دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی رفتار مصرف کننده
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 10 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 57 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی رفتار مصرف کننده
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
رفتار مصرف کننده موضوعی جدید در حوزه بازاریابی است .به طوری که اولین کتاب های منتشر شده در این زمینه به قبل از سال1968 نمی رسد . اغلب دانشگاه ها تا قبل از سال 1970 تلاشی در این زمینه انجام ندادند ، اما این موضوع در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته، به گونه ای که گروه ویژه ای از محققان درباره رفتار مصرف کننده در سال 1970 تشکیل شد و در سال 1990 این گروه 1500عضو از 30 کشور جهان داشت .
این نگرش عبارت است از ساماندهی بلندمدت فرآیندهای انگیزشی، احساسی، ادراکی، و شناختی با توجه به برخی جنبه های محیطی که فرد در آن قرار گرفته است. بر همین اساس، نگرش یک فرد بیانگر شیوه تفکر، احساس و واکنش هایی است که نسبت به محیط اطراف خود(مثلاً نسبت به خودروی مورد علاقه اش) دارد. درمورد تعریف نگرش، موارد گوناگونی مطرح شده است. در هریک از این تعریف ها به نوعی به ارتباط نزدیک آن با رفتار افراد و در کتاب های مدیریتی به ارتباط تنگاتنگ با رفتار مصرف کننده اشاره می شود.به طور مثال، هاثورن این نگرش را میزان شدت احساساتی که فرد درمورد یک محرک دارد، تعریف می کند. دیگر تعاریف نیز از دسته بندی اشیا در طیف های ارزیابی بحث کرده اند. در راستای بررسی رفتار مصرف کننده، می توان گفت تمایل ارزیاب گرایانه یک مصرف کننده در جهت یا مخالف جهت هر عنصر محدوده بازار، نگرش او را تشکیل می دهد. نگرش ها به واسطه عواملی مانند عوامل درونی و شخصیتی مانند باور و تمایلات فردی آن ها سرچشمه گرفته و گاهی از عوامل بیرونی مثل درآمد، تأثیرگذاران خارجی و عوامل اقتصادی متأثر می شود. صاحب نظران تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر خواسته های مشتر یها را بسیار با اهمیت تلقی کرده و معتقدند یک فرد برای هر نوع خرید باید با انجام یک سری فرآیند های ذهنی به خرید مبادرت کند(صمدی، 1382). از نقطه نظر تاریخی دو گرایش عمده در مطالعه نگرش ها وجود داشته است. گرایش اول به دیدگاه سه بُعدی و در گرایش دوم نگرش به عنوان یک ساختارمجرد احساسی در نظر گرفته شده است. در گرایش اول که مبنای نظری این پژوهش را تعیین می کند، ابعاد نگرش شامل عنصر شناختی، عنصر احساسی و عنصر رفتاری است.عنصر شناختی از باورها و دانش مصرف کننده نسبت به یک شئ تشکیل شده است. درمورد هر شئ باورها و و اعتقادهایی وجود دارد که هرکدام منعکس کننده دانش فرد درمورد ویژگی های کالا است. مصرف کننده با استفاده از باورهای خود، کالا یا خدمات را ارزیابی می کند. عنصر دوم، واکنش های احساسی درمورد یک کالا است که بُعد عاطفی نگرش نامیده می شود. با ابراز احساسات یک فرد نسبت به یک کالا و مثبت و یا منفی نگریستن به آن، درواقع ارزشیابی عاطفی خود را برای توصیف کالا اعلام کرده است. در عنصر سوم نیز فرد همان گونه که فکر می کند و تمایل دارد، تصمیم ها و تمایلات خود را عملی می کند.
اندیشمندان تأثیر هر سه عنصر را به طور همزمان در خرید یک کالا توسط مشتری مهم تلقی کرده و نگرش افراد را متشکل از درجات کم یا زیاد این سه بُعد می دانند.هاوکینزمعتقد است سه بعد نگرش، تحت تأثیر هفت عامل انگیزه، توانایی، مقایسه،اطلاعات، تأثیر گروه بر تصمیم، زمان خرید و دشواری سنجش قرار می گیرند. وی بیان می کندکه ممکن است یک فرد نتواند بر اثر این عوامل، میان ابعاد نگرش هماهنگی ایجاد کند. موارد ذکرشده اهمیت ابعاد نگرش و تأثیر آن بر خرید را بررسی می کند(هاوکینز، 2007) در ادامه تأثیر کارکردهای نگرش بر خرید مشتریان بررسی می شود. مطالعات گوناگون برای این نگرش چهار کارکرد معرفی کرده اند. این کارکردها شامل کارکردهای دانشی، ارزشی، انتفاعی و تدافعی است. محققان معتقدند یک مصرف کننده با ساخت دهی باورهایش درمورد یک محصول به آن واکنش نشان می دهد.
2-13-1- تعریف رفتار مصرف کننده
رفتار مصرف کننده فعالیتهای ذهنی، احساسی و فیزیکی ای را که افراد هنگام انتخاب، خرید ، استفاده و دور انداختن محصولات و خدماتی که برای ارضای نیازها و خواسته هایشان به کار می گیرند راشامل می شود( ویلکه، 2000: 234).
2-13-2- مفاهیم کلیدی رفتار مصرف کننده
1-رفتار مصرف کننده انگیزشی است
پرسش اساسی که در این مفهوم مطرح می شود این است که "چرا رفتار مصرف کننده اتفاق می افتد؟" پاسخ این سوال در تعریف رفتار مصرف کننده گنجانده شده است . رفتار مصرف کننده برای رفع نیازها و خواسته های اوست. رفتار وسیله ای است برای رسیدن به هدف و هدف مصرف کننده نشئت گرفته از نیازها و خواسته های اوست(ویلکه،2000).
2-رفتار مصرف کننده در برگیرنده فعالیتهای زیادی است
تمامی مصرف کنندگان دارای تفاوتهایی از لحاظ افکار، احساس ، تصمیم و غیره هستند . بازاریابان باید به فعالیتهای مصرف کنندگان توجه نمایند. برخی از فعالیتهای مصرف کنندگان عبارتند از :دیدن تبلیغات، تصمیم خرید، تصمیم گیری در مورد چگونگی پرداخت هزینه ها (نقد یا نسیه) (موون و مینور،2001)
3- رفتار مصرف کننده یک فر آیند است
رفتار مصرف کننده شامل انتخاب، خرید، مصرف و ازبین بردن محصولات و خدمات است که شامل سه مرحله فعالیتهای قبل از خرید، فعالیتهای خرید، فعالیتهای پس از خرید می باشد (همان)
4-رفتار مصرف کننده در زمانهای مختلف دارای پیچیدگی های متفاوت است
خرید کالاهای متفاوت توسط افراد مختلف پیچیدگی های متفاوتی دارد ، خرید بعضی از کالاها مستلزم طی هر سه مرحله فرآیند رفتار خرید مصرف کننده است در حالی که خرید برخی از کالاها یا کالاهایی که به طور مداوم مصرف می شوند بسیار ساده و نیازمند طی مراحل مختلف نخواهد بود . مشتریان سعی می کنند فرآیند خرید را از طریق اعتماد به دیگران ، وفاداری به مارک و غیره ساده نمایند)هاوکینز و دیگران،2007)
5-رفتار مصرف کننده نقش های مختلفی را در بر می گیرد
مصرف کننده می تواند در زمانهای مختلف حداقل هر یک از سه نقش تاثیر گذار، خریدار ، مصرف کننده را ایفا کند . زمانی که برای خود خریدی انجام می دهیم هر سه نقش مذکور را می توانیم خود به تنهایی ایفا کنیم ، گاهی با استفاده از نظر دیگران کالایی را برای کسی خریداری می کنیم که در این حالت هر کدام می توانیم نقشی جداگانه را بر عهده بگیریم .
6- رفتار مصرف کننده تحت تاثیر عوامل خارجی است
رفتار مصرف کننده تحت تاثیر عوامل خارجی زیادی مانند فرهنگ، خرده فرهنگ، طبقات اجتماعی و ... قرار دارد. این تاثیرات می تواند کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت باشد.
7- رفتار مصرف کننده در افراد مختلف متفاوت است
با توجه به اینکه افراد خواسته ها و نیازهای متفاوتی دارند ، درنتیجه رفتار آنها متفاوت است و این متفاوت بودن رفتار مصرف کننده، پیش بینی رفتار مصرف کننده را برای بازاریابان مشکل تر می کند، برای رفع این مشکل می توان بازار را بخش بندی نمود.
مصرف کنندگان برای انتخاب کالای مورد نیازشان از یک سری عوامل معین تأثیر می پذیرند. این عوامل هرکدام سهم جداگان های در پذیرش و یا رد تصمیم خریدار دارند. محققان برای سازماندهی نحوه تصمیم گیری، مد لهایی ارائه کرده اند که مطالع هشان کمک بسزایی به شناخت فرآیند نحوه انتخاب مشتر یها خواهد کرد. مد لهای رفتار مصرف کنندگان در کتاب های مختلف، در قالب مدل نیکوزیا، مدل هوارد-شث، مدل انگل گولاک بل کول، مدل تصمیم گیری خانوادگی شث، مدل پردازش اطلاعات بتمن معرفی شده اند(آرنولد و دیگران،2004).
دانلود دانلود فیلم آموزش فارسی شطرنج طرزکار با نرم افزار فریتز Fritz
| دسته بندی | آموزشی |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 95098 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 1 |
فیلم آموزش فارسی طرز نصب و کار با نرم افزار fritz
آموزش فارسی تمام قسمت های فریتز با تمام جزئیات
فرمت mp4
- آشنایی کامل با تمام قسمت ها
- روش نصب موتور های مختلف بر روی نرم افزاربا جزئیات کامل
- روش اجرا و بازی کردن موتورهای مختلف باهم
- و کلی امکانات دیگر شامل
- آموزش کامل قسمت تمرین ها و آماده سازی
- آشنایی و آموزش کامل قسمت آنالیز
- آشنایی با قسمت صفحه شطرنج
- آشنایی و آموزش کامل قسمت دیتابیس
- آشنایی و آموزش کامل قسمت فایل
- آشنایی و آموزش قسمت home
- آشنای و آموزش کامل قسمت insert
- آشنایی و آموزش کامل قسمت view
- آشنای و آموزش کامل قسمت انجین ها
- fritz training
- fritz-analiz
- fritz-board
- fritz-database
- fritz-file
- fritz-home
- fritz-setup
- fritz-view
- fritz insert
- fritz-engin
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی قیمت گذاری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 14 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی قیمت گذاری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
به طور ساده قیمت گذاری یعنی تعیین قیمت برای کالا یا خدمت. قیمتگذاری فعالیتی است که باید تکرار شود و فرایندی مداوم و پیوسته محسوب میشوداین تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرح و تعدیل قیمت را ایجاد میکند. قیمت گذاری با هدف حداکثر کردن سود، افزایش سهم بازار، رهبری کیفیت، ادامه حیات و یا افزایش قیمت بازار صورت می گیرد.قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی (محصول- قیمت- فروش- توزیع) است. قیمت تعیین می کند که چه چیزی تولید شود وچه کسی آن را تقاضا کند مهمترین وظیفه بازاریاب در قیمت گذاری شناخت رابطه قیمت و تقاضاست در حالت عادی برای کالای عادی قیمت وتقاضا رابطه عکس دارند عامل مهم دیگر در قیمت گذاری عرضه محصولات و قیمتهای رقباست.در محیط بسیار پویای بازار امروز، همگام با تغییرات محصول، بازار و رقابت در طول زمان، استراتژی های بازاریابی شرکت نیز باید تغییر کنند. چرخه عمر محصول، می تواند بیانگر تغییراتی باشد که شرکت در مسیر حرکت محصول در چرخه عمر خود، اعمال می کند. استراتژی های قیمت گذاری نیز باید با سایر استراتژی های شرکت هماهنگ باشند و همچنین مدیران باید بدانند چگونه قیمت مناسب را تعیین کنند (شیپلی[1]، 2001).
قیمتگذاری، تصمیمی است که نظریههای تقاضا، هزینه و ساختار بازار را به هم ربط میدهد. تصمیم به قیمتگذاری کانون توجه نظریه اقتصاد خرد در تخصیص منابع بوده است. در تحلیل تصمیمگیری تجاری، قیمتگذاری دقیقاً یک جزء از راهبرد جامع رقابتی است. علاوه بر این، تصمیم قیمتگذاری وسیلهای برای رسیدن به هدف است نه خود هدف به طوری که تصمیمات مربوط به قیمت باید در زمینه اهداف کلی تجاری ملاحظه شوند. قیمت، یک متغیر راهبردی و عملیاتی است به طوری که تصمیمات قیمتگذاری میتواند اثر قابل توجهی روی عملکرد آتی و فعلی داشته باشد. به علت بُعد زمانی قیمت، لازم است اهداف قیمتگذاری به دقت تعریف شود. به عنوان مثال تنظیم یک قیمت جاری در سطح پایین ممکن است تصمیم بهینهای باشد اگر تنظیمات بعدی و وضعیت یک بازار مسلط، منجر به منافع بلندمدت به قیمت از دست دادن منافع کوتاهمدت شود.
مسئله قیمت گذاری در خرید یک عاملی است که نباید آن را دست کم گرفت؛ بعضی از محققان تاکید بیشترشان بر روی عوامل دیگری است که خریدها را افزایش می دهد و آنها توجه کمی به آن دارند و یا هیچ توجهی به قیمت گذاری نمی کنند. ضرورت و لزوم اطلاعات محصولات تولیدی، پارامترهایی باویژگی های فراوانی را با خود به همراه دارند که بستگی به شخص مشتری دارد. به بیان دیگر، آن وابسته به آن چیزی است که مشتری درباره اطلاعات یک محصول مهم تلقی می کند و اولین انگیزه را برای خرید می دهد. پس قیمت گذاری به عنوان یک ترجیح بر رفتار خرید مشتری تاثیرداشته و عمل می کند تا اینکه مشتری را تحریک به خرید کند، مطابق با آنها در مطالعاتشان توضیح می دهند که قیمت یک پارامتری از تصمیم خرید است که نمی توان آن را نادیده گرفت. آنها فراتر رفته و توضیح دادند که وقتی یک پارامتری در تصمیم به خرید مهمتر از قیمت قرار گرفتند، پس ارزش آن بعنوان یک پیش نیاز برای خرید در نظر گرفته می شود، اما اگر آن پارامتر کم اهمیت تر از قیمت قرار گیرد، پس دامنه قابل قبول را می توان بعنوان یک ترجیح دید تا یک پیش نیاز، بنابراین، قیمت یک تعیین کننده کلی برای مشتریانی خواهد بود که نسبت به آن احساس هستند. امروزه، بسیاری از شرکت های اینترنتی نیاز به قیمت گذاری با انعطاف بیشتر را درک کرده اند. آنها این کار را با طراحی و قیمت گذاری محصول تولیدی از طریق شخصی سازی/ رسم شدن، حراج و مزایده، ارتقاء و غیره انجام می دهند، آنهم به روشی که با نیاز/ آرزوی مشتریان متناسب بوده و بنابراین به آنها فرصت انتخاب را بدهند. این کارها دقیقاً به تجارت آنها ارزش می دهد. اگر اطاعات محصولات فروخته شده به نفع مشتریان تنظیم گردند، پس، انعطاف پذیری قیمت بطور فزاینده وجود خواهد داشت) مسائل قیمت گذاری در خریدها یک عاملی است که نباید آن را دست کم گرفت؛ بعضی از محققان تاکید بیشترشان بر روی عوامل دیگری است که خریدها را افزایش می دهد و آنها توجه کم و یا هیچ توجهی به قیمت گذاری نمی کنند. ضرورت و لزوم اطلاعات محصولات تولیدی، پارامترهایی باویژگی های فراوانی را با خود حمل می کند که بستگی به شخص مشتری دارد. به بیان دیگر، آن وابسته به آن چیزی است که مشتری درباره اطلاعات یک محصول مهم می بیند و اولین جذبه را برای خرید می دهد. پس، قیمت گذاری هم جنبه دیگری است که به عنوان یک ترجیح تاثیرداشته و عمل می کند تا اینکه مشتری را تحریک به خرید کند، مطابق با آنها کارل شاپیرو و دیگران در مطالعاتشان توضیح می دهند که قیمت پارامتری از تصمیم خرید است که نمی توان آن را نادیده گرفت. آنها فراتر رفته و توضیح دادند که وقتی یک پارامتری در تصمیم به خرید مهمتر از قیمت قرار گرفت، پس ارزش آن بعنوان یک پیش نیاز برای خرید در نظر گرفته می شود، اما اگر آن پارامتر کم اهمیت تر از قیمت قرار گیرد، پس دامنه قابل قبول را می توان بعنوان یک ترجیح دید تا یک پیش نیاز، بنابراین، قیمت یک تعیین کننده کلی برای مشتریانی خواهد بود که نسبت به آن حساس هستند. امروزه، بسیاری از شرکت های اینترنتی نیاز به قیمت گذاری با انعطاف بیشتر را درک کرده اند. آنها این کار را با طراحی و قیمت گذاری محصول تولیدی از طریق شخصی سازی ، حراج و مزایده، ارتقاء و غیره انجام می دهند، آنهم به روشی که با نیاز/ آرزوی مشتریان متناسب بوده و بنابراین به آنها فرصت انتخاب را بدهند. این کارها دقیقاً به تجارت آنها ارزش می دهد. اگر اطاعات محصولات فروخته شده به نفع مشتریان تنظیم گردند، پس، انعطاف پذیری قیمت بطور فزاینده وجود خواهد داشت(کارل شاپیرو و دیگران،1999).
[1] . Shipley
مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی تفکر استراتژیک
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 106 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی تفکر استراتژیک
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
عبارت تفکر در بسیاری از موارد به اشتباه و برای اشاره به مفاهیمی مانند برنامه ریزی استراتژیک و یا مدیریت استراتژیک به کار برده شده است ( لیدکا[1] ، 1998). از این رو لازم است تا این موارد به صورت مجزا بررسی شده و تفاوت های آنها مورد توجه قرار گیرد.
تفکر استراتژیک، فرآیندی خلاقانه و واگرا بوده ( هراکلئوس[2]، 1998) و با چشم انداز و دورنمای طراحی شده توسط رهبران سازمان مرتبط است. این امر مستلزم فراتر رفتن اندیشه مدیران از عملیات روزمره با هدف تمرکز بر قصدونیت استراتژیک بلند مدت مورد نظر برای کسب و کار است. تفکر استراتژیک فعالیت های چون گردآوری اطلاعات، تحلیل و بحث و تبادل نظر در خصوص شرایط حاکم بر سازمان ( ایرلی[3]،2006) و در شرکت های دارای فعالیت های متنوع، پاسخگویی به سوالات اساسی در مورد پورتفوی سازمان را شامل می شود ( نادلر[4]، 2004).
آبراهام تفکر استراتژیک را شناسایی استراتژی های قابل اطمینان و یا مدل های کسب و کاری می داند که به خلق ارزش برای مشتری منجر شوند. او معتقد است جستجو برای یافتن گزینه های استراتژیک مناسب، که معمولابه عنوان بخشی از فرآیند مدیریت استراتژیک انجام می گیرد، در واقع نتیجه عملی تفکر استراتژیک است (آبراهام[5]، 2005).
گرتس نیز نقش تفکر استراتژیک را تلاش برای نوآوری و تجسم آینده ای جدید و بسیار متفاوت برای سازمان می داند که ممکن است منجر به تعریف مجدد استراتژی های اصلی و یا حتی صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند شود (گرتس[6]،2002).
تفکر استراتژیک یک فرآیند مداوم است (بن[7] وآبراهام، 2005) که هدف آن رفع ابهام و معنا بخشیدن به یک محیط پیچیده است( بن، 2005). این فرآیند تجزیه و تحلیل موقعیت و همچنین ترکیب خلاقانه نتایج تحلیل در قالب یک برنامه استراتژیک موفقیت آمیز را در بر می گیرد ( واقفی، 1998). در مقابل برنامه ریزی استراتژیک، غالبا برای اشاره به یک فرآیندتحلیلی و برنامه ریزی شده مورد استفاده قرار می گیرد ( هراکلئوس[8]، 1998). برنامه ریزی استراتژیک به مجموعه مفاهیم، رویه ها و ابزارهای گفته می شود که جهت کمک به رهبران، مدیران و برنامه ریزان برای تفکر و اقدام استراتژیک طراحی شده اند. برنامه ریزی استراتژیک جایگزینی برای تفکر نیست (درلی[9]،2007) بلکه این دو در یک فرآیند دیالکتیک با یکدیگر تعامل بوده و هردو برای مدیریت استراتژیک اثر بخش ضروری به شمار می روند ( هراکلئوس، 1998). برنامه ریزی استراتژیک همانگونه که اشاره شد، مجموعه ای از تئوری ها و چهارچوب هایی است که به همراه ابزارها و تکنیک های تکمیلی برای کمک به مدیران برای تفکر، برنامه ریزی و اقدام استراتژیک طراحی شده اند(استانهوز[10] و پمبرتون[11]، 2002). استراتژی های خلاقانه و منحصر به فرد که حاصل تفکر استراتژیک هستند باید از طریق تفکر همگرا و تحلیل یا به عبارت دیگر برنامه ریزی استراتژیک عملیاتی شود ( هراکلئوس، 1998) .
2-2-1-1- ماهیت تفکر استراتژیک :
«« تعریف»» ابزاری برای مفاهیم و رویکردهاست، ولی معرفی ««تفکر استراتژیک»» از طریق تعریف آن، کاری کم ثمر است. علت این امر، پیچیدگی مفهومی این رویکرد است. تعاریف متعددی که برای تفکر استراتژیک ارائه شده اند، هر یک به جنبه هایی از این رویکرد توجه داشته اند، هرچند هیچ یک تمامی ابعاد را در برندارد. درحالی که تفکر استراتژیک در عمل با فرآیندهای به هم پیوسته و مستمر ارتباط تنگاتنگی دارد. لیکن گاهی باید تفکر برکنش مقدم باشد و آن را هدایت نماید. در مواقع دیگر، در حین تغییرات غیر منتظره در محیط یا دقیقا بعد از وقوع تغییرات غیر قابل انتظار، کنش باید تفکر را دربرگیرد. در چینن شرایطی بهتر است به جای تعاریف، به ماهیت، ویژگی ها و کارکردهای تفکر استراتژیک پرداخته شود تلاش شود تا نمای صحیحی از این رویکرد تصویر گردد.
شکل(2-1). قابلیت تفکر استراتژیک
(پورصادق و یزدانی، 1390)
ماهیت تفکر استراتژیک نشانگر فهیم و بصیر شدن است. این بصیرت کمک می کند تا در شرایط پیچیده کسب و کار :
- واقعیت های بازار و قواعد آن به درستی شناخته شود.ژ
- ویژگی های جدید بازار زودتر از دیگران کشف گردد.
- جهش های ( ناپیوستگی های) کسب و کار درک شود.
- برای پاسخگویی به این شرایط، راهکارهای بدیع و ارزش آفرین خلق شود.
تفکر استراتژیک، مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر موثرند و چه عواملی موثر نیستند و چرا. چگونه عوامل موثر برای مشتری ارزش می آفریند؟ این بصیرت نسبت به عوامل تاثیر گذار در خلق ارزش، قدرت تشخیص ایجاد می کند. بدون این تشخیص، صرف منابع ( مادی و غیر مادی ) سازمان برای دستیابی به موفقیت، بی حاصل خواهد بود. " کن ایچی اومی" در کتاب "تفکر استراتژیست" اظهار می دارد: "اگر موضوعات اساسی را تشخیص ندهید، هر قدر هم به خود و کارمندانتان فشار روحی و فیزیکی وارد کنید سرانجام نتیجه ای جز سردرگمی و شکست حاصل نخواهد شد".
2-2-1-2- کارکرد تفکر استراتژیک :
کارکرد اصلی تفکر اندیشه گرایی استراتژیک، خلق چشم انداز است. چشم انداز سمت و سوی مطلوب برای حرکت سازمان را مشخص می کند. استراتژی در راستای چشم انداز شکل می گیرد و سازمان را به سوی آن به حرکت در می آورد . چشم انداز از تعامل عوامل موثر در کسب و کار و چگونگی پاسخگویی به آنها شکل می گیرد و همچنین به صورت یک آرمان مشترک، سازمان را یکپارچه و هم انگیزه می سازد. حاصل کار، خلق بالاترین ارزش برای مشتری، مزیت رقابتی برای سازمان و تمایز از رقباست(شکل 2-2).
شکل(2-2) کارکرد و پیامد تفکر استراتژیک
(پورصادق و یزدانی، 1390)
2-2-1-3- خصوصیات یک متفکر استراتژیک :
این خصیصه ها در چهار زمینه زیر معرفی می شود.
- آینده نگر بودن:
یکی از روش های موثر برای آینده نگری، برنامه ریزی دقیق می باشد که احتیاج به امکانات، آموزش ها و نیل به یادگیری دارد . این روش به مدیران کمک می کند تا طرز فکر خود را مستقیما تغییر دهند ( اسچوارتز[12]، 1996 ).
- همفکری :
همفکری عبارتست از به اشتراک گذاشتن تجربیات و محصولات – چه با مشتری و چه با شرکت های دیگر – یک شرکت و خط تولید آن هیچ گاه نباید از فکر کردن بایستد، همواره باید پویا و زنده ودر حال طراحی طرح های جدید برای محصولات جدید باشد.
- موفق بودن به شیوه متفاوت :
متفاوت بازی کردن، یکی از نکات مهم برای موفقیت شرکت می باشد. اگر رقبا برای بدست آوردن سود یک روند یا یک پروژه را طی کنند، شرکت باید از یک محصول جدید و یا یک آگهی تبلیغاتی متفاوت و موثر نتیجه بگیرد.
- یافتن فرصتهای جدید:
بسیاری از پیشنهادها برای محصولات جدید با سؤال درباره جزئیات اطلاعات و یا احتیاجات جدید مشتری ها شکل می گیرد. افزایش حمایت مورد نیاز در هر مرحله از پیشرفت، مثل تخصیص وقت بیشتر در پروژه های شغلی جدید برای به راه انداختن خط تولید جدید، موثر می باشد( کلیتون[13] و دارل[14]،2002 ).
2-2-1-4- راههای تقویت تفکر استراتژیک :
برای تقویت تفکر استراتژیک راه کارهای زیادی وجود دارد که برای راهنمایی و کمک به تقویت آن راه های زیر توصیه می شود :
- توانمندی های عمومی خود را شناسایی و تقویت کنید.
تفکر استراتژیک بایستی از دل مجموعه توامندی های فرد شکل بگیرد. هر فردی زمینه مجهز شدن به تفکر استراتژیک را دارد منتهی بایستی در شناخت و تقویت ظرفیت ها و استعدادهای استفاده نشده تلاش نماید تا بتواند آنها را پرورش و به کار گیرد. تقویت زمینه های زیر در مدیران می تواند به تقویت تفکر استراتژیک آن ها کمک کند .
الف- طرز تفکر با ابعاد زیر:
- اشتغال ذهنی نسبی به مسایل برون سازمانی در مقابل درون سازمانی
- جهت گیری زمانی در نگرش به گذشته در مقابل آینده
- گرایش به خطر پذیری
- الگوی جهان بینی شخص مدیر( که اگر نیاز به تغییر دارد در آن تغییر ایجاد شود)
- ارزش های مدیر، معیار ومدل های شخصی او ( که تجدید نظر در آن ها می تواند به تفکر استراتژیک کمک کند)
ب- صلاحیت با ابعاد زیر:
- استعداد ها و شخصیت مدیر
- مهارت های حل مسئله ( مشکل گشایی)
- سبک و مهارت های رهبری ( سیاسی، حمایتی، انگیزشی، شخصیتی).
- آگاهی درباره موسسه ومحیط.
[1] . Lidka
[2]. Heracleous
3. Early
4. Nadler
5.Abraham
6. Graetz
1. Bonn
[8]. Heracleous
[9]. Dereli
[10]. Stonehouse
[11]. Pemberton
[12]. Schwartz
[13]. Clayton
[14]. Darrell
طراحی پرسشنامه با گوگل داک
| دسته بندی | کامپیوتر و IT |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 2091 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
طراحی پرسشنامه ONLINE با گوگل داک
اصول پایان نامه نویسی:مهارتهای تدوین و نگارش پایا ن نامه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 2451 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
اصول پایان نامه نویسی مهارتهای تدوین و نگارش پایا ن نامه
مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی تجارت الکترونیک و خرید اینترنتی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
مفهوم اینترنت در اوایل دهه 1960 برای بخش دفاعی ایالات متحده بعنوان روشی برای حفظ ارتباطاتی که در نتیجه یک حمله اتمی از بین رفته بود به کار برده شد. در سال 1962 یک شرکت یک تکنولوژی مهم در ارسال داده ها را به صورت بسته های مجزا دریافت که بعداً یک معیارالزامی برای اینترنت شد (جفریور دیگران،2001).
در سال 1969 آژانس مطالعات عالی کار خود را شروع کرد که هدفش ساختن یک شبکه ای بود که محققان از دانشگاههای مختلف قادر باشند که با هم صحبت کنند (تریپر، 2000). سرانجام در سال 1983 آن به شبکه نظامی تبدیل شد بدین صورت که این شبکه برای بخش کشوری و غیرنظامی اختصاص یافت (جفری و دیگران، 2001).
شبکه مذکور در نیمه های دهه 80 تجدید گردید و شبکه بنیاد ملی علم نامیده شد در طول آن مدت بسیاری از شبکه های دانشگاهی آمریکایی و اروپایی به شبکه اصلی متصل گردیدند(سیسون،2000).
در سال 1989 فیزیکدانان کشور سوئیس آزمایشگاه اروپایی فیزیکی به ریاست بیرنز یک روش تخیلی موثر و کارائی را برای گروه های خبری پراکنده در نواحی جغرافیایی مختلف برای تبادل اطلاعات با تعریف پروتکل ابررسانه ،پروتکل انتقال مافوق متن، سند متنی استاندارد، و زبان برنامه نویسی بوجود آوردند و این مبنا و اساسی شد برای شبکه گسترده جهانی که در حال حاضر مشهورترین و عمومی ترین بخش اینترنت می باشد (جفری و دیگران، 2001) در اوایل دهه 1990 شبکه گسترده جهانی به کار برده شد و این امر به کامپیوترها این اجازه را داد که به چند رسانه مثل سند متنی، نوشته های تصویری، ویدئوها و... دسترسی داشته باشند. در 1993 یک تکه جدیدی از نرم افزاری که موزایک نامیده می شود بوجود آمد که بوسیله گروهی بنام ماکر اندرسون یک دانشجوی 22 ساله در دانشگاه ایلی نویز رهبری می شد، و این اولین نرم افزار مرورگر اینترنتی بود. این نرم افزار بصورت یک وجه مشترکی به کار برده شد که به کاربران کامپیوترهای ویندوز،اَپِل مکینتاش و... اجازه کار می داد (جفری و دیگران، 2001).
در سال 1994نتس کاپ یک مرورگر شبکه ای که مجهز به موتور جستجو بود توسط همان گروه ارائه شد. آنها سیاست های قیمت گذاری و بازاریابی را اتخاذ کردند که به نتس کاپ در کوتاه مدت حق انحصاری در میان کاربران می داد. مرورگرهای دیگر مثل اینترنت اکسپلورر هم توسط شرکت مایکروسافت ارائه شد که برجستگی زیادی از خود نشان داد. همچنین، با ترکیب و پیوستگی مرورگر شبکه ای، بسیاری از وب سایت ها، جستجوی کلمات کلیدی را تسهیل نمودند که از آنها تعدادی دیگر از مرورگرها مثل یاهو بوجود آمدند. با این وجود، بسیاری از شرکت های اینترنتی با تبلیغ در صفحه خانگی یک موتور جستجو بازدیدکنندگان زیادی را جذب کردند. این یک تاکتیکی بود که توسط آمازون بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفت (باندیو،2002).
بسیاری از شرکت ها هم اکنون صفحه خانگی خود را دارند و در بیشتر موارد قابل پیش بینی هستند مثل ایبی که به مصرف کننده اجازه می دهد تا بدون نیاز به جستجو مستقیماً به وب سایت دسترسی پیدا کند.امروزه اینترنت برای همه کسانی که آرزوی استفاده از آن را در سرتاسر جهان دارند وجود دارد. اینترنت و شبکه گسترده جهانی با تغییرات عمیق و شگفت آور در دنیای تجارت تحول دیگری را آغاز کردند (باندیو،2002). امروزه اینترنت نه تنها تکنولوژی را آورده بلکه روش های متفاوت انجام کارها را در دنیای گسترده تحت تاثیر قرار داده است.
در حال حاضر دانشگاه ها می توانند به گروهی از دانشجویان بین المللی آموزش دهند و درس ارائه کنند، گروههای متفرق اعم از کارگران می توانند با استفاده از نرم افزار گروهی که بر روی اینترنت قابل اجرا است بر روی یک پروژه کار کنند، شرکت های چند ملیتی می توانند تولیدات خود را با قیمتی ارزانتر از کار به کشورهای دیگر منتقل کنند وبا آنها در تماس باشند و افراد عادی می توانند با دوستان و خویشاوندان خود در سراسر جهان بدون نیاز به پرداخت مبلغ زیادی برای آن درارتباط باشند و همچنین معامله و تبادل اطلاعات می تواند به آسانی بین اشخاص یا گروهها انجام یافته، به قیمت ها و محصولات دست یافته و تا حدی با هم مقایسه گردند.
در دنیای تجارت امروزی، اینترنت تقریباً همه نوع گوناگونی را دارد، و این تنوع در تجارت مشوق و محرکی در مسیر تصمیم گیری مصرف کننده است (باندیو،2002) این روزها تولیدات یا محصولات اشباع شده و استراتژی های بازاریابی در توانایی شرکت ها برای جذب مشتریان قرار داده شده است. بنابراین، مشتریان، هم اکنون در جایگاهی هستند که تقاضای خدمات بهتر، سریع ودسترسی آسان به اطلاعات دارند که می تواند برای تولید تفاوت ها، تشابه ها، نشان تجاری و ....باشد.اینترنت از یک طرف ارائه خدمات را تسهیل کرده و از طرف دیگر شرکت را در معرض یک محیط عدم ثبات قرار داده، به صورتی که اگر شرکتی نتواند جوابگوی تقاضایی باشد قادر به رقابت هم نخواهد بود.با توجه به مفهوم استرتژی برد-برد، اینترنت امروزی نه تنها مسیر تجارتی را که باید انجام گیرد متحول کرده، بلکه باعث بوجود آمدن مفاهیم بسیاری گردیده که در آن، رابطه بین تجارت و مشتریان در حفظ و بهبود و اصلاح تجارت الکترونیک قرار داده شده است. تنوع و گوناگونی تجارت الکترونیک باعث بوجود آمدن فعالیت های زیادی گردیده که مثل یک قالب وچارچوبی برای مفید بودن آن استوار گردیده اند. با این همه این چهارچوب بر طبق شکل (ایفرایم توربان و دیگران، 2008) می باشد که در نمودار زیر نشان داده خواهد شد؛
2-2- تجارت الکترونیک
هنگامی که اینترنت جنبه تجاری به خود گرفت و کاربران جمع شدند تا در شبکه گستره جهانی در اوایل دهه 1990 مشارکت کنند، مقوله و عنوان تجارت الکترونیک ابداع و اختراع شد. کاربرد آن برای اولین بار در دهه 1970 با ابداع و اختراع صندوق انتقال الکترونیک مطرح شد. سپس تبادل آمار و اطلاعات الکترونیکی (EDI) پیش آمد.EDI مجموعه ای از شرکت های مشارکت کننده را از موسسات مالی به تولیدکنندگان، خرده فروشان، خدمات رسانان و دیگر انواع تجارت گسترش داد(ایفرایم توربان و دیگران،2008). دلیل انجام آن عمل این بود که روشی ساده برای خودکار نمودن خریدها ارائه می داد.علاوه بر آن، به مغازه ها و فروشگاه ها اجازه می دهد فروشندگان را با پایگاه اطلاعاتی موجودی انبار خود مرتبط سازند. این خود نیازمند یک شبکه ارتباطی خصوصی گران بین دو شریک تجاری است (پیرکیول استرونیک،2001).
از نظر اطلاعاتی، تکامل تجارت الکترونیک شامل سه فصل است. در نسل اول، سیستم ها با هم ارتباط دارند و فایل ها می توانند از یک سیستم به سیستم دیگر ارسال گردند. در دوره نسل دوم، تکنولوژی جدید و اینترنت این امر را هم برای شرکت ها و هم برای مشتریان ممکن ساخت که از طریق اینترنت خرید کنند. در طول دوره نسل سوم، شبکه ها و زنجیره های ارزشی مختلفی با هم مرتبط شدند. سپس شرکت ها و گروههای تجاری و منابعی که در سیستم، برای برنامه ریزی و تقسیم فهرست کالای تولیدی بوجود آمدند. تجارت الکترونیکی یک فرم و شکلی از روابط تجاری آنلاین است که می تواند در کل فرایند خرید و فروش وجود داشته باشد. دامنه و حدود خرید و فروش الکترونیکی تقریباً برای هر شرکتی یک انتخاب ماندنی است و تجارت الکترونیک در تغییر و تبدیلات تجاری می رود که امری رایج و عادی گردد. به علت این رواج بسیاری از شرکت ها با معرفی ظاهری خدمات آنلاین خود بر روی عرابه گردیده اند؛ بیشتر وبسایت ها ضرورتاً اطلاعات محصولاتی را که خود می فروشند ارائه می دهند (ناندیو،2002).
به همان نسبت که تجارت الکترونیک رشد پیدا می کند، توسعه آن متوقف می شود تا در محدوده خرید و فروش کالای مصرفی باقی بماند. این برای مدیران ارشد یک اجباری خواهد بود که در مورد روشی که یک تکنولوژی برای موفقیت بهتر در یک کار تجاری مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، شبکه گستره جهانی معنی و ارزش اطلاعات و تکنولوژیی که ما را به ارزیابی رابطه بین این دو راهنمایی می کند را مورد بازخواست وسوال قرار می دهد. برای مثال کار و تجارت می تواند مزایا و منافع خود را در تبادل اطلاعات در نمونه priceline.com پیدا نماید (بانیدیو،2002).
معرفی تجارت الکترونیک همچنین شامل کاربرد و استفاده از تکنولوژی های داخلی هم می شود. این تکنولوژی برای توسعه یک ساختار زیربنایی مورد استفاده است که اثر آن به یک شرکت این توانایی را می دهد که منابع اطلاعاتی خود را با شرکای تجاری و مشتریان هم در سطح منطقه ایی و هم در سطح جهانی سهیم نماید. با این تکنولوژی ها شرکت ها همچنین خدمات بهتری را ارائه می دهند و این خدمات را در شکل رقابتی و سودآور انجام می دهند. براساس این تاثیر، بسیاری از شرکت ها امروزه، این نیاز را احساس می کنند که اهداف خود را بازنگری کرده، فرایند تجاری خود را دوباره نوسازی کرده، و روش های جدیدی را نسبت به فرصت ها و چالش های پیشنهاد دهنده تا در تجارت الکترونیک مشارکت کنند.
باندیو تغییر و تبدیلات یک شرکت در عصر اینترنت را بعنوان یک فرایند تحولی در چهار مرحله توصیف می کند که عبارتند از بروشور، تجارت اللکترونیک، داد و ستد الکترونیک و در نهایت شرکت الکترونیک (باندیو، 2002).
مطابق با باندیو، مرحله برشوری در اواسط دهه 1990 شروع شد زمانی که تعداد زیادی از شرکت ها وبسایتی را معرفی نمودند که بیشتر از یک کاتالوگ الکترونیکی نبود. اگر به گذشته برگردیم. بعضی از شرکت ها چندین درجه ارتقا یافته اند در حالی که بعضی دیگر در همان سطح اولیه خود باقی مانده اند، همانطور که برقراری یک زبربنای عملیاتی، قالب و چهارچوب حرکت یک شرکت را در این مرحله شکل می دهد. او چند مرحله فراتر رفت و عصر تجارت الکترونیک را بعنوان نقطه شروع دوره دات کام و مدل های تجاری [1]B2C توصیف کرد. این مرحله با ازدیاد «شروع کننده» ها مثل pricline.com, amazon.com مشخص گردید که وارد دنیای تجارت آنلاین در فروش محصولات و ارائه خدمات مستقیم به مشتریان شدند، و چند شرکت دیگر هم از آنها پیروی نمودند. با این همه، آن تلاشی بود برای ایجاد یک شبکه حاضر که قوانینی را برای ارائه خدمات ارزش افزوده بمنظور ارتقاء فروش آنلاین، و حفظ یک پایگاه مشتری مناسب تصویب کردند. شبکه تجاریCN، یک کنسرسیون صنعتی از شرکت ها که راه حل های تجارت الکترونیک در اینترنت را پیشنهاد داده و ارتقاء می بخشد، تجارت الکترونیک را اینگونه توضیح می دهد کاربرد و استفاده از اینترنت برای تغییر و تبدیل روابط تجاری که فراتر از خرید و فروش آنلاین است. در این معنی، اطلاعات همچنین می توانند در داخل و در میان مرزهای سازمان ها تقسیم شده، روابط جدیدی بین تجارت ها و همچنین بین تجارت و مشتریان شکل گیرد. تعداد زیادی از شرکت ها به توانایی های بالقوه اینترنت در کاربرد BIB پی برده اند و این آن چیزی بود که دوره تجارت الکترونیک، با یک حرکتی بسوی کاربردی تکنولوژیکی برای تقویت فرایند تجارت مرکزی شروع گردید. همینطور بسیاری از سازمانها هم اطلاعات به عنوان یک منبع اصلی تجارت مدنظر قرار دادند و مدیریت آن را مثل یکی از مهمترین کارکردها مداخله کردند. علاوه بر این شرکت ها یادگرفتند که بر اطلاعات و دانش مدیریتیِ به عنوان یک عنصر ضروری در میان همه اهداف تجارتشان تمرکز کنند. در همین مسیر، توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، در تلاش برای پشتیبانی از این عصر جدید گام هایی را برداشته است .در طول این دوره، شرکت های زیادی شروع به استفاده از فلسفه تجارت الکترونیک، برای ارائه یک مدل تجاری که از موارد کاربرد B2C,[2]B2B حمایت می کند کردند. شبکه تجاری CN این مرحله را مرحله بنگاه یا بنگاه الکترونیک می نامد؛ جایی که تکنولوژی های اینترنتی برای اجرای فعالیتهای تجاری B2B به کار برده شده و در پشتیبانی از توانایی های اصلی آنها همچنین در ارائه خدمات مشتری آنلاین که اساساً به تجارت الکترونیک B2C بر می گردد ضروری است. با پایان قرن بیستم، بیشتر شرکت های بزرگ مثل بانک ها وارد این حوزه شدند. پیروآن با افزایش رشد تکنولوژی و مدل تجاری، تغییرات سریعی در محیط تجارت پیش آمد. بنابراین شرکت های B2B بطور فراینده ایی استقرار ساختارهای زیر بنایی خود را در دنیای خشت و گل و فانی مطابقت دادند تا هم از یک طرف مدل B2C را داشته باشند و از طرف دیگر شرکت های B2C فلسفه مدل مشتری- مداری را گسترش دادند تا بتوانند فعالیتهای B2B را هم شامل شوند
[1] .Business to customer
[2] .Business to business
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بازاریابی رابطه مند
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 1682 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 71 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بازاریابی رابطه مند
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
تلاش های رابطه مند فراتر از یک تبادل می باشد،بلکه آن بر روی معاملاتی متمرکز می شود که در آن تبادلات پیشین وآتی به هم مربوط می باشد تلاش های رابطه مند از آن جائیکه به عنوان منبعی برای گرایشات رفتاری مشتری محسوب می شوند از اهمیت زیادی برخوردار هستند.این اهمیت به طرق مختلف است ؛اول : انتظارات مشتری در زمینه کیفیت کالا وخدمات مصرفی افزایش پیدا کرده است.دوم :خرده فروشها به خاطر استاتژیها وتاکتیک های بازاریابی با همدیگر در قرابت شدید می باشند. سوم :خرده فروشان با چالش های جدید وبیشماری در عرصه بازاریابی مواجه می باشند مثل محدودیت های نامشخص که مابین بازارها وصنایع وجود دارد.به عنوان مثال می توان به تقسیم بندی فرایند بازار وکوتاهتر شدن چرخه فعالیت محصول اشاره نمود علاوه بر این برخی از نویسندگان بیان داشته اند که وقتی سطح کیفی کالا وخدماتی که شرکتها ارائه می دهند،مشابه باشد بنابراین یکی از ابزار مهم برای کسب مزایای رقابتی ارائه مزایای رابطه ای می باشد(لیانگ[1]،2007 ،ص338).
اندوبیزی معتقد است که بیشتر شرکتها بر رابطه قوی مشتری-شرکت سرمایه گذاری می کنند تا اطلاعات گرانبها در مورد چگونه بهتر نگهداشتن مشتریان ودور نگهداشتن آنان از بانکهای رقیب به دست آورند (دوبیسی[2]،2005 ،ص218).
2-4-2)تعریف تلاش های رابطه مند
دووالف وادکر کن[3] (2003)تلاش های رابطه مند را این گونه تعریف می نمایند : هر تلاشی که فعالانه توسط خرده فروش جهت جلب مشتری انجام می شود وهدف این است که با ارائه کالا وخدمات اساسی و مهم ،ارزش مشتری درک شود وتنها بعد از تبادل مستمر با خرده فروش است که مشتری به این مهم دست می یابد(لیانگ،2007 ،ص337).
فونتنوت وویلسون[4] (1997) وفرنزن وداویس[5] (1990) بیان نمودند،تلاش هایی که در راستای کالا وخدمات صورت می گیرند. وتلاش های رابطه مند منبع با ارزش ،مستقل ومشخص می باشند.پاراشورمن[6] (1994)بیان میدارد تلاشهایی که در راستای کالا وخدمات صورت می گیرد تلاشهای خاص معاملاتی هستند که با تبادل کالا وفرایندهایی سرو کار دارند که حول محور آن معامله می چرخند.طبق چهارچوب وی تلاش های خاص معاملاتی شامل تلاش هایی می باشد که در زمینه کیفیت محصول،قیمت،کیفیت خدمات صورت می گیرد(لیانگ2007 ،ص338).
2-4-3)تاکتیک های ایجاد رابطه(پیوند)
در محیط خرده فروشی فعلی،تاکتیک های ایجاد رابطه نقش بسیار مهمی دارند دلیل آن این است که ویژگی های رابطه ای وچگونگی رابط میان خرده فروش ومشتری اهمیت بسیاری یافته است.پیوند یک وسیله اتصال دهنده فیزیکی،احساس ،روانی واقتصادی در یک رابطه می باشد واز طریق ارتباط متقابل وتبادل رابطه ای و الحاق گروهی می توان آن را تسریع نمود. در مورد تاکتیک های ایجاد رابطه توسط محققان مختلف تقسیم بندی مختلفی صورت گرفته از جمله می توان به تقسیم بندی دوولف[7] (2001)اشاره نمود که به چهار نوع از تاکتیک خای بازاریابی رابطه ای یا بازاریابی رابطه مند اشاره می کند عبارتند از :پاداش مالی،پست مستقیم ،رفتار ترجیحی وارتباط میان فردی. علاوه بر این پاراشورمن(1991)روشی که خرده فروشان از آن برای تحریک تمایلات رفتاری مشتریان استفاده می کردند را به سه سطح تقسیم بندی کرده است که عبارتند از تاکتیک های تشکیل دهند روابط خاص مالی،ساختاری واجتماعی (لیانگ ،2007 ،صص340-339).
الف- تاکتیک های ایجاد کننده روابط مالی
این تاکتیک ها اشاره به نوعی رابطه دارد که در آن انگیزه مصرف مشتری برانگیخته می شود وبا استفاده از تصمیمات در زمینه قیمت همچون تخفیف قیمت وبالا بردن نرخ بهره،تمایلات مشتری را تسهیل می بخشد.در این جا نرخ گذاری اهمیت می یابد واز آن جائیکه رقبا به آسانی می توانند از آن تقلید کنند بنابراین حفظ مزایای رقابتی با ثبات ودائم در این روش مشکل می شود(لیانگ ،2007 ،ص340).
ب- تاکتیک های ایجاد کننده روابط اجتماعی
این تاکتیک ها اشاره با ارتباطات وروابط فردی دارد که در یک فعل وانفعال به وجود می آید. سطح روابط ،دوستی ،تعلق و وابستگی که میان خریدار وفروشنده ایجاد می شود.اگر چه این تاکتیک ها را نمی توان جایگزین تاکتیک«جاذبه قیمت»نمود ولی آنها باعث توسعه روابط مستقل ایجاد اعتماد ورضایتمندی از خدمات می شوند ودرک ویادگیری نیازها وخواسته های مشتریان با یان روش صورت می گیرد.شرکتهایی که با اهداء هدایا به مشتریان خود تلاش دارند تا دوستی خود را با آنها ابراز نمایند دارای تاکتیک هایی با معنای اجتماعی هستند.کارکنان با بهره گیری از جنین تاکتیک هایی می توانند رابطه با ثباتی با مشتریان داشته وکیفیت روابط خود را ارتقا دهند(لیانگ ،2007 ،ص340).
ج- تاکتیک های ایجاد کننده روابط ساختاری
این تاکتیک ها معیارهای ساختاری،مدیریتی وسازمانی را در یک رابطه مدنظر قرار می دهند.قوانین،سیاست ها،روش ها،زیر ساختارها وتوفقات زیر بنای یک رابطه را تشکیل می دهند.معیارها وامور عادی تاثیر گذار بر روابط سیستم ها وتکنولوژیهای سازمانی ایجاد کننده تسهیلات روانشناختی،قانونی ومادی می توانند باعث ایجاد رابطه در میان گروهها شده ورابطه درون گروهی را تشکیل می دهد.این نوع از تاکتیک های ارتباطی بدین معنی است که راه حل ساختاری برنامه در دسترس مشتریان قرار داده می شود.از این رو برنامه های بازاریابی با مزایای ارزش افزوده توسط خرده فروشان تهیه می شود.این نوع خدمات با ارزش افزوده که از یک رابطه ساختاری نشأت می گیرد اغلب به تکنیک هایی مبتنی هستند که رقبا نمی توانند آنهارابه سادگی از میدان به در کنند زیرا هزینه های انتقال این تکنولوژیها بسیار بالا است.با فراهم کردن این سطح از رابطه ،شرکت می تواند روابط خود را با مشتری تعدیل سازد.در صورتی که این تاکتیک با دو تاکتیک دیگر(تاکتیک پیوند مالی وتاکتیک پیوند اجتماعی) ادغام گردد.دیگر هیچ رقیبی نمی تواند به آسانی به بازارهای موجود ودر دسترس شرکت نفوذ کند.مواردی از تاکتیک های پیوند ساختاری عبارتند از:سیستم پرسش آنلاین،ایجاد زیر ساختار ها،برنامه ریزی ومشاوره در زمینه خدمات مالی،هماهنگی با دیگر صنایع،ارائه خدمات مالی جدید در راستای تامین نیازهای مشتریان وخدمات با ارزش افزوده نظیر ارزیابی اعتبار(طبقه بندی مشتریان براساس میزان اعتبارفردی وخوش حسابی)وکاهش میزان سپرده مورد نیاز(لیانگ ،2007 ،ص340).
2-4-4)مفهوم بازاریابی رابطه مند :
بازاریابی رابطه مند یکی از گسترده ترین مفاهیمی است که می توان آنرا از تمام دیدگاه های بازاریابی که روی رابطه مندی بحث می کند ، نتیجه گرفت .(بونمایزون و همکاران،ص50.)
این واژه مفهوم رسماً توسط لئونارد بری[8] در سال 1983معرفی شد که آنرا بعنوان جذب ، نگهداری و افزایش روابط مشتری تعریف نمود .(سین و همکاران[9]،ص186)اساس و پایه این شاخه از بازاریابی که رابطه تنگاتنگی هم با رفتار مصرف کننده دارد از دل تحقیقات مربوط به روابط بین خریدار و فروشنده در کسب و کارهای متوسط و نسبتاً بزرگ بیرون آمده است . مشتریان و طرفهای معامله در دو دهه گذشته در زمینه بازاریابی پیشرفت چشمگیری داشته و ظهور نگرشهای بازاریابی رابطه مند سبب پدید آمدن تغییرات قابل ملاحظه ای در روش بازاریابی شده که چشمگیر و قابل اجرا می باشند. بر اساس نظریه لئونارد بری و تلاش های علمی مربوطه توسط هاکا نسن[10] ، نظریه ساختار رابطه ها در طول دهه 1980 گسترش پیدا کرد و مناطق متعدد و مختلف را که در برگیرنده روابط میان خریدار – فروشنده بودند را نیز در برگرفت . در طول دهه 1990 تحلیل گران دیگری نیز نظریه ساختار رابطه ها را بوجود آوردند و آنرا به یک رویه مدیریتی تبدیل کردند که از آن بازاریابی رابطه مند یاد شده است .(بونمایزون و همکاران،ص50.)
اگر چه تعاریف از لحاظ گستردگی و میزان اهمیت بسیار متنوعند ، ولی بیشتر تعاریف بازاریابی رابطه مند در ادبیات معانی مشابهی دارند . شث و پارواتیار[11] بیان می کنند که بازاریابی رابطه مند ، فهم ، توضیح و مدیریت یک ارتباط تجاری همکارانه بین تهیه کننده و مصرف کننده است . گومسون[12] بازاریابی رابطه مند را بعنوان یک رویه بازاریابی بر پایه روابط ، تعاملات و شبکه هامعرفی می کند.(گرونروس[13]،ص 328) همچنین از دیدگاه کاتلر ، بازاریابی رابطه مند عبارت از ایجاد ، حفظ و مدیریت رابطه قوی با مشتریان و سایر گروه های ذی نفع می باشد .( کاتلر ،آرمسترانگ ، ص 680)
[1] .Lee young,2007.
[3].DE Wulf and Odekerken.
[4] .Fontenot and Wilson.
[5] .Frenzen & Davis.
[6] .Parasuraman
[7] .De Wulf.
1.Leonardo Beri.
[9] . Sin,et al, P.186.
3.. Hakansson.
[11] -Sheth & Parvatiyar
[12] -Gummesson
[13] . Gronroos, P.328
مبانی نظری وپیشینه پژوهش درباره ی انعطاف پذیری استراتژیک
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی انعطاف پذیری استراتژیک
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
انعطافپذیری استراتژیک به عنوان مجموعه ای از قابلیتهاست که شرکتها را قادر به تغییرمیکند. این توانایی به شکتها فرصت مقابله و رویارویی باتغییرات محیطی را میدهند و همچنین آنهارا قادربه هدایت تغییرات دربازارهای رقابتی بسیار بزرگ یا همان هایپرمارکتها میکند. Matanda,2009)) درحالیکه برخی از مطالعاتتجربی اخیر به بررسی پیامدهای حاصل از انعطافپذیریاستراتژیک پرداختند. و دراین بین رابطه مثبتی بین انعطافپذیری استراتژیک وعملکرد شرکتها بیانداشت و زمانی اتفاق میافتد که شرکتها درحال حرکت بسوی صنایع درحال رشد بوده و یا بایستی با شوکهای محیطی روبروشوند . Khanna T, 2005)) موارد پیشین راجع به انعطاف پذیری استرتژیک در متون تحقیقاتی زیادی یادشدهاند اما بیشتر از لحاظ تئوری گسترشیافته و اجماع کمی بر روی مفهومسازی در این بین به چشم می خورد. در حالیکه مباحث پیشین در این باره بیشتر راجع به شناخت مدیریتی ، منابع شرکت و اختیارات استراتژیک می باشند و در این بین هیچ مدل مفهومی توسعه نیافته و در ارتباط با این اجزا تست ومورد ارزیابی واقع نشده اند . از اینرو اهمیت نسبی فرمولاسیون اختیارات استراتژیک برای توسعه و ارتقا انعطاف پذیری استراتژیک بسیار مهم قلمداد می گردد ولی شواهد تجربی حمایت کننده از این بحث دردسترس نیستند. عدموجود اجماع برروی مفهومسازی با یافتههای تحقیقاتی راجع به انعطافپذیری استراتژیک در تضاد میباشد. و همچنین برای مدیرانی که بدنبال درک صحیحی از مضوع میباشند ، مفید نمیباشد . بنابراین توسعه نظریه در ارتباط با شناخت مدیریتی، منابع شرکتی و اختیارات استراتژیک رابطه آنها با انعطاف پذیری استراتژیک مهم و حیاتی است تا منجر به شناخت چگونگی رفتار شرکت ها در زیر سایه تلاطمات محیطی گردد. (Christensen, 2007) کاملا واضح می باشد که توسعه مفهومی از لحاظ نظری در این حوزه منجر به ایجاد نتایج غیرقاطع میگردد. نویسندگانی مانند کومبه و گرینلی 2004 و نادکارینی و نارایانان 2007 به اهمیت شناخت مدیریت در شکل باورها یا طرحوارههای استراتژیک اشارهکردهاند و اینچنین عنوانشدهاست که مدیران از طرحواره استراتژیک برای تصمیمگیری استفاده میکنند . همانطور که طبق گقته پیشینیان راجع به انعطافپذیری استراتژیک استناد می گردد ، الگوهای استراتژیک همانند لنزهایی هستند که مبتنی بر باورها و دانش پیشین میباشند که از طریق آن تصمیمگیرندگان در حوزه استراتژی به تفسیر دادهها میپردازند. از اینرو الگوهای استراتژیک اینچنین پنداشته میشود که بر روی بازشناسایی تغییرات و همچنین انعطافپذیری استراتژیک و رفتار منعطف متعاقب تاثیرگذار میباشند .( Nadkarni and Narayanan, 2007) بطو مشابه ساینی و جانسون (2005) بر روی آموزش مدیریت و دانش ضمنی به عنوان پیشینه محتمل انعطاف پذیری استراتژیک بحث کردند همچنین این موارد به عنوان زیربنای طرحواره قلمداد شدند. بنابراین شناخت مدیریت، ازاهمیت بالایی درمطالعات تجربی برخوردار بودند : بهویژه دانشوباورهای مدیران درباره چگونگی نیل به عواقب عملکرد. نتیجتا، طرحواره های استراتژیک به عنوان باورهایی درباره استراتژیهایی برای رسیدن به اهداف مورد نظر مورد ارزیابی قرار گرفتند .
به هرحال مدیران میتوانند باورهای راجع به اهمیت ذینفعان مختلف ازجمله مشتریان و رقبا را که بطور برجسته درمتون تحقیقاتی مربوطه به گرایش وجهتگیری بازار نقش دارند را نیز بهحسابآورند. Cadogan, 2003))
1.2 انعطاف پذیری استراتژیک
سانچز2005 درباره اهمیت منابع برانعطافپذیری استراتژیک بحثکردهاست و اینچنین بیانمیداردکه انعطافپذیری استراتژیک توسط روشهایی محدودشده ، که در آن شرکتها قادر به استفاده از منابع موجودند و این باعث تمرکز توجه بر روی نیاز به منابع منعطف و نوعی از انعطاف پذیری به ویژه انعطافپذیری هماهنگی میگردد. Sanchez, 2005)) دیگران نیز به مانندگروال و تانسوهای2001 صحهبر اهمیت ایجاد داراییهای مازاد و نقدینه، منابع کمکی و مخزن منابع منعطف همانطورکه پیشینیان هنگام بحث درباره اشکال انفعالی از انعطاف پذیری استراتژیک ازآن یاد می کردند،گذاشتند . تحقیقات پیشین کمک کوچکی به درک رابطه بین منابع ودیگر موارد مسبوق و انعطاف پذیری استراتژیک کرده و بهرحال منابع به عنوان پیشینه برای انعطاف پذیری استراتژیک عمل کرده است. McGuiness, 2001))
انعطاف پذیری استراتژیک : گزینه های استراتژیک به مانند دوره های جایگزین عمل می باشند (Sanchez, 2005) نویسندگان بسیاری درباره اهمیت آن نسبت به انعطاف پذیری درمفهوم کلی و سطح شرکتی اش بحث کرده اند . توسعه گزینههای استراتژیک باعث ایجادتنوع میشود بهطوریکه گزینهها برای شرکت و برای جذب شان در دسترس می باشند . (Sanchez,2005) . برای نویسندگانی مانند سانچز 2005 گزینه های استراتژیک از اهمیت خاصی برخوردارند چراکه بسادگی داشتن این اختیارت یاگزینهها بهمانند بودن به عنوان نمایندهای برای انعطافپذیری استراتژیک می باشد. علاوه براین کومبه وگرینلی 2004 برروی گزینههای استراتژیک مختلف بهمانند نتایج حاصل از شناخت مدیریتی وتاثیراحتمالی آنها برروی اشکال مختلف رفتارمنعطف، بحث کردن .علیرغم مباحث مفهومی در رابطه با اهمیت نسبی اختیارات استراتژیک به انعطاف پذیری استراتژیک هیچگونه توسعه نظریه از لحاظ تجربی دردست نمیباشد. از اینرو یکی از مشارکت های اصلی حاضر در اینکار تحقیقی تمرکز بر روی اختیارات استراتژیک متفاوت و اجرا شده توسط مدیران می باشد .
نظرسنجی فعلی حاکی ازاینست که اختیارات استراتژیک مبتنی برباورهای مدیران بوده و منابع در اختیارشان نشان از رابطه مستقیم دارد . انعطاف پذیری استراتژیک در ادبیات موضوع چنین تعریف شده است: توانایی شرکت برای انطباق و پاسخگویی به تغییرات محیطی . Combe and Greenley, 2004,p. 1456)) و یا توانایی سازمانی برای مدیریت اقتصادی و سیاسی ریسک ها با پاسخگویی بلادرنگ به تهدیدات و فرصت های بازار (Grewal and Tansuhaj, 2001,p.72).تحقیقات نشانمیدهد برایدستیابی به انعطافپذیری استراتژیک درفعالیتهایآتی(یعنی ایجادگزینههای واقعی برای شرکت ) صادرکنندگان میتوانند در ساختار صادرات و استراتژیهای صادرات سرمایهگذاریکنند و سیستم قابلیتهای هماهنگ صادرات را ایجادکنند. (e.g., Buckley and Casson, 1998; Johnson et al., 2003; Sanchez, 1995) سرمایهگذاری فعلی در این گزینهها میتواند درآینده دسترسی به گزینههای تصمیمگیری بیشتری که در نهایت منجربه افزایش سودآوری، سهم بازاربیشتر و رشد فروش می شود را ایجادکند . . سه منبع انعطاف پذیری صادرات شناسایی شده است. ( سه نوع سرمایه گذاری که می تواند گزینه واقعی ایجادکند)این سه منبع براساس ادبیات انعطاف پذیری استراتژیک درتحقیقات می باشند : اول، برمبنای چارچوب مفهومی ارائه شده توسط اولاخ (2000) براذر (2008) و لیبلین (2003) حدی است که در آن شرکتها در هنگام تصمیمگیری صادارت تجربه صادرات خود را با انعطافپذیری در می آمیزند. به ویژه سرمایهگذاری در تجارب صادراتی بزرگتر (ازطریق واردشدن در بازارهای وسیعتر و بیشتر و یا در محدوده زمانی بزرگتر ) به شرکتها این امکان را میدهد تا خروجیها را تغییرداده و از بازاهای کم سودتر بر بازارهای پرسودتر تمرکزکنند. همچنین به شرکت ها این امکان را می دهدکه تنوع رویدادها و ایده ها را افزایش دهندو این امر به ایجاد فرصت های بیشتر برای توسعه راه های جدید شناسایی گزینه های تجاری جدیدکمک می کند. (Luo and Peng,1999)انعطاف پذیری صادرات به معنای شناسایی و رصد فرصت های صادراتی جدید برای کسب مزیت ازآنها و اقدام به موقع برای صادرات در این فرصتها میباشد.
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی برون سپاری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی برون سپاری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
امروزه بسیاری از سازمانها برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازارهای جهانی وکاهش مخاطرات سرمایه گذاریها،فرآیند برونسپاری فعالیتهای سازمانی را دنبال می کنند. (میمند و همکاران، ۱۳۸۹ :۳)
سازمانها ناگزیرند برای موفقیت در دنیای کسب وکار امروز،برمزیتهای رقابتی خود تکیه کنند.برای این منظور ،استراتژی برونسپاری به عنوان راهکاری خواهدبودکه امکان استفاده سازمان از منابع تسهیلات وتخصصهای سایر سازمانها را بدون اینکه سازمان مالکیتی برمنابع وتسهیلات داشته باشد فراهم می آورد. (میمند و همکاران، ۱۳۸۹ :۴)
هدف نهایی از برونسپاری ،افزایش سودآوری ،انعطاف پذیری وکاهش مخاطرات سرمایه گذاری در کسب وکار سازمان است.سازمان زمانی باید از برونسپاری استفاده کند که اطمینان داشته باشد برونسپاری باعث بهبود وضعیت مالی وبهرهوری خواهد شد.در سازمانهایی که نگران تامین منابع مالی خود نیستند از جمله سازمانهایی که دولت منابع آنها راتامین می کند (سازمانهای بخش عمومی ) بویژه در بخش خدمات،نسبت به برونسپاری حساسیت چندانی وجود ندارد ومعمولاٌباعث بهبود وضعیت مالی وبهره وری نمیشود .برای بررسی تاثیربرونسپاری در سازمان ،می بایست با نگاهی سیستمی اثرات علی ومعلولی آن در عناصر مختلف مرتبط ارزیابی شود تصمیم برونسپاری ،در کوتاه مدت ، دارای دواثر عمده برسازمان است:ازیک سو باعث کاهش هزینه های عملیاتی خواهد شدو از سوی دیگر با آزاد شدن سرمایه ،امکان سرمایه گذاری در سایر حوزههارابرایسازمان فراهم خواهد ساخت،در نهایت ،برآیند این دو تاثیر ،می تواند باعث افزایش سودمندی برای سازمان وایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهام داران گردد. (میمند و همکاران، ۱۳۸۹ : ۷)
برونسپاری راهی نوین برای حل مشکلات دولت ها است که نیازمند تغییرات بنیادین در نگرش مدیران به ماهیتخدمتونوعارتباطشانبابخشخصوصیونیزتغییردرقوانینمرتبط برای تسهیل موضوع دارد.برونسپاری موجب کوچک شدن دولت همراه باکاهش هزینه ها ،افزایش بهرهوری وکیفیت خدمات ،ایجاد اشتغال موثر دربخش خصوصی،انتقال فن آوری ،جذب سرمایه گذاری خارجی،ایجاد درآمد ارزی ،کم کردن فاصله میان بازارهای داخلی باخارجی وکمک به توسعه میشود.( الوانی ، اشرف زاده،1387: ۱۰)
ما در جامعه اطلاعات زندگی می کنیم ، جامعه ای که مردمان آن با همان سرعت به اطلاعات دسترسی دارند که رهبران ما در عصر بازارهای تخصصی و تسهیم شده زندگی می کنیم ،در این بازارها مشتریان به کالاها و خدمات بسیار مرغوب و وجود انواع گزینه عادت دارند .مقتضای این حال و هوا موسساتی است که فوق العادهانعطافپذیروسازگارباشند،کالاهایمرغوبتولیدکنندوپاسخگویمشتریانخودباشند.
(اوزبرن و گبلر[1]،1991: ۹۸ )
۲-۲بیان مسئله
درسال های اخیر،مدیرانتحقیقاتیبایک حقیقت گریز ناپذیر وقطعیمواجه شدهاند وآن چیزی جز تغییرمحیط فعالیت نیست.ظهور بازارها ورقبای جهانی واستراتژی های جدید رقابتی(که برپایه کیفیت ،سرعت ،وپیمان های همکاری بناشده اند)،مدیران رامجبور به اتخاذ استراتژی های مدیریتی ،ساختارهاوسیستم های جدیدی نموده است.
هم اکنون بسیاری از سازمان ها وحتیموسسات تحقیقاتی،ازفعالیتهای معمول داخلی به سوی برنامههای جدید توسعه وبکارگیری فناوریدرقالبهمکاریهاروی آوردهاند.ضرورت مشارکت وبرونسپاری ،سوالهایی است که اکثر شرکت ها باآن مواجه هستند،چرا که شرکت ها منابع محدودی دارند ونمی توانند بضاعت مالی داشتن تمام تکنولوژی را در درون خود راداشته باشند.
نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات برونسپاری شده است.اگرچه مفاهیم استراتژیک برونسپاری طی سالیان زیادی مورد بحث قرار گرفته اند،اما اغلب تصمیمات برونسپاری صرفاٌبراساس هزینه اتخاذ می شوند.رویکرد سیستماتیک دربرونسپاری امریحیاتی است وبه عنوان یکی از عوامل بحرانی موفقیت در مدیریت تدارکات ومشارکت های پروژه های تحقیقاتی،به این مساله پرداخته شده است.مساله برونسپاری در سازمان ها موضوعیت دارد.اما درپروژه های تحقیقاتی بواسطه وجودریسک از دست رفتن دانش انحصاری سازمان اهمیت دوچندانی می یابد .نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات برونسپاری شده است.تصمیمات برونسپاری مقداری از منابع وسرمایه راجهت صرف درموارد دیگر آزاد می سازد.
برونسپاری به این صورت سبب کاهش هزینه ها حتی تا39%شده است،جدا از اینکه منافعی مثل وارد شدن به بازارهای کلیدی نیز به این ترتیب وبا این مشارکت ها تسهیل شده است.اولین موج برونسپاری فعالیت ها به فعالیت هایی که مستلزم مهارت های سطح پایین بودند محدود می شد.مثل مشاغل صنعت نساجی یا صنعت اسباب بازی،دومین موج شامل صنایعی مثل تهیه نرم افزارها ،پردازش کارت های اعتباری ومواردی از این دست بود.سومین موج یا موجی که الان درجریان است شامل فعالیت هایی میشود که دارای دستمزد بالایی هستند ونیاز به مهارت های سطح بالا دارند که از جمله آنها میتوان به تراشه ،مهندسی ،تحلیل های مالی،داروسازی وتحقیق وتوسعه اشاره نمود.
بابررسیساختار هزینه شرکت های تولیدی در کشور های مختلف نتایج مشابهی گزارش شده است.همه آنها بیان می کنند که مواد وقطعات فرآیندهای خریداری شده از تامین کنندگان به طور متوسط 50%کل هزینه های تولیدی راتشکیل می دهد.بنابراین هزینه های مدیریت زنجیره تامین،یک عنصر اصلی درمدیریت هزینه کل وافزایش سودآوری شرکت میباشد.
شواهدحاکیاز آن است که در گذشتهرابطه تامین به صورت سیستماتیک انجام نمی شده است.اما در سالهای اخیر مدل هایی در این رابطه ارائه شده است.
تصمیمات تامین تنها به مواد وقطعات فرآیند های محصول ،محدود نمیشود ودر رابطه بافعالیتهای غیرتولیدی از قبیل خدمات پشتیبانی نیز قابل کاربرد است.در اکثر سازمان ها ،تصمیمات تامین بالقوه زیادی وجود دارد.به طور مثال ،شرکت های تولیدی صدها قطعه دارند که می تواند از داخل یاخارج سازمان تامین گردد.
نتیجه تصمیمات کاملاًمتاثر از کیفیت اطلاعات در دسترس وفرضیات استفاده شده در تحلیل میباشد.در کنار ملاحظات هزینه وسود ،در تصمیمات تامین،مسائل استراتژیک ،ارزیابی مالی،ابعاد کارایی وریسک در رابطه باکیفیت تامینکننده،قابلیتاطمینان،زمانهایپیشبردووتحویلمدنظرقرارمیگیرند.زمانیکهتمام این فاکتورهاباهم درنظرگرفتهمیشوند،تصمیم تامین می تواند یک تصمیم بسیار پیچیده وحساس باشد که بر سودآوری،سرمایه گذاری وموقعیترقابتیتاثیرمیگذارد.یک تصمیم اشتباهمیتواندمنجربه هزینههای محصول بالاتر،حیف ومیل واز دست دادن فرصتها،مشتریان وسهم بازار شود.
برونسپاریدربسیاریازسازمانهایامروزی(غربی،شرقی،ویاایرانی)ازامریغیرعادی وعجیب ،به فعالیتی متداول تبدیل شده است.کمی تفکر در این واژه،مارابه بررسی ومطالعه مفاهیمی چون ساختارهای سازمانی،بنگاه هایدولتیوخصوصی،بازاریابیرقابتیوانحصاری،ایجادارزشافزودهبیشتر،کاهشهزینهوافزایش سودآوری،پروژه ومدیریت آن ،مدیریت مخاطرات،چابکی وانعطاف پذیری ،نفوذ به بازارهای جدید وبسیاری ابزار ودانش های تخصصی دیگر سوق می دهد.
برونسپاری که این روزها به عنوان یک روش واگذاری بخشی از کارها به خارج از سازمان یاداخل سازمان بهصورت پیمانکاریمطرحاست،مانندهرروشدیگریمیتواند مفید باشد.ولی اگر دارای شرایط واستانداردهای تعریف شده وشفافی نباشدممکن است ضرر وزیان های بسیاری را به همراه داشته باشد.
امروزه،بسیاری از شرکت ها باتمرکز بریک تخصص ویامهارت ویژه فقط برای ارائه خدمات به مجموعه ای بیرون از خود فعالیت می کنند.تحقیقات نشان میدهد منافع حاصل از برونسپاری از شرکت ها،زیاد بوده ومهمترین آنها صرفه جویی در وقت وهزینه وارتقای کیفیت وآزادسازی منابع داخلی به منظور استفاده بهینه از آنها بوده است.(پورمعلم ،1389: ۴)
[1] Ozbern&Gebler
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی عملکرد شغلی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 75 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی عملکرد شغلی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
براساس دیدگاه صاحبنظران اجزای عملکرد شغلی را به دو بعد تقسیم می کنند
1- عملکرد وظیفه ای
2- عملکرد زمینه ای[1]
عملکرد وظیفه ای در واقع همان وظایف و مسئولیت های هستند که در برگه شرح وظائف و مسئولیت های کارکنان ثبت می شود و بطور مستقیم با انجام وظایف محوله در ارتباط هستند مثلا نظارت بر حضور و غیاب کارکنان، ارزیابی درست از این بعد نیازمند استاندارد های معین است. بعد دیگر عملکرد، عملکرد زمینه ای است . عملکرد زمینه ای شامل رفتارهای است که بقای سازمانی و اجتماعی و شناختی که وظایف فنی را احاطه کرده است، تداوم می بخشد( وانگ وچونگ[2] 2003، ص38).
عملکرد زمینه ای را بدین شکل تعریف می کنند . تلاشهای فردی که به طور مسقتیم با کارکردهای معطوف به وظایف افراد مرتبط نیستند اما به دلیل نقش تقویت گری که در شکل دهی بافت روانی، اجتماعی و سازمانی مورد نیاز برای فعالیتها و فرآیند های معطوف به وظایف ایفاد می کنند مهم هستند ( ورنر[3]، 2000)
عملکرد فنی با آنچه که بورمن و موتوویدلو[4] (2000) آن را هسته فنی سازمان یا شغل می نامند ارتباط دارد و فعالیتهای را شامل می شود که مستقیما یا به طور غیر مستقیم با تبدیل منابع به محصول در مبادلات اقتصادی انجام می گیرد. این نوع عملکرد به طور قابل توجهی از شغلی به شغل دیگر متفاوتند و بستگی به دانش، مهارت، مهارت ها و توانایی ها دارند و شامل نقش های معین و مشخص می باشد. در حالی که عملکرد زمینه ای فعالیت هایی را در برمی گیرد که در حفظ و نگهداری محیط روانی و بین فردی که نیاز به پذیرش هسته تکنیکی برای عمل دارد . این نوع از فعالیت ها به انگیزه ها، تمایلات و ویژگی های شخصیتی فرد بستگی دارند و به ندرت به صورت نقش رسمی مکتوب هستند.
عملکرد وظیفه ای شامل رفتار کارکنانی است که به طور مستقیم در تبدیل منابع سازمانی به کالا ها و خدمات سهیم هستند. اگر شما یک شرح شغل را در یک استخدام مطالعه کنید، آن شرح شغل بر رفتارهای عملکرد وظیفه ای همچون فعالیت ها، و مسئولیت ها که بخش اصلی شغل را تشکیل می دهند تمرکز دارد. بعبارت دیگر عملکرد وظیفه ای مجموعه ای از تعهدات مشخص است که کارمند باید برای دریافت حق الزحمه و یا تداوم استخدامش انجام دهد. برای یک مهماندار پرواز عملکرد وظیفه ای شامل اطلاع رسانی و تذکر نکات ایمنی، شیوه ها و روش های اضطراری و سرو غذا و نوشیدنی به مسافران است . برای یک آتش نشان ؛ عملکرد وظیفه ای شامل جستجوی ساختمان های سوخته برای پیدا کردن قربانیان و بکار انداختن تجهیزات برای خاموش کردن آتش می باشد . برای یک حسابدار عملکرد وظیفه ای شامل آماده سازی، بررسی و تجزیه و تحلیل حسابهای ثبت شده برای اطمینان از صحت و درستی آن است و بالاخره برای یک مدیر بازاریابی ؛ عملکرد وظیفه ای شامل رشد و توسعه رقابت های تبلیغاتی و آماده سازی و ارائه آن به مشتریان می باشد. اگر چه فعالیت های خاصی که عملکرد وظیفه ای را ایجاد می کند، به نوع متنوعی از یک شغل به شغل دیگر متفاوت سات؛ با این حال عملکرد وظیفه ای می تواند در طبقات کلی تر مطرح شود. یک روش طبقه بندی عملکرد وظیفه ای در نظر گرفتن درجه ای است که محتوای یک شغل ثابت یامتغیر است. عملکرد وظیفه ای ثابت[5] شامل پاسخ های مشخص و واضح به خواسته هایی است که در حالتی طبیعی، رایج و یا حداقل شیوه قابل پیش بینی می باشد. در این حالت کارکنان تمایل دارند که از روش های برنامه ریزی شده یا رویه های معمول که از یک موقعیت به موقعیت دیگر اندکی متفاوت است، استفاده کنند . بعنوان مثال در یک فعالیت کاری ثابت و رایج شما ممکن است یک مهماندار پرواز را به خاطر بیاورید که بصورت یک ربات نحوه بستن کمربند و سایر اطلاعات لازم را به شما نشان می دهد . بنابراین رویه ها و دستورالعمل ها به مسافران با همان روش قبلی ابلاغ شده و بارها و بارها تکرار می شود.
برخلاف عملکرد وظیفه ای ثابت، عملکرد وظیفه ای متغیر[6] یا به عبارت دیگر عملکرد وظیفه ای انطباق پذیر شامل پاسخ کارکنان به تقاضاهای کاری که بدیع، غیر معمول و یا حداقل غیر قابل پیش بینی می باشد. به علت افزایش سرعت تغییرات در محل کار، پیشرفت های تکنولوژی، رشد سریع دانش و جهانی شدن قابلیت و توانایی انطباق پذیری به صورت چشمگیری به عنوان یک نوع عملکرد حائز اهمیت است.
جدول )2-4( جدول رفتارهای مرتبط با انطباق پذیری
|
رفتارهای مرتبط با انطباق پذیری |
|
|
عنوان رفتار |
نمونه فعالیت ها |
|
اداره کردن موقعیت های بحرانی و اظطراری |
تجزیه و تحلیل سریع گزینه ها برای مواجهه با خطرات و بحران ها و همچنین تصمیم گیری آنی بر اساس جریانات فکری سیستماتیک و متمرکز |
|
مدیریت استرس کاری |
آرام و خونسرد بودن زمانی که باشرایط دشوار یا بار کاری زیاد و یا یک برنامه سنگین مواجه هستید. با خونسردی و آرامش عمل کردن و افراد نیازمند راهنمائی را تحت تاثیر قراردادن. |
|
حل مشکلات به صورت خلاقانه |
مطالعه و بررسی تمام جنبه ها و ابعاد مساله برای پیدا کردن رویکردها و روش های جدید، ادغام اطلاعاتی که غیر مرتبط به نظر می رسد و توسعه راه حل ها خلاقانه |
|
برخورد با موقعیت های کاری غیر قابل پیش بینی و مبهم |
آماده سازی و تغییر سریع تجهیزات در پاسخ به شرایط و حوادث غیر قابل پیش بینی شده یا غیر مترقبه ؛ تطبیق اثر بخش طرح ها، اهداف یا اولویت ها برای مواجهه با موقعیت های مختلف |
|
یادگیری وظایف کاری، تکنولوژی ها و موقعیتهای کاری |
یادگیری سریع و کارآمد روش های جدید و عملی کردن کارهایی که از قبل یاد گرفته اند. پیش بینی تغیرات در کار و مشارکت در آموزش های لازم در جهت آمادگی برای مواجه با تغییرات |
|
قابلیت انطباق پذیری بین فردی |
انعطاف پذیر بودن و روشن فکر بودن هنگام برخورد با دیگران، گوش دادن و بررسی کردن عقاید و زاویه های دید دیگران و تغییر دادن عقیده خاص خومان زمانی که برای انجام دادن کارها مناسب تر باشد |
|
قابلیت انطباق پذیری فرهنگی |
اشتیاق برای سازگاری و نشان دادن احترام برای باورها و ارزش های دیگران، درک اعمال و رفتارهای دیگران و اتخاذ رویکردی سازگارانه برای حفظ روابط مثبت با سایر گروه ها، سازمان ها و یافرهنگ ها |
همانطور که در شکل 2- 4 قابل مشاهده است؛ رفتارهای دربرگیرنده انطباق پذیری متنوع هستند و احتمالا با تنوع شغل ها در اقتصاد امروزی متنوع تر نیز می شوند. بسیاری از سازمان ها رفتارهای عملکرد وظیفه ای رابوسیله انجام تجزیه و تحلیل شغل شناسایی می کنند . اگر چه روش های متعددی برای انجام یک تجزیه و تحلیل شغل وجود دارد ولی بسیاری از آنها در سه مرحله خلاصه می شوند. اولا یک لیست از همه فعالیت هایی که در ایجاد یک شغل دخیل هستند، تهیه می شود. این لیست حاوی اطلاعاتی است که ازچندین منبع از جمله مشاهده، نظر سنجی و مصاحبه با کارکنان جمع آوری شده است. ثانیا هر فعالیت در این لیست به وسیله افراد متخصص و خبره برطبق عواملی که اهمیت دارند و تداوم فعالیت ها ارزیابی می شوند . افراد متخصص و خبره در زمینه انجام شغل تجربه دارند و یا اداره کننده افرادی هستند که آن شغل را انجام می دهند ، بنابراین یک موقعیت قضاوتی در خصوص درجه سهیم بودن فعالیت های خاص در سازمان قراردارند. ثالثا فعالیت های که بر اساس اهمیت و تکرار پذیری ارزیابی شده اند درجه بندی و در تعریف عملکرد وظیفه ای مورد استفاده قرار می گیرد. ( کول کویت وهمکاران ترجمه فیضی و همکاران، 2011)
2-3-1- تحقیقات داخل کشور:
2-3-1-1- طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان های ایرانی :
مشبکی و خزاعی (1387) تحقیقی با عنوان طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان های ایرانی انجام دادند و نتایج تحقیقات آنها شناسایی عناصر تفکر استراتژیک و روابط میان آنها با بهره گیری از مدل سازی ساختاری تفسیری، طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک می باشد.
هدف این تحقیق تعیین عناصر تفکر استراتژیک در سازمانهای ایرانی و همچنین شناسایی روابط و تعاملات موجود میان عناصر مذکور است. شناسایی عناصر تفکر استراتژیک و تعیین روابط متقابل و تعاملات آنها از طریق بررسی ادبیات موضوع و نظرات خبرگان انجام شده است . نتایج با بهره گیری از متدولوژی مدل سازی ساختاری تفسیری ( Interpretive Structural Modeling) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در قالب یک مدل ارائه شده است. در این مدل عناصر تفکر استراتژیک، در چهار سطح و بر اساس میزان وابستگی و همچنین قدرت پیش برندگی آنها در ارتباط با سایر عوامل، دسته بندی شده اند. عناصر که در سطح بالاتر قرار دارند دارای ماهیت پیرو بوده و عناصری که در سطوح پائین تر قرار دارند دارای قدرت پیش برندگی بیشتر هستند. مدل ارائه شده مبنایی جهت ارزیابی ظرفیت تفکر استراتژیک در سازمان های ایرانی فراهم نموده و همچنین از طریق سطح بندی عواملی می تواند در تصمیم گیری های مدیریتی در خصوص اولویت بندی اقدامات بهبود و آموزش های سازمانی می تواند بسیار راه گشا بوده و منجر به اثر بخشی بیشتر سرمایه گذاری های ملموس و غیر ملموس سازمان ها گردد. در این مقاله ضمن بازنگری و دسته بندی عوامل مطرح شده در تحقیقات پیشین دو عامل هوشیاری محیطی و فرهنگ سازمانی مشوق رفتار اثر بخش و اخلاقی، روحیه مثبت اندیشی و همچنین صراحت و صداقت به مجموعه عوامل پیشین افزوده شده است همچنین تعاملات و روابط میان عناصر تفکر استراتژیک در قالب یک مدل تشریح شده است. مجموعه مطالب برشمرده شده در تحقیقات پیشین در خصوص عناصر تفکر استراتژیک در قالب 13 عامل دسته بندی گردیده همچنین به تشخیص خبرگان، افزودن دو عامل هوشیاری محیطی و فرهنگ سازمانی، به فهرست عناصر موثر بر تفکر استراتژیک، لازم تشخیص داده شد. عوامل مذکور در تحقیقات پیشین به عنوان عوامل مجزا مطرح نشده بودند.
مدل نهایی عناصر تفکر استراتژیک شامل سلسله مراتب قرار گرفتن عوامل نسبت به یکدیگر و روابط میان آنها در شکل 2-5 نشان داده شده است.
[1]. Background Performance
[2]. Wang &Chung
[3]. Werner
[4] . Borman & Motowidlo
[5] . Routin Task Performance
[6] . Adaptive Task Performance
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی عملکرد صادراتی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 53 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی عملکرد صادراتی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
از دهه70 تاکنون، حجم عظیم متون تحقیقاتی راجعبه عوامل موثر بر روی عملکرد صادراتی بودهاست (Sousa et al., 2008; Parhizkar et al., 2010) .اکثریت مطالعات راجع به عملکرد صادراتی بر روی مجموعهای از متغیرهای کاملا متفاوت ازیکدیگر متمرکزمیباشند . بهرحال درحالیکه عملکرد صادراتی بطورگسترده موضوع تحقیقبودهاست ، یکی از ساختهای در حیطه بازاریابی بینالمللیست که بسیار کم فهمیدهشدهاست . ( Katsikeas et al., 2000)
اغلب محققین برروی روابط بین عمکرد و عوامل سازمانی و محیطی متمرکز هستند و کمتر راجع به ارتباط عملکرد و به ویژه اهمیت اجرای استراتژی تاکید دارند. درحالیکه اغلب تحقیقات انجام شده که در ایالات متحده و اروپا توسط محققین صورت پذیرفته درآنها بر روی عملکرد صادراتی تمرکز داشته وکارهای محدودی درکشور های درحال توسعه به ویژه درکشور های حوزه خاورمیانه صورت پذیرفته است .( Matanda & Freeman 2009) حجمکار درحالرشد بیانگر مشکلات عدیدهایایستکه صادرکنندگان از کشورهای درحال توسعه در رقابت بایکدیگر با آن روبرومیشوند .( Etemad, 2004) بطور کلی پذیرفتهشدهاست که افزایشصادرات کشور دارای اثرمثبتی برروی رشد اقتصادکشور و همچنین موفقیت شرکتهای خصوصی است . افزایش صادرات برای شرکتهایی که درکشورهای درحالتوسعه حضوردارند بسیار حائزاهمیتمیباشد که بانگاهشان بر بازارهای جهانی به عنوان وسیلهای برای حصول اطمینان از رشد ، بقا یا رقابتشان میباشد. عملکرد صادراتی یک جنبه اصلی برای اتخاذ تصمیمات در حوزه تجارت بین المللی است . محققین برروی تعریف عملیاتی یا مفهومی آن اتفاق نظر ندارند . تحقیق در زمینه عملکرد صادراتی بر روی دوبعد متمرکزمیباشد، اولی تفهیم اینساختار و ثانیا شناسایی عوامل موثر برآن . درحال حاضراجماع گسترده ای وجوددارد که عملکرد، درک چندبعدی وگستردهای را شامل میگردد که مولفههای اصلی آن اقصادی و استراتژیک میباشند . ولی همچنان عدم اتفاق نظر گسترده برروی سنجش خاص آن و چگونگی عملکرد ابعادش هنوز وجود دارد . بنابراین، این ساخت به تنهایی هنوز به عنوان مفهومسازی و عملیاتسازی بطورکلی پذیرفتهنشده (Katsikeas et al., 2000; Papadopoulos & Martin Martin, 2010) . عملکرد صادراتی میتواند به عنوان نتیجه فعالیتهای بینالمللی قلمدادگردد . ازاینمنظر، عملکرد صادراتی حوزهایاست که شرکت به اهدافش زمانیکه درحال صادرکردن محصول به بازارخارجی است، دستمییابد . (Navarro et al., 2010) اندازه گیری عملکرد صادراتی بنابه دلائل زیادی یک مساله بسیار مهماست. شرکتها نوعا جزئیات مالی فعالیتهای صادراتیشان را گزارشنمیدهند ، دسترسی به دادههای آرشیوی و معتبر بسادگی میسر نمیباشد. ازسوی دیگر، مقامات شرکت ممکن است تمایلی به افشای اطلاعات محرمانه به افراد خارج از شرکت نداشته باشند، به خصوص راجع به بخش خاصی از شرکتشان. (Leonidou et al., 2002) کاتسیکیاس بالغ بر 100 مطالعه تجربی در مورد اندازهگیری عملکردصادراتی را موردنقد و بررسی قراردادهاست، و42 اندازه گیری فردی را شناسایی و نتیجهگیری کرد که اندازهگیری این ساخت از مشکلات ومحدودیت های عملیاتی و روششناختی که مانع پیشرفت نظریه دراین زمینه میشوند رنجمیبرد.( Katsikeas et al., 2000)شایان ذکراست؛اهمیت اندازهگیریهای عملکرد صادراتی گوناگون میتواند برحسب سطح توسعه شرکت از لحاظ بیناالمللی متفاوتباشد و با اهداف فروش شاید در مراحل اولیه مرتبطتر باشد ولی اندازهگیری سود درمراحل بعدی حائض اهمیت میباشد . (Papadopoulos & Martin Martin, 2010)
1.2 عوامل موثر بر عملکرد صادراتی
افزایش رقابت در مقیاس جهانی باعث شده است که شرکتهای بیشتری به دنبال کسب فرصت در بازارهای بینالمللی باشند تا به اهداف خود دستیابند و جایگاه و بقای خود در بازار را تضمین نمایند. صادرات از قدیم محبوب ترین شیوهی ورود به بازار بینالمللی بودهاست که شرکتهای کوچک و متوسط از آن بهرهمندشدهاند. در پایهایترین شکل، صادرات نیازمند حداقل منابع مالی و انسانی و دیگر منابع لازم است که شامل سرمایهگذاری اندک و خطراتمالی است و انعطافپذیری ساختاری و راهبردی بیشتر در بازار را ممکن می سازد. ولی دستیابی به پیروزی در بازار صادرات کار آسانی نیست و دلیل آن ماهیت چندگانه ، متنوع و ویژهی محیط خارجی است . پژوهشهای تجربی بسیاری انجام گرفته تا عوامل دخیل در صادرات موفق شناساییشوند. به طورخاص، توجهبه پژوهشها بر 5 گروه اصلی از متغیرها متمرکزشدهاست که بر عملکرد صادراتی اثرمیگذارند: " (الف) ویژگیهای مدیریتی ، شخصی، تجربی، دیدگاهی، رفتاری و پیوستهی تصمیمگیرندگان شرکت صادرکننده؛ (ب) عناصر سازمانی مربوط به ویژگیها، عملیاتها، منابع و اهداف سازمان صادرکننده؛ (پ) عوامل محیطی شکلدهندهی عمل و محیطهای کلان که صادرکنندگان بازارهای داخلی و خارجی درآن عملمیکنند؛ (ت) هدف یابی، شناسایی، گزینش و تفکیک بازارهای بینالمللی؛ (ث) متغیرهای ترکیبی بازاریابی، محصول صادراتی شرکت، هزینهیابی، توزیع و راهبرد ارتقاء " رابطهی این متغیرها با عملکرد صادراتی در پژوهشهای مختلف مفهوم سازیشدهاست. تحلیل ما از این بررسی سه مجموعه ی مجزا از متغیرها را آشکار ساخت که میتوان مدل عملکرد صادراتی ساده شده را برمبنای آن ایجادکرد. نخستین گروه شامل متغیرهای مربوط به عوامل مدیریتی، سازمانی ومحیطی است که به عنوان نیروهای پیشین عمل میکنند، بدینمعنیکه اثرغیرمستقیم بر عملکرد صادراتی دارند.گروه دوم شامل متغیرهای مربوط به راهبرد بازاریابی شرکت میباشد (مثل هدفیابی و برنامه های ترکیب بازاری) که رابطهی مستقیم با عملکرد صادراتی دارند. گروه سوم شامل سنجشهای اقتصادی و غیراقتصادی عملکرد صادراتی شرکتهاست. مکانیسم اجرایی پایهی مدل شامل رابطهی علی یک سویه است. عوامل مدیریتی ، سازمانی و محیطی بر هدفیابی و ترکیب بازاریابی صادرات شرکت اثر میگذارند و در عوض برعملکرد صادراتی نیز اثرگذار هستند. همانطور که در شکل زیرنشان داده شده است، این تأثیرها نشان دهنده ی خلاصه ای از کار مفهومی پیشین هستند و مبنایی برای تحلیل را در بردارند .
شکل1: ساخت مدل های عملکرد صادراتی (ایوانز،2001)
رابطهی بین راهبرد بازاریابی صادرات و عملکرد صادراتی هنوز بهخوبی مشخصنشدهاست.ولی بررسی این ارتباط حیاتی است چون میتواند سیاست شرکت را به سه روش مهم آگاهسازی و هدایتنماید: (الف) میتوان منابع نادر شرکت را بسوی عناصر راهبردی بازاریابی هدایتکرد که عملکرد صادراتی را ارتقاءمیبخشد؛(ب)راهبردهای بازاریابی رامیتوان به ابعادعملکردی مرتبطساخت که دربرآوردن اهداف صادرات مفیدترهستند؛(پ) راهبردهای بازاریابی را میتوان طبق عوامل مهم خاص بافت تنظیمکرد.
2.2 اندازه گیری عملکرد صادراتی
هیچ معیار عامهپسند برای اندازهگیری عملکرد صادرات وجودندارد . متون تحقیقاتی نشانمیدهندکه مطالعات مورد نظر از دو رویکرد متفاوت برای اندازهگیری عملکرد صادراتی استفادهشدهاست . رویکرد ابتدایی شرکتها را به حالت صادرکننده وغیرصادرکننده تقسیمکردهاست .
هدف اصلی مطالعات انجامشده که از دوگانگی صادرکننده – غیرصادرکننده استفاده میکنند توسعه درک ویژگیهائیست که دو گروه را از هم جدا میکنند . (Burton & Schlegelmilch, 2007; Cavusgil & Nevin, 2001; Daniels & Goyburo, 1997) .
مساله اساسی با رویکرد صادرکننده-غیرصادرکننده ، فرضاینستکه صادرات فینفسه بهعنوان عملی موفقیتآمیز میباشد.این روش قادر به تشخیص این نیست که سازمانها درپی صادرات بخاطر مزایای در ارتباط با رشد افزون و سوددهی بالای آن هستند. نتایج حاصل از مطالعات با استفاده از این روش قادربه نشاندادن استراتژیهای مورداستفاده توسط صادرکنندگانی که درحاشیه موفق بودهاند است، برای اینکه آنها احتمالا از لیست صادرکنندگان کاملا موفق بیرون هستند. روش دوم عملکرد صادراتی شرکت را با استفاده از برخی شاخصهای معنادار موفقیت رصدمیکند. این رویکرد بهبود وضعیتی را بر روی روش طبقه بندی نشان میدهد. دراین گروه از مطالعات ، عملکرد صادراتی بطورمعمول با استفاده از شاخص واحد ، اندازهگیری میشود . (Boughhanmi, Al-Mandheri Al-Oufi & Omezzine, 2007; Garnier, 1982; Fenwick & Amine, 1999) معروفترین شاخص میزان شدت صادرات است ،که به شکل صادرات به عنوان درصدی از فروش کل سود آوری صادرات و نرخ رشد صادرات قلمدادمیگردد. (Edmi unds & Khoury,2006; Kirpalani & MacIntosh, 2000) صادرات و شاخصهای رشد صادرات ترجیحا به سمت شدت سود مستقیم متمایلند برای آنکه اکثر شرکت ها تمایلی به فاش کردن ارقام سود خود ندارند . (Boughhanmi, et al. 2007)
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی کارآفرینی سازمانی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 408 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی کارآفرینی سازمانی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
مفهوم (( کارآفرینی سازمانی )) احتمالاً برای اولین بار در کشور سوئد به کار گرفته شد ( ویلام [1] ، 2002 ، 2 ) .
در این دهه همراستا با ناکارآمدی فرآیندهای اداری و دیوان سالاری در شرکتها ، فعالیت کارآفرینانه مورد توجه مدیران ارشد شرکتها قرار گرفت و درصدد برآمدند تا چنین فعالیتهایی را در ساختار اداری شرکتها تزریق نمایند ( استیونسون و گامپرت ، 1985 ، 89 )[2] .
در جهان امروز تفکر نوآوری و کارآفرینی و استفاده از آن در سازمانها امری اجتناب ناپذیر است. همانگونه که تولد و مرگ سازمانها به بینش ، بصیرت و توانایی موسسین بستگی دارد ، رشد و بقای آن نیز به عواملی مانند توانایی ، خلاقیت و نوآوری منابع انسانی آنها بستگی دارد. اگر سازمانها نتوانند به تغییرات پاسخ دهند و یا در مقابل تغییرات حالت انفعالی به خود بگیرند از قافله عقب می مانند. به عبارت دیگر شرکتها یا باید به نوآوری و کارآفرینی بپردازند یا محکوم به فنا هستند. بنابراین باید فعالیتهای کارآفرینانه را در شرکتهای کوچک ترویج داد تا به فنا گرفتار نگردند. ( هادی زاده ، 1384 ، 13 و 15 ) .
به طور کلی در تعاریفی که از کارآفرینی ارائه شده است، تفاوتهای مغایر و متناقضی به چشم می خورد. اما بر این نکته اتفاق نظر هست که اصطلاح کارآفرینی دست کم بخشی از کارکرد تصمیم گیری را در جهت هدایت عملیاتی سازمان دربر می گیرد. وجود این تفاوتها نشان دهنده ی گستردگی و اهمیت موضوع است که می تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر نشان دهنده ی پویایی موضوع است که زمینه ی ارائه ی مدلها ، تئوریها و نظرات متفاوتی را فراهم می کند. در این فصل به توضیح و تفسیر هریک از متغیرهای کلیدی کارآفرینی همچون ریسک پذیری ، نوآوری و پیش فعالی ( پیشتازی ) می پردازیم تا درک معقولی از ادبیات مذکور بدست آید و در ادامه نیز به تاریخچه ی آنها می پردازیم.
2-2 کارآفرینی سازمانی :
تعاریف متعدد کارآفرینی سازمانی که در مقالات و کتب مختلف و از دیدگاه صاحب نظران متعدد ارائه شده است، به طور قابل توجهی به هم شباهت دارند. مکنزی و دیکامبو (1986 ) معتقدند که فعالیت کارآفرینانه سازمانی می تواند شامل توسعه ی یک محصول جدید تا ایجاد یک فرآیند اثربخش باشد. جنینگ و یانگ[3] (1990) کارآفرینی سازمانی را به عنوان فرآیند توسعه ی محصولات یا بازارهای جدید تعریف می کنند. کوراتکو[4] و هورنسبای [5] (1990 ) کارآفرینی سازمانی را به عنوان ایجاد کسب و کارهای جدید در درون چارچوب شرکتهای مادر توصیف می کنند. آریلا [6] معتقد است که کارآفرینی سازمانی دارای سه بعد است که عبارتند از نوآوری ، توسعه ی محصولات ، خدمات یا فرآیندهای جدید و ریسک پذیری . از مجموع این تعاریف می توان نتیجه گرفت که کارآفرینی سازمانی عبارت است از : فرآیندی که فعالیتهای سازمانی را به سمت نوآوری ، ریسک پذیری و پیشتازی ( پیش فعالی ) سوق می دهد و می توان گفت که گرایش به کارآفرینی سازمانی در برگیرنده ی همین سه مولفه می باشد. در معنای کلی ، کارآفرینی سازمانی به معنای کارآفرینی در درون سازمان موجود است. به عبارت دیگر نوعی کارآفرینی است که در سازمانها و شرکتها و توسط واحدها و اعضای سازمان برای توسعه کسب و کار شرکت یا سازمان انجام می شود. علت رواج این مفهوم را می توان در نیاز سازمانها به هماهنگی با تغییرات محیط اجتماعی و اقتصادی دانست. این مفهوم شامل نیت ها و رفتارهای یک شرکت یا سازمان ( مانند ریسک پذیری ، نوآوری و پیشتازی ) جهت عزیمت از یک شرایط سنتی به حالتی بهتر می شود ( آنتونیک و پرودان ، 2001 ، ص 495 و 527 ) .
2-3 اهمیت و ضرورت کارآفرینی در سازمان و شرکتها :
کارآفرینی هم تحت تأثیر موسسات اجتماعی ما قرار می گیرد و هم روی آنها تأثیرمی گذارد یعنی کارآفرینی به قوانین بازی پاسخ می دهدواز طرف دیگربه طورفزآینده ای هدف قوانین بازی قرار می گیرد ( نوئل کمپل ؛ 2012 ) .
امروزه بسیاری از شرکتها به لزوم کارآفرینی پی برده اند. درواقع این گونه تغییر گرایش دراستراتژی درپاسخ به سه نیاززیراست ( احمدپور داریانی ، 1384، ص 134-135 ) :
1- افزایش سریع رقبای جدید
2- ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در شرکتها
3- خروج بهترین نیروهای شرکتی و اقدام آنها به کارآفرینی مستقل
یک بنگاه برای موفقیت می بایست با اتکا به کارآفرینی سازمانی بر توسعه ی محصولات وفناوری های جدید همت گمارد. کارآفرینی سازمانی به عنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمانها قلمداد می شود چرا که در بقاء، رشد و عملکرد سازمانها نقش اساسی بازی می کند به عبارت دیگر امروزه نقش کارآفرینی سازمانی در رشد و تعالی بنگاههای کوچک و بزرگ به اثبات رسیده است(منبع قبلی). کارآفرینی درون سازمانی ، با به وجود آمدن شکل های جدید کاری یا یادگیری ، امکان پاسخگویی خیلی سریع به تغییرات دربازارهایی که فعالیت می کنند را می دهد و قابلیت سازگاری شان به محیط بیرونی را افزایش می دهد ( کوین و میلس ، 1999، ص 47-63 ) [7] .
از طرف دیگرکارآفرینی درون سازمانی ، تأثیرات مثبتی بر روی عملکردهای مالی وغیرمالی سازمانها دارد ( آنتونیک ، 2003 ، ص 22-23 )[8] .
از نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی ، اول رضایت شغلی است. رضایت شغلی به عنوان وضعیت احساسی مثبتی می تواند تعریف شود که در نتیجه ارزیابی شغلی فرد به وجود می آید. موفقیت شغلی ، تولید ، تعامل با کارکنان دیگر و خط مشی های سازمانی بر روی رضایت شغلی تأثیردارند ( هامپتوم[9] و همکاران ، 2004 ، ص 102-105 ) .
کارآفرینی درون سازمانی، با تأمین استفاده موثر منابع داخلی شرکت ، به امکان بوجودآوردن رویکردهای صحیح متعلق به مدیریت و بازار را می دهد. از طرف دیگر به سبب اینکه یادگیری سازمانی ، حس موفقیت ، وارد شدن به یک تعامل ( تأثیرپذیری متقابل) بهتربا کارکنان دیگر را پشتیبانی می کند ، رضایت شغلی کارکنان را افزایش می دهد. این وضعیت راه راجهت کارکنان برای تولید کردن خروجی های مناسب با انتظارات مشتریان می گشاید .
[1]- willame
[2] - Stevenson & Gumpert
1- Jennings & yang
[4] - Kuratko
[5] - Hornsby
[6] - Arila
[7] - covin & miles
[8] - Antonic
[9] - Hamptom
قدم به قدم با اسکندر مقدونی در ایران
| دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 3307 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 232 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی مهارت های ارتباطی با مشتریان
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 64 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی مهارت های ارتباطی با مشتریان
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
مهارت های ارتباطی با مشتریان
2-3)ارتباطات
2-3-1)تعریف ارتباط وارتباطات
ارتباط فرایندی است که طی آن یک یا چند نفر به دنبال خبر،اطلاع،نقطه نظر ها،گرایشها وتجارب خود می پردازد(جیرانی مقدم،1386 ،ص15).
ارتباطات،انتقال اطلاعات از فرستنده به گیرنده که برای هر دو قابل فهم وواضح باشد(قبادی،1387 ،ص16).
2-3-2)انواع ارتباطات
ارتباطات به طور کلی بردو نوع است(جیرانی مقدم،1386 ،ص16):
1 - ارتباطات کلامی 2- ارتباطات غیر کلامی
ارتباطات کلامی
منظور از ارتباطات کلامی ،مجموعه روابطی است که از طریق سخن گفتن وگفتگو حاصل می شود برای موفقیت در کار وجلب مشتری باید از کلمات به دقت استفاده شود هر کلمه ای احساسات،عواطف خاص و عملکرد متفاوتی را در افراد بر می انگیزاند.اگر کلمات در جا ومکان مناسب خود بکار برده شود،سریع تر بر افراد تاثیر می گذارد(جیرانی مقدم،1386 ،ص16).
ارتباطات غیر کلامی
کلیه پیام هایی است که افراد علاوه بر خود کلام،آنها را نیز مبادله می کنند.طرز ایستادن ،راه رفتن ،حالات ، چهره ،صدا، لباس پوشیدن و... جملگی نشانه های ارتباطات غیر کلامی هستند وبنابراین توجه به کلیه موارد فوق می تواند در نحوه ارتباط با مشتری وجذب وی موثر واقع شود.مشتری در بدو ورود به یک اداره با دیدن نشانه های غیر کلامی در مورد شخصیت کارکنان قضاوت می کند.بنابراین تلاش برای ایجاد شخصیت مثبت در ذهن مشتری از ضروری ترین کارهاست که هر کارمند مشتری مدار باید انجام دهد. اصولاً در فرآیند های اجتماعی،بیشتر به نشانه های غیر کلامی اعتماد می کنند تا به نشانه های کلامی،پس باید نشانه های غیر کلامی را تقویت کرد.نخستین برخورد ونخستین تاثیری که بر مردم گذاشته می شودبسیار اهمیت دارد. در مجموع کلام 7در صد لحن وطنین 38 درصد وحرکات 55درصد از ارتباطات را منتقل می کنند(همان منبع).
2-3-3)مهارتهای ارتباطی
مهارت های ارتباطی به رفتارهایی اطلاق می شود که شخص می تواند از آن طریق با دیگران به نحوی ارتباط برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت وپرهیز از پاسخ های منفی منتهی شود.مهارت ارتباطی شامل مهارت های گوش دادن وپاسخ دادن می شود که تحت عنوان ذیل مورد بحث قرار می گیرد(قبادی ، 1387 ،صص18-19):
نقش یک شنونده را داشته باشیم؛هسته مرکزی ارتباطات اثر بخش، گوش دادن است، گوش دادن موجب ارتباط همراه با توجه می شود که به ما کمک می کند در برابر استرس مقاومت بیشتری داشته باشیم.
تماس چشمی را حفط کنیم ، تماس چشمی قوی در گوش دادن موثر اهمیت بسیاری دارد.چشم های متعجب،افکار تعجب آمیز را انتقال می دهدوفقدان تماس چشمی،عدم علاقه به موضوع یا فرد مقابل را می رساند وتماس چشمی خوب، احترام را به گوینده منتقل می کند.
محتوای آنچه که گفته شده را دوباره بیان کنید تا از روشن بودن آن اطمینان یابید.بیان دوباره یاتعبیر کردن،شکل مبسوط تر استفاده از کلمات تشویقی کوتاه است.
برای توضیح دادن بیشتر گفته ها،سوال کنید،وقتی که نمی توانید حقایق ،مفاهیم واحساساتی را که بیان می شود درک کنید سوال کنید.
برای انعکاس مفاهیم، سهیم شدن در احساسات شخصی از همدلی استفاده کنید: همدلی یکی از مهارتهای مهم حضور داشتن شمرده می شود.همدلی به شما اجازه می دهد، احساسات گوینده را شناسایی کنید.
بازخور فردی ارائه دهید :پاسخ دادن به نقطه نظرات،اغلب نیاز به بازخور از شنونده دارد.قبل از آنکه عقیده خود را ابراز کنید بپرسید که آیا فرد مایل است بازخور ارائه شود.
محتوای آنچه گفته شده است را خلاصه کنید : خلاصه کردن مشابه تعبیر کردن است فقط نیاز به تمرکز بیشتر وتحلیل افکار واحساسات فرد مقابل دارد ونشان می دهد، آنچه گفته شده کاملاً درک شده است.
2-3-4)ارتباطات سازمانی
اصولا سازمانها از طریق یکی از روش های زیربا مشتریان ارتباط برقرار می کنند(انصاری،1386 صص10-9) :
1-برد-باخت : در این روش سازمان با انحصار واعمال قدرت،سود آوری خود را تامین می کند امامنافع وانتظارهای مشتریان برآورده نمی شود.شرکت های خودرو سازی داخلی که به صورت انحصاری محصولات خود را به مشتریان تحمیل می کنند از این روش استفاده می کنند.
2-باخت-برد : در این روش منافع سازمان تامین نمی شود اما منافع وخواسته های حاصل می شود.سازمان های غیر انتفاعی،عام المنفعه وحمایتی که بیشتر برای حمایت از اقشار نیازمند جامعه تاسیس می شوند از این روش استفاده می کنند.
3-باخت –باخت : در این حالت هم سازمان وهم مشتری نمی تواند منافع خود را تامین کنند پرا که اهداف وشرایط سازمان با خواسته های مشتریان در جهت عکس یکدیگر قرار دارند مانند کارخانجات نساجی وپوشاک داخل کشور .
4-برد-برد : در این حالت عمدتاً در نتیجه پیاده سازی (CRM)حاصل می شود هم مشتریان کامیاب شده وبه نیازشان پاسخ داده می شود وهم سازمان به سود آوری وموفقیت می رسدوموسسات پولی واعتباری غیر دولتی وخصوصی از این روش استفاده می کنند.
2-3-5)منحنی طول عمر رابطه
منحنی طول عمر رابطه مشابه منحنی طول عمر محصول معرف مراحل مختلف طول عمر روابط است که در هر مرحله نیازها وفرصت های متفاوتی پیش روی طرفین رابطه قرار می گیرد.اطلاعات مراحل مختلف طول عمر روابط به شرکت ها کمک می کند تا نیازهای تخصصی واطلاعات خاص هر دوره را کسب کنند ودر شکل دهی موثر روابط موفق شوند(طهماسبی آشتیانی ،1386 ،ص44).
تئوری منحنی طول عمر روابط توسط داویرسچر در سال1987 مطرح شد.این مدل چگونگی ایجاد وتوسعه یک رابطه را زا مرحله آگاهی تا زوال نشان می دهد(سایت یالاری):
1-مرحله آگاهی : این مرحله در هر زمان ومکانی مکن است برای یکی از طرفین اتفاق بیفتد.در این مرحله یکی از طرفین با جلب توجه طرف دیگر به خود وطرف مقابل،با داشتن انگیزه های مناسب وارد مرحله بعد می شوند.
2-مرحله اکتشاف : در این مرحله هر یک از طرفین میکوشد تا با چانه زنی با طرف مقابل از خصوصیات شخصی،قدرت،هنجارها وانتظارهات وی آگاه شود.چنانچه نتایج حاصله رضایت بخش باشد،رابطه وارد مرحله بعدی می شود.
3-مرحله گسترش : در این مرحله نتایج رضایت بخش از رابطه باعث گسترش رابطه وطولانی تر شدن آن می شود در غیر این صورت رابطه وارد مرحله زوال می شود.
4-مرحله تعهد : در این مرحله مادامی که طرفین به گزینه های مناسب تر نرسیده اند ویا اینکه طرفین به دستیابی به اهداف خود امیدوارند ادامه می یابد.در غیر این صورت رابطه وارد زوال می شود.
5-مرحله زوال : این مرحله یکی از طرفین یا هردو طرف با فرض اینکه ادامه رابطه بین آنها ارزشی ایجاد نخواهد کرد،رابطه را ضعیف ویا با فاصله قطع می کند که الته روند زوال بسته به میزان تعهد یک طرف به طرف مقابل دارد.
استحکام رابطه
شکل2-13 منحنی طول عمر رابطه
2-3-6)زنجیره مدیریت روابط
یک الگوی برنامه ریزی روابط،تحت عنوان زنجیره مدیریت روابط در شکل2-12 نشان داده شده است.این الگو بر مبنای ارزش مشتری طراحی شده وفرایندهای مدیریتی گوناگون مورد نیاز شرکت ها جهت ارائه پیشنهاد بر مبنای ارزش،شناسایی بخش های بازار بر مبنای ارزش مشتریان،طراحی سیستم های تحویل و ارزشیابی وبازخور فعالیتها در این الگو ترسیم شده است.هریک از این فرایندها نشان می دهد که چه نوع اطلاعاتی جهت موفقیت بازاریابی رابطه مند مورد نیاز است(طهماسبی آشتیانی،1386 ،ص44).
|
2-3-7)مراحل توسعه روابط با مشتریان
- ارزیابی و بازخور
- نظارت بر فرآیند ارائه خدمات
- مطالعات رضایت سنجی مشتری
- مطالعات رضایت سنجی کارکنان
- عملیات وفرآیند تحویل
- متناسب سازی انبوه
- کسب ارزش افزوده از طرق شرکا
- مهندسی مجدد فرآیندها
- · بخش بندی ، تعیین هدف وجابجایی
- · شناسایی اولویتهای ارزش مشتری
- · تحلیل بخش بندی بر مبنای سود
- · پیکر بندی مجموعه ارزشها
- ارائه پیشنهاد ها بر مبنای ارزش
- فهم زنجیره ارزش مشتری
- چگونه وکجا ارزش مشتری را خلق کنیم؟
- الگو برداری رقابتی
شکل2-14)زنجیره مدیریت روابط (طهماسبی آشتیانی،1386 ،ص44)
استون ودودکاک،مدل هشت مرحله ای برای توسعه روابط مشتریان در موسسات خدماتی مالی ارائه داده اند که شامل مراحل زیر است(شجاعی،1386 ،صص96-95) :
1-جذب : نخستین مرحله توسعه روابط،جذب مشتریان بالقوه است.مشتریان بالقوه را می توان بوسیله ابزارهای مختلفی چون پست مستقیم(فرستادن پیام از طریق پست مستقیم به افراد) وبا اشکال مختلف ارتباط انبوه(چون تبلیغات)مورد هدف قرار داد.
2-خوش آمدگویی : زمانی که مشتری بالقوه اولین خرید خود را انجام داد وبه یک مشتری تبدیل شد، مهم است که تلاشها واقداماتی جهت قوام بخشیدن به تکرار رفتار خرید مشتری صورت می گیردوشناسایی افراد کلیدی سازمان برای مشتری حائز اهمیت است.
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بهبود عملکرد سازمان
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 284 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بهبود عملکرد سازمان
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
بهبود عملکرد سازمان
در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها، توجه به بالندگی سازمان ها، از جمله سیاست های مورد توجه همه مدیران می باشد. بانک ها هم از این موضوع مستثنا نیستند. در بانکداری نوین، مؤلفههای متعددی وجود دارند که بر روند تأمین منابع مالی بانکها و مؤسسات مالی تأثیر می گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفهها با موفقیت بانک ها در تأمین منابع مالی، مقولهای مهم میباشد. امروزه شرایط و موقعیتهای مؤسسات مالی و بانکها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مؤلفه های تأثیرگذار بر تأمین منابع مالی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. (اکرامی، 1390، ص13)
صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانکها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفهای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکتها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل میکنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب میشوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آنها برقرار شود. با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا ازامتیاز ویژهای جهت جذب سپردههای مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70 درصد امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با استفاده از سیستم های الکترونیکی صورت میپذیرد، لذا بانکها با بکارگیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند (جکسون، 2010، ص8)
2-2-1 مفهوم عملکرد بانک
مفهوم عملکرد، با کارایی (Effciency) و اثربخشی (Effectiveness) تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفته اند و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی (کارایی) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است. بانکها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخصهای پیشرو یا آینده نگر (Leading Indicator) استفاده کنند. شاخصهای پسرو یا گذشته نگر (Lagging Indicator) تنها وقایع تاریخی را بیان میکنند، در حالی که شاخصهای آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد میشوند(آندریو[1]، 2007، ص17)
در نظام بانکی ایران تأمین مالی با توجه به قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام میشود:
از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، که منابع مالکانه نامیده می شوند.
از طریق جذب سپردههای مدت دار، که منابع وکالتی نامیده می شوند.
در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و مؤسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفههای مؤثر بر تأمین مالی مالی اهمیت ویژهای یافته است. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت بانک می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد. موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران نمیتوان تصور نمود. بانکی میتواند موفق باشد که از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهرهمند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فناوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدک کشیدن این شعارهاست. مدیران بانک باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتماً کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفهای باید در خدمت مجموعه باشند. بانکها با بهرهمندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده، میتوانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند. (هدایتی، 1389، ص 7).
در نظام نوین مدیریت، سه بعد استراتژی، تأیید تمرکز و سازمان وجود دارد. این استراتژی است که متعاقباً به سطوح عملیاتی مانند عملکرد بازار، رضایت مشتریان، عملکردا جتماعی، اعتماد و پذیرش، عملکرد محیطی، مالی و اهداف و نتایج آن سپردههای مازاد در دسترس مردم را جمع آوری میکردند و با دادن وام به افراد نیازمند، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا میکردند. در عصر حاضر، مؤسسات مالی و بانکها برای تأمین مالی مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمیتوانند در عرصههای جهانی به تأمین مالی بپردازند. (هدایتی، 1389، ص 10).
در بانکداری نوین، بانکها در زمینههای مالی غیربانکی خدمات متعددی را به مشتریان ارایه می دهند و ارایه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی به سوی بانکها سرازیر شود. در واقع، در بانکداری نوین، بخش عمده ای از منابع از طریق فعالیت های غیربانکی به دست میآید. (محسن خان و همکاران، 1380، ص93)
در این قسمت به معرفی مولفههایی که موجب افزایش قدرت بانکها در تأمین منابع مالی میشوند، میپردازیم.
[1] Andrew, Kenneth
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی وفاداری مشتری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 22 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی وفاداری مشتری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
در سال 1978 یاکوبی و چستنات در خصوص مفهوم وفاداری و سایر مفاهیم مرتبط با این موضوع ،تحقیق جامعی انجام دادند که طی آن آن ها بیش از 300 مقاله پیرامون بحث وفاداری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .یاکوبی و چستنات به این نتیجه رسیدند که بیش از 50 روش متنوع برای درک وفاداری وجود دارد و این چنین نتیجه گیری نموده اند :«تمایل شدیدی در درک و شناخت موضوع وفاداری وجود دارد ،اما پس از مطالعه این مجموعه به این نتیجه رسیدیم که هنوز هیچ توافقی در زمینه این موضوع وجود ندارد که منظور از وفاداری چیست ؟» (حاج کریمی و جلال زاده ،1387).
وفاداری یک واژه قدیمی است که تعهد عمیق به کشور ،خانواده یا دوستان را توصیف می کند و (نوری کنده ،1388) وفاداری از روابطی سرچشمه می گیرد که طرفین رابطه ،هر دو برنده باشند. تعریف دیگری از وفاداری که می توانیم در اینجا مطرح کنیم عبارتست از : «وجود یک نوع نگرش مثبت به یک (مارک ،خدمت ،مغازه ،فروشنده ) موجود و رفتار حمایتگرانه از آن » همان طوری که مشاهده می شود در تعریف وفاداری دو رویکرد دیده می شود :
- رویکرد رفتاری
- رویکرد نگرشی
2-8-1-1 رویکرد رفتاری
براساس رویکرد رفتاری ،وفاداری مشتریان به عنوان یک رفتار تعریف می گردد.معیارهای رفتاری ،وفاداری را از طریق ترتیب و توالی خریدها (چند بار متوالی خرید صورت بگیرد )، سهمی از خرید ها (چند درصد از علامت تجاری الف بوده است ) تعریف کرده اند .در این رویکرد وفاداری به صورت یک پیوستاری در نظر گرفته می شود که از وفاداری کامل تا بی تفاوتی گسترده شده است
(حاج کریمی و جلال زاده ،1387).
فرض کنید که پنج محصول الف،ب،ج،د،ه در بازار موجود است .مصرف کنندگان را براساس نوع وفاداری می توان به 4 گروه تقسیم کرد :
1. بسیار وفادار .مصرف کنندگانی که در تمام اوقات یک محصول را می خرند .الف الف الف الف الف الف نشان دهنده این نوع وفاداری است .
2. وفاداری نسبی و موقت .مصرف کنندگانی که به دو یا سه محصول وفادار می مانند .الف ب ب الف الف ب نشان دهنده این نوع رفتار خرید است .
3. وفادار بی ثبات .مصرف کنندگانی که پس از چند بار خرید یک مارک ،مارک دیگری را به طور ممتد خریداری می کنند ؛ یعنی به صورت الف الف الف ب ب ب
4. بی وفا .مصرف کنندگانی که نسبت به یک مارک وفاداری ندارند و خرید آن ها به صورت الف ب ج د ه است.
هر بازار شامل چهار گروه مذکور است ،در بازار های که وفاداری نسبت به یک مارک زیاد است شرکت ها به سختی می توانند سهم بازار خود را بالا ببرند و تجزیه و تحلیل وفاداری خریداران برای شرکت ها بسیار سودمند است(روستا و همکاران ؛1386،ص 142)
2-8-1-2رویکرد نگرشی
در رویکرد رفتاری مقیاس های رفتاری نظیر تکرار خرید به دلیل نداشتن مبنایی مفهومی از آنچه در حقیقت یک فرایند پویا است و نیز دیدی محدود (تمرکز بر نتیجه )مورد انتقاد واقع شده است .بنابراین نگرش رفتار وفادارانه نمی تواند بینش جامعی از دلایل اساسی وفاداری ارائه کند .به علاوه ،تکرار ممکن است به دلیل رفتارهای مختلف ناشی از بازار باشد . در نتیجه ،وفاداری اینگونه مشتریان با مشتریانی که قویاً از یک محصول حمایت می کنند و وابستگی روحی به یک محصول و شرکت دارند بسیار فرق می کند .از این رو وفاداری مشتری به عنوان رویکرد نگرشی مورد توجه فراوان قرار گرفت .برای مثال این موضوع در تمایل انجام تبلیغ و ارائه توصیه به دیگر مشتریان نمود می کند(حاج کریمی و جلال زاده ،1387).
الیور (1997) چهارچوب الگوی شناختی – احساسی –کنشی را دنبال می کند که نهایتا به وفاداری در عمل ختم می شود . مشتریان ابتدا در حس شناختی ،بعد از آن در حس احساسی ،حتی بعد از آن به روش کنشی و سرانجام یک روش رفتاری که به عنوان جبر عمل [1]توصیف می شود وفادار می شوند.
1- وفاداری شناختی :[2] در اولین مرحله وفاداری ،اطلاعاتی در مورد ویژگی های نام تجاری وجود دارد که باعث می شود مشتریان یک نام تجاری را نسبت به سایر برند های جایگزین ترجیح دهند .در این مرحله، اطلاعات موجود، برتری یک گزینه را بر گزینه های دیگر برای مشتری مشخص می کند . وفاداری در این مرحله مبتنی بر باورهای مشتری است.شناخت از طریق دانش قبلی و یا اطلاعات حاصل از تجربه اخیر مشتری بدست می آید.
2- وفاداری احساسی :[3] در این سطح نگرش بسوی سازمان بر مبنای رضایت حاصل شده در موقعیتهای قبلی حاصل می شود . این مرحله لذت و خوشی تعریف رضایت را منعکس می کند. تعهد در این مرحله به وفاداری احساسی اشاره دارد . وفاداری در این سطح قوی تر از سطح قبلی است ولی همچون سطح قبلی موضوع تغییر منبع مشتری مطرح است چرا که داده ها نشان می دهد که درصد بالایی از مشتریانی که سازمان را ترک کردند، مدعی هستند که از سازمان راضی بوده اند.
3- وفاداری کنشی :[4] مرحله بعدی از توسعه وفاداری، مرحله کنش(قصد و نیت به رفتار ) است، به طوری که بوسیله احساسات مثبت، تحت تاثیر قرار می گیرد . کنش دلالت بر تعهد به تکرار خرید دارد . این تعهد، قصد مشتری برای تکرار خرید و مشابه انگیزش است . با اینکه قصد مشتری از تکرار خرید ممکن است قابل پیش بینی و مورد انتظار باشد ولی ممکن است به عمل منجر نشود.
4-وفاداری در عمل :[5] مطالعه مکانیسمی که به وسیله آن نیات به اعمال تبدیل می شوند، نام دارد . در توالی کنترل عمل، قصد برانگیخته شده در حالت وفاداری قبلی، ˝ کنترل عمل ˝ به آمادگی برای عمل تغییر می یابد . این الگو با تمایل اضافی برای غلبه بر موانع بازدارنده عمل همراه است. عمل نتیجه ضروری حصول سه مرحله قبلی است(الیور ،1999).
2-8-2 وفاداری مشتری به خرده فروشی
وفاداری مشتری هر دو وفاداری به برند و خرده فروشی را در برمی گیرد .بخصوص وفاداری برند به طور گسترده تری مورد مطالعه قرار گرفته است اما تحقیقات کمی بر نقش ضروری وفاداری خرده فروشی تاکید کرده اند.وفاداری مشتری به خرده فروشی به طور شدیدی مورد علاقه تجار می باشد ،به دلیل اینکه هزینه دستیابی به مشتری بالا می باشد و مشکل است تا بدون تکرار خرید مشتری هزینه را جبران کرد .بخصوص با ظهور اینترنت ،رقابت فزآینده و هزینه های بالای سوئچینگ ،حفظ مشتریان را مشکل ساخته است .بنابراین افزایش وفاداری مشتری یک استراتژی دفاعی برای خرده فروشی می باشد .خرده فروشی چندکاناله به طور همزمان مجموعه ای از کانال ها شامل مغازه ها ،پست و وب سایت ها را جهت هدف گیری مشتریان یکسان بکار می گیرد و درنتیجه رابطه بین تجار و مشتریان را پیچیدتر می سازد(والسیا و همکاران ،2004) .
براساس رویکردهای وفاداری که در مطلب قبلی توضیح داده شد می توان گفت که وفاداری به
خرده فروشی یک مفهوم چند بعدی می باشد و شامل هر دو فاکتور رفتاری و نگرشی است.براین اساس وفاداری واقعی ترکیبی از رفتار خرید متمرکز روی یک مغازه و تعهد به سمت یک مغازه
می باشد .وفاداری مغازه در امتداد دو بعد افزایش می یابد :1- نگرش به عنوان عامل تقویت کننده تعهد مشتری 2-رفتار به عنوان عامل تمرکز مشتری به خرید است .هر گونه عدم تجانس بین این ابعاد به دلیل فاکتورهای موقعیتی متفاوت می باشد .وفاداری گرایش متفاوتی به سمت مغازه را نشان
می دهد که در قالب های صرفاً رفتاری یا ترکیبی از نگرش و رفتار بیان شده است .معیار های رفتاری صرفاً نتایج ثابت یک فرایند پویا را در بر می گیرند و توضیح نمی دهند چرا و چگونه وفاداری مغازه اتفاق می افتد .در مقابل طرح ترکیبی سوابق ،عواقب و روابط متفاوت در میان ابعاد را توصیف
می کند.تعداد زیادی از مولفان زمانی که اطلاعات نگرشی وجود ندارد به خصوص وقتی محصولات خریداری شده به طور تکراری ارزیابی می شوند،استفاده از معیارهای رفتاری را مورد حمایت قرار
می دهند .الیور (1997) پیشنهاد می کند که معیار های رفتاری در موقعیتی که صرفاً شامل داده های خرید اند کافی هستند .اخیرا ارنبرک و همکاران (2004) استدلال می کنند که معیار های رفتاری در بازار های محصولات مصرفی نقش مهم تری را بازی می کنند بخصوص بازار های مواد غذایی که مشابه بازار خدمات نیستند، مشتریان تمایل به خرید بیرون ازجبر[6] ،ادراک ریسک کمتر و رفتار خرید چند مغازه ای دارند .در این بازار مشتریان به طور ذاتی وفادار نیستند؛ بلکه خرید به عنوان یک تابع سودهای نسبی شامل قیمت ،خدمات و کیفیت است (باستزس _ریزس[7] و گنزالس _ بینتو[8] ،2008).
2-8-3 نقش شکل و ویژگی های خرده فروشی در وفاداری مغازه
تحقیقات قابل توجهی بر اهمیت ویژگی های مغازه در انتخاب مغازه توسط مشتریان و وفاداری به مغازه تاکید می کنند .لیندکویست[9](1975) ویژگی های مغازه را به نه بعد تقسیم کرد :تجاری ،خدمات ،امکانات فیزیکی ،راحتی ،ترویج ،فضای مغازه ،عوامل سازمانی و معاملات گذشته .در این میان ملاحضات مربوط به محصول (به عنوان مثال طبقه بندی ،کیفیت و قیمت ) ابعاد ضروری تری به نظر می رسند .ویژگی های فروشگاه ،ویژگی هایی هستند که توسط مشتری برای ارزیابی مغازه ها بکاربرده می شوند .در واقع اهمیت این ویژگی ها برپایه شکل های متنوع مغازه و مشتریان متفاوت
می باشد.اردم و همکاران[10] (1999) سه ویژگی وضعیت ،کالا و قیمت را به عنوان فاکتوهای مهم برای خرید پوشاک شناسایی کردند .آن ها دریافتند که وضعیت مهم ترین ویژگی مغازه می باشد و معتقد بودند که ویژگی های فروشگاهی که با انگیزه خرید شخصی سازگاری دارند باید بیشتر مورد تاکید قرار گیرند .در چهارچوب محتوای مغازه ؛گروپل _کلین و همکاران[11] (1999) دریافتند که ارزیابی فروشگاه توسط مشتری وابسته به خرید های سابق وی می باشد .جین[12] و کیم[13] (2003) معتقدند که تاثیر ویژگی های مغازه روی وفاداری مشتریان وابسته به هدف مشتری از خرید و ادراک ویژگی های مغازه می باشد (جین و کیم ،2003).
گلدمن[14](2001)دریافت مکان های خرده فروشی از دیدگاه مشتری باید بر طبق ویژگی های قابل مشاهده به جای ویژگی های عملیاتی ذاتی تعریف شوند .مکان خرده فروشی اشاره ضمنی به
ویژگی هایی از قبیل راحتی ،قیمت ،تنوع و کیفیت محصولات و خدمات دارد ؛که بعضی اوقات در سه سطح موقعیت رقابتی گروه بندی می شوند :1- تجاوز قیمت 2- طبقه بندی متنوع 3- تنوع خدمات .مکان های خرده فروشی متنوع ،تمایزی را بین دو سطح رقابت افقی بر می انگیزانند :مکان درونی و بیرونی .در حالی که رقابت مکان درونی اشاره به رقابت بین شرکت هایی دارد که درون مکان های
خرده فروشی یکسانی عمل می کنند ،رقابت مکان بیرونی اشاره به رقابت در سرتاسر مکان های خرده فروشی حتی در میان کانال ها یا سیستم های تجاری دارد.باستزس _ریزس و گنزالس _ بینتو(2008) دریافتند استفاده منظم مشتریان از شکل های متنوع (علی الخصوص ،سوپر مارکت ،هایپرمارکت و فروشگاه های اجناس ارزان ) برای خرید، عدم وفاداری مشاهده شده را بهتر از خرید کردن در چندین مغازه درون این شکل ها توضیح می دهد .علی رغم ،تمایز در میان شکل ها مشتریان تمایل دارند خریدشان را در میان شکل های متنوع جابه جا کنند ،احتمالا علت این امر این است که آن ها ،حس خرید و موارد استفاده متفاوت برای خرید مواد غذایی شان را جستجو می کنند .مشتریان ممکن است شکل های متفاوت هنگام خرید برای مقوله های متفاوت محصولات را انتخاب کنند .نتایج نشان داده علی رغم شباهت زیاد در میان فروشگاه های زنجیره ای که در قالب شکل های یکسان عمل می کنند ،خانوارها بی وفایی کمتری درون شکل ها نشان می دهند ،شاید به این دلیل که معیارهای مدنظر آن ها بیشتر عملکردی است تا احساسی .( باستزس _ریزس و گنزالس _بینتو،2008).
2-9 رابطه بین ارزش برند و وفادار ی
نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که تصویربرندتاثیر خاصی بر رو ی ادراکات مشتریان داشته و کیفیت محصولات ، خدمات و اعتبار شرکت تاثیر گسترده ای بر روی ادراکات و وفاداری مشتری دارد. برند به طور معمول، از یک طرح هنرمندانه، قلم مناسب یا فونت زیبا،رنگ آمیزی و حتی آهنگی خوشایند برخوردار است و در نتیجه در خود حامل ارزش معنوی برای صاحب آن است. نام و نشان یک محصول از نظر مصرف کنندگان جزء مهمی از کالاست و تعیین نام تجاری به فایده و ارزش کالا می افزاید. تعداد قابل توجهی از مشتر یان حتی در صورتی که کالاهای جانشین دیگری با قیمت های پایین تری در بازار عرضه شود ، متقاضی همین اسامی تجاری خواهند بود و کالاهای جانشین را نخواهند پذیرفت.مشتریان دریافته اند که مارک تجاری مورد نظرشان به آن ها طرح و ترکیب محصولی سالم، دارای سطوحی از کیفیت با قیمت مناسب عرضه می کند. این ادراک مشتری پایه و اساسی برای تکرار خریدهای جدید می شود. مشتر یان درآغاز، به طور آزمایشی محصولی را با علامت تجار ی ویژه خریداری می کنند و پس از رضایت از آن به تکرار و ادامه خرید همان علامت تجاری یا مارک متمایل می شوند، زیرا به آن محصول آشنا و مطمئن هستند. وفاداران به مارک، تفکر ی اینچنین دارند : نسبت به مارک متعهد هستند، به دادن پول بیشتر برای یک مارک نسبت به دیگر مارکها تما یل دارند، مارک مورد نظر را به دیگران توصیه
می کنند(جوانمرد و سلطان زاده ،1388). زمانی مشتریان نگرش مثبتی به یک برند دارند و به طور مکرر یک برند می خرند وفاداری به برند تثبیت می شود.آکر (1991) دریافت مشتریان کسانی که وفاداری به برند نشان می دهند یک رابطه احساسی با برند دارند .همچنین لی (2001) دریافت مشتریانی که به طور مکرر یک برند خاص می خرند آن برند با تصوراتی که در جستجوی آن بودند تناسب دارد و ویژگی که آن ها ترجیح می دهند را دارا می باشند(کیم و همکاران ،2010).
1 Action inertia
2Cognitive loyalty
3 Affective loyalty
4 Conative loyalty
5 Action loyalty
1out of inertia,
2 Bustos-Reyes
3 González-Benito
4 Lindquist
5 Erdem et al.
6 Groeppel-Klein et al
7 Jin
8 Jin and Kim
9 Goldman
مبانی نظری و پیشینه پژوهش کانال های توزیع
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 81 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش کانال های توزیع
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
شبکه توزیع بخشی از نظام اقتصادی کشور می باشد که تحولات اقتصادی کشور درتعیین کارکرد و ساختار آن مؤثر است . این شبکه حلقه رابط بین تولیدکنندگان ومصرف کنندگان و متشکل از عاملینی است که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و عمل توزیع کالاها را انجام می دهند(فرزین ،1386).شرکتها معمولا توجه کمی به کانال های توزیع داشته ،به همین دلیل گاهی متحمل خسارات زیاد می شوند ؛ولی بعضی از شرکت ها سعی می کنند نظام توزیعی خوبی داشته و از این طریق موقعیت رقابتی بهتری کسب می کنند. تصمیمات در مورد کانال های توزیع ،اغلب با تعهدات درازمدت به سازمآن های دیگر همراه است.یک تولید کننده به آسانی می تواند قیمت های خود و برنامه های تبلیغ وترویج فروش خود را تغییر دهد ؛همچنین می تواند محصولات قدیمی خود را کنار گذاشته ،محصولات جدیدی را که با نیاز بازار تطابق بیشتری دارد ،عرضه کند ولی وقتی که یک کانال توزیع در نظر می گیرد با مغازه داران مختلف تماس داشته باشد ،به آسانی نمی تواند این کانال توزیع را تغییر دهد ،بنابراین مدیریت بازاریابی باید کانال های توزیع خود را با دقت و نگاه به آینده انتخاب کند (محب علی و فرهنگی ،1377؛ص273) .
2-2-1تعریف
تعاریف مختصر و جامعی که می توان از توزیع و کانال توزیع ارائه داد عبارتند از:
توزیع به زبان ساده به معنی رساندن محصول مورد نظر مشتری در زمان مطلوب به مکان مورد نظر
(روستا و همکاران ،1386؛ص287).توزیع به مجموعه ای از فعالیتها اطلاق می شود که منجر به انتقال کالا و یا خدمات از منابع تولید به سمت خریداران و مصرف کنندگان می گردد(فرزین ،1386). کانال توزیع عبارت است از سازمان یا شخصی که کمک می کند تا یک کالا یا خدمت ،از سوی
تولید کننده به سمت مصرف کننده نهایی یا مصرف کننده صنعتی حرکت کند (محب علی و فرهنگی ،1377؛274).
ارکان اساسی شبکه توزیع عبارتند از:
1.تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا به شبکه،
2.عمده فروشان که واسط بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نهایی (خرده فروشان) می باشند،
3. خرده فروشان که رساننده نهایی کالاوخدمات به دست مصرف کنندگان اند
4. مصرف کنندگان که کالاها را از شبکه خارج و مصرف می کنند
نمودار کانال های توزیع در حالت عمومی در شکل 1 نشان داده شده است . شکل 1 کانال های متفاوت رساندن محصول به دست مصرف کننده را نشان می دهد.نظام توزیع برای انجام وظایف خویش می تواند کالا را بر حسب شرایط کالا و توان بنگاه ازمسیرهای متفاوتی بگذراند و به بازارهای مصرف عرضه کند . انتخاب کانال های توزیع بستگی به عوامل متعددی مانند نوع بازار، نوع محصول، مقیاس و تعداد تولیدکنندگان و ساختار بازارکشور دارد و هیچ قاعده ی از پیش تعیین شده ای بدون توجه به عوامل فوق نمی تواند تعدادکانال های توزیع را تعیین کند(فرزین ،1386).
2-2-2 موسسات وسازمانهای توزیع
مهمترین موسسات و سازمان های توزیعی عبارتند از :خرده فروش ها ،عمده فروش ها و دلال ها و نمایندگی ها .به طور مختصر به هر مورد می پردازیم.
2-2-2-1خرده فروشی
خرده فروشی شامل همه فعالیتهایی است که محصولات و خدمات را به طور مستقیم برای استفاده شخصی و غیر تجاری به مصرف کننده می فروشد(روستا و همکاران ،1386؛ص30) . خرده فروشی گام نهایی در توزیع کالا محسوب می شود ،بنابراین خرده فروشان ، فروش کالا را در مقادیر کوچک به عموم مردم سازماندهی می کنند .علاوه براین خدمات اضافه شده به محصولات از جمله حمل و نقل و نگهداری محصولات در انبار به منظور اطمینان از اینکه محصولات در نقطه فروش در دسترس باشند از جمله وظایف موسسات خرده فروشی می باشد .همچنین خرده فروشی شامل انتخاب محصولات برای طبقه بندی در خرده فروشی ،ارائه مشاوره فروش ،خدمات پس از فروش و تعداد زیادی از فعالیت های دیگر می باشد(زینتس[1] و همکاران ، 2007؛ص8).خرده فروشی اغلب در مغازه ها و فروشگاه های کوچک انجام می شود ،ولی موسسات گوناگون نیز می توانند به خرده فروشی بپردازند (روستا و همکاران ،1386؛ص30).بسیاری از موسسات ،تولیدکنندگان و عمده فروشان ،علاوه بر کار خود ،خرده فروشی نیز می کنند ؛اما بار اصلی خرده فروشی بر عهده کسانی می باشد که حرفه اصلی آنها خرده فروشی است . در کشورهای صنعتی خرده فروشی غیر فروشگاهی (فروش از طریق پست ،تلفن ،اینترنت ،فروشنده های سیار و ماشین های فروش )از مقبولیت خاصی برخوردار است (محب علی و فرهنگی ،1377؛ص299) .
2-2-2-2عمده فروش
عمده فروشی در برگیرنده فروش و عملیات مربوط به فروش محصولات و خدمات به خریدارانی است که هدفشان فروش مجدد یا استفاده های تجاری است (روستا و همکاران ،1386؛ص37).در کشور ما
عمده فروشان بیشتر مسئولیت توزیع کالا به خرده فروشان کوچک را بر عهده دارند .این قبیل
عمده فروشان خلاءوجود شرکتهای توزیع کننده را در مواردی که توزیع کالا اقتصادی نیست ،
پر می کند (محب علی و فرهنگی ،1377؛ص313).
2-2-2-3 دلال ها و کارگزاران
دلال ها و کارگزاران از دولحاظ با عمده فروشان تفاوت دارند :1)مالک محصولات نمی شوند و وظایفشان به ایجاد تسهیلات خرید و فروش محدود می گردد2)برای انجام خدماتی که ارائه می کنند معمولا حق العمل یا کمیسیون دریافت می کنند که بنا به نوع صنعت،محصول ،کشور و شرکت مقادیر آن متفاوت است .این واسطه ها مانند عمده فروشان دارای تخصص در خطوط محصول خاص یا گروهی از مشتریان هستند .وظیفه دلالها عموماً ایجاد ارتباط بین خریدار و فروشنده و مذاکرات فروش است ؛مانند دلال های معاملات ملکی ،کارگزاران بورس و بیمه (روستا و همکاران ،1386؛ص39).
2-2-3 سیستم های بازاریابی توزیع
سیستم های بازاریابی توزیع به سه دسته تقسیم می شوند :1)سیستم بازاریابی عمودی[2] 2)سیستم بازاریابی افقی [3] 3)سیستم بازاریابی چندکاناله [4]
2-2-3-1 سیستم بازاریابی عمودی
در سیستم بازاریابی عمودی تولید کننده ،عمده فروش و خرده فروش ،مجموعاً سیستم واحد و هماهنگی را تشکیل می دهند ،به طوری که هر عضوکانال توزیع ،در اعضای دیگر نفوذ دارد .این نفوذ می تواند بدین صورت تامین شود که مالکیت آن ها را داشته باشد یا برطبق قراردادی ،ضوابط هماهنگی پیش بینی شده باشد .بدیهی است در این سیستم ،تضادها با کمک یکدیگر براحتی حل
می شود و در زمینه های مختلف ،مثل قیمت گذاری نحوه ی ارائه خدمات پس از فروش و غیره ،هماهنگی ایجاد می شود .
2-2-3-2 سیستم بازار یابی افقی
در این سیستم دو یا چند شرکت غیر مرتبط،در یک سطح کانال توزیع با یکدیگر مشارکت نموده و فرصت بازاریابی جدیدی ایجاد می کنند و بدین ترتیب ،سرمایه های یکدیگر را ترکیب نموده ،امکانات تولید و توانایی های بازاریابی خود را در کنار یکدیگر قرار می دهند ؛تا بتوانند نتایج مطلوب تری را بدست آورند .
2-2-3-2 سیستم بازاریابی چندگانه
در گذشته اغلب شرکتها از یک کانال توزیع ،برای فروش به یک بازار مشخص یا بخش بخصوصی از بازار استفاده می کردند .امروزه به دلیل تنوع بخش های مختلف مشتریان و امکانات متنوع کانال های توزیع ،بسیاری از شرکتها به سراغ روش توزیع چندکاناله رفته اند و بدین ترتیب می توانند با استفاده از هر کانال ،به بخش یا بخشهای ویژه دسترسی داشته و پوشش کاملتری داشته باشند ؛برای مثال ،بسیاری از شرکتها ضمن اینکه کالای خود را توسط یک توزیع کننده به بازار عرضه می کنند ،خود راساً با عمده فروشان کارکرده ،همچنین با فروشگاه های بزرگ ،سوپرمارکت ها و دپارتمان استورها به طور مستقیم معامله می کنند .البته وقتی از کانال های مختلف استفاده می شود ،همیشه خطر رقابت ناصحیح وجود دارد و می باید تلاش شود مصرف کننده نهایی به هر طریق و از هر کانالی که کالای ما به دستش می رسد ،قیمت واحد داشته باشد در غیر این صورت ؛فروش و حیثیت شرکت آسیب
می پذیرد(محب علی و فرهنگی ،1377؛صص283-281). تحقیق حاضر براین نوع سیستم بازاریابی تمرکز دارد .
1 Zentes
1 Vertical Marketing System
2 Horizental Marketing System
3 Multichanel Marketing System
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش برند
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 12 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش برند
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
یو و دانزیو[1](2001) ارزش برند را به عنوان تفاوت بین پاسخ های مصرف کنندگان به محصولاتی با برند های اصلی در مقایسه با محصولات بدون نام تجاری ،که هردو محصول دارای ویژگی های یکسان اند و از محرک های بازاریابی یکسانی بهره می گیرند ،تعریف می کنند(گازوین لای و همکاران ،2011).
تعداد زیادی از محققان روی اینکه چگونه مصرف کنندگان برای برند ارزش قائل می شوند و
جنبه های متعدد ارزش برند را مشاهده می کنند مطالعه کرده اند.فوا و پندجاست [2] (2000)دریافتند که نام تجاری لوکس یک مفهوم ذهنی و شامل انحصاری بودن،کیفیت،آگاهی برند و هویت برند می باشد .لی[3] (2001) دریافت که برند ،نوع فروشگاه و نرخ تخفیف به طور مستقیم و غیر مستقیم ارزیابی مشتری را از یک برند تحت تاثیر قرار می دهد .چوی[4] (2004) هفت فاکتور(لذت ،اعتماد ،تمایز ،خوشنامی ،ارزش اقتصادی ،پذیرش اجتماعی و موقعیت اجتماعی ) که ارزش برند را ایجاد
می کنند پیشنهاد می کند،او دریافت که لذت ،تمایز ،ارزش اقتصادی و پذیرش اجتماعی ،نگرش مشتریان را به برند به طور معنی داری تحت تاثیر می گذارد.علاوه براین ،هر دو فاکتور لذت و اعتماد فاکتورهای مهمی در ایجاد ترجیحات مشتریان و ساختن تصمیمات خرید آن ها می باشند .این نتایج اهمیت سمبولیک و احساسی سودهای محصول که ناشی از برند می باشد را نشان می دهد .علاوه براین چوی (2003) معتقد است که انگیزه خرید ،ریسک آگاهی و رفتار خرید مصرف کنندگان ، فاکتورهای اصلی هستند که ارزش برند مشتریان را تحت تاثیر می گذارند (کیم وهمکاران،2010). محققان ارزش ادراک شده برند را با ابعاد چندگانه ای اندازه گیری می کنند .ویجرون و جانسون [5] (2004) پنج ارزش ادراک شده را پیشنهاد می کنند ،که به طور معنی داری فرآیندهای تصمیم مشتری مربوط به انتخاب برند را تحت تاثیر می گذارند شامل ارزش آشکار[6] ،ارزش یگانگی[7] ،ارزش اجتماعی ،ارزش احساسی و ارزش کیفی.یو و دانزیو (2001)ارزش برند را با توجه به سه بعد اندازه گیری می کنند :وفاداری برند ،کیفیت ادراک شده و آگاهی برند .وید من و همکاران[8] (2007) ارزش ادراک شده در ارتباط با مصرف لوکس را از طریق ابعاد مالی ،عملیاتی ،شخصی و اجتماعی تعریف می کنند .بارمن و همکاران [9](2009) منابع بیرونی ارزش برند ،وضوح سود برند ،کیفیت ادراک شده برند و منحصر به فرد بودن را در سطح رفتاری کشف کردند (گازوین لای و همکاران،2011).کیم و همکاران (2010) معتقد اند رایج ترین فاکتورهایی که ارزش برند مشتریان را تحت تاثیر می گذارند عبارتند از ارزش فیزیکی ،ارزش اقتصادی ،ارزش احساسی ،ارزش اجتماعی و ارزش خدمات.
2-7-1 ارزش فیزیکی
ارزش فیزیکی کالای لوکس اشاره به سود هسته ای و کاربرد پایه ای محصول دارد ؛ارزش فیزیکی کالای لوکس شامل کیفیت ،منحصر به فردی،قابلیت استفاده ،قابلیت اطمینان و دوام محصول
می باشد(ویدمن و همکاران ،2007).درواقع ،ارزش فیزیکی سودی است که مشتریان از کارکرد فیزیکی محصول بدست می آورند. پارک و پارک [10](2003) دریافتند که کیفیت محصول (کارکرد فیزیکی)به طور معنی داری انگیزش خرید و تصمیم خرید مشتریان را تحت تاثیر می گذارد .بنابراین ،آن ها معتقد اند که بازار داران باید اعتماد مشتریان را از طریق افزایش کیفیت محصولاتشان جلب کنند که آن موثر ترین استراتژی در تشویق مشتریان به خرید محصول می باشد . ویجرون و جانسون(2004) ادراکات شخصی و غیر شخصی نام های تجاری لوکس را مطرح کردند .ادراکات شخصی شامل یگانگی (منحصر به فرد بودن ) و کیفیت است که شامل ارزش های فیزیکی محصول اند .آن ها دریافتند هر دو ویژگی یگانگی و کیفیت درجه گرایش به یک برند را ارتقاء
می دهند .اخوان و زیچووسکی[11](2000) شاخص های نام تجاری لوکس را تشخیص دادند و آن ها نام تجاری لوکس را نام تجاری باکیفیت بالا،قیمت بالا و بسته بندی تجملی تعریف کردند (شاخص های فیزیکی). پارک و پارک (2002) برند های پوشاک داخلی را با نام های تجاری خارجی وارداتی مقایسه کردند و دریافتند که طراحی و کیفیت برند های پوشاک داخلی رضایت کمتری برای مشتریان نسبت به برند های خارجی ایجاد می کنند .بنابراین به این نتیجه رسیدند که نام های تجاری پوشاک داخلی باید کیفیت و طراحی شان را بهبود بخشند .در مطالعات کانال توزیع به این نتیجه رسیدند که مشتریان وقتی از طریق TVHS، فروشگاه اینترنتی و مراکز خرید خرید می کنند ارزش فیزیکی را بیشتر مورد توجه قرار می دهند(کیم و همکاران،2010).
2 Yoo and Donthu
3 Phau and Prendergast
4 Lee
5 Choi
6Vigneron and Johnson
1conspicuous
2 unique
3 Wiedman et al
4 Burmann
5 Park and Park
6 Arghavan and Zaichkowsky
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش ویژه برند داخلی سازمان
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 83 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش ویژه برند داخلی سازمان
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
تاکنون بدنه وسیعی از ادبیات موضوع جهت مشخص نمودن محدوده و فلسفه بازاریابی تبیین شده است که در تمامی آن ها برند نقش مرکزی ایفا نموده است (پالمر[1]، 1996). از برند به عنوان نماد خوش نامی سازمان یاد می شود و این موضوع تا جایی اهمیت پیدا کرده است که صاحب نظران این حوزه، برند را صاحب شخصیت می دانند. یکی از متفکران در همین مورد شخصیت برند را هسته مرکزی و نزدیک ترین متغیر در تصمیم گیری مشتری، هنگام خرید عنوان می کند. برند به سازمان ها می گوید که چه جایگاهی در افکار عمومی، فضای بازار و نزد ذینفعان سازمان دارند، چگونه باید این جایگاه را توسعه بدهند یا آن را مدیریت کنند و در مجموع اینکه برند، آینه ای از فعالیت های سازمان نزد جامعه است (چهار بالش، 1387).
از سوی دیگر کاتلر برند را این گونه تعریف می کند: « برند یک نام، عبارت یا اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آن ها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز می نمایند» (کاتلر، 1999). در حقیقت، برندسازی از سوی بسیاری از محققان بازار به عنوان یکی از قدرتمندترین استراتژی ها برای جایگاه یابی[2] تلقی می شود که محصول را قادر می سازد تا با استفاده از مزایا و وعده ها در میان رقبای خود در اذهان مشتریان ایستادگی کند (کرافورد[3]- ولچ[4]، 1998). یک برند قوی سبب تمایز محصول از محصولات رقبا (لیم و اوکاس[5]، 2001). کاهش هزینه های جستجو(آسال، 1995)، حداقل کردن خطرات و ریسک های درک شده (برتن[6]، 1999) و ارایه کیفیت بالا از دید مشتری می گردد (اردم[7]، 1998). از نظر کلر[8] (2007) چیزی که به یک برند استحکام و قدرت می دهد انسجام اجزای برند است که به عنوان مثال بایستی یک تم کلی روشن و مشخصی را پشتیبانی کنند. در دیدگاه سنتی نقش برندسازی تنها متمایزسازی محصولات بوده است در حالی که امروزه به طور فزاینده ای برندها به تصویر یک سازمان وابسته بوده که این تصویر خصوصاً از طریق خدمات ایجاد می گردد، جایی که خصوصیات غیرملموس کالا به سازمان موقعیت اعتبار یافتن می دهد که خود یکی از مهم ترین شاخص های انتخاب مشتری است (پالمر[9]، 1996). آندریاس بیرنیک و همکاران (2010) در مقاله خود تحت عنوان «چالش های برندسازی تولیدکنندگان آسیایی»، به بررسی این چالش ها و اینکه سازمان های موفق چگونه عمل کرده اند پرداخته و مشتری مداری، وجود دیدگاه بلندمدت، تمرکز بروی کیفیت نوآوری، و پیگیری و ارتباطات درون سازمانی را در جهت ارتقا برند موثر می داند. استریزاکوا و همکاران (2008) نیز در مقاله خود تحت عنوان «مفاهیم محصولات برند: توسعه یک مقیاس جهانی و ارزیابی مفهومی»، نتیجه گیری می کند که موضوع برند با مفاهیمی از جمله کیفیت، خودنمایی[10]، گروه نمایی[11]، داشتن توانایی ارتقا وضعیت اجتماعی، در برداشتن ارزش ها، علایق، نگرانی ها، سنت های خانوادگی و ارزش های ملی و اخلاقی ارتباط دارد.
2-4 عملکرد برند[12]
موفقیت یک کسب و کار بی شک ناشی از عملکرد برند آن کسب و کار می باشد (دی چرناتونی[13] و همکاران، 2004) . لزوم اندازه گیری عملکرد سازمان از جنبه ها و با توجه به سطوح مختلف اغلب در ادبیات بازاریابی و به عنوان یک متغیر وابسته همیشه مورد توجه بوده است، به همین جهت دیدگاهی جهت ارزیابی عملکرد از طریق محصولات و خدمات ارایه شده توسط سازمان وجود دارد که اصطلاحاً عملکرد برند نامیده می شود (چیرانی و همکاران، 2012) به عبارت دیگر اغلب در بحث برندها دو سوال اصلی در ذهن ایجاد می شود: «چه عواملی باعث ایجاد قدرت برند می شوند؟» و «چگونه می توان برند قدرتمندی ایجاد کرد؟» (بطحایی، 1391) که برای پاسخ به این سوالات مفهوم گسترده عملکرد برند معرفی می گردد. بنابراین با آگاهی از ابعاد و ویژگی های علمکرد برند، مدیران در به کارگیری استراتژی های موثرتر برند، مجهزتر و تواناتر خواهند بود. مانند پزشکی که سلامتی بیمار خود را با اندازه گیری پارامترهای مختلفی مانند فشار خون، وزن و دمای بدن مورد ارزیابی قرار می دهد، یک متخصص بازاریابی نیز با داشتن اطلاعاتی درباره ویژگی ها و ابعاد محصول می تواند با سهولت بیشتری در مورد سیاست های بازاریابی مناسب تصمیم گیری و آن ها بکار ببندد (دی چرناتونی و همکاران، 2004) ولی با توجه به پیشینه تحقیق هیچ گاه دیدگاه جامع و شاید بتوان گفت استانداردی برای طریقه سنجش آن وجود نداشته و محققان مختلف معیارهای متفاوتی را برای سنجش آن معرفی و استفاده کرده اند (چیرانی و همکاران، 2012) دی چرناتونی و همکاران (2004) در مقاله خود تحت عنوان «توسعه سنجه ای برای عملکرد برند برای برندهای ارایه دهنده خدمات مالی» دلیل این تفاوت در ارایه سنجه های مختلف را پیچیده و چند بعدی بودن نفس عملکرد کسب و کار، محیط پیرامونی و استراتژی های سازمان، تداخل اهداف مدیران حتی در سطح یک سازمان، درک متفاوت محققان از اهداف بازاریابی، نوع بازار و همچنین خدماتی و یا تولیدی بودن می دانند.
[1] - Palmer
[2] - Positioning
[3] - Crawford
[4] - Welch
[5] - Ovcase
[6] - Bretton
[7] - Ardam
[8] - Kleer
[9] - Palmer
[10] -- Self-Identity
[11] - Group-Identity
[12] - Brand Performance
[13] - DE chernatony
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی رفتار شهروندی سازمانی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی رفتار شهروندی سازمانی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
با پیشرفت روز افزون دانش فنی، هر چه به سال 2000 نزدیکتر می شویم ملاحظه می کنیم که مشکلات عظیم رویاروی سازمان ها ،بیشتر ماهیت انسان محوری دارد. با اینکه حدود 25 سال از سن رشته رفتار سازمانی می گذرد، هنوز مسائل بسیاری حل نشده باقی مانده است لذا رویکرد ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است، مفهوم رفتار شهروندی می باشد که اولین بار توسط باتمن و ارگان[1] در اوایل دهه 1980 مطرح گردید. رایج ترین تعریف درباره ی این موضوع به ارگان تعلق دارد، که طبق نظر وی رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام محیط کاری می دانند که ورای الزامات سازمانی است. وی معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً مشمول سیستم های رسمی پاداش در سازمان نمی شود، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمانی می شود (ارگان). شرایط کاملاً متحول، افزایش رقابت و ضرورت اثربخشی سازمان ها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار کرده است؛ نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی[2] یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثربخشی از غیر اثربخش هستند چرا که از آنها بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل کرده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند (طبرسی، رامین مهر، 1389).
امروزه این تلاش های فراتر از انتظار و سودمند را در ادبیات علم سازمان و مدیریت، رفتار مدنی سازمانی می خوانند (دیپائولا و همکاران، 2005).
در ادبیات آکادمیک و حرفه ای مدیریت، توجه قابل ملاحظه ای برای فهم تأثیر نقش های فرا وظیفه ای[3] کارکنان به مشارکت آنان به صورت مثبت در عملکرد سازمان ها شده است. رفتار مدنی سازمانی تحت تأثیر ویژگی های شغلی می تواند نهادینه و تقویت شود. ترویج مبانی رفتار مدنی سازمانی سرمایه گذاری پربازده و سودمندی است که منافع آن در برگیرنده فرد، سازمان و جامعه است (عباسپور، 1385).
تعریف رفتار مدنی سازمانی
رفتار مدنی سازمانی اولین بار توسط باتمن و ارگان در اوایل دهه 1980 میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در رفتار مدنی سازمان انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشته، اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمان مؤثر بودند (بیستوک[4] و همکاران، 2003). این اعمال که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می کنند. «مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر و وظایف و نقش های سازمانی می شوند.» به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیروقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می ماند و به دیگران کمک می کند (کروپانزانو و بیرن[5]، 2000).
ارگان همچنین معتقد است که رفتار مدنی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود (کوهن و کول[6]، 2004).
این تعریف به سه ویژگی اصلی رفتار مدنی تأکید دارد: اول اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است. دوم اینکه مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد. ویژگی سوم این است که رفتار مدنی سازمانی ماهیتی چند وجهی دارد. با این وجود، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند، به عبارت دیگر ساختار رفتار مدنی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمان بهبود می یابد (بیستوک و همکاران، 2003).
رفتار مدنی رفتار فرانقشی است که ورای حداقل نیازمندی های کلی مورد انتظار قرار دارد. رفتار مدنی به عنوان یک سطح کلان از علاقه یا تعهد به سازمان به عنوان یک کل است. نظارت بر محیط به منظور شناسایی فرصت ها و تهدیدات حتی با هزینه تخصصی نمونه ای از این رفتارهاست، این رفتار منعکس کننده شناخت فرد است از اینکه او جزئی از یک کل بزرگتر است. رفتار مدنی به عنوان رفتاری که
نشان دهنده مشارکت در زندگی شرکت تعریف می شود (طبرسی، رامین مهر، 1389).
رامین مهر و همکاران (1389) عناصر کلیدی رفتار مدنی سازمانی را که میزان اثربخشی سازمان را افزایش می دهد به اینگونه بر شمرده اند:
1- گونه ای از رفتارها که از آن چیزی که به طور رسمی توسط سازمان تعریف می شود، فراتر می رود.
2- یک گونه ای از رفتارهای غیرشخصی
3- رفتارهایی که به طور مشخص پاداش داده نمی شود و به وسیله ساختارهای رسمی سازمان شناسایی نمی شود.
4- رفتارهایی که برای عملکرد، اثربخشی و موفقیت عملیات سازمان مهم هستند.
مطالعات زیادی درباره ی رفتار مدنی سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد سازمان انجام شد که از مهمترین آنها می توان به پژوهش های کارتز ارگان، باباتو و جکس اشاره کرد که هر یک به عنوان منابع سایر پژوهش ها مورد استفاده قرار گرفته اند.
ویگودا و همکاران (2007) رفتار مدنی سازمانی را کمک هایی غیررسمی می دانند که کارمند بدون توجه به تحریم ها و پاداش های رسمی به عنوان یک فرد، می تواند آزادانه آنها را انجام دهد و یا از انجامشان خودداری نماید.
ابعاد رفتار مدنی سازمانی
درباره ابعاد رفتار مدنی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد. ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی و نوع دوستی اشاره شده است (مستبصری و نجایی، و همکاران 1387 ).
پادساکف[7] در سال 2000 میلادی دسته بندی مفصلی از این گونه رفتارها انجام داده است که رفتارهای مدنی سازمانی را در قالب هفت دسته تقسیم می نماید: 1- رفتارهای یاری گرانه 2- جوانمردی
3- نوآوری فردی 4- فضیلت مدنی 5- تعهد سازمانی 6- خود رضایت مندی 7- رشد فردی (اسلامی و همکاران، 1387)
شاخص های رفتار مدنی سازمانی
1- وفاداری 2- وظیفه شناسی 3- مشارکت (اجتماعی، حمایتی وظیفه ای و مدنی) 4- توجه و احترام 5- فداکاری 6- تحمل پذیری (روحیه جوانمردی) (بولینو و همکاران 2003)
عملکرد رفتار مدنی فعالیت هایی مانند کمک به دیگران در انجام کارهای کارکنان، حمایت سازمانی و داوطلب شدن در انجام کارهای جانبی و مسئولیت پذیری را شامل می شود. برای تبیین عملکرد سازمانی مدل یا چهار بعد زیر ارائه می نمایند.
1- پشتکار توأم با شور و تلاش فوق العاده که برای تکمیل فعالیت های کاری موفقیت آمیز ضروری است.
2- داوطلب شدن برای انجام فعالیت های کاری که به صورت رسمی بخشی از وظیفه کاری افراد نیست.
3- مساعدت و همکاری با دیگران
4- پیروی از مقررات و رویه های سازمانی
گراهام (1991) معتقد است که رفتارهای شهروندی (مدنی) در سازمان به سه نوع مختلف خود را نشان می دهد که شامل، اطاعت سازمانی ، وفاداری و مشارکت سازمانی می شود.
1- اطاعت سازمانی[8]: این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیت شان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده اند. شاخصهای اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیت ها با توجه به منابع سازمانی است.
2- وفاداری سازمان: این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود، سایر افراد و واحدها و بخش های سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است.
3- مشارکت سازمانی[9]: این واژه با مشارکت فعال کارکنان در اداره امور سازمان ظهور می یابد که از آن جمله می توان به حضور جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان، اشاره کرد.
گراهام با انجام این دسته بندی از رفتار شهروندی، معتقد است که این رفتارها مستقیماً تحت تأثیر حقوقی قراردارد که از طرف سازمان به خود داده می شود. در این چهارچوب حقوقی شهروندی سازمانی شامل عدالت استخدامی، ارزیابی و رسیدگی به شکایت کارکنان است. بر این اساس وقتی که کارکنان می بینند دارای حقوق مدنی سازمانی هستند به احتمال بسیار زیاد از خود، رفتار مدنی (از نوع اطاعت) نشان می دهند.
در بعد دیگر حقوقی یعنی تأثیر حقوق اجتماعی سازمان، که در برگیرنده رفتارهای منصفانه با کارکنان نظیر افزایش حقوق و مزایا و موقعیت های اجتماعی است بر رفتار کارکنان نیز قضیه به همین صورت است.
1- Batman & Oregan
1- Organizational Soldiers
2- Extra-Role
1- Bestook
2- Crpanzano and Bern
3- Kohan and Kool
1- Padsakooff
1- Organizational complance
2- Organizatlional logalty
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بازارهای مالی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بازارهای مالی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
نظام مالی کشورها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشورها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشورهای در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها، همچون سازمان هایی فراگیر عمل می کنند و شرکت ها برای تامین نیاهای خود تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند(عنایت، 1386). با توجه به اهمیت بازارهای مالی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی در این بخش به توضیح مختصری از بازارهای مالی پرداخته می شود.
اهمیت بازارهای مالی
یکی از مسائل اصلی هر شرکت سرمایه گذاری، شناسایی و تجزیه تحلیل سهام و تشکیل پرتفوی بهینه می باشد. باتوجه به اینکه شرایط بازارمالی متفاوت است در نتیجه، برتصمیم مدیران جهت تشکیل پرتفوی بهینه تاثیر خواهد گذاشت(سلیمانپور ماکویی، 1389). بازارهای مالی علاوه بر انتقال وجوه مازاد از افراد علاقه مند به سرمایه گذاری به افراد و یا موسسات نیازمند به وجوه مورد لزوم، چند کارکرد مهم اقتصادی را نیز در بر دارند؛ یکی از مهمترین کارکردهای بازار مالی، فرآیند کشف قیمت ها[1] می باشد. دیگر کارکرد این بازارها، فرهم سازی ساز و کار مناسب جهت فروش دارایی های مالی که اصطلاحا خاصیت نقدینگی[2] است. آخرین کارکرد اقتصادی بازارهای مالی نیز کاهش هزینه های معاملاتی می باشد(عنایت، 1386). اهمیت توسعة بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از جمله مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه بوده است. بنا به دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یک اقتصاد را تشکیل می دهند و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر در هر جامعه ای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی کارا، مکمل و قدرتمند است. اینگونه به نظر می رسد که در کشورهای کمتر توسعه یافته، ابتدا رشد و گسترش بخش مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی می شود و سپس با گذر زمان از اهمیت بخش مالی در توسعة اقتصادی کاسته شده و توسعة بخش واقعی حائز اهمیت بیشتر می شود(اکبریان و حیدری پور، 1388). توسعه بازار مالی می تواند در برقراری ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و تولیدکنندة خارجی (پیوند پیشین یا پسین) و فعال کردن نیروی کار برای کارآفرین شدن مؤثر باشد. در واقع، توسعۀ بازار مالی موجب می شود تا از مزیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهتر استفاده گردد(مهدوی و مهدوی، 1390).
با گسترش بازارهای مالی، امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل می گیرد و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای متناسب با نیازهای خود برای پس انداز در شرایط با ریسک کمتر را انتخاب کند. همچنین از طریق تجهیز منابع حاصل از وجوه پس اندازکنندگان و هدایت آنها به فعالیت های اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا، می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی شود. مجموعه ای از معیارها برای نشان دادن توسعة مالی به کار می رود. یک معیار، نسبت پس اندازهای مردم در بانک ها و یا سهم وام های تخصیص یافته به بخش خصوصی است. بخش مالی با کاهش هزینه های مبادله در اقتصاد نهایتاً باعث ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه، رشد فناوری و رشد اقتصادی می شود و چنین تأثیری از چند مسیر مختلف می تواند رخ دهد(اکبریان و حیدری پور، 1388).
2-3-2) توسعه بازارهای مالی
اصلاح و گسترش بازارهای مالی و خصوصا ایجاد و توسعه ابزارهای نوین مالی در جهت تجهیز، تنظیم و هدایت منابع مالی موسسات فعال بازارهای پول و سرمایه به مکان های انسجام یافته مانند بورس، همگی از اهداف و اولویت های کشورهای در حال توسعه می باشد و اصلاح ساختار بازارهای مالی مدنظر این کشورهاست(عنایت، 1386). توسعة مالی زمانی اتفاق می افتد که توانایی بازار مالی در انجام این وظایف توسعه یابد و تصمیم گیری برای پس انداز و سرمایه گذاری را بهبود بخشیده و در نهایت موجب رشد اقتصادی گردد(لوین[3]، 2004). محققانی چون مک کینون و شاو بر این باور هستند که توسعة مالی یک استراتژی و مقدمه ای برای رسیدن به رشد اقتصادی است. نگاهی متفاوت به ساختار پولی و مالی به عنوان عوامل تعیین کننده در توسعة اقتصاد، این دیدگاه را درباره نقش پول و سیاستهای مالی تغییر می دهد. مک کینون و شاو بر پایه مطالعات شومپیتر نظریه آزادسازی مالی را مطرح کردند. در این نظریه ایشان بر این باورند که حذف محدودیت های دولتی بر سیستم بانکی، باعث افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری می شود. آنها معتقدند که آزادسازی از محدودیت هایی همچون سقف نرخ بهره، ذخیره قانونی بالا و برنامه های اعتبارات گزینشی، توسعة اقتصادی را تسهیل می نمایداین بدین دلیل است که وقتی نرخ بهره پایین تر از تعادل است، افزایش نرخ های بهره به سمت تعادل، پس انداز افراد در مؤسسات مالی را افزایش می دهد و در نتیجه به تخصیص کارآتر سرمایه خواهیم رسید. آنها معتقدند که نرخ بهره بالاتر در نتیجه آزادسازی مالی، خانواده ها را به افزایش پس انداز تشویق می نماید و میانجی گری مالی را به دنبال دارد؛ بنابراین عرضه اعتبارات به بخش خصوصی زیاد می شود. این امر باعث افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود. به علاوه نرخ های بهره حقیقی به تخصیص کاراتر اعتبارات می انجامد که اثر مضاعفی بر رشد دارند(اکبریان و حیدری پور، 1388).
2-3-3) طبقه بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی را از جنبه های مختلفی تقسیم بندی می کنند. یکی از این طبقه بندی ها بر اساس حق مالی است. از این جنبه می توان بازارهای مالی را به بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت (مانند اوراق قرضه و مشارکت) و بازار اوراق بهادار با درآمد نامعین (سهام شرکت ها) دسته بندی نمود. طبقه بندی دیگر بر اساس مرحله انتشار است که بر این اساس بازارهای مالی را به بازارهای اولیه[4] و بازارهای ثانویه[5] تقسیم می کنند. بر اساس ساختار سازمانی نیز بازارهای مالی طبقه بندی می شوند. این بازارها عبارتند از بازارهای حراجی، بازارهای خارج از بورس (OTS)[6] و بازارهای واسطه. اما یکی از مهمترین طبقه بندی های بازارهای مالی، تقسیم بندی این بازارها بر اساس سر رسید حق مالی می باشد که در این حالت بازارهای مالی به بازار دارایی های مالی با سررسید کوتاه مدت (بازار پول) و بازار دارایی های مالی با سر رسید بلند مدت (بازار سرمایه) تقسیم بندی می شوند. به عبارت دیگر دارایی های مالی که دارای سررسید یک سال و یا کمتر از یک سال می باشند در بازارهای پول و در مقابل اوراق بهاداری که دارای سررسید بیشتر از یک سال می باشند در بازار سرمایه داد و ستد می شوند(عنایت، 1386).
[1] - Price Discovery
[2] - Liquidity
[3] - Levine
[4] - Primary Market
[5] - Secondary Market
[6] - Over the Counter Market
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بورس اوراق بهادار
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 36 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بورس اوراق بهادار
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
یکی از اهداف مهمی که از تشکیل بورس ها تعقیب می شود، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت دارایی های مالی است(عسگری و ایرانپاک، 1389). بورس نوعی از بازار مالی است که در آن سرمایه های بلند مدت توسط بازرگانان، دلالان و سرمایه داران مورد معامله قرار می گیرد. در اصطلاح کلی بورس به مکانی گفته می شود که در آنجا پاره ای از کالاها و اوراق بهادار را تحت شرایطی قیمت گذاری می کنند اگر در مکان مورد نظر کالا را قیمت گذاری و مورد معامله قرار دهند آن را بورس کالا گویند، به عنوان مثال بورس قهوه در برزیل، بورس چای در سیلان و بورس نفت در اوپک. اما در صورتیکه اوراق بهادار شرکت های بازرگانی یا تولیدی مورد قیمت گذاری و معامله قرار گیرد آن را بورس اوراق بهادار می گویند و از نظر بازرگانی بازاری که سهام و اوراق بهادار موسسات صنعتی و تجاری در آن معامله می شود بورس سهام نام دارد(رمضانی، 1392).
نقش سازمان های مالی و عمق بازار سرمایه در تشریح و تفسیر روند رشد اقتصادی بلند مدت نقش مهمی در پژوهش های گذشته داشته است. برخی بررسی ها نشان داده اند که بازارهای مالی نه تنها بر سطح درآمد بلکه بر نرخ رشد اقتصادی اثری دائمی دارند که بطور عمده این تاثیرگذاری ناشی از بهبود فن آوری و همچنین افزایش پس انداز می باشد. برخی از اقتصاددانان توسعه، بازار سهام را به عنوان یک ابزار مهم در تجدید ساختار و اصلاح شرکت های بزرگ دولتی به ویژه کشورهای دارای اقتصاد دولتی می دانند. یافته های بسیاری از تحقیقات نیز نشان داده اند که تأثیر بازار سهام در توسعه اقتصادی کشورهای دارای نظام دولت مدار بسیار ناچیز است. با این وجود شناخت رفتار بازار سرمایه و متغیرهای مبین چنین رفتاری در تعامل با رشد اقتصادی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور مسئله ای است که در برنامه ریزی توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است(احدی سرکانی، 1389). بازار سرمایه بعنوان یکی از مهمترین گزینه های سرمایه گذاری، جایگاه مناسبی برای جذب سرمایه ها به شمار می رود و سرمایه گذاران با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار، سهام مورد نظر خود را انتخاب می کنند. در نتیجه بازارهای سرمایه باید کارایی لازم را برای جذب سرمایه گذاران و تامین منابع مالی و در نتیجه تخصیص بهینه منابع جهت بازدهی بیشتر آنها داشته باشند(وکیلی فرد و همکاران، 1389).
2-4-1) تاریخچه پیدایش بورس
بورس مانند هر پدیده دیگر در جوامع اقتصاد سرمایه گذاری هماهنگ با پیشرفت و توسعه اقتصادی رونق یافت تا به امروز که در اغلب کشورهای بزرگ جهان سازمان ها و تشکیلات بسیار منظم و متمرکز و متشکل یافته ای برای معاملات اوراق و سهام به وجود آمده که کوچک ترین نوسان و تحول اقتصادی تاثیر بسیار عمیقی در آن دارد. در قرون وسطی ابتدا گروه بازرگانان در میدان های مخصوصی دور هم جمع شده و به داد و ستد می پرداختند و به تدریج بازارهای مکاره برای کالاهای مختلف به وجود آمد که در آنها مقرراتی به صورت عرف مقرراتی به صورت عرف تجاری نیز اجرا می گردید. مبادله چند جانبه پول و کالا در بازارهای مکاره قرون وسطی و دریافت وام در ازاء بروات تجاری و قبوض اقساطی در پیدایش بورس سهم به سزایی داشته اند. از سال 1409 میلادی میدان های مبادله کالا، پول و سایر وسایل پرداخت در بورژ[1] مرکز فنلاند واقع در شمال غربی بلژیک به وجود آمد که صرافان همه روزه در مقابل خانه بازرگانی معروف به نام واندربورس[2] برای داد وستد پول و بروات جمع می شدند و به همین مناسبت به این گروه ها به طور اختصار نام بورس داده شود. بعدها عده زیادی از بازرگانان بورژ به بندر آنورس در بلژیک کوچ کردند و اولین بورس واقعی را در سال 1460 میلادی در آن شهر تحت عنوان بورس به وجود آوردند. نام بورس در ابتدا به اجتماع بازرگانان و صرافانی اطلاق می شود که در نقاط غیر مسقف دور هم جمع می شدند اما در قرون 16 و 17 میلادی سایر ساختمان های مربوط به معاملات بورسی را هم بورس می گفتند. بعضی از بورس های مهم دنیا عبارتند از: بورس نیویورک-آمریکا، بورس لندن-انگلستان، بورس توکیو-ژاپن، بورس زوریخ–آلمان، بورس فرانسه، بورس آمستردام– هلند(جعفری، 1386).
2-4-2) نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد جامعه
در بیشتر حوزه های مربوط به ادبیات مالی، فرض وجود بازارهای سرمایه با کارکرد مناسب و برخوردار از قابلیت نقدینگی یک فرض اساسی است. با این وجود کارکردهای نامناسب در بازار سهام در یک اقتصاد می تواند پیامدهای متفاوتی را به دنبال داشته باشد. اولین پیامد این است که در غیاب یک بازار سرمایه کارا و مناسب، فرصت های متنوع سازی برای سرمایه گذاران و شرکت های در شرف تاسیس محدود می گردد و هزینه متنوع سازی را افزایش می دهد. چنین وضعیتی شرکت ها را وادار می کند که از بازار سرمایه دور شوند و بدین ترتیب تصمیمات سرمایه گذاری آنان متاثر گردد. زیرا در چنین شرایطی آنان سرمایه گذاری در فرصت هایی با ریسک کمتر را ترجیح خواهند داد. دومین پیامد حاصل از فقدان بازار سرمایه کارا و مناسب، ناتوانی شرکت ها در انتخاب یک ساختار مالی بهینه است. تضاد منافعی که بین مدیران شرکت ها و مشتریان و همچنین ارایه کنندگان منابع وجود دارد مشابه تضاد منافعی است که بین شرکت ها و سایر سهامداران دیده می شود. به عنوان مثال در صورتی که یک شرکت حجم بالایی از منابع خود را از طریق ایجاد بدهی فراهم نموده باشد، بدین دلیل که خود را در معرض مخاطره قرار داده است وادار به سرمایه گذاری در پروژه های ریسکی شده و بدین ترتیب بر بستانکاران و اعتبار دهندگان آسیب جدی وارد می سازد. سومین پیامد نیز به نقش بازارهای سرمایه در فراهم نمودن اطلاعات کافی پیرامون وضعیت شرکت ها از یک سو و نقش کنترلی آنها در بهبود وضعیت اداره شرکت ها مربوط می شود. چنین نقشی کارایی شرکت ها را ارتقاء می بخشد(احدی سرکانی، 1389).
در کشورهایی که بورس اوراق بهادار تشکیل نشده و سهام شرکت ها مورد معامله قرار نگرفته و یا رواج کامل ندارد پس اندازهای مردم یا مصرف خرید و فروش مستغلات زمین و کالا می شود و یا اینکه با سپردن آن به بانکها یا مردم بهره ای به دست می آورند. نظر به اینکه معاملات زمین، مستغلات و کالا احتیاج به سرمایه کافی و تخصص دارد برای اکثر پس انداز کنندگان مخصوصا پس انداز کنندگان کوچک امکان پذیر نیست. به همین ترتیب سپردن پس اندازها به شکل وام به اشخاص با اینکه بازده آن نسبت به سایر معاملات پولی بسیار جالب ست ولی خالی از مخاطره نمی باشد همینطور چنانچه این گونه پس انداز به عنوان سپرده ثابت و ی پس انداز به بانک ها سپرده شود با در نظر گرفتن ینکه بازگشت اصل و بهره آن تقریباٌ خالی از مخاطره است ولی از آنجا که ارزش پول طی مرور زمان تقلیل می یابد پس انداز کننده پس از مدتی مقداری از ارزش پس اندازهای خود ر از دست می دهد، حال اگر این گونه پس اندازها صرف خریدسهام شرکت ها شوند چنانچه انتخاب شرکت مزبور دقیقاٌ انجام گیرد علاوه براینکه اصل سرمایه بدون مخاطره خواهد بود و طی شریط عادی سود حاصله آن نیز قابل مقایسه با سایر سودهای حاصله از منافع دیگر می باشد مضافاٌ اینکه طی مرور زمان به اثبات رسیده که ارزش سهام افزوده شده است(زال نژاد، 1392).
گرچه اکثر بررسی های انجام شده در کشورهای در حال توسعه تاثیرات مثبت بسیار کم بازار سرمایه بر رشد اقتصادی را تجربه نموده اند، اما شواهد جدید بدست آمده، شدت چنین تاثیری را مورد تائید قرار داده اند. این شواهد نشان می دهند که بازار سرمایه قادر است از طریق ایجاد نقدینگی بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد. هرچند که بسیاری از سرمایه گذاری های سود آور نیازمند جذب سرمایه های بلند مدت است، با این حال سرمایه گذاران همواره نسبت به موضوع از دست دادن کنترل سرمایه هایشان در شرکت ها حساس بوده و در مواجهه با آن مقاومت نشان داده اند. یک بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا، زمینه سرمایه گذاری با ریسک پائین را فراهم می نماید و به همین دلیل سرمایه های بسیاری را جذب خواهد نمود. در چنین بازاری سرمایه گذاران از این امتیاز برخوردارند که در صورت احساس نیاز به تغییر در پورتفوی خود، بلافاصله و به سهولت قادرند سهام خود را به نقد تبدیل نمایند؛ از سوی دیگر برخی از شواهد تاثیرگذاری بازارهای سرمایه بزرگ بر رشد اقتصادی را کاملا تائید می نمایند (احدی سرکانی، 1389).
2-4-3) تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
در سال 1315 شمسی یک نفر بلژیکی مطالعاتی درباره تاسیس یک بورس در تهران به عمل آورد و طرح قانون، تصویبنامه، اساسنامه و نظام نامه داخلی آنرا تهیه کرد اما چون شرایط آن زمان برای به وجود آمدن بورس مساعد نبود و همچنین وقوع جنگ جهانی دوم و گرفتاریهای ناشی از آن از افتتاح بورس در ایران حدود سی سال به تاخیر انداخت در دوره چهارم قانون گذاری به اقتباس از قانون تجارت فرانسه مقرراتی راجع به سهام شرکت ها تدوین گردید؛ سال ها بعد در قانون اطاق های بازرگانی مصوب 1333 مقرر گردید که وزارت اقتصاد نظریات اطاق های بازرگانی راجع به مسائل مربوط به بورس بخواهد و آنها را مورد توجه قرار دهد. در سال 1341 کمیسیونی در وزارت بازرگانی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و بازرگانی تشکیل شده که نماینده بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران نیز در آن شرکت داشت، نتیجه مذاکرات کمیسیون علمی گزارشی پیرامون وزارت دولت بر امور بورس، اداره بورس، مسائل مالی بورس، دلالان بورس و راه حل هایی که پیشنهاد شده بود به وزیر بازرگانی وقت ارائه شود نتیجه این شد که در اواخر سال 1341 به دعوت وزارت بازرگانی و با موافقت دولت بلژیک هیئتی دو نفره از بورس آن کشور به منظور همکاری با دولت ایران به ایران آمدند و مدت سه ماه مشغول تهیه ی طرح تاسیس سهام بورس ایران و تنظیم سازمان اصلی آن شدند. سرانجام در اردیبهشت ماه 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و به وسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ایران ابلاغ شود و از بانک مرکزی ایران خواسته شد تا نسبت به شروع کار شورای بورس اقدامات لازم را به عمل آورد، بانک مرکزی در تهیه مقررات تشکیل بورس از کارشناسان بورس لندن بهره گیری نمود(رمضانی، 1392).
2-4-4) دوره های فعالیت بورس در ایران
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در اولین سال تاسیس آن با معاملات سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد. در سال 1347 با پذیرفته شدن سهام چند شرکت تولیدی و راه یافتن اسناد خزانه و قبوض اصلاحات ارضی به بورس اوراق بهادار بر حجم معاملات آن افزوده شود. مقایسه حجم معاملات انجام شده در بورس اوراق بهادار با تولید ناخالصی داخلی (به قیمت جاری) موءید حجم ناچیز معاملات بورس در کل اقتصاد و ناتوانی بورس در تجهیز پس انداز های خصوصی و تخصیص آنها به سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی است. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را میتوان به چهار دوره تقسیم کرد(رمضانی، 1392):
[1]- Bourge
[2] -Vander Bourse
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی شرکت های تعاونی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی شرکت های تعاونی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
به طور کلی تعاون در تاریخچه ادیان، بشر را به نیکوکاری، نوع دوستی، همبستگی و تعاون دعوت
می نماید. مذاهب خواهان برقراری عدالت اجتماعی در جهان می باشند و با هر نوع بی عدالتی و استثمار مخالفند. تعاون اندیشه نیکوکاری را به طریقی اصولی و قدرتمند تحکیم می بخشد. تعاون هر دو اصل عدالت نیکوکاری را در خود جمع دارد و بر رعایت انصاف و ایثار نفس متکی است. در حقیقت تعاون و همکاری یک امر فطری است که بشر مخصوصاً در مصائب و مشکلات و مواقع حساس خطر به آن متوسل می شده است. تعاون، تجلی مذهب در امور اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. در آیین زردتشت کلیه امور به دو بخش تقسیم می شوند، بخش اول مربوط به قلمرو نیکی است و بخش دوم مربوط به قلمرو زشتی و پلیدی است یکی مربوط به خیر و دیگری مربوط به شر و یا یکی اهورامزدا و دیگری اهریمن است، روابط متقابل بین این دو اصل وظیفه اخلاقی و تعاونی مردم را مشخص می سازد. انسان وظیفه دارد با اصل نیکی همکاری و با اصل بدی دشمنی نماید، تا در اثر همکاری او نیکی پیروز شود و زشتی نابود گردد (ثیرانی، 1368، 35). در دین یهود همکاری عمومی از وظایف پیروان این دین بود، که اصول تعاون را تشکیل می دهد. کوشش در نگهداری سرزمین خدا و اصلاح امور اقتصادی از جمله مسائلی است که همکاری متقابل را ایجاد می کند، آنچه به طور کلی از تورات حاصل می شود این است که خداوند قوم بنی اسرائیل را به همکاری دعوت نموده، این قوم تا زمانی مقدس است که تعاون اجتماعی را شعار خود قرار دهد. حدود همسایگان خویش را نگه دارد، به مال و جان و ناموس مردم خیانت نکند و در هر مورد همکاری متقابل را سرمشق زندگی خود قرار دهد. روزی که تعاون از میان قوم یهود برود و جای خود را به دشمنی و نفاق بدهد و سلامت و امنیت از میان این قوم رخت بر خواهد بست و عذاب الهی دامنگیر آنها خواهد شد. همچنین در آیین مسیح تعاون بر اساس محبت و عشق متجلی می شود. تعاون در نیکوکاری و احتراز دشمنی با دیگران، از اصول دین مسیح می باشد، عقاید اجتماعی کاتولیکهای تعاون و اصول آنرا با آغوش باز پذیرفته اند و معتقدان به این آیین تعاون را بانی پیشرفت و رونق امور اقتصادی و اخلاقی می دانند. در مکتب اسلام که دارای نظام اقتصادی خاص خود است نیز بر تعاون و همکاری متقابل تأکید فراون شده و در امور اقتصادی و اجتماعی تعاون به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شده است. برای شناخت روح همبستگی و تعاون اسلامی مطالعه و بررسی قرآن کریم و احکام اسلامی و احادیث زیادی که در این زمینه وجود دارد و همچنین بررسی زندگی پیامبر اسلام و ائمه اطهار ضروریست. جامعه ای که بر اساس جهان بینی توحیدی استوار شده باشد هیچ نیرویی را جز خدا بندگی نمی کند و هیچ حکومتی را شایسته نمی داند مگر حکومتی که در جهت تحقق امر در چنین جامعه ای قدرت ها و ثروت ها در متن جامعه پخش می باشد و این امور جز با برپایی نظام اقتصادی اسلام امکان پذیر نخواهد بود. اصل یکپارچگی و روح تعاون و ایثار از خصوصیات این نظام می باشد.
حاکمیت نظام اقتصادی اسلام در یک جامعه اسلامی متجلی می شود. جامعه اسلامی جلوه گاه بالاترین ارزش های انسانی و اخلاقی است، کانون محبت و نیکی است و میدان برادری و دوستی و برابری است، دنیای گذشت، بخشش و تعاون است، صحنه برپایی نماز، اعطای زکات، تخصیص خمس، پرداخت قرض الحسنه و انفاق و انجام کارهای عام المنفعه می باشد. در مکتب اسلام خداوند به رسول اکرم (ص) فرمان می دهد که در کارها با مردم مشورت کند و مؤمنان را می فرماید که کارشان با مشورت یکدیگر باشد و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر تعاون نمایند. ... وَ شاورهم فی الامر (سوره اعراف /159) ای محمد در کارها با آنها مشورت کن، وَ أمرهم شورا بینهم (سوره شوری / 38) در کارها با یکدیگر مشورت کنید. ...وَتعاونوا علی البرِّ و التَّقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان (مائده /2) در نیکوکاری و پرهیزگاری تعاون کنید نه در گناه و ستمکاری.
چنین فرامینی شکل سازمان های اجرایی اداره عمومی و خصوصی را در جامعه اسلامی مشخص
می نماید. واحدهای اقتصادی با چنین محتوایی سازمان می یابند و اداره می شوند، تصمیمات به طور مشورتی اتخاذ و اجرای آن با تعاون عمومی انجام می شود، پیروزی و موفقیت هر واحد اجتماعی و اقتصادی بدون شک به همکاری، همیاری و تعاون مردم وابسته است.
بررسی اهداف و آرمان های اقتصادی اسلامی را در اصل عدالت اجتماعی، اصل برادری امت اسلامی، اصل توزیع عادلانه ثروت، اصل طرد استثمار انسان از انسان، اصل طرد حاکمیت سرمایه، اصل واگذاری کار مردم به مردم و اصل تعاون عمومی و انفاق و بخشش بیانگر این واقعیت است که بهره گیری از شیوه تعاونی و تطبیق اصول و شیوه های اجرایی آن در چهارچوب مبانی و ضوابط مقررات و قواعد اسلامی می تواند تحقق بخش کلیه این اهداف و آرمان ها باشد.
با توجه به لزوم استقبال و استغنای اقتصادی جامعه در نظام اسلامی و نقش تعیین کننده ای که مردم در اجرای این مهم به عهده دارند انتخاب شیوه ها و روش هایی می تواند کارساز باشد که با گرایش و استقبال بیشتر مردم روبرو شده و عملی تر باشد. کارسازترین شیوه برای توسعه اقتصادی و اجرای عدالت تعاونی منطبق بر احکام اسلامی در حقیقت تبلوری از شعارهای محوری یک جامعه اسلامی و پرهیز از دُژ بلند دولت سالاری و جلوگیری از سقوط در رخنه باز سرمایه داری تکاثر ثروت در دست یک اقلیت محدود خواهد بود. کاربرد شیوه تعاونی به عنوان یک تاکتیک اجرایی نظام اقتصادی تضمین کننده و تداوم بخش ارزش ها و آرمان های استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی، آزاد کردن جامعه از تمرکز قدرت و اعمال سلطه گروهی بر گروه دیگر، است استثمار و تکاثر ثروت در دست معدودی از افراد خواهد بود.
با توجه به اینکه از جمله اصول و عوامل مؤثر در پیشرفت و توسعه تعاونی ها رعایت مسائل اخلاقی، ایمان و اعتقاد، همکاری و همیاری، توجه به نیازهای جمعی و جایگزینی قدمت به جای سود شخصی، برابری و مساوات در رأی گیری بدون توجه به میزان سهام، محدود بودن سود سرمایه، جایگزینی وحدت به جای تضاد و محترم دانستن حقوق افراد و مالکیت خصوصی می باشد. این اصول و عوامل در حقیقت نمایانگر این واقعیت است که نظام اقتصادی اسلام شیوه تعاونی را به عنوان یک شیوه مردمی و عام المنفعه توجیه و اهداف و اصول و عوامل مؤثر در شیوه تعاونی با ارزش ها و مبانی مکتب اسلام هماهنگی و تطابق دارد و به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی که با همکاری و اعلام نظر اندیشمندان و فقهای اسلامی تدوین شده، تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد گردیده است.
در خاتمه این بحث باید متذکر شویم که گرچه شیوه تعاونی به شکل امروزی آن ظاهراً یک پدیده غربی است و عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه با آن به مخالفت برخاسته و گاهی آن را به عنوان یک پدیده غربی و زمانی به جرم یک شیوه شرقی به باد انتقاد می گیرند ولی به قول آن شاعر عرب، تعاونی آلیاژی است که طلای آن از فرهنگ اسلامی و از بینش واقع گرای ادیان الهی به سرقت رفته و با یک روکش مسین و شکل و شمایلی جدید به دنیا عرضه شده است (شیرانی، 1368).
شیوه تعاونی ریشه عمیقی در ادیان الهی و مخصوصاً در دین مبین اسلام دارد.
انواع تعاونی ها
شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به سه دسته تولیدی، توزیعی و تولیدی – توزیعی (چند منظوره) و به لحاظ عضویت به دو گروه خاص و عام تقسیم می شود. 1- انواع شرکت های تعاونی از نظر فعالیت 2- انواع شرکت های تعاونی به لحاظ نوع عضویت
انواع شرکت های تعاونی از نظر فعالیت
شرکت های تعاونی - تولیدی
کار اصلی و مهم این تعاونی ها، تولید کالا و محصول است. در شرکت تعاونی – تولیدی، معمولاً اعضای شرکت کار می کنند و حقوق و دستمزد دریافت می نمایند. این تعاونی ها، هم برای به دست آوردن منفعت و سود اعضای خود تلاش می کنند و هم از تخصص اعضای خود در اداره شرکت سود می برند، هر چند شاغل بودن کلیه اعضا در تعاونی تولیدی ضرورتی ندارد.
حداقل تعداد اعضا در تعاونی های تولیدی هفت نفر است و حداقل 50% اعضا می بایستی تخصص و تجربه کافی را در خصوص فعالیت مورد نظر داشته باشند. موافقت با تشکیل تعاونی های تولیدی در صورتی صادر خواهد شد که طرح ارائه شده از توجیهات اقتصادی، فنی و مالی لازم برخوردار باشد. شرکت های تعاونی تولیدی در بخش های گوناگون اقتصادی کشور مانند صنعت، معدن، کشاورزی و غیره به فعالیت مشغول هستند.
الف) شرکت های تعاونی صنعتی و معدنی
تعاونی های صنعت و معدن: شامل صنایع غذایی، شیمیایی، سلولزی، معدنی، فلزی، کانی غیر فلزی، نساجی و چرب، دارویی و بهداشتی، برق و الکترونیک می باشد. مجوز فعالیت طرح های صنعتی و معدنی توسط سازمان صنایع و معادن و چنانچه محل اجرای طرح صنعتی در روستا باشد توسط منابع روستایی سازمان جهاد کشاورزی صادر می گردد. برای تهیه زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح های صنعتی عمدتاً باید به شهرک های صنعتی و در مناطق روستایی به نواحی صنعتی مراجعه نمود. چنانچه متقاضیان تمایل به اجرای طرح در مکانی به جر موارد مورد اشاره داشته باشد، اخذ مجوز از محیط زیست، آب و برق در مورد زمین مورد نظرشان الزامی می باشد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی خصوصی سازی بیمه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 85 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی خصوصی سازی بیمه
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
عوامل مختلفی چون افزایش در آمد های نفتی و برخی گرایش های تاریخی در دهه 50 ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ایران گردیدند. به طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظیم وکنترل مسائل مربوط به تولید، توزیع، تجارت و قیمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مدیریتی دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛صص 56 الی 69 (.
با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دلیل مشکلاتی چون دیوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارایی اقتصادی، ضعف مدیریت تولیدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگیـر در مکـانیزم تـولیـد، توزیع و تجارت، تخصیص نابهینه نهاده های تولید، وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصیص غیر بهینه آن از طریق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزینه واقعی آن ها پرداخت یارانه ها و دادن امتیازهای مولد یا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحیح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از این قبیل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزایش یافتند و تولید روند نزولی پیدا کرد.
پس از آن اولین شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش )، موجب کاهش شدید قیمت نفت و تحلیل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. این فرصت در پایان جنگ تحمیلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوین شدند. اولین برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سیاست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرایی را نیز دربر گرفت.
براساس مصوبه هیأت وزیران، ارتقا کارایی فعالیت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ایران با هدف افزایش پایه مالیاتی دولت نیز برنامه ریزی شده است. زیرا اگرچه نظام مالیاتی کشور از توانمندی زیادی برای اخذ مالیات برخوردار نیست اما در گرفتن مالیات از شرکت های تولیدی امکانات زیادی دارد. دلیل آن نیز شفافیت نسبی عملکرد آنها در مقابل سایر فعالیت هاست.
مطابق مصوبه 5283/ ت 109 هیأت وزیران، واگذاری شرکت های دولتی می بایست از طریق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگیری این روش در ایران موجب بروز مشکلات خاصی گردید. بعنوان مثال شرایط پذیرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسیار سخت بود زیرا حداقل سرمایه مجاز برای شرکت در بازار بورس 3 هزار میلیون ریال تعیین شده بود. همچنین تا قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعالیت زیادی نداشت در نتیجه قیمت سهام براساس روش استانداردی معین نمی شد و بیشتر قیمت گذاری ها براساس ارزیابی اموال و داریی ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگیزه کسب حداکثر درآمد بیش از اندازه گران و در نتیجه مکانیزم قیمت گذاریبه صورت غیرکارا بود و بعد از یک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بین قیمت و سوددهی شرکت ها ایجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرایند موجب منع این بخش گردید.
با آشکار شدن مشکلات ناشی از عرضه عمومی سهام از طریق بورس، سازمان های عرضه کننده سعی در یافتن راههای جانشین برای فروش واحد های زیر پوشش خود نمودند و اقدام به انجام معاملاتی به صورت مزایده با مذاکره مستقیم با خریداران احتمالی می نمودند. همچنین دولت طی مصوبه 1213/ ت 18 مورخه 1 / 2 / 1371 ه. ش انتخاب روشهای واگذاری را در اختیار وزیر مسئول شرکت مربوطه قرار داد. این مصوبه باعث اصلاح و تسریع واگذاری به روش های غیر از بورس از سال 1372 ه. ش به بعد گردید. (جدول شماره 2 - 3 ).
جدول شماره ( 2 - 3 ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه 5 ساله دوم توسعه. ارقام به میلیون ریال
|
روش واگذاری |
1368 |
1369 |
1370 |
1371 |
1372 |
جمع کل |
|
بورس |
4/4148 |
165907 |
332769 |
74737 |
9/336453 |
3/914015 |
|
مزایده و مذاکره |
2/281 |
1/2464 |
36338 |
218764 |
4/237005 |
7/494852 |
|
درصد بورس |
7/93 درصد |
5/98 درصد |
2/90 درصد |
5/25 درصد |
7/58 درصد |
9/64درصد |
|
درصدمزایده و مذاکره |
3/6 درصد |
5/1 درصد |
8/9 درصد |
5/74 درصد |
3/41 درصد |
1/35درصد |
|
جمع |
6/4429 |
1/168371 |
369107 |
293501 |
3/573459 |
1408868 |
منبع : اصلانی، 1378
2-9 ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران
به طور کلی مشکلات و نارسایی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ایران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ریزی و مدیریت کلان سیاست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرایی است که در دستگاه واگذار کننده دیده می شود) اصلانی، علیرضا ؛ خرداد 1378؛ صص 71 الی 73 (.
عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بین گروه ها و جناح های سیاسی، ابهام در تعریف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترین کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنین عدم تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و یا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابیت پس انداز در بانک ها در مقابل خرید سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقیت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سیاست خصوصی سازی استقبال شایانی به عمل نیاورده اند. دو بنیاد عظیم اقتصادی (بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی)، که بیش از 600 واحد را دربر می گیرند و نیز بانک ها و سایر بخش ها که درحـدود یک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زیر پوشش خود علاقه نشان دادند که این نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنین برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزایش کارایی از طریق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر این ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگین این واحد ها موجب کندی انتقال سهام آنها گردیده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نیز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدودیت های مختلف که موجب گردید این نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام مؤسسات دولتی ترغیب نمایند.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی دانش مداری سازمان
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 131 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی دانش مداری سازمان
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
ما در عصر شگفت انگیزی به سر میبریم که انفجار دانش نامیده میشود.
رشد دانش در سالهای اخیر بسیار سریع بوده به گونهای که در قرن بیستم، 80 درصد یافتههای فناوری ونیز 90 درصد تمام دانشها و اطلاعات فنی، در جهان تولید شده است و هر پنج سال و نیم، حجم دانش دو برابر میشود (افرازه، 1384: 1). این در حالی است که عمر مفید آن کمتر از چهار سال است.
2- 1- 2 روند تاریخی حرکت سازمانها به سوی سازمانهای دانشمدار
پروفسور ویگ (1999) جایگاه دانش را حول محورهای گوناگون به شرح ذیل مطرح نموده است (افرازه، 1384: 13- 12).
2- 1- 2- 1 اقتصاد کشاورزی:
در این مرحله، هنوز بشر به دانش چندانی دست نیافته و مزیت رقابتی در آن، گسترش مزارع و تعداد بیشتر دام و طیور و نیز مهارتهایی در کاشت و برداشت محصولات بود.
2- 1- 2- 2 اقتصاد منابع طبیعی:
در این دوره گروههای کوچکی از صنعتگران، ارائه خدمات به مشتریان را آغاز کردند بناراین کمکم بشر، نیاز به دانش را تشخیص داد و اتحادیهها و تجمعات کوچکی از متخصصین شکل گرفت.
2- 1- 2- 3 انقلاب صنعتی:
در قرون 18 و 19، تبدیل منابع طبیعی به محصولات قابل فروش و تولید محصولات بر حجم زیاد به شکل فزایندهای، سازماندهی و مکانیزه و مزیت بازار سرمایهگذاری و به کارگیری افراد، بیشتر شد. لذا تکنولوژی بالاتری لازم بود. در این دوره دانش، قابل دسترسی و اهمیت آن روشن شده بود. ولیکن این امر، تنها در میان برخی از صاحبنظران مطرح بود.
2- 1- 2- 4 انقلاب محصول:
در نیمه اول قرن بیستم، پس از تولید محصولات تنوع بیشتر وضعیت کمتر، ضرورت ارائه خدمات بهتر، برای تولیدکنندگان به شکل فزایندهای مطرح شد. به این دوره، مزیت رقابتی، ارائه محصولاتی بود که به لحاظ کاربرد و قیمت با بازار تطابق بیشتری داشته باشد بنابراین نسبت به عصر صنعت، دانش فردی گسترش یافت و توجه محصول در سازمانها، بیشتر مطرح شد.
2- 1- 2- 5 انقلاب اطلاعات:
در نیمه دوم قرن بیستم، موضوعاتی چون بهینهسازی، توجه به محصول به همراه مزیت بازار و ارائه محصولات کاربردیتر با خدمات بهتر مطرح بود. با پدید آمدن فناوری اطلاعات، جمعآوری گستردهتر اطلاعات و تبادل آنها بین شرکتها و تأمینکنندگان و مشتریان، بیش از پیش امکانپذیر شد به گونهای که نظامهای مدیریت جامع[1] و تولید به هنگام[2]، کنترلهای خودکار و غیره عملاً مشاهده میشد. به این ترتیب، با پدید آمدن کارتهای اعتباری، شکل معاملات تجاری و تبادلات مالی و نقش مردم از کارهای بدی به کارهای پشت میزی تغییر یافت اما با وجود این، هنوز کارهای کاملاً فکری و دانشی، جایگاه خود را نیافتهاند.
2- 1- 2- 6 انقلاب دانش:
در یکی دو دهة اخیر دانشمندان اذعان داشتند که اساس رقابت در حال تغییر بوده و موفقیت سازمانها به سمت میزان تأکید و توجه آنان بر دانش مرتبط است. این مسأله بسیاری از سازمانهای پیشرفته را بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود مدیریت کرده آن را به بهترین شکل ممکن، مورد استفاده قرار دهند. همچنین تأکید و توجه بیشتر بر منابع انسانی که تولیدکنندگان و عاملان اصلی دانش در سازمان هستند، به ویژه در زمینه تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی که جریان دانش در داخل سازمان را شکل می داد مورد توجه ویژهای قرار گرفت.
2- 1- 3 مفهوم دادهها، اطلاعات و دانش:
پیش از آن که به بررسی مدیریت دانش مدیریت دانش مشتری پرداخته شود، لازم است تا تفاوتهای بین داده، اطلاعات و دانش مشخص شود. دانش یک مفهوم چند وجهی و با معانی چند لایه است. تاریخ فلسفه از دوره یونان باستان را میتوان به عنوان تحقیق بیپایان در مورد شناخت معانی دانش دانست.
اندیشمندان پیشین، دانش را دارای یک ماهیت مطلق، ایستا و غیرانسانی میدانستند در حالی که مؤخرین، دانش را به عنوان یک فرایند پویای انسانی برای تصدیق اعتقادات فردی به عنوان بخشی از اشتیاق او برای «حقیقت» میدانند (کریمی، حق تالی،1389: 7).به زعم صاحبنظران، تفاوت های بین داده، اطلاعات و دانش به اختصار به شرح ذیل بیان می گردد (Dalker, 2005: 7).
2- 1- 3- 1 دادهها:
دادهها که اولین سطح مدیریت دانش را تشکیل میدهند، عبارتند از: ارقام، اعداد، نمودار و نظایر آن که به خودی خود تولید معنی نمیکنند. در واقع میتوان گفت که تعدا دادهها، رشته و اهمیتهای عینی در مورد رویدادها هستند (Barney, 1991: 100).
سازمانهای نوین معمولاً دادهها را در یک سیستم فناوری ذخیره میکنند. بعضی از سازمان به اشتباه فکر میکنند دادههای بیشتر نسبت به دادههای کمتر از حالت مطلوبتری برخوردارند و با استفاده از آن میتوانند تصمیمات بهتری را اتخاذ نمایند. این وضعیت به دو دلیل نادرست است. اول اینکه دادههای زیاد، کار تشخیص دادههای لازم و درک آنها را دشوار میکند، دیگر آنکه دادهها فاقد معنی قابل استفادهاند؛ یعنی تنها بخشی از واقعیت را نشان داده و از هر نوع قضاوت، تفسیر، و مبنای قابل اتکا برای اقدام مناسب، تهی هستند. این دادهها را میتوان مواد خام مورد نیاز برای تصمیم گیری به شمار آورد؛ چرا که نمیتوانند عمل لازم را تجویز کنند. دادهها نشانگر ربط، بیربطی و اهمیت خود نیستند. اما به هر حال برای سازمانها و مخصوصاً سازمانهای بزرگ اهمیت زیادی دارند (داونپورت، پروساک، 1381: 24).
2- 1- 3- 2 اطلاعات:
دومین سطح مدیریت دانش را اطلاعات تشکیل میدهند. این سطح، دادههای کمی خلاصه شده را در برمیگیرد که گروهبندی، ذخیره، پالایش و سازماندهی شدهاند تا بتوانند معنی دار شدند. این سطح از دادهها نیز بیانگر دانش نیستند، آنها نشانگر آغاز مدیریت اطلاعات هستند؛ اطلاعاتی که مدیر بتواند به کار گیرد تا کاری بیش از پردازش مراوده فردی انجام دهد. اطلاعات غالباً تشکیل اعداد و ارقام، کلمات و گزارهای انباشته شده را به خود میگیرد و معنایی را ارائه میکند که بزرگتر از آن چیزی است که از دادههای خام مکشوف میگردد (احمدی، صالحی، 1389: 7).
2- 1- 3- 3 دانش (دانایی):
دانش مخلوط سیالی از تجربیات، ارزشها، اطلاعات موجود و نگرشهای نظامیافته ای است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهرهگیری از تجربیات و اطلاعات جدید بدست میدهد. دانش در ذهن دانشور به وجود میآید و به کار میرود. دانش در سازمانها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش بلکه در رویههای کاری، فرایندهای سازمانی و هنجارها نیز مجسم میشود. دانش در درون افراد وجود دارد و بخشی از پیچیدگی ندانستههای انسانی است. تبدیل دادهها به اطلاعات و سپس دانش، محور اصلی مدیریت دانش است (جعفری مقدم، 1382: 35).
بنابراین دانش، ترکیب سازمان یافتهای از دادهها است که از طریق قوانین، فرآیندها، عملکردها و تجربه حاصل شده است. به عبارت دیگر، دانش معنا و مفهومی است که از فکر، پدید آمده است و بدون آن، اطلاعات و داده تلقی می شود (Riches, 2004: 7).
2- 1- 4 تعاریف دانش:
دامنه تعاریف ارائه شده در مورد دانش، از کاربردی تا مفهومی و فلسفی و از نظر هدف، محدود تا گسترده را شامل میشود. برخی تعاریف دانش به شرح زیرند:
- اطلاعات وقتی وارد ذهن انسان میشود، تبدیل به دانش میگردد (Dalker, 2005: 7).
- دانش عبارت است از آنچه «دانشگر» میداند. هیچ دانشی بدون کسی که آن را میداند وجود ندارد. بنابراین دانش باید به عنوان چیزی که «بین دو گوش» افراد در حال خلق شدن است در نظر گرفته شود (فای، پروساک، 1998: 265).
- دانش شامل حقایق و باروها، مفاهیم و اندیشهها، قضاوتها و انتظارات، متدلوژی (روششناسی) یا علم اصول و نحوه انجام فنون است. (افرازه، 1384: 106).
- دانش سازمانی به اطلاعات پردازش شده از جریانهای عادی و مراحلی که قابلیت اقدام دارند اطلاق میشود. همچنین به دست آمده از سیستمهای سازمانی، مراحل، تولیدات، قوانین و فرهنگ نیز گفته میشود (Leo, 1996: 302).
- نوناکا (1994) دانش را مطابق با معرفتشناسی سنتی، «اعتقاد صادق تأیید شده» بیان میکند. اگرچه مباحث سنتی بر «صادق بودن» به عنوان مشخصه ضروری دانش تمرکز دارند اما امروز توجه به دانش به عنوان یک «اعتقاد» شخصی مدنظر است و باید بر اهمیت «تأیید شدن» دانش تأکید شود.
- ارنست اند.یانک، دانش را چنین تعریف نموده است: آنچه افراد جهت انجام مشاغل خویش بدان نیاز دارند. (جهاندیده کاظمپور، 1381: 101).
[1]. Total quality management (TQM)
[2]. Just in time
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی روش های تأمین مالی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 564 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 64 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی روش های تأمین مالی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه اندازی هر سرمایه گذاری جدید مطرح میشود. سرمایه مالی سرمایهایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آنرا بهکار میبرند. بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. (چن[1]، 2008، ص20)
2-1-1 انواع روشهای تامین مالی
انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه یا بلند مدت، مشارکت در سرمایه گذاری، سرمایه گذاری به شرط خرید محصول، فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است و غیره) انجام میگیرد تامین مالی پروژه ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت میگیرد یا از طریق جذب منابع خارجی در هر کدام از این روشها گزینه های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی میکند. (ناید[2]، 2007، ص91)در ادامه هر کدام از این روشها به تفصیل بررسی میشود.
2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی
روشهای تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار میگیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در داراییهای جاری مورد استفاده قرار میگیرد. (موسویان، 1388، ص87)
2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت
اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان
وامهای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها
وامهای موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی
صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود. ( محمدی، 1385، ص42)
ابزارهای ویژه تأمین مالی بلند مدت
ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:
الف- سهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است
ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابتو معین
ج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص
د- اوراق مشارکت
ه- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکتیا اوراق قرضه: اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد میشود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلاً هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد. (کاتلر[3]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، 1389، ص61)
2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی
بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحثاصلی انجام پروژه ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه های با حجم مالی بالا میباشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک میکند وجود ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی میباشد. تأمین مالی میتواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی یا به شکل سرمایه گذاری خارجی باشد. در ادامه روشهای مختلف تأمین مالی خارجی بررسی میشود. (ابراهیمی زادگان، 1388، ص78)
2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی)
در روشهای استقراضی کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت میکند و مکلف است که در سررسیدهای مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روشها کشور یا موسسه وام دهنده هیچگونه ریسکی را نمیپذیرد و تمام ریسکها متوجه وامگیرنده است؛ روشهای قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه میباشند وجه مشخصه این روشها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری تضمین میشود. بهعبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه گذار یا تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری میباشد، ضمانت نامهای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارائه میکند. کلیه وامهای تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و ... که توسط بانکهای بین المللی، سازمانهای پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه ای و منطقه ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولتها ایجاد میشود، در این طبقه بندی جای میگیرند. منابع مالی موضوع این طبقه بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداختهای کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی میشوند. (توکل 1390، ص23) عمده ترین این گونه وامها عبارتند از:
2-1-1-4-1 فاینانس
قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت میکند. روش فاینانسیک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پساز فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، میبایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند. (یونگ و جانگ[4]، 2006، ص58)
به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیر خودگردان برای تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد. در روش خودگردان، شرکت دریافت کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین میشود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود 10 الی 12 سال استو نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین میشود که حدود 1 الی 4 درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) میباشد. (ونوس، 1385، ص95)
2-1-1-4-2 یوزانس
یوزانس در اصطلاح سرمایه گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت دار میباشد. یکی از روشهای استقراض کوتاه مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) میباشد که معمولاً بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین میکنند و از بدترین نوع استقراض بهویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب میآید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراضها بسیار کوتاهمدت بوده و معمولاً حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردشدرآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب میشود که در کوتاهمدت منابع مالی کشور وامگیرنده به شدت تحت فشار قرار گیرد. معمولاً هزینههای مالی این نوع از استقراضها سنگین بوده و تامینکننده این منابع تضمینهای کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولتها مطالبه میکند. (عبدالباقی و همکاران، 1383، ص28)
2-1-1-4-3 خطوط اعتباری
در این حالت دریافت کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچگونه پولی اجازه مییابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند. (ضیایی، 1387، ص11)
2-1-1-4-4 وامهای بین المللی
این روش به برقراری مشروط و مشخصبرای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وامدهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمیگردد. در این گونه موارد میبایست مطالعات امکانسنجی الزام شده توسط وامدهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد. سایر روشها عبارتند از:
BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری)
BOO (ساخت، بهره برداری، مالکیت)
BLT (ساخت، اجاره، انتقال)
BLO (ساخت، اجاره، بهرهبرداری)
DBOM(طراحی، ساخت، بهرهبرداری، نگهداری)
ROT (احیاء، بهرهبرداری، انتقال)
ROO(احیا، بهرهبرداری، مالکیت) (کروزت[5]، 2005، ص69)
[1] -Chen,T.y.
[2] Willem Naude
[3] Catler
[4] Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung
[5] Francois Crouzet
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ساختار سرمایه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 34 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ساختار سرمایه
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهیهای کوتاهمدت، بدهیهای بلندمدت و حقوق صاحبان سهام میباشد. که به وسیله آن داراییهای شرکت تامین مالی شده است. به عبارت دیگر به ترکیب بدهیها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گفته میشود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه میباشد (جهانخانی، علی، 1374).
چنانچه یک شرکت اقدام به انتشار سرمایه بنماید، حداقل نرخ بازدهی که شرکت از سرمایهگذاریهای تامین شده توسط سهام عادی باید بدست آورد تا قیمت سهام عادی بدون تغییر باقی بماند، هزینه سهام عادی گفته میشود. همچنین هزینه بدهی نیز نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی هزینههای بهره بعلاوه اصل مبلغ در سررسید را برابر مبلغ اولیه بدهی کند. هزینه سهام ممتاز نیز تابعی از سود سهام ممتاز میباشد.
هر تصمیم و تغییری که در درون شرکت (عملیات، مدیریت، تصمیمات مالی، سرمایهگذاری) اتفاق میافتد، تاثیر بر روی ریسک و بازده سهام عادی آن شرکت در بازار دارد. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت است. یعنی نسبت بدهی و آورده سهامداران در تامین مالی قسمت چپ ترازنامه شرکت چقدر باشد؟ استفاده از بدهی ارزان قیمت، ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود ولی از طرفی نیز ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی شرکت شود.
در بازار سرمایه که اوراق بهادار شرکت در آن معامله میشود سرمایهگذارانی وجود دارند که ریسک و بازده دارند و معیار تصمیمگیری آنها ریسک و بازده است. سرمایهگذاران بر اساس میزان تحمل خود در برابر ریسک، به ریسک سهام شرکت واکنش نشان میدهند. این سرمایهگذاران در برابر تحمل انواع ریسک خواستار انواع متفاوت بازدهی میباشند. عوامل متعددی بر روی ریسک سهام عادی شرکت تاثیر دارند. تغییر کل اقتصاد، تغییرات یک رشته تجارت و تغییرات منحصر به فرد برای یک شرکت از جمله این عوامل میباشند.
آن قسمت از تغییراتی که در یک زمان برای سهام تمام شرکت ها اتفاق میافتد، بعنوان عامل ریسک سیستماتیک نامیده میشود. تئوری ها و تحقیقات عملی متفاوتی بر روی ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در بازار انجام گرفته است.
اگر شرکت در ساختار سرمایه خود از بدهی زیادی استفاده کند، این بدهی خود دارای مقدار هزینه ثابت بهره است. تغییرات بهره و همچنین تورم موجود در سطح اقتصادی بر کل بازار بورس تاثیر میگذارد. شرکت هایی که دارای بدهی زیادی هستند، از این تغییرات بیشتر تاثیر میپذیرند تا شرکت هایی که کمتر از بدهی استفاده میکنند.
2-2-1) اهمیت ساختار سرمایه
به طور کلی ساختار سرمایهی شرکت ها از دو بخش تشکیل شده است: نخست میزان سرمایهی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی، به طور کلی وام و سهام دو گونهی اصلی شکلدهندهی ساختار سرمایهای محسوب میشوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصهی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.
اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیینکنندهی نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینهی سرمایه روشهای مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصتهای مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران، مالی شرکت خواهد گردید (راوالی و سیدنر 2000).
اگر چه تحقیقات نظری و تجربی به ساختار سرمایه مطلوب اشاره دارند، اما هنوز یک روش خاصی وجود ندارد که مدیران شرکت ها بتوانند برای رسیدن به سطح بدهی مطلوب انجام دهند، تئوری های مالی وجود دارد که قدری به درک چگونگی انتخاب ترکیبی از تامین مالی موثر بر ارزش شرکت کمک مینمایند (اریوتیز، 2007، 321).
2-2-2) تعاریف ساختار سرمایه
به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه میگویند (قالیباف اصل، 1384).
کوپر ساختار سرمایه را نسبت اوراق بهادار بلندمدت قدیمیتر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایهگذاریهای مرتبط تعریف میکند.
بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی میکند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایهگذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهیهای مالیات، بدهیهای حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپردههای حسن انجام کار، تضمینهای کالا و دیگر بدهیهای احتمالی میداند.
هاسی ساختار سرمایه را تعادل بین بدهیها و داراییها، ماهیت داراییها و ترکیب استقراض شرکت میداند. دارایی ها میتواند مشهود یا نامشهود، جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت، کوتاهمدت، ثابت یا شناور، بدون ریسک یا با ریسک باشند. در شرایط ایدهآل، دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند.
ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعههای مرتبط با آن، سود انباشته و بدهیهای بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی داراییهای خود از آنها استفاده میکند (نوروش و شیروانی، 1379).
برونن و مایرز این چنین میگویند:
در بررسی ساختار سرمایهی شرکت ها تلاش میشود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفادهی آنها در تامین مالی فعالیت ها و سرمایهگذاریهای مورد نیاز، تبیین شود.
نیز میتوان گفت که تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینهسازی ثروت سهامداران آن است (نوو، 1381)؛ زیرا از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی میشود (باقرزاده، 1382)، انتخاب ساختار سرمایهی مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه و ارزش بازار آن میشود (مدرس و عبداللهزاد، 1378).
با توجه به تعاریف گفته شده، ساختار مالی بیانگر طرف چپ ترازنامه است. عددهای ساختار سرمایه را معادل ساختار مالی میدانند و برخی با این دیدگاه میان این دو تمایز قائل میشوند که ساختار سرمایه، منابع تامین مالی بلند مدت شرکت میباشد. از آنجا که بدهی جاری صرف امور جاری شرکت میشود، تاثیر به سزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد. به تعبیری ساختار سرمایه شرکت معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده میباشد (مشایخ، 1385 ص 176)
2-2-3) نظریه ساختار سرمایه
ساختمان سرمایه یک شرکت رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه آن دارد. ساختمان سرمایه یا ساختار سرمایه، ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت سات و تغییر این ترکیب موجب تغییر هزینه سرمایه میشود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب ازمنابع وجوه بلندمدت به منظور حداقلسازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق، حداکثر کردن ارزش بازار شرکت میباشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده میشود. اما در وجود ساختار سرمایه بهینه، نظرات متفاوتی وجود دارد و تاکید اصلی این نظرات آن است که آیا شرکت واقعا میتواند با ترکیب وجوه مورد استفاده بر نحوه ارزیابی و هزینه سرمایه شرکت تاثیر بگذارد؟
2-2-4) تعریف مدیریت مالی
مدیریت مالی عبارت است از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه، به طوری که ثروت سهامداران به حداکثر برسد.
مدیریت مالی از یک سو مدیریت بر منابعی است که شرکت بکار گرفته، این منابع عبارتند از وجوهی که صاحبان سهام به صورت سرمایه در اختیار شرکت قرار دادهاند و یا وامها و بدهیهایی است که شرکت در اختیار دارد (ساختار سرمایه) از سوی دیگر مدیریت بر مصارفی است که از محل این منابع مالی فراهم گردیده است. منابع سمت چپ ترازنامه را تشکیل میدهد و مصارف نیز سمت راست ترازنامه را که شامل دارایی هایی مانند دارایی جاری، دارایی ثابت، سرمایهگذاری و یا سایر دارایی ها است.
ساختار سرمایه و هدف های مدیریت مالی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
امروزه از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها، سرمایهگذاری و موارد مرتبط آن است. این موضوع به دلیل اینکه عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی هر کشوری است، از جمله موضوعات اجتناب ناپذیر است. ارزش یک شرکت، تابع سودآوری سرمایه گذاری های آن شرکت است؛ لذا مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهامداران، باید با شناخت عوامل موثر بر سطح سرمایه گذاری، بین انتظارات سهامداران و فرصت های سرمایه گذاری مطلوب شرکت، تعامل برقرارنمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست ندهند و هم رضایت سهامداران را جلب کنند(فزاری[1]، 2000).
سرمایهگذاری از راههای مختلفی صورت میگیرد که از جملهی آنها سرمایهگذاری در سهام شرکتها از طریق بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار با فراهم آوری ساز و کار لازم برای سرمایهگذاری، در سهام شرکتهایی که شرایط عرضه سهام خود را به مردم دارند، میتواند در پویایی شرکتها و اقتصاد نقش بزرگی ایفا نماید؛ بنابراین، شرکتها با عرضهی سهام از طریق بورس اوراق بهادار و سرمایهگذاران با خرید سهام و سرمایهگذاری در سهام شرکتها، امکان مشارکت در توسعهی اقتصادی را بهدست آورده، خود را جزئی کمک کننده به توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور میدانند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایهگذاری بوده است. سرمایه گذاری موجب استفاده بهتر و کارآمدتر از منایع میگردد. بعضی از مطالعات نشان دادهاند که سرمایه گذاری خصوصی نسبت به سرمایهگذاری دولتی، تأثیر قویتر و مناسب تری بر رشد اقتصادی دارد(جعفری، 1387). اما سرمایهگذاری نسبت به تغییر و تحول سیاستها بسیار حساس است و سریعاً واکنش نشان می دهد. عوامل زیادی بر سرمایهگذاری اثر میگذارند اما تأثیر آنها در همة زمانها و مکانها یکسان نیست (استرلی و لوین[2]، 2001).
سرمایهگذاری، فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی است که بتواند یک جریان سودآور آتی ایجاد نماید. طبق این تعریف، هریک از موارد تعهد وجوه دارایی های مالی[3]، دارایی های جنسی[4] و فعالیت های تولیدی[5] معنای سرمایهگذاری پیدا می کند. داراییهای مالی، شامل سپردههای بانکی، خرید اوراق قرضه ملی و اوراق قرضه شرکتها، خرید سهام و ...است. دارایی های جنسی، شامل فلزات قیمتی، زمین، ساختمان و هرنوع کالای بادوام دیگری است که به منظور کسب سود، خریداری شده باشند. در قالب تعریف رسمی، هر سه دسته فعالیت های مذکور، جنبه سرمایهگذاری دارند، اما در تعبیر کاربردی تنها تعهد وجوه در فعالیت های تولیدی، جنبه «مخارج سرمایهای» (اصطلاح معادل سرمایهگذاری) دارد (خورشیدی، 1375). سرمایهگذاری دولتی معمولاً مستقل از انگیزه کسب سود و درآمد صورت میگیرد؛ و حال سرمایهگذاری خصوصی تحت انگیزه کسب سود قرار دارد و نسبت به شرایط کلان، نااطمینانی و بی ثباتی سیاستها بسیار حساس است و در این شرایط جهت جبران کاهش سرمایهگذاری خصوصی، ممکن است سرمایه گذاری دولتی افزایش یابد.
2-2-2) تعاریف سرمایهگذاری
سرمایهگذاری را میتوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. تردیدی نیست افزایش تولید که یکی از نخستین گامهای فرآیند توسعه محسوب میگردد، مستلزم افزایش سرمایهگذاری خواهد بود. به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی از کشورها را کمبود سرمایه و سرمایهگذاری پنداشته است (نخجوانی، 1382).
سرمایهگذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا مینماید. مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری را اثبات نمودهاند (نادیکومانا[6]، 2000). از دیدگاه کلی، سرمایهگذاری به معنای مصرف پول های در دسترس برای دستیابی به پولهای بیشتر، در آینده است؛ به عبارت دیگر، سرمایهگذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده. سرمایه گذاری دارای تعاریف مختلفی است که در ذیل به آنها اشاره می شود:
- سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شود(جعفری، 1387).
- سرمایه گذاری عبارت است از صرف وجوهی در حال حاضر به امید دریافت عایدات بیشتر در آینده (یحیی زاده فر و احمدپور، 1384).
- سرمایه گذاری عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی جهت دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده می باشد(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384).
- سرمایه گذاری عبارت است از خرید یک قلم دارایی واقعی یا مالی که میزان بازده آن با ریسک مورد انتظار متناسب باشد که بازده سرمایه گذاری شامل سود سالانه و افزایش یا کاهش ارزش دارایی طی دوره سرمایه گذاری است(عاشوری، 1386).
بنابراین سرمایه گذاری مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سرمایه گذاران است که این ثروت شامل درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمد های آتی است و همچنین ارزش فعلی و مفهوم بهره ء مرکب می تواند نقش مهمّی در فرآیند سرمایه گذاری داشته باشد.
2-2-3) اهمیت سرمایهگذاری
بیان فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. در این حالت فعالیت های مربوط به فرآیند تصمیم گیری تجزیه شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاری که بر روی تصمیم گیری آنها تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار می گیرد. بهطور کلی سرمایه گذاری به عنوان فرآیند تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد، تعریف میشود. سرمایهگذار مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سهامداران است و فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. اهمیت سرمایهگذاری برای رشد و توسعهی اقتصادی و اجتماعی به اندازهای است که آن را یکی از اهرمهای قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر میتواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن میتواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنابراین باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، در بلندمدت، بدون توجه به سرمایهگذاری و عوامل مهم مؤثر موجود در محیط آن ممکن نیست. مطالعهی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایهگذاران میتواند ازیک طرف موجب شود حجم نقدینگیهای سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابد و از طرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایهگذاران افزون گردد. همه مردم به نوعی دارای ثروتی هستند که ناشی از ارائه خدمات آنان در بازار کار است. اغلب مردم در بیشتر مواقع تصمیم گیری هایی را در خصوص سرمایه گذاری در زندگی خود انجام می دهند. برای مثال برخی از کارگزاران راجع به اینکه آیا وجوه مربوط به بازنشستگی خود را در سهام سرمایه گذاری کنند یا در اوراق قرضه، تصمیماتی را اتخاذ کنند. برخی دیگر از افراد به دنبال حداکثر کردن بازده پس انداز خود از طریق سرمایه گذاری در گزینه های دیگر هستند. یکی از تحولاتی که از سال 1990 در زندگی مردم بیشتر به چشم می خورد شرکت مردم در طرح های بازنشستگی است که مردم برای اینکه مبالغی را برای دوران بازنشستگی پس انداز کنند تصمیم گیری های را در خصوص سرمایه گذاری انجام می دهند(جعفری، 1387).
2-2-4) سرمایهگذاران
از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف غائی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایة خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد (بهرامفر و مهرانی، 1383). فرآیند سرمایه گذاری[7] به این موضوع ارتباط دارد که یک سرمایه گذار در چه اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند و چه مقدار، چه وقت و به چه قیمتی آن را خریداری کند(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384). تحلیل رفتار سرمایهگذاری در ادبیات مالی مدتها براساس نظریات کلاسیک مانند نظریه مطلوبیت اقتصادی و نظریه رقابت[8] تفسیر می شد. بر اساس اصول بنیادین نظریه مطلوبیت که توسط مورگنسترن[9] (1947) توسعه داده شد، یک سرمایه گذار: 1) کاملاً عقلانی تصمیم خواهد گرفت. 2) قادر به حل مسائل پیچیده خواهد بود. 3) ریسک گریز است. 4) همواره درصدد آن است که ثروت خود را حداکثر نماید (ناگی و ابن بنگر[10]، 1994).
2-2-4-1) اطلاعات سرمایهگذار
اطلاعات مورد نظر سرمایه گذار شامل دو قسمت عمده اطلاعات مالی و غیر مالی مربوط به مؤسسات و شرکت ها می باشد که اطلاعات مالی شامل انواع اطلاعات حاصل از صورت های مالی وگزارش های حسابداری و حسابرسی است(ارباب سلیمانی، 1375)؛ که این اطلاعات به علت دسترسی سریع و آسان و سهولت در امر محاسبه در اکثر مراحل فرآیند تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند. ولی اطلاعات غیر مالی، شامل اطلاعاتی می باشند که از متغیرهای درون و برون سازمانی ایجاد شده و به صورت مدون و سازمان یافته وجود ندارند و فقط در اختیار بعضی افراد خاص قرار دارند که شامل اطلاعات تولید شده از تغییر و تحولات متغیرهای اقتصادی، سیاسی، درون سازمانی و مولفه های انسانی می باشند که باعث ایجاد سود غیر منتظره برای بعضی افراد و زیان برای بعضی افراد دیگر می شود و نهایتا این امر موجب نا کارآمدی بازار سرمایه و خصوصا بازار بورس می شود(راعی و تلنگی، 1383).
اولین مطالعات تجربی در زمینه رفتار سرمایهگذاران حقیقی در بازار سرمایه به دهه 70 برمیگردد. یکی از اولین مطالعات پیمایشی در زمینه رفتار سرمایه گذار حقیقی توسط وارتون[11] انجام گرفت. وی در مطالعات خود تأثیر متغیرهای جمعیتی[12] را بر سرمایهگذاری و فرآیند ترکیب پرتفوی مورد بررسی قرار داد. کان و لولن[13] (1975) شواهد تجربی کاهش ریسک گریزی اشخاص در هنگام افزایش ثروت آنها را در بورسهای معتبر جهان ارائه نمودند. همچنین رایلی و چو[14] (1992) دریافتند که بین ریسک گریزی افراد و سن، درآمد، ثروت و تحصیلات افراد رابطه معنیداری وجود دارد. با افزایش درآمد، ثروت و تحصیلات افراد، درجه ریسک پذیری آنها نیز افزایش خواهد یافت. ولی بین سن افراد و ریسک پذیری رابطه عکس وجود دارد. مطالعات لبرون و همکاران[15] (1992) ثابت نمود که درجه ریسک پذیری افراد تابعی از عوامل درونی شخص است و به ملاحظات بیرونی بازار ارتباطی ندارد.
همانطور که در تعریف سرمایه گذاری آمده است، یک سرمایه گذار وجوه خود را به امید کسب عایدات احتمالی(ریسک) در آینده (زمان) صرف می نماید(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384). سرمایه گذاری وجوه مالی در داراییهای مختلف، تنها بخشی از کل تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای مالی است که اغلب افراد انجام می دهند. قبل از اینکه افراد اقدام به سرمایه گذاری کنند هر فردی باید یک طرح کلی ما لی تنظیم کندکه اینچنین طرحی باید در برگیرنده تصمیم گیری مربوط به انجام معامله باشد وبه علاوه در خصوص نحوه مالکیت، طول عمر دارایی و میزان سودآوری آن، تصمیم گیری هایی به عمل آید و سرانجام این که این طرح باید شامل میزان حداقل وجوه پس انداز نیز ضروری باشد.
2-2-5) مراحل تصمیم گیری در فرآیند سرمایهگذاری
پنج مرحله در فرآیند سرمایهگذاری عبارت است از(جعفری، 1387):
1) تدوین خط مشی سرمایهگذاری
مرحله اول، تدوین خط مشی سرمایهگذاری، شامل تعیین هدفهای سرمایهگذاری و مبلغ سرمایهگذاری است. چون در استراتژی سرمایهگذاری ارتباط مثبتی بین ریسک و بازده وجود دارد سرمایهگذار نمیتواند، قاطعانه ادعا کند که در سرمایهگذاری بازده زیادی بدست میآید. آنچه که سرمایهگذار باید بداند این است که هدف وی در جهت حداکثر نمودن بازده باتوجه به ریسک میباشد. هدفهای سرمایهگذاری باید بر حسب ریسک و بازده بیان شود. این مرحله در فرآیند سرمایهگذاری شامل داراییهای مختلف مالیای است که باید در سبد سرمایهگذاری قرار گیرد. انتخاب داراییهای مالی بر اساس هدف های سرمایهگذاری، مبلغ سرمایهگذاری و وضعیت مالیاتی سرمایهگذار خواهد بود. برای مثال، شرکت هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند (مثل صندوقهای بازنشستگی در امریکا) اقدام به خرید اوراق بهادار معاف از مالیات (مثل اوراق قرضه شهرداریها) نماید. خط و مشی سرمایهگذاری شالوده سرمایه گذاری میباشد، بدون آن سرمایهگذاران نمیتوانند تصمیمگیری نمایند. با وجود این، اغلب سرمایه گذاران توجهی به خط و مشی سرمایهگذاری ندارند.
2) تحلیل اوراق بهادار
دومین مرحله در فرآیند تصمیمگیری تحلیل اوراق بهادار میباشد. تحلیل اوراق بهادار شامل ارزیابی ورقه بهاداری خاص یا گروهی از اوراق بهادار در بین مجموعه وسیعی از دارایی های مالی میباشد. یکی از دلایل ارزیابی اوراق بهادار، شناسایی اوراقی است که به نظر میرسد قیمت بازار آن با قیمت ذاتی آن تفاوت دارد. روشهای زیادی برای تحلیل اوراق بهادار وجود دارد. با وجود این، بسیاری از این روشها در یکی از دو طبقه؛ تحلیل فنی وتحلیل بنیادی قرار میگیرند. تحلیلگری که از بررسی روند قیمتها در گذشته جهت تحلیل اوراق بهادار استفاده میکند تحلیلگر فنی، و استفادهکنندگان از روش بنیادی را بنیادگرا مینامند.
3) تشکیل پرتفوی
ایجاد پرتفوی مرحله سوم در فرآیند سرمایهگذاری است و شامل شناسایی داراییهای خاص برای سرمایه گذاری و تعیین مبلغ سرمایهگذاری برای هریک از داراییهای شناسایی شده است. این مرحله شامل: انتخاب، زمانبندی و تنوع بخشی است که باید مورد توجه سرمایهگذار قرار گیرد. انتخاب اوراق بهادار،حاکی از تحلیل موشکافانه اوراق بهادار و تمرکز بر پیشبینی تغییرات قیمت آنها در کوتاهمدت می باشد. زمانبندی که به عنوان پیشبینی کلان شناخته میشود شامل پیشبینی تغییرات قیمت سهام عادی نسبت به اوراق بهادار با درآمد ثابت مثل اوراق خزانه و اوراق قرضه شرکتی میباشد. تنوع بخشی نیز شامل ایجاد پرتفوی اوراق بهادار با هدف کاهش ریسک است.
4) بازبینی پرتفوی
مرحله چهارم در فرآیند سرمایه گذاری، بازبینی پرتفوی، شامل تکرار دوره ای سه مرحله قبلی می باشد. با گذشت زمان سرمایه گذار ممکن است اهداف سرمایه گذاری خود را تغییر دهد و پرتفوی فعلی بهینگی خود را از دست دهد. سرمایه گذار ممکن است با فروش برخی اوراق بهادار و خرید اوراق بهادار دیگر، پرتفوی جدیدی ایجاد کند. انگیزه دیگر برای تغییر پرتفوی این خواهد بود که اگر قیمتهای اوراق بهادار تغییر یابد، بعضی از اوراق بهادار که قبلا جذاب نبوده اند، اکنون ممکن است جذاب باشند و بعضی دیگر که قبلا جذاب بود هاند اکنون دیگر این گونه نباشند. سرمایه گذار ممکن است بخواهد اوراق بهاداری که اکنون جذاب شدهاند را به پرتفوی خود اضافه و اوراق بهاداری که جذابیت خود را از دست داده اند از سبد خارج کند. چنین تصمیماتی به هزینه معاملات مربوط به خرید و فروش و چشم انداز بهبود در عملکرد پرتفوی بستگی دارد.
5) ارزیابی عملکرد پرتفوی
مرحله پنجم در فرآیند سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی، شامل؛ محاسبه ادواری بازده و ریسک سرمایهگذاری است.
[1] - Fazzari
[2] - Easterly & Levine
[3] - Financial Assets
[4] - Physical Assets
[5] - Productive Activities
[6] - Nadikumana
[7]- Investement Process
[8] - Competing Theory
[9] - Neumann and Morgenstern
[10] - Nagy and Obenbenger
[11] - Wharton
[12] - Demographic variable
[13] - Cohn and Lewellen
[14] - Riley and Chow
[15] - LeBaron et al.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی صنعت بیمه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 143 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی صنعت بیمه
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژة " بیم " مشتق شده باشد. اما قانون بیمة ایران مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بیمه را چنین تعریف می کند:
" بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع ویا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق
بیمه وآنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند. ) زاهدی، 1378(
بنابراین به طور کلی می توان گفت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت میگردد از پول هایی تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم دیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن ها که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همة خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد زیان دیده شریک وسهیم می شوند.
یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، 1383(
لغت بیمه در زبانهای مختلف :
عربی : Ta-min فرانسوی : Assurance
هندی : Bima انگلیسی : Insurance ایتالیایی : Assicara
2-3 ) تاریخچة پیدایش بیمه
دریانوردان چینی در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق با چندین کشتی و قایق حمل می کردند، که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد و یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی ها و یا قایق های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد که این کار آنان همان اصل پراکندگی ریسک بود.
در دوهزار سال قبل از میلاد دریانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دریافت می کردند و هرگاه دریـانورد بدهکار بـا موفقیت سـفر خود را به پایان می برد، موظـف بود اصل وبـهرة وام دریافتـی را ظرف مدت معین به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی این مدت کالای دریانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دریانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهرة وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ یعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهرة این نوع وام ها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهرة وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمة خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وام ها را در تاریخ بیمه، وامهای دریایی نامیدند که بین دریانوردان فنیقی نیز رواج یافت و در سده های پنجم وششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانة شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نیز رواج پیدا کرده بود و سرمایه داران اروپایی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دریایی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کرایة کشتی محسوب می شد.
نوع دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان کشته می شدند، و بازماندگان، توان مالی هزینه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان های قدیم رایج بود. امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همة پیشوایان ادیان ومذاهب نیز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سدة چهاردهم میلادی بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در این سده بین تجار وام دهنده دریایی و کلیسا درگیری هایی به وجود آمد. چون مقامات کلیسا با وام های دریایی مخالفت می نمودند و دلیل آن این بود که طبق موازین مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار تغییرات زیادی در این گونه وام ها به وجود آوردند. مثلاً بهرة آن را تبدیل به جایزه کردند که میزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوری بود که کلیسا دیگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخی از بازرگانان حرفة خود را صرفاً بیمه قرار دادند و از اواخر نیمة دوم سدة چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایة کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که پلیس نامیده می شد، تنظیم می گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در حقیقت نخستین نوع بیمه که قبل از سدة نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمة باربری دریایی است. بقیة رشته ها کم وبیش بعد از انقلاب صنعتی شروع شده است. دومین رشتة بیمه، بیمة آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید.
در سدة هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانة شخصی به نام " ادوارد لوید" در لندن تشکیل شد. تا سال 1760 میلادی، قهوه خانة لوید، مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات بیمه گران لویدز حدود 150 سال در گوشة غربی طبقة دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد. امروزه مؤسسة لویدز لندن یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکت های بیمة جهان می باشد.
2-4 ) جریان ظهور وگسترش بیمه در ایران
2-4-1 ) از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی
بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همة افراد گروه ویا جامعه، در ایران سابقة طولانی داشته است و همواره مردم این مرز و بوم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگی خود، برای کمک به جبران خسارت های ناخواسته ای که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید فعال وپیشگام بوده اند. با وجود این، بیمه به شکل حرفهای وامروزی آن، برای اولین بار در سال 1269 ه. ش در کشور ما مطرح گردید.
در این سال مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس به نام " لازارپولیاکف " واگذار شد. ولی نامبرده ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعالیت بیمه ای برای وی درنظر گرفته شده بود قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و به همین جهت این امتیاز از وی سلب شد. متعاقباً در سال 1298 ه. ش دو شرکت بیمة روسی به نام های " نادژدا " و " کافکازمرکوری " اقدام به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران نمودند.
آغـاز فعالیت جدی در زمینة بیمه در ایران را می توان سال 1310 ه. ش دانست؛ زیرا در این سال قانون و نظامنامة ثبت شرکت ها به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت های بیمة خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار، یوکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنی و. . . اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران نمودند. [1]
گسترش فعالیت شرکت های بیمة خارجی، مسئولان کشور را متوجة ضرورت تأسیس یک شرکت بیمة ایرانی کرد ودر شانزدهم شهریور ماه سال 1314 ه. ش شرکت سهامی بیمة ایران با سرمایة 20 میلیون ریال توسط دولت تأسیس و فعالیت رسمی خود را از اواسط آبان ماه همان سال آغاز نمود. تأسیس شرکت سهامی بیمة ایران را می توان نقطة عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی گردید. دو سال بعد از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 ه. ش "قانون بیمه " در 36 ماده تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه وضع شد و الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود درایران و ایرانیان مقیم کشور نزد یکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکت های بیمه افزود.
شرکت های بیمه ایرن با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد واین حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمة کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی های شرکت های بیمة خارجی گردید. به طوری که در سال 1318 ه. ش بیش از 75 درصد از بازار بیمه ای کشور در اختیار شرکت بیمة ایران قرار گرفت و 5 شرکت بیمة خارجی که در آن زمان در ایران فعالیت می کردند، جمعاً موفق به کسب کمتر از 25 درصد از حق بیمة بازار شدند.
این روند کماکان ادامه یافت تا آن که در سـال 1331 ه. ش براسـاس مصـوبة هیأت دولت، کلیة شرکت هـای بیمة خارجی موظف شدند جهت ادامة فعالیت خود در ایران، مبلغ 250 هزار دلار به عنوان ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانة خود را تا زمانی که این مبلغ به500 هزار دلار برسد، بر آن بیافزایند.
این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیة نمایندگی ها و شعب شرکت های بیمة خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمة "یورکشایر " و " اینگستراخ " گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت های شرکت های بیمة ایرانی فراهم ساخت.
اولین شرکت بیمة خصوصی ایرانی به نام " بیمه شرق " در سال 1329 ه. ش تأسیس گردید. پس از آن تا سال 1343 ه. ش به تدریج 7 شرکت بیمة خصوصی دیگر به نام های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس و به فعالیت بیمه ای پرداختند.
بر اساس آمار وارقام موجود حق بیمة مستقیم بازار بیمة کشور از آغاز تا سال1325 ه. ش از رشد یکنواختی برخوردار بوده است. اما از سال 1326 ه. ش رشد سریع حق بیمه آغاز گردیده و تا سال 1340 ه. ش ادامه یافته است ( به استثنای سال های 1328 الی 1331 ه. ش ). عمده ترین دلایل رشد حق بیمه در طی دورة مزبور را می توان به شرح زیر برشمرد:
1 ) صدور مصوبة شمارة 5268 مورخ 13 / 3 /1326 هیأت وزیران مبنی بر الزام به بیمه نمودن کلیة کالاهایی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی در بانک ها وارد کشور می شوند نزد مؤسسات بیمه ای که در ایران به ثبت رسیده اند.
2 ) تأسیس چندین شرکت بیمة خصوصی در ایران.
3 ) واگذاری بیمة بیماری و حوادث کارکنان دولت به شرکت بیمة ایران.
رشد منفی حق بیمه در سال های 1328 الی 1331 عمدتاً ناشی از تحولات سیاسی _ اجتماعی موجود در جامعه و وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت و تبعات اقتصادی آن بوده است. به علاوه چون در این دوره قسمت عمده ای از حق بیمه های باربری به لیره انگلیس دریافت می گردید، کاهش ارزش لیره و ارزهای گروه استرلینگ در شهریور ماه سال 1328 ه. ش موجب شد تا ارزش ریالی حق بیمه های مربوطه نیز به همان نسبت کاهش یابد.
در سال های 1341 و 1342 ه. ش حق بیمة بازار دارای افت نسبی می باشد ولی از سال 1343 ه. ش با توجه به افزایش تدریجی درآمد حاصل از فروش نفت و به تبع آن افزایش درآمد ملی و تحولاتی که در راستای صنعتی کردن کشور انجام گرفت، شاهد فعالیت بیشتری از سوی شرکت های بیمه و درنتیجه رشد سریع حق بیمه های بازار هستیم. به طوری که میانگین رشد سالیانة حق بیمه در فاصلة سال های 1343 الی 1353 ه. ش به رقم 4/33 درصد رسید.
با افزایش تعداد شرکت های بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول وضوابط استاندارد، برای فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان، احساس می گردید. به همین جهت در سال 1350 ه. ش " بیمه مرکزی ایران " به منظور تحقق اهداف فوق تأسیس شد. در ماده یک قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است:
" به منظور تنظیم وتعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد. "
[1] لازم به توضیح است که، تعدادی از این شرکت ها قبل از تصویب قانون مزبور فعالیت بیمه ای خود را در ایران آغاز کرده بودند و پس از تصویب این قانون خود را به ثبت رساندند.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عدالت سازمانی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عدالت سازمانی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
حیات و تداوم هر سیستم و نهاد اجتماعی در گرو وجود پیوندی مستقیم میان عناصر تشکیل دهنده آن است. این پیوند تحت تأثیر میزان رعایت عدالت در آن سیستم قرار دارد(افجه [1]، 1385).
در تحقیقات علوم انسانی، عدالت سازه ای تلقی می شودکه در فضای روابط اجتماعی ایجاد می گردد. گرین برگ معتقد است که ادراک عدالت سازمانی، برای اثربخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ضرورتی اساسی است و سازمان باید در جهت تحقق این مهم، همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد (گرین برگ[2]، 1987).
عدالت از زیباترین، مقدس ترین و عالی ترین واژه های مطرح شده در قاموس تمدن بشری است که رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره ای، از ضروری ترین امور بشمار می آید و معمولاً هر انسانی، هر چند خود ستمکار باشد، بر ارزش رعایت عدالت صحه می گذارد (دهقان، 1381).
بر اساس فرهنگ دهخدا عدالت در لغت به معنی استقامت بوده، در شریعت عبارت است از استقامت بر طریق حق و با اجتناب از آنچه محظور (ممنوع) است در دین (رضاییان، 1384).
در فرهنگ آکسفورد، عدالت بر حفظ اصول قانونی، اجتماعی و اخلاقی، از طریق اعمال اقتدار یا قدرت دلالت دارد (تیلور[3]، 2003).
در مکتب تشیع، عدل یکی از اصول دین به شمار می آید و بر اساس احکام اسلام، امام و پیشوا، قاضی باید عادل باشد، شاهد محکمه و امام جمعه و جماعت ، همگی باید عادل باشند.
استاد مطهری، چهار معنی یا چهار کاربرد را برای کلمه عدل مد نظر قرار می دهد:
1- موزون بودن 2- تساوی و نفی هر تبعیض 3- رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب حق
4- رعایت استحقاق ها در افاضه وجود و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود دارد (مطهری، 1377).
ادراک بی عدالتی در سازمان ها موجب افزایش تناوب رفتارهای نامولد یا خود شکننده میان اعضای سازمان می شود و رفتارهایی چون ابراز خستگی، غیبت و افزایش مقاومت در برابر تغییر را افزایش
می دهد (رضاییان، 1382).
درک عدالت در سازمان، اصل اساسی برای کارکرد مؤثر سازمان ها و رضایت افراد است. بدون ایجاد زمینه برای درک این عامل در سازمان ها، انگیزش و هدایت افراد برای مدیران مشکل است (آقایی فروشانی، 1386).
با توجه به تنوع دیدگاه ها، سؤالی که مطرح می شود این است که: علت این میزان تفاوت و تنوع در برداشت از مفهوم عدالت و عدل در چیست؟ در پاسخ می توان گفت که بخش عمده این تفاوت ها، از تفاوت شخصیت ها، طرز تلقی ها، نگرش ها و تجربیات قبلی افراد ناشی می شود. از اینرو می توان گفت که صحت برداشت افراد از مفهوم عدالت، تحت تأثیر مرتبه علم، خلوص و پیراستگی وجود آنها قرار دارد، در واقع برداشت صحیح از حقیقت مطلق مفهومی چون عدل، مستلزم مبرا بودن فرد از هر گونه آرایه وجودی در عرصه عمل و اندیشه است (پورعزت، 1380).
اهمیت رعایت عدالت
موضوع عدالت از دیرشمار جزء مهمترین مباحث و دغدغه های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده است. عدالت، مفهوم وسیعی است و در هر حوزه ای کاربرد ویژه خود را دارد و در زندگی بشر، از حیات فردی گرفته تا نهادهای بسیار پیچیده اجتماعی بویژه دولت و سیستم اداری آن مد نظر قرار
می گیرد. عدالت حیات و بقای سیستم های اجتماعی را استمرار می بخشد و عناصر اجتماعی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد، در حالی که بی عدالتی موجبات جدایی و اضمحلال آنها را فراهم
می آورد. در سیستم عدالت گرا، مدیران دستگاه های دولتی موظفند با افراد سازمان به نحوی رفتار کنند که عزت و آبروی هیچ فردی خدشه دار نگردد، همواره نیک خواهانه و انسان دوستانه با آنا رفتار شود و عدالت و انصاف را در توزیع منابع و امکانات، رویه های سازمانی و اداری و مراودات خود، رعایت نمایند (مهدی الوانی و همکاران، 1388).
مفهوم عدالت مبنی بر مجموعه ای از اصول اخلاقی انتزاعی است که افراد به علت احترام به ارزش های انسانی، نسبت به آنها حساس هستند ( پورعزت، 1387).
لیند و تایلر[4] در مطالعه اینکه چرا عدالت مهم است دو مدل را شناسایی کردند:
مدل منفعت شخصی و مدل ارزش گروهی. در مدل منفعت شخصی، اهمیت عدالت بر این مبنا توجیه می شود که حداکثرسازی در آمد شخصی را امکان پذیر می سازد؛ یعنی افراد بدین دلیل برای رویه های منصفانه ارزش قائلند که معتقدند رویه های منصفانه نهایتاً به نتایج مطلوب منجر می شوند.
در مدل ارزش گروهی عدالت مهم تلقی می شود، زیرا کارکنان با ادراک رفتار منصفانه سرپرستان با آنها از شأن عضویت و هویت گروهی مطلع می شوند .
فولگر[5] ( 1998) رویکرد سومی را برای درک اهمیت عدالت معرفی می کند و آن را یک ویژگی اخلاقی می داند، به طور کلی چنانچه جنبه های خوب و بد زندگی اجتماعی به یک روش منصفانه توزیع شود افراد متعهدتر شده، تمایل بیشتری به فداکاری برای جمع نشان خواهند داد، در مقابل، هنگامی که رخدادهای ناعادلانه دیده می شود، افراد به وفاداری و تلاش کمتر تمایل نشان می دهند و حتی ممکن است به دزدی، تهاجم و شورش دست بزنند (رضائیان، 1384 به نقل از طاهری زاده، 1389).
عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی از خواسته های دیرپای انسان هاست که سابقه آن به شکل گیری اولین انواع جوامع بشری برمی گردد.
مایلر[6] (1999) بیان می دارد هنگامی که ما در مورد عدالت اجتماعی، صحبت می کنیم باید دقیقاً مشخص کنیم که در مورد چه چیزی صحبت کرده یا بحث می کنیم. او ادامه می دهد که: «من فکر
می کنم که ما در مورد این امر بحث می کنیم که چگونه چیزهای خوب و بد زندگی باید در میان اعضای جامعه انسانی توزیع شوند. در نوشته های بیشترین فلاسفه سیاسی معاصر، عدالت اجتماعی به منزله یک جنبه از عدالت توزیعی اطلاق می شود و در واقع این دو مفهوم اغلب به جای یکدیگر استفاده
می شوند، در این مفهوم عدالت توزیعی به معنای توزیع منصفانه مزایا در میان اعضای اجتماعات مختلف است. نیاز به عدالت اجتماعی، فراخور سطح بلوغ و رشد جوامع در قالب نیازهای چون دسترسی برابر به امنیت، رفاه و آگاهی تجلی می یابد.
تئوری پردازی درباره عدالت اجتماعی، در اوایل قرن بیستم توجه عمده ای را به خود مشغول نموده است و اولین کتابی که به طور واقع، عدالت اجتماعی نامیده شده است در نیویورک و در سال 1900 توسط وستل ویلابی[7] نوشته شده است.
یک جنبه جالب از کار ویلابی که با دیگر کارهای آن دوره نیز مشترک است توصیف یک مفهوم ارگانیک از جامعه است، جامعه به منزله ارگانیستی نگریسته می شود که رشد هر بخش آن مستلزم همکاری همه اجزای دیگر است و هدف عدالت اجتماعی، مشخص کردن ترتیبات نهادی ای است که به هر شخص اجازه می دهد تا به طور کامل به سلامت اجتماعی کمک نماید (پور عزت، 1380 به نقل از ناصری).
عدالت سازمانی
در شرایط متحول و متغیر کنونی، سازمان ها برای دست یابی به کارایی و اثربخشی بیشتر و در نهایت دست یابی به اهداف تعیین شده شان ناگزیرند که توجه کافی را به منابع انسانی خود مبذول بدارند. شاید بیش از هر چیزی نگرش افراد است که بر کارایی و عملکرد آنان تأثیر می گذارد. (کروپانزانو و ابروز[8]، 2001، 134)
هنگامی که افراد نگرش مثبتی را نسبت به کار، مدیریت، واحد و یا کل سازمانی را که در آن مشغول بکارند داشته باشند، انگیزه آنان جهت انجام بهتر کار بیشتر می شود و عکس این قضیه نیز صادق است. نگرش افراد متأثر از ادراکات آنان نسبت به میزان رعایت عدالت در سازمان می باشد (کل[9] و دیگران، 2004).
عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیت شغلی ارتباط دارد به کار می رود. در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید با چه شیوه هایی به کارکنان رفتار کرد تا احساس کنند که به صورت عادلانه با آنان برخورد شده است (نعامی و شکرکن، 1385) .
تحقیق در زمینه عدالت سازمانی تاریخ طولانی دارد و صاحب نظران طبقه بندی های مختلفی از عدالت سازمانی را مطرح نموده اند. عدالت سازمانی را می توان بدین صورت تعریف نمود «مطالعه برابر در کار» (بایرن و کروپانزانو، 2001).
مطالعه در مورد عدالت با کار آدامز (1963) بر روی تئوری برای آغاز شد.
1- Afcha
2- Greenbaerg
3- Telore
1- Lind and Tailer
1- Folger
2- Miller
1- Westel- Willoughby
2- Cropanzano and Abroz
3- Cool
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عناصر آمیخته بازاریابی 4p
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 205 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 60 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عناصر آمیخته بازاریابی 4p
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
عناصر آمیخته بازاریابی 4p
بازاریابی چیست؟
انجمن بازاریابی آمریکا بازاریابی را اینچنین تعریف نموده است: «بازاریابی فرآیند برنامهریزی و تحقق یک ایده قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع کالا، خدمت و یا عقاید و اندیشه ها است. به نحوی که مبادله ای ایجاد نماید که اهداف فردی و سازمانی توسط این مبادله ارضاء شود .
بطور کلی بازاریابی موارد زیر را در برمی گیرد :
1- تعیین مشتریان بالقوه و شناسایی نیاز و خواسته آنها
2- طراحی و ساخت و یا ارائه کالا و خدمتی که نیاز و خواسته آنها را برآورده نماید .
3- تعیین قیمت مناسب
4- توزیع کالا و خدمت در زمان و مکانی که برای مشتری مناسب باشد .
5- ایجاد ارتباط با مشتریان و ارائه اطلاعات لازم
6- بازخورد از مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش
7- نیل به اهداف سازمانی (سود و غیره)
یک بازاریابی در بازار داخلی[1] باید بتواند با تغییر و تعدیل ماهرانه عوامل قابل کنترل در محیطی که سرشار از عوامل غیرقابل کنترل هست خود را تطبیق دهد تا بتواند به بهترین وجه وظایف خود را انجام دهد . شکل شماره 2-1 عوامل قابل کنترل و عوامل غیرقابل کنترل را نشان می دهد .
|
عوامل قابل کنترل |
عوامل غیرقابل کنترل |
|
محصول قیمت تبلیغات کانال توزیع مشتری هزینه |
دموگرافی اقتصادی اجتماعی سیاسی تکنولوژیکی فیزیکی حقوقی رقابتی |
جدول 2-1 عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل در فرایند بازاریابی
2-2- بازاریابی بین المللی
چارچوب بنیادی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی تفاوتی ندارد. به عبارت دیگر شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد کالا یا خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی را تشکیل می دهند .(کریس فلیپ، 1955)
اما بازاریابی بین المللی چیست ؟ بازاریابی بین المللی در ساده ترین وجه عبارت است از اجرای یک و یا چند مورد از فعالیتهای بازاریابی از این سو به آن سوی مرزهای ملی یک کشور. مانند شرکت کوچکی که صرفاً کالای خود را به یک کشور خارجی صادر می کند و مسئولیت قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع با عقد قراردادی، به عهده نماینده خارجی خواهد بود. در پیچیده ترین وجه، بازاریابی بین المللی عبارت از برنامه ریزی و اجرای تمام فعالیتهای بازاریابی در بسیاری از کشورها است. (کریس فلیپ، 1955)
با توجه به توضیحات فوق الذکر مدیریت بازاریابی را می توان به دو سطح مختلف تقسیم کرد :
1- مدیریت بازاریابی داخلی: که عبارت از مدیریت عوامل قابل کنترل در محیط بیرونی غیرقابل کنترلی که توسط مرزهای جغرافیایی و سیاسی یک کشور محدود شده است .
2- مدیریت بازاریابی بین المللی: که فعالیت در چندین بازار خارجی را شامل می شود و در این بازارها نه تنها عوامل غیرقابل کنترل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است بلکه احتمال قوی وجود دارد که عوامل قابل کنترل نیز از بازاری به بازار دیگر متفاوت باشد .
2-3- تعریف محصول
محصول عبارت است از هرچه که بتوان به بازار جهت جلب توجه، خرید، استفاده یا مصرف ارائه نمود و ممکن است خواسته و یا نیازی را بتواند برآورده کند. محصول می تواند شامل کالاهای فیزیکی، خدمات، افراد، اماکن، سازمان ها و ایده ها شود.(فلیپ کاتلر، 1994)
محصول باید از سه بعد مورد بررسی قرار گیرد . هسته و یا بخش اصلی محصول[2] یعنی آن بخشی که مشتری واقعاً بدنبال خرید آن است. همان گونه که در شکل 2-2 نشان داده شده است هسته که مزایای اصلی یک کالا و یا خدمتی که بتواند مشکلی را حل نماید در مرکز کل محصول قرار دارد. بنابراین در موقع طراحی یک محصول باید در نظر داشت که فایده اولیه و اصلی یک محصول چیست و یا خریدار به چه منظوری کالا را می خرد .
شکل 2-1- سه سطح مختلف محصول
بدنه محصول در واقع محصول واقعی ما است که در حول فایده اصلی محصول ساخته شده است و پنج ویژگی را دارا می باشد که عبارتند از: بخش قابل لمس کالا، سطح کیفیت، طرح، نام و نشان و بسته بندی، اخرین بخش یک محصول که طراحان محصول باید به آن توجه نمایند پوسته یا بخش خدمات و مزایای اضافی مربوط به محصول است که به مشتری ارائه داده می شود . خدمات پس از فروش، ضمانت، تحویل کالا در محل مناسب مشتری، ارائه خدمات اعتباری، نصب و ضمانت نامه از آن جمله به شمار می آیند .
به طور کلی محصول عبارت از مجموعه ای از فواید است، یعنی هرآنچه مشتری در آن می یابد از قبیل جنبه های روانی، اجتماعی، فیزیکی و یا شیمیایی. اما زمانی که صحبت از محصول در بازاریابی بین المللی است هریک از جنبه های فوق الذکر به شکلی تغییر می کند، چه از نظر نقشی که محصول ایفا می کنند و یا فوایدی که عرضه می دارد. مزایایی که یک فرد هندی و یا چینی از دو چرخه انتظار دارد با آنچه که یک فرد سوئیسی و یا آمریکایی می خواهد متفاوت است. یک تولید کننده موفق کارت تبریک در آمریکا، در کشور آلمان با شکست روبرو شد، چون صرفاً نوشته های کارت های تبریک آمریکایی با همان طرح و شکل به آلمانی ترجمه می شد. یک شرکت آمریکایی موفق مواد غذایی نیز در کشورهای خارجی با شکست روبرو شد و به ناچار محصولات خود را مطابق عادت و ذائقه هریک از بازارهای خارجی تغییر داد .
با توجه به مثال های بالا، یکی از تصمیم هایی که شرکت بین المللی باید اتخاذ نماید این است که آیا محصولات با همان استانداردهایی که در بازار داخلی ارائه می شود، در سطح بین المللی ارائه گردد و یا اینکه محصولات مطابق بازارهای مختلف خارجی تغییر کند. آنچه مسلم است یک شرکت با توجه به منابع و قدرت رقابت خود نمی تواند هم به بازار خارجی جدیدی رو آورد و هم خط تولید جدیدی را به خطوط تولید خود اضافه نماید. مثال های بالا ضمن اینکه تطبیق کالاها را در بردارد، اما نوع کالا (کارت تبریک و یا مواد غذایی) در بازار داخلی و خارجی یکسان است، در نتیجه دانش فنی، تولید و بازاریابی مشابه ای نیز نیاز دارد .
2-4- عوامل موثر در تطبیق کالاها با بازارهای گوناگون
به طور کلی عوامل زیر در تطبیق کالاها با بازارهای گوناگون موثر می باشند :
1- سطح مهارت فنی
اگر سطح مهارت فنی کشور هدف پایین و محصول خیلی پیچیده و یا فنی باشد، بازاریاب ممکن است که محصول را به شکل ساده تری برای آن کشور بسازد. به عنوان مثال شرکت اتومبیل ساز ، اتومبیل های ساده تری را برای کشورهای کمتر توسعه یافته در نظر می گیرند.
2- هزینه نیروی انسانی
برای کشورهایی که هزینه نیروی انسانی آنها پایین است (مانند کشورهای جهان سوم) تولید کننده ممکن است کالایی را بسازد که بیشتر دستی باشد تا اتوماتیک. برعکس برای کشورهای صنعتی که هزینه نیروی انسانی بالا است تولیدکنندگان کالاهایی را می سازند تا حد امکان به صورت اتوماتیک عمل کنند.
3- سطح بیسوادی
بیسوادی یکی از مسائل گسترده در بسیاری از مناطق جهان است. در این چنین مناطقی کالاها باید ساده باشند و با خود دستورالعمل های ساده و روشنی را به همراه داشته باشند. در برخی از موارد، دستورالعمل ها باید به صورت تصویر باشد تا افراد بی سواد نیز آنها را بفهمند.
1. Domestic Market
1. Core product
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی فرهنگ سازمانی
| دسته بندی | برنامه نویسی |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 124 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 61 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی فرهنگ سازمانی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
فرهنگ، واژه ای فارسی و مرکب از دو کلمه «فر» و «هنگ» است. «فر» پیشوند و به معنای بالا بوده و «هنگ» از ریشه اوستایی سنگ به معنای کشیدن سنگینی و وزن است. معنای ترکیبی آنها نیز از نظر لغت به معنای بالا کشیدن و بیرون کشیدن است. به عقیده تیلور، فرهنگ مجموعه آموخته و پیچیده و نظام یافته ای از دانستنی ها، هنرها، باورها، آیین ها، حقوق و آداب و رسوم، منشأ خوبی ها و بسیاری چیزهاست که انسان از جامعه خودش کسب کرده است. فرهنگ، سازمان و اعمال آن را اندازگیری می کند. آن، چیزی شبیه «سیستم عمل» سازمان است که کارمندان را در چگونه فکر کردن و چگونه احساس و عمل کردن هدایت می کند. فرهنگ، پویا و سیال است و هرگز ثابت نمی شود. فرهنگ ممکن است تحت مجموعه ای از شرایط اثرگذار بوده و یا اثرگذار نباشد (پورکاظمی، شاکری نوائی، 1388).
2-3- تعاریف فرهنگ
تعریف اولیه فرهنگ عبارت است از کل پیچیده ای شامل دانش، باور، هنر، اخلاقیات، قانون، رسوم و دیگر قابلیت ها و عاداتی که انسان به عنوان یک عضو جامعه به دست آورده است. صاحبنظران بعدی بیش از 300 تعریف را برای فرهنگ شناسایی کردهاند. در بیشتر این تعاریف به فرهنگ به عنوان سرمایه و دارایی های اجتماعی نظر دارند (اینکلز و لوینسون، 1969). فرهنگ ها را میتوان آموخت و آن را کسب کرد. فرهنگ می تواند بازتاب الگوهای فکری، نحوه ابراز احساسات، اعمال (هریس، 1987)، عکس العمل ها (کلاک هان، 1951)، ارزشها و ایده ها و دیگر نظام های معنی دار نمادین (کروبر و پارسونز، 1958) باشد. ایده اصلی این است که فرهنگ مفهومی انتزاعی دارد و برگرفته از رفتار عینی و ملموس است. اساساً فرهنگ با نمادها انتقال می یابد و این نمادها ترکیبی از دستاوردهای شخصی گروه های انسانی شامل مظاهر موجود در قالب مصنوعات است (کلاک هان، 1951).
2-4 - تعاریف فرهنگ سازمانی[1]
میر کمالی: ((فرهنگ سازمانی عبارت است از الگوی رفتاری غالب در بین افراد یک سازمان که بر اساس ارزش ها، اعتقادات، عادات افراد پدید آمده و مورد حمایت اکثریت افراد قرار می گیرد و تحت تأثیر عواملی چون نظارت، کنترل، ارتباطات، مشارکت، تعارض، همکاری، رعایت ارزش های اجتماعی و نظایر آن قرار دارد)) (استاد حسنلو، 1390).
اسمیر سیچ، فرهنگ سازمانی را چنین تعریف می کند: ((فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزش های کلیدی، باورهای راهنما و تفاهم ها که در اعضای یک سازمان مشترک بوده و بخش اساسی و نانوشته سازمان را نمایان می سازد)) ( سلیمانی، 1380).
لوییس، فرهنگ سازمانی را چنین تعریف می کند: ((مجموعه ای از دریافت ها و تفاهم های مشترک برای سازمان دادن کنش هاست که زبان و دیگر محمل های نمادی برای بیان تفاهم مشترک به کار می رود)) (ایران زاده، 1377).
استانلی دیویس، فرهنگ سازمانی را چنین تعریف کرده است: ((فرهنگ سازمانی الگویی از ارزشها و باورهای مشترکی است که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می بخشد و برای رفتار آنها در سازمان دستورهائی فراهم می آورد)).
پیترز و واترمن، فرهنگ را "مجموعهای از ارزش های مشترک غالب و دارای ارتباط منطقی که با وسایل نمادین مانند داستان ها، افسانه ها، حکایت و کلمات قصار مبادله می شود"، تعریف کرده اند (عاقل، 1383).
دنیسون، فرهنگ سازمانی را "کاربردی برای تعیین ارزش ها، اعتقادات، فرضیات و شیوه های مشترکی می داند که نگرش و رفتار اعضا را در سازمان شکل می دهد و سپس هدایت می کند" (دنیسون، 2006).
کریس آرجریس، فرهنگ سازمانی را نظامی زنده می خواند و آن را در قالب رفتاری که مردم در عمل از خود آشکار می سازند، راهی که به طور واقعی می اندیشند و احساس می کنند و شیوه ای که به طور واقعی با هم رفتار می کنند، تعریف میکند. ادگارشاین، نیز معتقد است که "فرهنگ سازمانی، الگویی از مفروضات بنیادی است که اعضای گروه برای حل مسایل مربوط به تطابق با محیط خارجی و تکامل داخلی آن را یاد می گیرند و چنان خوب عمل می کند که معتبر شناخته شده، سپس به صورت یک روش صحیح برای درک، اندیشه و احساس کردن در رابطه با حل مسائل به اعضای جدید آموخته می شود" (دنیسون، 2006).
به عقیده پژوهشگر دیگری، فرهنگ سازمانی عبارت است از: ((اندیشه مشترک اعضای یک سازمان که آن را از سازمان دیگر متمایز می کند)).
این پژوهشگر می نویسد: فرهنگ:
1- تاریخچه سازمان را منعکس میکند.
2 - به مطالعه انسان شناسی مانند رسوم و نهادها مربوط می شود.
3- توسط گروهی از افراد که یک سازمان را تشکیل دادهاند، شکل گرفته است.
4- حرکت آن کند و سخت است.
5- تغییر آن به سختی صورت می گیرد (هوشمند همدانی، 1379).
فرهنگ سازمانی، عبارت است از مجموعهای از ارزش ها، باورها، درک و استنباط و شیوة تفکر و اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند (ال دفت، 1386 ).
دنیسون فرهنگ سازمانی را در ارزش های اساسی، باورها و مفروضاتی که در سازمان وجود دارند، الگوهای رفتاری که از بین این ارزش های مشترک ناشی می شود و نمادهای که مبین پیوند بین مفروضات و ارزش ها و رفتار اعضای سازمان اند، می داند (دنیسون، 2001).
فرهنگ سازمانی به عنوان نظامی از ارزش های مشترک، اعتقادات، عادات در یک سازمان که با ساختار رسمی سازمان در جهت ارائه هنجارهای رفتاری تعامل دارند، شناخته می شود (سیدجوادین، 1378).
فرهنگ سازمانی، الگوی رفتار و باورها، تلقی های مشترک و جمعی و ارزش هایی که اکثریت اعضای سازمان در آن سهیم هستند. فرهنگ سازمانی را می توان در رفتار، زبان، اندیشه و اهداف سازمان مشاهده کرد و روش ها و قوانین و رویه های سازمان تبلور آن را احساس نمود (الوانی، 1390).
فرهنگ سازمانی، مجموعه ای از مفروضات، باورها و ارزش های مشترک و هنجارهای پذیرفته شده بین اعضای کارکنان است که رفتار آنان را هدایت می کند (گاردن، 1388).
بیکر ادوین (1980)، هفت ویژگی را به عنوان جوهر اصلی فرهنگ سازمانی معرفی کرده است:
1) استقلال فردی: میزان مسئولیت، استقلال و فرصت هایی که به فرد در سازمان داده می شود.
2) ساختار: قوانین و مقررات حاکم بر سازمان.
3) پشتیبانی: میزان کمک و حمایتی که توسط مدیریت سازمان برای کارکنان ایجاد می شود.
4) همانندی: میزان همانندی و همگونی اعضا با سازمان به معنای یک کل.
5) پاداش عملکرد: میزان تخصیص پاداش، مانند اضافه کار، حقوق، تشویق و غیره، به نحوه عملکرد اعضای سازمان.
6) تحمل تعارض و تضاد بین کارکنان و گرایش آنها به صداقت و راستی درباره تحمل و حل اختلافات.
7) تحمل خاطرات: میزان ریسک پذیری کارکنان در انجام امور (مرمریان، 1385).
استیفن رابینز، در کتاب خود تحت عنوان مبانی رفتار سازمانی، ضمن تعریف فرهنگ سازمانی به عنوان باورهای مشترک کارکنان در سازمان، 12 ویژگی را هدف و نمایانگر فرهنگ سازمانی به شرح زیر می داند:
1- آزادی و استقلال فردی: درجه مسئولیت پذیری، آزادی عمل و استقلال کاری که اعضا از آن برخوردارند.
2- حمایت مدیریت: میزان کمک و پشتیبانی مدیران از زیر دستان و تشویق آنها در انجام دادن امور.
3- هماهنگی و انسجام: میزان همانندی اعضا با یکدیگر جهت انجام دادن فعالیت های منتهی به هدف.
4- ساختار کنترل: تعداد قوانین و آئین نامه ها و میزان نظارت سرپرستان بر رفتار زیر دستان.
5- وضوح اهداف: میزان وضوح و روشنی مأموریت ها، اهداف و استراتژی های سازمان.
6- سیستم پاداش: میزان بستگی پاداش یعنی اضافه کاری، مزایا، جایزه و غیره به عملکرد کارکنان.
7- نوآفرینی و خلاقیت: میزان تشویق کارکنان به تلاش و نوآفرینی، خلاقیت و کار آفرینی در سازمان.
8- شناخت سیستمی: میزان شناخت اعضا پیرامون سازمان به سلسله مراتب رسمی فرماندهی و اختیار.
9- الگوهای ارتباطی: درجه انحصار ارتباطات سازمان به سلسله مراتب رسمی فرماندهی و اختیار.
10- خطرپذیری: میزان تشویق و ترغیب کارکنان به پذیرش خطر و ریسک پذیری در امور.
11- تعارض پذیری: میزان تشویق و ترغیب کارکنان به بهره گیری از تعارضات مثبت و حل تعارض منفی.
12- پذیرش هنجارها و ارزش ها: درجه پذیرش ارزش ها، باورها و هنجارهای غالب از سوی اعضا و ترویج آنها (عاقل، 1383).
بر طبق جدیدترین تحقیقاتی که «رابینز» انجام داد، هفت ویژگی اصلی که در مجموع در برگیرنده جوهر و ماهیت فرهنگ سازمانی است، بیان میشود:
1- Organization Culture Assessment Instrument (OCAI)
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 72 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
مدیریت یکى از مهم ترین فعالیت هاى انسانى به شمار مى آید. پیشرفت جوامع به کوشش هاى گروهى بستگى دارد و همچنان که گروه هاى سازمان یافته، گسترش مى یابند، عملکرد مدیریت و مدیران از اهمیت بیشترى برخوردار مى گردد.
مدیریت، فرآیند طراحى و حفظ محیط و شرایطى است که در آن، افراد گروه ها براى دستیابى به اهداف منتخب گروهى، به طور مؤثر و با انگیزه، فعالیت نمایند(رابینز، 1991).
با توجه به این تعریف، دانش مدیریت براى هر نوع سازمانى و در تمام سطوح سازمانى براى رسیدن به اهداف، مورد استفاده قرار مى گیرد. در مورد وظایف مدیریت، صاحب نظران نظریّات مختلفى را ابراز داشته اند. وظایفى که تقریباً در مورد آنها اتفاق نظر وجود دارد، عبارت است از: برنامه ریزى، سازماندهى، رهبرى و نظارت(وایهریچ، 1989).
برنامه ریزى شامل تعریف اهداف سازمانى، تدوین و تنظیم یک استراتژىِ کلى براى دستیابى به اهداف، تعیین و توسعه سلسله مراتب جامعى از طرح ها و برنامه ها براى ایجاد انسجام و هماهنگى بین فعالیت ها در جهت تحقق اهداف مى باشد.
سازماندهى، دومین وظیفه اساسى مدیریت است و آن، شامل شناسایى و گروه بندىِ فعالیت ها و وظایف، تعیین اختیار و مسؤولیت براى مدیران و سرپرستان و ایجاد هماهنگى بین وظایف و فعالیتها و طراحى نظام گزارش دهى مى باشد.
هر سازمانى، متشکل از افراد مى باشد و وظیفه مدیریت، هدایت آنهاست. این مهم دربرگیرنده وظیفه رهبرى و مدیریت است. هنگامى که مدیر به هدایت افراد مى پردازد، انگیزه ایجاد مى کند، به بررسى و حل و فصل تضادهاى موجود مبادرت مى نماید و به برقرارى ارتباط با نیروى انسانى مى پردازد، بنابراین رهبرى، فرآیند تأثیرگذارى بر افراد است به طورى که آنها با میل و رضایت براى تحقق اهداف گروهى، سعى و تلاش کنند.
وظیفه نهایى مدیران، نظارت است. براى اطمینان از این که کار به طور مطلوب و بر طبق برنامه ها انجام مى شود، مدیریت باید از نحوه عملکرد سازمان کسب اطلاعات کند، عملکرد واقعى را با اهداف تنظیم شده مقایسه نماید و اگر انحراف، در خور توجه باشد، وظیفه مدیریت است که در مورد اصلاح آنها اقدام کند. بنابراین، فرآیند کسب آگاهى از عملکرد واقعى و مقایسه آن با اهداف و عملکرد مطلوب و تصحیح اشتباهات و انحرافات، «نظارت» نامیده مى شود. تمام مدیران اجرایى و ستادى در هر سازمان وظایف مذکور را براى دستیابى به اهداف سازمانى انجام مى دهند.
2-3-1- مدیریت منابع انسانى و عملکرد مدیر پرسنل
امروزه یکى از دانش هاى ضرورى براى اداره سازمان هاى انسانى، مدیریت منابع انسانى است. مدیریت منابع انسانى، عبارت است از ایجاد و توسعه برنامه هایى که از طریق آنها ضمن بهبود توانایى هاى نیروى انسانى، اهداف فردى و سازمانى حاصل گردد. در واقع مدیریت منابع انسانى، ایجاد و پرورش و حفظ سرمایه هاى انسانى براى دستیابى به اهداف است. چون تمام مدیران یک سازمان که با تلاش هاى سایر افراد به اهداف خویش مى رسند باید از دانش مدیریت منابع انسانى شناخت کافى داشته باشند. بدون دانش مدیریت منابع انسانى، نمى توان باکارآیى مطلوب به اهداف دست یافت و انسان ها را در راستاى رشد و تعالى هدایت و رهبرى کرد؛ بنابراین یکى از دانش هایى که ضرورت دارد هر مدیر به آن آشنا باشد دانش مدیریت منابع انسانى است.
مدیران پرسنل یا نیروى انسانى، افرادى هستند که ضمن ایفاى وظایف اجرایىِ مربوط به نیروى انسانى، به عنوان مشاوران راهنما، مدیران اجرایى را در مورد موضوعات و امور مربوط به منابع انسانى کمک و یارى مى کنند؛ آنها مسؤولیت ایجاد هماهنگى بین فعالیت هاى مدیریت منابع انسانى سازمان را به عهده دارند(دسلر، 1987).
بنابراین دانش مدیریت منابع انسانى براى تمام مدیران ضرورى است، اما به دلیل گستردگىِ وظایف مدیران اجرایى و اهمیت و نقش منابع انسانى در سازمان، معمولاً واحدى تحت عنوان مدیریت یا معاونت امور پرسنلى تشکیل مى گردد. این واحد با به کارگیرى افراد متخصص در امور پرسنلى و تأمین دانش تخصصى، ضمن انجام دادن وظایف تخصصىِ حیطه نیروى انسانى، مانند برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى، استخدام، آموزش، ارزیابى عملکرد و.... با تدوین و تنظیم مقررات و خط مشى هاى مناسب، مدیران اجرایى را در امور مربوط به نیروى انسانى کمک مى کنند.
بنابراین مدیر پرسنلى در مسؤولیت نیروى انسانى با مدیران اجرایى سهیم مى شود و وظایف واحد پرسنلى هم جنبه ستادى و مشورتى و هم جنبه اجرایى دارد(هال، 1988).
2-3-2- اهداف مدیریت منابع انسانى
هدف هاى مدیریت منابع انسانى از هدف هاى کلى سازمان جدا نیست، زیرا مدیریت منابع انسانى جزئى از مدیریت سازمان را تشکیل مى دهد. دانش مدیریت منابع انسانى با پى جویى اهداف زیر در راستاى اهداف کلى سازمان گام برمى دارد:
- تأمین نیروى انسانى مورد نیاز؛
- پرورش و توسعه توانایى ها و انگیزه نیروى انسانى؛
- حفظ و نگهدارى نیروى انسانىِ شایسته از طریق برقرارى نظام پرداختِ مناسب و متعادل و انگیزهاى؛
- جلب رضایت کارکنان و ایجاد همسویى لازم بین اهداف فردى و سازمانى از طریق توجه به نیازهاى سطوح بالاى انسانى و بهبود زندگى شغلى.
مدیر منابع انسانى با توجه به اهداف فوق، مدیران اجرایى و سازمان را در دستیابى به اهداف و مأموریت هاى سازمانى یارى مى کند. بدون تحقق اهداف مذکور، سازمان ها نمى توانند هدف هاى خود را جامه عمل بپوشانند. براساس مطالعات صاحب نظران مدیریت، اهمیت اهداف و وظایف مدیریتِ منابع انسانى فزاینده است. سازمان هایى که نتوانسته اند در این زمینه، موفقیت لازم را کسب کنند از صحنه فعالیت محو شده اند.
2-3-3- وظایف مدیریت منابع انسانى
مدیران پرسنلى در محدوده وظایف خود باید به جذب و گزینش نیروى انسانى مناسب بپردازند، برنامه هاى آموزش و پرورش نیروى انسانى را تدوین نمایند، سطح انگیزه کارکنان را بهبود دهند، کارکنان شایسته را حفظ و براى تأمین نیازهاى آنها اقدام نمایند. مدیران پرسنلى براى انجام وظایف اجرایى مذکور باید وظایف مدیریتى را نیز انجام دهند. همان طور که اشاره شد هر مدیرى باید انجام دادن چهار وظیفه عمده مدیریت، یعنى برنامه ریزى، سازماندهى، رهبرى و نظارت را در سرلوحه کارهاى خویش قرار دهد. در واقع مدیران پرسنلى وظایف مدیریتى و اجرایى را به عهده دارند. آنها براى تحقق اهداف سازمانى و انجام وظایف اجرایى خود باید برنامه ریزى نمایند، به سازماندهى وظایف و فعالیت هاى واحد پرسنلى بپردازند، افراد تحت سرپرستى خود را هدایت و رهبرى نمایند و براى حصول اطمینان از عملکرد واحد پرسنلى به نظارت بر افراد و انجام چگونگى فعالیت ها بپردازند. مدیر پرسنلى با انجام صحیح و کامل وظایف مدیریتى مذکور مى تواند در انجام وظایف اجرایى در قلمرو واحد خود هم موفق گردد.
2-3-4- وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى
2-3-5-1- برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى و گزینش
برنامه ریزى نیروى انسانى در یک سازمان براى تأمین نیروى انسانى لازم از طریق تعیین نیازهاى سازمان به نیروى انسانى، صورت مى گیرد. تعیین صحیح نیازهاى انسانى سازمان از نظر کمى و کیفى وظیفه اى است که سایر وظایف این مدیریت را تحت الشعاع خود قرار مى دهد، در این خصوص باید توجه شود که به چه تعداد و چه نوع نیروى انسانى در واگذارى مسؤولیت ها، نیاز مى باشد: جنبه کمى نیروى انسانى، وقتى مطرح مى گردد که واحد جدیدى در سازمان به وجود آید یا در پست هاى سازمانى تغییراتى ایجاد شود؛ جنبه کیفى وقتى مطرح است که سازمان، پست هاى خود را با توجه به قابلیت هاى متصدّیان، مورد بررسى قرار مى دهد. در این بررسى به صلاحیت و توانایى مورد نیاز شاغلین توجه مى گردد(عسگریان، 1370).
سازمان باید از طریق برنامه ریزى نیروى انسانى، اطمینان کسب کند افرادى که داراى توانایى هاى مناسب و لازم مى باشند براى تحقق اهداف، در مواقع مورد نیاز، در دسترس هستند. به طورکلى برنامه ریزى نیروى انسانى، فرآیندى است که با داشتن نظام، نیازمندى هاى انسانى سازمان را بررسى مى کند و براساس آن، برنامه ها و اقداماتى را ایجاد و توسعه مى دهد تا اطمینان حاصل شود به افراد مناسب، با مهارت هاى لازم در زمان مورد نیاز مى توان دسترسى پیدا کرد. کارمندیابى و گزینش از وظایفى است که باید در این راستا به آن پرداخت.
کارمندیابى فرآیند کشف و جذب افراد با قابلیت هاى مناسب و تشویق آنها به همکارى با سازمان مى باشد. این فرآیند با بررسى نیروهاى مورد نیاز شروع مى شود و زمانى که نیروهاى مورد نیاز در شمار متقاضیان و داوطلبان استخدام درمى آیند پایان مى پذیرد.
گزینش یا انتخاب، فرآیندى است که از طریق آن از بین متقاضیان، بهترین افراد براى پست هاى خالى و توسعه سازمان انتخاب مى گردند. اگر سازمان بخواهد نیازهاى انسانى خود را به طور مطلوب برآورده سازد، برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى و انتخاب باید هماهنگ با یکدیگر انجام شوند. (رابینز، 1988)
2-3-5-2- آموزش و توسعه نیروى انسانى
امروزه تغییر و تحول در عوامل محیطى و مشاغل و سازمان ها شدید است. آموزش و توسعه باعث مى شود افراد با توجه به تغییرات مکرر در ماهیت و محتواى مشاغل، به طور مؤثر بتوانند وظایف خود را انجام دهند. براین اساس آموزش و توسعه به منزله مهم ترین فعالیت سازمانى به طور فزاینده تشخیص داده شده است(رابینز، 1988). این وظیفه مهم، هنگامى که افراد به سازمان مى پیوندند شروع مى شود و در تمام مسیر شغلى آنها ادامه مى یابد. به طور کلى فرآیند آموزش و توسعه، یک کوشش مداوم و برنامه ریزى شده مدیریت است براى تغییر مهارت ها، دانش، نگرش و رفتار کارکنان(رابینز، 1989).
2-3-5-3- نظام جبران خدمات و انگیزه
براى کارکنان به دلیل مشارکت آنان در فعالیت ها و اهدافِ سازمان باید جبران خدمات منصفانه و مؤثر را درنظر گرفت. کل جبران خدمات که کارفرما در قبال کار یک فرد تأمین مى کند، جبران خدمات مالى و جبران خدمات غیرمالى مى باشد. جبران خدمات مالى همان حقوق و مزایایى است که افراد به صورت پول نقد و یا کمک هاى مالى غیرمستقیم دریافت مى کنند.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت ارتباط با مشتری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 182 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 71 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت ارتباط با مشتری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
مدیریت ارتباط با مشتری
2- 3- 1 مقدمه مدیریت ارتباط با مشتری:
(CRM[1]) استراتژی کسب و کاری است که به منظور بهینهسازی سوددهی، درآمدزایی و رضایت مشتری و بر اساس مبانی زیر طراحی میشود.
² سازمانهای ارائه خدمات بر اساس نیازها، مشتریان
² بالا بردن سطح رضایت مشتریان مطابق با اصول مشتریمداری
² پیادهسازی فرایندهای مشتری محور
مدیریت ارتباط با مشتری، شامل کلیه گامهایی است که یک سازمان برای ایجاد و تثبیت ارتباطات سودمند با مشتری برمیدارد و در قالب کار گروهی لازم برای حصول اطمینان از رضایت مشتری تعریف میشود (عبادی، 1386: 1).
در بخش سوم از فصل دوم، ابتدا توضیحی در مورد تاریخچة مدیریت ارتباط با مشتری (دوره انقلاب صنعتی، دورة انقلاب کیفیت، دوره انقلاب مشتری) داده می شود. سپس تعاریف و مفاهیمی از مدیریت ارتباط با مشتری عنوان میگردد.
بعد از آن چگونگی عملکرد CRM مطرح میشود که باعث افزایش حجم فروش با سودآوری، الگوی خرید و تکرار برتریهای مشتری میگردد. درمرحلة بعد 9 عامل مؤثر بر موفقیت CRM شامل: استراتژی مشتری، استراتژی تعامل با مشتری، استراتژی خلق ارزش، فرهنگ، افراد، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، فرآیند و مدیریت دانش و یادیگری عنوان میگردد.
مؤلفههای مدیریت ارتباط با مشتری (مدیریت، مشتری، روابط) مطرح میشود.
دیدگاههای مختلف CRM، به عنوان فرآیند، به عنوان استراتژی، به عنوان یک فلسفه، به عنوان یک قابلیت و به عنوان یک تکنولوژی توضیح داده میشود.
در قسمت بعدی، سه حیطه تقسیمبندی مدیریت ارتباط با مشتری: CRM عملیاتی، CRM تحلیلی، و CRM مشارکتی را داریم. سپس مزایا و فرایند پیادهسازی مدیریت ارتباط با مشتری و محرکهای توجه به آن (محرکهای درون سازمانی، محرکهای تجارت الکترونیکی و محرکهای اهداف هزینه) توضیح داده میشوند.
به 5 اصل پایهای، CRM: هدفگذاری کردن تک تک مشتریان، جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی و انتخاب مشتری بر اساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری اشاره میشود.
به توضیح 3 فرض اساسی CRM (اقدامات مبتنی بر عادت، اطلاعات فعلی مشتریان همیشه درست است و مشتریان خواهان رفتار، خدمات و کالاهای اختصاصی موضوع هستند) میپردازیم.
در پایان این بخش، اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نظر بارنت و سوئیفت این میگردد.
2- 3- 2 تاریخچة مدیریت و اهمیت ارتباط با مشتری:
شاید بتوان تاریخچة ظهور مباحث مرتط با CRM را به سه دوره زیر خلاصه کرد. ( وونگ و دیگران، 2003: 2).
2- 3- 2- 1 دوره انقلاب صنعتی (تولید دستی تا تولید انبوه):
ابتکارات فورد[2] در به کارگیری روش تولید انبوه به جای روش تولید دستی، یکی از مهمترین شاخصهای این دوره میباشد. هر چند تغییر شیوه تولید، باعث شد که محدوده انتخاب مشتریان از مشخصههای محصول، کاهش یابد اما محصول تولید شده به روش جدید، از قیمت تمام شده پائینتری برخوردار شدند. به عبارت دیگر در انتخاب روش تولید انبوه از سوی فورد، افزایش کارایی و صرفة اقتصادی، مهمترین اهداف پیشبنی شده بودند.
2- 3- 2- 2 دوره انقلاب کیفیت (تولید انبوه تا بهبود مستمر):
این هدف همزمان با ابتکار شرکتهای ژاپنی و مبنی بر بهبود مستمر فرآیندها آغاز شد. این امر به نوبه خود به تولید کم هزینهتر و با کیفیتتر محصولات منجر شد. با مطرح شدن شیوههای نوین مدیریت همانند TQM [3]، این دوره به اوج خود رسید. اما با افزایش تعداد شرکتهای حاضر در عصر رقابتی و گسترش فرهنگ حفظ و بهبود کیفیت محصول، دیگر این مزیت رقابتی برای شرکتهای پیشرو کارساز نبود و لزوم یافتن راههای جدیدی برای حفظ مزیت رقابتی احساس میشد.
2- 3- 2- 3 دوره انقلاب مشتری (بهبود مستمر تا سفارشسازی انبوه):
در این دوره با توجه به افزایش توقع مشتریان، تولیدکنندگان ملزم شدند محصولات خود را با هزینه کم، کیفیت بالا و تنوع زیاد تولید کنند. به معنای دیگر، تولیدکنندگان مجبور بودند توجه خود را از تولید صرف، به یافتن راههایی برای جلب رضایت و حفظ مشتریان سابق خود معطوف نمایند.
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به صورت روزافزون یک استراتژی اساسی برای شرکتها محسوب میشود و به آنها اجازه میدهد سودهایشان را از طریق روابط بلندمدتتر با مشتریان بهبود بخشند. (کولتمن و همکاران[4]، 2011: 251). در محیط رقابتی جاری که مشخصه آن چالشهای مالی و افزایش قابلیت رقابت بین شرکتهاست، شرکتها نیازمند اجرای استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری به منظور توسعه و ایجاد استراتژیهای مشتریمدار مؤثرتر و کارآمدتر هستند.
در این ارتباط مشاهده شده است که اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) میتواند هم مزایای ملموس و هم ناملموسی را برای شرکتها حاصل کند. مدیریت ارتباط با مشتری برای شرکتها یک اولویت اصلی شده است (مورنو، 2011: 1) به علاوه به نظر میرسد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به ویژه در بخش خدمات مهم باشد چون میتواند به پرداختن به مسأله غیرملموس بدون خدمات کمک کند و ارتباطات بهتر با مشتریان را امکانپذیر ساخته و به اختصاصیسازی سفارش کمک کند و بنابراین وفاداری مشتریان سودآورند را افزایش دهد (دیمتریادیس و استیونز[5]، 2008: 470).
با در نظر گرفتن اینکه شرکتهای خدماتی نقشی اساسی در اقتصاد دارند، تجزیه و تحلیل اینکه مدیریت ارتباط با مشتری در این بخش چگونه انجام می شود و چگونه خلق ارزش میکند، بویژه حائز اهمیت است (سانتورنپیوتگ[6] و همکاران:2010).
2- 3- 3 مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟
استراتژیهای بازاریابی سنتی حول مفهوم چهار P (قیمت: Price، محصول: pruduct، توزیع Placement، ترفیع: Promdion) جهت افزایش سهم بازار متمرکز بودند و توجه اولیه آنها افزایش حجم مبادلات بین فروشنده و خریدار بود. در این زمینه حجم فروش، معیار عملکرد استراتژیها و تاکتیکهای بازاریابی بود. اما CRM نوعی استراتژی کسب و کار است که فراتر از افزایش حجم مبادله میرود و هدف آن افزایش سودآوری، درآمد و رضایت مشتری است. مدیریت ارتباط با مشتری واژهای است که برای توصیف نحوة مدیریت فوق فعال، ارتباطات با مشتریان تعریف میشود. CRM تمام مؤلفههایی است که در درون یک سازمان با مشتری و به شیوهای هوشمند در ارتباطند. فرایندهای مدیریت مشتری با پشتیبانی نقشهای عملیاتی و فناوری کسب و کار، تمام این مؤلفهها را به هم متصل میکند. به دلیل طبیعت کسب و کار، CRM میتواند پیچیده باشد. بسیاری از عملیات و فعالیتهای روزمره کسب و کارها با مشتریان سر و کار دارند، از این رو فراهم آوردن سیستمهایی که بتواند هر کدام از فرآیند کسب و کار، فناوری و نقشهای لازم جهت اداره کردن مشتریان، در مراحل متعدد چرخه حیات سازمانهاست (Cunnigham, 2002: 5-6). با همه اینها گروهی CRM را استراتژی، برخی فناوری، بعضیها فرآیند و دستهای دیگر آن را سیستم اطلاعاتی به شمار میآورند.
2- 3- 4 تعاریف CRM:
مدیریت ارتباط با مشتری، بر مبادله ارزش بین مشتری و سازمان بنا شده و بر ارزش ایجاد شده بر این ارتباط تأکید دارد. شاید این تعریف از لیمایم[7]، ارائه دهنده بهترین مفهوم از CRM باشد:
CRM به تمام فرآیندها و فناوریهایی اطلاق میشود که مدیران را قادر خواهد ساخت تا از دانش مشتری برای بالا بردن فروش، ارائه خدمات و توسعه آن استفاده کنند و سودآوری و روابط مستمر را افزایش دهند.
کودول [8] در سال 1998، CRM را تحت عنوان ترکیب فرآیندها و تکنولوژیهای کاری در مورد مشتری تعریف می کند.
کالاکوتا و رابینسون [9]در سال 2000، CRM را به عنوان یکپارچگی استراتژیهای فروش، بازاریابی و خدمات معرفی نموده و آن را عاملی برای جلوگیری از ایجاد دید تک بعدی درباره مشتریان میدانند و به نقش یکپارچگی فرآیندها و دپارتمانهای مختلف در اجرای CRM با هدف افزایش خدمات به مشتری، اشاره دارند.
دودس[10] در سال 2001، بیان میدارد که CRM درباره ارائه خدمات بهتر به مشتریان در همه سطوح سازمانی است.
سویفدر[11] در سال 2001، CRM را به عنوان رویکرد سازمانی برای فهم و تأثیر رفتار مشتری در ارتباطات وی با سازمان، به منظور بهبود در جذب و حفظ و وفاداری و سودآوری مشتری تعریف کرده است.
شت و پارواتیار[12] در سال 2001، CRM را به عنوان «استراتژی جامع و فرآیند جذب، حفظ و مشارکت با مشتریان انتخابی» جهت ایجاد ارزش بالاتر برای سازمان و مشتری است که شامل یکپارچگی بخشهای بازاریابی، فروش، خدمات مشتری و زنجیره تأمین سازمان برای دستیابی به کارایی بیشتر و مؤثر در ارائه ارزش به مشتری است تعریف کردهاند. (Nagi, 2005: 583).
آرم استرانگ[13] در سال 2004، CRM را به این صورت تعریف میکند: "فرایند کلی ایجاد و نگهداری رابطه با مشتریان سودآور از طریق ارائه ارزش بیشتر به مشتریان و جلب رضایت بیشتر آنان" (Payuc, Frow,
2004, 527).
در این جا، برخی دیگر از تعاریف CRM از زبان متخصصان و تحلیلگران، ارائه میشود:
² مدیریت ارتباط با مشتری واژهای برای مجموعه متدولوژیها، فرآیندها، نرمافزار و سیستمهایی است که به مؤسسات و شرکتها در مدیریت مؤثر و سازمان یافته ارتباط مشتریانش کمک میکند (Barnett, 2001: 133)
² مدیریت ارتباط با مشتری یعنی ایجاد و حفظ ارتباط شخصی شده با مشتریان سودآور، از طریق استفاده مناسب از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات (Hippner et al, 2001: 412).
² مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فرآیند، متشکل از نظارت بر مشتری، مدیریت و ارزشیابی دادهها، و نهایتاً ایجاد مزیت واقعی از اطلاعات استخراج شده در تعاملات با آنان است (Hampeswatmein, 2002: 93).
² مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری فرآیندها و تمام فعالیتهای کسب و کار را حول مشتری یکپارچه میسازد. (Feinberg, Romaina, 2003: 124).
[1] .Customer Relationship Management
[2]. Ford
[3]. Technical Quality Management
[4] .Koltman et al
[5]. Dimitriadis and stevens
[6] . suntornpithug
[7]. Limayem
[8]. kodwel
[9] .Kalakuta & Rabinson
[10].Dodes
[11]. Suifder
[12]. Shet & Pa?
[13]. Armstrang
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت دانش مشتری در سازمان
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 385 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 75 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت دانش مشتری در سازمان
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
مدیریت دانش سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکتها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمانها، دانش خود را اندازهگیری میکنند و به منزلة سرمایه فکری سازمان نیز شاخصی برای درجهبندی شرکتها در گزارشهای خود منعکس می کنند. (موسوی، 1384: 13). این سازمانها مدیریت دانش را به عنوان بخشی از راهبرد سازمان، ضروری میدانند (حسین زاده، 1385: 58). در بخش دوم از فصل دوم با توجه به اهمیت مدیریت دانش، ابتدا، تعاریفی از KM[1] (مدیریت دانش) بیان شده است سپس تاریخچهای از مدیریت دانش و سیر تطور آن عنوان گردیده است. در مرحلة بعدی سه مکتب اقتصادی، سازمانی و استراتژیک مدیریت دانش توضیح داده شده است. توضیحاتی در خصوص دو دیدگاه مدیریت دانش (دانش به عنوان سرمایه و ابزار) داده شده است. بعد از آن سه نسل مدیریت دانش (فناوری مدار، انسان مدار، و گذار از فناوری مدار به انسان مدار) مطرح شده است.
سپس 13 ویژگی مدیریت دانش (مدیریت دانش همراه با تکنولوژی اطلاعات، نظریه تغییر و عرضه مدیریت دانش) بیان گردیده است. بعد از آن چهار مرحله مدیریت دانش مطرح شده و مقایسهای بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع صورت پذیرفته است.
مطالبی در خصوص مزایای مدیریت دانش در زمینههایی چون (کارایی، صرفهجویی، فرصتهای جدید، تغییر و نوآوری و منابع انسانی) و در ادامه 8 مزیت مدیریت دانش از نظر دنهام گری بیان شده است.
اشارهای به کاربرد مدیریت دانش در تصمیمات راهبردی شده که منجر به درک عمیقتری از موقعیتهای تصمیمگیری میگردد. چالشهای KM عنوان شده و مهارتهای برطرف نمودن آن نیز مطرح گردیده است.
پس از آن 5 مانع دانش اعم از: عوامل انسانی، سازمانی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی بیان شده است و در نهایت این بخش با توضیحاتی در خصوص 14 مدل از مهمترین مدلهای مدیریت دانش به پایان رسیده است.
2- 2- 2 مدیریت دانش چیست؟
رفتارهای سازمانی باید چنان هم راستا شوند که اطلاعات و دانش، ادغام شده و به افراد مناسب و در زمان مناسب برسد تا بتوانند با بهرهوری بیشتری عمل کنند. اول از همه، مدیریت دانش باید افراد را به اطلاعات، مرتبط کند و این ارتباط شامل فرآیندها و تشویقهایی است که برای افراد نیاز است اعتماد کنند و از اطلاعات موجود استفاده کنند بلکه تجارب و اطلاعاتشان را به پایگاه اطلاعاتی جهانی توزیع کنند. دوم اینکه آنها همه روزه در تحقق اهداف سازمان شریکند. افزایش بهبودی به تسریع در یادگیری، اتخاذ تصمیمات بهتر و سریعتر، افزایش کل توانایی برای توسعه، تقویت نوآوری و ایجاد انگیزه برای کارکنان منجر میشود. (انتظاری، 1385: 40).
2- 2- 3 تعریف مدیریت دانش:
هیچ تعریف مشخصی که به طور جهانی در مورد مدیریت دانش، مورد توافق باشد وجود ندارد و آن ناشی از وسعت اندازه تعریف دانش است. سختی ارائه تعریف مشخص از مدیریت دانش، موجب شده است تا صاحبنظران بر اساس تجارب و دیدگاههای مختلف، تعاریف گوناگونی را در این زمینه بیان کنند.
ابتدائیترین تعریف از مدیریت دانش عبارت است از: یافتن راهی جهت خلق، شناسایی، شکار و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند (عبدالکریمی، 1382: 38).
مدیریت دانش عبارت است از تلفیقی از کسب و ذخیرهسازی دانش آشکار همراه با مدیریت سرمایههای فکری است (Dalker, 2005: 4).
مدیریت دانش فرآیند به کارگیری یک رویکرد نظامند برای کسب، ساختاردهی، مدیریت و توزیع دانش در سراسر یک سازمان به منظور انجام سریعتر کارها، استفاده مجدد از بهترین رویهها و کاهش دوباره کاری می باشد. مدیریت دانش عبارت است از برانگیختن افراد به تسهیم دانش خود با دیگران (فرائیالو، 1383: 679).
مرکز بهرهوری و کیفیت آمریکا (1996) مدیریت دانش را اینگونه تعریف میکند: مدیریت دانش، کسب دانش درست برای افراد مناسب در زمان صحیح و مکان مناسب است طوری که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، مناسبترین استفاده را از دانش ببرند (زعفریان و دیگران، 1387: 77).
مدیریت دانش مجموعهای از رویهها، زیرساختها و ابزارهای فنی و مدیریتی که در جهت خلق، تسهیم و به کارگیری اطلاعات و دانش در درون و بیرون سازمان طراحی شده است. مدیریت دانش، یک استراتژی است که باید در یک سازمان ایجاد شود تا اطمینان حاصل گردد که دانش به افراد مناسب در زمان مناسب میرسد و آن افراد، آن دانش را تسهیم کرده و از اطلاعات برای اصلاح عملکرد سازمان استفاده میکنند (O"dell, Grayson, 1998: 54).
مدیریت دانش شامل فرآیندها و فناوریها برای جذب، تسهیم و به کارگیری دانش جمعی به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه در زمان مناسب میباشد (امین و دیگران، 2001: 49).
مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمانها در کشف انتخاب، سازماندهی، انتشار وانتقال اطلاعات مهم و تجارب ضروری، جهت فعالیتهایی از قبیل حل مسأله، یادگیری پویا، برنامهریزی راهبردی و تصمیمگیری کمک میکند (Gupta, Goringaraja, 2000: 17).
مدیریت دانش عبارت است از پی نهادن، بازسازی و کاربرد نظامند، آشکار وآگاهانه دانش به منظور به حداکثر رساندن تأثیرات و عواید دانش وابسته یک شرکت از سرمایههای دانش آن (Andreasson, Syartling, 1999: 25).
اسویبی (Sveiby,1996) مدیریت دانش را به عنوان «هر خلق ارزش ار سرمایههای ناملموس یک سازمان» تعریف مینماید. در مجموع مدیریت دانش را میتوان چنین توضیح داد:
مدیریت دانش شامل توسعه، حمایت، کنترل و بهبود استراتژیها، فرایندها، ساختارها و فنآوریهای پردازش دانش است. پردازش دانش شامل تمام فعالیتهایی است که برای فراهم کردن، نمایش، انتشار، بهرهگیری، یا حذف دانش به کار میرود. (Andreasson, syarthing, 1999: 21)
2- 2- 4 تاریخچة مدیریت دانش:
مدیریت دانش مفهوم تازهای نیست. در حقیقت، مدیریت دانش بیشتر حاصل کار تمدنهای قدیمی بوده است تا نوآوریهای اخیر. کسب و کارهای سازمان یافته قدیمی، به این دلیل دنبال مزیت رقابتی بودهاند که به آنها اجازه میداد تا حد امکان به شکل کارآمدتری به مشتریان خدمت کنند، سودها رابه حداکثر برسانند، مجموعهای از مشتریان وفادار داشته باشند و در صحنه رقابت باقی بمانند (برگرن، 1385: 12).
نزدیک به 1500 سال پیش این مزیتها در دانش برگزیده بازرگانان، صنعتگران، پزشکان و مدیران دولتی برای مراجعات بعدی ثبت شده بود. تقریباً در 5000 سال قبل در بینالنهرین مردم هزاران لوح رسی را که مربوط به ثبت قراردادهای حقوقی، برآورد مالیاتها، میزان فروش و قوانین بودند از دست دادند. راه حل این مسأله شروع به کار نخستین مؤسسه اختصاصی برای مدیریت دانش یعنی کتابخانه بود. در کتابخانههایی که در مرکز شهر قرار داشتند، مجموعهای از لوحها توسط مدیران حرفهای دانش، مراقبت و نگهداری میشد. (برگرن، 1385: 13).
دیگ (1997) و روساک (2001) ادعا میکنند که ریشه مدیریت دانش به 3000 سال قبل از میلاد مسیح باز میگردد، اگرچه به شکل تخصصی، تحت این عنوان نبوده است. با اختراع حروف چاپی متحرک و ماشین چاپ در بیش از 500 سال پیش، کارها برای عموم مردم در غرب بهبود پیدا کرد. با ورود به دوره رنسانس و عصر شکوفایی فکری و اقتصادی، نوع آموزش و چاپ نوشتهها از زبان لاتین به زبان رایج تغییر کرد. در دنیای تجارت، مهارت و تخصص، بسیاری از حرفه های با دوام از طریق کارآموزی منتقل میشد و گاهی اوقات به وسیله کتابها و شکلهای دیگر حافظه جمعی تکمیل میشد. تجارت جدید در اقتصاد خدماتی و فراصنعتی آمریکا، عمدتاً بازماندهای از این شکل سنتی تولید، محسوب میشود. به ویژه هنگامی که این امر به فعالیتهای حسابداری و ارزشیابی شرکت مربوط میشود. گواهینامهها و مدارک دانشگاهی از سازمانها یا اتحادیههای مختلف، برچسبهای خود ساختههای برای استفاده مدیران و افراد حرفهای فراهم کرد تا برای رسیدن به یکی از پستهای از قبل تعریف شده در شبکه سازمانی، واجد صلاحیت شوند. این کارکنان دانشمدار به نسبت کارکنان سطوح پایینتر و عملیاتی، تصویر کلی بهتری از کسب و کار در ذهن داشتند اما زمانی که این کارکنان، فرایند درستی برای تقسیم دانش به شکلی مطلوب در اختیار نداشتند، احتمال تکرار از اشتباهات در بخش های مختلف وجود داشت.
مروری بر روند تکامل مدیریت دانش حاکی از آن است که مدیریت دانش در سراسر دورهها به شکلهای مختلفی حضور داشته، از تصاویر حک شده روی لوحهای رسی گرفته تا انواع سیستمهای فنی و تکنولوژیکی که امروزه انسان با استفاده از آنها ایجاد فرهنگ دانشمدار و تحقق یکپارچه چهار حلقه خلق، سازماندهی، تبادل و به کار بستن دانش آن را مدیریت میکند (برگرن، 1385: 15).
در دوره معاصر، نظریهپردازان بسیاری در راستای تکامل مدیریت دانش درگیر بودهاند که از آن میان میتوان به نظریهپردازان بزرگی همچون: پیتر دراکر، پاول استراوس من و پیتر سنگه از آمریکا اشاره کرد. دراکر و استراوس من، بیشتر در زمینه اهمیت ارتقاء اطلاعات و دانش ساده به عنوان منبع سازمانی و سنگه با تمرکز بر سازمانهای یادگیرنده، ابعاد فرهنگی مدیریت دانش را به وجود آوردهاند.
در سال 1998 در سوئد، اصطلاحات «سرمایه دانش» و «داراییهای غیرملموس» توسط سویبی پیشنهاد شد. همچنین اسکاندیا، ارست و یونگ بر ویژگیهای پایدار دانش تأکید کردند، به این معنا که اختراعات، عقاید، برنامههای کامپیوتری، حقوق انحصاری و... جزئی از سرمایه هوشی هستند. در آمریکا نیز اصطلاح «مدیریت» دانش به طور رسمی در فرهنگ واژگان در سال 1989 ثبت شد. مجله اینفورمیشن ویک[2] مدیریت دانش را اینگونه تعریف میکند: اطلاعات به دانشی کاربردی تبدیل شوند. به طوری که این دانش به آسانی در اختیار دیگران قرار گیرد و برای آنها قابل استفاده باشد. اولین کتابها درباره یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در سال 1990 منتشر شدند. به عنوان مثال میتوان از کتاب پیتر سنگه به نام پنج اصل، و یا کتاب ساکایی با عنوان «انقلاب ارزش دانش» نام برد.
نوناکا که در سال 1995 کتاب «شرکت دانش آفرین» را نوشت برای اولین بار اصطلاح مدیریت دانش به کار برد شاید بتوان گفت وسیعترین کار تحقیقایت در زمینه مدیریت دانش تا امروز در سال 1995 توسط نوناکا و تاکوچی در سازمان خلق دانش به نام «چگونه شرکتهای ژاپنی، نوآوری و پویایی را به وجود میآورند ؟» صورت پذیرفته است (بیرانوند و امیری، 1382: 36).
کوتاه سخن اینکه مدیریت دانش مقولة جدیدی نیست. در واقع از صدها سال پیش، مالکان شرکتهای فامیلی، تجارت حرفهای خود رابه طور کامل و دقیق به فرزندان و شاگردان خود انتقال میدادند.
پس مدیریت دانش وجود داشته است اما تا سال 1990 که مدیران عالی سازمانها بحث مدیریت دانش را شروع کردند به این نام مرسوم نبود به همان اندازه که زیر بناهای اقتصاد صنعتی از حالت وابستگی به منابع طبیعی به سمت وابستگی به سرمایههای فکری تغییر حالت پیدا می کرد، مدیران نیز ناگزیر از بررسی دانش زیربنایی کسب و کارشان چگونگی استفاده از آن بودند. درست در همین زمان افزایش شبکههای کامپیوتری، امکان طبقهبندی، ذخیرهسازی و استفاده از آن را به گونهای آسانتر و ارزانتر از گذشته فراهم کرد (محمدی، 1379: 24).
با گذر از انقلاب صنعتی و ورود به هزاره جدید، دیگر موتور محرک رشد سازمانها به سرمایه و نیروی انسانی، محدود نمیشود. مهمترین متغیر رشد همه جانبه سازمانها و بنگاههای اقتصادی در عصر حاضر، دانش است. به عبارت دیگر به زمان حاضر یا آینده نزدیک؛ «عصر دانش» اطلاق شده است.
[1] . Knowledge Management
[2]. Information week
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مسئولیت پذیری اجتماعی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 108 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مسئولیت پذیری اجتماعی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
امروزه سازمانها و کسب و کارها با چالش جدیدی روبرو شده اند؛ بطوریکه جهت بقا و موفقیتشان لازم است بین نظامهای اقتصادی و اجتماعی شان رابطه ایجاد کنند؛ عملکرد اجتماعی سازمان هم برآوردکننده ارزشهای اخلاقی و هم ارزشهای مالی سازمان است.عملکرد اجتماعی سازمانی امروزه موضوع مهمی برای خط مشی گزاران عمومی و مدیران و ذینفعان سازمانی شده است(مارس[1]، 2000). باربارا[2] در سال 1994 بیان میدارد که شاید عملکرد اجتماعی منجر به کسب منفعت در سازمان گردد، اما این یک دلیل محدود برای اعمال عملکرد اجتماعی سازمانی محسوب میگردد و دلیل وجود اعمال مذکور فراتر از اینهاست(باربارا و دیگران،1994). لازم است که یک مدیر بداند چه کاری از نظر اخلاقی واجتماعی درست است و بدون اینکه کار سازمانش را دچار مشکل کند آنرا انجام دهد(گایلا[3]، 1991). مدیران امروزی باید ابعاد اجتماعی و عمومی حرفۀ خود را شناخته و از آثار سازمان خود بر محیط اجتماعی آگاه باشند. مدیران باید از جزءنگری و شیفتگی صرف به اهداف سازمانی خود دست بردارند(الوانی، 1378).اندیشمندان زیادی تلاش کردند تا چارچوبهای نظری را جهت طراحی و ارزیابی نقش و اثرات سازمان در جامعه توسعه دهند اما یک عدم اجماع در معناشناختی، چارچوب ساختاری، گفتمان و همچنین ارزیابی در این خصوص دیده میشود که لازمست یک کانون و محوریتی جهت سامان به این تعدد معنایی، تعریف و شناسایی گردد. سازمان وجامعه هرکدام به سطح بالائی از مفاهیم ونظریات بنیادی دست یافته اند و زمان آن رسیده که با ایجاد تعامل میان این مقولات به اصول مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی رسید. (جان[4]، 2006).
2-2-2- تعاریف مختلف پیرامون مسئولیت پذیری اجتماعی
مسئولیت اجتماعی به طور اعم، به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که صاحبان سرمایه و بنگاه های اقتصادی به صورت داوطلبانه، به عنوان یک عضو موثر و مفید در جامعه، انجام می دهند. عبارت مسئولیت اجتماعی شرکت از سال 1953 با کتاب " مسئولیت اجتماعی صاحبان کسب و کار" نوشته باون مطرح شد. مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت در این کتاب عبارت است از"کارکرد یک موسسه انتفاعی به شیوه ای که مدام انتظارات عمومی جامعه از کسب و کار را در زمینه اخلاقی، قانونی و تجاری برآورده کند یا از آن فراتر رود(ژوده[5] 2006).به عقیده فالت در حالت احساس مسئولیت، فرد خود را چنان وابسته به کل و محیط می پندارد که منافع خویش را در منافع و مصالح محیط و سازمان جستجو می کند.به نظر وی مسئولیت اجتماعی عبارت است از احساس مسئولیت نسبت به کل نه نسبت به جزء و قسمتی از کل(مشبکی 77).مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان در برابر رفاه عمومی جامعه انجام می گیرد(الوانی 77). با این وجود مسئولیت اجتماعی یک عمل فداکاری و ایثار صرف برای دیگران نیست، بلکه به خصوص در یک برنامه کاری بلند مدت، روشی برای سعادت مندی جامعه و شرکت ها است(فالت[6] 2007). علاوه بر این، فردریک[7] به صورت خلاصه معنی مسئولیت اجتماعی را به شکل سه ایده اصلی در نیمه سال 1950 بیان می کند:
1- ایده ی مدیران شرکت به عنوان اعضاء هیات امنا دولتی
2- ایده ی درخواست های متعادل کننده رقابتی در مورد منابع شرکت
3- قبول نوعدوستی به عنوان نشانه حمایت شرکت از اهداف خوب(فردریک،2006).
گریفن و بارنی[8] مسئولیت اجتماعی راچنین تعریف می کنند " مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد". فرنچ و ساورد[9] در سال 1998 نیز در کتاب مدیریت تحول در سازمان در خصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند؛ مسئولیت اجتماعی وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی، به این معنا که تاثیر سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند.میزان این وظیفه عموما مشتمل بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیر اخلاقی و مطلع نمودن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه. از طرف دیگر رونالد ای برت و گریفین نیز معتقدند:"اخلاق روی نحوه رفتار فرد در داخل سازمان توجه دارد ولی مسئولیت اجتماعی، روی نحوه برخورد سازمان با کارکنان، سهامداران، سرمایه گذاران، ارباب رجوع، اعتبار دهندگان و به طور کلی با ذینفعان سروکار دارد(فلمینگ[10]،2002). لازم به ذکر است که بین اخلاق مدیریت، پاسخگویی اجتماعی و تعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. در این خصوص اندرسن در کتاب خود چنین می نویسد : هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزشها و هنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین هدفهای سازمان از سوی مدیران هستند؛ با این تفاوت که مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل کلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و کارکنان است(جعفری،1381).
یک سازمان، زمانی به تعهد اجتماعی اش عمل می کند که به مسئولیتهای قانونی و اقتصادی خود عمل نماید و نه بیشتر. به عبارت دیگر، به حداقل مسئولیتی که قانون از وی خواسته است، عمل کند. چنانچه سازمانی، هدف اجتماعی را ترغیب کند، تنها به منظور رسیدن به هدفهای اقتصادی اش می باشد و نه چیز دیگر.مسئولیت اجتماعی با ورود خود، یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه می کند که براساس آن سازمانها به فعالیتهایی اقدام می کنند که وضع جامعه را بهبود بخشد و از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می گردند، پرهیز می کنند و نهایتاً، پاسخگویی اجتماعی اشاره به توان و ظرفیت سازمان درجهت عمل و اقدام نسبت به خواسته ها و انتظارات جامعه دارد(طوسی،1381).
در نهایت مسئولیت اجتماعی در کتاب سبز به عنوان مفهومی تعریف شده است که طبق این مفهوم شرکتها به صورت داوطلبانه تصمیم می گیرند که جهت دستیابی به جامعه بهتر و محیط پاکیزه تر کمک کنند(کمسیون اروپا[11]،2001). متون علمی، تعاریف دیگری از مسئولیت اجتماعی را ارائه می سازند که هر یک به مساله مختلفی از جامعه می پردازند: مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اصول اخلاقی(بوان[12]،1953، کارول[13]،1979و فریدمن[14]،1970). ماون و لیندگری[15] در سال 2010، تجزیه و تحلیل تعاریف مربوط به مسئولیت اجتماعی را به صورت عمیق تر انجام داده و پی به این مطلب برده اند که ماهیت تعهد مسئولیت اجتماعی می تواند از شکل عملکرد داوطلبانه به صورت تعهد اخلاقی برای شرکت تغییر یابد و تعاریف مختلف مسئولیت اجتماعی، انواع متفاوتی از گروگذاران را مورد توجه قرار می دهند(گروگذاران داخلی، گروگذاران خارجی یا کل جامعه).نویسندگان مشاهده می کنند که تعهد افزایش یافته ی مسئولیت اجتماعی بایستی پذیرش عملکرد های مسئولیت اجتماعی را با بی میلی در فرهنگ تعبیه شده، تغییر دهند، هنگامی که فعالیت های سازمانی مستقیما بر روی اصول مسئولیت اجتماعی تاثیر می گذارند. در حقیقت، روند مسئولیت اجتماعی بیش از یک توافق ساده با قوانین دولت، نوعی تعهد داوطلبانه است(منگوک و اوزان[16]،2005).
2-2-3- نظریات مسئولیت اجتماعی
در زمینه مسئولیت اجتماعی چندین نظریه وجود دارد که در زیر به برخی از آن ها در قالب نظریات اخلاق، اشاره شده است.
2-2-3-1- هس مر[17] (1995) یکی از کامل ترین دسته بندی ها را از تئوری های اخلاق این گونه ارائه می نماید:
1- قانون جاویدان[18]: این دیدگاه که به قانون طلایی نیز مشهور است بدین گونه خلاصه می شود که" با دیگران آن گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند".
2- منفعت گرایی یا تئوری فرجام گرایی[19]:این دیدگاه منطبق با تعریفی از اخلاق است که توسط جرمی بنتمن[20] متفکر بریتانیایی ارائه شده و بر نتایج و فرضیات فردی متمرکز است. بر این اساس، اخلاقی بودن یک رفتار، بر اساس میزان مطلوبیت آن بیان می شود. یعنی وقتی منافع یک عمل برای جامعه بیش تر از ضررهای آن باشد، آن عمل اخلاقی است.
3- وظیفه گرایی یا آغازگرایی[21] :آغازگرایی در برابر فرضیه فرجام گرایی است. بر اساس این دیدگاه، هر عملی به نتیجه اش بستگی ندارد،بلکه به نیت شخص تصمیم گیرنده بستگی دارد.
4- عدالت توزیعی: در این تئوری، یک عمل را در صورتی که منجر به افزایش همکاری بین اعضای جامعه شود، می توان درست و عادلانه و مناسب( و بنابراین اخلاقی) نامید و عملی را که در جهت مخالف این هدف عمل کند می توان نادرست، ناعادلانه و نامناسب( و بنابراین غیر اخلاقی) نامید. در این دیدگاه همکاری اجتماعی، اساس منافع اجتماعی را فراهم می آورد و تلاش فردی کم اهمیت و در مواردی نادیده گرفته می شود.
5- آزادی فردی: بر اساس این دیدگاه آزادی، نخستین نیاز جامعه است. بنابراین هر عملی که آزادی فردی را نقض کند، غیر اخلاقی است؛ حتی اگر منافع و رفاه بیشتری برای دیگران ایجاد کند.
2-2-3-2- هیلد[22] در سال2004، نظریات مسئولیت اجتماعی در 4 گروه طبقه بندی کرد: تئوری های ابزاری، سیاسی، یکپارچه و اصول اخلاقی.
1- تئوری های ابزاری: در تئوری ابزاری، تئوری هایی قرار گرفته اند که دستیابی به اهداف اقتصادی را به عنوان تنها مسئولیت اجتماعی شرکت مورد توجه قرار می دهند، به گونه ای که مسئولیت اجتماعی صرفا به عنوان روشی برای ایجاد دارایی از طریق افزایش تصور خوب از شرکت مورد بررسی قرار می گیرد.
2- تئوری های سیاسی: گروه سیاسی، مسئولیت اجتماعی را عمدتا به عنوان تعهد اجتماعی مشترک تعریف می کند که بیانگر ترویج حقوق سهام دار و مشارکت اجتماعی به عنوان وظیفه ی شرکت می باشد.
3- تئوری های یکپارچه: تئوری های یکپارچه، ادغام میان جامعه و درخواست های شرکت را ارائه می کند، با توجه به این که موفقیت تجارت بستگی به رفاه اجتماعی و برعکس دارد.
4- تئوری های اخلاقی: در نهایت مقوله ی اخلاقی، مسئولیت اجتماعی را به عنوان یک مسئله ی وابسته به اصول اخلاقی در نظر می گیرد،به نوعی، تهعد اخلاقی را برای شرکت مشخص می سازد.
2-2-4- تاریخچه مسئولیت پذیری اجتماعی
موضوع مسئولیت اجتماعی و اخلاقی سازمان از نیمه دوم قرن بیستم، بیش از پیش مورد توجه دانشمندان رشته مدیریت قرار گرفت؛ به طوری که امروزه مدیران سازمان ها تصمیماتی را اتخاذ می کنند که علاوه بر داشتن مبنای واقعی، مستلزم قضاوت ارزشی نیز باشند و ارزش های مذهبی، سنت ها و عوامل اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرند(عرفانی،1381). قبل از قرن نوزدهم، هنجارها و نگرش های اجتماعی، اثر بسیار کمی بر اعمال مدیریت داشت. در دهه آخر قرن نوزدهم، زمانی که شرکت های بزرگ در حال شکل گیری بودند و صنایع بزرگ روز به روز قوی تر می شدند، توجه جامعه به ضرورت مسئولیت اجتماعی سازمان ها بیش تر شد. در سال 1919 محققان رشته بازرگانی برای اولین بار هشدار دادند که اگر بنگاه های اقتصادی در خصوص انجام مسئولیت اجتماعی خود اهمال کنند، جامعه باید به هر نحو ممکن اختیارات آنها را در خصوص فعالیت های اقتصادی خود سلب کرده و کنترل را در دست گیرد. صاحبان کسب و کار نیز دریافتند که با احساس مسئولیت اجتماعی می توان پول بیش تری به دست آورد، خطر پذیری های مالی را کاهش داد، کارکنان خوب را حفظ کرد، علایم تجاری مورد احترام را ایجاد و با هماهنگی بیش تر با سایر صاحبان کسب و کار هم زیستی کرد(هولندر[23]،2004).
از اوایل دهه 1920 محققان مدیریت به مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی توجه کردند. داد[24] در سال 1932 بیان داشت؛ مدیران علاوه بر مسئولیت اقتصادی نسبت به سهام داران، نسبت به جامعه نیز مسئولیت دارند؛ چرا که بنگاه های بزرگ جدید به طور قانونی مجاز و ترغیب شده اند و این امر بیش از آنچه که به عنوان سود برای مالکان باشد، خدمت به جامعه است(داد، 1932).
در ایالات متحده آمریکا، موضوع مسئولیت اجتماعی در محیط کسب و کار، چندین دهه مورد بحث بوده است.از یک طرف کسانی همچون فریدمن در سال1970 عقیده داشتند که هدف کسب و کار، صرفا افزایش سود سهام داران است و در این صورت بهبود رفاه جامعه را بر عهده دولت، موسسات مذهبی و اجتماعی می دانستند. فریدمن در مقاله " مسئولیت اجتماعی کسب و کار افزایش سود است"، به طور شفاف این موضوع را مورد بحث قرار داد و به کسانی که درباره تعهد بیش تر بخش کسب و کار به رفاه اجتماعی بحث می کردند، پاسخ ارائه کرد. هر چند فریدمن موضوع فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت ها را نفی نمی کرد، اما معتقد بود که هدف این فعالیت ها باید درآمد مالی برای سازمان باشد؛ به عنوان مثال از دیدگاه او برای شرکت کاملا مشروع است که به رشد و بهبود جامعه محلی کمک کند؛ در صورتی که به ازای آن درآمد مالی همچون جذب و حفظ کارکنان ماهر را به دست آورد. از طرف دیگر کسانی معتقد بودند که محیط کسب و کار به موازات وظیفه کسب منافع خاص، وظیفه اخلاقی، شهروندی و اجتماعی برای وارد شدن در فعالیت هایی را که برای بهبود رفاه جامعه صورت می گیرد، دارد. کسانی که طرفدار این موضع بودند، اهمیت سود شرکت را انکار نمی کردند و آن را موجب ایجاد اشتغال، پرداخت دستمزد عادلانه، عرضه محصول مفید، پرداخت مالیات و کمک های دیگر به جامعه می دانستند؛ اما در عین حال نقش وسیع تری را مطرح می کردند که ضمن حفظ کسب و کار، موجب نفوذ بیش تر آن ها در جامعه شود. مسئولیت اخلاقی برای کمک به رفاه کلی جامعه، در این راستا، نقش اساسی داشته است. این امر به معنای خارج شدن از محدوده تنگ منافع شخصی و وارد شدن به مسائل اجتماعی از قبیل افزایش سوادآموزی، حذف فقر و بیکاری، حفظ محیط زیست و بهبود رفاه جامعه است(جانسون[25]،2003). نظریات آرکی کارل در مورد مسئولیت های چهارگانه مدیران کسب و کار، تحت عناوین مسئولیت اقتصادی، مسئولیت حقوقی، مسئولیت اخلاقی و مسئولیت فداکاری در همین راستا است(کارول،1979).
درادامه مطالب عنوان شده به تفصیل توضیح داده شده است.
[1] marc
[2] Barbara
[3] Ciulla
[4] . John
[5] Rhode
[6] Falck
[7] Frederick
[8] W.Griffin & B.Barney
[9] French & Saword
[10] Fleming
[11] European Commission
[12] Bowen
[13] Caroll
[14] Friedman
[15] Maon & Lindgreen
[16] Menguc & Ozanne
[17] Hesmer
[18] Eternal Law
[19] Utilitarianism
3 Germi bentmen
[21] Deonto-logical
[22] Heald
[23] Hollender
[24] E.M Dodd
[25] Johnson
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت زنجیره تامین
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت زنجیره تامین
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
از زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین تعاریفی وجود دارد که در زیر به چند نمونه اشاره شده است:
زنجیره تامین زنجیرهای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرفکننده را شامل میشود . درباره جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد (لودن، 2002)[1]. مدیریت زنجیره تامین شامل همه فعالیتهای مدیریتی است که به ارضای نیازهای مشتریان، با حداقل کردن هزینهها برای همه شرکتهای درگیر در تولید و تحویل محصولات و خدمات به مشتریان کمک میکند. (چاندرا و فیشر، 2009)[2]. بر طبق نگرش زنجیره ارزش پورتر، زنجیره تامین شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی میباشد (اصغرزاده، 1392). طبق این نظریه زنجیره تامین در یک تعریف ساده شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول به مشتری نهایی بوده و مدیریت زنجیره تامین در واقع مدیریت این فعالیتها در زنجیره تامین میباشد.
2-3-2. تاریخچه مدیریت تولید و زنجیره تامین
در ابتدا تولید محصولات صنعتی به شکل دستی و در کارگاههای مستقل انجام میگرفت و از آنجایی که استاندارد خاصی برای قطعات و محصولات وجود نداشت هر کارگاه محصولی منحصر به فرد تولید میکرد. حتی دو محصول مشابه نیز دقیقاً با یکدیگر یکسان نبودند. از آنجایی که هر محصولی حجم زیادی از زمان و فعالیت نیروی متخصص را به خود اختصاص میداده و بهای تمام شده بسیار بالا بود (متقی، 1388). در دهههای 1960 و 1970 میلادی بود که سازمانها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش میکردند تا با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود، محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیشنیاز دستیابی به خواسته های بازار و در نتیجه کسب سهم بازار بیشتری است، لذا سازمانها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف کردند و به تولید انبوه پرداختند (جمالی، 1391). در واقع متبکر این سیستمها هنری فورد[3] بوده است. این نوع سیستم تولید که مثالی از سیستمهای پیوسته است، محصول در حجم بالا تولید میشود و استانداردهای مشخص برای قطعات محصول وضع میگردد (متقی، 1388). در دهه 80 میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمانها به طور فزایندهای به افزایش انعطافپذیری در خطوط تولید و توسعهی محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه مند شدند و تولید منعطف را در پیش گرفتند (جمالی،1391). در اوایل دهه 90 میلادی، به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و بهکارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطافپذیری در تواناییهای شرکت کافی نیست، بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیعکنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستهای توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند. (جمالی، 1391) که از اصطلاحاتی چون تولید بهنگام و تولید ناب استفاده میشود. در سیستمهای تولید ناب، تولید محصول بر اساس سلیقه مشتری و با دریافت سفارش انجام میشود، بنابراین پس از تکمیل محصول برای مشتری ارسال میگردد و نیاز به ذخیره سازی به میزان زیاد نیز کاهش مییابد. سازمانهایی که از تولید ناب استفاده میکنند با عرضهکنندگان مواد اولیه خود در قالب زنجیره تامین، روابط بلند مدت برقرار میکنند (متقی، 1388) با چنین نگرشی و با تعریف مدیریت زنجیره تامین به عنوان مجموعه اقداماتی که طی آن سعی میشود عرضهکنندگان خدمات و کالا، تولیدکنندگان، انبارها و فروشندگان طوری ادغام شوند که کالا به مقدار بهینه تولید شود و مقادیر بهینه به مکانهای مناسب و در اسرع وقت ارسال شود و انجام این مجموعه عملیات در حالی که رضایت مشتری حاصل میشود و هزینهها به حداقل میرسد، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد (جمالی، 1391) و امروزه سازمانهایی که بتوانند به سرعت محصولات را مطابق نیاز مشتریان تولید کنند، سازمانهای دارای سیستم تولید چابک به شمار میروند. از طرف دیگر با توسعه سریع فناوری اطلاعات در سال های اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، بسیاری از فعالیت های اساسی مدیریت زنجیره تامین با روشهای جدید در حال انجام است.
2-3-3. اهمیت مدیریت زنجیره تامین
در سالهای اخیر مدیریت زنجیره تامین، مورد توجه بسیاری از افراد در مجامع علمی، انتشارات علمی، کنفرانس ها، برنامه های توسعه کسب و کار و دروس ارائه شده در دانشگاهها قرار گرفته است. شرایطی که باعث تعریف و طراحی چنین نگرشی شده، افزایش روز افزون رقابت پذیری و تلاش برای بقای سازمان هاست که با نزدیک شدن ارتباطات و پیشرفت در فناوری اطلاعات حاصل شده است. سازمان ها رمز این بقا را در ارضای نیازهای مشتری می دانند. نیازها و علایق مشتری می تواند شامل کاهش قیمت، حمل به موقع، کیفیت مناسب، رعایت الزامات زیستمحیطی و از این قبیل باشد. مدیریت زنجیره تامین نگرشی است که بر مبنای آن، ارضای این نیازها نه فقط توسط آخرین موجودیت منتهی به مشتری، بلکه توسط سایر تامینکنندگان بالادستی، صورت میگیرد. به عبارت دیگر نه یک تامینکننده بلکه تعدادی از تامینکنندگان را در نظر می گیرد (خیرآبادی، 1391).
2-3-4. ذخیره تامین جهانی
ذخیره تامین جهانی به عنوان یکی از انواع زنجیره تامین به شمار میرود. زنجیره تامینی که تامینکنندگان و یا مشتریان را در کشورهای دیگر درگیر خود میکند به عنوان زنجیره تامین جهانی شناخته میشود. دلایل اصلی که شرکتها وارد زنجیره تامین جهانی میشوند عبارتند از: قیمتهای پایینتر مواد، خدمات و نیروی انسانی، دسترسی به محصولات و تکنولوژیهایی که در داخل میسر نیستند، کیفیت بالای محصولات بازارهای جهانی ، استراتژیهای فروش جهانی شرکت، رقابت جهانی که در نتیجه کاهش هزینه شرکت حاصل می شود، نیاز به توسعهی حضور خارجی بازرگانی بینالمللی. برخی از مشکلاتی که در زنجیره تامین جهانی ممکن است وجود داشته باشد عبارتند از: مشکلات حقوقی، دستمزدها و مالیاتهای داد و ستد، اختلاف فرهنگی و زبانی، تغییرات سریع در نرخ ارزهای مختلف و عدم ثبات سیاسی (توربانو پاتر، 2003)[4]
2-3-5. گستره مدیریت زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین موضوعات گستردهای را در بر میگیرد و ابزارهای کمی و کیفی بسیاری را از قبیل مکانیابی، لجستیک و حمل و نقل، موجودی و پیش بینی، بازاریابی، منبعیابی و مدیریت عرضهکنندگان، اطلاعات، طراحی محصول و معرفی محصول جدید، پشتیبانی و خدمات پس از فروش، لجستیک معکوس و موضوعات سبز، اتحادهای استراتژیک و برون سپاری، مادیات و کمیات و موضوعات جهانی مورد استفاده قرار می دهد.
2-3-6. هماهنگی بین جریانها
در هر زنجیره تامین دو جریان مهم و مکمل وجود دارد. جریان اطلاعات و جریان مواد در درون هم و بین اعضای زنجیره باید وجود داشته باشد تا زنجیره بتواند به حیات خود ادامه بدهد، این دو جریان باعث جریان سومی به نام جریان اعتبارات و منابع مالی می شوند که در حقیقت تضمین کننده بقا و توان حیات زنجیره است. هماهنگ کردن این سه جریان در طول زنجیره مساله ایست که شرکت ها در دنیای رقابتی امروز با آن مواجه هستند. به این هماهنگی مدیریت زنجیره تامین می گویند (محمدلو، 1383).
2-3-7. انواع رویکردها به مدیریت زنجیره تامین
تان (2001)[5] با بررسی تاریخچهی مدیریت زنجیره تامین سه نوع رویکرد به مدیریت زنجیره تامین ذکر کرده است:
رویکرد تامین و خرید: بیشتر کارهای انجام شده در زنجیره تامین در این زمینه می باشد . هم چنین این رویکرد بر این نکته دارد که مدیریت مواد و خرید، ارائه دهنده یک فرآیند استراتژیک بازرگانی میباشد. دراین رویکرد به مدیریت زنجیره تامین ، هدف کوتاه مدت افزایش بهرهوری، کاهش موجودیها و دوره گردش کالا و هدف بلند مدت استراتژیک آن افزایش رضایت مندی مشتری ، سهم بازار و سودآوری برای تمامی واحدهای سازمان مجازی میباشد. برای تحقق این اهداف کلیه شرکای سازمان باید تشخیص دهند که وظایف خرید ارتباط دهندهی اصلی میان منابع تامین و سازمان می باشد. در این دیدگاه تامین کنندگان در مراحل اولیه طراحی محصولات جدید مشارکت دارند که منجر به نوآوری در فرایندها و تکنولوژی مواد می شوند. این عوامل در نهایت منجر به افزایش توان رقابتی سازمان می شود. در واقع با مشارکت دادن تامینکنندگان در فرایند طراحی محصولات تولید کنندگان قادر به توسعه راه حلهای مفهومی جایگزین، انتخاب بهترین قطعات و تکنولوژی میشوند. به طور کلی مدیریت زنجیره تامین (در این رویکرد) در جستجوی راه های بهبود عملکرد از طریق حذف تامین کنندگان ناکارا و استفاده کاراتر و مفید تر از ظرفیتها و تکنولوژیهای تامینکنندگان داخلی و خارجی برای ایجاد یک زنجیره تامین کارا می باشد.
رویکرد تدارکات و حمل و نقل: این دیدگاه بر یکی دیگر از جنبه های مدیریت زنجیره تامین تاکید دارد که آن وظیفه حمل و نقل و تدارکات می باشد. بر طبق این دیدگاه وظیفه مدیریت زنجیره تامین درآمیختن وظایف حمل و نقل و تدارکات در قالب تصمیمات استراتژیک کسب و کار می باشد. در این دیدگاه مدیریت زنجیره تامین مترادف با سیستم یکپارچه تدارکات می باشد. به طور کلی سیستم های جامع تدارکات شامل ادغام فرآیندها، سیستم ها و سازمانهائی است که کنترل کننده حرکت محصولات از تامینکنندگان به مشتریان میباشند.
رویکرد استراتژی مدیریت زنجیره تامین یکپارچه: هدف مدیریت زنجیره تامین یکپارچه، ادغام فرآیندهای تولیدی و وظایف تدارکات در طی زنجیره تامین به عنوان یک سلاح رقابتی برای مقابله با رقبا میباشد. یک زنجیره تامین یکپارچه شامل هماهنگی جریان و اطلاعات در بین تامین کنندگان، تولید کنندگان و مشتریان و استقرار مشتری سازی انبوه در زنجیره تامین می باشد. و هر چه سطح ادغام با مشتریان و تامین کنندگان بیشتر باشد، مزایای رقابتی بیشتری مورد انتظار خواهد بود(تان، 2001)[6]
2-3-8. اهداف مدیریت زنجیره تامین
میرغفوری(1382) اهداف مدیریت زنجیره تامین را در دو دسته اصلی و چند هدف فرعی تقیسم بندی کرده است که عبارتند از:
- تاکید بر برآورده ساختن موثر تقاضاهای مشتریان
- سودآور بودن زنجیره تامین
اهداف فرعی:
- ایجاد توانایی توسعه محصولات جدید
- حداقل نمودن زمانی که یک محصول زنجیره عرضه را طی کرده و به دست مشتری نهایی میرسد.
- حداکثر نمودن انعطاف پذیری زنجیره عرضه در پاسخگویی به تغییراتی که در نیازهای مشتریان بوجود میآید.
2-3-9. بهینه سازی زنجیره تامین
فرصتهای بهینهسازی در زنجیره تامین بسیار است. در تحلیل بهینه می توان فقط چشم انداز داخلی کشور را مد نظر قرار داد، و یا جهانی اندیشید و اثرات عمل دراقتصاد جهانی را تحلیل کرد. بهینهسازی میتواند فقط برخی از شبکههای فرعی را بررسی نماید و یا اینکه کل شبکه را بهینه کند. هر یک از موارد فرصتهای متفاوتی از بهبود را تداعی میکند. مدلها میتوانند طیف وسیعی از فعالیتها و مسائل را در زنجیره تامین هماهنگ نماید که این طیف از مسائل استراتژیک سازمان آغاز میشود و تا مسائل روزمره عملیاتی را شامل میشود (خیرآبادی، 1391). برخی از مسائل بهینهسازی را در ذیل بیان میکنیم:
- انتخاب تامین کنندگان
- برنامه ریزی تولید
- انتخاب تکنولوژی و تجهیزات
- محل انبارش و سطح موجودی انبارها
- درجه استفاده از منابع خارج شرکت
- کلاس بندی مشتریان برای مراکز توزیع
ویژگی و کیفیت یک محصول یا خدمت وابسته به عملکرد کلیه سازمانهایی است که در ارائه آن نقش دارند. این مساله چالش بزرگی برای سازمانهای جدا از هم است که به دنبال یکپارچگی و هماهنگی جریانهای مالی، اطلاعات و مواد هستند. بدین منظور فلسفهی مدیریتی جدیدی مورد نیاز است که همان مدیریت زنجیره تامین است. (خیرآبادی
[1]- (Laudon & Laudon 2002)
[2]- (Chandra, V., & D. L. Fisher 2009)
[3]- Henry Ford
[4]- (Turban, Rainer & Potter, 2003)
[5]- (Tan, 2001)
[6]- (Tan, 2001)
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی رضایت مشتری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 50 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی رضایت مشتری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
یکی از مفاهیم اساسی مدیریت کیفیت، رضایت مشتری است. رضایت مشتری به ادراک مشتری نسبت به محصولات و خدمات ارائه شده بستگی دارد. با سنجش رضایت مشتری، مدیران قادر به درک انتظارات مشتری می شوند. بدین منظور باید بازخوردهای دریافت شده از سوی آنها را مورد توجه قرار دهند. کاتلر، رضایت مشتری را احساس مسرت با دلسردی فرد در نتیجه مقایسه نتایج دریافت شده با انتظاراتش تعریف می کند. هنان و کارپ سه سوال را برای سنجش رضایت مشتری مطرح می کنند:
1. شرکت چه چیزی را باید بهبود دهد ؟
2. چگونه و تا چه اندازه آن را بهبود دهد؟
3. تا چه اندازه باید نسبت به رقبای خود بهتر عمل کند؟
این ارزیابی باید در هر زمانی که یک عامل جدید به محیط وارد می شود و یا تغییرات جدیدی رخ می دهد، انجام شود (سایوز[1]، 2000). رضایت مشتری نتیجه جمعی درک، ارزیابی و عکس العمل فیزیولوژیکی مشتری نسبت به تجربه مصرف کالا یا خدمات می باشد (یان؛ لیو؛ چانگ فنگ؛ زو؛ انگ وو و چن، 2006).
مدیران معمولاً به دنبال سود مالی سریع و آسان آن هستند و نقش رضایت زیر دستان را برای رسیدن به رضا یت مشتری خارجی و سودآوری مورد توجه قرار میدهند (فیسی کوا[2]، 2004).
تأمین رضایت مشتری هدف اساسی مؤسسات تولیدی و خدماتی میباشد. مشتریان ناراضی با تبلیغات منفی علیه محصولات شرکت باعث میشوند که مشتریان بالقوه نسبت به محصولات شرکت بدبین شده و در خریدهای احتمالی آینده محصولات این شرکت را نخواهند خرید، در نتیجه به دلیل کاهش مشتریان، فروش و سهم بازار شرکت نسبت به رقبا کاهش خواهد یافت و ادامه بقای شرکت با مشکل مواجه خواهد شد (عالی، 1383).
آنچه امروز بیش از پیش اهمیت دارد توجه به مشتری، تعهد به مشتری، رضایت مشتری تا سر حد خشنودی است، چرا که رضایت مشتری مزایای زیادی همچون جلب اعتماد عمومی ترغیب، تشویق، تکرار معامله و وفاداری، بهبود افزایش فروش شرکت، کاهش هزینه جلب مشتری جدید، ایجاد مزیتهای رقابتی، دور کردن مشتریان از رقبا و نهایتاً رشد و توسعه پایدار را برای سازمان به همراه دارد (بال[3] و بال، 2009).
رضایت مشتری امری فراتر از تاثیری مثبت بر روی تلاش های به عمل آمده در شرکت است. این امر نه تنها کارکنان را به فعالیت وادار می کند، بلکه منبع سودآوری نیز برای شرکت تلقی می شود. رضایت مشتری مزایای بسیاری برای شرکت ایجاد می کند و سطوح بالاتر از رضایت مشتریان، به وفاداری آنها منجر میشود. با مرور ادبیات مرتبط با موضوع، با دو رویکرد برای تعریف رضایت مواجه میشویم (الکلتی[4]، 2006؛ مکنیر؛ پلوتنیک و سیلوی[5]، 2000).
در رویکرد اول، رضایت حالتی است که پس از مصرف محصول یا استفاده از خدمت برای مشتری حاصل می شود.
در رویکرد دوم، رضات فرآیند درک و ارزیابی مشتری از تجربه مصرف محصول یا استفاده از خدمات است.
علاوه بر این، مشتری رضایت مندی را از جنبه های متعددی که در ادامه بیان می شود تجربه می کند:
- به طور کلی و بر اساس محصولات سازمان
- ویژگی های ممتاز عملکردی محصولات سازمان
- نحوه برقراری تماس و نحوه تعامل با مشتری
- نحوه برقراری ارتبط با سازمان با مشتری پیش از خرید
نحوه برقراری ارتباط سازمان با مشتری پس از خرید محصول (الکلتی، 2006؛ مکنیر؛ پلوتنیک و سیلوی، 2000).
دانشمندانی همچون پاراسورمان و کرون روس رضایت مشتریان را در کیفیت خدمات میدانند و برای اندازه گیری آن دو ابزار زیر را معرفی میکنند:
1- مقیاس کیفیت خدمات
2- مدل فنی عملیاتی کیفیت خدمات
مقیاس کیفیت خدمات، از طریق مقایسه انتظارات مشتری از کیفیت با ادراکات او از کیفیت دریافت شده، کیفیت خدمات (رضایت مشتری) را محاسبه میکند. در مدل فنی عملیاتی کیفیت خدمات، کیفیت فنی شامل آن چیزی است که عرضه می شود و کیفیت عملیاتی چگونگی عرضه ان را در بر میگیرد (گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389).
2-1-8-2- الگوهای رضایت مندی مشتری
2-1-8-2-1- الگوی رضایت مندی مشتری سوئدی
سوئد اولین کشوری بود که شاخص های رضایت مشتری در سطح ملی را در سال 1992 مشخص کرد (فورنل[6]، 1992) الگوی اولیه کشور سوئد که در شکل مشاهده می شود، شامل دو محرک اولیه ارزش ادراک شده و انتظارات مشتری است. ارزش ادراک شده عبارت است از سطح دریافت شده از کیفیت نسبت به قیمت پرداخت شده. کیفیت نسبت به پول پرداختی یکی از شاخص های است که مشتری به وسیله آن محصولات و خدمات مختلف را با هم مقایسه می کند (محمدی، 1388).
شکل 2-1. الگوی رضایت مشتری سوئدی
2-1-8-2-2- الگوی رضایت مندی مشتری آمریکایی
این الگو بر گرفته از الگوی کشور سوئد است. شاخص رضایت مشتری در وسط این زنجیره قرار گرفته است. همان گونه که در شکل دیده می شود انتظارات، ارزش درک شده و کیفیت درک شده به عنوان عوامل مؤثر بر رضایت مشتری معرفی شده اند. از سوی دیگر وفاداری مشتری و شکایت مشتری به عنوان خروجی های الگو مطرح شده است. اختلاف اصلی این الگو با الگوی سوئد اضافه شدن کیفیت ادراک شده به صورت مجزاست (محمدی، 1388).
1. کیفیت درک شده : شامل ارزیابی کلی مشتری از کیفیت محصول یا خدمات ارایه شده سازمان در آخرین تجربه او از مصرف می باشد. این عامل اثر مستقیم و مثبت بر رضایت مشتری دارد.
2. ارزش درک شده : سطح درک شده کیفیت محصول، در مقایسه با قیمتی که برای خرید آن محصول پرداخت شده است.
3. انتظارات مشتری : این متغیر شامل دو بخش می شود. اولین بخش انتظارات مشتری، پیش از مصرف محصول یا دریافت خدمت است که از منابع غیر تجربی و از راه هایی مانند آگهی ها، تبلیغات و یا توصیه زبانی سایر مشتریان ایجاد میشود. دومین بخش شامل پیش - بینی مشتری درباره قابلیت تولید کننده و یا ارایه کننده خدمت در زمینه تأمین کیفیت کالا یا خدمت در آینده می باشد. پس از بررسی ورودی های مدل، خروجی ها مطرح میگردند. مطابق یک تئوری معروف در علم بازاریابی، پیامد فور ی افزایش رضایت مشتری، همانا کاهش میزان شکایات او و افزایش میزان وفاداری مشتری است. یعنی اینکه افزایش میزان رضایت مشتریان، علاوه بر کاهش شک ایت مشتری ، میزان وفاداری و اعتماد او به سازمان را نیز مضاعف می سازد (گریگرودیس و سیس کاس[7]، 2003).
شکل 2-2. الگوی رضایت مشتری آمریکایی
2-1-8-2-3- الگوی اولیه رضایتمندی مشتری نروژی
الگوی اولیه رضایت مشتری نروژی شبیه الگوی آمریکایی اصیل است با این تفاوت که شامل تصویر شرکت و ارتباطش با رضایت مشتری و وفاداری مشتری می شود. عامل کلیدی در درک تصویر شرکت، جایگاه عوامل سازمانی در ذهن مشتریان است. همراه با تکامل بازاریابی، که گرایش تجاری به بازاریابی رابطهای توسط سازمانهای ارائه دهنده خدمت تغییر یافت، الگوی رضایت مشتری نروژی هم به گونه ای در طول زمان توسعه یافت که متضمن یک تعهد ارتباطی باشد. این الگو روی دو جزء عاطفی و حسابگرانه تعهد تمرکز می کند. در حالی که جزء عاطفی داغ تر یا احساسی تر است، جزء حسابگرانه مبتنی بر جنبه های سرد ارتباطات از قبیل هزینه های تغییر شرکت مشتری است. اجزای تعهد در الگو، نشان دهنده اثرات رضایت مشتری روی وفاداری هستند (فونسکا[8]،2009).
[1]- Sauze
[2]- Fecikova
[3]- Balle
[4]- Elkelety
[5]- McNair & Polutnik, Silvi
[6]- Fornell
[7]- Grigoroudis & Siskos
[8]- Fonseca
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی نظام نگهداشت
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 104 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 75 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی نظام نگهداشت
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
نظام نگهداشت
نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات درباره ی نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعه ی سازمان ها و بعضاً رشد جوامع بشری بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعهای توسعه یافته نیست مگر این که به توسعهی منابع انسانی خود پرداخته باشد. امروزه محققان مباحث نیروی انسانی پی بردهاند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایهای بیپایان در جهت رشد و توسعهی سازمان ها و کشورها هستند (نصرآبادی و همکاران، 1388).
به طوری که نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده آنها بوده است. اگر در گذشته کار، سرمایه، زمین عوامل اصلی تولید به حساب میآمدند امروزه تغییرات فناوری، نیروی انسانی و افزایش بهرهوری به عنوان عوامل رشد و توسعه تلقی می شوند. تجارب ارزندهی سازمانهای موفق و پیشرو دربارهی ارزش نیروی انسانی مبین اهمیت سرمایهی انسانی شاغل در آن سازمان هاست (سوکویو[1]، 2000).
آنها عظمت و بزرگی سازمان خود را به اندازهی کسانی میدانند که برایشان کار میکنند و محور اصلی رشد، کسب و کار خود را بر مبنای کارکنان خود بنا نهادهاند؛ زیرا اگر کارگران جامعه نارضایتی شغلی داشته باشند عواقب اقتصادی آن به شرکت و ملت بر میگردد. چون کار ناخوشایند موجب این می شود که میلیون ها نفر دیگر زندگی محدودتر و فاقد خلاقیت و غم باری داشته باشند.
در متون منابع انسانی، حفظ و نگهداشت در دو مفهوم مطرح است: 1 جلوگیری از ترک خدمت و حفظ افراد و 2- تأمین سلامت جسمى و روانى (شهرابی، 1388). منظور از حفظ و نگهداری کارکنان در سازمان، فقط جنبه فیزیکی آن نیست، بلکه حضور و حرکت فعالانة کارکنان سازمان در درون آن و هماهنگی و هم سویی آنان با سیاستها و راهبردهای سازمان و به تعبیری درگیر بودن آنها با کار و شغل و مسایل مربوط به آن است (فرهنگی و صمدی، 1388).
ابعاد و مؤلفه هاى نگهداشت منابع انسانی: فلاورز و هاگز (1971) عوامل نگهداشت و ترک خدمت را از نقطه نظر ماندن یا رفتن در چهار گروه بررسى مى کنند:
ترک خدمت کنندگان: این قبیل افراد، از شغلشان ناراضى هستند؛ در عین حال، فشارهاى محیطى نیز در اندازهاى نیستند که بتوانند آن ها را از ترک سازمانشان باز دارند؛ در نتیجه، در اولین فرصت شغلشان را تغییر خواهند داد.
ناراضیان شغلى: این افراد، تمایل به انجام فعالیت هاى محفلى دارند. رضایت شغلى این افراد بسیار پایین است و اساساً به دلایل محیطى در سازمان ماندگار شده اند.
رضایت مندان شغلى: این دسته کارکنان از رضایت شغلى بالایى برخوردار هستند و به دلایل کارى سازمان را ترک نمىکنند.
رضایت مندان از شغل و محیط: این گروه از نیروى انسانى به احتمال زیاد، دوران کارى خود را با ماندن در سازمان به پایان مى رسانند. در واقع دلایل رضایت شغلى و دلایل محیطى، همزمان فرد را در سازمان نگه مى دارند (قربانی و رضایی راد، 1390).
2-1-2- ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی
2-1-2-1- احساس عدالت سازمانی[2]
یکی از دشواری های بحث عدالت، ابهام در تعاریف و معانی آن است. زبان عربی برای برخی واژه ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادف هایی است. بنابراین برای هر جنبه ای از عدالت معانی متعددی وجود دارد که شاید مهم ترین آنها قسط، قصد، استقامت، وسط، نصیب، حصه، میزان، انساف و غیره باشد (اخوان کاظمی، 1382).
درک کارکنان از فلسفه عدالت در سازمان و چگونگی پیاده سازی آن عنوان یک مولفه تعیین کننده در قضاوت های عمومی آنان نسبت به رخدادهای سازمانی، موثر و تعیین کننده است. در عین حال، کارکنان در برابر بی عدالتی های مشهود سازمانی متناسب با ظرفیت های ادراکی خود، واکنش های متنوع و معناداری را بروز می دهند. فیشر می گوید حیاتی است (فیشر[3]، 2004).
دو نفر از نویسندگان می گویند: اگر افراد تصمیمی را در سازمان به عنوان یک اقدام عادلانه درک کنند، به احتمال زیاد با تعهد بالاتر، رضایت شغلی بیشتر و درگیر شدن در رفتار فرانقشی برای سازمان جبران خواهند کرد (کولکوئیت[4] و دیگران، 2001).
چنین کارکردی از سوی احساس عدالت سازمانی به معنای برخورداری از کانونی برای تولید ارزش افزوده است. به عبارت دیگر، به احتمال زیاد با افزایش جلوه های عدالت سازمانی می توان شاهد دستاوردهای مطلوبی مانند افزایش تعهد، رضایت شغلی، اقدام های فرانقشی دواطلبانه و عملکرد شغلی بالاتر کارکنان بود.
2-1-2-2- ابعاد عدالت سازمانی
طبق تحقیقات در این حوزه تاکنون سه نوع عدالت در محیط کار شناخته شده است که عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی هستند.
1- عدالت توزیعی
عدالت توزیعی، ملموس ترین وجه عدالت محسوب می گردد. جی استیسی دامز در نظریه برابری خود نشان داد که افراد مایل هستند در قبال انجام کار خود پاداش منصفانه ای دریافت کنند؛ به عبارت دیگر به اندازه همکارانشان از پاداش های انجام کار بهرهمند شوند (گرنبرک[5]، 2004).
در محیط سازمان اولین ادراک از مفهوم عدالت معطوف به بعد توزیعی آن است. به لحاظ تاریخی نظریه برابری متمرکز بر عدالت درک شده از مقدار پاداش های توزیع شده بین افراد است (رابینز[6]، 2001).
این نوع عدالت، کاربردهای زیادی در محیط سازمانی داشته است و محققان رابطه این عدالت را با متغیرهای زیادی همچون کیفت و کمیت کار بررسی کرده اند. دو نفر از نویسندگان معتقدند که به دلیل تمرکز این عدالت بر پیامدها، پیش بینی شده است که این شکل از عدالت اغلب مرتبط با واکنش های شناختی، عاطفی و رفتاری باشد. بنابراین، زمانی که یک پیامد خاص ناعادلانه درک می شود، این بی عدالتی باید احساسات شخص (مانند عصبانیت، رضایت خاطر، احساس غرور یا گناه) شناختها (برای مثال شناخت تحریفی رودی ها و خروجی های خود یا دیگران) و در نهایت رفتارش (مانند عملکرد یا ترک شغل) را تحت تاثیر قرار دهد (کراش و اسپکتر[7]، 2001).
عدالت توزیعی نوعی از قضاوت های ادراکی است که سازوکارهای آن با مشاهده نتایج، خروجی ها و پاداش های تخصیص یافته آغاز به کار می کند. تحلیل عاملی فقدان این نوع عدالت، ظهور و تجلی پدیده هایی مانند کاهش رضایت از کار، تحریف رویدادها، کاهش عملکرد و ترک خدمت را نشان می دهد. از این رو، امکان اندازه گیری کمی آن را فراهم می گردد.
2- عدالت رویه ای
افزودن بر جنبه غایت گرایانه فرایندی عدالت نیز به تدریج مورد توجه قرار گرفت. با توجه به تغییر تحقیق ها در روانشناسی اجتماعی، مطالعه عدالت در سازمان نیز از تاکید صرف بر نتایج تخصیص را موجب می شود (عدالت رویه ای) تغییر کرد (کراش و اسپکتر، 2001).
عدالت رویه ای با رویکرد فرایندگرا پیش از وقوع نتایج و تخصیص پاداش ها کار خود را مرحله ارزیابی ترتیب و توالی اقدام های منجر به تخصیص پاداش توسط مسئوولان سازمان آغاز می کند. به گمان یکی از نویسندگان عدالت رویه ای یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداش ها استفاده می شود ( رابینز، 2001).
عدالت رویه ای، قضاوتی پیش یینی کننده است و فرد از طریق تجزیه و تحلیل ذهنی مقدمه ها، امکان وقوع بی عدالتی را در آینده برآورد می کند. تحقیق ملزومات عدالت رویه ای در سازمان امکان طراحی و پیاده سازی موثر پرداخت های منعطف و یا چند نظامی را فراهم می سازد. مطالعه نشان می دهد که عدالت رویه ای با واکنش های شناختی، احساسی و رفتاری کارکنان نسبت به سازمان (مانند تعهد سازمانی) مرتبط است.
3- عدالت تعاملی
نوع سوم از عدالت در سازمان ها، عدالت تعاملی نامیده می شود. عدالت تعاملی شامل روشی است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل می شود (اسکاندورا، 1999).
این نوع عدالت مرتبط با جنبه های فرایند ارتباطات بین فرستنده و گیرنده عدالت است. به دلیل انکه عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعیین می شود، این نوع عدالت مرتبط با واکنش های شناختی، احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر، سرپرست است. بنابراین زمانی که کارمندی احساس بی عدالتی تعاملی می کند به احتمل زیاد این کارمند به جای سازمان، واکنش منفی را به سرپرستش نشان می دهد. از این رو، پیش بینی می شود که کارمند از سرپرست مستقیم خود به جای سازمان در کل ناراضی باشد و کارمند، تعهد کمتری نسبت به سرپرست تا سازمان در خود احساس کند. همچنین نگرش های منفی وی اغلب نسبت به سرپرست است و قسمت کمی از این نگرش های منفی به سازمان بر می گردد (کراش و اسپکتر، 2001).
2-1-2-2- تامین نیازهای برتر
2-1-2-2-1- انگیزش
امروزه در مدیریت نیروی انسانی یکی از موضوعات مورد توجه، تامین نیازهای کارکنان در جهت ایجاد انگیزه برای بالا بردن کیفیت کار و بهرهگیری هرچه بیشتر از نیروی انسانی در فعالیتهای سازمان میباشد. توجه به این عامل، بیانگر اهمیتی است که مدیریت برای نیروی انسانی بهعنوان یکی از سرمایههای ارزشمند قائل میباشد، زیرا توجه به نیازهای کارکنان قسمتی از سرمایه گذاری نیروی انسانی سازمان در امور پرسنلی محسوب می شود ( مسعوداصل، اخوان بهبانی، نصرتی نژاد، غلامرضانژاد، 1389).
بسیاری از مردم به اشتباه، انگیزش را یکی از ویژگیهای شخصیتی میدانند، یعنی چنین می پندارند که برخی از مردم آن را دارند و برخی آن را ندارند. هنگام عمل برخی مدیران برای افرادی که به نظر میرسد، انگیزش نداشته باشند برچسب تنبلی میزنند. دانش مربوط به انگیزش به ما میگوید که چنین چیزی نادرست است، با توجه به نقش اساسی که انگیزش در عملکرد کارکنان دارد هر گونه غفلت از آن موجب اتلاف منابع و در نتیجه کاهش اثربخشی، سود و بهره وری مورد انتظار سازمان خواهد شد. توجه به این عامل باعث ارتقاء در جای جای سازمان خواهد شد (اسکمپت آرلت[8]، 2007).
انگیزش عامل دست به کار شدن انسانها در سیر تحقق هدف و زیربنای رفتار فردی است که رفتار انسان را فعال، هدایت و نگهداری می کند (خدیوی، 1386). انگیزش می تواند به عنوان امری ارادی و عمدی توصیف شود. کلمه "عمدی" به انتخاب شخصی و مقاومت عمل بر می گردد. کلمه" ارادی" حضور نیروی محرکه هدف گیری شده در به دست آوردن هدف خاص را نشان می دهد (نل[9]، 2004). در یک عبارت ساده می توان گفت انگیزش مجموعه نیروهایی است که باعث جذب فرد به رفتاری نسبت به گزینه های رفتاری دیگر شود (گریفین و مورهد،[10] 2009).
2-1-2-2-2- نظریههای محتوایی انگیزش[11]
تئوریﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻓﻌﺎل ﻣﻲﺳﺎزد. ﻧﻴﺎزﻫﺎ، اﻣﻴﺎل ﻳﺎ اﻧﺘﻈﺎرات در ﻃﺮح ﺗﺌﻮریﻫـﺎیﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد (قربانی، 1389).
نظریه های محتوایی شامل نظریه هایی از قبیل زیر است:
1- نظریه انگیزش- بهداشت[12]
یکی از نظریات محتوایی معروف انگیزش مربوط به هرزبرگ است. اعتقاد وی بر این است که دو دسته از عوامل در انگیزش تاثیر دارند (الوانی، 1385) و براساس آنها میتوان انتظار داشت که کارکنان عملکرد بهتری داشته باشند: عوامل بهداشتی که شامل مناسب بودن عواملی از قبیل حقوق و دستمزد، خط مشی و مقررات اداری، روابط شخصی با هم ردیفان، سرپرستان و زیردستان، امنیت شغلی، شرایط محیط کار و سرپرستی و کیفیت سرپرستی است که از بروز نارضایتی جلوگیری میکند (اما لزوماً موجب رضایت نمی شود) و دسته دیگر عوامل انگیزشی که شامل عواملی از قبیل ماهیت کار، شناخت و قدردانی، موفقیت، مسئوولیت، رشد و پیشرفت هستند و وجود آنها موجب رضایت میگردد. اما فقدان آنها ندرتاً سبب عدم رضایت میشود. نظریه انگیزش- بهداشت را فریدریک هرزبرگ[13] در سال 1975 ارائه نمود (جباری، رجب پور و جعفری، 1382، مسعود اصل و همکاران ، 1389).
2- نظریه X و Y
مک گرگور[14] در سال 1960 فرضیاتی در مورد طبیعت انسان و انگیزش مطرح نمود و آنها را تحت عنوان نظریه X و Y سازماندهی کرد. مک گرگور مدعی بود مدیران براساس اعتقاداتی که در مورد کارکنان دارند، رفتار و به همین نحو نسبت به انگیزش آنان اقدام می کند (افجه، 1373).
[1]- Sokoyo
[2]- Organizational Justic
[3]- Fischer
[4]- Colquitt
[5]- Greenberg
[6]- Robbins
[7]- Spector & Charash
[8]- Skempt- arlt
[9]- Nel
[10]- Griffin and Moorhead
[11]- Content Theories Of Motivation
[12]- Hygiene – Motivation Theory
[13]- Herzberg
[14]- Mc Gregor
خدا و هستی
| دسته بندی | معارف اسلامی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 2619 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 119 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بهره وری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 7 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی بهره وری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
در دنیای پررقابت امروز، منابع انسانی مولد مهم ترین سرمایه سازمان تلقی می گردد که می تواند موجبات تغییر و تحول در سایر عوامل سازمانی و نتایج اساسی را فراهم آورد. اگر تا دهههای گذشته معیار برتری یک کشور حجم نیروی انسانی، سلاح های مدرن، ارتش نیرومند، سرزمین وسیع یا منابع زیرزمینی گسترده و حق وتو در مجامع بین المللی بود، از این پس قدرت یک کشور به کیفیت نیروی انسانی و سطح بهره وری آن بستگی دارد (اندرسون، لاویر و شولور[1]، 2000).
بهرهوری منابع انسانی بهطور تصادفی ارتقا نمی یابد، بلکه باید پیش نیازهای سازمانی و ساختاری مورد نیاز آن فراهم و دائماً مورد توجه سازمان قرار گیرد. به منظور تامین پیش نیازهای سازمانی و ساختاری و در پی آن ارتقاء بهرهوری نیروی انسانی در سازمان، نقش نظامهای بهبود و تعالی سازمانی کاملاً شناخته شده است. در بسیاری از سازمان های ایرانی، ناکارآمدی برخی نظام های فعلی، نه تنها بهبود سازمان را موجب نمیگردند، بلکه باعث بدتر شدن شاخصهای عملکردی، رضایت و در نتیجه بهرهوری کارکنان میشوند (کاسکا، بامبر و شارپ[2]، 2003).
بهرهوری نیروی انسانی عبارت است از نرخ ستاده واقعی (ساعات کار) ارائه شده توسط کارکنان سازمان (جلی و گوفین[3]، 2001). در اکثر سازمان ها، به منظور اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی، مقدار فیزیکی کالای تولید شده و یا ارزش ریالی کالا و خدمات و در برخی موارد ارزش افزوده را بر تعداد نیروی انسانی تقسیم میکنند؛ زیرا اندازه گیری ساعات کار واقعی مشکل به نظر می رسد. چنانچه برای محاسبه بهره وری نیروی کار ارزش افزوده بر تعداد کارکنان تقسیم شود، در این صورت شاخص نشان می دهد که هر یک از کارکنان به طور متوسط چه مقدار ارزش افزوده ایجاد کرده اند (گایتون[4]، 2000).
2-1-3-1- تعاریف بهره وری
بهره وری در لغت به معنی قدرت تولید و بارور بودن و مولد بودن به کار رفته و در ادبیات فارسی به بافایده بودن و سود برندگی معنی شده است. در رابطه با تعریف کاربردی بهره وری نیز تعاریف مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به قرار زیر است:
- ماندلا بهره وری را چنین تعریف کرده است: بهره وری به مفهوم نسبت بازده تولید به واحد منابع مصرف شده است که با یک نسبت مشابه دوره پایه مقایسه شده و به کار می رود (احدی نیا، 1384).
- رابطه بین خروجی بارکاری یا میزان کار انجام شده و ورودی میزان منابع در دسترس برای انجام کار را بهرهوری میگویند (هراتیزاده، 1387).
مرکز بهره وری ژاپن بهره وری را به حداکثر رساندن استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به شیوه عامی تعریف می کند که منجر به کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد جامعه می شود (لوکاس[5]، 2000)
موسسه بهره وری اروپا بهره وری را درجه شدت استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید تعریف می کند و مدعی است که بهره وری نوعی طرز تفکر و دیدگاه است که هر فرد می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد. اعتقاد به بهبود بهره وری یعنی داشتن ایمان راسخ به پیشرفت انسان (الوانی و احمدی، 1380).
همان گونه که از تعاریف فوق برداشت می گردد، قالب و محورهای اصلی تعاریف به هم شبیه و نزدیکند و نسبت آنچه برای تولید به کار رفته به آنچه از فرآیند تولید به دست آمده است، مهم ترین عامل در کلیه تعاریف می باشد. در عین حال در بهره وری کانون اصلی توجه نیروی انسانی است و کلیه تلاش ها بر بهبود بهره وری نیروی انسانی تمرکز دارد. به عبارت دیگر موتور محرک هر نوع بهره وری نیروی انسانی است (هادوی، 1388).
بهبود اثربخش بهره وری همانند سایر مولفه ها و فرآیندهای نرم افزاری سازمانی از الزامات کار سازمانی است که در ذات و خمیرمایــه بهره وری بهبود نهفتـــه است و مشروعیت بهره وری در بهبود و اصلاح آن است. استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری موجب مــــی گردد که بهره وری به صورت یک فرآیند دائمی ارتقا یابد و مسیر بهره وری مشخص و بسترسازیهای لازم صورت گیرد. حرکت بهره وری لازمه رشد و پیشرفت سازمان بوده و به نهادی شدن امر بهبود در نظامهای مختلف سازمانی منجر خواهد شد (سلطانی، 1387).
بهرهوری سازمان ها را میتوان حاصل ضرب دو عامل انگیزش و شایستگی گروه های کاری دانست. از بارزترین شاخص های ارزیابی بهره وری در سازمان و مدیریت آن "بازگشت سرمایه" است که خود این شاخص نیز به عامل مهم تری به نام " کارآمدی افراد" بستگی دارد. بهره وری سازمانی، برآیند عواملی مانند ساختار سازمان، دانش، منابع غیر انسانی، موقعیت استراتژیک و فرآیند انسانی می باشد (طبری و محمدی، 1387) :
1- ساختار سازمان- در بررسی ساختار سازمانی، نوع تشکیلات، سیستم های گونا گون مدیریتی، سیستم های اطلاعاتی و انعطاف پذیر مد نظر است.
2- دانش- دانش لازم برای بهره وری سازمانی شامل دانش فنی، اداری، فرآیند انسانی و سیستم می شود.
3- منابع غیر انسانی - مطالعه ی منابع غیر انسانی شامل بررسی تجهیزات، کارگاه ها، محیط کاری، نوع فناوری، میزان سرمایه گذاری و نقدینگی می شود.
4- موقعیت استراتژیک- موقعیت استراتژیک سازمان را، نوع فعالیت ها ی آن و بازارهایی که در آن سهم دارد، خط مشی های اجتماعی، کم و کیف نیروی انسانی سازمان و تغییرات محیطی شکل می دهند.
5- فرآیند انسانی- فرآیند انسانی شامل ارزش های حاکم بر افراد و گروه ها، نگرش ها، هنجارها و تعامل های میان افراد می شود.
بهره وری کارکنان تابعی از انگیزش، توان، شناخت شغل، حمایت سازمانی، سازگاری محیطی، بازخورد و اعتبار اقدامات مدیریتی است. در ارزیابی توان کارکنان، دانش کاری مربوط به شغل، تجربه ی کاری مرتبط به شغل و استعداد مربوط به کار باید مورد بررسی قرار گیرد و هم چنین هریک از کارکنان بایستی از آن چه که باید انجام دهند، زمان و چگونگی انجام آن شناخت خوبی داشته باشند و کار نیز مورد قبول آنان باشد.حمایت سازمانی، به کمکی گفته می شود که کارکنان برای انجام دادن موفقیت آمیز کار به آن نیاز دارند (غفاریان و جهانگیری، 1387).
مدیریت بهره وری کارکنان، دربرگیرنده گام های برنامه ریزی عملکرد، سرپرستی و بازنگری عملکرد می باشد:
1- برنامه ریزی عملکرد به هدف گذاری و ارائه ی هدایت های لازم در آغاز برنامه و تهیه برنامه هایی برای رسیدن به اهداف تعیین شده، گفته می شود.
2- سرپرستی شامل ارائه ی بازخورد روزانه و انجام فعالیت هایی در جهت بهبود عملکرد به منظور ایجاد وضعیت لازم برای اجرای عملکرد می شود
3- بازنگری کلی عملکرد پس از یک دوره برنامه ریزی خاص صورت می پذیرد (عرفانی نیا، 1383).
مدیریت بهرهوری براساس فلسفه رهبری وضعی بنا نهاده شده است و بر این اعتقاد دارد که بهترین روش برای حل مسائل انسانی در همه حال وجود ندارد. مدیر باید از یک استراتژی استفاده کند که با وضعیت ویژه کارکنان مناسب ترین شیوه است. مدیریت بهره وری، رهنمودهایی عملی برای تحلیل وضعیت کاری به مدیر ارائه داده و چرایی وجود مسائل و استراتژی های مناسب برای حل مسائل کارکنان را بیان میکند (محمود زاده و اسدی، 1386).
عوامل بسیاری در تعریف و دیدگاههای مکاتب مختلف نسبت به بهره وری موثرند. از گذشته بهره وری مورد توجه صاحبنظران ومحققان رشته ها یی مانند اقتصاد روانشناسی صنعتی و سازمانی حسابداری؛ فیزیکدانان؛ مهندسان و مدیران بوده است. درک دانش؛ تجربه؛ زمینه ها وشرایط محیطی موجب تعریف وتفسیر آنها از بهره وری به شیوه های مختلف گردیده است. در باره اینکه چگونه سازمانها؛ گروهها؛ انسانها؛ ماشینها در محیطهای مختلف کار کنند و بهره وری آنان چگونه باید سنجیده شود هررشته اصول و بینش خاص خود را دارد. اهمیت مفاهیم مدیریت با توجه به سهم آنان در بهره وری سازمانی است. مدیران باید در مورد بهره وری در کوتاه مدت بلند مدت تصمیم گیری نمایند تا با مشکلات ناشی از عدم رشد بهره وری مواجه نشوند.
[1]- Anderson, Lawrie & Shulver
[2]- Castka, Bamber & Sharp
[3]- Jelly & Goffin
[4]- Gayton
[5]- Lucas
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی هوش رقابتی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 1077 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی هوش رقابتی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
هوشمندی رقابتی مفهوم جدیدی نیست. شرکتها همیشه سعی داشته اند بدانند که رقبای آنها چه می کنند. این مفهوم از دهه 1980 جای خود را در محافل آکادمیک باز کرد. برخی از نویسندگان ادعا کردهاند مایکل پورتر(1980) محقق معروف مدیریت استراتژیک، با معرفی نیروهای پنج گانه رقابتی و استراتژیهای ژنریک، مفهوم هوشمندی رقابتی را خلق کرده است. پورتر در ایجاد انجمن متخصصان هوشمندسازی رقابتی [1]سال 1986 پیشگام بوده و نخستین شماره مجله هوشمندی رقابتی را در سال 1990 منتشر ساخته است(پیروت و دیگران[2]،2002،58-747 ).
بعضی کشورها، نظیر فرانسه، ژاپن، سوئد و ایالات متحده در استفاده از سیستمهای هوشمند رقابتی پیشرفتهای قابل ملاحظه ای داشته اند. در این کشورها، هوشمندی رقابتی جایگاه خود را به عنوان یک عامل مهم در کسب مزیت رقابتی پیدا کرده است(گوست مولتی،2004 ).
حتی دانشگاه لوند در سوئد نخستین دانشگاهی است که در رشته هوشمندی رقابتی مقطع دکترا را دایر کرده است. به هر حال هوشمندی رقابتی از جمله مفاهیمی است که به سرعت رشد کرده و جامعه متخصصان هوشمندی رقابتی، در هر سال 40 درصد رشد داشته است(کالوف[3]، 1996،4). همچنین شرکتهای مشهور بسیاری، مانند: جنرال الکتریک، موتورولا، مایکروسافت، اچ پی، آی بی ام، ای تی اند تی، اینتل، تری ام، زیراکس، مرچ، کوکاکولا و کرایسلر همگی از سیستمهای هوشمند رقابتی استفاده میکنند( شرماک[4]، 1995، 40 ).
MIS و سیستم های اطلاعات مدیریت[5] با این همه در دهه ی 1980 بود که سیستم های هوش کسب و کار پدیدار شدند تا امکان استفاده از اطلاعات پیرامونی با اثربخشی بیشینه فراهم شود.
اما از اوایل دهه 90 میلادی با تکمیل رویکرد های رنگارنگی از نظام های مدیریتی، موضوع هوش رقابتی به عنوان بخش اعظم هوش سازمانی در مجامع علمی فراگیر شد. در این دوران پژوهشگران رویکردهای گوناگونی را برای اندازه گیری هوش رقابتی و اثرهای آن در سازمان طرح ریزی نمودند و بکار گرفتند. اما از اوایل دهه 90 میلادی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از ادبیات کسب و کار بین پژوهشگران و در مجامع علمی فراگیر شد. برآورد می شود از نظر حجمی بیش از 85 درصد هوش سازمانی را هوش رقابتی تشکیل می دهد و تا کنون اندیشه اندیشمندان بسیاری در دانشگاه های سراسر جهان به پردازش هوش رقابتی معطوف گردیده است (مارین و پولتر ،2004،80-165).
2-2-2- تعریف هوش سازمانی
«هوش سازمانی عبارت است از به کارگیری توان فکری سازمان برای دستیابی به رسالت و مأموریت در محیط رقابتی» (آلبرچ[6]،2010).
بر اساس نظر برخی ازصاحب نظرانِ هوشمندی سازمانی، می توان هوشمندی سازمانی را شامل جنبه های نرم هوشمندی و جنبه های سخت هوشمندی در نظر گرفت. بعد نرم هوشمندی بر فرایندهای هوشمندی منابع انسانی در سازمان شامل ایجاد شرایطی برای بهره گیری از هوش عاطفی (هیجانی) به وسیله کارکنان در سازمان و همچنین تقویت هوش فرهنگی در کارکنان به منظور انطباق با شرایط فرهنگی متنوع و محیط های کاریِ چندگانة فرهنگی است. همچنین بعد سخت هوشمندی سازمانی بر فرایند هوشمند کردن سازمان از جنبه ساختاری با به کارگیری ساختارهای سازمانی فناوری محور و ویژة موقت و همچنین فرایند هوشمندی مبتنی بر فناوری سازمان از طریق پایش مستمر فناوری ها و به کارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در سازمان و فرایندهای اساسی و محوری سازمان، تمرکز دارد. بر اساس نظر آنها، هوشمندی ساختاری شامل دو شاخص تمرکز بر فناوری اطلاعات و تمرکز بر گرو ه های خودگردان می شود. همچنین هوشمندی انسانی بر اساس دو شاخص شامل مهار ت های فردی و مهارت های اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد(پوتاس،ارستین و کوچاک[7]،2010).
3-2-2- تعریف هوش رقابتی
امروزه ما افراد با هوش را نه فقط از روی توانای آنها در حل معماهای مختلف و یا از روی تستهای ضریب هوش بلکه از طریق صحبت کردن یا رفتارشان تشخیص میدهیم. یک فرد هوشمند سه ویژگی زیر را دارد.
- توانای استثنای در دریافت و فهم اطلاعات پیچیده از دنیای پیرامون
- توانای استثنای در برخورد و ابزار واکنش در برابر این اطلاعات
- توانای یادگیری سریع(پرسکات و همکاران،2002)
یکی از ویژگی های بارز عصر حاضر، تغییرات فزاینده در دانش بشری وعرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک است (مهری و حسینی،1384 ، 2-189). در چنین شرایطی، سازمانها، به اطلاعات، به عنوان پشتیبان تصمیم گیریهای سطوح مختلف سازمان، نیاز دارند تا در سطح جهانی، رقابتی شوند و آنرا حفظ کنند. فراوانی اطلاعات در دنیای امروز موجب شده تا جمع آوری هر چه بیشتر اطلاعات، مد نظر نباشد، لذا بهره گیری از اطلاعات و تبدیل آن به هوشمندی کاربردی جهت هدایت تصمیم گیریهای سازمانی اهمیت یافته است. هوشمندی رقابتی به عنوان عاملی برای حفظ سازمان از خطرهای آتی و تشخیص فرصتهای نهفته عمل می نماید (کالوف،2008 ، 718-730).
لذا بنگاه های پیشتاز به دنبال افزایش مدیریت بر اطلاعات، و خلق و مهندسی هوشمندانه آینده سازمان هستند. از آنجایی که شرکتها همواره به دنبال اطلاع از موقعیت رقبای خود بوده اند، نمی توان هوش رقابتی را مفهوم جدیدی دانست. این مفهوم در سال ۱۹۸۰ به صورت آکادمیک توسط پورتر با معرفی نیروهای پنج گانه رقابتی و استراتژیهای ژنریک، مطرح گردید(مورفی[8]،2005). تعاریف بیشماری از هوش رقابتی توسط محققان بیان شده است؛ به طور کلی هوشمندی رقابتی فرآیند ارزش افزا، مستمر گردش دانایی، جهت پایش محیط داخلی و خارجی ساز مان است، که در این فرآیند، جنبه های رقابتی محیط از منابع قانونی، جمع آوری و تحلیل شده، و در نهایت جهت ارتقاء تصمیم گیری استراتژیک و عملیاتی مورد استفاده قرارگرفته است(رایتن[9]،2008).
در تعریفى دیگر، هوش رقابتی به معنای نظارت هدفمند و هماهنگ بر رقبای خود و شناسایی آنها در چارچوب یک بازار مشخص است و در واقع فرایند بکارگیری شیوه های قانونی و اخلاقی برای کشف، تهیه و تحویل به موقع اطلاعات مورد نیاز به تصمیم گیرندگانی است که می خواهند توان رقابتی کسب وکار خود را افزایش دهند(فلشر،رایت و تایندل[10]،2007)
"بن گیلاد" یکی از تئوریپردازان هوشمندی مینویسد: "هوشمندی رقابتی، کل شناختی است که یک شرکت از محیطی که در آن رقابت میکند در اختیار دارد و حاصل تجزیه و تحلیل ذرات بیشمار از اطلاعاتی است که روزانه شرکت را بمباران میکند. در پرتوی این دانش است که تصویر کاملی از وضعیت فعلی و آیندة صحنۀ رقابت پیشاروی مدیران نقش میبندد تا بتوانند بهتر تصمیم بگیرند(گیلاد،1999 ،33 ).
براساس تعریف دانشکده مدیریت فرانسه، هوشمندی رقابتی عبارت است از هنر یافتن، جمع آوری، فرآوری و ذخیره سازی اطلاعات، به منظور دسترسی و استفاده پرسنل در تمام سطوح سازمان، تا ضمن شکل دادن به آینده سازمان، از موقعیت موجود نیز در قبال تهدیدات رقابتی حمایت کنند. برابر طبق نظر "لئونارد فالد"، هوشمندی رقابتی عبارت است از: سیگنالهای هشدار دهنده در مورد فرصتها و تهدیدها (فیلد[11]،1998).
در مقاله ای دیگر، این محقق معتقد است هوشمندی بنگاه، تنها خروجی های پایگاه های داده و لزوما گزارشهای حجیم نیست. در ضمن نمی توان هوشمندی رقابتی را جاسوسی یا دزدی اطلاعات نامیدن (فولد،1995).
بر اساس نظر دو تن از محققان، هوشمندی رقابتی، هنر کنکاش، جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی اطلّاعات برای شکل بخشیدن به آینده به همراه مقابله با تهدیدهای رقبا است ( روچ و سنتی[12]،2001). انجمن حرفه ای هوش رقابتی: هوش رقابتی فرآیند نمایش محیط رقابتی است. هوش رقابتی تمام مدیران ارشد سازمان را قادر به اخذ تصمیم های آگاهانه در مورد همه چیز از تحقیق و توسعه بازاریابی و تاکتیک های سرمایه گذاری تا استراتژی های بلند مدت می نماید. هوش رقابتی موثر یک پروسه پیوسته شامل جمع آوری قانونی و اخلاقی اطلاعات و انتقال کنترل شده هوش عملیاتی به تصمیم گیران می باشد(اسچیلک[13]،2000).
هدف اصلی از انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات رقابتی، شناخت بهتر یک صنعت و رقبای آن است، به گونه ای که بتوان تصمیمات بهتری را اتخاذ کرد، یک استراتژی با مزیت رقابتی را توسعه داد و به نتایج کارآمدتری که شرکت را در برابر رقیبان در سطح بالاتری قرار دهد، دست یافت ( یزدانی،1385، 162-165).
برخلاف مدیریت دانش که روی عوامل داخلی کار می کند هوشمندی رقابتی روی اتفاقات و رویدادهای خارجی هم متمرکز میشود. یکی از اهداف کلیدی در هوشمندی رقابتی، هشدار به موقع است که به تصمیم گیران اجازه می دهد، اهدافی را پیش گیرند که موجب حفظ مزیت رقابتی آنها شود. ردگیری اهداف و اقدامات رقبا از طریق جست وجو در منابع عمومی اطلاعات، منابع اینترنتی و رسانه ها، گفت وگو با مشتری، تأمین کنندگان، شرکای تجاری، متخصصان و خبرگان صنعت صورت می پذیرد (رضائیان،علی ولشگربلوکی،مجتبی،1389).
بنابراین ردیابی، درک و واکنش به رقبا به عنوان یک جنبه ی ویژه از فعالیت های بازاریابی مطرح بوده و لازم است شرکت ها یک برنامه اثربخش به نام هوشمندی رقابتی را به اجرا درآورند( فردآر، 1379، 240-247).
در جمع بندی تعاریف پیش گفته، هوشمندی رقابتی را بدین گونه میتوان تقریر کرد: هوشمندی رقابتی فرآیند نمایش و شفاف سازی محیط رقابتی است. هوشمندی رقابتی فرآیندی است برای گردآوری داده ها و اطلاعات محیط رقابتی و فعالیت های رقبا و تبدیل آن به هوشمندی هدفمند، به هنگام و راهبردی که بتواند به تصمیم گیری غیر ساخت یافته و راهبردی مدیران یاری رساند. در این فرآیند، برای جمع آوری اطلاعات از ابزارها و روشهای قانونی و اخلاقی استفاده می شود. پایش و پیمایش محیط رقابتی با هدف اخذ تصمیمات راهبردی انجام میشود هوشمندی رقابتی مدیران ارشد سازمانها را قادر می سازد که تصمیمات خود را براساس آگاهی از اطلاعات تحلیل شده و به موقع (= هوشمندی) اتخاذ کنند. تصمیمگیری راهبردی هوشمندانه، افزایش رقابت پذیری شرکت را در پی دارد. هوشمندی رقابتی بخش جدایی ناپذیر از پدیده روبه ظهور اقتصاد دانایی محور است (رضائیان،علی ولشگربلوکی،مجتبی،1389).
4-2-2- ابعاد هوشمندی رقابتی
در پژوهش حاضر، نظریه دانشکده مدیریت فرانسه، از جهت سازگاری بیشترمؤلفه ها با شرایط شرکتهای موجود در کشور ایران و همچنین از نظر سادگی و درک بهتر مؤلفه ها، به عنوان چارچوب نظری تحقیق در نظر گرفته شده است. از دیدگاه این نظریه، ابعاد هوشمندی رقابتی با یکدیگر مرتبط بوده و به چهار مقوله اصلی قابل تقسیم میباشد:
1- هوشمندی تجاری – بازاریابی: این هوشمندی جهت تهیه نقشه راهی از گرایشات فعلی و آتی مشتریان و ترجیحات آنان، بازارهای جدید و فرصتهای بخش بندی مبتکرانه و تغییرات عمیق در بازاریابی و توزیع، مورد نیاز است و معمولاً اطلاعات مشتریان، خریداران، تأمین کنندگان و توزیع کنندگان، گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
2- هوشمندی نسبت به رقبا : به کمک این هوشمندی می توان به ارزیابی استراتژی رقابتی سازمان نسبت به تغییرات ساختاررقبا، محصول جایگزین آنها و تازه واردان به صنعت پرداخت.
3- هوشمندی تکنیکی : این هوشمندی برای ارزیابی هزینه و فایده تکنولوژی فعلی و آتی، و همچنین پیش بینی تغییرات تکنولوژی آینده، مورد نیاز است و با تحقیقات پایه و کاربردی، کاخانجات، فرآیندها، هنجارها و حق اختراع سروکار دارد.
4- هوشمندی راهبردی – اجتماعی : این هوشمندی شامل قوانین و مقررات، مسائل مالی و مالیاتی، سیاسی و اقتصادی، و همچنین اجتماعی و نیروی انسانی می باشد (نجفی،1383، 14-20).
این ابعاد در شکل شماره 1 نشان داده شده است:
شکل شماره1.ابعادهوشمندی (روچ و پاتریچ،2001)
[1] - society for competitive intelligence professionals.
[2]- Peyrot et all (2002).
[3] - Calof , 1996
[4] - Shermach , 1995
[5] - BIS
[6] - Albrecht
[7] - potas , ercetin & kocak
[8] - Murphy
[9] - Roiten
[10] - Flisher,wright & Tindale
[11] -- Fuld
[12] - Rouch & santi
[13] - Schilke
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بیمه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی بیمه
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
بیمه قراردادی است که اشخاص با پرداخت وجهی تحت عنوان حق بیمه، منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید. بیمه شامل موارد ذیل میشود: بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره.( محمد معین،ج1 ، ۶۳۳)
بیمه در سادهترین تعریف؛ روشی است برای انتقال ریسک. در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران : بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶)
این تعریف بیمه را صرفا” عقدی دانسته که بین طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار منعقد می شود و برای هریک تعهداتی به وجود می آورد. لکن از نظر فن بیمه، بیمه عبارت از این نیست که بین بیمه گر و یک بیمه گزار رابطه حقوقی ایجاد کند. اگر درمقابل بیمه گر فقط یک بیمه گزار وجود داشته باشد اصولا” بیمه ای وجود ندارد و عمل بیمه گر توجیه پذیر نیست، باتوجه به ماهیت عمل بیمه، قرارداد بیمه گر با بیمه گزار زمانی کار بیمه گری تلقی می گردد که یکی از هزارها قراردادی باشد که بین بیمه گر و بیمه گزار بسته شده و بعبارت دیگر بیمه گزار در زمره گروه بیمه گزاران قرار گیرد.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶).
2-3-2- تعریف فنی بیمه
باتوجه به موارد یادشده وازدیدگاه فنی: بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف(بیمه گر) باقبول مجموعه خطرها و بارعایت قواعد آمار و احتمالات در ازاء دریافت وجهی(حق بیمه) از طرف دیگر (بیمه گزار)تعهد می نماید درصورت تحقق خطر معینی خسارت وارد به او و یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد ( کریمی،1376، 63).
3-3-2- شرایط اساسی عقد بیمه
درماده ۱۹۰ قانون مدنی چهارشرط اساسی زیر: ۱- قصد و رضای طرفین ۲- اهلیت طرفین ۳-موضوع معین ۴- مشروعیت جهت معامله
قصد و رضای طرفین: طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید قصد و اراده انجام بیمه را داشته باشند و رضایت آنها نباید معلول یا معیوب باشد. دراینجا ممکن است سئوالی درباره بیمههای اجباری مطرح شود، زیرا در بیمههای اجباری اغلب بیمه گزاران و گاهی بیمه گران رضایت کامل ندارند. به این سئوال چنین پاسخ داده میشود. چون بیمههای اجباری برمبنای مصلحت و منافع اجتماع برقرار می شود مصلحت جامعه بر رضایت شخص بیمه گزار مرجح است و اصولا”طبق ماده ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیشود”. اهلیت طرفین: ۱- اهلیت بیمه گر براساس قانون ودرقالب شرکتهای سهامی عام ایرانی روشن و بدون ابهام است. ۲- اهلیت بیمه گزار. ماده ۲۱۱ قانون مدنی اعلام میدارد: ” برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند”. ۳- بموجب ماده ۲۱۲ قانون مدنی، بالغ کسی است که ۱۸ سال تمام داشته باشد، عاقل کسی است که مجنون نباشد و رشید کسی است که قوه تمیز داشته و خوب و بد خود را تشخیص دهد. موضوع معین: موضوع قرارداد بیمه باید مشخص و معلوم باشد، یعنی طرفین دقیقا” باید مشخص نمایند هرکدام چه تعهدی را نسبت بطرف مقابل بعهده میگیرند. ۱- دمشخص شدن موضوع بیمه از نظر حقوقی: درهنگام انعقاد قرارداد، تعهد یک طرف یعنی بیمه گزار معلوم است. یعنی پرداخت مبلغی مشخص بعنوان حق بیمه. حال چنانچه تعهد طرف دیگر یعنی بیمه گر را پرداخت خسارت بدانیم، باتوجه به اینکه میزان تعهد بیمه گر حسب دامنه خطر موضوع بیمه متغیر خواهد بود (ازصفر تا صد درصد سرمایه بیمه) موضوع عقد نامعلوم خواهد بود. لذا در ارتباط با بیمه گر موضوع عقد تامین (اطمینان خاطر) است که بیمه گر به بیمه گزار میدهد و به این اعتبار هم خطر و هم حداکثر تعهدی را که بیمه گر بعهده خواهد گرفت معلوم و معین است. ۲- مشخص شدن موضوع بیمه از منظر فنی: دراین حالت چهار مشخصه زیر برای روشن شدن موضوع بیمه یعنی ایفای تعهدات بیمه گر بدرستی، باید مد نظر قرار گیرد. ۱-۲- چه چیزی بیمه میشود؟ مال، شخص و یا مسئولیت؟ درمورد مال، منقول و یاغیر منقول است؟ مشخصات فنی آن چیست؟ ارزش آن چقدر است؟ مقدار آن از نظر کمی و کیفی چه میزان است؟ در مورد انسان، مشخصات فردی شخص بیمه شده چیست؟ زن است یا مرد؟ سن وسال فرد؟ سرمایه مورد تعهد بیمه گر؟ و هم چنین است در مورد مسئولیت، نوع مسئولیت؟ سرمایه مورد تعهد بیمه گر؟ و بطور کلی هر عاملی که به مشخص شدن وجه تمایز، مال، شخص بیمه شده و مسئولیت مورد تعهد کمک مینماید بایستی مدنظر قرار گیرد. ۲-۳- مکان مورد بیمه در بیمه نامه میبایستی دقیقا” مشخص باشد. مکان مورد بیمه در بیمههای منقول مانند بیمه اتومبیل و اشخاص محدوده جغرافیایی است، در بیمههای آتش سوزی، مهندسی و مسئولیت موقعیت جغرافیایی و در بیمههای باربری، نوع وسیله حمل (هواپیما، کشتی، قطار و یا کامیون) و محل استقرار کالا (روی عرشه و یا در انبار کشتی) و مسیر حمل را شامل میشود. ۳-۳- مدت اعتبار بیمه (ابتدای و انتهای زمان بیمه) میبایست مشخص گردد. در کلیه رشتههای بیمه میبایست دقیقا” زمانی برای شروع و پایان بیمه نامه در نظر گرفته شود. بیمه گر تنها در مقابل حوادثی که در فاصله زمانی ابتدای و انتهای بیمه تحت پوشش اتفاق میافتد متعهد میباشد. زمان شروع بیمه نامه به استثنای بیمههای باربری که با شروع سفر، آغاز میگردد، در تمامی بیمه نامهها باذکر ساعت و دقیقه مشخص میگردد و زمان خاتمه بیمه نیز به غیر از بیمههای باربری که با خاتمه سفر و تعیین ضرب الاجلی برای بیمه کالاهای وارداتی صورت میپذیرد و در بیمه نامههای عمر بشرط فوت که با فوت بیمه شده خاتمه میپذیرد در سایر رشتههای بیمه با ذکر ساعت و دقیقه میبایست مشخص گردد. ۴-۳- در قرارداد بیمه میبایست دقیقا” خطرهای تحت پوشش ذکر گردد. با توجه به اینکه خطر یکی از ارکان اساسی بیمه است که از یک سو عامل اصلی نگرانی بیمه گزار و از دیگر سو مبنای اصلی تعیین حق بیمه برای بیمه گر میباشد، بایستی دقیقا”مشخص گردد. بعبارت دیگر میبایست خطرهای تحت پوشش و تعهدات بیمه گر در قبال آن بوضوح تعریف و مشخص گردد. این امردرشرایط عمومی و خصوصی و سایرشرایط پیوست بیمه نامهها تحقق میپذیرد(کریمی، 1376 ،62).
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره اعتیاد به اینترنت
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی اعتیاد به اینترنت
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
اینترنت شبکه گسترده جهانی است که شبکه های مختلف رایانه ای در اندازه های متعدد و حتی رایانه- های شخصی را با استفاده از سخت افزارها و نرم افزار های گوناگون و با قرارداد های ارتباطی به یکدیگر متصل می کند. این شبکه جهانی از طریق خطوط تلفن، رایانه های شخصی و یا شبکه های رایانه ای را به یکدیگر متصل می کند و با اختصاص نشانی های الکترو نیکی مشخص به هر یک ار آنها، برقراری ارتباط سریع و گسترده را میان کل کسانی که به شبکه متصل هستند، فراهم می کند و تبادل اطلاعات میان آنان را به صورت متن، صدا، تصویر و فیلم میسر می سازد( دهقان، 1384). میتوان گفت که شبکه اینترنت همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان جهان است. یک نقطه تلاقی عمومی است که در آن میلیونها نفر از بیش از 155 کشور جهان با هم در رابطه قرار می گیرند. سازمان عظیمی است که نظم آن از پیش تا حدودی تنظیم شده است. آنان در هر آن، به کسب اطلاع درباره مسایل مختلف، گفتگو، بازی، تجارت، جستجوی علمی، مشاهده تصاویر مختلف، استماع صداها و آهنگ ها، مشاهده فیلم ها و بسیاری اقدامات دیگر می پردازد. اینترنت یک بانک اطلاعاتی نیست، بلکه گسترده ترین و با اهمیت ترین شبکه کامپیوتری جهان است و شاید نمونه ای اولیه از بزرگ راه های اطلاعاتی ربع اول قرن بیست و یکم باشد. اینترنت در حکم مخزنی از اطلاعات خوب و بد، زشت و زیبا، اخلاقی و غیراخلاقی می تواند تلقی شود(محسنی،1380).
2-11- ویژگی های کار کردی اینترنت
اینترنت ابزاری چند کارکردی است که قادر است: به مثابه یک رسانه جمعی تصویری، نیاز های افراد را به کسب اطلاع در زمینه های شغلی، خبری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، هنری علمی و سایر موارد تامین نماید. به مثابه یک سالن کنفرانس و گفتگو فضای مجازی را در قالب دیالوگ برای ار ائه تنقیح و رشد افکار و عقاید فراهم کند( تالارهای گفتگو).
به مثابه یک محیط تفریحی بدون مواجهه با محدودیت های مرزی و جغرافیایی، نیازمندی های افراد را برای فعالیت هایی چون بازی و سر گرمی با شخصیت های حقیقی و مجازی اشباع کنند.
به مثابه یک رسانه تصویری و نوشتاری، ناتوانی های موجود در محیط واقعی افراد را برای تقویت و اشباع انگیزه های جنسی جبران کند.
به مثابه یک رسانه جمعی نوشتاری بدون مواجهه با محدودیت های رسانه های نوشتاری واقعی این امکان را برای همه افر اد فراهم می آورد که آزادانه تا درحد کتمان هویت واقعی خویش، اندیشه ها و احساسات خود را به دیگری منتقل و از رهگذر امکان باز تاب اندیشه ها و احساسات مخاطبان به ترمیم اندیشه ها و غنای احساسات خود مبادرت کنند(حسینی، 1384).
این کار کردها موجب تمرکز زدایی، سهولت دسترسی، هزینه پایین و مرز نا پذیری می شود به صورتی که در اینترنت یک قدرت فرماندهی و یا کنترل کننده مرکزی وجود ندارد. با اینکه تکنولوژی جدید تحت عنوان اینترنت می تواند کاربرد های مثبت و هم کارکردهای منفی داشته باشد اما و یژگی های ذکر شده موجب می شود ضمن اینکه کاربردهای منفی آن نیز فراوان و در ابعاد بسیار مهمی مطرح باشد. اهمیت و ابعاد منفی یا استفاده های زیان آور از اینترنت از آنجایی بیشتر و گسترده تر می شود که کنترل هایی در مورد رسانه هایی مانند روزنامه یا رادیو و تلویزیون به طور معمول صورت می گیرد، در این مورد موثر نیست. در مورد استفاده از رسانه های یاد شده نظارت در سطوح فردی، خانوادگی، گروهی و در سطح دولت به صورت منفرد یا ترکیبی صورت میگیرد. در مورد استفاده از اینترنت این نظارت ها یا امکان ندارد و یا به قدر کافی کاربرد ندار د در نتیجه مشکل اعتیاد به اینترنت و مشکلاتی نظیر آن ابعاد پر اهمیتی پیدا می کند(دهقان، 1384).
2-12- اعتیاد
اعتیاد عبارتست از تعلق یا تعامل غیر طبیعی و ماوحی که برخی از افراد نبت به بعضی رفتارها پیدا میکنند.
معتاد کسی ات که نیازمند و وابسته –روانی-رفتاری غیر معقولیست که بطور مکرر آن را اعمال مینماید(امیدوار،1381).
اعتیاد به یک چیز ممکن است موجب کاهش احساس درد، عدم قطعیت و ناراحتی شده به علاوه از طریق توجه به موضوع اعتیاد آور، ذ هن دیگر به عوامل ناراحت کننده و مشکلات تمرکز نمی کند. بدین ترتیب فرد مشکلات لاینحل خود را فراموش نموده و هرچند زود گذر و مصنوعی، آرامش، امنیت، موفقیت، تعلقو صمیمیت را تجربه می نماید. بنابر این اعتیاد، حالت خوشایندی را در فرد ایجاد می کند اما این وضعیت موقتی و غیر واقعی است. از آنجا که فرد در اثر اعتیاد، احساس های خوشایندی را تجربه می کند، شدت وابستگی وی بیشتر می شود. در واقع این حالت الگوی رفتاری اعتیاد را تقویت می کند(قره آغاجی، 1385).
2-13- اعتیاد به اینترنت
لفظ اعتیاد بیشتر تداعی گر اعتیاد های سنتی هم چون اعتیاد به الکل، نیکوتین، مواد مخدر و قمار است. اما اعتیاد از طریق اینترنت با وجه ی جدیدی روبرو شده است. گسترش رایانه های شخصی و افزایش اتصال به اینترنت در خانه و محل کار منجر به ظهور معضلی به نام اعتیاد اینترنتی شده است. اعتیادبه اینترنت شامل اعتیاد به اتاق های گپ زنی، هرزه نگاری، قمار آنلاین و خرید های اینترنتی می شود. همچون دیگر اعتیاد ها این نوع اعتیاد نیز فرد معتاد را از خانواده و اطرافیانش منزوی می سازد. اعتیادهای رفتاری، همچون اعتیاد به شبکه اینتر نت می تواند موجب تخریب سلامت، روابط، احساسات و نهایتاً روح و روان فرد شود(گرینفیلد[1]،1384).
2-14- تشخیص اعتیاد به اینترنت
از معمول ترین معیارهای تشخیص اعتیاد به اینترنت می توان به مواردی نظیر افت تحصیلی شدید، کاهش وزن به علت از بین رفتن نظام تغذیه بدن، بالا رفتن تنش های عصبی، کاهش فعالیتهای اجتماعی، معاشرت با اشخاص یا گروههای بزرگتر، قانون گریزی، عدم مسؤلیت در خانواده، خشونت بیش از حد، پرخاشگری، تغییر عادت های رفتاری، ابتلا به سردردهای عصبی و... نام برد که می توان به کمک آنها علائم اعتیاد به اینترنت را در دیگران شناسایی کرد.
روانشناس انگلیسی به نام مارک گریفیت[2] با مقایسه بالینی و به کمک تعاریف تثبیت شده و مشخص اعتیاد، به بررسی شاخصه های پدیده اعتیاد اینترنتی می پردازد. گریفیت برای تعیین علائم اعتیاد اینترنتی، از یک تعریف نسبتاً سنتی اعتیاد استفاده می کند که بر حسب آن اعتیاد از مشخصه های زیر برخوردار است:
1- برجستگی: استمداد در یک فعالیت خاص یا استفاده از رفتاری غیر معمول، مهم ترین فعالیت در زندگی شخصی است.
2- تغییر روحیه و خلق و خو
3- تحمل: افزایش حجم فعالیت در طی زمان به منظور تولید همان میزان رضایت.
4- علائم کناره گیری: احساس بد خلقی و کج خلقی، زمانی که فعالیت ترک می شود.
5- تضاد و کشمکش: تضاد های میان فردی به دلیل انجام فعالیت مورد نظر و تضاد های درونی فرد.
6- عود یا بازگشت: گرایش به بازگشت دوباره به الگوی استفاده آسیب شناسانه قبلی.
در مورد شدید ترین الگو های مصرفاین بازگشت ممکن است حتی بعد از سال های کنترل و پرهیز به سرعت اتفاق بیفتد (بئد[3]، 2003).
2-15- نشانه هایی از اعتیاد به اینترنت
افرادی که زمان های طولانی و متمادی را صرف انجام بازیهای رایانه ای می کنند یا در گروههای بحث اینترنتی شرکت کنند در شمار افراد آلوده قرار می گیرند. نکته ای که باید به آن توجه جدی شود این است که این افراد درست مثل معتادان به مواد مخدر بعد از مدتی و در صورت عدم دسترسی به کامپیوتر و اینترنت دچار بیقراری، تحریک پذیری، عصبانیت و احساس نیاز میشود البته این علائم از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
2-16- مراحل اعتیاد به اینترنت
اعتیاد به اینترنت سه مرحله دارد: تداوم استفاده، زیاد شدن مصرف و مرحله اعتیاد واقعی، اعتیاد به اینترنت هم مثل اعتیاد به تماشای تلویزیون، کشیدن سیگار، انجام دادن فعالیتهای خاص در ابتدا کم خطر به نظر می رسد اما به هر حال در صورت بی توجهی به آن تبدیل به یک اعتیاد صدرصد واقعی می گردد.
2-17- تاریخچه بحث اعتیاد به اینترنت
اگرچه مفاهیمی مانند اعتیاد به تکنولوژی یا ر ایانه را شاتون[4] در سال 1991 بررسی کرده بود، ولی اعتیاد به اینترنت (IAD) اصطلاحی بود که چندسال بعد، اورلی[5](1996)، گریفیث[6]، 1997؛ یانگ[7]،1996 و1998) رواج دادند( لیبرت،[8]2005).
[1].Griffiths
[2].Mark Griffit
[3].Bide
[4].Shotton
[5].Orieilly
[6].Griffiths
[7].Young
[8]. Liberty, 2005
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ویژگی های شخصیت
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی ویژگی های شخصیت
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
در زبان روزمره مردم یکدیگر را با عباراتی مانند «بسیاربا شخصیت »یا«دارای شخصیت خوب» توصیف می کنند. معمولاً این راهی است برای بیان این مطلب که فرد مورد نظر به مجموعهی متنوعی از رفتارهای جالب توجه اجتماعی را از خود نشان می دهد. اما درزبان یک روانشناس گفتن اینکه فرد از شخصیت«بیشتر»یا «کمتر»برخوردار است، کاملاً،بی معنی خواهد بود. هرچند جنبه های فردی شخصیت، از قبیل درجه برونگرایی را می توان اندازه گرفت، اما خود شخصیت مفهومی گسترده و پیچیده است که به کمیت در نمی آید.
مسئله قضاوت اخلاقی درباره ی اینکه چه ویژگیهایی به وجود آورنده ی شخصیت خوب یابد است. مورد نظر ما نیست گرچه این نکته روشن است که وجود خاصی از شخصیت یک فردمی تواند از دید اجتماع کم و بیش مطلوب باشد. برخی از نظریه پردازان شخصیت را به معنای کلیه ی صفات پایدار یک فرد تلقی کرده اند، درحالی که دیگران این واژه را در مورد ویژگیهای قابل مشاهده ای که ماهیت بارز شناختی ندارند به کار برده اند. یعنی اینکه شخصیت شامل ویژگیهایی نظیرهوش و استعداد نیست.
بعضی از پژوهشگران که در این حوزه نیزبه تحقیق اشتغال دارند شخصیت را بر حسب تجارب فرد از جهانی که در آن زندگی می کند تعریف می کنند، درحالی که در نوشته های نظریه پردازان دیگر به تجاربفردی اشاره ی کمتری شده است (یا حتی اشاره نشده است)دراین آثار،رفتار فردی مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به این چندگانگی دیدگاهها می توان چنین نتیجه گرفت که شخصیت تعریف ساده و صحیحی ندارد و هرکس تعریف خود را براساس آنچه از نظر او مهم است و با توجه به کاربردی که ازنظرشخصیت درذهن دارد، انتخاب می کند.
بدین ترتیب اگرگرایش به رویکرد فروید داشته باشید ممکن است اهمیت نقش ناخودگاه را در تعریفی که از شخصیت می کنید بگنجانید. اما یک تعریف رفتار گرا براساس رفتارهای آموخته و قابل مشاهده خواهد بود (شکلتون و فلچر). برای اینکه شخصیت را دقیق ترتعریف کنیم می توان به منبع آن نگاهی بیاندازیم. شخصیت از واژه ی لاتین پرسونا گرفته است که به نقابی اشاره دارد که هنرپیشهها درنمایش به صورت خود می زدند. پی بردن به اینکه چگونه پرسونابه ظاهربیرونی اشاره دارد یعنی، چهره ی علنی که به اطرافیانمان نشان می دهیم، آسان است. تعریفی از شخصیت دریکی از واژه های استاندارد با این استدلال موافق است. این تعریف می گوید: شخصیت جنبه ی آشکار منش فرد به گونه ای که بر دیگران اثرمی گذارد است. دردههی1960،والترمیشل1روانشناس، باعث مجادلهای درروانشناسی شد که دربارهی تأثیر نسبی متغیرهای شخصیتی پایدارمثل صفات و نیازهای متغیرهای مربوط به موفقیت بررفتار بود. (میشل، 1973، 1968 ـ به نقل از شولتز ). یک تعریف معمول و نسبتاً کلی که مورد توجه اغلب روانشناسان است را به عنوان تعریف شخصیت بیان میکنیم: «شخصیت به جنبه های نسبتاً ثابت و با دوام یک فرد که او را از دیگران متمایز می کند و درعین حال پایه ای برای پیش بینی در مورد رفتار آینده اوست، اطلاق می شود ». (رایت2و همکاران 1970ـ به نقل از شکلتون و فلچر ). تعریف دیگر از شخصیت که می توان نام برد و از کارهای تحقیقاتی نشأت گرفته است تعریف کاتل است: «شخصیت آنچه رفتار را دریک موقعیت معینو با یک حالت عاطفی معین تعیین می کند (کاتل، 1965، به نقل ازشکلتون و فلچر ).
شخصت به مجموعه ویژگیهای جسمی و روانی و رفتاری گفته می شود که هر فرد را از دیگری متمایز می کند (اتکینسون، به نقل از نوری، 1377). شخصیت را به عنوان الگوی منحصربه فرد و نسبتاً پایدار، افکار، احساس ها و اعمال نیز تعریف می کنند (هافمن و همکاران 1967).
2-3- نظریه ویژگی های شخصیت
نظریه ویژگی های شخصیت یکی از مهم ترین محدوده های نظری در مطالعه شخصیت است. براساس این نظریه، شخصیت افراد از خصوصیات وصفات گسترده ای ترکیب یافته است. برای مثال، در نظر بگیرید که خودتان چگونه شخصیت یک دوست نزدیکتان را توصیف میکنید. به احتمال زیاد، از تعدادی از ویژگی های او مانند اجتماعی بودن، مهربانی و خونسردی نام می برید. منظوراز «ویژگی» یک خصوصیت نسبتاً پایدار است که باعث می شود افراد به شیوه های خاصی رفتار کنند. نظریه ویژگی های شخصیت بر خلاف سایر نظریه های شخصیت مانند نظریه های روانکاوانه و انسان گرایانه، بر تفاوت های بین افراد تمرکز دارد. ترکیب و تعامل ویژگی های مختلف است که شخصیت یک فرد را تشکیل می دهد و این برای هر شخص، یگانه و منحصر به فرد است. نظریه ویژگیهای شخصیت بر تعیین و اندازه گیری این خصوصیات فردی شخصیت تمرکز دارد.
2-4- سه بعد شخصیت آیزنک
هانس آیزنک، روان شناس انگلیسی، مدلی برای شخصیت، بر پایه تنها سه ویژگی عمومی بنا کرد:
1) برون گرا
شخص برون گرا،انرژی حیاترابه خارج از خود و به سوی رویدادهای خارجی، اشخاص و موقعیت ها معطوف می کند. و سنخ برون گرا به شدت زیرنفوذ نیروهای محیطی قرار دارد و در گسترهی وسیعی از موقعیت ها مردم آمیز و دارای اعتماد به نفس است. (یونگ، 1927 ـ به نقل از شولتز). برونگرایان در واکنش های زیستی خود نسبت به سر و صدا نیز از درونگرایان متفاوتند (درونگرایان به سر و صدا واکنش بیشتر نشان می دهند)و هر کدام، در صورتی که سر و صدا به قدر دلخواهشان باشد، بهترین عملکرد را خواهند داشت (گین1، 1363).
2)درون گرا
شخص درون گرا جریان لیبید را به سوی درون سوق می دهد. درونگرا بیشترمال اندیش و درونگراست و دربرابر نفوذهای بیرون مقاوم است. درارتباط با اشخاص دیگر وجهان خارج اعتماد به نفس کمتر دارد و کمتر از برونگرا مردم آمیز است. (یونگ، 1927 ـ به نقل از شولتز ). افراد درونگرا، به این علت که سریعتر و بیش از حد شرطی می شوند، افرادی هستند همرنگ با جماعت و پایبند به قواعد و مقررات درحالی که برونگراها به استقبال خطر می روند و به پیامدهای آن بی اعتنا هستند چنین فردی از نظر اجتماعی آن قدرها شرطی نشده است و پایبند مقررات در حد افراد درونگرا نمی باشد (آیسنک، 1963).
3) تهییج پذیری/پایداری هیجانی
این بعداز نظریه ویژگی های شخصیت آیزنک به دمدمی مزاجی در مقابل خونسردی و آرامی مربوط است. فرد تهییج پذیر، زود ناراحت یاهیجان زده می شود در حالی که منظور از پایداری هیجانی یعنی از نظر هیجانی، ثابت و یکنواخت باقی ماندن.
4) روان پریشی گرایی
آیزنک بعداً پس از مطالعه افرادی که از بیماری روانی رنج می بردند، بعد دیگری از شخصیت را به نظریه خود افزود. او این بعد را روان پریشی گرایی نامید. کسانی که این ویژگی در آن ها برجسته است در برخورد با واقعیت ها مشکل دارند و معمولاً جامعه ستیز، مخالف، غیرهمدل و عوام فریب هستند.
2-5- 16عامل شخصیت ریموند کاتل
ریموند کاتل، یکی از نظریه پردازان ویژگی های شخصیت، تعداد ویژگی های اصلی شخصیت را از بیش از ۴۰۰۰ مورد که در لیست اولیه آلپورت وجود داشت به ۱۷۱ مورد تقلیل داد. او این کار را عمدتاً از طریق حذف ویژگی های غیرمتداول و ترکیب خصوصیات مشترک انجام داد. کاتل سپس نمونه بزرگی از افراد را برای این ۱۷۱ ویژگی مختلف مورد ارزیابی قرار داد. وی آنگاه با استفاده از یک روش آماری به نام «تحلیل عوامل»، ویژگی های نزدیک به هم را معین کرد و سرانجام لیست خود را به تنها ۱۶ ویژگی شخصیت کاهش داد. به گفته کاتل، این ۱۶ ویژگی، منبع و منشاء شخصیت تمام انسان ها می باشند. او همچنین یکی از پرکاربردترین آزمون های ارزیابی شخصیت به نام پرسشنامه ۱۶ عامل شخصیت (۱۶PF) را طراحی کرد.
2-6- نظریه پنج عامل شخصیت
نظریه های کاتل و آیزنک موضوع پژوهش های بسیاری قرار گرفته است و برخی از نظریه پردازان عقیده دارند که کاتل بر روی تعداد زیادی ویژگی تمرکز کرده است و آیزنک بر روی تعداد کمی. در نتیجه، یک نظریه جدید ویژگی های شخصیت به نام نظریه پنج عامل شکل گرفت. این مدل پنج عامل شخصیت نشانگر پنج ویژگی اصلی است که در تعامل با یکدیگر، شخصیت انسان را شکل می دهند. با وجودی که پژوهشگران غالباً با یکدیگر بر روی نامگذاری دقیق این ابعاداختلاف نظر دارند امّا نام های زیر بیشتر متداول است:
▪ برون گرایی
▪ خوشایندی (مقبولیت)
▪ وظیفه شناسی (وجدان)
▪ تهییج پذیری
▪ آزاداندیشیی
2-7- رویکرد صفات
دررویکرد صفات سعی براین است که خصوصیات اساسی فرد که جهت دهنده ی رفتاراو است تفکیک و توصیف شود. دراین رویکرد، به شخصیت اجتماعی فرد توجه می شود و بیشتر توصیف شخصیت و پیش بینی رفتار مورد توجه است تا رشد شخصیت. درنظریه های صفات مردم از جهت ابعاد یا مقیاس هایی چند که هریک نموداریک صفت است متفاوت شمرده می شوند. به این ترتیب در رویکرد صفات به این توجه می شود که هر فرد درابعاد مختلف چه جایگاهی دارد. (اتکینسون و همکاران،1381 ).
آیزنک: ازجمله کسانی است که در زمینه ی رویکرد صفات تحقیقاتی انجام داده است. نتیجهی نهایی تحقیقات آیزنک معلوم داشت که شخصیت دارای سه حد است که هرکدام یک قطب مخالف دارد.
بدین قرار:
ـ درون گرایی (برون گرایی )
ـ روان نژندی (فقدان روان نژندی )
ـ روان پریشی (فقدان روان پریشی )
آیزنک ضمناً افرادی را که به هریک ازاین قطب های نهایی تعلق دارند ازنظر روانی توصیف و تعبیر کرده است. بعضی از صفات هریک از این تیپ ها بدین قرارند:
1 ـ درون گرایان:درون گرایان زیرتأثیر ویژگیهای سیستم عصبی مرکزی قرار دارند. استعداد سرشتی آنها برای تحریک پذیری زیاد است. ازمحرک ها اجتناب می کنند. رشد آنها عمودی است. کمترمعتاد به دود هستند. به هر حال پیپ را ترجیح می دهند. بیشتر درخود فرو می روند، خیال پرورند، علاقه ای به شرکت در اجتماعات ازخود نشان نمی دهند ؛گوشه گیر و انزوا طلب هستند. میزان هوششان بالا است قوه ی بیانشان عالی است. معمولاً در کارها دقیق هستند ولی گامها را آهسته و با احتیاط برمی دارند. فزونی طلب هستند ولی برای کارهایی که انجام می دهند به قدرکافی ارزش قائل نیستند. بیشتر پایبند به سنت ها و اصول دیرین هستند گرایش به احساس کمبود(حقارت)درآنها زیاد است. برای ابتلای به دلواپسی و افسردگی و وسواس، آمادگی بیشتری دارند.
2 ـ برون گرایان:برون گرایان نیز زیرتأثیرسیستم عصبی مرکزی هستند، استعداد آنها برای تحریک پذیری کم است، یعنی حساسیت کمتری در برابر محرک ها دارند، دموی مزاجند، رشد بدنی آنها افقی است و می توانند پای خود را برای مدت درازتری بلند نگاه دارند. آنها فاصله های زمانی را کوتاه تر از درون گرایان احساس می کنند، ونیزبیش از اینها دود استعمال می کنند و سیگار را هم ترجیح می دهند به دنبال چیزهای تحریک آمیز می گردند؛ازکارهایی که در آنها احتمال خطریا ضرر میرود رویگردان می شوند به کار و کوشش علاقه ای چندان ندارند و نیروی کمتری به کار می اندازند، هوششان نسبتاً کم و قوه بیانشان ضعیف است پایداری و استقامت ندارند ؛درکارهایشان شتابزدگی هست ولی دقیق نیست. چندان فزونی طلب نیستند، ولی برای کارهایی که می کنند زیاده از حد ارزش قائلند. انعطاف پذیرند ؛شوخی و لطیفه را خیلی دوست می دارند، به خصوص اگرجنبه جسمی داشته باشد. گرایش بیشتری برای تظاهرات ناشی از هیستری دارند.
3 ـ روان نژندان:روان نژندان زیرتأثیرسیستم عصبی خود کار قرار دارند. دیدشان در تاریکی کمتر از دید افراد بهنجار است. اگرچشمهای آنها با پارچه بسته شده باشد بیش از افراد به هنجار تعادل خود را از دست می دهند. جسماً و روحاً ضعیف و ناقص هستند از حیث هوش و تسلط برنقش و ادراک حسی و تمرکز حواس و اراده و سعی و کوشش از متوسط افراد به هنجار پایین ترند. تلقین پذیرند و در اندیشیدن و عمل کردن کند هستند.
4 ـ روان پریشان:سخت و دشوار هستند. ازعهده نقاشی به واسطه ی آیینه خوب بر نمی آیند. درجمع زدن پی در پی ضعیف هستند. تمرکز حواسشان کم است؟حافظه شان ضعیف است. به کندی چیزمی خوانند و به طورکلی از نظر فهم و ادراک و اعمالی که تحرک لازم دارد بسیار کند هستند و بیشتر ساکن و بی حرکت می مانند سطح آرزو و توقعشان کمتر با واقعیت تطبیق می کند. آمادگی ندارند به اینکه خود را با تغییراتی که درمحیط زندگی روی می دهد سازش دهند. (سیاسی، 1369).
در مورد قطب های مخالف برون گرایی و درون گرایی آیزنک نظریونگ را تأیید می کند و ضمناً آنها را دارای وجه شباهتی با تشریحی که فروید از روان کرده است می داند، بدین معنی که نهاد درمورد برون گرا دارای قدرت واسطه است، در صورتی که فن برتر درمورد درون گرا قدرت بیشتری دارد دیگر اینکه میان افراد کاملاً بهنجار از یک سوی، وافرادی که دریکی از دو قطب نهایی روان نژندی و روان پریشی قرار دارند از سوی دیگر، فاصله بسیار زیاد است در این فاصله است که افراد ممکن است به سوی یکی از آن دو قطب نزدیک شوند، یعنی به تدریج و کما بیش صفات اختصاصی یکی از آن دو قطب را پیدا کنند. دیگراینکه دو قطب روان پریشی و روان نژندی با هم ترکیب می شوند و قطبی تشکیل می دهند که افراد ممکن است از خود بهنجاری به تدریج عدول کنند و به آن قطب مرکب متمایل گردند. آیزنک معتقد است که این قطب مرکب خیلی بیشتر دیده می شود تا قطب خالص روان پریشی یا روان نژندی (عیسی پره، 1382).
1. Walter mischel
2. Wright
1.Geen
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی نیات رفتاری مشتری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی نیات رفتاری مشتری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
به کارگیری دانش رفتار مصرف کننده در جهت توسعه استراتژی بازاریابی، نوعی هنر است. این موضوع بدین معنا نیست که بکارگیری اصول و فرآیند های علمی در این مورد بی تأثیر است، بلکه به این مفهوم است که به کار گیری موفق این اصول بر اساس هر موقعیت خاص نیازمند قضاوت و نگرش های انسانی است و این قضاوت ها و نگرش ها به سادگی در قالب قوانین و ضوابط خاص، قابل تعریف نیستند. بدین جهت تحلیل تاثیرات رفتار مصرف کننده بر استراتژی های بازاریابی، گامی فراتر از علم است و نوعی هنر بشمار می آید. سازمانها باید استراتژیهای بازاریابی خود را بر اساس درک صحیح رفتار مصرف کننده تنظیم کنند. به عبارتی بر اساس ارزش مد نظر مشتری از محصول، شرکتها محصول خود را طراحی و تولید کنند، با توجه به شناخت از قدرت خرید مشتری و ارزشی که مشتریان برای محصول در مقایسه با محصولات رقبا قائل هستند محصول را تولید و قیمت گذاری کنند. در قیمت گذاری محصولات دیگر روش سنتی محاسبه قیمت تمام شده به اضافه سود مد نظر کاربرد ندارد، این روش متناسب بازارهای انحصاری بود، در بازارهای رقابتی علاوه بر محاسبه قیمت تولید و توزیع، لازم است به قیمت محصولات رقبا و همچنین ارزش مد نظر مشتری توجه داشت. نیات رفتاری عبارتست از ادراک مشتریان نسبت به عملکرد تولید کنندگان از لحاظ خدمت رسانی وارائه محصولات اشاره دارد به اینکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از یک سازمان خاص هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش می دهند(لین، 2006). نیات رفتاری یا نیات در رفتار نتیجة فرآیند رضایت مشتریان است(اندرسون،2006). نیات رفتاری را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
رفتارهای اقتصادی و رفتارهای اجتماعی، آن دسته از رفتار مشتریان که بر عوامل مالی شرکت تأثیر گذار است از قبیل تکرار خرید جزء نیات رفتاری اقتصادی محسوب می شوند. همبستگی معناداری بین رضایت مشتری و خرید مجدد گزارش شد(لین، 2006). رضایت مشتری یک عامل کلیدی در شکل گیری تمایل خرید آتی مشتریان به شمار می رود(حقیقی ،1387). آن دسته از رفتار مشتریان که بر رفتار مشتریان فعلی شرکت تأثیرگذار است از قبیل شکایت، نیات رفتاری اجتماعی نامیده می شود(میتال. وی، 2000). از آنجا که نیات رفتاری پیش بینی کننده رفتار واقعی هستند اندازه گیری نیات رفتاری برای محققان بازار اهمیت دارد. در این تحقیق برای سنجش نیات رفتاری، از سه بعد نیات رفتاری، برگرفته از مطالعات اسکوگلند و سیگوا و زیتهامل و همکاران استفاده شده است. این سه بعد عبارتند از:
الف- معرفی ب- تکرار خرید ج- عدم حساسیت قیمتی
بعد معرفی عبارتست از تصمیم مشتری هتل برای توصیه محصول به خانواده و دوستان و یا منفی پراکنی در مورد محصول. بعد تکرار خرید عبارتست از میل و رغبت مشتریان برای استفاده مجدد از محصول در آینده و روی نیاوردن آنها به دیگرمحصولات. بعد عدم حساسیت قیمتی عبارتست از تمایل مشتری به استفاده و خرید خدمات از یک شرکت علیرغم پرداخت قیمت بیشتر در مقایسه با رقبای آن برای خدمات مشابه.
بازاریابان بسیاری تبلیغات دهان به دهان را به عنوان یکی از قدیمی ترین شکل های ارتباطات بازاریابی مورد توجه قرار داده اند، چرا که ادعا شده است که اینگونه تبلیغات اثر بالقوه بیشتری در مقایسه با دیگر کانالهای ارتباطی بر جای می گذارد.با توجه به تاثیر باالقوه تبلیغات دهان به دهان، سازمانها می توانند با در نظر گرفتن این عوامل و بوسیله فراهم کردن امکانات و خدمات عالی و با تمرین کردن بازاریابی رابطه بر بازاریابی دهان به دهان تأثیرگذارند. با در نظر گرفتن چنین رویکردی مدیران می توانند کنترل بیشتری روی توصیه ها و پیشنهادات شفاهی داشته و بتوانند سازمانی مشتری مدار ساخته و موانع را کاهش دهند.
2-8-1.موقعیتهای سه گانه نیات رفتاری خرید
بعضی از افراد از دیدگاه شناختی، عقلائی به خرید محصولی نظیر خودرو می رسند و به دنبال اطلاعاتی هستند که محصول و ویژگیهای آن را بهتر بفهمند و چگونه آن را با محصولات رقبا مقایسه کنند. بعضی دیگر افراد یک خودرو را به دلیل سبک آن و یا همراهی آن با یک سبک معین زندگی، یا سطح پرستیژ آن می خرند که این روش تجربی و احساسی است. این روش تصمیم گیری مانع الجمع نیستند. به هر حال در اغلب موقعیتهای خرید، عموماً یکی از روشها غالبتر از دیگری می باشد.
|
تصمیم گیری تجربی- احساسی تصمیم گیری شناختی-عقلائی |
شکل 2-1) مدل تصمیم گیری سر و دل
اگرچه بازاریابان سالهاست دریافته اند که تصمیمات خرید تحت تأثیر سر ودل است، ولی چنین فرض می کنند که سر نقش بیشتری ایفا می کند. این امر منجر به یک سری مدلهایی شده است که جهت تشریح تصمیم گیری عقلائی طراحی شده اند. با این حال در سالهای اخیر، بازاریابان توجه بیشتری به نقشی که احساسات در تصمیم بازی می کنند، کرده اند. مدل شناختی متداولترین و محبوب ترین مدل است، البته پذیرش مدل تجربی در حال رشد است، مدل عادت/تکرار که اگر چه ساده است، عملاً اکثر خریدهای انجام شده را توضیح می دهد(دانکن و همکاران، 1999).
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت خدمات الکترونیک
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 32 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی کیفیت خدمات الکترونیک
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
این واژه برای اولین بار در سال 1997 توسط شرکت آی بی ام مطرح گردید. کسب و کار الکترونیک مفهومی عامتر از تجارت الکترونیک را در بر میگیرد. تجارت الکترونیک بیشتر تکیه بر ارتباط بیرونی بنگاه یا فرد دارد. در حالی که کسب و کار الکترونیک علاوه بر ارتباطات بیرونی به استراتژی درون سازمان نیز اشاره دارد و شامل تجارت الکترونیک[1]، هوشمندی شرکتها[2]، مدیریت روابط با مشتری، مدیریت زنجیره تأمین و برنامه ریزی منابع سازمان[3] میشود. به طور خلاصه کسب و کار الکترونیک تلفیق سیستم ها و فرآیندها و زنجیره های تأمین و کل بازار با استفاده از اصول و فناوریهای مرتبط با استفاده از ابزار اینترنت است که در هفت بخش ارائه می شود:(شامبور و لو. جی، 2013)
1- شرکت با مصرف کننده؛ 2- شرکت با شرکت؛
3- مصرف کننده با مصرف کننده؛ 4- شرکت با دولت؛
5- دولت با مصرف کننده؛ 6- شرکت با کارکنان؛
7- شخص با شخص؛
2-3.تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده های بزرگ قرن 21 تعاریف مختلفی داراست که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- هدایت ارتباطات کاری و معاملات بر روی شبکه ها از طریق رایانه؛
- خرید و فروش کالاها و خدمات و انتقال سرمایه ها از طریق ارتباطات دیجیتالی؛
- کاربرد وسایل الکترونیک برای تبلیغ، فروش، توزیع و پشتیبانی محصولات؛
اتحادیه اروپا در سال 1997 آن را به شکل زیر تعریف کرد:
تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را دربر دارند(بویه و همکاران، 2009).
تجارت الکترونیک که تا چندی قبل به تعداد معینی از سازمانها محدود می شد، در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی مصرف کننده در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله دادههای مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمده تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در برگرفته است. زمینه های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گستردهتر از مبادله کالا و خدمات و وجوه است. تجارت الکترونیک مزایا و ویژگیهای متعددی داراست که در یک دسته بندی کلی میتوان آنها را به شرح ذیل تقسیم کرد:
- جهانی شدن تجارت با حذف محدودیتهای زمانی و مکانی؛
- کاهش قیمت منابع جهت خرید و افزایش درصد فروش؛
- دسترسی آسان به اطلاعات لازم؛
- کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی؛
- کاهش هزینه های زمانی معاملات؛(توسلی، 1388)
2-4.بانکداری الکترونیکی
برای شناخت هر پدیده ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله میتوان به تعاریف زیر اشاره کرد.
فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با واسطههای ایمن و بدون حضور فیزیکی؛
- استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حسابهای بانکی خود و یا سرمایهگذاری و بانکها برای ارائه عملیات و سرویسهای بانکی؛(میلر و همکاران، 2008)
- ارایه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید به مشتریان از طریق کانالهای ارتباطی متقابل الکترونیک؛
بانکداری الکترونیک شامل سیستمهایی است که مشتریان را قادر میسازد تا در سه سطح اطلاعرسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویسهای بانکی استفاده کنند(بویه و همکاران، 2009).
الف- اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک، اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکههای عمومی یا خصوصی معرفی می کند.
ب– ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم میآورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است. برای جلوگیری از هرگونه تلاش غیر مجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم های رایانهای به کنترلهای مناسبی نیاز است.
ج– تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.
د-کانالهای بانکداری الکترونیک: برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کانالهای متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارتند از:
رایانه های شخصی، کمک پردازنده های شخصی، کیوسک، شبکههای مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه، و ماشینهای خودپرداز؛
در روش شبکههای مدیریت یافته، بانک برای ارتباط با مشتریان خود از شبکههایی که قبلاً ایجاد شده استفاده میکند. در روش اینترنت با رایانههای شخصی، بانک با ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان، با آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت میکند(مالسورت و همکاران، 2002).
در روش بانکداری تلفنی، تلفن(اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانک با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانکی عرضه میشود. تعداد استفادهکنندگان بانک از طریق تلفن همراه در سال 2004 بیش از 14 میلیون نفر بوده است. با استفاده از ماشینهای خودپرداز نیز بانکها میتوانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپردهگذاری، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب وغیره را به مشتریان خود ارائه دهند(میلر و همکاران، 2008).
2-4-1.مزایای بانکداری الکترونیک
مزایای بانکداری الکترونیک را میتوان از دوجنبه مشتریان و مؤسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان میتوان به صرفهجویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانالهای متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید مؤسسات مالی میتوان به ویژگیهایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانکها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علیرغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد(بیگلی و همکاران، 2008). بر اساس تحقیقات مؤسسه دیتا مانیتور مهمترین مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از: تمرکز بر کانالهای توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک. البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاههای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتری از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه مدت (کمتر از یکسال) هستند. در میانمدت (کمتر از 18 ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از: یکپارچهسازی کانالهای مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانالهای مناسب با ویژگیهای مطلوب و کاهش هزینهها، کاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بلندمدت بانکداری الکترونیک هستند(اداره تحقیقات بانک سپه،1389).
2-4-2.یک فرصت، یک تهدید
تجارت و بانکداری الکترونیک از تبعات گسترش و نفوذ اینترنت و دسترسی همگانی به آن ناشی شده است. توسعه دسترسی به شبکه های گسترده جهانی انقلابی را در زمینه ارتباطات یک به یک و یک به چند در اطراف جهان ایجاد کرده است. به جرأت میتوان گفت که جهان هیچگاه شاهد چنین شتابی برای استفاده از یک پدیده علمی نبوده است. براساس گزارش سال 2004 انکتاد تعداد استفادهکنندگان از اینترنت در سال 2003 در جهان بالغ بر 676 میلیون نفر بوده یا بهعبارتی 8/11 درصد از کل جمعیت جهان به اینترنت دسترسی داشتهاند. که در مقایسه با سال 2002، 8/7 درصد افزایش یافته است. کاربران کشورهای در حال توسعه بیش از 36 درصد کاربران اینترنتی را تشکیل میدهند. تعداد میزبانان اینترنتی با 8/35 درصد رشد بین ژانویه 2003 تا ژانویه 2004 به 233 میلیون رسیده است. در حال حاضر حدود 52 میلیون وب سایت در جهان وجود دارد که در مقایسه با سال قبل 13/26 درصد رشد داشته است. اینترنت همچنان شدیدترین آهنگ رشد را در زمینه بانکداری الکترونیک در اروپا دارد. برخی متخصصان پیش بینی میکنند در سال 2014 در انگلستان 85 درصد از مردم برای انجام عملیات بانکی خود از طریق اینترنت به بانکها متصل خواهند شد. گسترش این روند برای بانکها هم یک تهدید است و هم یک فرصت. بانکهایی که در ارائه همگانی این گونه خدمات با شکست مواجه شوند در معرض خطر از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان خود قرار خواهند گرفت و بانکهایی که با سرعت به سوی ارائه و ارتقا خدمات برخط[4]میروند فرصت آن را خواهند داشت که مشتریان بیشتری جذب کنند، مناطق جغرافیایی وسیع تری را تحت پوشش قرار دهند و اعتبار خود را افزایش دهند(بیگلی و همکاران، 2008). روشهای سنتی و نارسایی در ارائه خدمات جدید، کشور را ناگزیر به تحول سریع از بانکداری سنتی به الکترونیک می کند.
2-5.خدمات الکترونیک
راولی[5](2006) خدمات الکترونیک را براساس تعریف خدمات که توسط هوفمن[6] و باتسون[7] ارائه شده، تعریف می کند و برای استفاده تمام رسانه های گروهی و تمام روابط مبتنی بر تعاملات بسط می دهد. خدمات الکترونیکی یک فعل، تلاش یا عملکردی است که از طریق فن آوری اطلاعات مثل شبکه، کیوسکهای اطلاعاتی و موبایل ها تحویل می شود. در خرده فروشی الکترونیکی به مشتریان خدمات ارائه می شود و مشتری مورد حمایت قرار می گیرد و تحویل خدمات همگی به صورت الکترونیکی انجام می شود. خدمات الکترونیکی در قالب ارائه خدمات مبتنی بر تعامل، محتوا و شبکه جهانی به مشتریان تعریف می شود که عامل محرک آن مشتریان بوده و از پشتیبانی فن آوری ها و سیستم های ارائه شده توسط تامین کنندگان خدمات برخوردار است و هدف آن تقویت رابطه بین مشتری و تأمین کنندگان خدمت است(رویتر، 2001). در سیستم بانکداری ایران نیز شاهد حضور چنین خدماتی هستیم. اغلب شرکتهای باتجربه و موفق در تجارت الکترونیک این نکته را درک کرده اند که عوامل موفقیت یا شکست فقط حضور شرکت در وب و یا بهای پایین نیست، بلکه عامل مهم انتقال کیفیت بالای خدمت الکترونیک است. پژوهشها نشان می دهد که بهای پایین و افزایش کیفیت به عنوان عوامل مهم مؤثر بر تصمیم خرید مشتریان اهمیت خود را از دست خواهد داد. مشتریان اینترنتی حاضرند بابت خدمت الکترونیک با کیفیت بالا که از سوی خرده فروشان الکترونیک عرضه میشود، حتی بهای بالاتری بپردازند. پژوهشهای بازار نشان داده است که کیفیت خدمت اثر معنی داری بر رضایت مشتری، وفاداری مشتری، حفظ مشتری و حتی عملکرد مالی سازمان دارد. بنابراین خرده فروشان اینترنتی به منظور اعتمادسازی در مشتریان، وفاداری و حفظ مشتریان باید قبل، حین و بعد از مبادله روی کیفیت بالای خدمت الکترونیک تمرکز کنند(بایر و همکاران، 2005).
2-5-1.تعاریف خدمات الکترونیکی
- ·خدمات الکترونیکی به عنوان خدمات مبتنی بر وب سایت معرفی می شود(رینولدز، 2000).
[1] - EC
[2] - BI
[3] - ERP
[4] - Online
[5] - Rowley
[6] -Hoffman
[7] -Bateson