مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی کارآفرینی سازمانی

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی کارآفرینی سازمانی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	1
فرمت فایل	docx
حجم فایل	408 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی کارآفرینی سازمانی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مفهوم (( کارآفرینی سازمانی )) احتمالاً برای اولین بار در کشور سوئد به کار گرفته شد ( ویلام ^[1] ، 2002 ، 2 ) .

در این دهه همراستا با ناکارآمدی فرآیندهای اداری و دیوان سالاری در شرکتها ، فعالیت کارآفرینانه مورد توجه مدیران ارشد شرکتها قرار گرفت و درصدد برآمدند تا چنین فعالیتهایی را در ساختار اداری شرکتها تزریق نمایند ( استیونسون و گامپرت ، 1985 ، 89 )^[2] .

در جهان امروز تفکر نوآوری و کارآفرینی و استفاده از آن در سازمانها امری اجتناب ناپذیر است. همانگونه که تولد و مرگ سازمانها به بینش ، بصیرت و توانایی موسسین بستگی دارد ، رشد و بقای آن نیز به عواملی مانند توانایی ، خلاقیت و نوآوری منابع انسانی آنها بستگی دارد. اگر سازمانها نتوانند به تغییرات پاسخ دهند و یا در مقابل تغییرات حالت انفعالی به خود بگیرند از قافله عقب می مانند. به عبارت دیگر شرکتها یا باید به نوآوری و کارآفرینی بپردازند یا محکوم به فنا هستند. بنابراین باید فعالیتهای کارآفرینانه را در شرکتهای کوچک ترویج داد تا به فنا گرفتار نگردند. ( هادی زاده ، 1384 ، 13 و 15 ) .

به طور کلی در تعاریفی که از کارآفرینی ارائه شده است، تفاوتهای مغایر و متناقضی به چشم می خورد. اما بر این نکته اتفاق نظر هست که اصطلاح کارآفرینی دست کم بخشی از کارکرد تصمیم گیری را در جهت هدایت عملیاتی سازمان دربر می گیرد. وجود این تفاوتها نشان دهنده ی گستردگی و اهمیت موضوع است که می تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر نشان دهنده ی پویایی موضوع است که زمینه ی ارائه ی مدلها ، تئوریها و نظرات متفاوتی را فراهم می کند. در این فصل به توضیح و تفسیر هریک از متغیرهای کلیدی کارآفرینی همچون ریسک پذیری ، نوآوری و پیش فعالی ( پیشتازی ) می پردازیم تا درک معقولی از ادبیات مذکور بدست آید و در ادامه نیز به تاریخچه ی آنها می پردازیم.

2-2 کارآفرینی سازمانی :

تعاریف متعدد کارآفرینی سازمانی که در مقالات و کتب مختلف و از دیدگاه صاحب نظران متعدد ارائه شده است، به طور قابل توجهی به هم شباهت دارند. مکنزی و دیکامبو (1986 ) معتقدند که فعالیت کارآفرینانه سازمانی می تواند شامل توسعه ی یک محصول جدید تا ایجاد یک فرآیند اثربخش باشد. جنینگ و یانگ^[3] (1990) کارآفرینی سازمانی را به عنوان فرآیند توسعه ی محصولات یا بازارهای جدید تعریف می کنند. کوراتکو^[4] و هورنسبای ^[5] (1990 ) کارآفرینی سازمانی را به عنوان ایجاد کسب و کارهای جدید در درون چارچوب شرکتهای مادر توصیف می کنند. آریلا ^[6] معتقد است که کارآفرینی سازمانی دارای سه بعد است که عبارتند از نوآوری ، توسعه ی محصولات ، خدمات یا فرآیندهای جدید و ریسک پذیری . از مجموع این تعاریف می توان نتیجه گرفت که کارآفرینی سازمانی عبارت است از : فرآیندی که فعالیتهای سازمانی را به سمت نوآوری ، ریسک پذیری و پیشتازی ( پیش فعالی ) سوق می دهد و می توان گفت که گرایش به کارآفرینی سازمانی در برگیرنده ی همین سه مولفه می باشد. در معنای کلی ، کارآفرینی سازمانی به معنای کارآفرینی در درون سازمان موجود است. به عبارت دیگر نوعی کارآفرینی است که در سازمانها و شرکتها و توسط واحدها و اعضای سازمان برای توسعه کسب و کار شرکت یا سازمان انجام می شود. علت رواج این مفهوم را می توان در نیاز سازمانها به هماهنگی با تغییرات محیط اجتماعی و اقتصادی دانست. این مفهوم شامل نیت ها و رفتارهای یک شرکت یا سازمان ( مانند ریسک پذیری ، نوآوری و پیشتازی ) جهت عزیمت از یک شرایط سنتی به حالتی بهتر می شود ( آنتونیک و پرودان ، 2001 ، ص 495 و 527 ) .

2-3 اهمیت و ضرورت کارآفرینی در سازمان و شرکتها :

کارآفرینی هم تحت تأثیر موسسات اجتماعی ما قرار می گیرد و هم روی آنها تأثیرمی گذارد یعنی کارآفرینی به قوانین بازی پاسخ می دهدواز طرف دیگربه طورفزآینده ای هدف قوانین بازی قرار می گیرد ( نوئل کمپل ؛ 2012 ) .

امروزه بسیاری از شرکتها به لزوم کارآفرینی پی برده اند. درواقع این گونه تغییر گرایش دراستراتژی درپاسخ به سه نیاززیراست ( احمدپور داریانی ، 1384، ص 134-135 ) :

1- افزایش سریع رقبای جدید

2- ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در شرکتها

3- خروج بهترین نیروهای شرکتی و اقدام آنها به کارآفرینی مستقل

یک بنگاه برای موفقیت می بایست با اتکا به کارآفرینی سازمانی بر توسعه ی محصولات وفناوری های جدید همت گمارد. کارآفرینی سازمانی به عنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمانها قلمداد می شود چرا که در بقاء، رشد و عملکرد سازمانها نقش اساسی بازی می کند به عبارت دیگر امروزه نقش کارآفرینی سازمانی در رشد و تعالی بنگاههای کوچک و بزرگ به اثبات رسیده است(منبع قبلی). کارآفرینی درون سازمانی ، با به وجود آمدن شکل های جدید کاری یا یادگیری ، امکان پاسخگویی خیلی سریع به تغییرات دربازارهایی که فعالیت می کنند را می دهد و قابلیت سازگاری شان به محیط بیرونی را افزایش می دهد ( کوین و میلس ، 1999، ص 47-63 ) ^[7] .

از طرف دیگرکارآفرینی درون سازمانی ، تأثیرات مثبتی بر روی عملکردهای مالی وغیرمالی سازمانها دارد ( آنتونیک ، 2003 ، ص 22-23 )^[8] .

از نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی ، اول رضایت شغلی است. رضایت شغلی به عنوان وضعیت احساسی مثبتی می تواند تعریف شود که در نتیجه ارزیابی شغلی فرد به وجود می آید. موفقیت شغلی ، تولید ، تعامل با کارکنان دیگر و خط مشی های سازمانی بر روی رضایت شغلی تأثیردارند ( هامپتوم^[9] و همکاران ، 2004 ، ص 102-105 ) .

کارآفرینی درون سازمانی، با تأمین استفاده موثر منابع داخلی شرکت ، به امکان بوجودآوردن رویکردهای صحیح متعلق به مدیریت و بازار را می دهد. از طرف دیگر به سبب اینکه یادگیری سازمانی ، حس موفقیت ، وارد شدن به یک تعامل ( تأثیرپذیری متقابل) بهتربا کارکنان دیگر را پشتیبانی می کند ، رضایت شغلی کارکنان را افزایش می دهد. این وضعیت راه راجهت کارکنان برای تولید کردن خروجی های مناسب با انتظارات مشتریان می گشاید .

---

[1]- willame

[2] - Stevenson & Gumpert

1- Jennings & yang

[4] - Kuratko

[5] - Hornsby

[6] - Arila

[7] - covin & miles

[8] - Antonic

[9] - Hamptom

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی کارآفرینی سازمانیمبانی نظری وپیشینه در باره ی کارآفرینی سازمانیمبانی نظری وپیشینه پژوهش کارآفرینی سازمانی

قدم به قدم با اسکندر مقدونی در ایران

نویسنده هارولد لمب از بلخ تا نیشابور و جنگ های ایران

دسته بندی	تاریخ و ادبیات
بازدید ها	0
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	3307 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	232

فروشنده فایل

کد کاربری 6030

تمام فایل ها

قدم به قدم با اسکندر در ایران

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی مهارت های ارتباطی با مشتریان

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی مهارت های ارتباطی با مشتریان

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	1
فرمت فایل	docx
حجم فایل	64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی مهارت های ارتباطی با مشتریان

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مهارت های ارتباطی با مشتریان

2-3)ارتباطات

2-3-1)تعریف ارتباط وارتباطات

ارتباط فرایندی است که طی آن یک یا چند نفر به دنبال خبر،اطلاع،نقطه نظر ها،گرایشها وتجارب خود می پردازد(جیرانی مقدم،1386 ،ص15).

ارتباطات،انتقال اطلاعات از فرستنده به گیرنده که برای هر دو قابل فهم وواضح باشد(قبادی،1387 ،ص16).

2-3-2)انواع ارتباطات

ارتباطات به طور کلی بردو نوع است(جیرانی مقدم،1386 ،ص16):

1 - ارتباطات کلامی 2- ارتباطات غیر کلامی

ارتباطات کلامی

منظور از ارتباطات کلامی ،مجموعه روابطی است که از طریق سخن گفتن وگفتگو حاصل می شود برای موفقیت در کار وجلب مشتری باید از کلمات به دقت استفاده شود هر کلمه ای احساسات،عواطف خاص و عملکرد متفاوتی را در افراد بر می انگیزاند.اگر کلمات در جا ومکان مناسب خود بکار برده شود،سریع تر بر افراد تاثیر می گذارد(جیرانی مقدم،1386 ،ص16).

ارتباطات غیر کلامی

کلیه پیام هایی است که افراد علاوه بر خود کلام،آنها را نیز مبادله می کنند.طرز ایستادن ،راه رفتن ،حالات ، چهره ،صدا، لباس پوشیدن و... جملگی نشانه های ارتباطات غیر کلامی هستند وبنابراین توجه به کلیه موارد فوق می تواند در نحوه ارتباط با مشتری وجذب وی موثر واقع شود.مشتری در بدو ورود به یک اداره با دیدن نشانه های غیر کلامی در مورد شخصیت کارکنان قضاوت می کند.بنابراین تلاش برای ایجاد شخصیت مثبت در ذهن مشتری از ضروری ترین کارهاست که هر کارمند مشتری مدار باید انجام دهد. اصولاً در فرآیند های اجتماعی،بیشتر به نشانه های غیر کلامی اعتماد می کنند تا به نشانه های کلامی،پس باید نشانه های غیر کلامی را تقویت کرد.نخستین برخورد ونخستین تاثیری که بر مردم گذاشته می شودبسیار اهمیت دارد. در مجموع کلام 7در صد لحن وطنین 38 درصد وحرکات 55درصد از ارتباطات را منتقل می کنند(همان منبع).

2-3-3)مهارتهای ارتباطی

مهارت های ارتباطی به رفتارهایی اطلاق می شود که شخص می تواند از آن طریق با دیگران به نحوی ارتباط برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت وپرهیز از پاسخ های منفی منتهی شود.مهارت ارتباطی شامل مهارت های گوش دادن وپاسخ دادن می شود که تحت عنوان ذیل مورد بحث قرار می گیرد(قبادی ، 1387 ،صص18-19):

نقش یک شنونده را داشته باشیم؛هسته مرکزی ارتباطات اثر بخش، گوش دادن است، گوش دادن موجب ارتباط همراه با توجه می شود که به ما کمک می کند در برابر استرس مقاومت بیشتری داشته باشیم.

تماس چشمی را حفط کنیم ، تماس چشمی قوی در گوش دادن موثر اهمیت بسیاری دارد.چشم های متعجب،افکار تعجب آمیز را انتقال می دهدوفقدان تماس چشمی،عدم علاقه به موضوع یا فرد مقابل را می رساند وتماس چشمی خوب، احترام را به گوینده منتقل می کند.

محتوای آنچه که گفته شده را دوباره بیان کنید تا از روشن بودن آن اطمینان یابید.بیان دوباره یاتعبیر کردن،شکل مبسوط تر استفاده از کلمات تشویقی کوتاه است.

برای توضیح دادن بیشتر گفته ها،سوال کنید،وقتی که نمی توانید حقایق ،مفاهیم واحساساتی را که بیان می شود درک کنید سوال کنید.

برای انعکاس مفاهیم، سهیم شدن در احساسات شخصی از همدلی استفاده کنید: همدلی یکی از مهارتهای مهم حضور داشتن شمرده می شود.همدلی به شما اجازه می دهد، احساسات گوینده را شناسایی کنید.

بازخور فردی ارائه دهید :پاسخ دادن به نقطه نظرات،اغلب نیاز به بازخور از شنونده دارد.قبل از آنکه عقیده خود را ابراز کنید بپرسید که آیا فرد مایل است بازخور ارائه شود.

محتوای آنچه گفته شده است را خلاصه کنید : خلاصه کردن مشابه تعبیر کردن است فقط نیاز به تمرکز بیشتر وتحلیل افکار واحساسات فرد مقابل دارد ونشان می دهد، آنچه گفته شده کاملاً درک شده است.

2-3-4)ارتباطات سازمانی

اصولا سازمانها از طریق یکی از روش های زیربا مشتریان ارتباط برقرار می کنند(انصاری،1386 صص10-9) :

1-برد-باخت : در این روش سازمان با انحصار واعمال قدرت،سود آوری خود را تامین می کند امامنافع وانتظارهای مشتریان برآورده نمی شود.شرکت های خودرو سازی داخلی که به صورت انحصاری محصولات خود را به مشتریان تحمیل می کنند از این روش استفاده می کنند.

2-باخت-برد : در این روش منافع سازمان تامین نمی شود اما منافع وخواسته های حاصل می شود.سازمان های غیر انتفاعی،عام المنفعه وحمایتی که بیشتر برای حمایت از اقشار نیازمند جامعه تاسیس می شوند از این روش استفاده می کنند.

3-باخت –باخت : در این حالت هم سازمان وهم مشتری نمی تواند منافع خود را تامین کنند پرا که اهداف وشرایط سازمان با خواسته های مشتریان در جهت عکس یکدیگر قرار دارند مانند کارخانجات نساجی وپوشاک داخل کشور .

4-برد-برد : در این حالت عمدتاً در نتیجه پیاده سازی (CRM)حاصل می شود هم مشتریان کامیاب شده وبه نیازشان پاسخ داده می شود وهم سازمان به سود آوری وموفقیت می رسدوموسسات پولی واعتباری غیر دولتی وخصوصی از این روش استفاده می کنند.

2-3-5)منحنی طول عمر رابطه

منحنی طول عمر رابطه مشابه منحنی طول عمر محصول معرف مراحل مختلف طول عمر روابط است که در هر مرحله نیازها وفرصت های متفاوتی پیش روی طرفین رابطه قرار می گیرد.اطلاعات مراحل مختلف طول عمر روابط به شرکت ها کمک می کند تا نیازهای تخصصی واطلاعات خاص هر دوره را کسب کنند ودر شکل دهی موثر روابط موفق شوند(طهماسبی آشتیانی ،1386 ،ص44).

تئوری منحنی طول عمر روابط توسط داویرسچر در سال1987 مطرح شد.این مدل چگونگی ایجاد وتوسعه یک رابطه را زا مرحله آگاهی تا زوال نشان می دهد(سایت یالاری):

1-مرحله آگاهی : این مرحله در هر زمان ومکانی مکن است برای یکی از طرفین اتفاق بیفتد.در این مرحله یکی از طرفین با جلب توجه طرف دیگر به خود وطرف مقابل،با داشتن انگیزه های مناسب وارد مرحله بعد می شوند.

2-مرحله اکتشاف : در این مرحله هر یک از طرفین میکوشد تا با چانه زنی با طرف مقابل از خصوصیات شخصی،قدرت،هنجارها وانتظارهات وی آگاه شود.چنانچه نتایج حاصله رضایت بخش باشد،رابطه وارد مرحله بعدی می شود.

3-مرحله گسترش : در این مرحله نتایج رضایت بخش از رابطه باعث گسترش رابطه وطولانی تر شدن آن می شود در غیر این صورت رابطه وارد مرحله زوال می شود.

4-مرحله تعهد : در این مرحله مادامی که طرفین به گزینه های مناسب تر نرسیده اند ویا اینکه طرفین به دستیابی به اهداف خود امیدوارند ادامه می یابد.در غیر این صورت رابطه وارد زوال می شود.

5-مرحله زوال : این مرحله یکی از طرفین یا هردو طرف با فرض اینکه ادامه رابطه بین آنها ارزشی ایجاد نخواهد کرد،رابطه را ضعیف ویا با فاصله قطع می کند که الته روند زوال بسته به میزان تعهد یک طرف به طرف مقابل دارد.

استحکام رابطه

شکل2-13 منحنی طول عمر رابطه

2-3-6)زنجیره مدیریت روابط

یک الگوی برنامه ریزی روابط،تحت عنوان زنجیره مدیریت روابط در شکل2-12 نشان داده شده است.این الگو بر مبنای ارزش مشتری طراحی شده وفرایندهای مدیریتی گوناگون مورد نیاز شرکت ها جهت ارائه پیشنهاد بر مبنای ارزش،شناسایی بخش های بازار بر مبنای ارزش مشتریان،طراحی سیستم های تحویل و ارزشیابی وبازخور فعالیتها در این الگو ترسیم شده است.هریک از این فرایندها نشان می دهد که چه نوع اطلاعاتی جهت موفقیت بازاریابی رابطه مند مورد نیاز است(طهماسبی آشتیانی،1386 ،ص44).

مدیریت های بازار های داخلی برنامه ریزی بازار یابی داخلی فرهنگ وجو سازمانی

2-3-7)مراحل توسعه روابط با مشتریان

• ارزیابی و بازخور
• نظارت بر فرآیند ارائه خدمات
• مطالعات رضایت سنجی مشتری
• مطالعات رضایت سنجی کارکنان

• عملیات وفرآیند تحویل
• متناسب سازی انبوه
• کسب ارزش افزوده از طرق شرکا
• مهندسی مجدد فرآیندها
• · بخش بندی ، تعیین هدف وجابجایی
• · شناسایی اولویتهای ارزش مشتری
• · تحلیل بخش بندی بر مبنای سود
• · پیکر بندی مجموعه ارزشها
• ارائه پیشنهاد ها بر مبنای ارزش
• فهم زنجیره ارزش مشتری
• چگونه وکجا ارزش مشتری را خلق کنیم؟
• الگو برداری رقابتی

شکل2-14)زنجیره مدیریت روابط (طهماسبی آشتیانی،1386 ،ص44)

استون ودودکاک،مدل هشت مرحله ای برای توسعه روابط مشتریان در موسسات خدماتی مالی ارائه داده اند که شامل مراحل زیر است(شجاعی،1386 ،صص96-95) :

1-جذب : نخستین مرحله توسعه روابط،جذب مشتریان بالقوه است.مشتریان بالقوه را می توان بوسیله ابزارهای مختلفی چون پست مستقیم(فرستادن پیام از طریق پست مستقیم به افراد) وبا اشکال مختلف ارتباط انبوه(چون تبلیغات)مورد هدف قرار داد.

2-خوش آمدگویی : زمانی که مشتری بالقوه اولین خرید خود را انجام داد وبه یک مشتری تبدیل شد، مهم است که تلاشها واقداماتی جهت قوام بخشیدن به تکرار رفتار خرید مشتری صورت می گیردوشناسایی افراد کلیدی سازمان برای مشتری حائز اهمیت است.

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی مهارت های ارتباطی با مشتریانمبانی نظری وپیشینه در باره ی مهارت های ارتباطی با مشتریانمبانی نظری وپیشینه پژوهش مهارت های ارتباطی با مشتریان

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بهبود عملکرد سازمان

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بهبود عملکرد سازمان

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	1
فرمت فایل	docx
حجم فایل	284 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بهبود عملکرد سازمان

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

بهبود عملکرد سازمان

در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها، توجه به بالندگی سازمان ها، از جمله سیاست های مورد توجه همه مدیران می باشد. بانک ها هم از این موضوع مستثنا نیستند. در بانکداری نوین، مؤلفه­های متعددی وجود دارند که بر روند تأمین منابع مالی بانک­ها و مؤسسات مالی تأثیر می گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه­ها با موفقیت بانک ها در تأمین منابع مالی، مقوله­ای مهم می­باشد. امروزه شرایط و موقعیت­های مؤسسات مالی و بانک­ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مؤلفه های تأثیرگذار بر تأمین منابع مالی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. (اکرامی، 1390، ص13)

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک­ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه­ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت­ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می­کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می­شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن­ها برقرار شود. با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا ازامتیاز ویژه­ای جهت جذب سپرده­های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70 درصد امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با استفاده از سیستم های الکترونیکی صورت می­پذیرد، لذا بانک­ها با بکارگیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند (جکسون، 2010، ص8)

2-2-1 مفهوم عملکرد بانک

مفهوم عملکرد، با کارایی (Effciency) و اثربخشی (Effectiveness) تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفته اند و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی (کارایی) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است. بانک­ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص­های پیشرو یا آینده­ نگر (Leading Indicator) استفاده کنند. شاخص­های پسرو یا گذشته نگر (Lagging Indicator) تنها وقایع تاریخی را بیان می­کنند، در حالی که شاخص­های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می­شوند(آندریو^[1]، 2007، ص17)

در نظام بانکی ایران تأمین مالی با توجه به قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می­شود:

از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، که منابع مالکانه نامیده می شوند.

از طریق جذب سپرده­های مدت دار، که منابع وکالتی نامیده می شوند.

در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و مؤسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه­های مؤثر بر تأمین مالی مالی اهمیت ویژه­ای یافته است. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت بانک می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد. موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران نمی­توان تصور نمود. بانکی می­تواند موفق باشد که از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره­مند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فناوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدک کشیدن این شعارهاست. مدیران بانک باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتماً کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه­ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانک­ها با بهره­مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده، می­توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند. (هدایتی، 1389، ص 7).

در نظام نوین مدیریت، سه بعد استراتژی، تأیید تمرکز و سازمان وجود دارد. این استراتژی است که متعاقباً به سطوح عملیاتی مانند عملکرد بازار، رضایت مشتریان، عملکردا جتماعی، اعتماد و پذیرش، عملکرد محیطی، مالی و اهداف و نتایج آن سپرده­های مازاد در دسترس مردم را جمع آوری می­کردند و با دادن وام به افراد نیازمند، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می­کردند. در عصر حاضر، مؤسسات مالی و بانک­ها برای تأمین مالی مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمی­توانند در عرصه­های جهانی به تأمین مالی بپردازند. (هدایتی، 1389، ص 10).

در بانکداری نوین، بانک­ها در زمینه­های مالی غیربانکی خدمات متعددی را به مشتریان ارایه می دهند و ارایه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی به سوی بانک­ها سرازیر شود. در واقع، در بانکداری نوین، بخش عمده ای از منابع از طریق فعالیت های غیربانکی به دست می­آید. (محسن خان و همکاران، 1380، ص93)

در این قسمت به معرفی مولفه­هایی که موجب افزایش قدرت بانک­ها در تأمین منابع مالی می­شوند، می­پردازیم.

---

[1] Andrew, Kenneth

مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بهبود عملکرد سازمانمبانی نظری وپیشینه در باره ی بهبود عملکرد سازمانمبانی نظری وپیشینه پژوهش بهبود عملکرد سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی وفاداری مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی وفاداری مشتری

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	5
فرمت فایل	docx
حجم فایل	36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی وفاداری مشتری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

در سال 1978 یاکوبی و چستنات در خصوص مفهوم وفاداری و سایر مفاهیم مرتبط با این موضوع ،تحقیق جامعی انجام دادند که طی آن آن ها بیش از 300 مقاله پیرامون بحث وفاداری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .یاکوبی و چستنات به این نتیجه رسیدند که بیش از 50 روش متنوع برای درک وفاداری وجود دارد و این چنین نتیجه گیری نموده اند :«تمایل شدیدی در درک و شناخت موضوع وفاداری وجود دارد ،اما پس از مطالعه این مجموعه به این نتیجه رسیدیم که هنوز هیچ توافقی در زمینه این موضوع وجود ندارد که منظور از وفاداری چیست ؟» (حاج کریمی و جلال زاده ،1387).

وفاداری یک واژه قدیمی است که تعهد عمیق به کشور ،خانواده یا دوستان را توصیف می کند و (نوری کنده ،1388) وفاداری از روابطی سرچشمه می گیرد که طرفین رابطه ،هر دو برنده باشند. تعریف دیگری از وفاداری که می توانیم در اینجا مطرح کنیم عبارتست از : «وجود یک نوع نگرش مثبت به یک (مارک ،خدمت ،مغازه ،فروشنده ) موجود و رفتار حمایتگرانه از آن » همان طوری که مشاهده می شود در تعریف وفاداری دو رویکرد دیده می شود :

• رویکرد رفتاری
• رویکرد نگرشی

2-8-1-1 رویکرد رفتاری

براساس رویکرد رفتاری ،وفاداری مشتریان به عنوان یک رفتار تعریف می گردد.معیارهای رفتاری ،وفاداری را از طریق ترتیب و توالی خریدها (چند بار متوالی خرید صورت بگیرد )، سهمی از خرید ها (چند درصد از علامت تجاری الف بوده است ) تعریف کرده اند .در این رویکرد وفاداری به صورت یک پیوستاری در نظر گرفته می شود که از وفاداری کامل تا بی تفاوتی گسترده شده است
(حاج کریمی و جلال زاده ،1387).

فرض کنید که پنج محصول الف،ب،ج،د،ه در بازار موجود است .مصرف کنندگان را براساس نوع وفاداری می توان به 4 گروه تقسیم کرد :

1. بسیار وفادار .مصرف کنندگانی که در تمام اوقات یک محصول را می خرند .الف الف الف الف الف الف نشان دهنده این نوع وفاداری است .

2. وفاداری نسبی و موقت .مصرف کنندگانی که به دو یا سه محصول وفادار می مانند .الف ب ب الف الف ب نشان دهنده این نوع رفتار خرید است .

3. وفادار بی ثبات .مصرف کنندگانی که پس از چند بار خرید یک مارک ،مارک دیگری را به طور ممتد خریداری می کنند ؛ یعنی به صورت الف الف الف ب ب ب

4. بی وفا .مصرف کنندگانی که نسبت به یک مارک وفاداری ندارند و خرید آن ها به صورت الف ب ج د ه است.

هر بازار شامل چهار گروه مذکور است ،در بازار های که وفاداری نسبت به یک مارک زیاد است شرکت ها به سختی می توانند سهم بازار خود را بالا ببرند و تجزیه و تحلیل وفاداری خریداران برای شرکت ها بسیار سودمند است(روستا و همکاران ؛1386،ص 142)

2-8-1-2رویکرد نگرشی

در رویکرد رفتاری مقیاس های رفتاری نظیر تکرار خرید به دلیل نداشتن مبنایی مفهومی از آنچه در حقیقت یک فرایند پویا است و نیز دیدی محدود (تمرکز بر نتیجه )مورد انتقاد واقع شده است .بنابراین نگرش رفتار وفادارانه نمی تواند بینش جامعی از دلایل اساسی وفاداری ارائه کند .به علاوه ،تکرار ممکن است به دلیل رفتارهای مختلف ناشی از بازار باشد . در نتیجه ،وفاداری اینگونه مشتریان با مشتریانی که قویاً از یک محصول حمایت می کنند و وابستگی روحی به یک محصول و شرکت دارند بسیار فرق می کند .از این رو وفاداری مشتری به عنوان رویکرد نگرشی مورد توجه فراوان قرار گرفت .برای مثال این موضوع در تمایل انجام تبلیغ و ارائه توصیه به دیگر مشتریان نمود می کند(حاج کریمی و جلال زاده ،1387).

الیور (1997) چهارچوب الگوی شناختی – احساسی –کنشی را دنبال می کند که نهایتا به وفاداری در عمل ختم می شود . مشتریان ابتدا در حس شناختی ،بعد از آن در حس احساسی ،حتی بعد از آن به روش کنشی و سرانجام یک روش رفتاری که به عنوان جبر عمل ^[1]توصیف می شود وفادار می شوند.

1- وفاداری شناختی :^[2] در اولین مرحله وفاداری ،اطلاعاتی در مورد ویژگی های نام تجاری وجود دارد که باعث می شود مشتریان یک نام تجاری را نسبت به سایر برند های جایگزین ترجیح دهند .در این مرحله، اطلاعات موجود، برتری یک گزینه را بر گزینه های دیگر برای مشتری مشخص می کند . وفاداری در این مرحله مبتنی بر باورهای مشتری است.شناخت از طریق دانش قبلی و یا اطلاعات حاصل از تجربه اخیر مشتری بدست می آید.

2- وفاداری احساسی :^[3] در این سطح نگرش بسوی سازمان بر مبنای رضایت حاصل شده در موقعیتهای قبلی حاصل می شود . این مرحله لذت و خوشی تعریف رضایت را منعکس می کند. تعهد در این مرحله به وفاداری احساسی اشاره دارد . وفاداری در این سطح قوی تر از سطح قبلی است ولی همچون سطح قبلی موضوع تغییر منبع مشتری مطرح است چرا که داده ها نشان می دهد که درصد بالایی از مشتریانی که سازمان را ترک کردند، مدعی هستند که از سازمان راضی بوده اند.

3- وفاداری کنشی :^[4] مرحله بعدی از توسعه وفاداری، مرحله کنش(قصد و نیت به رفتار ) است، به طوری که بوسیله احساسات مثبت، تحت تاثیر قرار می گیرد . کنش دلالت بر تعهد به تکرار خرید دارد . این تعهد، قصد مشتری برای تکرار خرید و مشابه انگیزش است . با اینکه قصد مشتری از تکرار خرید ممکن است قابل پیش بینی و مورد انتظار باشد ولی ممکن است به عمل منجر نشود.

4-وفاداری در عمل :^[5] مطالعه مکانیسمی که به وسیله آن نیات به اعمال تبدیل می شوند، نام دارد . در توالی کنترل عمل، قصد برانگیخته شده در حالت وفاداری قبلی، ˝ کنترل عمل ˝ به آمادگی برای عمل تغییر می یابد . این الگو با تمایل اضافی برای غلبه بر موانع بازدارنده عمل همراه است. عمل نتیجه ضروری حصول سه مرحله قبلی است(الیور ،1999).

2-8-2 وفاداری مشتری به خرده فروشی

وفاداری مشتری هر دو وفاداری به برند و خرده فروشی را در برمی گیرد .بخصوص وفاداری برند به طور گسترده تری مورد مطالعه قرار گرفته است اما تحقیقات کمی بر نقش ضروری وفاداری خرده فروشی تاکید کرده اند.وفاداری مشتری به خرده فروشی به طور شدیدی مورد علاقه تجار می باشد ،به دلیل اینکه هزینه دستیابی به مشتری بالا می باشد و مشکل است تا بدون تکرار خرید مشتری هزینه را جبران کرد .بخصوص با ظهور اینترنت ،رقابت فزآینده و هزینه های بالای سوئچینگ ،حفظ مشتریان را مشکل ساخته است .بنابراین افزایش وفاداری مشتری یک استراتژی دفاعی برای خرده فروشی می باشد .خرده فروشی چندکاناله به طور همزمان مجموعه ای از کانال ها شامل مغازه ها ،پست و وب سایت ها را جهت هدف گیری مشتریان یکسان بکار می گیرد و درنتیجه رابطه بین تجار و مشتریان را پیچیدتر می سازد(والسیا و همکاران ،2004) .

براساس رویکردهای وفاداری که در مطلب قبلی توضیح داده شد می توان گفت که وفاداری به
خرده فروشی یک مفهوم چند بعدی می باشد و شامل هر دو فاکتور رفتاری و نگرشی است.براین اساس وفاداری واقعی ترکیبی از رفتار خرید متمرکز روی یک مغازه و تعهد به سمت یک مغازه
می باشد .وفاداری مغازه در امتداد دو بعد افزایش می یابد :1- نگرش به عنوان عامل تقویت کننده تعهد مشتری 2-رفتار به عنوان عامل تمرکز مشتری به خرید است .هر گونه عدم تجانس بین این ابعاد به دلیل فاکتورهای موقعیتی متفاوت می باشد .وفاداری گرایش متفاوتی به سمت مغازه را نشان
می دهد که در قالب های صرفاً رفتاری یا ترکیبی از نگرش و رفتار بیان شده است .معیار های رفتاری صرفاً نتایج ثابت یک فرایند پویا را در بر می گیرند و توضیح نمی دهند چرا و چگونه وفاداری مغازه اتفاق می افتد .در مقابل طرح ترکیبی سوابق ،عواقب و روابط متفاوت در میان ابعاد را توصیف
می کند.تعداد زیادی از مولفان زمانی که اطلاعات نگرشی وجود ندارد به خصوص وقتی محصولات خریداری شده به طور تکراری ارزیابی می شوند،استفاده از معیارهای رفتاری را مورد حمایت قرار
می دهند .الیور (1997) پیشنهاد می کند که معیار های رفتاری در موقعیتی که صرفاً شامل داده های خرید اند کافی هستند .اخیرا ارنبرک و همکاران (2004) استدلال می کنند که معیار های رفتاری در بازار های محصولات مصرفی نقش مهم تری را بازی می کنند بخصوص بازار های مواد غذایی که مشابه بازار خدمات نیستند، مشتریان تمایل به خرید بیرون ازجبر^[6] ،ادراک ریسک کمتر و رفتار خرید چند مغازه ای دارند .در این بازار مشتریان به طور ذاتی وفادار نیستند؛ بلکه خرید به عنوان یک تابع سودهای نسبی شامل قیمت ،خدمات و کیفیت است (باستزس _ریزس^[7] و گنزالس _ بینتو^[8] ،2008).

2-8-3 نقش شکل و ویژگی های خرده فروشی در وفاداری مغازه

تحقیقات قابل توجهی بر اهمیت ویژگی های مغازه در انتخاب مغازه توسط مشتریان و وفاداری به مغازه تاکید می کنند .لیندکویست^[9](1975) ویژگی های مغازه را به نه بعد تقسیم کرد :تجاری ،خدمات ،امکانات فیزیکی ،راحتی ،ترویج ،فضای مغازه ،عوامل سازمانی و معاملات گذشته .در این میان ملاحضات مربوط به محصول (به عنوان مثال طبقه بندی ،کیفیت و قیمت ) ابعاد ضروری تری به نظر می رسند .ویژگی های فروشگاه ،ویژگی هایی هستند که توسط مشتری برای ارزیابی مغازه ها بکاربرده می شوند .در واقع اهمیت این ویژگی ها برپایه شکل های متنوع مغازه و مشتریان متفاوت
می باشد.اردم و همکاران^[10] (1999) سه ویژگی وضعیت ،کالا و قیمت را به عنوان فاکتوهای مهم برای خرید پوشاک شناسایی کردند .آن ها دریافتند که وضعیت مهم ترین ویژگی مغازه می باشد و معتقد بودند که ویژگی های فروشگاهی که با انگیزه خرید شخصی سازگاری دارند باید بیشتر مورد تاکید قرار گیرند .در چهارچوب محتوای مغازه ؛گروپل _کلین و همکاران^[11] (1999) دریافتند که ارزیابی فروشگاه توسط مشتری وابسته به خرید های سابق وی می باشد .جین^[12] و کیم^[13] (2003) معتقدند که تاثیر ویژگی های مغازه روی وفاداری مشتریان وابسته به هدف مشتری از خرید و ادراک ویژگی های مغازه می باشد (جین و کیم ،2003).

گلدمن^[14](2001)دریافت مکان های خرده فروشی از دیدگاه مشتری باید بر طبق ویژگی های قابل مشاهده به جای ویژگی های عملیاتی ذاتی تعریف شوند .مکان خرده فروشی اشاره ضمنی به
ویژگی هایی از قبیل راحتی ،قیمت ،تنوع و کیفیت محصولات و خدمات دارد ؛که بعضی اوقات در سه سطح موقعیت رقابتی گروه بندی می شوند :1- تجاوز قیمت 2- طبقه بندی متنوع 3- تنوع خدمات .مکان های خرده فروشی متنوع ،تمایزی را بین دو سطح رقابت افقی بر می انگیزانند :مکان درونی و بیرونی .در حالی که رقابت مکان درونی اشاره به رقابت بین شرکت هایی دارد که درون مکان های
خرده فروشی یکسانی عمل می کنند ،رقابت مکان بیرونی اشاره به رقابت در سرتاسر مکان های خرده فروشی حتی در میان کانال ها یا سیستم های تجاری دارد.باستزس _ریزس و گنزالس _ بینتو(2008) دریافتند استفاده منظم مشتریان از شکل های متنوع (علی الخصوص ،سوپر مارکت ،هایپرمارکت و فروشگاه های اجناس ارزان ) برای خرید، عدم وفاداری مشاهده شده را بهتر از خرید کردن در چندین مغازه درون این شکل ها توضیح می دهد .علی رغم ،تمایز در میان شکل ها مشتریان تمایل دارند خریدشان را در میان شکل های متنوع جابه جا کنند ،احتمالا علت این امر این است که آن ها ،حس خرید و موارد استفاده متفاوت برای خرید مواد غذایی شان را جستجو می کنند .مشتریان ممکن است شکل های متفاوت هنگام خرید برای مقوله های متفاوت محصولات را انتخاب کنند .نتایج نشان داده علی رغم شباهت زیاد در میان فروشگاه های زنجیره ای که در قالب شکل های یکسان عمل می کنند ،خانوارها بی وفایی کمتری درون شکل ها نشان می دهند ،شاید به این دلیل که معیارهای مدنظر آن ها بیشتر عملکردی است تا احساسی .( باستزس _ریزس و گنزالس _بینتو،2008).

2-9 رابطه بین ارزش برند و وفادار ی

نتایج تحقیقات نشان دهنده آن است که تصویربرندتاثیر خاصی بر رو ی ادراکات مشتریان داشته و کیفیت محصولات ، خدمات و اعتبار شرکت تاثیر گسترده ای بر روی ادراکات و وفاداری مشتری دارد. برند به طور معمول، از یک طرح هنرمندانه، قلم مناسب یا فونت زیبا،رنگ آمیزی و حتی آهنگی خوشایند برخوردار است و در نتیجه در خود حامل ارزش معنوی برای صاحب آن است. نام و نشان یک محصول از نظر مصرف کنندگان جزء مهمی از کالاست و تعیین نام تجاری به فایده و ارزش کالا می افزاید. تعداد قابل توجهی از مشتر یان حتی در صورتی که کالاهای جانشین دیگری با قیمت های پایین تری در بازار عرضه شود ، متقاضی همین اسامی تجاری خواهند بود و کالاهای جانشین را نخواهند پذیرفت.مشتریان دریافته اند که مارک تجاری مورد نظرشان به آن ها طرح و ترکیب محصولی سالم، دارای سطوحی از کیفیت با قیمت مناسب عرضه می کند. این ادراک مشتری پایه و اساسی برای تکرار خریدهای جدید می شود. مشتر یان درآغاز، به طور آزمایشی محصولی را با علامت تجار ی ویژه خریداری می کنند و پس از رضایت از آن به تکرار و ادامه خرید همان علامت تجاری یا مارک متمایل می شوند، زیرا به آن محصول آشنا و مطمئن هستند. وفاداران به مارک، تفکر ی اینچنین دارند : نسبت به مارک متعهد هستند، به دادن پول بیشتر برای یک مارک نسبت به دیگر مارکها تما یل دارند، مارک مورد نظر را به دیگران توصیه
می کنند(جوانمرد و سلطان زاده ،1388). زمانی مشتریان نگرش مثبتی به یک برند دارند و به طور مکرر یک برند می خرند وفاداری به برند تثبیت می شود.آکر (1991) دریافت مشتریان کسانی که وفاداری به برند نشان می دهند یک رابطه احساسی با برند دارند .همچنین لی (2001) دریافت مشتریانی که به طور مکرر یک برند خاص می خرند آن برند با تصوراتی که در جستجوی آن بودند تناسب دارد و ویژگی که آن ها ترجیح می دهند را دارا می باشند(کیم و همکاران ،2010).

---

1 Action inertia

2Cognitive loyalty

3 Affective loyalty

4 Conative loyalty

5 Action loyalty

1out of inertia,

2 Bustos-Reyes

3 González-Benito

4 Lindquist

5 Erdem et al.

6 Groeppel-Klein et al

7 Jin

8 Jin and Kim

9 Goldman

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی وفاداری مشتریمبانی نظری و پیشینه درباره ی وفاداری مشتریمبانی نظری و پیشینه پژوهش وفاداری مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کانال های توزیع

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کانال های توزیع

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	7
فرمت فایل	docx
حجم فایل	81 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کانال های توزیع

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

شبکه توزیع بخشی از نظام اقتصادی کشور می باشد که تحولات اقتصادی کشور درتعیین کارکرد و ساختار آن مؤثر است . این شبکه حلقه رابط بین تولیدکنندگان ومصرف کنندگان و متشکل از عاملینی است که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و عمل توزیع کالاها را انجام می دهند(فرزین ،1386).شرکتها معمولا توجه کمی به کانال های توزیع داشته ،به همین دلیل گاهی متحمل خسارات زیاد می شوند ؛ولی بعضی از شرکت ها سعی می کنند نظام توزیعی خوبی داشته و از این طریق موقعیت رقابتی بهتری کسب می کنند. تصمیمات در مورد کانال های توزیع ،اغلب با تعهدات درازمدت به سازمآن های دیگر همراه است.یک تولید کننده به آسانی می تواند قیمت های خود و برنامه های تبلیغ وترویج فروش خود را تغییر دهد ؛همچنین می تواند محصولات قدیمی خود را کنار گذاشته ،محصولات جدیدی را که با نیاز بازار تطابق بیشتری دارد ،عرضه کند ولی وقتی که یک کانال توزیع در نظر می گیرد با مغازه داران مختلف تماس داشته باشد ،به آسانی نمی تواند این کانال توزیع را تغییر دهد ،بنابراین مدیریت بازاریابی باید کانال های توزیع خود را با دقت و نگاه به آینده انتخاب کند (محب علی و فرهنگی ،1377؛ص273) .

2-2-1تعریف

تعاریف مختصر و جامعی که می توان از توزیع و کانال توزیع ارائه داد عبارتند از:

توزیع به زبان ساده به معنی رساندن محصول مورد نظر مشتری در زمان مطلوب به مکان مورد نظر

(روستا و همکاران ،1386؛ص287).توزیع به مجموعه ای از فعالیتها اطلاق می شود که منجر به انتقال کالا و یا خدمات از منابع تولید به سمت خریداران و مصرف کنندگان می گردد(فرزین ،1386). کانال توزیع عبارت است از سازمان یا شخصی که کمک می کند تا یک کالا یا خدمت ،از سوی
تولید کننده به سمت مصرف کننده نهایی یا مصرف کننده صنعتی حرکت کند (محب علی و فرهنگی ،1377؛274).

ارکان اساسی شبکه توزیع عبارتند از:

1.تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا به شبکه،

2.عمده فروشان که واسط بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نهایی (خرده فروشان) می باشند،

3. خرده فروشان که رساننده نهایی کالاوخدمات به دست مصرف کنندگان اند

4. مصرف کنندگان که کالاها را از شبکه خارج و مصرف می کنند

نمودار کانال های توزیع در حالت عمومی در شکل 1 نشان داده شده است . شکل 1 کانال های متفاوت رساندن محصول به دست مصرف کننده را نشان می دهد.نظام توزیع برای انجام وظایف خویش می تواند کالا را بر حسب شرایط کالا و توان بنگاه ازمسیرهای متفاوتی بگذراند و به بازارهای مصرف عرضه کند . انتخاب کانال های توزیع بستگی به عوامل متعددی مانند نوع بازار، نوع محصول، مقیاس و تعداد تولیدکنندگان و ساختار بازارکشور دارد و هیچ قاعده ی از پیش تعیین شده ای بدون توجه به عوامل فوق نمی تواند تعدادکانال های توزیع را تعیین کند(فرزین ،1386).

2-2-2 موسسات وسازمانهای توزیع

مهمترین موسسات و سازمان های توزیعی عبارتند از :خرده فروش ها ،عمده فروش ها و دلال ها و نمایندگی ها .به طور مختصر به هر مورد می پردازیم.

2-2-2-1خرده فروشی

خرده فروشی شامل همه فعالیتهایی است که محصولات و خدمات را به طور مستقیم برای استفاده شخصی و غیر تجاری به مصرف کننده می فروشد(روستا و همکاران ،1386؛ص30) . خرده فروشی گام نهایی در توزیع کالا محسوب می شود ،بنابراین خرده فروشان ، فروش کالا را در مقادیر کوچک به عموم مردم سازماندهی می کنند .علاوه براین خدمات اضافه شده به محصولات از جمله حمل و نقل و نگهداری محصولات در انبار به منظور اطمینان از اینکه محصولات در نقطه فروش در دسترس باشند از جمله وظایف موسسات خرده فروشی می باشد .همچنین خرده فروشی شامل انتخاب محصولات برای طبقه بندی در خرده فروشی ،ارائه مشاوره فروش ،خدمات پس از فروش و تعداد زیادی از فعالیت های دیگر می باشد(زینتس^[1] و همکاران ، 2007؛ص8).خرده فروشی اغلب در مغازه ها و فروشگاه های کوچک انجام می شود ،ولی موسسات گوناگون نیز می توانند به خرده فروشی بپردازند (روستا و همکاران ،1386؛ص30).بسیاری از موسسات ،تولیدکنندگان و عمده فروشان ،علاوه بر کار خود ،خرده فروشی نیز می کنند ؛اما بار اصلی خرده فروشی بر عهده کسانی می باشد که حرفه اصلی آنها خرده فروشی است . در کشورهای صنعتی خرده فروشی غیر فروشگاهی (فروش از طریق پست ،تلفن ،اینترنت ،فروشنده های سیار و ماشین های فروش )از مقبولیت خاصی برخوردار است (محب علی و فرهنگی ،1377؛ص299) .

2-2-2-2عمده فروش

عمده فروشی در برگیرنده فروش و عملیات مربوط به فروش محصولات و خدمات به خریدارانی است که هدفشان فروش مجدد یا استفاده های تجاری است (روستا و همکاران ،1386؛ص37).در کشور ما
عمده فروشان بیشتر مسئولیت توزیع کالا به خرده فروشان کوچک را بر عهده دارند .این قبیل
عمده فروشان خلاءوجود شرکتهای توزیع کننده را در مواردی که توزیع کالا اقتصادی نیست ،
پر می کند (محب علی و فرهنگی ،1377؛ص313).

2-2-2-3 دلال ها و کارگزاران

دلال ها و کارگزاران از دولحاظ با عمده فروشان تفاوت دارند :1)مالک محصولات نمی شوند و وظایفشان به ایجاد تسهیلات خرید و فروش محدود می گردد2)برای انجام خدماتی که ارائه می کنند معمولا حق العمل یا کمیسیون دریافت می کنند که بنا به نوع صنعت،محصول ،کشور و شرکت مقادیر آن متفاوت است .این واسطه ها مانند عمده فروشان دارای تخصص در خطوط محصول خاص یا گروهی از مشتریان هستند .وظیفه دلالها عموماً ایجاد ارتباط بین خریدار و فروشنده و مذاکرات فروش است ؛مانند دلال های معاملات ملکی ،کارگزاران بورس و بیمه (روستا و همکاران ،1386؛ص39).

2-2-3 سیستم های بازاریابی توزیع

سیستم های بازاریابی توزیع به سه دسته تقسیم می شوند :1)سیستم بازاریابی عمودی^[2] 2)سیستم بازاریابی افقی ^[3] 3)سیستم بازاریابی چندکاناله ^[4]

2-2-3-1 سیستم بازاریابی عمودی

در سیستم بازاریابی عمودی تولید کننده ،عمده فروش و خرده فروش ،مجموعاً سیستم واحد و هماهنگی را تشکیل می دهند ،به طوری که هر عضوکانال توزیع ،در اعضای دیگر نفوذ دارد .این نفوذ می تواند بدین صورت تامین شود که مالکیت آن ها را داشته باشد یا برطبق قراردادی ،ضوابط هماهنگی پیش بینی شده باشد .بدیهی است در این سیستم ،تضادها با کمک یکدیگر براحتی حل
می شود و در زمینه های مختلف ،مثل قیمت گذاری نحوه ی ارائه خدمات پس از فروش و غیره ،هماهنگی ایجاد می شود .

2-2-3-2 سیستم بازار یابی افقی

در این سیستم دو یا چند شرکت غیر مرتبط،در یک سطح کانال توزیع با یکدیگر مشارکت نموده و فرصت بازاریابی جدیدی ایجاد می کنند و بدین ترتیب ،سرمایه های یکدیگر را ترکیب نموده ،امکانات تولید و توانایی های بازاریابی خود را در کنار یکدیگر قرار می دهند ؛تا بتوانند نتایج مطلوب تری را بدست آورند .

2-2-3-2 سیستم بازاریابی چندگانه

در گذشته اغلب شرکتها از یک کانال توزیع ،برای فروش به یک بازار مشخص یا بخش بخصوصی از بازار استفاده می کردند .امروزه به دلیل تنوع بخش های مختلف مشتریان و امکانات متنوع کانال های توزیع ،بسیاری از شرکتها به سراغ روش توزیع چندکاناله رفته اند و بدین ترتیب می توانند با استفاده از هر کانال ،به بخش یا بخشهای ویژه دسترسی داشته و پوشش کاملتری داشته باشند ؛برای مثال ،بسیاری از شرکتها ضمن اینکه کالای خود را توسط یک توزیع کننده به بازار عرضه می کنند ،خود راساً با عمده فروشان کارکرده ،همچنین با فروشگاه های بزرگ ،سوپرمارکت ها و دپارتمان استورها به طور مستقیم معامله می کنند .البته وقتی از کانال های مختلف استفاده می شود ،همیشه خطر رقابت ناصحیح وجود دارد و می باید تلاش شود مصرف کننده نهایی به هر طریق و از هر کانالی که کالای ما به دستش می رسد ،قیمت واحد داشته باشد در غیر این صورت ؛فروش و حیثیت شرکت آسیب
می پذیرد(محب علی و فرهنگی ،1377؛صص283-281). تحقیق حاضر براین نوع سیستم بازاریابی تمرکز دارد .

---

1 Zentes

1 Vertical Marketing System

2 Horizental Marketing System

3 Multichanel Marketing System

مبانی نظری و پیشینه پژوهش کانال های توزیعمبانی نظری و پیشینه کانال های توزیعمبانی نظری پژوهش کانال های توزیع

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش برند

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش برند

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	7
فرمت فایل	docx
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	12

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش برند

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

یو و دانزیو^[1](2001) ارزش برند را به عنوان تفاوت بین پاسخ های مصرف کنندگان به محصولاتی با برند های اصلی در مقایسه با محصولات بدون نام تجاری ،که هردو محصول دارای ویژگی های یکسان اند و از محرک های بازاریابی یکسانی بهره می گیرند ،تعریف می کنند(گازوین لای و همکاران ،2011).

تعداد زیادی از محققان روی اینکه چگونه مصرف کنندگان برای برند ارزش قائل می شوند و
جنبه های متعدد ارزش برند را مشاهده می کنند مطالعه کرده اند.فوا و پندجاست ^[2] (2000)دریافتند که نام تجاری لوکس یک مفهوم ذهنی و شامل انحصاری بودن،کیفیت،آگاهی برند و هویت برند می باشد .لی^[3] (2001) دریافت که برند ،نوع فروشگاه و نرخ تخفیف به طور مستقیم و غیر مستقیم ارزیابی مشتری را از یک برند تحت تاثیر قرار می دهد .چوی^[4] (2004) هفت فاکتور(لذت ،اعتماد ،تمایز ،خوشنامی ،ارزش اقتصادی ،پذیرش اجتماعی و موقعیت اجتماعی ) که ارزش برند را ایجاد
می کنند پیشنهاد می کند،او دریافت که لذت ،تمایز ،ارزش اقتصادی و پذیرش اجتماعی ،نگرش مشتریان را به برند به طور معنی داری تحت تاثیر می گذارد.علاوه براین ،هر دو فاکتور لذت و اعتماد فاکتورهای مهمی در ایجاد ترجیحات مشتریان و ساختن تصمیمات خرید آن ها می باشند .این نتایج اهمیت سمبولیک و احساسی سودهای محصول که ناشی از برند می باشد را نشان می دهد .علاوه براین چوی (2003) معتقد است که انگیزه خرید ،ریسک آگاهی و رفتار خرید مصرف کنندگان ، فاکتورهای اصلی هستند که ارزش برند مشتریان را تحت تاثیر می گذارند (کیم وهمکاران،2010). محققان ارزش ادراک شده برند را با ابعاد چندگانه ای اندازه گیری می کنند .ویجرون و جانسون ^[5] (2004) پنج ارزش ادراک شده را پیشنهاد می کنند ،که به طور معنی داری فرآیندهای تصمیم مشتری مربوط به انتخاب برند را تحت تاثیر می گذارند شامل ارزش آشکار^[6] ،ارزش یگانگی^[7] ،ارزش اجتماعی ،ارزش احساسی و ارزش کیفی.یو و دانزیو (2001)ارزش برند را با توجه به سه بعد اندازه گیری می کنند :وفاداری برند ،کیفیت ادراک شده و آگاهی برند .وید من و همکاران^[8] (2007) ارزش ادراک شده در ارتباط با مصرف لوکس را از طریق ابعاد مالی ،عملیاتی ،شخصی و اجتماعی تعریف می کنند .بارمن و همکاران ^[9](2009) منابع بیرونی ارزش برند ،وضوح سود برند ،کیفیت ادراک شده برند و منحصر به فرد بودن را در سطح رفتاری کشف کردند (گازوین لای و همکاران،2011).کیم و همکاران (2010) معتقد اند رایج ترین فاکتورهایی که ارزش برند مشتریان را تحت تاثیر می گذارند عبارتند از ارزش فیزیکی ،ارزش اقتصادی ،ارزش احساسی ،ارزش اجتماعی و ارزش خدمات.

2-7-1 ارزش فیزیکی

ارزش فیزیکی کالای لوکس اشاره به سود هسته ای و کاربرد پایه ای محصول دارد ؛ارزش فیزیکی کالای لوکس شامل کیفیت ،منحصر به فردی،قابلیت استفاده ،قابلیت اطمینان و دوام محصول
می باشد(ویدمن و همکاران ،2007).درواقع ،ارزش فیزیکی سودی است که مشتریان از کارکرد فیزیکی محصول بدست می آورند. پارک و پارک ^[10](2003) دریافتند که کیفیت محصول (کارکرد فیزیکی)به طور معنی داری انگیزش خرید و تصمیم خرید مشتریان را تحت تاثیر می گذارد .بنابراین ،آن ها معتقد اند که بازار داران باید اعتماد مشتریان را از طریق افزایش کیفیت محصولاتشان جلب کنند که آن موثر ترین استراتژی در تشویق مشتریان به خرید محصول می باشد . ویجرون و جانسون(2004) ادراکات شخصی و غیر شخصی نام های تجاری لوکس را مطرح کردند .ادراکات شخصی شامل یگانگی (منحصر به فرد بودن ) و کیفیت است که شامل ارزش های فیزیکی محصول اند .آن ها دریافتند هر دو ویژگی یگانگی و کیفیت درجه گرایش به یک برند را ارتقاء
می دهند .اخوان و زیچووسکی^[11](2000) شاخص های نام تجاری لوکس را تشخیص دادند و آن ها نام تجاری لوکس را نام تجاری باکیفیت بالا،قیمت بالا و بسته بندی تجملی تعریف کردند (شاخص های فیزیکی). پارک و پارک (2002) برند های پوشاک داخلی را با نام های تجاری خارجی وارداتی مقایسه کردند و دریافتند که طراحی و کیفیت برند های پوشاک داخلی رضایت کمتری برای مشتریان نسبت به برند های خارجی ایجاد می کنند .بنابراین به این نتیجه رسیدند که نام های تجاری پوشاک داخلی باید کیفیت و طراحی شان را بهبود بخشند .در مطالعات کانال توزیع به این نتیجه رسیدند که مشتریان وقتی از طریق TVHS، فروشگاه اینترنتی و مراکز خرید خرید می کنند ارزش فیزیکی را بیشتر مورد توجه قرار می دهند(کیم و همکاران،2010).

---

2 Yoo and Donthu

3 Phau and Prendergast

4 Lee

5 Choi

6Vigneron and Johnson

1conspicuous

2 unique

3 Wiedman et al

4 Burmann

5 Park and Park

6 Arghavan and Zaichkowsky

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش برندمبانی نظری و پیشینه درباره ی ارزش برندمبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزش برند

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش ویژه برند داخلی سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش ویژه برند داخلی سازمان

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	5
فرمت فایل	docx
حجم فایل	83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش ویژه برند داخلی سازمان

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تاکنون بدنه وسیعی از ادبیات موضوع جهت مشخص نمودن محدوده و فلسفه بازاریابی تبیین شده است که در تمامی آن ها برند نقش مرکزی ایفا نموده است (پالمر^[1]، 1996). از برند به عنوان نماد خوش نامی سازمان یاد می شود و این موضوع تا جایی اهمیت پیدا کرده است که صاحب نظران این حوزه، برند را صاحب شخصیت می دانند. یکی از متفکران در همین مورد شخصیت برند را هسته مرکزی و نزدیک ترین متغیر در تصمیم گیری مشتری، هنگام خرید عنوان می کند. برند به سازمان ها می گوید که چه جایگاهی در افکار عمومی، فضای بازار و نزد ذینفعان سازمان دارند، چگونه باید این جایگاه را توسعه بدهند یا آن را مدیریت کنند و در مجموع اینکه برند، آینه ای از فعالیت های سازمان نزد جامعه است (چهار بالش، 1387).

از سوی دیگر کاتلر برند را این گونه تعریف می کند: « برند یک نام، عبارت یا اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آن ها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز می نمایند» (کاتلر، 1999). در حقیقت، برندسازی از سوی بسیاری از محققان بازار به عنوان یکی از قدرتمندترین استراتژی ها برای جایگاه یابی^[2] تلقی می شود که محصول را قادر می سازد تا با استفاده از مزایا و وعده ها در میان رقبای خود در اذهان مشتریان ایستادگی کند (کرافورد^[3]- ولچ^[4]، 1998). یک برند قوی سبب تمایز محصول از محصولات رقبا (لیم و اوکاس^[5]، 2001). کاهش هزینه های جستجو(آسال، 1995)، حداقل کردن خطرات و ریسک های درک شده (برتن^[6]، 1999) و ارایه کیفیت بالا از دید مشتری می گردد (اردم^[7]، 1998). از نظر کلر^[8] (2007) چیزی که به یک برند استحکام و قدرت می دهد انسجام اجزای برند است که به عنوان مثال بایستی یک تم کلی روشن و مشخصی را پشتیبانی کنند. در دیدگاه سنتی نقش برندسازی تنها متمایزسازی محصولات بوده است در حالی که امروزه به طور فزاینده ای برندها به تصویر یک سازمان وابسته بوده که این تصویر خصوصاً از طریق خدمات ایجاد می گردد، جایی که خصوصیات غیرملموس کالا به سازمان موقعیت اعتبار یافتن می دهد که خود یکی از مهم ترین شاخص های انتخاب مشتری است (پالمر^[9]، 1996). آندریاس بیرنیک و همکاران (2010) در مقاله خود تحت عنوان «چالش های برندسازی تولیدکنندگان آسیایی»، به بررسی این چالش ها و اینکه سازمان های موفق چگونه عمل کرده اند پرداخته و مشتری مداری، وجود دیدگاه بلندمدت، تمرکز بروی کیفیت نوآوری، و پیگیری و ارتباطات درون سازمانی را در جهت ارتقا برند موثر می داند. استریزاکوا و همکاران (2008) نیز در مقاله خود تحت عنوان «مفاهیم محصولات برند: توسعه یک مقیاس جهانی و ارزیابی مفهومی»، نتیجه گیری می کند که موضوع برند با مفاهیمی از جمله کیفیت، خودنمایی^[10]، گروه نمایی^[11]، داشتن توانایی ارتقا وضعیت اجتماعی، در برداشتن ارزش ها، علایق، نگرانی ها، سنت های خانوادگی و ارزش های ملی و اخلاقی ارتباط دارد.

2-4 عملکرد برند^[12]

موفقیت یک کسب و کار بی شک ناشی از عملکرد برند آن کسب و کار می باشد (دی چرناتونی^[13] و همکاران، 2004) . لزوم اندازه گیری عملکرد سازمان از جنبه ها و با توجه به سطوح مختلف اغلب در ادبیات بازاریابی و به عنوان یک متغیر وابسته همیشه مورد توجه بوده است، به همین جهت دیدگاهی جهت ارزیابی عملکرد از طریق محصولات و خدمات ارایه شده توسط سازمان وجود دارد که اصطلاحاً عملکرد برند نامیده می شود (چیرانی و همکاران، 2012) به عبارت دیگر اغلب در بحث برندها دو سوال اصلی در ذهن ایجاد می شود: «چه عواملی باعث ایجاد قدرت برند می شوند؟» و «چگونه می توان برند قدرتمندی ایجاد کرد؟» (بطحایی، 1391) که برای پاسخ به این سوالات مفهوم گسترده عملکرد برند معرفی می گردد. بنابراین با آگاهی از ابعاد و ویژگی های علمکرد برند، مدیران در به کارگیری استراتژی های موثرتر برند، مجهزتر و تواناتر خواهند بود. مانند پزشکی که سلامتی بیمار خود را با اندازه گیری پارامترهای مختلفی مانند فشار خون، وزن و دمای بدن مورد ارزیابی قرار می دهد، یک متخصص بازاریابی نیز با داشتن اطلاعاتی درباره ویژگی ها و ابعاد محصول می تواند با سهولت بیشتری در مورد سیاست های بازاریابی مناسب تصمیم گیری و آن ها بکار ببندد (دی چرناتونی و همکاران، 2004) ولی با توجه به پیشینه تحقیق هیچ گاه دیدگاه جامع و شاید بتوان گفت استانداردی برای طریقه سنجش آن وجود نداشته و محققان مختلف معیارهای متفاوتی را برای سنجش آن معرفی و استفاده کرده اند (چیرانی و همکاران، 2012) دی چرناتونی و همکاران (2004) در مقاله خود تحت عنوان «توسعه سنجه ای برای عملکرد برند برای برندهای ارایه دهنده خدمات مالی» دلیل این تفاوت در ارایه سنجه های مختلف را پیچیده و چند بعدی بودن نفس عملکرد کسب و کار، محیط پیرامونی و استراتژی های سازمان، تداخل اهداف مدیران حتی در سطح یک سازمان، درک متفاوت محققان از اهداف بازاریابی، نوع بازار و همچنین خدماتی و یا تولیدی بودن می دانند.

---

[1] - Palmer

[2] - Positioning

[3] - Crawford

[4] - Welch

[5] - Ovcase

[6] - Bretton

[7] - Ardam

[8] - Kleer

[9] - Palmer

[10] -- Self-Identity

[11] - Group-Identity

[12] - Brand Performance

[13] - DE chernatony

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ارزش ویژه برند داخلی سازمانمبانی نظری و پیشینه درباره ی ارزش ویژه برند داخلی سازمانمبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزش ویژه برند داخلی سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی رفتار شهروندی سازمانی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	5
فرمت فایل	docx
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی رفتار شهروندی سازمانی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

با پیشرفت روز افزون دانش فنی، هر چه به سال 2000 نزدیکتر می شویم ملاحظه می کنیم که مشکلات عظیم رویاروی سازمان ها ،بیشتر ماهیت انسان محوری دارد. با اینکه حدود 25 سال از سن رشته رفتار سازمانی می گذرد، هنوز مسائل بسیاری حل نشده باقی مانده است لذا رویکرد ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است، مفهوم رفتار شهروندی می باشد که اولین بار توسط باتمن و ارگان^[1] در اوایل دهه 1980 مطرح گردید. رایج ترین تعریف درباره ی این موضوع به ارگان تعلق دارد، که طبق نظر وی رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام محیط کاری می دانند که ورای الزامات سازمانی است. وی معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً مشمول سیستم های رسمی پاداش در سازمان نمی شود، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمانی می شود (ارگان). شرایط کاملاً متحول، افزایش رقابت و ضرورت اثربخشی سازمان ها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار کرده است؛ نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی^[2] یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثربخشی از غیر اثربخش هستند چرا که از آنها بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل کرده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند (طبرسی، رامین مهر، 1389).

امروزه این تلاش های فراتر از انتظار و سودمند را در ادبیات علم سازمان و مدیریت، رفتار مدنی سازمانی می خوانند (دیپائولا و همکاران، 2005).

در ادبیات آکادمیک و حرفه ای مدیریت، توجه قابل ملاحظه ای برای فهم تأثیر نقش های فرا وظیفه ای^[3] کارکنان به مشارکت آنان به صورت مثبت در عملکرد سازمان ها شده است. رفتار مدنی سازمانی تحت تأثیر ویژگی های شغلی می تواند نهادینه و تقویت شود. ترویج مبانی رفتار مدنی سازمانی سرمایه گذاری پربازده و سودمندی است که منافع آن در برگیرنده فرد، سازمان و جامعه است (عباسپور، 1385).

تعریف رفتار مدنی سازمانی

رفتار مدنی سازمانی اولین بار توسط باتمن و ارگان در اوایل دهه 1980 میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در رفتار مدنی سازمان انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشته، اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمان مؤثر بودند (بیستوک^[4] و همکاران، 2003). این اعمال که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می کنند. «مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر و وظایف و نقش های سازمانی می شوند.» به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیروقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می ماند و به دیگران کمک می کند (کروپانزانو و بیرن^[5]، 2000).

ارگان همچنین معتقد است که رفتار مدنی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود (کوهن و کول^[6]، 2004).

این تعریف به سه ویژگی اصلی رفتار مدنی تأکید دارد: اول اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است. دوم اینکه مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد. ویژگی سوم این است که رفتار مدنی سازمانی ماهیتی چند وجهی دارد. با این وجود، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند، به عبارت دیگر ساختار رفتار مدنی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمان بهبود می یابد (بیستوک و همکاران، 2003).

رفتار مدنی رفتار فرانقشی است که ورای حداقل نیازمندی های کلی مورد انتظار قرار دارد. رفتار مدنی به عنوان یک سطح کلان از علاقه یا تعهد به سازمان به عنوان یک کل است. نظارت بر محیط به منظور شناسایی فرصت ها و تهدیدات حتی با هزینه تخصصی نمونه ای از این رفتارهاست، این رفتار منعکس کننده شناخت فرد است از اینکه او جزئی از یک کل بزرگتر است. رفتار مدنی به عنوان رفتاری که
نشان دهنده مشارکت در زندگی شرکت تعریف می شود (طبرسی، رامین مهر، 1389).

رامین مهر و همکاران (1389) عناصر کلیدی رفتار مدنی سازمانی را که میزان اثربخشی سازمان را افزایش می دهد به اینگونه بر شمرده اند:

1- گونه ای از رفتارها که از آن چیزی که به طور رسمی توسط سازمان تعریف می شود، فراتر می رود.

2- یک گونه ای از رفتارهای غیرشخصی

3- رفتارهایی که به طور مشخص پاداش داده نمی شود و به وسیله ساختارهای رسمی سازمان شناسایی نمی شود.

4- رفتارهایی که برای عملکرد، اثربخشی و موفقیت عملیات سازمان مهم هستند.

مطالعات زیادی درباره ی رفتار مدنی سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد سازمان انجام شد که از مهمترین آنها می توان به پژوهش های کارتز ارگان، باباتو و جکس اشاره کرد که هر یک به عنوان منابع سایر پژوهش ها مورد استفاده قرار گرفته اند.

ویگودا و همکاران (2007) رفتار مدنی سازمانی را کمک هایی غیررسمی می دانند که کارمند بدون توجه به تحریم ها و پاداش های رسمی به عنوان یک فرد، می تواند آزادانه آنها را انجام دهد و یا از انجامشان خودداری نماید.

ابعاد رفتار مدنی سازمانی

درباره ابعاد رفتار مدنی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد. ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی و نوع دوستی اشاره شده است (مستبصری و نجایی، و همکاران 1387 ).

پادساکف^[7] در سال 2000 میلادی دسته بندی مفصلی از این گونه رفتارها انجام داده است که رفتارهای مدنی سازمانی را در قالب هفت دسته تقسیم می نماید: 1- رفتارهای یاری گرانه 2- جوانمردی
3- نوآوری فردی 4- فضیلت مدنی 5- تعهد سازمانی 6- خود رضایت مندی 7- رشد فردی (اسلامی و همکاران، 1387)

شاخص های رفتار مدنی سازمانی

1- وفاداری 2- وظیفه شناسی 3- مشارکت (اجتماعی، حمایتی وظیفه ای و مدنی) 4- توجه و احترام 5- فداکاری 6- تحمل پذیری (روحیه جوانمردی) (بولینو و همکاران 2003)

عملکرد رفتار مدنی فعالیت هایی مانند کمک به دیگران در انجام کارهای کارکنان، حمایت سازمانی و داوطلب شدن در انجام کارهای جانبی و مسئولیت پذیری را شامل می شود. برای تبیین عملکرد سازمانی مدل یا چهار بعد زیر ارائه می نمایند.

1- پشتکار توأم با شور و تلاش فوق العاده که برای تکمیل فعالیت های کاری موفقیت آمیز ضروری است.

2- داوطلب شدن برای انجام فعالیت های کاری که به صورت رسمی بخشی از وظیفه کاری افراد نیست.

3- مساعدت و همکاری با دیگران

4- پیروی از مقررات و رویه های سازمانی

گراهام (1991) معتقد است که رفتارهای شهروندی (مدنی) در سازمان به سه نوع مختلف خود را نشان می دهد که شامل، اطاعت سازمانی ، وفاداری و مشارکت سازمانی می شود.

1- اطاعت سازمانی^[8]: این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیت شان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده اند. شاخصهای اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیت ها با توجه به منابع سازمانی است.

2- وفاداری سازمان: این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود، سایر افراد و واحدها و بخش های سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است.

3- مشارکت سازمانی^[9]: این واژه با مشارکت فعال کارکنان در اداره امور سازمان ظهور می یابد که از آن جمله می توان به حضور جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان، اشاره کرد.

گراهام با انجام این دسته بندی از رفتار شهروندی، معتقد است که این رفتارها مستقیماً تحت تأثیر حقوقی قراردارد که از طرف سازمان به خود داده می شود. در این چهارچوب حقوقی شهروندی سازمانی شامل عدالت استخدامی، ارزیابی و رسیدگی به شکایت کارکنان است. بر این اساس وقتی که کارکنان می بینند دارای حقوق مدنی سازمانی هستند به احتمال بسیار زیاد از خود، رفتار مدنی (از نوع اطاعت) نشان می دهند.

در بعد دیگر حقوقی یعنی تأثیر حقوق اجتماعی سازمان، که در برگیرنده رفتارهای منصفانه با کارکنان نظیر افزایش حقوق و مزایا و موقعیت های اجتماعی است بر رفتار کارکنان نیز قضیه به همین صورت است.

---

1- Batman & Oregan

1- Organizational Soldiers

2- Extra-Role

1- Bestook

2- Crpanzano and Bern

3- Kohan and Kool

1- Padsakooff

1- Organizational complance

2- Organizatlional logalty

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی رفتار شهروندی سازمانیمبانی نظری و پیشینه درباره ی رفتار شهروندی سازمانیمبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بازارهای مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بازارهای مالی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	5
فرمت فایل	docx
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بازارهای مالی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

نظام مالی کشورها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشورها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشورهای در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها، همچون سازمان هایی فراگیر عمل می کنند و شرکت ها برای تامین نیاهای خود تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند(عنایت، 1386). با توجه به اهمیت بازارهای مالی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی در این بخش به توضیح مختصری از بازارهای مالی پرداخته می شود.

اهمیت بازارهای مالی

یکی از مسائل اصلی هر شرکت سرمایه گذاری، شناسایی و تجزیه تحلیل سهام و تشکیل پرتفوی بهینه می باشد. باتوجه به اینکه شرایط بازارمالی متفاوت است در نتیجه، برتصمیم مدیران جهت تشکیل پرتفوی بهینه تاثیر خواهد گذاشت(سلیمانپور ماکویی، 1389). بازارهای مالی علاوه بر انتقال وجوه مازاد از افراد علاقه مند به سرمایه گذاری به افراد و یا موسسات نیازمند به وجوه مورد لزوم، چند کارکرد مهم اقتصادی را نیز در بر دارند؛ یکی از مهمترین کارکردهای بازار مالی، فرآیند کشف قیمت ها^[1] می باشد. دیگر کارکرد این بازارها، فرهم سازی ساز و کار مناسب جهت فروش دارایی های مالی که اصطلاحا خاصیت نقدینگی^[2] است. آخرین کارکرد اقتصادی بازارهای مالی نیز کاهش هزینه های معاملاتی می باشد(عنایت، 1386). اهمیت توسعة بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از جمله مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه بوده است. بنا به دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یک اقتصاد را تشکیل می دهند و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر در هر جامعه ای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی کارا، مکمل و قدرتمند است. اینگونه به نظر می رسد که در کشورهای کمتر توسعه یافته، ابتدا رشد و گسترش بخش مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی می شود و سپس با گذر زمان از اهمیت بخش مالی در توسعة اقتصادی کاسته شده و توسعة بخش واقعی حائز اهمیت بیشتر می شود(اکبریان و حیدری پور، 1388). توسعه بازار مالی می تواند در برقراری ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و تولیدکنندة خارجی (پیوند پیشین یا پسین) و فعال کردن نیروی کار برای کارآفرین شدن مؤثر باشد. در واقع، توسعۀ بازار مالی موجب می شود تا از مزیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهتر استفاده گردد(مهدوی و مهدوی، 1390).

با گسترش بازارهای مالی، امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل می گیرد و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای متناسب با نیازهای خود برای پس انداز در شرایط با ریسک کمتر را انتخاب کند. همچنین از طریق تجهیز منابع حاصل از وجوه پس اندازکنندگان و هدایت آنها به فعالیت های اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا، می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی شود. مجموعه ای از معیارها برای نشان دادن توسعة مالی به کار می رود. یک معیار، نسبت پس اندازهای مردم در بانک ها و یا سهم وام های تخصیص یافته به بخش خصوصی است. بخش مالی با کاهش هزینه های مبادله در اقتصاد نهایتاً باعث ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه، رشد فناوری و رشد اقتصادی می شود و چنین تأثیری از چند مسیر مختلف می تواند رخ دهد(اکبریان و حیدری پور، 1388).

2-3-2) توسعه بازارهای مالی

اصلاح و گسترش بازارهای مالی و خصوصا ایجاد و توسعه ابزارهای نوین مالی در جهت تجهیز، تنظیم و هدایت منابع مالی موسسات فعال بازارهای پول و سرمایه به مکان های انسجام یافته مانند بورس، همگی از اهداف و اولویت های کشورهای در حال توسعه می باشد و اصلاح ساختار بازارهای مالی مدنظر این کشورهاست(عنایت، 1386). توسعة مالی زمانی اتفاق می افتد که توانایی بازار مالی در انجام این وظایف توسعه یابد و تصمیم گیری برای پس انداز و سرمایه گذاری را بهبود بخشیده و در نهایت موجب رشد اقتصادی گردد(لوین^[3]، 2004). محققانی چون مک کینون و شاو بر این باور هستند که توسعة مالی یک استراتژی و مقدمه ای برای رسیدن به رشد اقتصادی است. نگاهی متفاوت به ساختار پولی و مالی به عنوان عوامل تعیین کننده در توسعة اقتصاد، این دیدگاه را درباره نقش پول و سیاستهای مالی تغییر می دهد. مک کینون و شاو بر پایه مطالعات شومپیتر نظریه آزادسازی مالی را مطرح کردند. در این نظریه ایشان بر این باورند که حذف محدودیت های دولتی بر سیستم بانکی، باعث افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری می شود. آنها معتقدند که آزادسازی از محدودیت هایی همچون سقف نرخ بهره، ذخیره قانونی بالا و برنامه های اعتبارات گزینشی، توسعة اقتصادی را تسهیل می نمایداین بدین دلیل است که وقتی نرخ بهره پایین تر از تعادل است، افزایش نرخ های بهره به سمت تعادل، پس انداز افراد در مؤسسات مالی را افزایش می دهد و در نتیجه به تخصیص کارآتر سرمایه خواهیم رسید. آنها معتقدند که نرخ بهره بالاتر در نتیجه آزادسازی مالی، خانواده ها را به افزایش پس انداز تشویق می نماید و میانجی گری مالی را به دنبال دارد؛ بنابراین عرضه اعتبارات به بخش خصوصی زیاد می شود. این امر باعث افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود. به علاوه نرخ های بهره حقیقی به تخصیص کاراتر اعتبارات می انجامد که اثر مضاعفی بر رشد دارند(اکبریان و حیدری پور، 1388).

2-3-3) طبقه بندی بازارهای مالی

بازارهای مالی را از جنبه های مختلفی تقسیم بندی می کنند. یکی از این طبقه بندی ها بر اساس حق مالی است. از این جنبه می توان بازارهای مالی را به بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت (مانند اوراق قرضه و مشارکت) و بازار اوراق بهادار با درآمد نامعین (سهام شرکت ها) دسته بندی نمود. طبقه بندی دیگر بر اساس مرحله انتشار است که بر این اساس بازارهای مالی را به بازارهای اولیه^[4] و بازارهای ثانویه^[5] تقسیم می کنند. بر اساس ساختار سازمانی نیز بازارهای مالی طبقه بندی می شوند. این بازارها عبارتند از بازارهای حراجی، بازارهای خارج از بورس (OTS)^[6] و بازارهای واسطه. اما یکی از مهمترین طبقه بندی های بازارهای مالی، تقسیم بندی این بازارها بر اساس سر رسید حق مالی می باشد که در این حالت بازارهای مالی به بازار دارایی های مالی با سررسید کوتاه مدت (بازار پول) و بازار دارایی های مالی با سر رسید بلند مدت (بازار سرمایه) تقسیم بندی می شوند. به عبارت دیگر دارایی های مالی که دارای سررسید یک سال و یا کمتر از یک سال می باشند در بازارهای پول و در مقابل اوراق بهاداری که دارای سررسید بیشتر از یک سال می باشند در بازار سرمایه داد و ستد می شوند(عنایت، 1386).

---

[1] - Price Discovery

[2] - Liquidity

[3] - Levine

[4] - Primary Market

[5] - Secondary Market

[6] - Over the Counter Market

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بازارهای مالیمبانی نظری و پیشینه درباره ی بازارهای مالیمبانی نظری و پیشینه پژوهش بازارهای مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بورس اوراق بهادار

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بورس اوراق بهادار

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	6
فرمت فایل	docx
حجم فایل	36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بورس اوراق بهادار

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

یکی از اهداف مهمی که از تشکیل بورس ها تعقیب می شود، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت دارایی های مالی است(عسگری و ایرانپاک، 1389). بورس نوعی از بازار مالی است که در آن سرمایه های بلند مدت توسط بازرگانان، دلالان و سرمایه داران مورد معامله قرار می گیرد. در اصطلاح کلی بورس به مکانی گفته می شود که در آنجا پاره ای از کالاها و اوراق بهادار را تحت شرایطی قیمت گذاری می کنند اگر در مکان مورد نظر کالا را قیمت گذاری و مورد معامله قرار دهند آن را بورس کالا گویند، به عنوان مثال بورس قهوه در برزیل، بورس چای در سیلان و بورس نفت در اوپک. اما در صورتیکه اوراق بهادار شرکت های بازرگانی یا تولیدی مورد قیمت گذاری و معامله قرار گیرد آن را بورس اوراق بهادار می گویند و از نظر بازرگانی بازاری که سهام و اوراق بهادار موسسات صنعتی و تجاری در آن معامله می شود بورس سهام نام دارد(رمضانی، 1392).

نقش سازمان های مالی و عمق بازار سرمایه در تشریح و تفسیر روند رشد اقتصادی بلند مدت نقش مهمی در پژوهش های گذشته داشته است. برخی بررسی ها نشان داده اند که بازارهای مالی نه تنها بر سطح درآمد بلکه بر نرخ رشد اقتصادی اثری دائمی دارند که بطور عمده این تاثیرگذاری ناشی از بهبود فن آوری و همچنین افزایش پس انداز می باشد. برخی از اقتصاددانان توسعه، بازار سهام را به عنوان یک ابزار مهم در تجدید ساختار و اصلاح شرکت های بزرگ دولتی به ویژه کشورهای دارای اقتصاد دولتی می دانند. یافته های بسیاری از تحقیقات نیز نشان داده اند که تأثیر بازار سهام در توسعه اقتصادی کشورهای دارای نظام دولت مدار بسیار ناچیز است. با این وجود شناخت رفتار بازار سرمایه و متغیرهای مبین چنین رفتاری در تعامل با رشد اقتصادی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور مسئله ای است که در برنامه ریزی توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است(احدی سرکانی، 1389). بازار سرمایه بعنوان یکی از مهمترین گزینه های سرمایه گذاری، جایگاه مناسبی برای جذب سرمایه ها به شمار می رود و سرمایه گذاران با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار، سهام مورد نظر خود را انتخاب می کنند. در نتیجه بازارهای سرمایه باید کارایی لازم را برای جذب سرمایه گذاران و تامین منابع مالی و در نتیجه تخصیص بهینه منابع جهت بازدهی بیشتر آنها داشته باشند(وکیلی فرد و همکاران، 1389).

2-4-1) تاریخچه پیدایش بورس

بورس مانند هر پدیده دیگر در جوامع اقتصاد سرمایه گذاری هماهنگ با پیشرفت و توسعه اقتصادی رونق یافت تا به امروز که در اغلب کشورهای بزرگ جهان سازمان ها و تشکیلات بسیار منظم و متمرکز و متشکل یافته ای برای معاملات اوراق و سهام به وجود آمده که کوچک ترین نوسان و تحول اقتصادی تاثیر بسیار عمیقی در آن دارد. در قرون وسطی ابتدا گروه بازرگانان در میدان های مخصوصی دور هم جمع شده و به داد و ستد می پرداختند و به تدریج بازارهای مکاره برای کالاهای مختلف به وجود آمد که در آنها مقرراتی به صورت عرف مقرراتی به صورت عرف تجاری نیز اجرا می گردید. مبادله چند جانبه پول و کالا در بازارهای مکاره قرون وسطی و دریافت وام در ازاء بروات تجاری و قبوض اقساطی در پیدایش بورس سهم به سزایی داشته اند. از سال 1409 میلادی میدان های مبادله کالا، پول و سایر وسایل پرداخت در بورژ^[1] مرکز فنلاند واقع در شمال غربی بلژیک به وجود آمد که صرافان همه روزه در مقابل خانه بازرگانی معروف به نام واندربورس^[2] برای داد وستد پول و بروات جمع می شدند و به همین مناسبت به این گروه ها به طور اختصار نام بورس داده شود. بعدها عده زیادی از بازرگانان بورژ به بندر آنورس در بلژیک کوچ کردند و اولین بورس واقعی را در سال 1460 میلادی در آن شهر تحت عنوان بورس به وجود آوردند. نام بورس در ابتدا به اجتماع بازرگانان و صرافانی اطلاق می شود که در نقاط غیر مسقف دور هم جمع می شدند اما در قرون 16 و 17 میلادی سایر ساختمان های مربوط به معاملات بورسی را هم بورس می گفتند. بعضی از بورس های مهم دنیا عبارتند از: بورس نیویورک-آمریکا، بورس لندن-انگلستان، بورس توکیو-ژاپن، بورس زوریخ–آلمان، بورس فرانسه، بورس آمستردام– هلند(جعفری، 1386).

2-4-2) نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد جامعه

در بیشتر حوزه های مربوط به ادبیات مالی، فرض وجود بازارهای سرمایه با کارکرد مناسب و برخوردار از قابلیت نقدینگی یک فرض اساسی است. با این وجود کارکردهای نامناسب در بازار سهام در یک اقتصاد می تواند پیامدهای متفاوتی را به دنبال داشته باشد. اولین پیامد این است که در غیاب یک بازار سرمایه کارا و مناسب، فرصت های متنوع سازی برای سرمایه گذاران و شرکت های در شرف تاسیس محدود می گردد و هزینه متنوع سازی را افزایش می دهد. چنین وضعیتی شرکت ها را وادار می کند که از بازار سرمایه دور شوند و بدین ترتیب تصمیمات سرمایه گذاری آنان متاثر گردد. زیرا در چنین شرایطی آنان سرمایه گذاری در فرصت هایی با ریسک کمتر را ترجیح خواهند داد. دومین پیامد حاصل از فقدان بازار سرمایه کارا و مناسب، ناتوانی شرکت ها در انتخاب یک ساختار مالی بهینه است. تضاد منافعی که بین مدیران شرکت ها و مشتریان و همچنین ارایه کنندگان منابع وجود دارد مشابه تضاد منافعی است که بین شرکت ها و سایر سهامداران دیده می شود. به عنوان مثال در صورتی که یک شرکت حجم بالایی از منابع خود را از طریق ایجاد بدهی فراهم نموده باشد، بدین دلیل که خود را در معرض مخاطره قرار داده است وادار به سرمایه گذاری در پروژه های ریسکی شده و بدین ترتیب بر بستانکاران و اعتبار دهندگان آسیب جدی وارد می سازد. سومین پیامد نیز به نقش بازارهای سرمایه در فراهم نمودن اطلاعات کافی پیرامون وضعیت شرکت ها از یک سو و نقش کنترلی آنها در بهبود وضعیت اداره شرکت ها مربوط می شود. چنین نقشی کارایی شرکت ها را ارتقاء می بخشد(احدی سرکانی، 1389).

در کشورهایی که بورس اوراق بهادار تشکیل نشده و سهام شرکت ها مورد معامله قرار نگرفته و یا رواج کامل ندارد پس اندازهای مردم یا مصرف خرید و فروش مستغلات زمین و کالا می شود و یا اینکه با سپردن آن به بانکها یا مردم بهره ای به دست می آورند. نظر به اینکه معاملات زمین، مستغلات و کالا احتیاج به سرمایه کافی و تخصص دارد برای اکثر پس انداز کنندگان مخصوصا پس انداز کنندگان کوچک امکان پذیر نیست. به همین ترتیب سپردن پس اندازها به شکل وام به اشخاص با اینکه بازده آن نسبت به سایر معاملات پولی بسیار جالب ست ولی خالی از مخاطره نمی باشد همینطور چنانچه این گونه پس انداز به عنوان سپرده ثابت و ی پس انداز به بانک ها سپرده شود با در نظر گرفتن ینکه بازگشت اصل و بهره آن تقریباٌ خالی از مخاطره است ولی از آنجا که ارزش پول طی مرور زمان تقلیل می یابد پس انداز کننده پس از مدتی مقداری از ارزش پس اندازهای خود ر از دست می دهد، حال اگر این گونه پس اندازها صرف خریدسهام شرکت ها شوند چنانچه انتخاب شرکت مزبور دقیقاٌ انجام گیرد علاوه براینکه اصل سرمایه بدون مخاطره خواهد بود و طی شریط عادی سود حاصله آن نیز قابل مقایسه با سایر سودهای حاصله از منافع دیگر می باشد مضافاٌ اینکه طی مرور زمان به اثبات رسیده که ارزش سهام افزوده شده است(زال نژاد، 1392).

گرچه اکثر بررسی های انجام شده در کشورهای در حال توسعه تاثیرات مثبت بسیار کم بازار سرمایه بر رشد اقتصادی را تجربه نموده اند، اما شواهد جدید بدست آمده، شدت چنین تاثیری را مورد تائید قرار داده اند. این شواهد نشان می دهند که بازار سرمایه قادر است از طریق ایجاد نقدینگی بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد. هرچند که بسیاری از سرمایه گذاری های سود آور نیازمند جذب سرمایه های بلند مدت است، با این حال سرمایه گذاران همواره نسبت به موضوع از دست دادن کنترل سرمایه هایشان در شرکت ها حساس بوده و در مواجهه با آن مقاومت نشان داده اند. یک بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا، زمینه سرمایه گذاری با ریسک پائین را فراهم می نماید و به همین دلیل سرمایه های بسیاری را جذب خواهد نمود. در چنین بازاری سرمایه گذاران از این امتیاز برخوردارند که در صورت احساس نیاز به تغییر در پورتفوی خود، بلافاصله و به سهولت قادرند سهام خود را به نقد تبدیل نمایند؛ از سوی دیگر برخی از شواهد تاثیرگذاری بازارهای سرمایه بزرگ بر رشد اقتصادی را کاملا تائید می نمایند (احدی سرکانی، 1389).

2-4-3) تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران

در سال 1315 شمسی یک نفر بلژیکی مطالعاتی درباره تاسیس یک بورس در تهران به عمل آورد و طرح قانون، تصویبنامه، اساسنامه و نظام نامه داخلی آنرا تهیه کرد اما چون شرایط آن زمان برای به وجود آمدن بورس مساعد نبود و همچنین وقوع جنگ جهانی دوم و گرفتاریهای ناشی از آن از افتتاح بورس در ایران حدود سی سال به تاخیر انداخت در دوره چهارم قانون گذاری به اقتباس از قانون تجارت فرانسه مقرراتی راجع به سهام شرکت ها تدوین گردید؛ سال ها بعد در قانون اطاق های بازرگانی مصوب 1333 مقرر گردید که وزارت اقتصاد نظریات اطاق های بازرگانی راجع به مسائل مربوط به بورس بخواهد و آنها را مورد توجه قرار دهد. در سال 1341 کمیسیونی در وزارت بازرگانی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و بازرگانی تشکیل شده که نماینده بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران نیز در آن شرکت داشت، نتیجه مذاکرات کمیسیون علمی گزارشی پیرامون وزارت دولت بر امور بورس، اداره بورس، مسائل مالی بورس، دلالان بورس و راه حل هایی که پیشنهاد شده بود به وزیر بازرگانی وقت ارائه شود نتیجه این شد که در اواخر سال 1341 به دعوت وزارت بازرگانی و با موافقت دولت بلژیک هیئتی دو نفره از بورس آن کشور به منظور همکاری با دولت ایران به ایران آمدند و مدت سه ماه مشغول تهیه ی طرح تاسیس سهام بورس ایران و تنظیم سازمان اصلی آن شدند. سرانجام در اردیبهشت ماه 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و به وسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ایران ابلاغ شود و از بانک مرکزی ایران خواسته شد تا نسبت به شروع کار شورای بورس اقدامات لازم را به عمل آورد، بانک مرکزی در تهیه مقررات تشکیل بورس از کارشناسان بورس لندن بهره گیری نمود(رمضانی، 1392).

2-4-4) دوره های فعالیت بورس در ایران

فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در اولین سال تاسیس آن با معاملات سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد. در سال 1347 با پذیرفته شدن سهام چند شرکت تولیدی و راه یافتن اسناد خزانه و قبوض اصلاحات ارضی به بورس اوراق بهادار بر حجم معاملات آن افزوده شود. مقایسه حجم معاملات انجام شده در بورس اوراق بهادار با تولید ناخالصی داخلی (به قیمت جاری) موءید حجم ناچیز معاملات بورس در کل اقتصاد و ناتوانی بورس در تجهیز پس انداز های خصوصی و تخصیص آنها به سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی است. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد(رمضانی، 1392):

---

[1]- Bourge

[2] -Vander Bourse

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بورس اوراق بهادارمبانی نظری و پیشینه درباره ی بورس اوراق بهادارمبانی نظری و پیشینه پژوهش بورس اوراق بهادار

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی شرکت های تعاونی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی شرکت های تعاونی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	5
فرمت فایل	docx
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی شرکت های تعاونی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

به طور کلی تعاون در تاریخچه ادیان، بشر را به نیکوکاری، نوع دوستی، همبستگی و تعاون دعوت
می نماید. مذاهب خواهان برقراری عدالت اجتماعی در جهان می باشند و با هر نوع بی عدالتی و استثمار مخالفند. تعاون اندیشه نیکوکاری را به طریقی اصولی و قدرتمند تحکیم می بخشد. تعاون هر دو اصل عدالت نیکوکاری را در خود جمع دارد و بر رعایت انصاف و ایثار نفس متکی است. در حقیقت تعاون و همکاری یک امر فطری است که بشر مخصوصاً در مصائب و مشکلات و مواقع حساس خطر به آن متوسل می شده است. تعاون، تجلی مذهب در امور اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. در آیین زردتشت کلیه امور به دو بخش تقسیم می شوند، بخش اول مربوط به قلمرو نیکی است و بخش دوم مربوط به قلمرو زشتی و پلیدی است یکی مربوط به خیر و دیگری مربوط به شر و یا یکی اهورامزدا و دیگری اهریمن است، روابط متقابل بین این دو اصل وظیفه اخلاقی و تعاونی مردم را مشخص می سازد. انسان وظیفه دارد با اصل نیکی همکاری و با اصل بدی دشمنی نماید، تا در اثر همکاری او نیکی پیروز شود و زشتی نابود گردد (ثیرانی، 1368، 35). در دین یهود همکاری عمومی از وظایف پیروان این دین بود، که اصول تعاون را تشکیل می دهد. کوشش در نگهداری سرزمین خدا و اصلاح امور اقتصادی از جمله مسائلی است که همکاری متقابل را ایجاد می کند، آنچه به طور کلی از تورات حاصل می شود این است که خداوند قوم بنی اسرائیل را به همکاری دعوت نموده، این قوم تا زمانی مقدس است که تعاون اجتماعی را شعار خود قرار دهد. حدود همسایگان خویش را نگه دارد، به مال و جان و ناموس مردم خیانت نکند و در هر مورد همکاری متقابل را سرمشق زندگی خود قرار دهد. روزی که تعاون از میان قوم یهود برود و جای خود را به دشمنی و نفاق بدهد و سلامت و امنیت از میان این قوم رخت بر خواهد بست و عذاب الهی دامنگیر آنها خواهد شد. همچنین در آیین مسیح تعاون بر اساس محبت و عشق متجلی می شود. تعاون در نیکوکاری و احتراز دشمنی با دیگران، از اصول دین مسیح می باشد، عقاید اجتماعی کاتولیکهای تعاون و اصول آنرا با آغوش باز پذیرفته اند و معتقدان به این آیین تعاون را بانی پیشرفت و رونق امور اقتصادی و اخلاقی می دانند. در مکتب اسلام که دارای نظام اقتصادی خاص خود است نیز بر تعاون و همکاری متقابل تأکید فراون شده و در امور اقتصادی و اجتماعی تعاون به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شده است. برای شناخت روح همبستگی و تعاون اسلامی مطالعه و بررسی قرآن کریم و احکام اسلامی و احادیث زیادی که در این زمینه وجود دارد و همچنین بررسی زندگی پیامبر اسلام و ائمه اطهار ضروریست. جامعه ای که بر اساس جهان بینی توحیدی استوار شده باشد هیچ نیرویی را جز خدا بندگی نمی کند و هیچ حکومتی را شایسته نمی داند مگر حکومتی که در جهت تحقق امر در چنین جامعه ای قدرت ها و ثروت ها در متن جامعه پخش می باشد و این امور جز با برپایی نظام اقتصادی اسلام امکان پذیر نخواهد بود. اصل یکپارچگی و روح تعاون و ایثار از خصوصیات این نظام می باشد.

حاکمیت نظام اقتصادی اسلام در یک جامعه اسلامی متجلی می شود. جامعه اسلامی جلوه گاه بالاترین ارزش های انسانی و اخلاقی است، کانون محبت و نیکی است و میدان برادری و دوستی و برابری است، دنیای گذشت، بخشش و تعاون است، صحنه برپایی نماز، اعطای زکات، تخصیص خمس، پرداخت قرض الحسنه و انفاق و انجام کارهای عام المنفعه می باشد. در مکتب اسلام خداوند به رسول اکرم (ص) فرمان می دهد که در کارها با مردم مشورت کند و مؤمنان را می فرماید که کارشان با مشورت یکدیگر باشد و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر تعاون نمایند. ... وَ شاورهم فی الامر (سوره اعراف /159) ای محمد در کارها با آنها مشورت کن، وَ أمرهم شورا بینهم (سوره شوری / 38) در کارها با یکدیگر مشورت کنید. ...وَتعاونوا علی البرِّ و التَّقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان (مائده /2) در نیکوکاری و پرهیزگاری تعاون کنید نه در گناه و ستمکاری.

چنین فرامینی شکل سازمان های اجرایی اداره عمومی و خصوصی را در جامعه اسلامی مشخص
می نماید. واحدهای اقتصادی با چنین محتوایی سازمان می یابند و اداره می شوند، تصمیمات به طور مشورتی اتخاذ و اجرای آن با تعاون عمومی انجام می شود، پیروزی و موفقیت هر واحد اجتماعی و اقتصادی بدون شک به همکاری، همیاری و تعاون مردم وابسته است.

بررسی اهداف و آرمان های اقتصادی اسلامی را در اصل عدالت اجتماعی، اصل برادری امت اسلامی، اصل توزیع عادلانه ثروت، اصل طرد استثمار انسان از انسان، اصل طرد حاکمیت سرمایه، اصل واگذاری کار مردم به مردم و اصل تعاون عمومی و انفاق و بخشش بیانگر این واقعیت است که بهره گیری از شیوه تعاونی و تطبیق اصول و شیوه های اجرایی آن در چهارچوب مبانی و ضوابط مقررات و قواعد اسلامی می تواند تحقق بخش کلیه این اهداف و آرمان ها باشد.

با توجه به لزوم استقبال و استغنای اقتصادی جامعه در نظام اسلامی و نقش تعیین کننده ای که مردم در اجرای این مهم به عهده دارند انتخاب شیوه ها و روش هایی می تواند کارساز باشد که با گرایش و استقبال بیشتر مردم روبرو شده و عملی تر باشد. کارسازترین شیوه برای توسعه اقتصادی و اجرای عدالت تعاونی منطبق بر احکام اسلامی در حقیقت تبلوری از شعارهای محوری یک جامعه اسلامی و پرهیز از دُژ بلند دولت سالاری و جلوگیری از سقوط در رخنه باز سرمایه داری تکاثر ثروت در دست یک اقلیت محدود خواهد بود. کاربرد شیوه تعاونی به عنوان یک تاکتیک اجرایی نظام اقتصادی تضمین کننده و تداوم بخش ارزش ها و آرمان های استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی، آزاد کردن جامعه از تمرکز قدرت و اعمال سلطه گروهی بر گروه دیگر، است استثمار و تکاثر ثروت در دست معدودی از افراد خواهد بود.

با توجه به اینکه از جمله اصول و عوامل مؤثر در پیشرفت و توسعه تعاونی ها رعایت مسائل اخلاقی، ایمان و اعتقاد، همکاری و همیاری، توجه به نیازهای جمعی و جایگزینی قدمت به جای سود شخصی، برابری و مساوات در رأی گیری بدون توجه به میزان سهام، محدود بودن سود سرمایه، جایگزینی وحدت به جای تضاد و محترم دانستن حقوق افراد و مالکیت خصوصی می باشد. این اصول و عوامل در حقیقت نمایانگر این واقعیت است که نظام اقتصادی اسلام شیوه تعاونی را به عنوان یک شیوه مردمی و عام المنفعه توجیه و اهداف و اصول و عوامل مؤثر در شیوه تعاونی با ارزش ها و مبانی مکتب اسلام هماهنگی و تطابق دارد و به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی که با همکاری و اعلام نظر اندیشمندان و فقهای اسلامی تدوین شده، تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد گردیده است.

در خاتمه این بحث باید متذکر شویم که گرچه شیوه تعاونی به شکل امروزی آن ظاهراً یک پدیده غربی است و عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه با آن به مخالفت برخاسته و گاهی آن را به عنوان یک پدیده غربی و زمانی به جرم یک شیوه شرقی به باد انتقاد می گیرند ولی به قول آن شاعر عرب، تعاونی آلیاژی است که طلای آن از فرهنگ اسلامی و از بینش واقع گرای ادیان الهی به سرقت رفته و با یک روکش مسین و شکل و شمایلی جدید به دنیا عرضه شده است (شیرانی، 1368).

شیوه تعاونی ریشه عمیقی در ادیان الهی و مخصوصاً در دین مبین اسلام دارد.

انواع تعاونی ها

شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به سه دسته تولیدی، توزیعی و تولیدی – توزیعی (چند منظوره) و به لحاظ عضویت به دو گروه خاص و عام تقسیم می شود. 1- انواع شرکت های تعاونی از نظر فعالیت 2- انواع شرکت های تعاونی به لحاظ نوع عضویت

انواع شرکت های تعاونی از نظر فعالیت

شرکت های تعاونی - تولیدی

کار اصلی و مهم این تعاونی ها، تولید کالا و محصول است. در شرکت تعاونی – تولیدی، معمولاً اعضای شرکت کار می کنند و حقوق و دستمزد دریافت می نمایند. این تعاونی ها، هم برای به دست آوردن منفعت و سود اعضای خود تلاش می کنند و هم از تخصص اعضای خود در اداره شرکت سود می برند، هر چند شاغل بودن کلیه اعضا در تعاونی تولیدی ضرورتی ندارد.

حداقل تعداد اعضا در تعاونی های تولیدی هفت نفر است و حداقل 50% اعضا می بایستی تخصص و تجربه کافی را در خصوص فعالیت مورد نظر داشته باشند. موافقت با تشکیل تعاونی های تولیدی در صورتی صادر خواهد شد که طرح ارائه شده از توجیهات اقتصادی، فنی و مالی لازم برخوردار باشد. شرکت های تعاونی تولیدی در بخش های گوناگون اقتصادی کشور مانند صنعت، معدن، کشاورزی و غیره به فعالیت مشغول هستند.

الف) شرکت های تعاونی صنعتی و معدنی

تعاونی های صنعت و معدن: شامل صنایع غذایی، شیمیایی، سلولزی، معدنی، فلزی، کانی غیر فلزی، نساجی و چرب، دارویی و بهداشتی، برق و الکترونیک می باشد. مجوز فعالیت طرح های صنعتی و معدنی توسط سازمان صنایع و معادن و چنانچه محل اجرای طرح صنعتی در روستا باشد توسط منابع روستایی سازمان جهاد کشاورزی صادر می گردد. برای تهیه زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح های صنعتی عمدتاً باید به شهرک های صنعتی و در مناطق روستایی به نواحی صنعتی مراجعه نمود. چنانچه متقاضیان تمایل به اجرای طرح در مکانی به جر موارد مورد اشاره داشته باشد، اخذ مجوز از محیط زیست، آب و برق در مورد زمین مورد نظرشان الزامی می باشد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی شرکت های تعاونیمبانی نظری و پیشینه درباره ی شرکت های تعاونیمبانی نظری و پیشینه پژوهش شرکت های تعاونی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی خصوصی سازی بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی خصوصی سازی بیمه

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	5
فرمت فایل	docx
حجم فایل	85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی خصوصی سازی بیمه

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

عوامل مختلفی چون افزایش در آمد های نفتی و برخی گرایش های تاریخی در دهه 50 ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ایران گردیدند. به طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظیم وکنترل مسائل مربوط به تولید، توزیع، تجارت و قیمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مدیریتی دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛صص 56 الی 69 (.

با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دلیل مشکلاتی چون دیوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارایی اقتصادی، ضعف مدیریت تولیدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگیـر در مکـانیزم تـولیـد، توزیع و تجارت، تخصیص نابهینه نهاده های تولید، وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصیص غیر بهینه آن از طریق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزینه واقعی آن ها پرداخت یارانه ها و دادن امتیازهای مولد یا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحیح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از این قبیل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزایش یافتند و تولید روند نزولی پیدا کرد.

پس از آن اولین شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش )، موجب کاهش شدید قیمت نفت و تحلیل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. این فرصت در پایان جنگ تحمیلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوین شدند. اولین برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سیاست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرایی را نیز دربر گرفت.

براساس مصوبه هیأت وزیران، ارتقا کارایی فعالیت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ایران با هدف افزایش پایه مالیاتی دولت نیز برنامه ریزی شده است. زیرا اگرچه نظام مالیاتی کشور از توانمندی زیادی برای اخذ مالیات برخوردار نیست اما در گرفتن مالیات از شرکت های تولیدی امکانات زیادی دارد. دلیل آن نیز شفافیت نسبی عملکرد آنها در مقابل سایر فعالیت هاست.

مطابق مصوبه 5283/ ت 109 هیأت وزیران، واگذاری شرکت های دولتی می بایست از طریق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگیری این روش در ایران موجب بروز مشکلات خاصی گردید. بعنوان مثال شرایط پذیرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسیار سخت بود زیرا حداقل سرمایه مجاز برای شرکت در بازار بورس 3 هزار میلیون ریال تعیین شده بود. همچنین تا قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعالیت زیادی نداشت در نتیجه قیمت سهام براساس روش استانداردی معین نمی شد و بیشتر قیمت گذاری ها براساس ارزیابی اموال و داریی ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگیزه کسب حداکثر درآمد بیش از اندازه گران و در نتیجه مکانیزم قیمت گذاریبه صورت غیرکارا بود و بعد از یک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بین قیمت و سوددهی شرکت ها ایجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرایند موجب منع این بخش گردید.

با آشکار شدن مشکلات ناشی از عرضه عمومی سهام از طریق بورس، سازمان های عرضه کننده سعی در یافتن راههای جانشین برای فروش واحد های زیر پوشش خود نمودند و اقدام به انجام معاملاتی به صورت مزایده با مذاکره مستقیم با خریداران احتمالی می نمودند. همچنین دولت طی مصوبه 1213/ ت 18 مورخه 1 / 2 / 1371 ه. ش انتخاب روشهای واگذاری را در اختیار وزیر مسئول شرکت مربوطه قرار داد. این مصوبه باعث اصلاح و تسریع واگذاری به روش های غیر از بورس از سال 1372 ه. ش به بعد گردید. (جدول شماره 2 - 3 ).

جدول شماره ( 2 - 3 ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه 5 ساله دوم توسعه. ارقام به میلیون ریال

روش واگذاری	1368	1369	1370	1371	1372	جمع کل
بورس	4/4148	165907	332769	74737	9/336453	3/914015
مزایده و مذاکره	2/281	1/2464	36338	218764	4/237005	7/494852
درصد بورس	7/93 درصد	5/98 درصد	2/90 درصد	5/25 درصد	7/58 درصد	9/64درصد
درصدمزایده و مذاکره	3/6 درصد	5/1 درصد	8/9 درصد	5/74 درصد	3/41 درصد	1/35درصد
جمع	6/4429	1/168371	369107	293501	3/573459	1408868

منبع : اصلانی، 1378

2-9 ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران

به طور کلی مشکلات و نارسایی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ایران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ریزی و مدیریت کلان سیاست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرایی است که در دستگاه واگذار کننده دیده می شود) اصلانی، علیرضا ؛ خرداد 1378؛ صص 71 الی 73 (.

عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بین گروه ها و جناح های سیاسی، ابهام در تعریف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترین کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنین عدم تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و یا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابیت پس انداز در بانک ها در مقابل خرید سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقیت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سیاست خصوصی سازی استقبال شایانی به عمل نیاورده اند. دو بنیاد عظیم اقتصادی (بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی)، که بیش از 600 واحد را دربر می گیرند و نیز بانک ها و سایر بخش ها که درحـدود یک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زیر پوشش خود علاقه نشان دادند که این نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنین برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزایش کارایی از طریق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر این ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگین این واحد ها موجب کندی انتقال سهام آن‎ها گردیده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نیز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدودیت های مختلف که موجب گردید این نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام مؤسسات دولتی ترغیب نمایند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی خصوصی سازی بیمهمبانی نظری و پیشینه درباره ی خصوصی سازی بیمهمبانی نظری و پیشینه خصوصی سازی بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی دانش مداری سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی دانش مداری سازمان

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	5
فرمت فایل	docx
حجم فایل	131 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی دانش مداری سازمان

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ما در عصر شگفت ‌انگیزی به سر می‌بریم که انفجار دانش نامیده می‌شود.

رشد دانش در سال‌های اخیر بسیار سریع بوده به گونه‌ای که در قرن بیستم، 80 درصد یافته‌های فناوری ونیز 90 درصد تمام دانش‌ها و اطلاعات فنی، در جهان تولید شده است و هر پنج سال و نیم، حجم دانش دو برابر می‌شود (افرازه، 1384: 1). این در حالی است که عمر مفید آن کمتر از چهار سال است.

2- 1- 2 روند تاریخی حرکت سازمان‌ها به سوی سازمان‌های دانش‌مدار

پروفسور ویگ (1999) جایگاه دانش را حول محورهای گوناگون به شرح ذیل مطرح نموده است (افرازه، 1384: 13- 12).

2- 1- 2- 1 اقتصاد کشاورزی:

در این مرحله، هنوز بشر به دانش چندانی دست نیافته و مزیت رقابتی در آن، گسترش مزارع و تعداد بیشتر دام و طیور و نیز مهارت‌هایی در کاشت و برداشت محصولات بود.

2- 1- 2- 2 اقتصاد منابع طبیعی:

در این دوره گروه‌های کوچکی از صنعت‌گران، ارائه خدمات به مشتریان را آغاز کردند بناراین کم‌کم بشر، نیاز به دانش را تشخیص داد و اتحادیه‌ها و تجمعات کوچکی از متخصصین شکل گرفت.

2- 1- 2- 3 انقلاب صنعتی:

در قرون 18 و 19، تبدیل منابع طبیعی به محصولات قابل فروش و تولید محصولات بر حجم زیاد به شکل فزاینده‌ای، سازماندهی و مکانیزه و مزیت بازار سرمایه‌گذاری و به کارگیری افراد، بیشتر شد. لذا تکنولوژی بالاتری لازم بود. در این دوره دانش، قابل دسترسی و اهمیت آن روشن شده بود. ولیکن این امر، تنها در میان برخی از صاحبنظران مطرح بود.

2- 1- 2- 4 انقلاب محصول:

در نیمه اول قرن بیستم، پس از تولید محصولات تنوع بیشتر وضعیت کمتر، ضرورت ارائه خدمات بهتر، برای تولیدکنندگان به شکل فزاینده‌ای مطرح شد. به این دوره، مزیت رقابتی، ارائه محصولاتی بود که به لحاظ کاربرد و قیمت با بازار تطابق بیشتری داشته باشد بنابراین نسبت به عصر صنعت، دانش فردی گسترش یافت و توجه محصول در سازمان‌ها، بیشتر مطرح شد.

2- 1- 2- 5 انقلاب اطلاعات:

در نیمه دوم قرن بیستم، موضوعاتی چون بهینه‌سازی، توجه به محصول به همراه مزیت بازار و ارائه محصولات کاربردی‌تر با خدمات بهتر مطرح بود. با پدید آمدن فناوری اطلاعات، جمع‌آوری گسترده‌تر اطلاعات و تبادل آن‌ها بین شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان و مشتریان، بیش از پیش امکان‌پذیر شد به گونه‌ای که نظام‌های مدیریت جامع^[1] و تولید به هنگام^[2]، کنترل‌های خودکار و غیره عملاً مشاهده می‌شد. به این ترتیب، با پدید آمدن کارت‌های اعتباری، شکل معاملات تجاری و تبادلات مالی و نقش مردم از کارهای بدی به کارهای پشت میزی تغییر یافت اما با وجود این، هنوز کارهای کاملاً فکری و دانشی، جایگاه خود را نیافته‌اند.

2- 1- 2- 6 انقلاب دانش:

در یکی دو دهة اخیر دانشمندان اذعان داشتند که اساس رقابت در حال تغییر بوده و موفقیت سازمان‌ها به سمت میزان تأکید و توجه آنان بر دانش مرتبط است. این مسأله بسیاری از سازمان‌های پیشرفته را بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود مدیریت کرده آن را به بهترین شکل ممکن، مورد استفاده قرار دهند. همچنین تأکید و توجه بیشتر بر منابع انسانی که تولیدکنندگان و عاملان اصلی دانش در سازمان هستند، به ویژه در زمینه تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی که جریان دانش در داخل سازمان را شکل می داد مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفت.

2- 1- 3 مفهوم داده‌ها، اطلاعات و دانش:

پیش از آن که به بررسی مدیریت دانش مدیریت دانش مشتری پرداخته شود، لازم است تا تفاوت‌های بین داده، اطلاعات و دانش مشخص شود. دانش یک مفهوم چند وجهی و با معانی چند لایه است. تاریخ فلسفه از دوره یونان باستان را می‌توان به عنوان تحقیق بی‌پایان در مورد شناخت معانی دانش دانست.

اندیشمندان پیشین، دانش را دارای یک ماهیت مطلق، ایستا و غیرانسانی می‌دانستند در حالی که مؤخرین، دانش را به عنوان یک فرایند پویای انسانی برای تصدیق اعتقادات فردی به عنوان بخشی از اشتیاق او برای «حقیقت» می‌دانند (کریمی، حق تالی،1389: 7).به زعم صاحبنظران، تفاوت های بین داده، اطلاعات و دانش به اختصار به شرح ذیل بیان می گردد (Dalker, 2005: 7).

2- 1- 3- 1 داده‌ها:

داده‌ها که اولین سطح مدیریت دانش را تشکیل می‌دهند، عبارتند از: ارقام، اعداد، نمودار و نظایر آن که به خودی خود تولید معنی نمی‌کنند. در واقع می‌توان گفت که تعدا داده‌ها، رشته و اهمیت‌های عینی در مورد رویدادها هستند (Barney, 1991: 100).

سازمان‌های نوین معمولاً داده‌ها را در یک سیستم فناوری ذخیره می‌کنند. بعضی از سازمان به اشتباه فکر می‌کنند داده‌های بیشتر نسبت به داده‌های کمتر از حالت مطلوب‌تری برخوردارند و با استفاده از آن می‌توانند تصمیمات بهتری را اتخاذ نمایند. این وضعیت به دو دلیل نادرست است. اول اینکه داده‌های زیاد، کار تشخیص داده‌های لازم و درک آن‌ها را دشوار می‌کند، دیگر آنکه داده‌ها فاقد معنی قابل استفاده‌اند؛ یعنی تنها بخشی از واقعیت را نشان داده و از هر نوع قضاوت، تفسیر، و مبنای قابل اتکا برای اقدام مناسب، تهی هستند. این داده‌ها را می‌توان مواد خام مورد نیاز برای تصمیم گیری به شمار آورد؛ چرا که نمی‌توانند عمل لازم را تجویز کنند. داده‌ها نشانگر ربط، بی‌ربطی و اهمیت خود نیستند. اما به هر حال برای سازمان‌ها و مخصوصاً سازمان‌های بزرگ اهمیت زیادی دارند (داونپورت، پروساک، 1381: 24).

2- 1- 3- 2 اطلاعات:

دومین سطح مدیریت دانش را اطلاعات تشکیل می‌دهند. این سطح، داده‌های کمی خلاصه شده را در برمی‌گیرد که گروه‌بندی، ذخیره، پالایش و سازمان‌دهی شده‌اند تا بتوانند معنی دار شدند. این سطح از داده‌ها نیز بیانگر دانش نیستند، آن‌ها نشانگر آغاز مدیریت اطلاعات هستند؛ اطلاعاتی که مدیر بتواند به کار گیرد تا کاری بیش از پردازش مراوده فردی انجام دهد. اطلاعات غالباً تشکیل اعداد و ارقام، کلمات و گزاره‌ای انباشته شده را به خود می‌گیرد و معنایی را ارائه می‌کند که بزرگتر از آن چیزی است که از داده‌های خام مکشوف می‌گردد (احمدی، صالحی، 1389: 7).

2- 1- 3- 3 دانش (دانایی):

دانش مخلوط سیالی از تجربیات، ارزش‌ها، اطلاعات موجود و نگرش‌های نظامیافته ای است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره‌گیری از تجربیات و اطلاعات جدید بدست می‌دهد. دانش در ذهن دانشور به وجود می‌آید و به کار می‌رود. دانش در سازمان‌ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش بلکه در رویه‌های کاری، فرایندهای سازمانی و هنجارها نیز مجسم می‌شود. دانش در درون افراد وجود دارد و بخشی از پیچیدگی ندانسته‌های انسانی است. تبدیل داده‌ها به اطلاعات و سپس دانش، محور اصلی مدیریت دانش است (جعفری مقدم، 1382: 35).

بنابراین دانش، ترکیب سازمان یافته‌ای از داده‌ها است که از طریق قوانین، فرآیندها، عملکردها و تجربه حاصل شده است. به عبارت دیگر، دانش معنا و مفهومی است که از فکر، پدید آمده است و بدون آن، اطلاعات و داده تلقی می شود (Riches, 2004: 7).

2- 1- 4 تعاریف دانش:

دامنه تعاریف ارائه شده در مورد دانش، از کاربردی تا مفهومی و فلسفی و از نظر هدف، محدود تا گسترده را شامل می‌شود. برخی تعاریف دانش به شرح زیرند:

- اطلاعات وقتی وارد ذهن انسان می‌شود، تبدیل به دانش می‌گردد (Dalker, 2005: 7).

- دانش عبارت است از آنچه «دانشگر» می‌داند. هیچ دانشی بدون کسی که آن را می‌داند وجود ندارد. بنابراین دانش باید به عنوان چیزی که «بین دو گوش» افراد در حال خلق شدن است در نظر گرفته شود (فای، پروساک، 1998: 265).

- دانش شامل حقایق و باروها، مفاهیم و اندیشه‌ها، قضاوت‌ها و انتظارات، متدلوژی (روش‌شناسی) یا علم اصول و نحوه انجام فنون است. (افرازه، 1384: 106).

- دانش سازمانی به اطلاعات پردازش شده از جریان‌های عادی و مراحلی که قابلیت اقدام دارند اطلاق می‌شود. همچنین به دست آمده از سیستم‌های سازمانی، مراحل، تولیدات، قوانین و فرهنگ نیز گفته می‌شود (Leo, 1996: 302).

- نوناکا (1994) دانش را مطابق با معرفت‌شناسی سنتی، «اعتقاد صادق تأیید شده» بیان می‌کند. اگرچه مباحث سنتی بر «صادق بودن» به عنوان مشخصه ضروری دانش تمرکز دارند اما امروز توجه به دانش به عنوان یک «اعتقاد» شخصی مدنظر است و باید بر اهمیت «تأیید شدن» دانش تأکید شود.

- ارنست اند.یانک، دانش را چنین تعریف نموده است: آنچه افراد جهت انجام مشاغل خویش بدان نیاز دارند. (جهاندیده کاظم‌پور، 1381: 101).

---

[1]. Total quality management (TQM)

[2]. Just in time

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی دانش مداری سازمانمبانی نظری و پیشینه درباره ی دانش مداری سازمانمبانی نظری و پیشینه پژوهش دانش مداری سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی روش های تأمین مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی روش های تأمین مالی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	5
فرمت فایل	docx
حجم فایل	564 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	64

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی روش های تأمین مالی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه اندازی هر سرمایه گذاری جدید مطرح میشود. سرمایه مالی سرمایه­ایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آن­را به­کار می­برند. بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. (چن^[1]، 2008، ص20)

2-1-1 انواع روشهای تامین مالی

انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه یا بلند مدت، مشارکت در سرمایه گذاری، سرمایه گذاری به شرط خرید محصول، فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است و غیره) انجام میگیرد تامین مالی پروژه ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت میگیرد یا از طریق جذب منابع خارجی در هر کدام از این روشها گزینه های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی میکند. (ناید^[2]، 2007، ص91)در ادامه هر کدام از این روشها به تفصیل بررسی میشود.

2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی

روشهای تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار میگیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی­های جاری مورد استفاده قرار میگیرد. (موسویان، 1388، ص87)

2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت

اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان

وامهای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها

وامهای موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی

صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود. ( محمدی، 1385، ص42)

ابزارهای ویژه تأمین مالی بلند مدت

ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:

الف- سهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است

ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابتو معین

ج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص

د- اوراق مشارکت

ه- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکتیا اوراق قرضه: اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد میشود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلاً هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد. (کاتلر^[3]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، 1389، ص61)

2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی

بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحثاصلی انجام پروژه ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه های با حجم مالی بالا میباشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک میکند وجود ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی میباشد. تأمین مالی میتواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی یا به شکل سرمایه گذاری خارجی باشد. در ادامه روشهای مختلف تأمین مالی خارجی بررسی میشود. (ابراهیمی زادگان، 1388، ص78)

2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی)

در روشهای استقراضی کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت میکند و مکلف است که در سررسیدهای مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روشها کشور یا موسسه وام دهنده هیچگونه ریسکی را نمی­پذیرد و تمام ریسکها متوجه وام­گیرنده است؛ روشهای قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه میباشند وجه مشخصه این روشها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری تضمین میشود. به­عبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه گذار یا تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری میباشد، ضمانت نامهای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارائه میکند. کلیه وامهای تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و ... که توسط بانکهای بین المللی، سازمانهای پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه ای و منطقه ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولتها ایجاد می­شود، در این طبقه بندی جای میگیرند. منابع مالی موضوع این طبقه بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداختهای کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی میشوند. (توکل 1390، ص23) عمده ترین این گونه وامها عبارتند از:

2-1-1-4-1 فاینانس

قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت میکند. روش فاینانسیک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پساز فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، میبایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند. (یونگ و جانگ^[4]، 2006، ص58)

به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیر خودگردان برای تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد. در روش خودگردان، شرکت دریافت کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین میشود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود 10 الی 12 سال استو نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین میشود که حدود 1 الی 4 درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) میباشد. (ونوس، 1385، ص95)

2-1-1-4-2 یوزانس

یوزانس در اصطلاح سرمایه گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت دار میباشد. یکی از روشهای استقراض کوتاه مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) می­باشد که معمولاً بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می­کنند و از بدترین نوع استقراض به­ویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب می­آید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراضها بسیار کوتاه­مدت بوده و معمولاً حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردشدرآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب میشود که در کوتاه­مدت منابع مالی کشور وام­گیرنده به شدت تحت فشار قرار گیرد. معمولاً هزینه­های مالی این نوع از استقراضها سنگین بوده و تامین­کننده این منابع تضمینهای کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولتها مطالبه میکند. (عبدالباقی و همکاران، 1383، ص28)

2-1-1-4-3 خطوط اعتباری

در این حالت دریافت کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچگونه پولی اجازه مییابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند. (ضیایی، 1387، ص11)

2-1-1-4-4 وامهای بین المللی

این روش به برقراری مشروط و مشخصبرای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام­دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمیگردد. در این گونه موارد میبایست مطالعات امکان­سنجی الزام شده توسط وامدهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد. سایر روشها عبارتند از:

BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری)

BOO (ساخت، بهره برداری، مالکیت)

BLT (ساخت، اجاره، انتقال)

BLO (ساخت، اجاره، بهرهبرداری)

DBOM(طراحی، ساخت، بهرهبرداری، نگهداری)

ROT (احیاء، بهرهبرداری، انتقال)

ROO(احیا، بهرهبرداری، مالکیت) (کروزت^[5]، 2005، ص69)

---

[1] -Chen,T.y.

[2] Willem Naude

[3] Catler

[4] Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung

[5] Francois Crouzet

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی روش های تأمین مالیمبانی نظری و پیشینه درباره ی روش های تأمین مالیمبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های تأمین مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ساختار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ساختار سرمایه

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	6
فرمت فایل	docx
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ساختار سرمایه

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌های کوتاه‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد. که به وسیله آن دارایی­های شرکت تامین مالی شده است. به عبارت دیگر به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گفته می‌شود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می‌باشد (جهانخانی، علی، 1374).

چنانچه یک شرکت اقدام به انتشار سرمایه بنماید، حداقل نرخ بازدهی که شرکت از سرمایه‌گذاری‌های تامین شده توسط سهام عادی باید بدست ‌آورد تا قیمت سهام عادی بدون تغییر باقی بماند، ‌هزینه سهام عادی گفته می‌شود. همچنین هزینه بدهی نیز نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی هزینه‌های بهره بعلاوه اصل مبلغ در سررسید را برابر مبلغ اولیه بدهی کند. هزینه سهام ممتاز نیز تابعی از سود سهام ممتاز می‌باشد.

هر تصمیم و تغییری که در درون شرکت (عملیات، مدیریت، تصمیمات مالی، سرمایه‌گذاری) اتفاق می‌افتد، تاثیر بر روی ریسک و بازده سهام عادی آن شرکت در بازار دارد. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت است. یعنی نسبت بدهی و آورده سهامداران در تامین مالی قسمت چپ ترازنامه شرکت چقدر باشد؟ استفاده از بدهی ارزان قیمت، ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود ولی از طرفی نیز ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی شرکت شود.

در بازار سرمایه که اوراق بهادار شرکت در آن معامله می‌شود سرمایه‌گذارانی وجود دارند که ریسک و بازده دارند و معیار تصمیم‌گیری آنها ریسک و بازده است. سرمایه‌گذاران بر اساس میزان تحمل خود در برابر ریسک، به ریسک سهام شرکت واکنش نشان می‌دهند. این سرمایه‌گذاران در برابر تحمل انواع ریسک خواستار انواع متفاوت بازدهی می‌باشند. عوامل متعددی بر روی ریسک سهام عادی شرکت تاثیر دارند. تغییر کل اقتصاد، تغییرات یک رشته تجارت و تغییرات منحصر به فرد برای یک شرکت از جمله این عوامل می‌باشند.

آن قسمت از تغییراتی که در یک زمان برای سهام تمام شرکت ها اتفاق می‌افتد، بعنوان عامل ریسک سیستماتیک نامیده می‌شود. تئوری ها و تحقیقات عملی متفاوتی بر روی ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در بازار انجام گرفته است.

اگر شرکت در ساختار سرمایه خود از بدهی زیادی استفاده کند، این بدهی خود دارای مقدار هزینه ثابت بهره است. تغییرات بهره و همچنین تورم موجود در سطح اقتصادی بر کل بازار بورس تاثیر می‌گذارد. شرکت هایی که دارای بدهی زیادی هستند، از این تغییرات بیشتر تاثیر می‌پذیرند تا شرکت هایی که کمتر از بدهی استفاده می‌کنند.

2-2-1) اهمیت ساختار سرمایه

به طور کلی ساختار سرمایه‌ی شرکت ها از دو بخش تشکیل شده است: نخست میزان سرمایه‌ی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی، به طور کلی وام و سهام دو گونه‌ی اصلی شکل‌دهنده‌ی ساختار سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه‌ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.

اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین‌کننده‌ی نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه‌ی سرمایه روش‌های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصتهای مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران، مالی شرکت خواهد گردید (راوالی و سیدنر 2000).

اگر چه تحقیقات نظری و تجربی به ساختار سرمایه مطلوب اشاره دارند، اما هنوز یک روش خاصی وجود ندارد که مدیران شرکت ها بتوانند برای رسیدن به سطح بدهی مطلوب انجام دهند، تئوری های مالی وجود دارد که قدری به درک چگونگی انتخاب ترکیبی از تامین مالی موثر بر ارزش شرکت کمک می‌نمایند (اریوتیز، 2007، 321).

2-2-2) تعاریف ساختار سرمایه

به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه می‌گویند (قالیباف اصل، 1384).

کوپر ساختار سرمایه را نسبت اوراق بهادار بلندمدت قدیمی‌تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه‌گذاری‌های مرتبط تعریف می‌کند.

بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می‌کند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهی­های مالیات، بدهی­های حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپرده‌های حسن انجام کار، تضمین­های کالا و دیگر بدهی­های احتمالی می‌داند.

هاسی ساختار سرمایه را تعادل بین بدهی­ها و دارایی­ها، ماهیت دارایی­ها و ترکیب استقراض شرکت می‌داند. دارایی ها می‌تواند مشهود یا نامشهود، جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت، کوتاه‌مدت، ثابت یا شناور، بدون ریسک یا با ریسک باشند. در شرایط ایده‌آل، دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند.

ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه‌های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی­های بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی­های خود از آنها استفاده می‌کند (نوروش و شیروانی، 1379).

برونن و مایرز این چنین می‌گویند:

در بررسی ساختار سرمایه‌ی شرکت ها تلاش می‌شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده‌ی آنها در تامین مالی فعالیت ها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، تبیین شود.

نیز می‌توان گفت که تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه‌سازی ثروت سهامداران آن است (نوو، 1381)؛ زیرا از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می‌شود (باقرزاده، 1382)، انتخاب ساختار سرمایه‌ی مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه و ارزش بازار آن می‌شود (مدرس و عبدالله‌زاد، 1378).

با توجه به تعاریف گفته شده، ساختار مالی بیانگر طرف چپ ترازنامه است. عددهای ساختار سرمایه را معادل ساختار مالی می‌دانند و برخی با این دیدگاه میان این دو تمایز قائل می‌شوند که ساختار سرمایه، منابع تامین مالی بلند مدت شرکت می‌باشد. از آنجا که بدهی جاری صرف امور جاری شرکت می‌شود، تاثیر به سزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد. به تعبیری ساختار سرمایه شرکت معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده می‌باشد (مشایخ، 1385 ص 176)

2-2-3) نظریه ساختار سرمایه

ساختمان سرمایه یک شرکت رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه آن دارد. ساختمان سرمایه یا ساختار سرمایه، ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت سات و تغییر این ترکیب موجب تغییر هزینه سرمایه می‌شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب ازمنابع وجوه بلندمدت به منظور حداقل‌سازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق، حداکثر کردن ارزش بازار شرکت می‌باشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده می‌شود. اما در وجود ساختار سرمایه بهینه، نظرات متفاوتی وجود دارد و تاکید اصلی این نظرات آن است که آیا شرکت واقعا می‌تواند با ترکیب وجوه مورد استفاده بر نحوه‌ ارزیابی و هزینه سرمایه شرکت تاثیر بگذارد؟

2-2-4) تعریف مدیریت مالی

مدیریت مالی عبارت است از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه، به طوری که ثروت سهامداران به حداکثر برسد.

مدیریت مالی از یک سو مدیریت بر منابعی است که شرکت بکار گرفته، این منابع عبارتند از وجوهی که صاحبان سهام به صورت سرمایه در اختیار شرکت قرار داده‌اند و یا وام­ها و بدهی‌هایی است که شرکت در اختیار دارد (ساختار سرمایه) از سوی دیگر مدیریت بر مصارفی است که از محل این منابع مالی فراهم گردیده است. منابع سمت چپ ترازنامه را تشکیل می‌دهد و مصارف نیز سمت راست ترازنامه را که شامل دارایی هایی مانند دارایی جاری، دارایی ثابت، سرمایه‌گذاری و یا سایر دارایی ها است.

ساختار سرمایه و هدف های مدیریت مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ساختار سرمایهمبانی نظری و پیشینه درباره ی ساختار سرمایهمبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	7
فرمت فایل	docx
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	38

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

امروزه از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها، سرمایه­گذاری و موارد مرتبط آن است. این موضوع به دلیل اینکه عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ­های اقتصادی هر کشوری است، از جمله موضوعات اجتناب ناپذیر است. ارزش یک شرکت، تابع سودآوری سرمایه گذاری های آن شرکت است؛ لذا مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهامداران، باید با شناخت عوامل موثر بر سطح سرمایه گذاری، بین انتظارات سهامداران و فرصت های سرمایه گذاری مطلوب شرکت، تعامل برقرارنمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست ندهند و هم رضایت سهامداران را جلب کنند(فزاری[1]، 2000).

سرمایه­گذاری از راه­های مختلفی صورت می­گیرد که از جمله­ی آنها سرمایه­گذاری در سهام شرکت­ها از طریق بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار با فراهم آوری ساز و کار لازم برای سرمایه­گذاری، در سهام شرکت­هایی که شرایط عرضه سهام خود را به مردم دارند، می­تواند در پویایی شرکت­ها و اقتصاد نقش بزرگی ایفا نماید؛ بنابراین، شرکت­ها با عرضه­ی سهام از طریق بورس اوراق بهادار و سرمایه­گذاران با خرید سهام و سرمایه­گذاری در سهام شرکت­ها، امکان مشارکت در توسعه­ی اقتصادی را به­دست آورده، خود را جزئی کمک کننده به توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور می­دانند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می­دهد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایه­گذاری بوده است. سرمایه گذاری موجب استفاده بهتر و کارآمدتر از منایع می­گردد. بعضی از مطالعات نشان داده­اند که سرمایه گذاری خصوصی نسبت به سرمایه­گذاری دولتی، تأثیر قوی­تر و مناسب تری بر رشد اقتصادی دارد(جعفری، 1387). اما سرمایه­گذاری نسبت به تغییر و تحول سیاست­ها بسیار حساس است و سریعاً واکنش نشان می دهد. عوامل زیادی بر سرمایه­گذاری اثر می­گذارند اما تأثیر آنها در همة زمان­ها و مکان­ها یکسان نیست (استرلی و لوین[2]، 2001).

سرمایه­گذاری، فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی است که بتواند یک جریان سودآور آتی ایجاد نماید. طبق این تعریف، هریک از موارد تعهد وجوه دارایی های مالی^[3]، دارایی های جنسی^[4] و فعالیت های تولیدی^[5] معنای سرمایه­گذاری پیدا می کند. دارایی­های مالی، شامل سپرده­های بانکی، خرید اوراق قرضه ملی و اوراق قرضه شرکت­ها، خرید سهام و ...است. دارایی های جنسی، شامل فلزات قیمتی، زمین، ساختمان و هرنوع کالای بادوام دیگری است که به منظور کسب سود، خریداری شده باشند. در قالب تعریف رسمی، هر سه دسته فعالیت های مذکور، جنبه سرمایه­گذاری دارند، اما در تعبیر کاربردی تنها تعهد وجوه در فعالیت های تولیدی، جنبه «مخارج سرمایه­ای» (اصطلاح معادل سرمایه­گذاری) دارد (خورشیدی، 1375). سرمایه­گذاری دولتی معمولاً مستقل از انگیزه کسب سود و درآمد صورت می­گیرد؛ و حال سرمایه­گذاری خصوصی تحت انگیزه کسب سود قرار دارد و نسبت به شرایط کلان، نااطمینانی و بی ثباتی سیاست­ها بسیار حساس است و در این شرایط جهت جبران کاهش سرمایه­گذاری خصوصی، ممکن است سرمایه گذاری دولتی افزایش یابد.

2-2-2) تعاریف سرمایه­گذاری

سرمایه­گذاری را می­توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. تردیدی نیست افزایش تولید که یکی از نخستین گام­های فرآیند توسعه محسوب می­گردد، مستلزم افزایش سرمایه­گذاری خواهد بود. به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی از کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه­گذاری پنداشته است (نخجوانی، 1382).

سرمایه­گذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می­نماید. مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه­گذاری را اثبات نموده­اند (نادیکومانا^[6]، 2000). از دیدگاه کلی، سرمایه­گذاری به معنای مصرف پول های در دسترس برای دستیابی به پول­های بیشتر، در آینده است؛ به عبارت دیگر، سرمایه­گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده. سرمایه گذاری دارای تعاریف مختلفی است که در ذیل به آنها اشاره می شود:

• سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شود(جعفری، 1387).
• سرمایه گذاری عبارت است از صرف وجوهی در حال حاضر به امید دریافت عایدات بیشتر در آینده (یحیی زاده فر و احمدپور، 1384).
• سرمایه گذاری عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی جهت دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده می باشد(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384).
• سرمایه گذاری عبارت است از خرید یک قلم دارایی واقعی یا مالی که میزان بازده آن با ریسک مورد انتظار متناسب باشد که بازده سرمایه گذاری شامل سود سالانه و افزایش یا کاهش ارزش دارایی طی دوره سرمایه گذاری است(عاشوری، 1386).

بنابراین سرمایه گذاری مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سرمایه گذاران است که این ثروت شامل درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمد های آتی است و همچنین ارزش فعلی و مفهوم بهره ء مرکب می تواند نقش مهمّی در فرآیند سرمایه گذاری داشته باشد.

2-2-3) اهمیت سرمایه­گذاری

بیان فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. در این حالت فعالیت های مربوط به فرآیند تصمیم گیری تجزیه شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاری که بر روی تصمیم گیری آنها تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار می گیرد. به­طور کلی سرمایه گذاری به عنوان فرآیند تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد، تعریف می­شود. سرمایه­گذار مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سهامداران است و فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. اهمیت سرمایه­گذاری برای رشد و توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه­ای است که آن را یکی از اهرم­های قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می­تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن می­تواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنابراین باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، در بلندمدت، بدون توجه به سرمایه­گذاری و عوامل مهم مؤثر موجود در محیط آن ممکن نیست. مطالعه­ی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایه­گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه­گذاران می­تواند ازیک طرف موجب شود حجم نقدینگی­های سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابد و از طرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایه­گذاران افزون گردد. همه مردم به نوعی دارای ثروتی هستند که ناشی از ارائه خدمات آنان در بازار کار است. اغلب مردم در بیشتر مواقع تصمیم گیری هایی را در خصوص سرمایه گذاری در زندگی خود انجام می دهند. برای مثال برخی از کارگزاران راجع به اینکه آیا وجوه مربوط به بازنشستگی خود را در سهام سرمایه گذاری کنند یا در اوراق قرضه، تصمیماتی را اتخاذ کنند. برخی دیگر از افراد به دنبال حداکثر کردن بازده پس انداز خود از طریق سرمایه گذاری در گزینه های دیگر هستند. یکی از تحولاتی که از سال 1990 در زندگی مردم بیشتر به چشم می خورد شرکت مردم در طرح های بازنشستگی است که مردم برای اینکه مبالغی را برای دوران بازنشستگی پس انداز کنند تصمیم گیری های را در خصوص سرمایه گذاری انجام می دهند(جعفری، 1387).

2-2-4) سرمایه­گذاران

از عناصر مهم بازار سرمایه، سرمایه گذاران هستند. هدف غائی هر سرمایه گذار از به جریان انداختن سرمایة خود، کسب حداکثر سود و بازدهی از آن می باشد. برای اینکه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در دارایی های مالی ترغیب شوند، باید بازدهی این دارایی ها، از سایر گزینه ها بیشتر باشد (بهرامفر و مهرانی، 1383). فرآیند سرمایه گذاری^[7] به این موضوع ارتباط دارد که یک سرمایه گذار در چه اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند و چه مقدار، چه وقت و به چه قیمتی آن را خریداری کند(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384). تحلیل رفتار سرمایه­گذاری در ادبیات مالی مدتها براساس نظریات کلاسیک مانند نظریه مطلوبیت اقتصادی و نظریه رقابت^[8] تفسیر می شد. بر اساس اصول بنیادین نظریه مطلوبیت که توسط مورگنسترن^[9] (1947) توسعه داده شد، یک سرمایه گذار: 1) کاملاً عقلانی تصمیم خواهد گرفت. 2) قادر به حل مسائل پیچیده خواهد بود. 3) ریسک گریز است. 4) همواره درصدد آن است که ثروت خود را حداکثر نماید (ناگی و ابن بنگر^[10]، 1994).

2-2-4-1) اطلاعات سرمایه­گذار

اطلاعات مورد نظر سرمایه گذار شامل دو قسمت عمده اطلاعات مالی و غیر مالی مربوط به مؤسسات و شرکت ها می باشد که اطلاعات مالی شامل انواع اطلاعات حاصل از صورت های مالی وگزارش های حسابداری و حسابرسی است(ارباب سلیمانی، 1375)؛ که این اطلاعات به علت دسترسی سریع و آسان و سهولت در امر محاسبه در اکثر مراحل فرآیند تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرند. ولی اطلاعات غیر مالی، شامل اطلاعاتی می باشند که از متغیرهای درون و برون سازمانی ایجاد شده و به صورت مدون و سازمان یافته وجود ندارند و فقط در اختیار بعضی افراد خاص قرار دارند که شامل اطلاعات تولید شده از تغییر و تحولات متغیرهای اقتصادی، سیاسی، درون سازمانی و مولفه های انسانی می باشند که باعث ایجاد سود غیر منتظره برای بعضی افراد و زیان برای بعضی افراد دیگر می شود و نهایتا این امر موجب نا کارآمدی بازار سرمایه و خصوصا بازار بورس می شود(راعی و تلنگی، 1383).

اولین مطالعات تجربی در زمینه رفتار سرمایه­گذاران حقیقی در بازار سرمایه به دهه 70 برمی­گردد. یکی از اولین مطالعات پیمایشی در زمینه رفتار سرمایه گذار حقیقی توسط وارتون^[11] انجام گرفت. وی در مطالعات خود تأثیر متغیرهای جمعیتی^[12] را بر سرمایه­گذاری و فرآیند ترکیب پرتفوی مورد بررسی قرار داد. کان و لولن^[13] (1975) شواهد تجربی کاهش ریسک گریزی اشخاص در هنگام افزایش ثروت آنها را در بورس­های معتبر جهان ارائه نمودند. همچنین رایلی و چو^[14] (1992) دریافتند که بین ریسک گریزی افراد و سن، درآمد، ثروت و تحصیلات افراد رابطه معنی­داری وجود دارد. با افزایش درآمد، ثروت و تحصیلات افراد، درجه ریسک پذیری آنها نیز افزایش خواهد یافت. ولی بین سن افراد و ریسک پذیری رابطه عکس وجود دارد. مطالعات لبرون و همکاران^[15] (1992) ثابت نمود که درجه ریسک پذیری افراد تابعی از عوامل درونی شخص است و به ملاحظات بیرونی بازار ارتباطی ندارد.

همانطور که در تعریف سرمایه گذاری آمده است، یک سرمایه گذار وجوه خود را به امید کسب عایدات احتمالی(ریسک) در آینده (زمان) صرف می نماید(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384). سرمایه گذاری وجوه مالی در دارایی­های مختلف، تنها بخشی از کل تصمیم گیریها و برنامه ریزی­های مالی است که اغلب افراد انجام می دهند. قبل از اینکه افراد اقدام به سرمایه گذاری کنند هر فردی باید یک طرح کلی ما لی تنظیم کندکه اینچنین طرحی باید در برگیرنده تصمیم گیری مربوط به انجام معامله باشد وبه علاوه در خصوص نحوه مالکیت، طول عمر دارایی و میزان سودآوری آن، تصمیم گیری هایی به عمل آید و سرانجام این که این طرح باید شامل میزان حداقل وجوه پس انداز نیز ضروری باشد.

2-2-5) مراحل تصمیم گیری در فرآیند سرمایه­گذاری

پنج مرحله در فرآیند سرمایه­گذاری عبارت است از(جعفری، 1387):

1) تدوین خط مشی سرمایه­گذاری

مرحله اول، تدوین خط مشی سرمایه­گذاری، شامل تعیین هدف­های سرمایه­گذاری و مبلغ سرمایه­گذاری است. چون در استراتژی سرمایه­گذاری ارتباط مثبتی بین ریسک و بازده وجود دارد سرمایه­گذار نمی­تواند، قاطعانه ادعا کند که در سرمایه­گذاری بازده زیادی بدست می­آید. آنچه که سرمایه­گذار باید بداند این است که هدف وی در جهت حداکثر نمودن بازده باتوجه به ریسک می­باشد. هدف­های سرمایه­گذاری باید بر حسب ریسک و بازده بیان شود. این مرحله در فرآیند سرمایه­گذاری شامل دارایی­های مختلف مالی­ای است که باید در سبد سرمایه­گذاری قرار گیرد. انتخاب دارایی­های مالی بر اساس هدف های سرمایه­گذاری، مبلغ سرمایه­گذاری و وضعیت مالیاتی سرمایه­گذار خواهد بود. برای مثال، شرکت هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند (مثل صندوق­های بازنشستگی در امریکا) اقدام به خرید اوراق بهادار معاف از مالیات (مثل اوراق قرضه شهرداری­ها) نماید. خط و مشی سرمایه­گذاری شالوده سرمایه گذاری می­باشد، بدون آن سرمایه­گذاران نمی­توانند تصمیم­گیری نمایند. با وجود این، اغلب سرمایه گذاران توجهی به خط و مشی سرمایه­گذاری ندارند.

2) تحلیل اوراق بهادار

دومین مرحله در فرآیند تصمیم­گیری تحلیل اوراق بهادار می­باشد. تحلیل اوراق بهادار شامل ارزیابی ورقه بهاداری خاص یا گروهی از اوراق بهادار در بین مجموعه وسیعی از دارایی های مالی می­باشد. یکی از دلایل ارزیابی اوراق بهادار، شناسایی اوراقی است که به نظر می­رسد قیمت بازار آن با قیمت ذاتی آن تفاوت دارد. روش­های زیادی برای تحلیل اوراق بهادار وجود دارد. با وجود این، بسیاری از این روش­ها در یکی از دو طبقه؛ تحلیل فنی وتحلیل بنیادی قرار می­گیرند. تحلیل­گری که از بررسی روند قیمت­ها در گذشته جهت تحلیل اوراق بهادار استفاده می­کند تحلیل­گر فنی، و استفاده­کنندگان از روش بنیادی را بنیادگرا می­نامند.

3) تشکیل پرتفوی

ایجاد پرتفوی مرحله سوم در فرآیند سرمایه­گذاری است و شامل شناسایی دارایی­های خاص برای سرمایه گذاری و تعیین مبلغ سرمایه­گذاری برای هریک از دارایی­های شناسایی شده است. این مرحله شامل: انتخاب، زمان­بندی و تنوع بخشی است که باید مورد توجه سرمایه­گذار قرار گیرد. انتخاب اوراق بهادار،حاکی از تحلیل موشکافانه اوراق بهادار و تمرکز بر پیش­بینی تغییرات قیمت آن­ها در کوتاه­مدت می باشد. زمان­بندی که به عنوان پیش­بینی کلان شناخته می­شود شامل پیش­بینی تغییرات قیمت سهام عادی نسبت به اوراق بهادار با درآمد ثابت مثل اوراق خزانه و اوراق قرضه شرکتی می­باشد. تنوع بخشی نیز شامل ایجاد پرتفوی اوراق بهادار با هدف کاهش ریسک است.

4) بازبینی پرتفوی

مرحله چهارم در فرآیند سرمایه گذاری، بازبینی پرتفوی، شامل تکرار دوره ای سه مرحله قبلی می باشد. با گذشت زمان سرمایه گذار ممکن است اهداف سرمایه گذاری خود را تغییر دهد و پرتفوی فعلی بهینگی خود را از دست دهد. سرمایه گذار ممکن است با فروش برخی اوراق بهادار و خرید اوراق بهادار دیگر، پرتفوی جدیدی ایجاد کند. انگیزه دیگر برای تغییر پرتفوی این خواهد بود که اگر قیمت­های اوراق بهادار تغییر یابد، بعضی از اوراق بهادار که قبلا جذاب نبوده اند، اکنون ممکن است جذاب باشند و بعضی دیگر که قبلا جذاب بود هاند اکنون دیگر این گونه نباشند. سرمایه گذار ممکن است بخواهد اوراق بهاداری که اکنون جذاب شده­اند را به پرتفوی خود اضافه و اوراق بهاداری که جذابیت خود را از دست داده اند از سبد خارج کند. چنین تصمیماتی به هزینه معاملات مربوط به خرید و فروش و چشم انداز بهبود در عملکرد پرتفوی بستگی دارد.

5) ارزیابی عملکرد پرتفوی

مرحله پنجم در فرآیند سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی، شامل؛ محاسبه ادواری بازده و ریسک سرمایه­گذاری است.

---

[1] - Fazzari

[2] - Easterly & Levine

[3] - Financial Assets

[4] - Physical Assets

[5] - Productive Activities

[6] - Nadikumana

[7]- Investement Process

[8] - Competing Theory

[9] - Neumann and Morgenstern

[10] - Nagy and Obenbenger

[11] - Wharton

[12] - Demographic variable

[13] - Cohn and Lewellen

[14] - Riley and Chow

[15] - LeBaron et al.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاریمبانی نظری و پیشینه درباره ی تصمیم گیری در سرمایه گذاریمبانی نظری و پیشینه پژوهش تصمیم گیری در سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی صنعت بیمه

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	6
فرمت فایل	docx
حجم فایل	143 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی صنعت بیمه

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژة " بیم " مشتق شده باشد. اما قانون بیمة ایران مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بیمه را چنین تعریف می کند:

" بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع ویا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق

بیمه وآنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند. ) زاهدی، 1378(

بنابراین به طور کلی می توان گفت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می‎گردد از پول هایی تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم دیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن ها که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همة خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد زیان دیده شریک وسهیم می شوند.

یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، 1383(

لغت بیمه در زبانهای مختلف :

عربی : Ta-min فرانسوی : Assurance

هندی : Bima انگلیسی : Insurance ایتالیایی : Assicara

2-3 ) تاریخچة پیدایش بیمه

دریانوردان چینی در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق با چندین کشتی و قایق حمل می کردند، که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد و یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی ها و یا قایق های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد که این کار آنان همان اصل پراکندگی ریسک بود.

در دوهزار سال قبل از میلاد دریانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دریافت می کردند و هرگاه دریـانورد بدهکار بـا موفقیت سـفر خود را به پایان می برد، موظـف بود اصل وبـهرة وام دریافتـی را ظرف مدت معین به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی این مدت کالای دریانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دریانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهرة وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ یعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهرة این نوع وام ها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهرة وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمة خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وام ها را در تاریخ بیمه، وام‎های دریایی نامیدند که بین دریانوردان فنیقی نیز رواج یافت و در سده های پنجم وششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانة شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نیز رواج پیدا کرده بود و سرمایه داران اروپایی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دریایی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کرایة کشتی محسوب می شد.

نوع دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان کشته می شدند، و بازماندگان، توان مالی هزینه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان های قدیم رایج بود. امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همة پیشوایان ادیان ومذاهب نیز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سدة چهاردهم میلادی بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در این سده بین تجار وام دهنده دریایی و کلیسا درگیری هایی به وجود آمد. چون مقامات کلیسا با وام های دریایی مخالفت می نمودند و دلیل آن این بود که طبق موازین مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار تغییرات زیادی در این گونه وام ها به وجود آوردند. مثلاً بهرة آن را تبدیل به جایزه کردند که میزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوری بود که کلیسا دیگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخی از بازرگانان حرفة خود را صرفاً بیمه قرار دادند و از اواخر نیمة دوم سدة چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایة کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که پلیس نامیده می شد، تنظیم می گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در حقیقت نخستین نوع بیمه که قبل از سدة نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمة باربری دریایی است. بقیة رشته ها کم وبیش بعد از انقلاب صنعتی شروع شده است. دومین رشتة بیمه، بیمة آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید.

در سدة هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانة شخصی به نام " ادوارد لوید" در لندن تشکیل شد. تا سال 1760 میلادی، قهوه خانة لوید، مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات بیمه گران لویدز حدود 150 سال در گوشة غربی طبقة دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد. امروزه مؤسسة لویدز لندن یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکت های بیمة جهان می باشد.

2-4 ) جریان ظهور وگسترش بیمه در ایران

2-4-1 ) از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی

بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود بین همة افراد گروه ویا جامعه، در ایران سابقة طولانی داشته است و همواره مردم این مرز و بوم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگی خود، برای کمک به جبران خسارت های ناخواسته ای که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید فعال وپیشگام بوده اند. با وجود این، بیمه به شکل حرفه‎ای وامروزی آن، برای اولین بار در سال 1269 ه. ش در کشور ما مطرح گردید.

در این سال مذاکراتی بین دولت ایران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس به نام " لازارپولیاکف " واگذار شد. ولی نامبرده ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعالیت بیمه ای برای وی درنظر گرفته شده بود قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و به همین جهت این امتیاز از وی سلب شد. متعاقباً در سال 1298 ه. ش دو شرکت بیمة روسی به نام های " نادژدا " و " کافکازمرکوری " اقدام به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران نمودند.

آغـاز فعالیت جدی در زمینة بیمه در ایران را می توان سال 1310 ه. ش دانست؛ زیرا در این سال قانون و نظامنامة ثبت شرکت ها به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت های بیمة خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار، یوکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنی و. . . اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران نمودند. ^[1]

گسترش فعالیت شرکت های بیمة خارجی، مسئولان کشور را متوجة ضرورت تأسیس یک شرکت بیمة ایرانی کرد ودر شانزدهم شهریور ماه سال 1314 ه. ش شرکت سهامی بیمة ایران با سرمایة 20 میلیون ریال توسط دولت تأسیس و فعالیت رسمی خود را از اواسط آبان ماه همان سال آغاز نمود. تأسیس شرکت سهامی بیمة ایران را می توان نقطة عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی گردید. دو سال بعد از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 ه. ش "قانون بیمه " در 36 ماده تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه وضع شد و الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود درایران و ایرانیان مقیم کشور نزد یکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکت های بیمه افزود.

شرکت های بیمه ایرن با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد واین حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمة کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگی های شرکت های بیمة خارجی گردید. به طوری که در سال 1318 ه. ش بیش از 75 درصد از بازار بیمه ای کشور در اختیار شرکت بیمة ایران قرار گرفت و 5 شرکت بیمة خارجی که در آن زمان در ایران فعالیت می کردند، جمعاً موفق به کسب کمتر از 25 درصد از حق بیمة بازار شدند.

این روند کماکان ادامه یافت تا آن که در سـال 1331 ه. ش براسـاس مصـوبة هیأت دولت، کلیة شرکت هـای بیمة خارجی موظف شدند جهت ادامة فعالیت خود در ایران، مبلغ 250 هزار دلار به عنوان ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانة خود را تا زمانی که این مبلغ به500 هزار دلار برسد، بر آن بیافزایند.

این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیة نمایندگی ها و شعب شرکت های بیمة خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمة "یورکشایر " و " اینگستراخ " گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت های شرکت های بیمة ایرانی فراهم ساخت.

اولین شرکت بیمة خصوصی ایرانی به نام " بیمه شرق " در سال 1329 ه. ش تأسیس گردید. پس از آن تا سال 1343 ه. ش به تدریج 7 شرکت بیمة خصوصی دیگر به نام های آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس و به فعالیت بیمه ای پرداختند.

بر اساس آمار وارقام موجود حق بیمة مستقیم بازار بیمة کشور از آغاز تا سال1325 ه. ش از رشد یکنواختی برخوردار بوده است. اما از سال 1326 ه. ش رشد سریع حق بیمه آغاز گردیده و تا سال 1340 ه. ش ادامه یافته است ( به استثنای سال های 1328 الی 1331 ه. ش ). عمده ترین دلایل رشد حق بیمه در طی دورة مزبور را می توان به شرح زیر برشمرد:

1 ) صدور مصوبة شمارة 5268 مورخ 13 / 3 /1326 هیأت وزیران مبنی بر الزام به بیمه نمودن کلیة کالاهایی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی در بانک ها وارد کشور می شوند نزد مؤسسات بیمه ای که در ایران به ثبت رسیده اند.

2 ) تأسیس چندین شرکت بیمة خصوصی در ایران.

3 ) واگذاری بیمة بیماری و حوادث کارکنان دولت به شرکت بیمة ایران.

رشد منفی حق بیمه در سال های 1328 الی 1331 عمدتاً ناشی از تحولات سیاسی _ اجتماعی موجود در جامعه و وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت و تبعات اقتصادی آن بوده است. به علاوه چون در این دوره قسمت عمده ای از حق بیمه های باربری به لیره انگلیس دریافت می گردید، کاهش ارزش لیره و ارزهای گروه استرلینگ در شهریور ماه سال 1328 ه. ش موجب شد تا ارزش ریالی حق بیمه های مربوطه نیز به همان نسبت کاهش یابد.

در سال های 1341 و 1342 ه. ش حق بیمة بازار دارای افت نسبی می باشد ولی از سال 1343 ه. ش با توجه به افزایش تدریجی درآمد حاصل از فروش نفت و به تبع آن افزایش درآمد ملی و تحولاتی که در راستای صنعتی کردن کشور انجام گرفت، شاهد فعالیت بیشتری از سوی شرکت های بیمه و درنتیجه رشد سریع حق بیمه های بازار هستیم. به طوری که میانگین رشد سالیانة حق بیمه در فاصلة سال های 1343 الی 1353 ه. ش به رقم 4/33 درصد رسید.

با افزایش تعداد شرکت های بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول وضوابط استاندارد، برای فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان، احساس می گردید. به همین جهت در سال 1350 ه. ش " بیمه مرکزی ایران " به منظور تحقق اهداف فوق تأسیس شد. در ماده یک قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است:

" به منظور تنظیم وتعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد. "

---

[1] لازم به توضیح است که، تعدادی از این شرکت ها قبل از تصویب قانون مزبور فعالیت بیمه ای خود را در ایران آغاز کرده بودند و پس از تصویب این قانون خود را به ثبت رساندند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی صنعت بیمهمبانی نظری و پیشینه درباره ی صنعت بیمهمبانی نظری و پیشینه پژوهش صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عدالت سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عدالت سازمانی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	5
فرمت فایل	docx
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عدالت سازمانی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

حیات و تداوم هر سیستم و نهاد اجتماعی در گرو وجود پیوندی مستقیم میان عناصر تشکیل دهنده آن است. این پیوند تحت تأثیر میزان رعایت عدالت در آن سیستم قرار دارد(افجه ^[1]، 1385).

در تحقیقات علوم انسانی، عدالت سازه ای تلقی می شودکه در فضای روابط اجتماعی ایجاد می گردد. گرین برگ معتقد است که ادراک عدالت سازمانی، برای اثربخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ضرورتی اساسی است و سازمان باید در جهت تحقق این مهم، همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد (گرین برگ^[2]، 1987).

عدالت از زیباترین، مقدس ترین و عالی ترین واژه های مطرح شده در قاموس تمدن بشری است که رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره ای، از ضروری ترین امور بشمار می آید و معمولاً هر انسانی، هر چند خود ستمکار باشد، بر ارزش رعایت عدالت صحه می گذارد (دهقان، 1381).

بر اساس فرهنگ دهخدا عدالت در لغت به معنی استقامت بوده، در شریعت عبارت است از استقامت بر طریق حق و با اجتناب از آنچه محظور (ممنوع) است در دین (رضاییان، 1384).

در فرهنگ آکسفورد، عدالت بر حفظ اصول قانونی، اجتماعی و اخلاقی، از طریق اعمال اقتدار یا قدرت دلالت دارد (تیلور^[3]، 2003).

در مکتب تشیع، عدل یکی از اصول دین به شمار می آید و بر اساس احکام اسلام، امام و پیشوا، قاضی باید عادل باشد، شاهد محکمه و امام جمعه و جماعت ، همگی باید عادل باشند.

استاد مطهری، چهار معنی یا چهار کاربرد را برای کلمه عدل مد نظر قرار می دهد:

1- موزون بودن 2- تساوی و نفی هر تبعیض 3- رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب حق
4- رعایت استحقاق ها در افاضه وجود و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود دارد (مطهری، 1377).

ادراک بی عدالتی در سازمان ها موجب افزایش تناوب رفتارهای نامولد یا خود شکننده میان اعضای سازمان می شود و رفتارهایی چون ابراز خستگی، غیبت و افزایش مقاومت در برابر تغییر را افزایش
می دهد (رضاییان، 1382).

درک عدالت در سازمان، اصل اساسی برای کارکرد مؤثر سازمان ها و رضایت افراد است. بدون ایجاد زمینه برای درک این عامل در سازمان ها، انگیزش و هدایت افراد برای مدیران مشکل است (آقایی فروشانی، 1386).

با توجه به تنوع دیدگاه ها، سؤالی که مطرح می شود این است که: علت این میزان تفاوت و تنوع در برداشت از مفهوم عدالت و عدل در چیست؟ در پاسخ می توان گفت که بخش عمده این تفاوت ها، از تفاوت شخصیت ها، طرز تلقی ها، نگرش ها و تجربیات قبلی افراد ناشی می شود. از اینرو می توان گفت که صحت برداشت افراد از مفهوم عدالت، تحت تأثیر مرتبه علم، خلوص و پیراستگی وجود آنها قرار دارد، در واقع برداشت صحیح از حقیقت مطلق مفهومی چون عدل، مستلزم مبرا بودن فرد از هر گونه آرایه وجودی در عرصه عمل و اندیشه است (پورعزت، 1380).

اهمیت رعایت عدالت

موضوع عدالت از دیرشمار جزء مهمترین مباحث و دغدغه های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده است. عدالت، مفهوم وسیعی است و در هر حوزه ای کاربرد ویژه خود را دارد و در زندگی بشر، از حیات فردی گرفته تا نهادهای بسیار پیچیده اجتماعی بویژه دولت و سیستم اداری آن مد نظر قرار
می گیرد. عدالت حیات و بقای سیستم های اجتماعی را استمرار می بخشد و عناصر اجتماعی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد، در حالی که بی عدالتی موجبات جدایی و اضمحلال آنها را فراهم
می آورد. در سیستم عدالت گرا، مدیران دستگاه های دولتی موظفند با افراد سازمان به نحوی رفتار کنند که عزت و آبروی هیچ فردی خدشه دار نگردد، همواره نیک خواهانه و انسان دوستانه با آنا رفتار شود و عدالت و انصاف را در توزیع منابع و امکانات، رویه های سازمانی و اداری و مراودات خود، رعایت نمایند (مهدی الوانی و همکاران، 1388).

مفهوم عدالت مبنی بر مجموعه ای از اصول اخلاقی انتزاعی است که افراد به علت احترام به ارزش های انسانی، نسبت به آنها حساس هستند ( پورعزت، 1387).

لیند و تایلر^[4] در مطالعه اینکه چرا عدالت مهم است دو مدل را شناسایی کردند:

مدل منفعت شخصی و مدل ارزش گروهی. در مدل منفعت شخصی، اهمیت عدالت بر این مبنا توجیه می شود که حداکثرسازی در آمد شخصی را امکان پذیر می سازد؛ یعنی افراد بدین دلیل برای رویه های منصفانه ارزش قائلند که معتقدند رویه های منصفانه نهایتاً به نتایج مطلوب منجر می شوند.

در مدل ارزش گروهی عدالت مهم تلقی می شود، زیرا کارکنان با ادراک رفتار منصفانه سرپرستان با آنها از شأن عضویت و هویت گروهی مطلع می شوند .

فولگر^[5] ( 1998) رویکرد سومی را برای درک اهمیت عدالت معرفی می کند و آن را یک ویژگی اخلاقی می داند، به طور کلی چنانچه جنبه های خوب و بد زندگی اجتماعی به یک روش منصفانه توزیع شود افراد متعهدتر شده، تمایل بیشتری به فداکاری برای جمع نشان خواهند داد، در مقابل، هنگامی که رخدادهای ناعادلانه دیده می شود، افراد به وفاداری و تلاش کمتر تمایل نشان می دهند و حتی ممکن است به دزدی، تهاجم و شورش دست بزنند (رضائیان، 1384 به نقل از طاهری زاده، 1389).

عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی از خواسته های دیرپای انسان هاست که سابقه آن به شکل گیری اولین انواع جوامع بشری برمی گردد.

مایلر^[6] (1999) بیان می دارد هنگامی که ما در مورد عدالت اجتماعی، صحبت می کنیم باید دقیقاً مشخص کنیم که در مورد چه چیزی صحبت کرده یا بحث می کنیم. او ادامه می دهد که: «من فکر
می کنم که ما در مورد این امر بحث می کنیم که چگونه چیزهای خوب و بد زندگی باید در میان اعضای جامعه انسانی توزیع شوند. در نوشته های بیشترین فلاسفه سیاسی معاصر، عدالت اجتماعی به منزله یک جنبه از عدالت توزیعی اطلاق می شود و در واقع این دو مفهوم اغلب به جای یکدیگر استفاده
می شوند، در این مفهوم عدالت توزیعی به معنای توزیع منصفانه مزایا در میان اعضای اجتماعات مختلف است. نیاز به عدالت اجتماعی، فراخور سطح بلوغ و رشد جوامع در قالب نیازهای چون دسترسی برابر به امنیت، رفاه و آگاهی تجلی می یابد.

تئوری پردازی درباره عدالت اجتماعی، در اوایل قرن بیستم توجه عمده ای را به خود مشغول نموده است و اولین کتابی که به طور واقع، عدالت اجتماعی نامیده شده است در نیویورک و در سال 1900 توسط وستل ویلابی^[7] نوشته شده است.

یک جنبه جالب از کار ویلابی که با دیگر کارهای آن دوره نیز مشترک است توصیف یک مفهوم ارگانیک از جامعه است، جامعه به منزله ارگانیستی نگریسته می شود که رشد هر بخش آن مستلزم همکاری همه اجزای دیگر است و هدف عدالت اجتماعی، مشخص کردن ترتیبات نهادی ای است که به هر شخص اجازه می دهد تا به طور کامل به سلامت اجتماعی کمک نماید (پور عزت، 1380 به نقل از ناصری).

عدالت سازمانی

در شرایط متحول و متغیر کنونی، سازمان ها برای دست یابی به کارایی و اثربخشی بیشتر و در نهایت دست یابی به اهداف تعیین شده شان ناگزیرند که توجه کافی را به منابع انسانی خود مبذول بدارند. شاید بیش از هر چیزی نگرش افراد است که بر کارایی و عملکرد آنان تأثیر می گذارد. (کروپانزانو و ابروز^[8]، 2001، 134)

هنگامی که افراد نگرش مثبتی را نسبت به کار، مدیریت، واحد و یا کل سازمانی را که در آن مشغول بکارند داشته باشند، انگیزه آنان جهت انجام بهتر کار بیشتر می شود و عکس این قضیه نیز صادق است. نگرش افراد متأثر از ادراکات آنان نسبت به میزان رعایت عدالت در سازمان می باشد (کل^[9] و دیگران، 2004).

عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیت شغلی ارتباط دارد به کار می رود. در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید با چه شیوه هایی به کارکنان رفتار کرد تا احساس کنند که به صورت عادلانه با آنان برخورد شده است (نعامی و شکرکن، 1385) .

تحقیق در زمینه عدالت سازمانی تاریخ طولانی دارد و صاحب نظران طبقه بندی های مختلفی از عدالت سازمانی را مطرح نموده اند. عدالت سازمانی را می توان بدین صورت تعریف نمود «مطالعه برابر در کار» (بایرن و کروپانزانو، 2001).

مطالعه در مورد عدالت با کار آدامز (1963) بر روی تئوری برای آغاز شد.

---

1- Afcha

2- Greenbaerg

3- Telore

1- Lind and Tailer

1- Folger

2- Miller

1- Westel- Willoughby

2- Cropanzano and Abroz

3- Cool

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عدالت سازمانیمبانی نظری و پیشینه درباره ی عدالت سازمانیمبانی نظری و پیشینه پژوهش عدالت سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عناصر آمیخته بازاریابی 4p

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عناصر آمیخته بازاریابی 4p

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	6
فرمت فایل	docx
حجم فایل	205 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	60

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عناصر آمیخته بازاریابی 4p

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

عناصر آمیخته بازاریابی 4p

بازاریابی چیست؟

انجمن بازاریابی آمریکا بازاریابی را اینچنین تعریف نموده است: «بازاریابی فرآیند برنامه­ریزی و تحقق یک ایده قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع کالا، خدمت و یا عقاید و اندیشه ها است. به نحوی که مبادله ای ایجاد نماید که اهداف فردی و سازمانی توسط این مبادله ارضاء شود .

بطور کلی بازاریابی موارد زیر را در برمی گیرد :

1- تعیین مشتریان بالقوه و شناسایی نیاز و خواسته آنها

2- طراحی و ساخت و یا ارائه کالا و خدمتی که نیاز و خواسته آنها را برآورده نماید .

3- تعیین قیمت مناسب

4- توزیع کالا و خدمت در زمان و مکانی که برای مشتری مناسب باشد .

5- ایجاد ارتباط با مشتریان و ارائه اطلاعات لازم

6- بازخورد از مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش

7- نیل به اهداف سازمانی (سود و غیره)

یک بازاریابی در بازار داخلی^[1] باید بتواند با تغییر و تعدیل ماهرانه عوامل قابل کنترل در محیطی که سرشار از عوامل غیرقابل کنترل هست خود را تطبیق دهد تا بتواند به بهترین وجه وظایف خود را انجام دهد . شکل شماره 2-1 عوامل قابل کنترل و عوامل غیرقابل کنترل را نشان می دهد .

عوامل قابل کنترل	عوامل غیرقابل کنترل
محصول قیمت تبلیغات کانال توزیع مشتری هزینه	دموگرافی اقتصادی اجتماعی سیاسی تکنولوژیکی فیزیکی حقوقی رقابتی

جدول 2-1 عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل در فرایند بازاریابی

2-2- بازاریابی بین المللی

چارچوب بنیادی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی تفاوتی ندارد. به عبارت دیگر شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد کالا یا خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی را تشکیل می دهند .(کریس فلیپ، 1955)

اما بازاریابی بین المللی چیست ؟ بازاریابی بین المللی در ساده ترین وجه عبارت است از اجرای یک و یا چند مورد از فعالیتهای بازاریابی از این سو به آن سوی مرزهای ملی یک کشور. مانند شرکت کوچکی که صرفاً کالای خود را به یک کشور خارجی صادر می کند و مسئولیت قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع با عقد قراردادی، به عهده نماینده خارجی خواهد بود. در پیچیده ترین وجه، بازاریابی بین المللی عبارت از برنامه ریزی و اجرای تمام فعالیتهای بازاریابی در بسیاری از کشورها است. (کریس فلیپ، 1955)

با توجه به توضیحات فوق الذکر مدیریت بازاریابی را می توان به دو سطح مختلف تقسیم کرد :

1- مدیریت بازاریابی داخلی: که عبارت از مدیریت عوامل قابل کنترل در محیط بیرونی غیرقابل کنترلی که توسط مرزهای جغرافیایی و سیاسی یک کشور محدود شده است .

2- مدیریت بازاریابی بین المللی: که فعالیت در چندین بازار خارجی را شامل می شود و در این بازارها نه تنها عوامل غیرقابل کنترل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است بلکه احتمال قوی وجود دارد که عوامل قابل کنترل نیز از بازاری به بازار دیگر متفاوت باشد .

2-3- تعریف محصول

محصول عبارت است از هرچه که بتوان به بازار جهت جلب توجه، خرید، استفاده یا مصرف ارائه نمود و ممکن است خواسته و یا نیازی را بتواند برآورده کند. محصول می تواند شامل کالاهای فیزیکی، خدمات، افراد، اماکن، سازمان ها و ایده ها شود.(فلیپ کاتلر، 1994)

محصول باید از سه بعد مورد بررسی قرار گیرد . هسته و یا بخش اصلی محصول^[2] یعنی آن بخشی که مشتری واقعاً بدنبال خرید آن است. همان گونه که در شکل 2-2 نشان داده شده است هسته که مزایای اصلی یک کالا و یا خدمتی که بتواند مشکلی را حل نماید در مرکز کل محصول قرار دارد. بنابراین در موقع طراحی یک محصول باید در نظر داشت که فایده اولیه و اصلی یک محصول چیست و یا خریدار به چه منظوری کالا را می خرد .

شکل 2-1- سه سطح مختلف محصول

بدنه محصول در واقع محصول واقعی ما است که در حول فایده اصلی محصول ساخته شده است و پنج ویژگی را دارا می باشد که عبارتند از: بخش قابل لمس کالا، سطح کیفیت، طرح، نام و نشان و بسته بندی، اخرین بخش یک محصول که طراحان محصول باید به آن توجه نمایند پوسته یا بخش خدمات و مزایای اضافی مربوط به محصول است که به مشتری ارائه داده می شود . خدمات پس از فروش، ضمانت، تحویل کالا در محل مناسب مشتری، ارائه خدمات اعتباری، نصب و ضمانت نامه از آن جمله به شمار می آیند .

به طور کلی محصول عبارت از مجموعه ای از فواید است، یعنی هرآنچه مشتری در آن می یابد از قبیل جنبه های روانی، اجتماعی، فیزیکی و یا شیمیایی. اما زمانی که صحبت از محصول در بازاریابی بین المللی است هریک از جنبه های فوق الذکر به شکلی تغییر می کند، چه از نظر نقشی که محصول ایفا می کنند و یا فوایدی که عرضه می دارد. مزایایی که یک فرد هندی و یا چینی از دو چرخه انتظار دارد با آنچه که یک فرد سوئیسی و یا آمریکایی می خواهد متفاوت است. یک تولید کننده موفق کارت تبریک در آمریکا، در کشور آلمان با شکست روبرو شد، چون صرفاً نوشته های کارت های تبریک آمریکایی با همان طرح و شکل به آلمانی ترجمه می شد. یک شرکت آمریکایی موفق مواد غذایی نیز در کشورهای خارجی با شکست روبرو شد و به ناچار محصولات خود را مطابق عادت و ذائقه هریک از بازارهای خارجی تغییر داد .

با توجه به مثال های بالا، یکی از تصمیم هایی که شرکت بین المللی باید اتخاذ نماید این است که آیا محصولات با همان استانداردهایی که در بازار داخلی ارائه می شود، در سطح بین المللی ارائه گردد و یا اینکه محصولات مطابق بازارهای مختلف خارجی تغییر کند. آنچه مسلم است یک شرکت با توجه به منابع و قدرت رقابت خود نمی تواند هم به بازار خارجی جدیدی رو آورد و هم خط تولید جدیدی را به خطوط تولید خود اضافه نماید. مثال های بالا ضمن اینکه تطبیق کالاها را در بردارد، اما نوع کالا (کارت تبریک و یا مواد غذایی) در بازار داخلی و خارجی یکسان است، در نتیجه دانش فنی، تولید و بازاریابی مشابه ای نیز نیاز دارد .

2-4- عوامل موثر در تطبیق کالاها با بازارهای گوناگون

به طور کلی عوامل زیر در تطبیق کالاها با بازارهای گوناگون موثر می باشند :

1- سطح مهارت فنی

اگر سطح مهارت فنی کشور هدف پایین و محصول خیلی پیچیده و یا فنی باشد، بازاریاب ممکن است که محصول را به شکل ساده تری برای آن کشور بسازد. به عنوان مثال شرکت اتومبیل ساز ، اتومبیل های ساده تری را برای کشورهای کمتر توسعه یافته در نظر می گیرند.

2- هزینه نیروی انسانی

برای کشورهایی که هزینه نیروی انسانی آنها پایین است (مانند کشورهای جهان سوم) تولید کننده ممکن است کالایی را بسازد که بیشتر دستی باشد تا اتوماتیک. برعکس برای کشورهای صنعتی که هزینه نیروی انسانی بالا است تولیدکنندگان کالاهایی را می سازند تا حد امکان به صورت اتوماتیک عمل کنند.

3- سطح بیسوادی

بیسوادی یکی از مسائل گسترده در بسیاری از مناطق جهان است. در این چنین مناطقی کالاها باید ساده باشند و با خود دستورالعمل های ساده و روشنی را به همراه داشته باشند. در برخی از موارد، دستورالعمل ها باید به صورت تصویر باشد تا افراد بی سواد نیز آنها را بفهمند.

---

1. Domestic Market

1. Core product

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی عناصر آمیخته بازاریابی 4pمبانی نظری و پیشینه درباره ی عناصر آمیخته بازاریابی 4pمبانی نظری و پیشینه پژوهش عناصر آمیخته بازاریابی 4p

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی فرهنگ سازمانی

دسته بندی	برنامه نویسی
بازدید ها	5
فرمت فایل	docx
حجم فایل	124 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی فرهنگ سازمانی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

فرهنگ، واژه ‌ای فارسی و مرکب از دو کلمه «فر» و «هنگ» است. «فر» پیشوند و به معنای بالا بوده و «هنگ» از ریشه اوستایی سنگ به معنای کشیدن سنگینی و وزن است. معنای ترکیبی آنها نیز از نظر لغت به معنای بالا کشیدن و بیرون کشیدن است. به عقیده تیلور، فرهنگ مجموعه آموخته و پیچیده و نظام یافته‌ ای از دانستنی ­ها، هنرها، باورها، آیین ها، حقوق و آداب و رسوم، منشأ خوبی ­ها و بسیاری چیزهاست که انسان از جامعه خودش کسب کرده است. فرهنگ، سازمان و اعمال آن را ‌اندازگیری می ‌کند. آن، چیزی شبیه «سیستم عمل» سازمان است که کارمندان را در چگونه فکر کردن و چگونه احساس و عمل کردن هدایت می‌ کند. فرهنگ، پویا و سیال است و هرگز ثابت نمی ‌شود. فرهنگ ممکن است تحت مجموعه‌ ای از شرایط اثرگذار بوده و یا اثرگذار نباشد (پورکاظمی، شاکری نوائی، 1388).

2-3- تعاریف فرهنگ

تعریف اولیه فرهنگ عبارت است از کل پیچیده ­ای شامل دانش، باور، هنر، اخلاقیات، قانون، رسوم و دیگر قابلیت ­ها و عاداتی که انسان به عنوان یک عضو جامعه به دست آورده است. صاحبنظران بعدی بیش از 300 تعریف را برای فرهنگ شناسایی کرده­اند. در بیشتر این تعاریف به فرهنگ به عنوان سرمایه و دارایی­ های اجتماعی نظر دارند (اینکلز و لوینسون، 1969). فرهنگ­ ها را می­توان آموخت و آن را کسب کرد. فرهنگ می­ تواند بازتاب الگوهای فکری، نحوه ابراز احساسات، اعمال (هریس، 1987)، عکس العمل ­ها (کلاک هان، 1951)، ارزش­ها و ایده­ ها و دیگر نظام­ های معنی ­دار نمادین (کروبر و پارسونز، 1958) باشد. ایده اصلی این است که فرهنگ مفهومی انتزاعی دارد و برگرفته از رفتار عینی و ملموس است. اساساً فرهنگ با نمادها انتقال می ­یابد و این نمادها ترکیبی از دستاوردهای شخصی گروه ­های انسانی شامل مظاهر موجود در قالب مصنوعات است (کلاک هان، 1951).

2-4 - تعاریف فرهنگ سازمانی^[1]

میر کمالی: ((فرهنگ سازمانی عبارت است از الگوی رفتاری غالب در بین افراد یک سازمان که بر اساس ارزش ­ها، اعتقادات، عادات افراد پدید آمده و مورد حمایت اکثریت افراد قرار می ­گیرد و تحت تأثیر عواملی چون نظارت، کنترل، ارتباطات، مشارکت، تعارض، همکاری، رعایت ارزش های اجتماعی و نظایر آن قرار دارد)) (استاد حسنلو، 1390).

اسمیر سیچ، فرهنگ سازمانی را چنین تعریف می کند: ((فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزش های کلیدی، باورهای راهنما و تفاهم ها که در اعضای یک سازمان مشترک بوده و بخش اساسی و نانوشته سازمان را نمایان می سازد)) ( سلیمانی، 1380).

لوییس، فرهنگ سازمانی را چنین تعریف می کند: ((مجموعه ای از دریافت ها و تفاهم های مشترک برای سازمان دادن کنش هاست که زبان و دیگر محمل های نمادی برای بیان تفاهم مشترک به کار می رود)) (ایران زاده، 1377).

استانلی دیویس، فرهنگ سازمانی را چنین تعریف کرده است: ((فرهنگ سازمانی الگویی از ارزش­ها و باورهای مشترکی است که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می­ بخشد و برای رفتار آنها در سازمان دستورهائی فراهم می ­آورد)).

پیترز و واترمن، فرهنگ را "مجموعه­ای از ارزش های مشترک غالب و دارای ارتباط منطقی که با وسایل نمادین مانند داستان ها، افسانه ها، حکایت و کلمات قصار مبادله می شود"، تعریف کرده اند (عاقل، 1383).

دنیسون، فرهنگ سازمانی ­را "کاربردی برای تعیین ارزش ­ها، اعتقادات، فرضیات­ و شیوه های مشترکی می داند که نگرش و رفتار اعضا را در سازمان شکل می دهد و سپس هدایت می کند" (دنیسون، 2006).

کریس آرجریس، فرهنگ سازمانی را نظامی‏ زنده می ‏خواند و آن را در قالب رفتاری که مردم‏ در عمل از خود آشکار می‏ سازند، راهی که به طور واقعی می ‏اندیشند و احساس می ‏کنند و شیوه‏ ای که‏ به طور واقعی با هم رفتار می ‏کنند، تعریف می‏کند. ادگارشاین، نیز معتقد است که "فرهنگ سازمانی، الگویی از مفروضات بنیادی است که اعضای گروه‏ برای حل مسایل مربوط به تطابق با محیط خارجی‏ و تکامل داخلی آن را یاد می‏ گیرند و چنان خوب‏ عمل می ‏کند که معتبر شناخته شده، سپس به‏ صورت یک روش صحیح برای درک، اندیشه و احساس کردن در رابطه با حل مسائل به‏ اعضای جدید آموخته می ‏شود" (دنیسون، 2006).

به عقیده پژوهشگر دیگری، فرهنگ سازمانی‏ عبارت است از: ((اندیشه مشترک اعضای یک‏ سازمان که آن را از سازمان دیگر متمایز می ‏کند)).

این پژوهشگر می ‏نویسد: فرهنگ:

1- تاریخچه سازمان را منعکس می‏کند.

2 - به مطالعه انسان ‏شناسی مانند رسوم و نهادها مربوط می ‏شود.

3- توسط گروهی از افراد که یک سازمان را تشکیل داده‏اند، شکل گرفته است.

4- حرکت آن کند و سخت است.

5- تغییر آن به سختی صورت می ‏گیرد (هوشمند همدانی، 1379).

فرهنگ سازمانی، عبارت است از مجموعه‌ای از ارزش ­ها، باورها، درک و استنباط و شیوة تفکر و اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند (ال دفت، 1386 ).

دنیسون فرهنگ سازمانی را در ارزش های اساسی، باورها و مفروضاتی که در سازمان وجود دارند، الگوهای رفتاری که از بین این ارزش های مشترک ناشی می شود و نمادهای که مبین پیوند بین مفروضات و ارزش ها و رفتار اعضای سازمان اند، می ­داند (دنیسون، 2001).

فرهنگ سازمانی به عنوان نظامی از ارزش های مشترک، اعتقادات، عادات در یک سازمان که با ساختار رسمی سازمان در جهت ارائه هنجارهای رفتاری تعامل دارند، شناخته می ­شود (سیدجوادین، 1378).

فرهنگ سازمانی، الگوی رفتار و باورها، تلقی های مشترک و جمعی و ارزش هایی که اکثریت اعضای سازمان در آن سهیم هستند. فرهنگ سازمانی را می توان در رفتار، زبان، اندیشه و اهداف سازمان مشاهده کرد و روش ها و قوانین و رویه های سازمان تبلور آن را احساس نمود (الوانی، 1390).

فرهنگ سازمانی، مجموعه ای از مفروضات، باورها و ارزش های مشترک و هنجارهای پذیرفته شده بین اعضای کارکنان است که رفتار آنان را هدایت می کند (گاردن، 1388).

بیکر ادوین‏ (1980)، هفت ویژگی را به عنوان جوهر اصلی‏ فرهنگ سازمانی معرفی کرده است:

1) استقلال فردی: میزان مسئولیت، استقلال و فرصت ‏هایی‏ که به فرد در سازمان داده می ‏شود.

2) ساختار: قوانین و مقررات حاکم بر سازمان.

3) پشتیبانی: میزان کمک و حمایتی که توسط مدیریت سازمان‏ برای کارکنان ایجاد می ‏شود.

4) همانندی: میزان همانندی و همگونی اعضا با سازمان به‏ معنای یک کل.

5) پاداش عملکرد: میزان تخصیص پاداش، مانند اضافه‏ کار، حقوق، تشویق و غیره، به نحوه‏ عملکرد اعضای سازمان.

6) تحمل تعارض و تضاد بین کارکنان و گرایش‏ آنها به صداقت و راستی درباره‏ تحمل و حل اختلافات.

7) تحمل خاطرات: میزان ریسک پذیری کارکنان در انجام امور (مرمریان، 1385).

استیفن رابینز، در کتاب خود تحت عنوان مبانی رفتار سازمانی، ضمن تعریف فرهنگ سازمانی به عنوان باورهای مشترک کارکنان در سازمان، 12 ویژگی را هدف و نمایانگر فرهنگ سازمانی به شرح زیر می داند:

1- آزادی و استقلال فردی: درجه مسئولیت پذیری، آزادی عمل و استقلال کاری که اعضا از آن برخوردارند.

2- حمایت مدیریت: میزان کمک و پشتیبانی مدیران از زیر دستان و تشویق آنها در انجام دادن امور.

3- هماهنگی و انسجام: میزان همانندی اعضا با یکدیگر جهت انجام دادن فعالیت های منتهی به هدف.

4- ساختار کنترل: تعداد قوانین و آئین نامه ها و میزان نظارت سرپرستان بر رفتار زیر دستان.

5- وضوح اهداف: میزان وضوح و روشنی مأموریت ها، اهداف و استراتژی های سازمان.

6- سیستم پاداش: میزان بستگی پاداش یعنی اضافه کاری، مزایا، جایزه و غیره به عملکرد کارکنان.

7- نوآفرینی و خلاقیت: میزان تشویق کارکنان به تلاش و نوآفرینی، خلاقیت و کار آفرینی در سازمان.

8- شناخت سیستمی: میزان شناخت اعضا پیرامون سازمان به سلسله مراتب رسمی فرماندهی و اختیار.

9- الگوهای ارتباطی: درجه انحصار ارتباطات سازمان به سلسله مراتب رسمی فرماندهی و اختیار.

10- خطرپذیری: میزان تشویق و ترغیب کارکنان به پذیرش خطر و ریسک پذیری در امور.

11- تعارض پذیری: میزان تشویق و ترغیب کارکنان به بهره گیری از تعارضات مثبت و حل تعارض منفی.

12- پذیرش هنجارها و ارزش ها: درجه پذیرش ارزش ها، باورها و هنجارهای غالب از سوی اعضا و ترویج آنها (عاقل، 1383).

بر طبق جدیدترین تحقیقاتی که «رابینز» انجام داد، هفت ویژگی اصلی که در مجموع در برگیرنده جوهر و ماهیت فرهنگ سازمانی است، بیان می‌شود:

---

1- Organization Culture Assessment Instrument (OCAI)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی فرهنگ سازمانیمبانی نظری و پیشینه درباره ی فرهنگ سازمانیمبانی نظری و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	6
فرمت فایل	docx
حجم فایل	72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مدیریت یکى از مهم ترین فعالیت هاى انسانى به شمار مى آید. پیشرفت جوامع به کوشش هاى گروهى بستگى دارد و همچنان که گروه هاى سازمان یافته، گسترش مى یابند، عملکرد مدیریت و مدیران از اهمیت بیشترى برخوردار مى گردد.

مدیریت، فرآیند طراحى و حفظ محیط و شرایطى است که در آن، افراد گروه ها براى دستیابى به اهداف منتخب گروهى، به طور مؤثر و با انگیزه، فعالیت نمایند(رابینز، 1991).

با توجه به این تعریف، دانش مدیریت براى هر نوع سازمانى و در تمام سطوح سازمانى براى رسیدن به اهداف، مورد استفاده قرار مى گیرد. در مورد وظایف مدیریت، صاحب نظران نظریّات مختلفى را ابراز داشته اند. وظایفى که تقریباً در مورد آنها اتفاق نظر وجود دارد، عبارت است از: برنامه ریزى، سازماندهى، رهبرى و نظارت(وایهریچ، 1989).

برنامه ریزى شامل تعریف اهداف سازمانى، تدوین و تنظیم یک استراتژىِ کلى براى دستیابى به اهداف، تعیین و توسعه سلسله مراتب جامعى از طرح ها و برنامه ها براى ایجاد انسجام و هماهنگى بین فعالیت ها در جهت تحقق اهداف مى باشد.

سازماندهى، دومین وظیفه اساسى مدیریت است و آن، شامل شناسایى و گروه بندىِ فعالیت ها و وظایف، تعیین اختیار و مسؤولیت براى مدیران و سرپرستان و ایجاد هماهنگى بین وظایف و فعالیت‌ها و طراحى نظام گزارش دهى مى باشد.

هر سازمانى، متشکل از افراد مى باشد و وظیفه مدیریت، هدایت آنهاست. این مهم دربرگیرنده وظیفه رهبرى و مدیریت است. هنگامى که مدیر به هدایت افراد مى پردازد، انگیزه ایجاد مى کند، به بررسى و حل و فصل تضادهاى موجود مبادرت مى نماید و به برقرارى ارتباط با نیروى انسانى مى پردازد، بنابراین رهبرى، فرآیند تأثیرگذارى بر افراد است به طورى که آنها با میل و رضایت براى تحقق اهداف گروهى، سعى و تلاش کنند.

وظیفه نهایى مدیران، نظارت است. براى اطمینان از این که کار به طور مطلوب و بر طبق برنامه ها انجام مى شود، مدیریت باید از نحوه عملکرد سازمان کسب اطلاعات کند، عملکرد واقعى را با اهداف تنظیم شده مقایسه نماید و اگر انحراف، در خور توجه باشد، وظیفه مدیریت است که در مورد اصلاح آنها اقدام کند. بنابراین، فرآیند کسب آگاهى از عملکرد واقعى و مقایسه آن با اهداف و عملکرد مطلوب و تصحیح اشتباهات و انحرافات، «نظارت» نامیده مى شود. تمام مدیران اجرایى و ستادى در هر سازمان وظایف مذکور را براى دستیابى به اهداف سازمانى انجام مى دهند.

2-3-1- مدیریت منابع انسانى و عملکرد مدیر پرسنل

امروزه یکى از دانش هاى ضرورى براى اداره سازمان هاى انسانى، مدیریت منابع انسانى است. مدیریت منابع انسانى، عبارت است از ایجاد و توسعه برنامه هایى که از طریق آنها ضمن بهبود توانایى هاى نیروى انسانى، اهداف فردى و سازمانى حاصل گردد. در واقع مدیریت منابع انسانى، ایجاد و پرورش و حفظ سرمایه هاى انسانى براى دستیابى به اهداف است. چون تمام مدیران یک سازمان که با تلاش هاى سایر افراد به اهداف خویش مى رسند باید از دانش مدیریت منابع انسانى شناخت کافى داشته باشند. بدون دانش مدیریت منابع انسانى، نمى توان باکارآیى مطلوب به اهداف دست یافت و انسان ها را در راستاى رشد و تعالى هدایت و رهبرى کرد؛ بنابراین یکى از دانش هایى که ضرورت دارد هر مدیر به آن آشنا باشد دانش مدیریت منابع انسانى است.

مدیران پرسنل یا نیروى انسانى، افرادى هستند که ضمن ایفاى وظایف اجرایىِ مربوط به نیروى انسانى، به عنوان مشاوران راهنما، مدیران اجرایى را در مورد موضوعات و امور مربوط به منابع انسانى کمک و یارى مى کنند؛ آنها مسؤولیت ایجاد هماهنگى بین فعالیت هاى مدیریت منابع انسانى سازمان را به عهده دارند(دسلر، 1987).

بنابراین دانش مدیریت منابع انسانى براى تمام مدیران ضرورى است، اما به دلیل گستردگىِ وظایف مدیران اجرایى و اهمیت و نقش منابع انسانى در سازمان، معمولاً واحدى تحت عنوان مدیریت یا معاونت امور پرسنلى تشکیل مى گردد. این واحد با به کارگیرى افراد متخصص در امور پرسنلى و تأمین دانش تخصصى، ضمن انجام دادن وظایف تخصصىِ حیطه نیروى انسانى، مانند برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى، استخدام، آموزش، ارزیابى عملکرد و.... با تدوین و تنظیم مقررات و خط مشى هاى مناسب، مدیران اجرایى را در امور مربوط به نیروى انسانى کمک مى کنند.

بنابراین مدیر پرسنلى در مسؤولیت نیروى انسانى با مدیران اجرایى سهیم مى شود و وظایف واحد پرسنلى هم جنبه ستادى و مشورتى و هم جنبه اجرایى دارد(هال، 1988).

2-3-2- اهداف مدیریت منابع انسانى

هدف هاى مدیریت منابع انسانى از هدف هاى کلى سازمان جدا نیست، زیرا مدیریت منابع انسانى جزئى از مدیریت سازمان را تشکیل مى دهد. دانش مدیریت منابع انسانى با پى جویى اهداف زیر در راستاى اهداف کلى سازمان گام برمى دارد:

- تأمین نیروى انسانى مورد نیاز؛

- پرورش و توسعه توانایى ها و انگیزه نیروى انسانى؛

- حفظ و نگهدارى نیروى انسانىِ شایسته از طریق برقرارى نظام پرداختِ مناسب و متعادل و انگیزه‌اى؛

- جلب رضایت کارکنان و ایجاد همسویى لازم بین اهداف فردى و سازمانى از طریق توجه به نیازهاى سطوح بالاى انسانى و بهبود زندگى شغلى.

مدیر منابع انسانى با توجه به اهداف فوق، مدیران اجرایى و سازمان را در دستیابى به اهداف و مأموریت هاى سازمانى یارى مى کند. بدون تحقق اهداف مذکور، سازمان ها نمى توانند هدف هاى خود را جامه عمل بپوشانند. براساس مطالعات صاحب نظران مدیریت، اهمیت اهداف و وظایف مدیریتِ منابع انسانى فزاینده است. سازمان هایى که نتوانسته اند در این زمینه، موفقیت لازم را کسب کنند از صحنه فعالیت محو شده اند.

2-3-3- وظایف مدیریت منابع انسانى

مدیران پرسنلى در محدوده وظایف خود باید به جذب و گزینش نیروى انسانى مناسب بپردازند، برنامه هاى آموزش و پرورش نیروى انسانى را تدوین نمایند، سطح انگیزه کارکنان را بهبود دهند، کارکنان شایسته را حفظ و براى تأمین نیازهاى آنها اقدام نمایند. مدیران پرسنلى براى انجام وظایف اجرایى مذکور باید وظایف مدیریتى را نیز انجام دهند. همان طور که اشاره شد هر مدیرى باید انجام دادن چهار وظیفه عمده مدیریت، یعنى برنامه ریزى، سازماندهى، رهبرى و نظارت را در سرلوحه کارهاى خویش قرار دهد. در واقع مدیران پرسنلى وظایف مدیریتى و اجرایى را به عهده دارند. آنها براى تحقق اهداف سازمانى و انجام وظایف اجرایى خود باید برنامه ریزى نمایند، به سازماندهى وظایف و فعالیت هاى واحد پرسنلى بپردازند، افراد تحت سرپرستى خود را هدایت و رهبرى نمایند و براى حصول اطمینان از عملکرد واحد پرسنلى به نظارت بر افراد و انجام چگونگى فعالیت ها بپردازند. مدیر پرسنلى با انجام صحیح و کامل وظایف مدیریتى مذکور مى تواند در انجام وظایف اجرایى در قلمرو واحد خود هم موفق گردد.

2-3-4- وظایف اجرایى مدیریت منابع انسانى

2-3-5-1- برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى و گزینش

برنامه ریزى نیروى انسانى در یک سازمان براى تأمین نیروى انسانى لازم از طریق تعیین نیازهاى سازمان به نیروى انسانى، صورت مى گیرد. تعیین صحیح نیازهاى انسانى سازمان از نظر کمى و کیفى وظیفه اى است که سایر وظایف این مدیریت را تحت الشعاع خود قرار مى دهد، در این خصوص باید توجه شود که به چه تعداد و چه نوع نیروى انسانى در واگذارى مسؤولیت ها، نیاز مى باشد: جنبه کمى نیروى انسانى، وقتى مطرح مى گردد که واحد جدیدى در سازمان به وجود آید یا در پست هاى سازمانى تغییراتى ایجاد شود؛ جنبه کیفى وقتى مطرح است که سازمان، پست هاى خود را با توجه به قابلیت هاى متصدّیان، مورد بررسى قرار مى دهد. در این بررسى به صلاحیت و توانایى مورد نیاز شاغلین توجه مى گردد(عسگریان، 1370).

سازمان باید از طریق برنامه ریزى نیروى انسانى، اطمینان کسب کند افرادى که داراى توانایى هاى مناسب و لازم مى باشند براى تحقق اهداف، در مواقع مورد نیاز، در دسترس هستند. به طورکلى برنامه ریزى نیروى انسانى، فرآیندى است که با داشتن نظام، نیازمندى هاى انسانى سازمان را بررسى مى کند و براساس آن، برنامه ها و اقداماتى را ایجاد و توسعه مى دهد تا اطمینان حاصل شود به افراد مناسب، با مهارت هاى لازم در زمان مورد نیاز مى توان دسترسى پیدا کرد. کارمندیابى و گزینش از وظایفى است که باید در این راستا به آن پرداخت.

کارمندیابى فرآیند کشف و جذب افراد با قابلیت هاى مناسب و تشویق آنها به همکارى با سازمان مى باشد. این فرآیند با بررسى نیروهاى مورد نیاز شروع مى شود و زمانى که نیروهاى مورد نیاز در شمار متقاضیان و داوطلبان استخدام درمى آیند پایان مى پذیرد.

گزینش یا انتخاب، فرآیندى است که از طریق آن از بین متقاضیان، بهترین افراد براى پست هاى خالى و توسعه سازمان انتخاب مى گردند. اگر سازمان بخواهد نیازهاى انسانى خود را به طور مطلوب برآورده سازد، برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى و انتخاب باید هماهنگ با یکدیگر انجام شوند. (رابینز، 1988)

2-3-5-2- آموزش و توسعه نیروى انسانى

امروزه تغییر و تحول در عوامل محیطى و مشاغل و سازمان ها شدید است. آموزش و توسعه باعث مى شود افراد با توجه به تغییرات مکرر در ماهیت و محتواى مشاغل، به طور مؤثر بتوانند وظایف خود را انجام دهند. براین اساس آموزش و توسعه به منزله مهم ترین فعالیت سازمانى به طور فزاینده تشخیص داده شده است(رابینز، 1988). این وظیفه مهم، هنگامى که افراد به سازمان مى پیوندند شروع مى شود و در تمام مسیر شغلى آنها ادامه مى یابد. به طور کلى فرآیند آموزش و توسعه، یک کوشش مداوم و برنامه ریزى شده مدیریت است براى تغییر مهارت ها، دانش، نگرش و رفتار کارکنان(رابینز، 1989).

2-3-5-3- نظام جبران خدمات و انگیزه

براى کارکنان به دلیل مشارکت آنان در فعالیت ها و اهدافِ سازمان باید جبران خدمات منصفانه و مؤثر را درنظر گرفت. کل جبران خدمات که کارفرما در قبال کار یک فرد تأمین مى کند، جبران خدمات مالى و جبران خدمات غیرمالى مى باشد. جبران خدمات مالى همان حقوق و مزایایى است که افراد به صورت پول نقد و یا کمک هاى مالى غیرمستقیم دریافت مى کنند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حفظ منابع انسانی و رضایت شغلیمبانی نظری و پیشینه در باره ی حفظ منابع انسانی و رضایت شغلیمبانی نظری و پیشینه پژوهش حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت ارتباط با مشتری

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	6
فرمت فایل	docx
حجم فایل	182 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	71

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت ارتباط با مشتری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مدیریت ارتباط با مشتری

2- 3- 1 مقدمه مدیریت ارتباط با مشتری:

(CRM^[1]) استراتژی کسب و کاری است که به منظور بهینه‌سازی سوددهی، درآمدزایی و رضایت مشتری و بر اساس مبانی زیر طراحی می‌شود.

² سازمان‌های ارائه خدمات بر اساس نیازها، مشتریان

² بالا بردن سطح رضایت مشتریان مطابق با اصول مشتری‌مداری

² پیاده‌سازی فرایندهای مشتری محور

مدیریت ارتباط با مشتری، شامل کلیه گام‌هایی است که یک سازمان برای ایجاد و تثبیت ارتباطات سودمند با مشتری برمی‌دارد و در قالب کار گروهی لازم برای حصول اطمینان از رضایت مشتری تعریف می‌شود (عبادی، 1386: 1).

در بخش سوم از فصل دوم، ابتدا توضیحی در مورد تاریخچة مدیریت ارتباط با مشتری (دوره انقلاب صنعتی، دورة انقلاب کیفیت، دوره انقلاب مشتری) داده می شود. سپس تعاریف و مفاهیمی از مدیریت ارتباط با مشتری عنوان می‌گردد.

بعد از آن چگونگی عملکرد CRM مطرح می‌شود که باعث افزایش حجم فروش با سودآوری، الگوی خرید و تکرار برتری‌های مشتری می‌گردد. درمرحلة بعد 9 عامل مؤثر بر موفقیت CRM شامل: استراتژی مشتری، استراتژی تعامل با مشتری، استراتژی خلق ارزش، فرهنگ، افراد، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، فرآیند و مدیریت دانش و یادیگری عنوان می‌گردد.

مؤلفه‌های مدیریت ارتباط با مشتری (مدیریت، مشتری، روابط) مطرح می‌شود.

دیدگاه‌های مختلف CRM، به عنوان فرآیند، به عنوان استراتژی، به عنوان یک فلسفه، به عنوان یک قابلیت و به عنوان یک تکنولوژی توضیح داده می‌شود.

در قسمت بعدی، سه حیطه تقسیم‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری: CRM عملیاتی، CRM تحلیلی، و CRM مشارکتی را داریم. سپس مزایا و فرایند پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری و محرک‌های توجه به آن (محرک‌های درون سازمانی، محرک‌های تجارت الکترونیکی و محرک‌های اهداف هزینه) توضیح داده می‌شوند.

به 5 اصل پایه‌ای، CRM: هدف‌گذاری کردن تک تک مشتریان، جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی و انتخاب مشتری بر اساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری اشاره می‌شود.

به توضیح 3 فرض اساسی CRM (اقدامات مبتنی بر عادت، اطلاعات فعلی مشتریان همیشه درست است و مشتریان خواهان رفتار، خدمات و کالاهای اختصاصی موضوع هستند) می‌پردازیم.

در پایان این بخش، اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نظر بارنت و سوئیفت این می‌گردد.

2- 3- 2 تاریخچة مدیریت و اهمیت ارتباط با مشتری:

شاید بتوان تاریخچة ظهور مباحث مرتط با CRM را به سه دوره زیر خلاصه کرد. ( وونگ و دیگران، 2003: 2).

2- 3- 2- 1 دوره انقلاب صنعتی (تولید دستی تا تولید انبوه):

ابتکارات فورد^[2] در به کارگیری روش تولید انبوه به جای روش تولید دستی، یکی از مهمترین شاخص‌های این دوره می‌باشد. هر چند تغییر شیوه تولید، باعث شد که محدوده انتخاب مشتریان از مشخصه‌های محصول، کاهش یابد اما محصول تولید شده به روش جدید، از قیمت تمام شده پائین‌تری برخوردار شدند. به عبارت دیگر در انتخاب روش تولید انبوه از سوی فورد، افزایش کارایی و صرفة اقتصادی، مهمترین اهداف پیش‌بنی شده بودند.

2- 3- 2- 2 دوره انقلاب کیفیت (تولید انبوه تا بهبود مستمر):

این هدف همزمان با ابتکار شرکت‌های ژاپنی و مبنی بر بهبود مستمر فرآیندها آغاز شد. این امر به نوبه خود به تولید کم هزینه‌تر و با کیفیت‌تر محصولات منجر شد. با مطرح شدن شیوه‌های نوین مدیریت همانند TQM ^[3]، این دوره به اوج خود رسید. اما با افزایش تعداد شرکت‌های حاضر در عصر رقابتی و گسترش فرهنگ حفظ و بهبود کیفیت محصول، دیگر این مزیت رقابتی برای شرکت‌های پیشرو کارساز نبود و لزوم یافتن راه‌های جدیدی برای حفظ مزیت رقابتی احساس می‌شد.

2- 3- 2- 3 دوره انقلاب مشتری (بهبود مستمر تا سفارش‌سازی انبوه):

در این دوره با توجه به افزایش توقع مشتریان، تولیدکنندگان ملزم شدند محصولات خود را با هزینه کم، کیفیت بالا و تنوع زیاد تولید کنند. به معنای دیگر، تولیدکنندگان مجبور بودند توجه خود را از تولید صرف، به یافتن راه‌هایی برای جلب رضایت و حفظ مشتریان سابق خود معطوف نمایند.

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به صورت روزافزون یک استراتژی اساسی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود و به آن‌ها اجازه می‌دهد سودهایشان را از طریق روابط بلندمدت‌تر با مشتریان بهبود بخشند. (کولتمن و همکاران^[4]، 2011: 251). در محیط رقابتی جاری که مشخصه آن چالش‌های مالی و افزایش قابلیت رقابت بین شرکت‌هاست، شرکت‌ها نیازمند اجرای استراتژی‌های مدیریت ارتباط با مشتری به منظور توسعه و ایجاد استراتژی‌های مشتری‌مدار مؤثرتر و کارآمدتر هستند.

در این ارتباط مشاهده شده است که اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) می‌تواند هم مزایای ملموس و هم ناملموسی را برای شرکت‌ها حاصل کند. مدیریت ارتباط با مشتری برای شرکت‌ها یک اولویت اصلی شده است (مورنو، 2011: 1) به علاوه به نظر می‌رسد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به ویژه در بخش خدمات مهم باشد چون می‌تواند به پرداختن به مسأله غیرملموس بدون خدمات کمک کند و ارتباطات بهتر با مشتریان را امکان‌پذیر ساخته و به اختصاصی‌سازی سفارش کمک کند و بنابراین وفاداری مشتریان سودآورند را افزایش دهد (دیمتریادیس و استیونز^[5]، 2008: 470).

با در نظر گرفتن اینکه شرکت‌های خدماتی نقشی اساسی در اقتصاد دارند، تجزیه و تحلیل اینکه مدیریت ارتباط با مشتری در این بخش چگونه انجام می شود و چگونه خلق ارزش می‌کند، بویژه حائز اهمیت است (سانتورنپیوتگ^[6] و همکاران:2010).

2- 3- 3 مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟

استراتژی‌های بازاریابی سنتی حول مفهوم چهار P (قیمت: Price، محصول: pruduct، توزیع Placement، ترفیع: Promdion) جهت افزایش سهم بازار متمرکز بودند و توجه اولیه آن‌ها افزایش حجم مبادلات بین فروشنده و خریدار بود. در این زمینه حجم فروش، معیار عملکرد استراتژی‌ها و تاکتیک‌های بازاریابی بود. اما CRM نوعی استراتژی کسب و کار است که فراتر از افزایش حجم مبادله می‌رود و هدف آن افزایش سودآوری، درآمد و رضایت مشتری است. مدیریت ارتباط با مشتری واژه‌ای است که برای توصیف نحوة مدیریت فوق فعال، ارتباطات با مشتریان تعریف می‌شود. CRM تمام مؤلفه‌هایی است که در درون یک سازمان با مشتری و به شیوه‌ای هوشمند در ارتباطند. فرایندهای مدیریت مشتری با پشتیبانی نقش‌های عملیاتی و فناوری کسب و کار، تمام این مؤلفه‌ها را به هم متصل می‌کند. به دلیل طبیعت کسب و کار، CRM می‌تواند پیچیده باشد. بسیاری از عملیات و فعالیت‌های روزمره کسب و کارها با مشتریان سر و کار دارند، از این رو فراهم آوردن سیستم‌هایی که بتواند هر کدام از فرآیند کسب و کار، فناوری و نقش‌های لازم جهت اداره کردن مشتریان، در مراحل متعدد چرخه حیات سازمان‌هاست (Cunnigham, 2002: 5-6). با همه اینها گروهی CRM را استراتژی، برخی فناوری، بعضی‌ها فرآیند و دسته‌ای دیگر آن را سیستم اطلاعاتی به شمار می‌آورند.

2- 3- 4 تعاریف CRM:

مدیریت ارتباط با مشتری، بر مبادله ارزش بین مشتری و سازمان بنا شده و بر ارزش ایجاد شده بر این ارتباط تأکید دارد. شاید این تعریف از لیمایم^[7]، ارائه دهنده بهترین مفهوم از CRM باشد:

CRM به تمام فرآیندها و فناوری‌هایی اطلاق می‌شود که مدیران را قادر خواهد ساخت تا از دانش مشتری برای بالا بردن فروش، ارائه خدمات و توسعه آن استفاده کنند و سودآوری و روابط مستمر را افزایش دهند.

کودول ^[8] در سال 1998، CRM را تحت عنوان ترکیب فرآیندها و تکنولوژی‌های کاری در مورد مشتری تعریف می کند.

کالاکوتا و رابینسون ^[9]در سال 2000، CRM را به عنوان یکپارچگی استراتژی‌های فروش، بازاریابی و خدمات معرفی نموده و آن را عاملی برای جلوگیری از ایجاد دید تک بعدی درباره مشتریان می‌دانند و به نقش یکپارچگی فرآیندها و دپارتمان‌های مختلف در اجرای CRM با هدف افزایش خدمات به مشتری، اشاره دارند.

دودس^[10] در سال 2001، بیان می‌دارد که CRM درباره ارائه خدمات بهتر به مشتریان در همه سطوح سازمانی است.

سویفدر^[11] در سال 2001، CRM را به عنوان رویکرد سازمانی برای فهم و تأثیر رفتار مشتری در ارتباطات وی با سازمان، به منظور بهبود در جذب و حفظ و وفاداری و سودآوری مشتری تعریف کرده است.

شت و پارواتیار^[12] در سال 2001، CRM را به عنوان «استراتژی جامع و فرآیند جذب، حفظ و مشارکت با مشتریان انتخابی» جهت ایجاد ارزش بالاتر برای سازمان و مشتری است که شامل یکپارچگی بخش‌های بازاریابی، فروش، خدمات مشتری و زنجیره تأمین سازمان برای دستیابی به کارایی بیشتر و مؤثر در ارائه ارزش به مشتری است تعریف کرده‌اند. (Nagi, 2005: 583).

آرم استرانگ^[13] در سال 2004، CRM را به این صورت تعریف می‌کند: "فرایند کلی ایجاد و نگهداری رابطه با مشتریان سودآور از طریق ارائه ارزش بیشتر به مشتریان و جلب رضایت بیشتر آنان" (Payuc, Frow,

2004, 527).

در این جا، برخی دیگر از تعاریف CRM از زبان متخصصان و تحلیل‌گران، ارائه می‌شود:

² مدیریت ارتباط با مشتری واژه‌ای برای مجموعه متدولوژی‌ها، فرآیندها، نرم‌افزار و سیستم‌هایی است که به مؤسسات و شرکت‌ها در مدیریت مؤثر و سازمان یافته ارتباط مشتریانش کمک می‌کند (Barnett, 2001: 133)

² مدیریت ارتباط با مشتری یعنی ایجاد و حفظ ارتباط شخصی شده با مشتریان سودآور، از طریق استفاده مناسب از فناوری‌‌های اطلاعات و ارتباطات (Hippner et al, 2001: 412).

² مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فرآیند، متشکل از نظارت بر مشتری، مدیریت و ارزشیابی داده‌ها، و نهایتاً ایجاد مزیت واقعی از اطلاعات استخراج شده در تعاملات با آنان است (Hampeswatmein, 2002: 93).

² مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری فرآیندها و تمام فعالیت‌های کسب و کار را حول مشتری یکپارچه می‌سازد. (Feinberg, Romaina, 2003: 124).

---

[1] .Customer Relationship Management

[2]. Ford

[3]. Technical Quality Management

[4] .Koltman et al

[5]. Dimitriadis and stevens

[6] . suntornpithug

[7]. Limayem

[8]. kodwel

[9] .Kalakuta & Rabinson

[10].Dodes

[11]. Suifder

[12]. Shet & Pa?

[13]. Armstrang

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت ارتباط با مشتریمبانی نظری و پیشینه در باره ی مدیریت ارتباط با مشتریمبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت دانش مشتری در سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت دانش مشتری در سازمان

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	5
فرمت فایل	docx
حجم فایل	385 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	75

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت دانش مشتری در سازمان

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مدیریت دانش سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکت‌ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان‌ها، دانش خود را اندازه‌گیری می‌کنند و به منزلة سرمایه فکری سازمان نیز شاخصی برای درجه‌بندی شرکت‌ها در گزارش‌های خود منعکس می کنند. (موسوی، 1384: 13). این سازمان‌ها مدیریت دانش را به عنوان بخشی از راهبرد سازمان، ضروری می‌دانند (حسین زاده، 1385: 58). در بخش دوم از فصل دوم با توجه به اهمیت مدیریت دانش، ابتدا، تعاریفی از KM^[1] (مدیریت دانش) بیان شده است سپس تاریخچه‌ای از مدیریت دانش و سیر تطور آن عنوان گردیده است. در مرحلة بعدی سه مکتب اقتصادی، سازمانی و استراتژیک مدیریت دانش توضیح داده شده است. توضیحاتی در خصوص دو دیدگاه مدیریت دانش (دانش به عنوان سرمایه و ابزار) داده شده است. بعد از آن سه نسل مدیریت دانش (فناوری مدار، انسان مدار، و گذار از فناوری مدار به انسان مدار) مطرح شده است.

سپس 13 ویژگی مدیریت دانش (مدیریت دانش همراه با تکنولوژی اطلاعات، نظریه تغییر و عرضه مدیریت دانش) بیان گردیده است. بعد از آن چهار مرحله مدیریت دانش مطرح شده و مقایسه‌ای بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع صورت پذیرفته است.

مطالبی در خصوص مزایای مدیریت دانش در زمینه‌هایی چون (کارایی، صرفه‌جویی، فرصت‌های جدید، تغییر و نوآوری و منابع انسانی) و در ادامه 8 مزیت مدیریت دانش از نظر دنهام گری بیان شده است.

اشاره‌ای به کاربرد مدیریت دانش در تصمیمات راهبردی شده که منجر به درک عمیق‌تری از موقعیت‌های تصمیم‌گیری می‌گردد. چالش‌های KM عنوان شده و مهارت‌های برطرف نمودن آن نیز مطرح گردیده است.

پس از آن 5 مانع دانش اعم از: عوامل انسانی، سازمانی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی بیان شده است و در نهایت این بخش با توضیحاتی در خصوص 14 مدل از مهمترین مدل‌های مدیریت دانش به پایان رسیده است.

2- 2- 2 مدیریت دانش چیست؟

رفتارهای سازمانی باید چنان هم راستا شوند که اطلاعات و دانش، ادغام شده و به افراد مناسب و در زمان مناسب برسد تا بتوانند با بهره‌وری بیشتری عمل کنند. اول از همه، مدیریت دانش باید افراد را به اطلاعات، مرتبط کند و این ارتباط شامل فرآیندها و تشویق‌هایی است که برای افراد نیاز است اعتماد کنند و از اطلاعات موجود استفاده کنند بلکه تجارب و اطلاعاتشان را به پایگاه اطلاعاتی جهانی توزیع کنند. دوم اینکه آن‌ها همه روزه در تحقق اهداف سازمان شریکند. افزایش بهبودی به تسریع در یادگیری، اتخاذ تصمیمات بهتر و سریعتر، افزایش کل توانایی برای توسعه، تقویت نوآوری و ایجاد انگیزه برای کارکنان منجر می‌شود. (انتظاری، 1385: 40).

2- 2- 3 تعریف مدیریت دانش:

هیچ تعریف مشخصی که به طور جهانی در مورد مدیریت دانش، مورد توافق باشد وجود ندارد و آن ناشی از وسعت اندازه تعریف دانش است. سختی ارائه تعریف مشخص از مدیریت دانش، موجب شده است تا صاحبنظران بر اساس تجارب و دیدگاه‌های مختلف، تعاریف گوناگونی را در این زمینه بیان کنند.

ابتدائی‌ترین تعریف از مدیریت دانش عبارت است از: یافتن راهی جهت خلق، شناسایی، شکار و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند (عبدالکریمی، 1382: 38).

مدیریت دانش عبارت است از تلفیقی از کسب و ذخیره‌سازی دانش آشکار همراه با مدیریت سرمایه‌های فکری است (Dalker, 2005: 4).

مدیریت دانش فرآیند به کارگیری یک رویکرد نظامند برای کسب، ساختاردهی، مدیریت و توزیع دانش در سراسر یک سازمان به منظور انجام سریعتر کارها، استفاده مجدد از بهترین رویه‌ها و کاهش دوباره کاری می باشد. مدیریت دانش عبارت است از برانگیختن افراد به تسهیم دانش خود با دیگران (فرائیالو، 1383: 679).

مرکز بهره‌وری و کیفیت آمریکا (1996) مدیریت دانش را اینگونه تعریف می‌کند: مدیریت دانش، کسب دانش درست برای افراد مناسب در زمان صحیح و مکان مناسب است طوری که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، مناسبترین استفاده را از دانش ببرند (زعفریان و دیگران، 1387: 77).

مدیریت دانش مجموعه‌ای از رویه‌ها، زیرساخت‌ها و ابزارهای فنی و مدیریتی که در جهت خلق، تسهیم و به کارگیری اطلاعات و دانش در درون و بیرون سازمان طراحی شده است. مدیریت دانش، یک استراتژی است که باید در یک سازمان ایجاد شود تا اطمینان حاصل گردد که دانش به افراد مناسب در زمان مناسب می‌رسد و آن افراد، آن دانش را تسهیم کرده و از اطلاعات برای اصلاح عملکرد سازمان استفاده می‌کنند (O"dell, Grayson, 1998: 54).

مدیریت دانش شامل فرآیندها و فناوری‌ها برای جذب، تسهیم و به کارگیری دانش جمعی به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه در زمان مناسب می‌باشد (امین و دیگران، 2001: 49).

مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان‌ها در کشف انتخاب، سازماندهی، انتشار وانتقال اطلاعات مهم و تجارب ضروری، جهت فعالیت‌هایی از قبیل حل مسأله، یادگیری پویا، برنامه‌ریزی راهبردی و تصمیم‌گیری کمک می‌کند (Gupta, Goringaraja, 2000: 17).

مدیریت دانش عبارت است از پی نهادن، بازسازی و کاربرد نظامند، آشکار وآگاهانه دانش به منظور به حداکثر رساندن تأثیرات و عواید دانش وابسته یک شرکت از سرمایه‌های دانش آن (Andreasson, Syartling, 1999: 25).

اسویبی (Sveiby,1996) مدیریت دانش را به عنوان «هر خلق ارزش ار سرمایه‌های ناملموس یک سازمان» تعریف می‌نماید. در مجموع مدیریت دانش را می‌توان چنین توضیح داد:

مدیریت دانش شامل توسعه، حمایت، کنترل و بهبود استراتژی‌ها، فرایندها، ساختارها و فن‌آوریهای پردازش دانش است. پردازش دانش شامل تمام فعالیت‌هایی است که برای فراهم کردن، نمایش، انتشار، بهره‌گیری، یا حذف دانش به کار می‌رود. (Andreasson, syarthing, 1999: 21)

2- 2- 4 تاریخچة ‌مدیریت دانش:

مدیریت دانش مفهوم تازه‌ای نیست. در حقیقت، مدیریت دانش بیشتر حاصل کار تمدنهای قدیمی بوده است تا نوآوری‌های اخیر. کسب و کارهای سازمان یافته قدیمی، به این دلیل دنبال مزیت رقابتی بوده‌اند که به آن‌ها اجازه می‌داد تا حد امکان به شکل کارآمدتری به مشتریان خدمت کنند، سودها رابه حداکثر برسانند، مجموعه‌ای از مشتریان وفادار داشته باشند و در صحنه رقابت باقی بمانند (برگرن، 1385: 12).

نزدیک به 1500 سال پیش این مزیت‌ها در دانش برگزیده بازرگانان، صنعت‌گران، پزشکان و مدیران دولتی برای مراجعات بعدی ثبت شده بود. تقریباً در 5000 سال قبل در بین‌النهرین مردم هزاران لوح رسی را که مربوط به ثبت قراردادهای حقوقی، برآورد مالیات‌ها، میزان فروش و قوانین بودند از دست دادند. راه حل این مسأله شروع به کار نخستین مؤسسه اختصاصی برای مدیریت دانش یعنی کتابخانه بود. در کتابخانه‌هایی که در مرکز شهر قرار داشتند، مجموعه‌ای از لوح‌ها توسط مدیران حرفه‌ای دانش، مراقبت و نگهداری می‌شد. (برگرن، 1385: 13).

دیگ (1997) و روساک (2001) ادعا می‌کنند که ریشه مدیریت دانش به 3000 سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد، اگرچه به شکل تخصصی، تحت این عنوان نبوده است. با اختراع حروف چاپی متحرک و ماشین چاپ در بیش از 500 سال پیش، کارها برای عموم مردم در غرب بهبود پیدا کرد. با ورود به دوره رنسانس و عصر شکوفایی فکری و اقتصادی، نوع آموزش و چاپ نوشته‌ها از زبان لاتین به زبان رایج تغییر کرد. در دنیای تجارت، مهارت و تخصص، بسیاری از حرفه های با دوام از طریق کارآموزی منتقل می‌شد و گاهی اوقات به وسیله کتاب‌ها و شکل‌های دیگر حافظه جمعی تکمیل می‌شد. تجارت جدید در اقتصاد خدماتی و فراصنعتی آمریکا، عمدتاً بازمانده‌ای از این شکل سنتی تولید، محسوب می‌شود. به ویژه هنگامی که این امر به فعالیت‌های حسابداری و ارزشیابی شرکت مربوط می‌شود. گواهی‌نامه‌ها و مدارک دانشگاهی از سازمان‌ها یا اتحادیه‌های مختلف، برچسب‌های خود ساخته‌های برای استفاده مدیران و افراد حرفه‌ای فراهم کرد تا برای رسیدن به یکی از پست‌های از قبل تعریف شده در شبکه سازمانی، واجد صلاحیت شوند. این کارکنان دانش‌مدار به نسبت کارکنان سطوح پایین‌تر و عملیاتی، تصویر کلی بهتری از کسب و کار در ذهن داشتند اما زمانی که این کارکنان، فرایند درستی برای تقسیم دانش به شکلی مطلوب در اختیار نداشتند، احتمال تکرار از اشتباهات در بخش های مختلف وجود داشت.

مروری بر روند تکامل مدیریت دانش حاکی از آن است که مدیریت دانش در سراسر دوره‌ها به شکل‌های مختلفی حضور داشته، از تصاویر حک شده روی لوح‌های رسی گرفته تا انواع سیستم‌های فنی و تکنولوژیکی که امروزه انسان با استفاده از آنها ایجاد فرهنگ دانش‌مدار و تحقق یکپارچه چهار حلقه خلق، سازماندهی، تبادل و به کار بستن دانش آن را مدیریت می‌کند (برگرن، 1385: 15).

در دوره معاصر، نظریه‌پردازان بسیاری در راستای تکامل مدیریت دانش درگیر بوده‌اند که از آن میان می‌توان به نظریه‌پردازان بزرگی همچون: پیتر دراکر، پاول استراوس من و پیتر سنگه از آمریکا اشاره کرد. دراکر و استراوس من، بیشتر در زمینه اهمیت ارتقاء اطلاعات و دانش ساده به عنوان منبع سازمانی و سنگه با تمرکز بر سازمان‌های یادگیرنده، ابعاد فرهنگی مدیریت دانش را به وجود آورده‌اند.

در سال 1998 در سوئد، اصطلاحات «سرمایه دانش» و «دارایی‌های غیرملموس» توسط سویبی پیشنهاد شد. همچنین اسکاندیا، ارست و یونگ بر ویژگی‌های پایدار دانش تأکید کردند، به این معنا که اختراعات، عقاید، برنامه‌های کامپیوتری، حقوق انحصاری و... جزئی از سرمایه هوشی هستند. در آمریکا نیز اصطلاح «مدیریت» دانش به طور رسمی در فرهنگ واژگان در سال 1989 ثبت شد. مجله اینفورمیشن ویک^[2] مدیریت دانش را اینگونه تعریف می‌کند: اطلاعات به دانشی کاربردی تبدیل شوند. به طوری که این دانش به آسانی در اختیار دیگران قرار گیرد و برای آن‌ها قابل استفاده باشد. اولین کتابها درباره یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در سال 1990 منتشر شدند. به عنوان مثال می‌توان از کتاب پیتر سنگه به نام پنج اصل، و یا کتاب ساکایی با عنوان «انقلاب ارزش دانش» نام برد.

نوناکا که در سال 1995 کتاب «شرکت دانش آفرین» را نوشت برای اولین بار اصطلاح مدیریت دانش به کار برد شاید بتوان گفت وسیعترین کار تحقیقایت در زمینه مدیریت دانش تا امروز در سال 1995 توسط نوناکا و تاکوچی در سازمان خلق دانش به نام «چگونه شرکت‌های ژاپنی، نوآوری و پویایی را به وجود می‌آورند ؟» صورت پذیرفته است (بیرانوند و امیری، 1382: 36).

کوتاه سخن اینکه مدیریت دانش مقولة جدیدی نیست. در واقع از صدها سال پیش، مالکان شرکت‌های فامیلی، تجارت حرفه‌ای خود رابه طور کامل و دقیق به فرزندان و شاگردان خود انتقال می‌دادند.

پس مدیریت دانش وجود داشته است اما تا سال 1990 که مدیران عالی سازمان‌ها بحث مدیریت دانش را شروع کردند به این نام مرسوم نبود به همان اندازه که زیر بناهای اقتصاد صنعتی از حالت وابستگی به منابع طبیعی به سمت وابستگی به سرمایه‌های فکری تغییر حالت پیدا می کرد، مدیران نیز ناگزیر از بررسی دانش زیربنایی کسب و کارشان چگونگی استفاده از آن بودند. درست در همین زمان افزایش شبکه‌های کامپیوتری، امکان طبقه‌بندی، ذخیره‌سازی و استفاده از آن را به گونه‌ای آسانتر و ارزان‌تر از گذشته فراهم کرد (محمدی، 1379: 24).

با گذر از انقلاب صنعتی و ورود به هزاره جدید، دیگر موتور محرک رشد سازمان‌ها به سرمایه و نیروی انسانی، محدود نمی‌شود. مهمترین متغیر رشد همه جانبه سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در عصر حاضر، دانش است. به عبارت دیگر به زمان حاضر یا آینده نزدیک؛ «عصر دانش» اطلاق شده است.

---

[1] . Knowledge Management

[2]. Information week

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت دانش مشتری در سازمانمبانی نظری و پیشینه در باره ی مدیریت دانش مشتری در سازمانمبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش مشتری در سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مسئولیت پذیری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مسئولیت پذیری اجتماعی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	1
فرمت فایل	docx
حجم فایل	108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مسئولیت پذیری اجتماعی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

امروزه سازمانها و کسب و کارها با چالش جدیدی روبرو شده اند؛ بطوریکه جهت بقا و موفقیتشان لازم است بین نظامهای اقتصادی و اجتماعی شان رابطه ایجاد کنند؛ عملکرد اجتماعی سازمان هم برآوردکننده ارزشهای اخلاقی و هم ارزشهای مالی سازمان است.عملکرد اجتماعی سازمانی امروزه موضوع مهمی برای خط مشی گزاران عمومی و مدیران و ذینفعان سازمانی شده است(مارس^[1]، 2000). باربارا^[2] در سال 1994 بیان میدارد که شاید عملکرد اجتماعی منجر به کسب منفعت در سازمان گردد، اما این یک دلیل محدود برای اعمال عملکرد اجتماعی سازمانی محسوب میگردد و دلیل وجود اعمال مذکور فراتر از اینهاست(باربارا و دیگران،1994). لازم است که یک مدیر بداند چه کاری از نظر اخلاقی واجتماعی درست است و بدون اینکه کار سازمانش را دچار مشکل کند آنرا انجام دهد(گایلا^[3]، 1991). مدیران امروزی باید ابعاد اجتماعی و عمومی حرفۀ خود را شناخته و از آثار سازمان خود بر محیط اجتماعی آگاه باشند. مدیران باید از جزءنگری و شیفتگی صرف به اهداف سازمانی خود دست بردارند(الوانی، 1378).اندیشمندان زیادی تلاش کردند تا چارچوبهای نظری را جهت طراحی و ارزیابی نقش و اثرات سازمان در جامعه توسعه دهند اما یک عدم اجماع در معناشناختی، چارچوب ساختاری، گفتمان و همچنین ارزیابی در این خصوص دیده میشود که لازمست یک کانون و محوریتی جهت سامان به این تعدد معنایی، تعریف و شناسایی گردد. سازمان وجامعه هرکدام به سطح بالائی از مفاهیم ونظریات بنیادی دست یافته اند و زمان آن رسیده که با ایجاد تعامل میان این مقولات به اصول مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی رسید. (جان^[4]، 2006).

2-2-2- تعاریف مختلف پیرامون مسئولیت پذیری اجتماعی

مسئولیت اجتماعی به طور اعم، به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که صاحبان سرمایه و بنگاه های اقتصادی به صورت داوطلبانه، به عنوان یک عضو موثر و مفید در جامعه، انجام می دهند. عبارت مسئولیت اجتماعی شرکت از سال 1953 با کتاب " مسئولیت اجتماعی صاحبان کسب و کار" نوشته باون مطرح شد. مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت در این کتاب عبارت است از"کارکرد یک موسسه انتفاعی به شیوه ای که مدام انتظارات عمومی جامعه از کسب و کار را در زمینه اخلاقی، قانونی و تجاری برآورده کند یا از آن فراتر رود(ژوده^[5] 2006).به عقیده فالت در حالت احساس مسئولیت، فرد خود را چنان وابسته به کل و محیط می پندارد که منافع خویش را در منافع و مصالح محیط و سازمان جستجو می کند.به نظر وی مسئولیت اجتماعی عبارت است از احساس مسئولیت نسبت به کل نه نسبت به جزء و قسمتی از کل(مشبکی 77).مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان در برابر رفاه عمومی جامعه انجام می گیرد(الوانی 77). با این وجود مسئولیت اجتماعی یک عمل فداکاری و ایثار صرف برای دیگران نیست، بلکه به خصوص در یک برنامه کاری بلند مدت، روشی برای سعادت مندی جامعه و شرکت ها است(فالت^[6] 2007). علاوه بر این، فردریک^[7] به صورت خلاصه معنی مسئولیت اجتماعی را به شکل سه ایده اصلی در نیمه سال 1950 بیان می کند:

1- ایده ی مدیران شرکت به عنوان اعضاء هیات امنا دولتی

2- ایده ی درخواست های متعادل کننده رقابتی در مورد منابع شرکت

3- قبول نوعدوستی به عنوان نشانه حمایت شرکت از اهداف خوب(فردریک،2006).

گریفن و بارنی^[8] مسئولیت اجتماعی راچنین تعریف می کنند " مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد". فرنچ و ساورد^[9] در سال 1998 نیز در کتاب مدیریت تحول در سازمان در خصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند؛ مسئولیت اجتماعی وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی، به این معنا که تاثیر سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند.میزان این وظیفه عموما مشتمل بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیر اخلاقی و مطلع نمودن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه. از طرف دیگر رونالد ای برت و گریفین نیز معتقدند:"اخلاق روی نحوه رفتار فرد در داخل سازمان توجه دارد ولی مسئولیت اجتماعی، روی نحوه برخورد سازمان با کارکنان، سهامداران، سرمایه گذاران، ارباب رجوع، اعتبار دهندگان و به طور کلی با ذینفعان سروکار دارد(فلمینگ^[10]،2002). لازم به ذکر است که بین اخلاق مدیریت، پاسخگویی اجتماعی و تعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. در این خصوص اندرسن در کتاب خود چنین می نویسد : هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزشها و هنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین هدفهای سازمان از سوی مدیران هستند؛ با این تفاوت که مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل کلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و کارکنان است(جعفری،1381).

یک سازمان، زمانی به تعهد اجتماعی اش عمل می کند که به مسئولیتهای قانونی و اقتصادی خود عمل نماید و نه بیشتر. به عبارت دیگر، به حداقل مسئولیتی که قانون از وی خواسته است، عمل کند. چنانچه سازمانی، هدف اجتماعی را ترغیب کند، تنها به منظور رسیدن به هدفهای اقتصادی اش می باشد و نه چیز دیگر.مسئولیت اجتماعی با ورود خود، یک چارچوب حاکمیت اخلاقی را اضافه می کند که براساس آن سازمانها به فعالیتهایی اقدام می کنند که وضع جامعه را بهبود بخشد و از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن وضعیت جامعه می گردند، پرهیز می کنند و نهایتاً، پاسخگویی اجتماعی اشاره به توان و ظرفیت سازمان درجهت عمل و اقدام نسبت به خواسته ها و انتظارات جامعه دارد(طوسی،1381).

در نهایت مسئولیت اجتماعی در کتاب سبز به عنوان مفهومی تعریف شده است که طبق این مفهوم شرکتها به صورت داوطلبانه تصمیم می گیرند که جهت دستیابی به جامعه بهتر و محیط پاکیزه تر کمک کنند(کمسیون اروپا^[11]،2001). متون علمی، تعاریف دیگری از مسئولیت اجتماعی را ارائه می سازند که هر یک به مساله مختلفی از جامعه می پردازند: مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اصول اخلاقی(بوان^[12]،1953، کارول^[13]،1979و فریدمن^[14]،1970). ماون و لیندگری^[15] در سال 2010، تجزیه و تحلیل تعاریف مربوط به مسئولیت اجتماعی را به صورت عمیق تر انجام داده و پی به این مطلب برده اند که ماهیت تعهد مسئولیت اجتماعی می تواند از شکل عملکرد داوطلبانه به صورت تعهد اخلاقی برای شرکت تغییر یابد و تعاریف مختلف مسئولیت اجتماعی، انواع متفاوتی از گروگذاران را مورد توجه قرار می دهند(گروگذاران داخلی، گروگذاران خارجی یا کل جامعه).نویسندگان مشاهده می کنند که تعهد افزایش یافته ی مسئولیت اجتماعی بایستی پذیرش عملکرد های مسئولیت اجتماعی را با بی میلی در فرهنگ تعبیه شده، تغییر دهند، هنگامی که فعالیت های سازمانی مستقیما بر روی اصول مسئولیت اجتماعی تاثیر می گذارند. در حقیقت، روند مسئولیت اجتماعی بیش از یک توافق ساده با قوانین دولت، نوعی تعهد داوطلبانه است(منگوک و اوزان^[16]،2005).

2-2-3- نظریات مسئولیت اجتماعی

در زمینه مسئولیت اجتماعی چندین نظریه وجود دارد که در زیر به برخی از آن ها در قالب نظریات اخلاق، اشاره شده است.

2-2-3-1- هس مر^[17] (1995) یکی از کامل ترین دسته بندی ها را از تئوری های اخلاق این گونه ارائه می نماید:

1- قانون جاویدان^[18]: این دیدگاه که به قانون طلایی نیز مشهور است بدین گونه خلاصه می شود که" با دیگران آن گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند".

2- منفعت گرایی یا تئوری فرجام گرایی^[19]:این دیدگاه منطبق با تعریفی از اخلاق است که توسط جرمی بنتمن^[20] متفکر بریتانیایی ارائه شده و بر نتایج و فرضیات فردی متمرکز است. بر این اساس، اخلاقی بودن یک رفتار، بر اساس میزان مطلوبیت آن بیان می شود. یعنی وقتی منافع یک عمل برای جامعه بیش تر از ضررهای آن باشد، آن عمل اخلاقی است.

3- وظیفه گرایی یا آغازگرایی^[21] :آغازگرایی در برابر فرضیه فرجام گرایی است. بر اساس این دیدگاه، هر عملی به نتیجه اش بستگی ندارد،بلکه به نیت شخص تصمیم گیرنده بستگی دارد.

4- عدالت توزیعی: در این تئوری، یک عمل را در صورتی که منجر به افزایش همکاری بین اعضای جامعه شود، می توان درست و عادلانه و مناسب( و بنابراین اخلاقی) نامید و عملی را که در جهت مخالف این هدف عمل کند می توان نادرست، ناعادلانه و نامناسب( و بنابراین غیر اخلاقی) نامید. در این دیدگاه همکاری اجتماعی، اساس منافع اجتماعی را فراهم می آورد و تلاش فردی کم اهمیت و در مواردی نادیده گرفته می شود.

5- آزادی فردی: بر اساس این دیدگاه آزادی، نخستین نیاز جامعه است. بنابراین هر عملی که آزادی فردی را نقض کند، غیر اخلاقی است؛ حتی اگر منافع و رفاه بیشتری برای دیگران ایجاد کند.

2-2-3-2- هیلد^[22] در سال2004، نظریات مسئولیت اجتماعی در 4 گروه طبقه بندی کرد: تئوری های ابزاری، سیاسی، یکپارچه و اصول اخلاقی.

1- تئوری های ابزاری: در تئوری ابزاری، تئوری هایی قرار گرفته اند که دستیابی به اهداف اقتصادی را به عنوان تنها مسئولیت اجتماعی شرکت مورد توجه قرار می دهند، به گونه ای که مسئولیت اجتماعی صرفا به عنوان روشی برای ایجاد دارایی از طریق افزایش تصور خوب از شرکت مورد بررسی قرار می گیرد.

2- تئوری های سیاسی: گروه سیاسی، مسئولیت اجتماعی را عمدتا به عنوان تعهد اجتماعی مشترک تعریف می کند که بیانگر ترویج حقوق سهام دار و مشارکت اجتماعی به عنوان وظیفه ی شرکت می باشد.

3- تئوری های یکپارچه: تئوری های یکپارچه، ادغام میان جامعه و درخواست های شرکت را ارائه می کند، با توجه به این که موفقیت تجارت بستگی به رفاه اجتماعی و برعکس دارد.

4- تئوری های اخلاقی: در نهایت مقوله ی اخلاقی، مسئولیت اجتماعی را به عنوان یک مسئله ی وابسته به اصول اخلاقی در نظر می گیرد،به نوعی، تهعد اخلاقی را برای شرکت مشخص می سازد.

2-2-4- تاریخچه مسئولیت پذیری اجتماعی

موضوع مسئولیت اجتماعی و اخلاقی سازمان از نیمه دوم قرن بیستم، بیش از پیش مورد توجه دانشمندان رشته مدیریت قرار گرفت؛ به طوری که امروزه مدیران سازمان ها تصمیماتی را اتخاذ می کنند که علاوه بر داشتن مبنای واقعی، مستلزم قضاوت ارزشی نیز باشند و ارزش های مذهبی، سنت ها و عوامل اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرند(عرفانی،1381). قبل از قرن نوزدهم، هنجارها و نگرش های اجتماعی، اثر بسیار کمی بر اعمال مدیریت داشت. در دهه آخر قرن نوزدهم، زمانی که شرکت های بزرگ در حال شکل گیری بودند و صنایع بزرگ روز به روز قوی تر می شدند، توجه جامعه به ضرورت مسئولیت اجتماعی سازمان ها بیش تر شد. در سال 1919 محققان رشته بازرگانی برای اولین بار هشدار دادند که اگر بنگاه های اقتصادی در خصوص انجام مسئولیت اجتماعی خود اهمال کنند، جامعه باید به هر نحو ممکن اختیارات آنها را در خصوص فعالیت های اقتصادی خود سلب کرده و کنترل را در دست گیرد. صاحبان کسب و کار نیز دریافتند که با احساس مسئولیت اجتماعی می توان پول بیش تری به دست آورد، خطر پذیری های مالی را کاهش داد، کارکنان خوب را حفظ کرد، علایم تجاری مورد احترام را ایجاد و با هماهنگی بیش تر با سایر صاحبان کسب و کار هم زیستی کرد(هولندر^[23]،2004).

از اوایل دهه 1920 محققان مدیریت به مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی توجه کردند. داد^[24] در سال 1932 بیان داشت؛ مدیران علاوه بر مسئولیت اقتصادی نسبت به سهام داران، نسبت به جامعه نیز مسئولیت دارند؛ چرا که بنگاه های بزرگ جدید به طور قانونی مجاز و ترغیب شده اند و این امر بیش از آنچه که به عنوان سود برای مالکان باشد، خدمت به جامعه است(داد، 1932).

در ایالات متحده آمریکا، موضوع مسئولیت اجتماعی در محیط کسب و کار، چندین دهه مورد بحث بوده است.از یک طرف کسانی همچون فریدمن در سال1970 عقیده داشتند که هدف کسب و کار، صرفا افزایش سود سهام داران است و در این صورت بهبود رفاه جامعه را بر عهده دولت، موسسات مذهبی و اجتماعی می دانستند. فریدمن در مقاله " مسئولیت اجتماعی کسب و کار افزایش سود است"، به طور شفاف این موضوع را مورد بحث قرار داد و به کسانی که درباره تعهد بیش تر بخش کسب و کار به رفاه اجتماعی بحث می کردند، پاسخ ارائه کرد. هر چند فریدمن موضوع فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت ها را نفی نمی کرد، اما معتقد بود که هدف این فعالیت ها باید درآمد مالی برای سازمان باشد؛ به عنوان مثال از دیدگاه او برای شرکت کاملا مشروع است که به رشد و بهبود جامعه محلی کمک کند؛ در صورتی که به ازای آن درآمد مالی همچون جذب و حفظ کارکنان ماهر را به دست آورد. از طرف دیگر کسانی معتقد بودند که محیط کسب و کار به موازات وظیفه کسب منافع خاص، وظیفه اخلاقی، شهروندی و اجتماعی برای وارد شدن در فعالیت هایی را که برای بهبود رفاه جامعه صورت می گیرد، دارد. کسانی که طرفدار این موضع بودند، اهمیت سود شرکت را انکار نمی کردند و آن را موجب ایجاد اشتغال، پرداخت دستمزد عادلانه، عرضه محصول مفید، پرداخت مالیات و کمک های دیگر به جامعه می دانستند؛ اما در عین حال نقش وسیع تری را مطرح می کردند که ضمن حفظ کسب و کار، موجب نفوذ بیش تر آن ها در جامعه شود. مسئولیت اخلاقی برای کمک به رفاه کلی جامعه، در این راستا، نقش اساسی داشته است. این امر به معنای خارج شدن از محدوده تنگ منافع شخصی و وارد شدن به مسائل اجتماعی از قبیل افزایش سوادآموزی، حذف فقر و بیکاری، حفظ محیط زیست و بهبود رفاه جامعه است(جانسون^[25]،2003). نظریات آرکی کارل در مورد مسئولیت های چهارگانه مدیران کسب و کار، تحت عناوین مسئولیت اقتصادی، مسئولیت حقوقی، مسئولیت اخلاقی و مسئولیت فداکاری در همین راستا است(کارول،1979).

درادامه مطالب عنوان شده به تفصیل توضیح داده شده است.

---

[1] marc

[2] Barbara

[3] Ciulla

[4] . John

[5] Rhode

[6] Falck

[7] Frederick

[8] W.Griffin & B.Barney

[9] French & Saword

[10] Fleming

[11] European Commission

[12] Bowen

[13] Caroll

[14] Friedman

[15] Maon & Lindgreen

[16] Menguc & Ozanne

[17] Hesmer

[18] Eternal Law

[19] Utilitarianism

3 Germi bentmen

[21] Deonto-logical

[22] Heald

[23] Hollender

[24] E.M Dodd

[25] Johnson

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مسئولیت پذیری اجتماعیمبانی نظری و پیشینه در باره ی مسئولیت پذیری اجتماعیمبانی نظری و پیشینه پژوهش مسئولیت پذیری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت زنجیره تامین

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت زنجیره تامین

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	1
فرمت فایل	docx
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت زنجیره تامین

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

از زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین تعاریفی وجود دارد که در زیر به چند نمونه اشاره شده است:

زنجیره تامین زنجیره‌ای است که همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف‌کننده را شامل می‌شود . درباره جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد (لودن، 2002)^[1]. مدیریت زنجیره تامین شامل همه فعالیت‌های مدیریتی است که به ارضای نیازهای مشتریان، با حداقل کردن هزینه‌ها برای همه شرکت‌های درگیر در تولید و تحویل محصولات و خدمات به مشتریان کمک می‌کند. (چاندرا و فیشر، 2009)^[2]. بر طبق نگرش زنجیره ارزش پورتر، زنجیره تامین شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی می‌باشد (اصغرزاده، 1392). طبق این نظریه زنجیره تامین در یک تعریف ساده شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول به مشتری نهایی بوده و مدیریت زنجیره تامین در واقع مدیریت این فعالیتها در زنجیره تامین می‌باشد.

2-3-2. تاریخچه مدیریت تولید و زنجیره تامین

در ابتدا تولید محصولات صنعتی به شکل دستی و در کارگاههای مستقل انجام می‌گرفت و از آنجایی که استاندارد خاصی برای قطعات و محصولات وجود نداشت هر کارگاه محصولی منحصر به فرد تولید می‌کرد. حتی دو محصول مشابه نیز دقیقاً با یکدیگر یکسان نبودند. از آنجایی که هر محصولی حجم زیادی از زمان و فعالیت نیروی متخصص را به خود اختصاص می‌داده و بهای تمام شده بسیار بالا بود (متقی، 1388). در دهه‌های 1960 و 1970 میلادی بود که سازمان‌ها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش میکردند تا با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود، محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیشنیاز دستیابی به خواسته های بازار و در نتیجه کسب سهم بازار بیشتری است، لذا سازمان‌ها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف کردند و به تولید انبوه پرداختند (جمالی، 1391). در واقع متبکر این سیستم‌ها هنری فورد^[3] بوده است. این نوع سیستم تولید که مثالی از سیستم‌های پیوسته است، محصول در حجم بالا تولید می‌شود و استانداردهای مشخص برای قطعات محصول وضع می‌گردد (متقی، 1388). در دهه 80 میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزایند‌ه‌ای به افزایش انعطاف‌پذیری در خطوط تولید و توسعه‌ی محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه مند شدند و تولید منعطف را در پیش گرفتند (جمالی،1391). در اوایل دهه 90 میلادی، به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به‌کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف‌پذیری در تواناییهای شرکت کافی نیست، بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع‌کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستهای توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند. (جمالی، 1391) که از اصطلاحاتی چون تولید بهنگام و تولید ناب استفاده می‌شود. در سیستم‌های تولید ناب، تولید محصول بر اساس سلیقه مشتری و با دریافت سفارش انجام می‌شود، بنابراین پس از تکمیل محصول برای مشتری ارسال می‌گردد و نیاز به ذخیره سازی به میزان زیاد نیز کاهش می‌یابد. سازمان‌هایی که از تولید ناب استفاده می‌کنند با عرضه‌کنندگان مواد اولیه خود در قالب زنجیره تامین، روابط بلند مدت برقرار می‌کنند (متقی، 1388) با چنین نگرشی و با تعریف مدیریت زنجیره تامین به عنوان مجموعه اقداماتی که طی آن سعی میشود عرضه‌کنندگان خدمات و کالا، تولیدکنندگان، انبارها و فروشندگان طوری ادغام شوند که کالا به مقدار بهینه تولید شود و مقادیر بهینه به مکانهای مناسب و در اسرع وقت ارسال شود و انجام این مجموعه عملیات در حالی که رضایت مشتری حاصل می‌شود و هزینه‌ها به حداقل میرسد، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد (جمالی، 1391) و امروزه سازمان‌هایی که بتوانند به سرعت محصولات را مطابق نیاز مشتریان تولید کنند، سازمان‌های دارای سیستم تولید چابک به شمار می‌روند. از طرف دیگر با توسعه سریع فناوری اطلاعات در سال های اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، بسیاری از فعالیت های اساسی مدیریت زنجیره تامین با روش‌های جدید در حال انجام است.

2-3-3. اهمیت مدیریت زنجیره تامین

در سال‌های اخیر مدیریت زنجیره تامین، مورد توجه بسیاری از افراد در مجامع علمی، انتشارات علمی، کنفرانس ها، برنامه های توسعه کسب و کار و دروس ارائه شده در دانشگاهها قرار گرفته است. شرایطی که باعث تعریف و طراحی چنین نگرشی شده، افزایش روز افزون رقابت پذیری و تلاش برای بقای سازمان هاست که با نزدیک شدن ارتباطات و پیشرفت در فناوری اطلاعات حاصل شده است. سازمان ها رمز این بقا را در ارضای نیازهای مشتری می دانند. نیازها و علایق مشتری می تواند شامل کاهش قیمت، حمل به موقع، کیفیت مناسب، رعایت الزامات زیست‌محیطی و از این قبیل باشد. مدیریت زنجیره تامین نگرشی است که بر مبنای آن، ارضای این نیازها نه فقط توسط آخرین موجودیت منتهی به مشتری، بلکه توسط سایر تامین‌کنندگان بالادستی، صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر نه یک تامین‌کننده بلکه تعدادی از تامین‌کنندگان را در نظر می گیرد (خیرآبادی، 1391).

2-3-4. ذخیره تامین جهانی

ذخیره تامین جهانی به عنوان یکی از انواع زنجیره تامین به شمار می‌رود. زنجیره تامینی که تامین‌کنندگان و یا مشتریان را در کشورهای دیگر درگیر خود می‌کند به عنوان زنجیره تامین جهانی شناخته می‌شود. دلایل اصلی که شرکت‌ها وارد زنجیره تامین جهانی می‌شوند عبارتند از: قیمت‌های پایین‌تر مواد، خدمات و نیروی انسانی، دسترسی به محصولات و تکنولوژی‌هایی که در داخل میسر نیستند، کیفیت بالای محصولات بازارهای جهانی ، استراتژی‌های فروش جهانی شرکت، رقابت جهانی که در نتیجه کاهش هزینه شرکت حاصل می شود، نیاز به توسعه‌ی حضور خارجی بازرگانی بین‌المللی. برخی از مشکلاتی که در زنجیره تامین جهانی ممکن است وجود داشته باشد عبارتند از: مشکلات حقوقی، دستمزدها و مالیات‌های داد و ستد، اختلاف فرهنگی و زبانی، تغییرات سریع در نرخ ارزهای مختلف و عدم ثبات سیاسی (توربان‌و پاتر، 2003)^[4]

2-3-5. گستره مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین موضوعات گسترده‌ای را در بر می‌گیرد و ابزارهای کمی و کیفی بسیاری را از قبیل مکان‌یابی، لجستیک و حمل و نقل، موجودی و پیش بینی، بازاریابی، منبع‌یابی و مدیریت عرضه‌کنندگان، اطلاعات، طراحی محصول و معرفی محصول جدید، پشتیبانی و خدمات پس از فروش، لجستیک معکوس و موضوعات سبز، اتحادهای استراتژیک و برون سپاری، مادیات و کمیات و موضوعات جهانی مورد استفاده قرار می دهد.

2-3-6. هماهنگی بین جریان‌ها

در هر زنجیره تامین دو جریان مهم و مکمل وجود دارد. جریان اطلاعات و جریان مواد در درون هم و بین اعضای زنجیره باید وجود داشته باشد تا زنجیره بتواند به حیات خود ادامه بدهد، این دو جریان باعث جریان سومی به نام جریان اعتبارات و منابع مالی می شوند که در حقیقت تضمین کننده بقا و توان حیات زنجیره است. هماهنگ کردن این سه جریان در طول زنجیره مساله ایست که شرکت ها در دنیای رقابتی امروز با آن مواجه هستند. به این هماهنگی مدیریت زنجیره تامین می گویند (محمدلو، 1383).

2-3-7. انواع رویکردها به مدیریت زنجیره تامین

تان (2001)^[5] با بررسی تاریخچه‌ی مدیریت زنجیره تامین سه نوع رویکرد به مدیریت زنجیره تامین ذکر کرده است:

رویکرد تامین و خرید: بیشتر کارهای انجام شده در زنجیره تامین در این زمینه می باشد . هم چنین این رویکرد بر این نکته دارد که مدیریت مواد و خرید، ارائه‌ دهنده یک فرآیند استراتژیک بازرگانی می‌باشد. دراین رویکرد به مدیریت زنجیره تامین ، هدف کوتاه مدت افزایش بهره‌وری، کاهش موجودی‌ها و دوره گردش کالا و هدف بلند مدت استراتژیک آن افزایش رضایت مندی مشتری ، سهم بازار و سودآوری برای تمامی واحدهای سازمان مجازی می‌باشد. برای تحقق این اهداف کلیه شرکای سازمان باید تشخیص دهند که وظایف خرید ارتباط دهنده‌ی اصلی میان منابع تامین و سازمان می باشد. در این دیدگاه تامین کنندگان در مراحل اولیه طراحی محصولات جدید مشارکت دارند که منجر به نوآوری در فرایندها و تکنولوژی مواد می شوند. این عوامل در نهایت منجر به افزایش توان رقابتی سازمان می شود. در واقع با مشارکت دادن تامین‌کنندگان در فرایند طراحی محصولات تولید کنندگان قادر به توسعه راه حل‌های مفهومی جایگزین، انتخاب بهترین قطعات و تکنولوژی می‌شوند. به طور کلی مدیریت زنجیره تامین (در این رویکرد) در جستجوی راه های بهبود عملکرد از طریق حذف تامین کنندگان ناکارا و استفاده کاراتر و مفید تر از ظرفیت‌ها و تکنولوژی‌های تامین‌کنندگان داخلی و خارجی برای ایجاد یک زنجیره تامین کارا می باشد.

رویکرد تدارکات و حمل و نقل: این دیدگاه بر یکی دیگر از جنبه های مدیریت زنجیره تامین تاکید دارد که آن وظیفه حمل و نقل و تدارکات می باشد. بر طبق این دیدگاه وظیفه مدیریت زنجیره تامین درآمیختن وظایف حمل و نقل و تدارکات در قالب تصمیمات استراتژیک کسب و کار می باشد. در این دیدگاه مدیریت زنجیره تامین مترادف با سیستم یکپارچه تدارکات می باشد. به طور کلی سیستم های جامع تدارکات شامل ادغام فرآیندها، سیستم ها و سازمانهائی است که کنترل کننده حرکت محصولات از تامین‌کنندگان به مشتریان می‌باشند.

رویکرد استراتژی مدیریت زنجیره تامین یکپارچه: هدف مدیریت زنجیره تامین یکپارچه، ادغام فرآیندهای تولیدی و وظایف تدارکات در طی زنجیره تامین به عنوان یک سلاح رقابتی برای مقابله با رقبا می‌باشد. یک زنجیره تامین یکپارچه شامل هماهنگی جریان و اطلاعات در بین تامین کنندگان، تولید کنندگان و مشتریان و استقرار مشتری سازی انبوه در زنجیره تامین می باشد. و هر چه سطح ادغام با مشتریان و تامین کنندگان بیشتر باشد، مزایای رقابتی بیشتری مورد انتظار خواهد بود(تان، 2001)^[6]

2-3-8. اهداف مدیریت زنجیره تامین

میرغفوری(1382) اهداف مدیریت زنجیره تامین را در دو دسته اصلی و چند هدف فرعی تقیسم بندی کرده است که عبارتند از:

1. تاکید بر برآورده ساختن موثر تقاضاهای مشتریان
2. سودآور بودن زنجیره تامین

اهداف فرعی:

1. ایجاد توانایی توسعه محصولات جدید
2. حداقل نمودن زمانی که یک محصول زنجیره عرضه را طی کرده و به دست مشتری نهایی می‌رسد.
3. حداکثر نمودن انعطاف پذیری زنجیره عرضه در پاسخگویی به تغییراتی که در نیازهای مشتریان بوجود می‌آید.

2-3-9. بهینه سازی زنجیره تامین

فرصت‌های بهینه‌سازی در زنجیره تامین بسیار است. در تحلیل بهینه می توان فقط چشم انداز داخلی کشور را مد نظر قرار داد، و یا جهانی اندیشید و اثرات عمل دراقتصاد جهانی را تحلیل کرد. بهینه‌سازی می‌تواند فقط برخی از شبکه‌های فرعی را بررسی نماید و یا اینکه کل شبکه را بهینه کند. هر یک از موارد فرصت‌های متفاوتی از بهبود را تداعی می‌کند. مدل‌ها می‌توانند طیف وسیعی از فعالیت‌ها و مسائل را در زنجیره تامین هماهنگ نماید که این طیف از مسائل استراتژیک سازمان آغاز می‌شود و تا مسائل روزمره عملیاتی را شامل می‌شود (خیرآبادی، 1391). برخی از مسائل بهینه‌سازی را در ذیل بیان می‌کنیم:

• انتخاب تامین کنندگان
• برنامه ریزی تولید
• انتخاب تکنولوژی و تجهیزات
• محل انبارش و سطح موجودی انبارها
• درجه استفاده از منابع خارج شرکت
• کلاس بندی مشتریان برای مراکز توزیع

ویژگی و کیفیت یک محصول یا خدمت وابسته به عملکرد کلیه سازمان‌هایی است که در ارائه آن نقش دارند. این مساله چالش بزرگی برای سازمان‌های جدا از هم است که به دنبال یکپارچگی و هماهنگی جریان‌های مالی، اطلاعات و مواد هستند. بدین منظور فلسفه‌ی مدیریتی جدیدی مورد نیاز است که همان مدیریت زنجیره تامین است. (خیرآبادی

---

[1]- (Laudon & Laudon 2002)

[2]- (Chandra, V., & D. L. Fisher 2009)

[3]- Henry Ford

[4]- (Turban, Rainer & Potter, 2003)

[5]- (Tan, 2001)

[6]- (Tan, 2001)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت زنجیره تامینمبانی نظری و پیشینه در باره ی مدیریت زنجیره تامینمبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت زنجیره تامین

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی رضایت مشتری

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	1
فرمت فایل	docx
حجم فایل	50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی رضایت مشتری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

یکی از مفاهیم اساسی مدیریت کیفیت، رضایت مشتری است. رضایت مشتری به ادراک مشتری نسبت به محصولات و خدمات ارائه شده بستگی دارد. با سنجش رضایت مشتری، مدیران قادر به درک انتظارات مشتری می شوند. بدین منظور باید بازخوردهای دریافت شده از سوی آنها را مورد توجه قرار دهند. کاتلر، رضایت مشتری را احساس مسرت با دلسردی فرد در نتیجه مقایسه نتایج دریافت شده با انتظاراتش تعریف می کند. هنان و کارپ سه سوال را برای سنجش رضایت مشتری مطرح می کنند:

1. شرکت چه چیزی را باید بهبود دهد ؟

2. چگونه و تا چه اندازه آن را بهبود دهد؟

3. تا چه اندازه باید نسبت به رقبای خود بهتر عمل کند؟

این ارزیابی باید در هر زمانی که یک عامل جدید به محیط وارد می شود و یا تغییرات جدیدی رخ می دهد، انجام شود (سایوز^[1]، 2000). رضایت مشتری نتیجه جمعی درک، ارزیابی و عکس العمل فیزیولوژیکی مشتری نسبت به تجربه مصرف کالا یا خدمات می باشد (یان؛ لیو؛ چانگ فنگ؛ زو؛ انگ وو و چن، 2006).

مدیران معمولاً به دنبال سود مالی سریع و آسان آن هستند و نقش رضایت زیر دستان را برای رسیدن به رضا یت مشتر­ی خارجی و سودآوری مورد توجه قرار می­دهند (فیسی کوا^[2]، 2004).

تأمین رضایت مشتری هدف اساسی مؤسسات تولیدی و خدماتی می­باشد. مشتریان ناراضی با تبلیغات منفی علیه محصولات شرکت باعث می­شوند که مشتریان بالقوه نسبت به محصولات شرکت بدبین شده و در خریدهای احتمالی آینده محصولات این شرکت را نخواهند خرید، در نتیجه به دلیل کاهش مشتریان، فروش و سهم بازار شرکت نسبت به رقبا کاهش خواهد یافت و ادامه بقای شرکت با مشکل مواجه خواهد شد (عالی، 1383).

آنچه امروز بیش از پیش اهمیت دارد توجه به مشتری، تعهد به مشتری، رضایت مشتری تا سر حد خشنودی است، چرا که رضایت مشتری مزایای زیادی همچون جلب اعتماد عمومی ترغیب، تشویق، تکرار معامله و وفاداری، بهبود افزایش فروش شرکت، کاهش هزینه جلب مشتری جدید، ایجاد مزیت­های رقابتی، دور کردن مشتریان از رقبا و نهایتاً رشد و توسعه پایدار را برای سازمان به همراه دارد (بال^[3] و بال، 2009).

رضایت مشتری امری فراتر از تاثیری مثبت بر روی تلاش های به عمل آمده در شرکت است. این امر نه تنها کارکنان را به فعالیت وادار می کند، بلکه منبع سودآوری نیز برای شرکت تلقی می شود. رضایت مشتری مزایای بسیاری برای شرکت ایجاد می کند و سطوح بالاتر از رضایت مشتریان، به وفاداری آنها منجر می­شود. با مرور ادبیات مرتبط با موضوع، با دو رویکرد برای تعریف رضایت مواجه می­شویم (الکلتی^[4]، 2006؛ مک­نیر؛ پلوتنیک و سیلوی^[5]، 2000).

در رویکرد اول، رضایت حالتی است که پس از مصرف محصول یا استفاده از خدمت برای مشتری حاصل می شود.

در رویکرد دوم، رضات فرآیند درک و ارزیابی مشتری از تجربه مصرف محصول یا استفاده از خدمات است.

علاوه بر این، مشتری رضایت مندی را از جنبه های متعددی که در ادامه بیان می شود تجربه می کند:

• به طور کلی و بر اساس محصولات سازمان
• ویژگی های ممتاز عملکردی محصولات سازمان
• نحوه برقراری تماس و نحوه تعامل با مشتری
• نحوه برقراری ارتبط با سازمان با مشتری پیش از خرید

نحوه برقراری ارتباط سازمان با مشتری پس از خرید محصول (الکلتی، 2006؛ مک­نیر؛ پلوتنیک و سیلوی، 2000).

دانشمندانی همچون پاراسورمان و کرون روس رضایت مشتریان را در کیفیت خدمات می­دانند و برای اندازه گیری آن دو ابزار زیر را معرفی می­کنند:

1- مقیاس کیفیت خدمات

2- مدل فنی عملیاتی کیفیت خدمات

مقیاس کیفیت خدمات، از طریق مقایسه انتظارات مشتری از کیفیت با ادراکات او از کیفیت دریافت شده، کیفیت خدمات (رضایت مشتری) را محاسبه می­کند. در مدل فنی عملیاتی کیفیت خدمات، کیفیت فنی شامل آن چیزی است که عرضه می شود و کیفیت عملیاتی چگونگی عرضه ان را در بر می­گیرد (گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389).

2-1-8-2- الگوهای رضایت مندی مشتری

2-1-8-2-1- الگوی رضایت مندی مشتری سوئدی

سوئد اولین کشوری بود که شاخص های رضایت مشتری در سطح ملی را در سال 1992 مشخص کرد (فورنل^[6]، 1992) الگوی اولیه کشور سوئد که در شکل مشاهده می شود، شامل دو محرک اولیه ارزش ادراک شده و انتظارات مشتری است. ارزش ادراک شده عبارت است از سطح دریافت شده از کیفیت نسبت به قیمت پرداخت شده. کیفیت نسبت به پول پرداختی یکی از شاخص های است که مشتری به وسیله آن محصولات و خدمات مختلف را با هم مقایسه می کند (محمدی، 1388).

شکل 2-1. الگوی رضایت مشتری سوئدی

2-1-8-2-2- الگوی رضایت مندی مشتری آمریکایی

این الگو بر گرفته از الگوی کشور سوئد است. شاخص رضایت مشتری در وسط این زنجیره قرار گرفته است. همان گونه که در شکل دیده می شود انتظارات، ارزش درک شده و کیفیت درک شده به عنوان عوامل مؤثر بر رضایت مشتری معرفی شده اند. از سوی دیگر وفاداری مشتری و شکایت مشتری به عنوان خروجی های الگو مطرح شده است. اختلاف اصلی این الگو با الگوی سوئد اضافه شدن کیفیت ادراک شده به صورت مجزاست (محمدی، 1388).

1. کیفیت درک شده : شامل ارزیابی کلی مشتری از کیفیت محصول یا خدمات ارایه شده سازمان در آخرین تجربه او از مصرف می باشد. این عامل اثر مستقیم و مثبت بر رضایت مشتری دارد.

2. ارزش درک شده : سطح درک شده کیفیت محصول، در مقایسه با قیمتی که برای خرید آن محصول پرداخت شده است.

3. انتظارات مشتری : این متغیر شامل دو بخش می شود. اولین بخش انتظارات مشتری، پیش از مصرف محصول یا دریافت خدمت است که از منابع غیر تجربی و از راه هایی مانند آگهی ها، تبلیغات و یا توصیه زبانی سایر مشتریان ایجاد می­شود. دومین بخش شامل پیش - بینی مشتری درباره قابلیت تولید کننده و یا ارایه کننده خدمت در زمینه تأمین کیفیت کالا یا خدمت در آینده می باشد. پس از بررسی ورودی های مدل، خروجی ها مطرح می­گردند. مطابق یک تئوری معروف در علم بازاریابی، پیامد فور ی افزایش رضایت مشتری، همانا کاهش میزان شکایات او و افزایش میزان وفاداری مشتری است. یعنی اینکه افزایش میزان رضایت مشتریان، علاوه بر کاهش شک ایت مشتری ، میزان وفاداری و اعتماد او به سازمان را نیز مضاعف می سازد (گریگرودیس و سیس کاس^[7]، 2003).

شکل 2-2. الگوی رضایت مشتری آمریکایی

2-1-8-2-3- الگوی اولیه رضایتمندی مشتری نروژی

الگوی اولیه رضایت مشتری نروژی شبیه الگوی آمریکایی اصیل است با این تفاوت که شامل تصویر شرکت و ارتباطش با رضایت مشتری و وفاداری مشتری می شود. عامل کلیدی در درک تصویر شرکت، جایگاه عوامل سازمانی در ذهن مشتریان است. همراه با تکامل بازاریابی، که گرایش تجاری به بازاریابی رابطه­ای توسط سازمانهای ارائه دهنده خدمت تغییر یافت، الگوی رضایت مشتری نروژی هم به گونه ای در طول زمان توسعه یافت که متضمن یک تعهد ارتباطی باشد. این الگو روی دو جزء عاطفی و حسابگرانه تعهد تمرکز می کند. در حالی که جزء عاطفی داغ تر یا احساسی تر است، جزء حسابگرانه مبتنی بر جنبه های سرد ارتباطات از قبیل هزینه های تغییر شرکت مشتری است. اجزای تعهد در الگو، نشان دهنده اثرات رضایت مشتری روی وفاداری هستند (فونسکا^[8]،2009).

---

[1]- Sauze

[2]- Fecikova

[3]- Balle

[4]- Elkelety

[5]- McNair & Polutnik, Silvi

[6]- Fornell

[7]- Grigoroudis & Siskos

[8]- Fonseca

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی رضایت مشتریمبانی نظری و پیشینه در باره ی رضایت مشتریمبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی نظام نگهداشت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی نظام نگهداشت

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	1
فرمت فایل	docx
حجم فایل	104 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	75

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی نظام نگهداشت

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

نظام نگهداشت

نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات درباره ی نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعه ی سازمان ها و بعضاً رشد جوامع بشری بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعه­ای توسعه یافته نیست مگر این که به توسعه­ی منابع انسانی خود پرداخته باشد. امروزه محققان مباحث نیروی انسانی پی برده­اند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایه­ای بی­پایان در جهت رشد و توسعه­ی سازمان ها و کشورها هستند (نصرآبادی و همکاران، 1388).

به طوری که نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده آن­ها بوده است. اگر در گذشته کار، سرمایه، زمین عوامل اصلی تولید به حساب می­آمدند امروزه تغییرات فناوری، نیروی انسانی و افزایش بهره­وری به عنوان عوامل رشد و توسعه تلقی می شوند. تجارب ارزنده­ی سازمان­های موفق و پیشرو درباره­ی ارزش نیروی انسانی مبین اهمیت سرمایه­ی انسانی شاغل در آن سازمان هاست (سوکویو^[1]، 2000).

آن­ها عظمت و بزرگی سازمان خود را به اندازه­ی کسانی می­دانند که برایشان کار می­کنند و محور اصلی رشد، کسب و کار خود را بر مبنای کارکنان خود بنا نهاده­اند؛ زیرا اگر کارگران جامعه نارضایتی شغلی داشته باشند عواقب اقتصادی آن به شرکت و ملت بر می­گردد. چون کار ناخوشایند موجب این می شود که میلیون ها نفر دیگر زندگی محدودتر و فاقد خلاقیت و غم باری داشته باشند.

در متون منابع انسانی، حفظ و نگهداشت در دو مفهوم مطرح است: 1 جلوگیری از ترک خدمت و حفظ افراد و 2- تأمین سلامت جسمى و روانى (شهرابی، 1388). منظور از حفظ و نگهداری کارکنان در سازمان، فقط جنبه فیزیکی آن نیست، بلکه حضور و حرکت فعالانة کارکنان سازمان در درون آن و هماهنگی و هم سویی آنان با سیاست­ها و راهبردهای سازمان و به تعبیری درگیر بودن آن­ها با کار و شغل و مسایل مربوط به آن است (فرهنگی و صمدی، 1388).

ابعاد و مؤلفه هاى نگهداشت منابع انسانی: فلاورز و هاگز (1971) عوامل نگهداشت و ترک خدمت را از نقطه نظر ماندن یا رفتن در چهار گروه بررسى مى کنند:

ترک خدمت کنندگان: این قبیل افراد، از شغلشان ناراضى هستند؛ در عین حال، فشارهاى محیطى نیز در اندازه­اى نیستند که بتوانند آن ها را از ترک سازمانشان باز دارند؛ در نتیجه، در اولین فرصت شغلشان را تغییر خواهند داد.

ناراضیان شغلى: این افراد، تمایل به انجام فعالیت هاى محفلى دارند. رضایت شغلى این افراد بسیار پایین است و اساساً به دلایل محیطى در سازمان ماندگار شده اند.

رضایت مندان شغلى: این دسته کارکنان از رضایت شغلى بالایى برخوردار هستند و به دلایل کارى سازمان را ترک نمى­کنند.

رضایت مندان از شغل و محیط: این گروه از نیروى انسانى به احتمال زیاد، دوران کارى خود را با ماندن در سازمان به پایان مى رسانند. در واقع دلایل رضایت شغلى و دلایل محیطى، همزمان فرد را در سازمان نگه مى دارند (قربانی و رضایی راد، 1390).

2-1-2- ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی

2-1-2-1- احساس عدالت سازمانی^[2]

یکی از دشواری های بحث عدالت، ابهام در تعاریف و معانی آن است. زبان عربی برای برخی واژه ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادف هایی است. بنابراین برای هر جنبه ای از عدالت معانی متعددی وجود دارد که شاید مهم ترین آنها قسط، قصد، استقامت، وسط، نصیب، حصه، میزان، انساف و غیره باشد (اخوان کاظمی، 1382).

درک کارکنان از فلسفه عدالت در سازمان و چگونگی پیاده سازی آن عنوان یک مولفه تعیین کننده در قضاوت های عمومی آنان نسبت به رخدادهای سازمانی، موثر و تعیین کننده است. در عین حال، کارکنان در برابر بی عدالتی های مشهود سازمانی متناسب با ظرفیت های ادراکی خود، واکنش های متنوع و معناداری را بروز می دهند. فیشر می گوید حیاتی است (فیشر^[3]، 2004).

دو نفر از نویسندگان می گویند: اگر افراد تصمیمی را در سازمان به عنوان یک اقدام عادلانه درک کنند، به احتمال زیاد با تعهد بالاتر، رضایت شغلی بیشتر و درگیر شدن در رفتار فرانقشی برای سازمان جبران خواهند کرد (کولکوئیت^[4] و دیگران، 2001).

چنین کارکردی از سوی احساس عدالت سازمانی به معنای برخورداری از کانونی برای تولید ارزش افزوده است. به عبارت دیگر، به احتمال زیاد با افزایش جلوه های عدالت سازمانی می توان شاهد دستاوردهای مطلوبی مانند افزایش تعهد، رضایت شغلی، اقدام های فرانقشی دواطلبانه و عملکرد شغلی بالاتر کارکنان بود.

2-1-2-2- ابعاد عدالت سازمانی

طبق تحقیقات در این حوزه تاکنون سه نوع عدالت در محیط کار شناخته شده است که عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی هستند.

1- عدالت توزیعی

عدالت توزیعی، ملموس ترین وجه عدالت محسوب می گردد. جی استیسی دامز در نظریه برابری خود نشان داد که افراد مایل هستند در قبال انجام کار خود پاداش منصفانه ای دریافت کنند؛ به عبارت دیگر به اندازه همکارانشان از پاداش های انجام کار بهره­مند شوند (گرنبرک^[5]، 2004).

در محیط سازمان اولین ادراک از مفهوم عدالت معطوف به بعد توزیعی آن است. به لحاظ تاریخی نظریه برابری متمرکز بر عدالت درک شده از مقدار پاداش های توزیع شده بین افراد است (رابینز^[6]، 2001).

این نوع عدالت، کاربردهای زیادی در محیط سازمانی داشته است و محققان رابطه این عدالت را با متغیرهای زیادی همچون کیفت و کمیت کار بررسی کرده اند. دو نفر از نویسندگان معتقدند که به دلیل تمرکز این عدالت بر پیامدها، پیش بینی شده است که این شکل از عدالت اغلب مرتبط با واکنش های شناختی، عاطفی و رفتاری باشد. بنابراین، زمانی که یک پیامد خاص ناعادلانه درک می شود، این بی عدالتی باید احساسات شخص (مانند عصبانیت، رضایت خاطر، احساس غرور یا گناه) شناخت­ها (برای مثال شناخت تحریفی رودی ها و خروجی های خود یا دیگران) و در نهایت رفتارش (مانند عملکرد یا ترک شغل) را تحت تاثیر قرار دهد (کراش و اسپکتر^[7]، 2001).

عدالت توزیعی نوعی از قضاوت های ادراکی است که سازوکارهای آن با مشاهده نتایج، خروجی ها و پاداش های تخصیص یافته آغاز به کار می کند. تحلیل عاملی فقدان این نوع عدالت، ظهور و تجلی پدیده هایی مانند کاهش رضایت از کار، تحریف رویدادها، کاهش عملکرد و ترک خدمت را نشان می دهد. از این رو، امکان اندازه گیری کمی آن را فراهم می گردد.

2- عدالت رویه ای

افزودن بر جنبه غایت گرایانه فرایندی عدالت نیز به تدریج مورد توجه قرار گرفت. با توجه به تغییر تحقیق ها در روانشناسی اجتماعی، مطالعه عدالت در سازمان نیز از تاکید صرف بر نتایج تخصیص را موجب می شود (عدالت رویه ای) تغییر کرد (کراش و اسپکتر، 2001).

عدالت رویه ای با رویکرد فرایندگرا پیش از وقوع نتایج و تخصیص پاداش ها کار خود را مرحله ارزیابی ترتیب و توالی اقدام های منجر به تخصیص پاداش توسط مسئوولان سازمان آغاز می کند. به گمان یکی از نویسندگان عدالت رویه ای یعنی عدالت درک شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداش ها استفاده می شود ( رابینز، 2001).

عدالت رویه ای، قضاوتی پیش یینی کننده است و فرد از طریق تجزیه و تحلیل ذهنی مقدمه ها، امکان وقوع بی عدالتی را در آینده برآورد می کند. تحقیق ملزومات عدالت رویه ای در سازمان امکان طراحی و پیاده سازی موثر پرداخت های منعطف و یا چند نظامی را فراهم می سازد. مطالعه نشان می دهد که عدالت رویه ای با واکنش های شناختی، احساسی و رفتاری کارکنان نسبت به سازمان (مانند تعهد سازمانی) مرتبط است.

3- عدالت تعاملی

نوع سوم از عدالت در سازمان ها، عدالت تعاملی نامیده می شود. عدالت تعاملی شامل روشی است که عدالت سازمانی توسط سرپرستان به زیردستان منتقل می شود (اسکاندورا، 1999).

این نوع عدالت مرتبط با جنبه های فرایند ارتباطات بین فرستنده و گیرنده عدالت است. به دلیل انکه عدالت تعاملی توسط رفتار مدیریت تعیین می شود، این نوع عدالت مرتبط با واکنش های شناختی، احساسی و رفتاری نسبت به مدیریت یا به عبارت دیگر، سرپرست است. بنابراین زمانی که کارمندی احساس بی عدالتی تعاملی می کند به احتمل زیاد این کارمند به جای سازمان، واکنش منفی را به سرپرستش نشان می دهد. از این رو، پیش بینی می شود که کارمند از سرپرست مستقیم خود به جای سازمان در کل ناراضی باشد و کارمند، تعهد کمتری نسبت به سرپرست تا سازمان در خود احساس کند. همچنین نگرش های منفی وی اغلب نسبت به سرپرست است و قسمت کمی از این نگرش های منفی به سازمان بر می گردد (کراش و اسپکتر، 2001).

2-1-2-2- تامین نیازهای برتر

2-1-2-2-1- انگیزش

امروزه در مدیریت نیروی انسانی یکی از موضوعات مورد توجه، تامین نیازهای کارکنان در جهت ایجاد انگیزه برای بالا بردن کیفیت کار و بهره­گیری هرچه بیشتر از نیروی انسانی در فعالیت­های سازمان می­باشد. توجه به این عامل، بیانگر اهمیتی است که مدیریت برای نیروی انسانی به­عنوان یکی از سرمایه­های ارزشمند قائل می­باشد، زیرا توجه به نیازهای کارکنان قسمتی از سرمایه گذاری نیروی انسانی سازمان در امور پرسنلی محسوب می شود ( مسعوداصل، اخوان بهبانی، نصرتی نژاد، غلامرضانژاد، 1389).

بسیاری از مردم به اشتباه، انگیزش را یکی از ویژگی­های شخصیتی می­دانند، یعنی چنین می پندارند که برخی از مردم آن را دارند و برخی آن را ندارند. هنگام عمل برخی مدیران برای افرادی که به نظر می­رسد، انگیزش نداشته باشند برچسب تنبلی می­زنند. دانش مربوط به انگیزش به ما می­گوید که چنین چیزی نادرست است، با توجه به نقش اساسی که انگیزش در عملکرد کارکنان دارد هر گونه غفلت از آن موجب اتلاف منابع و در نتیجه کاهش اثربخشی، سود و بهره وری مورد انتظار سازمان خواهد شد. توجه به این عامل باعث ارتقاء در جای جای سازمان خواهد شد (اسکمپت آرلت^[8]، 2007).

انگیزش عامل دست به کار شدن انسان­ها در سیر تحقق هدف و زیربنای رفتار فردی است که رفتار انسان را فعال، هدایت و نگهداری می کند (خدیوی، 1386). انگیزش می تواند به عنوان امری ارادی و عمدی توصیف شود. کلمه "عمدی" به انتخاب شخصی و مقاومت عمل بر می گردد. کلمه" ارادی" حضور نیروی محرکه هدف گیری شده در به دست آوردن هدف خاص را نشان می دهد (نل^[9]، 2004). در یک عبارت ساده می توان گفت انگیزش مجموعه نیروهایی است که باعث جذب فرد به رفتاری نسبت به گزینه های رفتاری دیگر شود (گریفین و مورهد،^[10] 2009).

2-1-2-2-2- نظریه‌های محتوایی انگیزش^[11]

تئوریﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻓﻌﺎل ﻣﻲﺳﺎزد. ﻧﻴﺎزﻫﺎ، اﻣﻴﺎل ﻳﺎ اﻧﺘﻈﺎرات در ﻃﺮح ﺗﺌﻮریﻫـﺎیﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد (قربانی، 1389).

نظریه های محتوایی شامل نظریه هایی از قبیل زیر است:

1- نظریه انگیزش- بهداشت^[12]

یکی از نظریات محتوایی معروف انگیزش مربوط به هرزبرگ است. اعتقاد وی بر این است که دو دسته از عوامل در انگیزش تاثیر دارند (الوانی، 1385) و براساس آنها می­توان انتظار داشت که کارکنان عملکرد بهتری داشته باشند: عوامل بهداشتی که شامل مناسب بودن عواملی از قبیل حقوق و دستمزد، خط مشی و مقررات اداری، روابط شخصی با هم ردیفان، سرپرستان و زیردستان، امنیت شغلی، شرایط محیط کار و سرپرستی و کیفیت سرپرستی است که از بروز نارضایتی جلوگیری می­کند (اما لزوماً موجب رضایت نمی شود) و دسته دیگر عوامل انگیزشی که شامل عواملی از قبیل ماهیت کار، شناخت و قدردانی، موفقیت، مسئوولیت، رشد و پیشرفت هستند و وجود آنها موجب رضایت می­گردد. اما فقدان آنها ندرتاً سبب عدم رضایت می­شود. نظریه انگیزش- بهداشت را فریدریک هرزبرگ^[13] در سال 1975 ارائه نمود (جباری، رجب پور و جعفری، 1382، مسعود اصل و همکاران ، 1389).

2- نظریه X و Y

مک گرگور^[14] در سال 1960 فرضیاتی در مورد طبیعت انسان و انگیزش مطرح نمود و آنها را تحت عنوان نظریه X و Y سازماندهی کرد. مک گرگور مدعی بود مدیران براساس اعتقاداتی که در مورد کارکنان دارند، رفتار و به همین نحو نسبت به انگیزش آنان اقدام می کند (افجه، 1373).

---

[1]- Sokoyo

[2]- Organizational Justic

[3]- Fischer

[4]- Colquitt

[5]- Greenberg

[6]- Robbins

[7]- Spector & Charash

[8]- Skempt- arlt

[9]- Nel

[10]- Griffin and Moorhead

[11]- Content Theories Of Motivation

[12]- Hygiene – Motivation Theory

[13]- Herzberg

[14]- Mc Gregor

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی نظام نگهداشتمبانی نظری و پیشینه در باره ی نظام نگهداشتمبانی نظری و پیشینه پژوهش نظام نگهداشت

خدا و هستی

نام کتاب خدا و هستی نویسنده موریس مترلینگ مولف مرحوم ذبیح الله منصوری

دسته بندی	معارف اسلامی
بازدید ها	0
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	2619 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	119

فروشنده فایل

کد کاربری 6030

تمام فایل ها

خدا و هستی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بهره وری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی بهره وری

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	7
فرمت فایل	docx
حجم فایل	41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی بهره وری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

در دنیای پررقابت امروز، منابع انسانی مولد مهم ترین سرمایه سازمان تلقی می گردد که می تواند موجبات تغییر و تحول در سایر عوامل سازمانی و نتایج اساسی را فراهم آورد. اگر تا دهه­های گذشته معیار برتری یک کشور حجم نیروی انسانی، سلاح های مدرن، ارتش نیرومند، سرزمین وسیع یا منابع زیرزمینی گسترده و حق وتو در مجامع بین المللی بود، از این پس قدرت یک کشور به کیفیت نیروی انسانی و سطح بهره وری آن بستگی دارد (اندرسون، لاویر و شولور^[1]، 2000).

بهره­وری منابع انسانی به­طور تصادفی ارتقا نمی یابد، بلکه باید پیش نیازهای سازمانی و ساختاری مورد نیاز آن فراهم و دائماً مورد توجه سازمان قرار گیرد. به منظور تامین پیش نیازهای سازمانی و ساختاری و در پی آن ارتقاء بهره­وری نیروی انسانی در سازمان، نقش نظام­های بهبود و تعالی سازمانی کاملاً شناخته شده است. در بسیاری از سازمان های ایرانی، ناکارآمدی برخی نظام های فعلی، نه تنها بهبود سازمان را موجب نمی­گردند، بلکه باعث بدتر شدن شاخص­های عملکردی، رضایت و در نتیجه بهره­وری کارکنان می­شوند (کاسکا، بامبر و شارپ^[2]، 2003).

بهره­وری نیروی انسانی عبارت است از نرخ ستاده واقعی (ساعات کار) ارائه شده توسط کارکنان سازمان (جلی و گوفین^[3]، 2001). در اکثر سازمان ها، به منظور اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی، مقدار فیزیکی کالای تولید شده و یا ارزش ریالی کالا و خدمات و در برخی موارد ارزش افزوده را بر تعداد نیروی انسانی تقسیم می­کنند؛ زیرا اندازه گیری ساعات کار واقعی مشکل به نظر می رسد. چنانچه برای محاسبه بهره وری نیروی کار ارزش افزوده بر تعداد کارکنان تقسیم شود، در این صورت شاخص نشان می دهد که هر یک از کارکنان به طور متوسط چه مقدار ارزش افزوده ایجاد کرده اند (گایتون^[4]، 2000).

2-1-3-1- تعاریف بهره وری

بهره وری در لغت به معنی قدرت تولید و بارور بودن و مولد بودن به کار رفته و در ادبیات فارسی به بافایده بودن و سود برندگی معنی شده است. در رابطه با تعریف کاربردی بهره وری نیز تعاریف مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به قرار زیر است:

- ماندلا بهره وری را چنین تعریف کرده است: بهره وری به مفهوم نسبت بازده تولید به واحد منابع مصرف شده است که با یک نسبت مشابه دوره پایه مقایسه شده و به کار می رود (احدی نیا، 1384).

- رابطه بین خروجی بارکاری یا میزان کار انجام شده و ورودی میزان منابع در دسترس برای انجام کار را بهره­وری می­گویند (هراتی­زاده، 1387).

مرکز بهره وری ژاپن بهره وری را به حداکثر رساندن استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به شیوه عامی تعریف می کند که منجر به کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد جامعه می شود (لوکاس^[5]، 2000)

موسسه بهره وری اروپا بهره وری را درجه شدت استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید تعریف می کند و مدعی است که بهره وری نوعی طرز تفکر و دیدگاه است که هر فرد می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد. اعتقاد به بهبود بهره وری یعنی داشتن ایمان راسخ به پیشرفت انسان (الوانی و احمدی، 1380).

همان گونه که از تعاریف فوق برداشت می گردد، قالب و محورهای اصلی تعاریف به هم شبیه و نزدیکند و نسبت آنچه برای تولید به کار رفته به آنچه از فرآیند تولید به دست آمده است، مهم ترین عامل در کلیه تعاریف می باشد. در عین حال در بهره وری کانون اصلی توجه نیروی انسانی است و کلیه تلاش ها بر بهبود بهره وری نیروی انسانی تمرکز دارد. به عبارت دیگر موتور محرک هر نوع بهره وری نیروی انسانی است (هادوی، 1388).

بهبود اثربخش بهره وری همانند سایر مولفه ها و فرآیندهای نرم افزاری سازمانی از الزامات کار سازمانی است که در ذات و خمیرمایــه بهره وری بهبود نهفتـــه است و مشروعیت بهره وری در بهبود و اصلاح آن است. استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری موجب مــــی گردد که بهره وری به صورت یک فرآیند دائمی ارتقا یابد و مسیر بهره وری مشخص و بسترسازیهای لازم صورت گیرد. حرکت بهره وری لازمه رشد و پیشرفت سازمان بوده و به نهادی شدن امر بهبود در نظامهای مختلف سازمانی منجر خواهد شد (سلطانی، 1387).

بهره­وری سازمان ها را می­توان حاصل ضرب دو عامل انگیزش و شایستگی گروه های کاری دانست. از بارزترین شاخص های ارزیابی بهره وری در سازمان و مدیریت آن "بازگشت سرمایه" است که خود این شاخص نیز به عامل مهم تری به نام " کارآمدی افراد" بستگی دارد. بهره وری سازمانی، برآیند عواملی مانند ساختار سازمان، دانش، منابع غیر انسانی، موقعیت استراتژیک و فرآیند انسانی می باشد (طبری و محمدی، 1387) :

1- ساختار سازمان- در بررسی ساختار سازمانی، نوع تشکیلات، سیستم های گونا گون مدیریتی، سیستم های اطلاعاتی و انعطاف پذیر مد نظر است.

2- دانش- دانش لازم برای بهره وری سازمانی شامل دانش فنی، اداری، فرآیند انسانی و سیستم می شود.

3- منابع غیر انسانی - مطالعه ی منابع غیر انسانی شامل بررسی تجهیزات، کارگاه ها، محیط کاری، نوع فناوری، میزان سرمایه گذاری و نقدینگی می شود.

4- موقعیت استراتژیک- موقعیت استراتژیک سازمان را، نوع فعالیت ها ی آن و بازارهایی که در آن سهم دارد، خط مشی های اجتماعی، کم و کیف نیروی انسانی سازمان و تغییرات محیطی شکل می دهند.

5- فرآیند انسانی- فرآیند انسانی شامل ارزش های حاکم بر افراد و گروه ها، نگرش ها، هنجارها و تعامل های میان افراد می شود.

بهره وری کارکنان تابعی از انگیزش، توان، شناخت شغل، حمایت سازمانی، سازگاری محیطی، بازخورد و اعتبار اقدامات مدیریتی است. در ارزیابی توان کارکنان، دانش کاری مربوط به شغل، تجربه ی کاری مرتبط به شغل و استعداد مربوط به کار باید مورد بررسی قرار گیرد و هم چنین هریک از کارکنان بایستی از آن چه که باید انجام دهند، زمان و چگونگی انجام آن شناخت خوبی داشته باشند و کار نیز مورد قبول آنان باشد.حمایت سازمانی، به کمکی گفته می شود که کارکنان برای انجام دادن موفقیت آمیز کار به آن نیاز دارند (غفاریان و جهانگیری، 1387).

مدیریت بهره وری کارکنان، دربرگیرنده گام های برنامه ریزی عملکرد، سرپرستی و بازنگری عملکرد می باشد:

1- برنامه ریزی عملکرد به هدف گذاری و ارائه ی هدایت های لازم در آغاز برنامه و تهیه برنامه هایی برای رسیدن به اهداف تعیین شده، گفته می شود.

2- سرپرستی شامل ارائه ی بازخورد روزانه و انجام فعالیت هایی در جهت بهبود عملکرد به منظور ایجاد وضعیت لازم برای اجرای عملکرد می شود

3- بازنگری کلی عملکرد پس از یک دوره برنامه ریزی خاص صورت می پذیرد (عرفانی نیا، 1383).

مدیریت بهره­وری براساس فلسفه رهبری وضعی بنا نهاده شده است و بر این اعتقاد دارد که بهترین روش برای حل مسائل انسانی در همه حال وجود ندارد. مدیر باید از یک استراتژی استفاده کند که با وضعیت ویژه کارکنان مناسب ترین شیوه است. مدیریت بهره وری، رهنمودهایی عملی برای تحلیل وضعیت کاری به مدیر ارائه داده و چرایی وجود مسائل و استراتژی های مناسب برای حل مسائل کارکنان را بیان می­کند (محمود زاده و اسدی، 1386).

عوامل بسیاری در تعریف و دیدگاه­های مکاتب مختلف نسبت به بهره وری موثرند. از گذشته بهره وری مورد توجه صاحبنظران ومحققان رشته ها یی مانند اقتصاد روانشناسی صنعتی و سازمانی حسابداری؛ فیزیکدانان؛ مهندسان و مدیران بوده است. درک دانش؛ تجربه؛ زمینه ها وشرایط محیطی موجب تعریف وتفسیر آنها از بهره وری به شیوه های مختلف گردیده است. در باره اینکه چگونه سازمانها؛ گروهها؛ انسانها؛ ماشینها در محیطهای مختلف کار کنند و بهره وری آنان چگونه باید سنجیده شود هررشته اصول و بینش خاص خود را دارد. اهمیت مفاهیم مدیریت با توجه به سهم آنان در بهره وری سازمانی است. مدیران باید در مورد بهره وری در کوتاه مدت بلند مدت تصمیم گیری نمایند تا با مشکلات ناشی از عدم رشد بهره وری مواجه نشوند.

---

[1]- Anderson, Lawrie & Shulver

[2]- Castka, Bamber & Sharp

[3]- Jelly & Goffin

[4]- Gayton

[5]- Lucas

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی بهره وریمبانی نظری و پیشینه در بار ه ی بهره وریمبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی هوش رقابتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی هوش رقابتی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	3
فرمت فایل	docx
حجم فایل	1077 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی هوش رقابتی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

هوشمندی رقابتی مفهوم جدیدی نیست. شرکتها همیشه سعی داشته اند بدانند که رقبای آنها چه می کنند. این مفهوم از دهه 1980 جای خود را در محافل آکادمیک باز کرد. برخی از نویسندگان ادعا کرده‌اند مایکل پورتر(1980) محقق معروف مدیریت استراتژیک، با معرفی نیروهای پنج گانه رقابتی و استراتژیهای ژنریک، مفهوم هوشمندی رقابتی را خلق کرده است. پورتر در ایجاد انجمن متخصصان هوشمندسازی رقابتی ^[1]سال 1986 پیشگام بوده و نخستین شماره مجله هوشمندی رقابتی را در سال 1990 منتشر ساخته است(پیروت و دیگران^[2]،2002،58-747 ).

بعضی کشورها، نظیر فرانسه، ژاپن، سوئد و ایالات متحده در استفاده از سیستم‌های هوشمند رقابتی پیشرفتهای قابل ملاحظه ای داشته اند. در این کشورها، هوشمندی رقابتی جایگاه خود را به عنوان یک عامل مهم در کسب مزیت رقابتی پیدا کرده است(گوست مولتی،2004 ).

حتی دانشگاه لوند در سوئد نخستین دانشگاهی است که در رشته هوشمندی رقابتی مقطع دکترا را دایر کرده است. به هر حال هوشمندی رقابتی از جمله مفاهیمی است که به سرعت رشد کرده و جامعه متخصصان هوشمندی رقابتی، در هر سال 40 درصد رشد داشته است(کالوف^[3]، 1996،4). همچنین شرکتهای مشهور بسیاری، مانند: جنرال الکتریک، موتورولا، مایکروسافت، اچ پی، آی بی ام، ای تی اند تی، اینتل، تری ام، زیراکس، مرچ، کوکاکولا و کرایسلر همگی از سیستم‌های هوشمند رقابتی استفاده می‌کنند( شرماک^[4]، 1995، 40 ).

MIS و سیستم های اطلاعات مدیریت^[5] با این همه در دهه ی 1980 بود که سیستم های هوش کسب و کار پدیدار شدند تا امکان استفاده از اطلاعات پیرامونی با اثربخشی بیشینه فراهم شود.

اما از اوایل دهه 90 میلادی با تکمیل رویکرد های رنگارنگی از نظام های مدیریتی، موضوع هوش رقابتی به عنوان بخش اعظم هوش سازمانی در مجامع علمی فراگیر شد. در این دوران پژوهشگران رویکردهای گوناگونی را برای اندازه گیری هوش رقابتی و اثرهای آن در سازمان طرح ریزی نمودند و بکار گرفتند. اما از اوایل دهه 90 میلادی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از ادبیات کسب و کار بین پژوهشگران و در مجامع علمی فراگیر شد. برآورد می شود از نظر حجمی بیش از 85 درصد هوش سازمانی را هوش رقابتی تشکیل می دهد و تا کنون اندیشه اندیشمندان بسیاری در دانشگاه های سراسر جهان به پردازش هوش رقابتی معطوف گردیده است (مارین و پولتر ،2004،80-165).

2-2-2- تعریف هوش سازمانی

«هوش سازمانی عبارت است از به کارگیری توان فکری سازمان برای دستیابی به رسالت و مأموریت در محیط رقابتی» (آلبرچ^[6]،2010).

بر اساس نظر برخی ازصاحب نظرانِ هوشمندی سازمانی، می توان هوشمندی سازمانی را شامل جنبه های نرم هوشمندی و جنبه های سخت هوشمندی در نظر گرفت. بعد نرم هوشمندی بر فرایندهای هوشمندی منابع انسانی در سازمان شامل ایجاد شرایطی برای بهره گیری از هوش عاطفی (هیجانی) به وسیله کارکنان در سازمان و همچنین تقویت هوش فرهنگی در کارکنان به منظور انطباق با شرایط فرهنگی متنوع و محیط های کاریِ چندگانة فرهنگی است. همچنین بعد سخت هوشمندی سازمانی بر فرایند هوشمند کردن سازمان از جنبه ساختاری با به کارگیری ساختارهای سازمانی فناوری محور و ویژة موقت و همچنین فرایند هوشمندی مبتنی بر فناوری سازمان از طریق پایش مستمر فناوری ها و به کارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در سازمان و فرایندهای اساسی و محوری سازمان، تمرکز دارد. بر اساس نظر آنها، هوشمندی ساختاری شامل دو شاخص تمرکز بر فناوری اطلاعات و تمرکز بر گرو ه های خودگردان می شود. همچنین هوشمندی انسانی بر اساس دو شاخص شامل مهار ت های فردی و مهارت های اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد(پوتاس،ارستین و کوچاک^[7]،2010).

3-2-2- تعریف هوش رقابتی

امروزه ما افراد با هوش را نه فقط از روی توانای آنها در حل معماهای مختلف و یا از روی تستهای ضریب هوش بلکه از طریق صحبت کردن یا رفتارشان تشخیص میدهیم. یک فرد هوشمند سه ویژگی زیر را دارد.

- توانای استثنای در دریافت و فهم اطلاعات پیچیده از دنیای پیرامون

- توانای استثنای در برخورد و ابزار واکنش در برابر این اطلاعات

- توانای یادگیری سریع(پرسکات و همکاران،2002)

یکی از ویژگی های بارز عصر حاضر، تغییرات فزاینده در دانش بشری وعرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک است (مهری و حسینی،1384 ، 2-189). در چنین شرایطی، سازمانها، به اطلاعات، به عنوان پشتیبان تصمیم گیریهای سطوح مختلف سازمان، نیاز دارند تا در سطح جهانی، رقابتی شوند و آنرا حفظ کنند. فراوانی اطلاعات در دنیای امروز موجب شده تا جمع آوری هر چه بیشتر اطلاعات، مد نظر نباشد، لذا بهره گیری از اطلاعات و تبدیل آن به هوشمندی کاربردی جهت هدایت تصمیم گیریهای سازمانی اهمیت یافته است. هوشمندی رقابتی به عنوان عاملی برای حفظ سازمان از خطرهای آتی و تشخیص فرصتهای نهفته عمل می نماید (کالوف،2008 ، 718-730).

لذا بنگاه های پیشتاز به دنبال افزایش مدیریت بر اطلاعات، و خلق و مهندسی هوشمندانه آینده سازمان هستند. از آنجایی که شرکتها همواره به دنبال اطلاع از موقعیت رقبای خود بوده اند، نمی توان هوش رقابتی را مفهوم جدیدی دانست. این مفهوم در سال ۱۹۸۰ به صورت آکادمیک توسط پورتر با معرفی نیروهای پنج گانه رقابتی و استراتژیهای ژنریک، مطرح گردید(مورفی^[8]،2005). تعاریف بیشماری از هوش رقابتی توسط محققان بیان شده است؛ به طور کلی هوشمندی رقابتی فرآیند ارزش افزا، مستمر گردش دانایی، جهت پایش محیط داخلی و خارجی ساز مان است، که در این فرآیند، جنبه های رقابتی محیط از منابع قانونی، جمع آوری و تحلیل شده، و در نهایت جهت ارتقاء تصمیم گیری استراتژیک و عملیاتی مورد استفاده قرارگرفته است(رایتن^[9]،2008).

در تعریفى دیگر، هوش رقابتی به معنای نظارت هدفمند و هماهنگ بر رقبای خود و شناسایی آنها در چارچوب یک بازار مشخص است و در واقع فرایند بکارگیری شیوه های قانونی و اخلاقی برای کشف، تهیه و تحویل به موقع اطلاعات مورد نیاز به تصمیم گیرندگانی است که می خواهند توان رقابتی کسب وکار خود را افزایش دهند(فلشر،رایت و تایندل^[10]،2007)

"بن گیلاد" یکی از تئوریپردازان هوشمندی مینویسد: "هوشمندی رقابتی، کل شناختی است که یک شرکت از محیطی که در آن رقابت میکند در اختیار دارد و حاصل تجزیه و تحلیل ذرات بیشمار از اطلاعاتی است که روزانه شرکت را بمباران میکند. در پرتوی این دانش است که تصویر کاملی از وضعیت فعلی و آیندة صحنۀ رقابت پیشاروی مدیران نقش میبندد تا بتوانند بهتر تصمیم بگیرند(گیلاد،1999 ،33 ).

براساس تعریف دانشکده مدیریت فرانسه، هوشمندی رقابتی عبارت است از هنر یافتن، جمع آوری، فرآوری و ذخیره سازی اطلاعات، به منظور دسترسی و استفاده پرسنل در تمام سطوح سازمان، تا ضمن شکل دادن به آینده سازمان، از موقعیت موجود نیز در قبال تهدیدات رقابتی حمایت کنند. برابر طبق نظر "لئونارد فالد"، هوشمندی رقابتی عبارت است از: سیگنالهای هشدار دهنده در مورد فرصتها و تهدیدها (فیلد^[11]،1998).

در مقاله ای دیگر، این محقق معتقد است هوشمندی بنگاه، تنها خروجی های پایگاه های داده و لزوما گزارشهای حجیم نیست. در ضمن نمی توان هوشمندی رقابتی را جاسوسی یا دزدی اطلاعات نامیدن (فولد،1995).

بر اساس نظر دو تن از محققان، هوشمندی رقابتی، هنر کنکاش، جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی اطلّاعات برای شکل بخشیدن به آینده به همراه مقابله با تهدیدهای رقبا است ( روچ و سنتی^[12]،2001). انجمن حرفه ای هوش رقابتی: هوش رقابتی فرآیند نمایش محیط رقابتی است. هوش رقابتی تمام مدیران ارشد سازمان را قادر به اخذ تصمیم های آگاهانه در مورد همه چیز از تحقیق و توسعه بازاریابی و تاکتیک های سرمایه گذاری تا استراتژی های بلند مدت می نماید. هوش رقابتی موثر یک پروسه پیوسته شامل جمع آوری قانونی و اخلاقی اطلاعات و انتقال کنترل شده هوش عملیاتی به تصمیم گیران می باشد(اسچیلک^[13]،2000).

هدف اصلی از انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات رقابتی، شناخت بهتر یک صنعت و رقبای آن است، به گونه ای که بتوان تصمیمات بهتری را اتخاذ کرد، یک استراتژی با مزیت رقابتی را توسعه داد و به نتایج کارآمدتری که شرکت را در برابر رقیبان در سطح بالاتری قرار دهد، دست یافت ( یزدانی،1385، 162-165).

برخلاف مدیریت دانش که روی عوامل داخلی کار می کند هوشمندی رقابتی روی اتفاقات و رویدادهای خارجی هم متمرکز میشود. یکی از اهداف کلیدی در هوشمندی رقابتی، هشدار به موقع است که به تصمیم گیران اجازه می دهد، اهدافی را پیش گیرند که موجب حفظ مزیت رقابتی آنها شود. ردگیری اهداف و اقدامات رقبا از طریق جست وجو در منابع عمومی اطلاعات، منابع اینترنتی و رسانه ها، گفت وگو با مشتری، تأمین کنندگان، شرکای تجاری، متخصصان و خبرگان صنعت صورت می پذیرد (رضائیان،علی ولشگربلوکی،مجتبی،1389).

بنابراین ردیابی، درک و واکنش به رقبا به عنوان یک جنبه ی ویژه از فعالیت های بازاریابی مطرح بوده و لازم است شرکت ها یک برنامه اثربخش به نام هوشمندی رقابتی را به اجرا درآورند( فردآر، 1379، 240-247).

در جمع بندی تعاریف پیش گفته، هوشمندی رقابتی را بدین گونه میتوان تقریر کرد: هوشمندی رقابتی فرآیند نمایش و شفاف سازی محیط رقابتی است. هوشمندی رقابتی فرآیندی است برای گردآوری داده ها و اطلاعات محیط رقابتی و فعالیت های رقبا و تبدیل آن به هوشمندی هدفمند، به هنگام و راهبردی که بتواند به تصمیم گیری غیر ساخت یافته و راهبردی مدیران یاری رساند. در این فرآیند، برای جمع آوری اطلاعات از ابزارها و روشهای قانونی و اخلاقی استفاده می شود. پایش و پیمایش محیط رقابتی با هدف اخذ تصمیمات راهبردی انجام میشود هوشمندی رقابتی مدیران ارشد سازمانها را قادر می سازد که تصمیمات خود را براساس آگاهی از اطلاعات تحلیل شده و به موقع (= هوشمندی) اتخاذ کنند. تصمیمگیری راهبردی هوشمندانه، افزایش رقابت پذیری شرکت را در پی دارد. هوشمندی رقابتی بخش جدایی ناپذیر از پدیده روبه ظهور اقتصاد دانایی محور است (رضائیان،علی ولشگربلوکی،مجتبی،1389).

4-2-2- ابعاد هوشمندی رقابتی

در پژوهش حاضر، نظریه دانشکده مدیریت فرانسه، از جهت سازگاری بیشترمؤلفه ها با شرایط شرکتهای موجود در کشور ایران و همچنین از نظر سادگی و درک بهتر مؤلفه ها، به عنوان چارچوب نظری تحقیق در نظر گرفته شده است. از دیدگاه این نظریه، ابعاد هوشمندی رقابتی با یکدیگر مرتبط بوده و به چهار مقوله اصلی قابل تقسیم میباشد:

1- هوشمندی تجاری – بازاریابی: این هوشمندی جهت تهیه نقشه راهی از گرایشات فعلی و آتی مشتریان و ترجیحات آنان، بازارهای جدید و فرصتهای بخش بندی مبتکرانه و تغییرات عمیق در بازاریابی و توزیع، مورد نیاز است و معمولاً اطلاعات مشتریان، خریداران، تأمین کنندگان و توزیع کنندگان، گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

2- هوشمندی نسبت به رقبا : به کمک این هوشمندی می توان به ارزیابی استراتژی رقابتی سازمان نسبت به تغییرات ساختاررقبا، محصول جایگزین آنها و تازه واردان به صنعت پرداخت.

3- هوشمندی تکنیکی : این هوشمندی برای ارزیابی هزینه و فایده تکنولوژی فعلی و آتی، و همچنین پیش بینی تغییرات تکنولوژی آینده، مورد نیاز است و با تحقیقات پایه و کاربردی، کاخانجات، فرآیندها، هنجارها و حق اختراع سروکار دارد.

4- هوشمندی راهبردی – اجتماعی : این هوشمندی شامل قوانین و مقررات، مسائل مالی و مالیاتی، سیاسی و اقتصادی، و همچنین اجتماعی و نیروی انسانی می باشد (نجفی،1383، 14-20).

این ابعاد در شکل شماره 1 نشان داده شده است:

شکل شماره1.ابعادهوشمندی (روچ و پاتریچ،2001)

---

[1] - society for competitive intelligence professionals.

[2]- Peyrot et all (2002).

[3] - Calof , 1996

[4] - Shermach , 1995

[5] - BIS

[6] - Albrecht

[7] - potas , ercetin & kocak

[8] - Murphy

[9] - Roiten

[10] - Flisher,wright & Tindale

[11] -- Fuld

[12] - Rouch & santi

[13] - Schilke

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی هوش رقابتیمبانی نظری و پیشینه در بار ه ی هوش رقابتیمبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش رقابتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی بیمه

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	3
فرمت فایل	docx
حجم فایل	31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی بیمه

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

بیمه قراردادی است که اشخاص با پرداخت وجهی تحت عنوان حق بیمه، منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید. بیمه شامل موارد ذیل می‌شود: بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره.( محمد معین،ج1 ، ۶۳۳)

بیمه در ساده‌ترین تعریف؛ روشی است برای انتقال ریسک. در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران : بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶)

این تعریف بیمه را صرفا” عقدی دانسته که بین طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار منعقد می شود و برای هریک تعهداتی به وجود می آورد. لکن از نظر فن بیمه، بیمه عبارت از این نیست که بین بیمه گر و یک بیمه گزار رابطه حقوقی ایجاد کند. اگر درمقابل بیمه گر فقط یک بیمه گزار وجود داشته باشد اصولا” بیمه ای وجود ندارد و عمل بیمه گر توجیه پذیر نیست، باتوجه به ماهیت عمل بیمه، قرارداد بیمه گر با بیمه گزار زمانی کار بیمه گری تلقی می گردد که یکی از هزارها قراردادی باشد که بین بیمه گر و بیمه گزار بسته شده و بعبارت دیگر بیمه گزار در زمره گروه بیمه گزاران قرار گیرد.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶).

2-3-2- تعریف فنی بیمه

باتوجه به موارد یادشده وازدیدگاه فنی: بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف(بیمه گر) باقبول مجموعه خطرها و بارعایت قواعد آمار و احتمالات در ازاء دریافت وجهی(حق بیمه) از طرف دیگر (بیمه گزار)تعهد می نماید درصورت تحقق خطر معینی خسارت وارد به او و یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد ( کریمی،1376، 63).

3-3-2- شرایط اساسی عقد بیمه

درماده ۱۹۰ قانون مدنی چهارشرط اساسی زیر: ۱- قصد و رضای طرفین ۲- اهلیت طرفین ۳-موضوع معین ۴- مشروعیت جهت معامله

قصد و رضای طرفین: طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید قصد و اراده انجام بیمه را داشته باشند و رضایت آنها نباید معلول یا معیوب باشد. دراینجا ممکن است سئوالی درباره بیمه‌های اجباری مطرح شود، زیرا در بیمه‌های اجباری اغلب بیمه گزاران و گاهی بیمه گران رضایت کامل ندارند. به این سئوال چنین پاسخ داده می‌شود. چون بیمه‌های اجباری برمبنای مصلحت و منافع اجتماع برقرار می شود مصلحت جامعه بر رضایت شخص بیمه گزار مرجح است و اصولا”طبق ماده ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود”. اهلیت طرفین: ۱- اهلیت بیمه گر براساس قانون ودرقالب شرکتهای سهامی عام ایرانی روشن و بدون ابهام است. ۲- اهلیت بیمه گزار. ماده ۲۱۱ قانون مدنی اعلام می‌دارد: ” برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند”. ۳- بموجب ماده ۲۱۲ قانون مدنی، بالغ کسی است که ۱۸ سال تمام داشته باشد، عاقل کسی است که مجنون نباشد و رشید کسی است که قوه تمیز داشته و خوب و بد خود را تشخیص دهد. موضوع معین: موضوع قرارداد بیمه باید مشخص و معلوم باشد، یعنی طرفین دقیقا” باید مشخص نمایند هرکدام چه تعهدی را نسبت بطرف مقابل بعهده می‌گیرند. ۱- دمشخص شدن موضوع بیمه از نظر حقوقی: درهنگام انعقاد قرارداد، تعهد یک طرف یعنی بیمه گزار معلوم است. یعنی پرداخت مبلغی مشخص بعنوان حق بیمه. حال چنانچه تعهد طرف دیگر یعنی بیمه گر را پرداخت خسارت بدانیم، باتوجه به اینکه میزان تعهد بیمه گر حسب دامنه خطر موضوع بیمه متغیر خواهد بود (ازصفر تا صد درصد سرمایه بیمه) موضوع عقد نامعلوم خواهد بود. لذا در ارتباط با بیمه گر موضوع عقد تامین (اطمینان خاطر) است که بیمه گر به بیمه گزار می‌دهد و به این اعتبار هم خطر و هم حداکثر تعهدی را که بیمه گر بعهده خواهد گرفت معلوم و معین است. ۲- مشخص شدن موضوع بیمه از منظر فنی: دراین حالت چهار مشخصه زیر برای روشن شدن موضوع بیمه یعنی ایفای تعهدات بیمه گر بدرستی، باید مد نظر قرار گیرد. ۱-۲- چه چیزی بیمه می‌شود؟ مال، شخص و یا مسئولیت؟ درمورد مال، منقول و یاغیر منقول است؟ مشخصات فنی آن چیست؟ ارزش آن چقدر است؟ مقدار آن از نظر کمی و کیفی چه میزان است؟ در مورد انسان، مشخصات فردی شخص بیمه شده چیست؟ زن است یا مرد؟ سن وسال فرد؟ سرمایه مورد تعهد بیمه گر؟ و هم چنین است در مورد مسئولیت، نوع مسئولیت؟ سرمایه مورد تعهد بیمه گر؟ و بطور کلی هر عاملی که به مشخص شدن وجه تمایز، مال، شخص بیمه شده و مسئولیت مورد تعهد کمک می‌نماید بایستی مدنظر قرار گیرد. ۲-۳- مکان مورد بیمه در بیمه نامه می‌بایستی دقیقا” مشخص باشد. مکان مورد بیمه در بیمه‌های منقول مانند بیمه اتومبیل و اشخاص محدوده جغرافیایی است، در بیمه‌های آتش سوزی، مهندسی و مسئولیت موقعیت جغرافیایی و در بیمه‌های باربری، نوع وسیله حمل (هواپیما، کشتی، قطار و یا کامیون) و محل استقرار کالا (روی عرشه و یا در انبار کشتی) و مسیر حمل را شامل می‌شود. ۳-۳- مدت اعتبار بیمه (ابتدای و انتهای زمان بیمه) می‌بایست مشخص گردد. در کلیه رشته‌های بیمه می‌بایست دقیقا” زمانی برای شروع و پایان بیمه نامه در نظر گرفته شود. بیمه گر تنها در مقابل حوادثی که در فاصله زمانی ابتدای و انتهای بیمه تحت پوشش اتفاق می‌افتد متعهد می‌باشد. زمان شروع بیمه نامه به استثنای بیمه‌های باربری که با شروع سفر، آغاز می‌گردد، در تمامی بیمه نامه‌ها باذکر ساعت و دقیقه مشخص می‌گردد و زمان خاتمه بیمه نیز به غیر از بیمه‌های باربری که با خاتمه سفر و تعیین ضرب الاجلی برای بیمه کالاهای وارداتی صورت می‌پذیرد و در بیمه نامه‌های عمر بشرط فوت که با فوت بیمه شده خاتمه می‌پذیرد در سایر رشته‌های بیمه با ذکر ساعت و دقیقه می‌بایست مشخص گردد. ۴-۳- در قرارداد بیمه می‌بایست دقیقا” خطرهای تحت پوشش ذکر گردد. با توجه به اینکه خطر یکی از ارکان اساسی بیمه است که از یک سو عامل اصلی نگرانی بیمه گزار و از دیگر سو مبنای اصلی تعیین حق بیمه برای بیمه گر می‌باشد، بایستی دقیقا”مشخص گردد. بعبارت دیگر می‌بایست خطرهای تحت پوشش و تعهدات بیمه گر در قبال آن بوضوح تعریف و مشخص گردد. این امردرشرایط عمومی و خصوصی و سایرشرایط پیوست بیمه نامه‌ها تحقق می‌پذیرد(کریمی، 1376 ،62).

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی بیمهمبانی نظری و پیشینه در بار ه ی بیمهمبانی نظری و پیشینه پژوهش بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره اعتیاد به اینترنت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی اعتیاد به اینترنت

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	2
فرمت فایل	docx
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی اعتیاد به اینترنت

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

اینترنت شبکه گسترده جهانی است که شبکه های مختلف رایانه ای در اندازه های متعدد و حتی رایانه- های شخصی را با استفاده از سخت افزارها و نرم افزار های گوناگون و با قرارداد های ارتباطی به یکدیگر متصل می کند. این شبکه جهانی از طریق خطوط تلفن، رایانه های شخصی و یا شبکه های رایانه ای را به یکدیگر متصل می کند و با اختصاص نشانی های الکترو نیکی مشخص به هر یک ار آنها، برقراری ارتباط سریع و گسترده را میان کل کسانی که به شبکه متصل هستند، فراهم می کند و تبادل اطلاعات میان آنان را به صورت متن، صدا، تصویر و فیلم میسر می سازد( دهقان، 1384). می­توان گفت که شبکه اینترنت همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان جهان است. یک نقطه تلاقی عمومی است که در آن میلیونها نفر از بیش از 155 کشور جهان با هم در رابطه قرار می گیرند. سازمان عظیمی است که نظم آن از پیش تا حدودی تنظیم شده است. آنان در هر آن، به کسب اطلاع درباره مسایل مختلف، گفتگو، بازی، تجارت، جستجوی علمی، مشاهده تصاویر مختلف، استماع صداها و آهنگ ها، مشاهده فیلم ها و بسیاری اقدامات دیگر می پردازد. اینترنت یک بانک اطلاعاتی نیست، بلکه گسترده ترین و با اهمیت ترین شبکه کامپیوتری جهان است و شاید نمونه ای اولیه از بزرگ راه های اطلاعاتی ربع اول قرن بیست و یکم باشد. اینترنت در حکم مخزنی از اطلاعات خوب و بد، زشت و زیبا، اخلاقی و غیراخلاقی می تواند تلقی شود(محسنی،1380).

2-11- ویژگی های کار کردی اینترنت

اینترنت ابزاری چند کارکردی است که قادر است: به مثابه یک رسانه جمعی تصویری، نیاز های افراد را به کسب اطلاع در زمینه های شغلی، خبری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، هنری علمی و سایر موارد تامین نماید. به مثابه یک سالن کنفرانس و گفتگو فضای مجازی را در قالب دیالوگ برای ار ائه تنقیح و رشد افکار و عقاید فراهم کند( تالارهای گفتگو).

به مثابه یک محیط تفریحی بدون مواجهه با محدودیت های مرزی و جغرافیایی، نیازمندی های افراد را برای فعالیت هایی چون بازی و سر گرمی با شخصیت های حقیقی و مجازی اشباع کنند.

به مثابه یک رسانه تصویری و نوشتاری، ناتوانی های موجود در محیط واقعی افراد را برای تقویت و اشباع انگیزه های جنسی جبران کند.

به مثابه یک رسانه جمعی نوشتاری بدون مواجهه با محدودیت های رسانه های نوشتاری واقعی این امکان را برای همه افر اد فراهم می آورد که آزادانه تا درحد کتمان هویت واقعی خویش، اندیشه ها و احساسات خود را به دیگری منتقل و از رهگذر امکان باز تاب اندیشه ها و احساسات مخاطبان به ترمیم اندیشه ها و غنای احساسات خود مبادرت کنند(حسینی، 1384).

این کار کردها موجب تمرکز زدایی، سهولت دسترسی، هزینه پایین و مرز نا پذیری می شود به صورتی که در اینترنت یک قدرت فرماندهی و یا کنترل کننده مرکزی وجود ندارد. با اینکه تکنولوژی جدید تحت عنوان اینترنت می تواند کاربرد های مثبت و هم کارکردهای منفی داشته باشد اما و یژگی های ذکر شده موجب می شود ضمن اینکه کاربردهای منفی آن نیز فراوان و در ابعاد بسیار مهمی مطرح باشد. اهمیت و ابعاد منفی یا استفاده های زیان آور از اینترنت از آنجایی بیشتر و گسترده تر می شود که کنترل هایی در مورد رسانه هایی مانند روزنامه یا رادیو و تلویزیون به طور معمول صورت می گیرد، در این مورد موثر نیست. در مورد استفاده از رسانه های یاد شده نظارت در سطوح فردی، خانوادگی، گروهی و در سطح دولت به صورت منفرد یا ترکیبی صورت می‌گیرد. در مورد استفاده از اینترنت این نظارت ها یا امکان ندارد و یا به قدر کافی کاربرد ندار د در نتیجه مشکل اعتیاد به اینترنت و مشکلاتی نظیر آن ابعاد پر اهمیتی پیدا می کند(دهقان، 1384).

2-12- اعتیاد

اعتیاد عبارتست از تعلق یا تعامل غیر طبیعی و ماوحی که برخی از افراد نبت به بعضی رفتارها پیدا می‌کنند.

معتاد کسی ات که نیازمند و وابسته –روانی-رفتاری غیر معقولیست که بطور مکرر آن را اعمال می‌نماید(امیدوار،1381).

اعتیاد به یک چیز ممکن است موجب کاهش احساس درد، عدم قطعیت و ناراحتی شده به علاوه از طریق توجه به موضوع اعتیاد آور، ذ هن دیگر به عوامل ناراحت کننده و مشکلات تمرکز نمی کند. بدین ترتیب فرد مشکلات لاینحل خود را فراموش نموده و هرچند زود گذر و مصنوعی، آرامش، امنیت، موفقیت، تعلقو صمیمیت را تجربه می نماید. بنابر این اعتیاد، حالت خوشایندی را در فرد ایجاد می کند اما این وضعیت موقتی و غیر واقعی است. از آنجا که فرد در اثر اعتیاد، احساس های خوشایندی را تجربه می کند، شدت وابستگی وی بیشتر می شود. در واقع این حالت الگوی رفتاری اعتیاد را تقویت می کند(قره آغاجی، 1385).

2-13- اعتیاد به اینترنت

لفظ اعتیاد بیشتر تداعی گر اعتیاد های سنتی هم چون اعتیاد به الکل، نیکوتین، مواد مخدر و قمار است. اما اعتیاد از طریق اینترنت با وجه ی جدیدی روبرو شده است. گسترش رایانه های شخصی و افزایش اتصال به اینترنت در خانه و محل کار منجر به ظهور معضلی به نام اعتیاد اینترنتی شده است. اعتیاد‌به اینترنت شامل اعتیاد به اتاق های گپ زنی، هرزه نگاری، قمار آنلاین و خرید های اینترنتی می شود. همچون دیگر اعتیاد ها این نوع اعتیاد نیز فرد معتاد را از خانواده و اطرافیانش منزوی می سازد. اعتیادهای رفتاری، همچون اعتیاد به شبکه اینتر نت می تواند موجب تخریب سلامت، روابط، احساسات و نهایتاً روح و روان فرد شود(گرینفیلد^[1]،1384).

2-14- تشخیص اعتیاد به اینترنت

از معمول ترین معیارهای تشخیص اعتیاد به اینترنت می توان به مواردی نظیر افت تحصیلی شدید، کاهش وزن به علت از بین رفتن نظام تغذیه بدن، بالا رفتن تنش های عصبی، کاهش فعالیتهای اجتماعی، معاشرت با اشخاص یا گروههای بزرگتر، قانون گریزی، عدم مسؤلیت در خانواده، خشونت بیش از حد، پرخاشگری، تغییر عادت های رفتاری، ابتلا به سردردهای عصبی و... نام برد که می توان به کمک آنها علائم اعتیاد به اینترنت را در دیگران شناسایی کرد.

روانشناس انگلیسی به نام مارک گریفیت^[2] با مقایسه بالینی و به کمک تعاریف تثبیت شده و مشخص اعتیاد، به بررسی شاخصه های پدیده اعتیاد اینترنتی می پردازد. گریفیت برای تعیین علائم اعتیاد اینترنتی، از یک تعریف نسبتاً سنتی اعتیاد استفاده می کند که بر حسب آن اعتیاد از مشخصه های زیر برخوردار است:

1- برجستگی: استمداد در یک فعالیت خاص یا استفاده از رفتاری غیر معمول، مهم ترین فعالیت در زندگی شخصی است.

2- تغییر روحیه و خلق و خو

3- تحمل: افزایش حجم فعالیت در طی زمان به منظور تولید همان میزان رضایت.

4- علائم کناره گیری: احساس بد خلقی و کج خلقی، زمانی که فعالیت ترک می شود.

5- تضاد و کشمکش: تضاد های میان فردی به دلیل انجام فعالیت مورد نظر و تضاد های درونی فرد.

6- عود یا بازگشت: گرایش به بازگشت دوباره به الگوی استفاده آسیب شناسانه قبلی.

در مورد شدید ترین الگو های مصرفاین بازگشت ممکن است حتی بعد از سال های کنترل و پرهیز به سرعت اتفاق بیفتد (بئد^[3]، 2003).

2-15- نشانه هایی از اعتیاد به اینترنت

افرادی که زمان های طولانی و متمادی را صرف انجام بازیهای رایانه ای می کنند یا در گروههای بحث اینترنتی شرکت کنند در شمار افراد آلوده قرار می گیرند. نکته ای که باید به آن توجه جدی شود این است که این افراد درست مثل معتادان به مواد مخدر بعد از مدتی و در صورت عدم دسترسی به کامپیوتر و اینترنت دچار بیقراری، تحریک پذیری، عصبانیت و احساس نیاز می‌شود البته این علائم از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

2-16- مراحل اعتیاد به اینترنت

اعتیاد به اینترنت سه مرحله دارد: تداوم استفاده، زیاد شدن مصرف و مرحله اعتیاد واقعی، اعتیاد به اینترنت هم مثل اعتیاد به تماشای تلویزیون، کشیدن سیگار، انجام دادن فعالیتهای خاص در ابتدا کم خطر به نظر می رسد اما به هر حال در صورت بی توجهی به آن تبدیل به یک اعتیاد صدرصد واقعی می گردد.

2-17- تاریخچه بحث اعتیاد به اینترنت

اگرچه مفاهیمی مانند اعتیاد به تکنولوژی یا ر ایانه را شاتون^[4] در سال 1991 بررسی کرده بود، ولی اعتیاد به اینترنت (IAD) اصطلاحی بود که چندسال بعد، اورلی^[5](1996)، گریفیث^[6]، 1997؛ یانگ^[7]،1996 و1998) رواج دادند( لیبرت،^[8]2005).

---

[1].Griffiths

[2].Mark Griffit

[3].Bide

[4].Shotton

[5].Orieilly

[6].Griffiths

[7].Young

[8]. Liberty, 2005

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی اعتیاد به اینترنتمبانی نظری و پیشینه در بار ه ی اعتیاد به اینترنتمبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد به اینترنت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ویژگی های شخصیت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی ویژگی های شخصیت

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	2
فرمت فایل	docx
حجم فایل	32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی ویژگی های شخصیت

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

در زبان روزمره مردم یکدیگر را با عباراتی مانند «بسیاربا شخصیت »یا«دارای شخصیت خوب» توصیف می کنند. معمولاً این راهی است برای بیان این مطلب که فرد مورد نظر به مجموعه‌ی متنوعی از رفتارهای جالب توجه اجتماعی را از خود نشان می دهد. اما درزبان یک روانشناس گفتن اینکه فرد از شخصیت«بیشتر»یا «کمتر»برخوردار است، کاملاً،بی معنی خواهد بود. هرچند جنبه های فردی شخصیت، از قبیل درجه برونگرایی را می توان اندازه گرفت، اما خود شخصیت مفهومی گسترده و پیچیده است که به کمیت در نمی آید.

مسئله قضاوت اخلاقی درباره ی اینکه چه ویژگیهایی به وجود آورنده ی شخصیت خوب یابد است. مورد نظر ما نیست گرچه این نکته روشن است که وجود خاصی از شخصیت یک فردمی تواند از دید اجتماع کم و بیش مطلوب باشد. برخی از نظریه پردازان شخصیت را به معنای کلیه ی صفات پایدار یک فرد تلقی کرده اند، درحالی که دیگران این واژه را در مورد ویژگیهای قابل مشاهده ای که ماهیت بارز شناختی ندارند به کار برده اند. یعنی اینکه شخصیت شامل ویژگیهایی نظیرهوش و استعداد نیست.

بعضی از پژوهشگران که در این حوزه نیزبه تحقیق اشتغال دارند شخصیت را بر حسب تجارب فرد از جهانی که در آن زندگی می کند تعریف می کنند، درحالی که در نوشته های نظریه پردازان دیگر به تجاربفردی اشاره ی کمتری شده است (یا حتی اشاره نشده است)دراین آثار،رفتار فردی مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به این چندگانگی دیدگاهها می توان چنین نتیجه گرفت که شخصیت تعریف ساده و صحیحی ندارد و هرکس تعریف خود را براساس آنچه از نظر او مهم است و با توجه به کاربردی که ازنظرشخصیت درذهن دارد، انتخاب می کند.

بدین ترتیب اگرگرایش به رویکرد فروید داشته باشید ممکن است اهمیت نقش ناخودگاه را در تعریفی که از شخصیت می کنید بگنجانید. اما یک تعریف رفتار گرا براساس رفتارهای آموخته و قابل مشاهده خواهد بود (شکلتون و فلچر). برای اینکه شخصیت را دقیق ترتعریف کنیم می توان به منبع آن نگاهی بیاندازیم. شخصیت از واژه ی لاتین پرسونا گرفته است که به نقابی اشاره دارد که هنرپیشه‌ها درنمایش به صورت خود می زدند. پی بردن به اینکه چگونه پرسونابه ظاهربیرونی اشاره دارد یعنی، چهره ی علنی که به اطرافیانمان نشان می دهیم، آسان است. تعریفی از شخصیت دریکی از واژه های استاندارد با این استدلال موافق است. این تعریف می گوید: شخصیت جنبه ی آشکار منش فرد به گونه ای که بر دیگران اثرمی گذارد است. دردهه‌ی1960،والترمیشل¹روانشناس، باعث مجادله‌ای درروانشناسی شد که درباره‌ی تأثیر نسبی متغیرهای شخصیتی پایدارمثل صفات و نیازهای متغیرهای مربوط به موفقیت بررفتار بود. (میشل، 1973، 1968 ـ به نقل از شولتز ). یک تعریف معمول و نسبتاً کلی که مورد توجه اغلب روانشناسان است را به عنوان تعریف شخصیت بیان می‌کنیم: «شخصیت به جنبه های نسبتاً ثابت و با دوام یک فرد که او را از دیگران متمایز می کند و درعین حال پایه ای برای پیش بینی در مورد رفتار آینده اوست، اطلاق می شود ». (رایت²و همکاران 1970ـ به نقل از شکلتون و فلچر ). تعریف دیگر از شخصیت که می توان نام برد و از کارهای تحقیقاتی نشأت گرفته است تعریف کاتل است: «شخصیت آنچه رفتار را دریک موقعیت معینو با یک حالت عاطفی معین تعیین می کند (کاتل، 1965، به نقل ازشکلتون و فلچر ).

شخصت به مجموعه ویژگیهای جسمی و روانی و رفتاری گفته می شود که هر فرد را از دیگری متمایز می کند (اتکینسون، به نقل از نوری، 1377). شخصیت را به عنوان الگوی منحصربه فرد و نسبتاً پایدار، افکار، احساس ها و اعمال نیز تعریف می کنند (هافمن و همکاران 1967).

2-3- نظریه ویژگی های شخصیت

نظریه ویژگی های شخصیت یکی از مهم ترین محدوده های نظری در مطالعه شخصیت است. براساس این نظریه، شخصیت افراد از خصوصیات وصفات گسترده ای ترکیب یافته است. برای مثال، در نظر بگیرید که خودتان چگونه شخصیت یک دوست نزدیکتان را توصیف می‌کنید. به احتمال زیاد، از تعدادی از ویژگی های او مانند اجتماعی بودن، مهربانی و خونسردی نام می برید. منظور‌‌از «ویژگی» یک خصوصیت نسبتاً پایدار است که باعث می شود افراد به شیوه های خاصی رفتار کنند. نظریه ویژگی های شخصیت بر خلاف سایر نظریه های شخصیت مانند نظریه های روانکاوانه و انسان گرایانه، بر تفاوت های بین افراد تمرکز دارد. ترکیب و تعامل ویژگی های مختلف است که شخصیت یک فرد را تشکیل می دهد و این برای هر شخص، یگانه و منحصر به فرد است. نظریه ویژگی‌های شخصیت بر تعیین و اندازه گیری این خصوصیات فردی شخصیت تمرکز دارد.

2-4- سه بعد شخصیت آیزنک

هانس آیزنک، روان شناس انگلیسی، مدلی برای شخصیت، بر پایه تنها سه ویژگی عمومی بنا کرد:

1) برون گرا

شخص برون گرا،انرژی حیاترابه خارج از خود و به سوی رویدادهای خارجی، اشخاص و موقعیت ها معطوف می کند. و سنخ برون گرا به شدت زیرنفوذ نیروهای محیطی قرار دارد و در گستره‌ی وسیعی از موقعیت ها مردم آمیز و دارای اعتماد به نفس است. (یونگ، 1927 ـ به نقل از شولتز). برونگرایان در واکنش های زیستی خود نسبت به سر و صدا نیز از درونگرایان متفاوتند (درونگرایان به سر و صدا واکنش بیشتر نشان می دهند)و هر کدام، در صورتی که سر و صدا به قدر دلخواهشان باشد، بهترین عملکرد را خواهند داشت (گین¹، 1363).

2)درون گرا

شخص درون گرا جریان لیبید را به سوی درون سوق می دهد. درونگرا بیشترمال اندیش و درونگراست و دربرابر نفوذهای بیرون مقاوم است. درارتباط با اشخاص دیگر وجهان خارج اعتماد به نفس کمتر دارد و کمتر از برونگرا مردم آمیز است. (یونگ، 1927 ـ به نقل از شولتز ). افراد درونگرا، به این علت که سریعتر و بیش از حد شرطی می شوند، افرادی هستند همرنگ با جماعت و پایبند به قواعد و مقررات درحالی که برونگراها به استقبال خطر می روند و به پیامدهای آن بی اعتنا هستند چنین فردی از نظر اجتماعی آن قدرها شرطی نشده است و پایبند مقررات در حد افراد درونگرا نمی باشد (آیسنک، 1963).

3) تهییج پذیری/پایداری هیجانی

این بعداز نظریه ویژگی های شخصیت آیزنک به دمدمی مزاجی در مقابل خونسردی و آرامی مربوط است. فرد تهییج پذیر، زود ناراحت یاهیجان زده می شود در حالی که منظور از پایداری هیجانی یعنی از نظر هیجانی، ثابت و یکنواخت باقی ماندن.

4) روان پریشی گرایی

آیزنک بعداً پس از مطالعه افرادی که از بیماری روانی رنج می بردند، بعد دیگری از شخصیت را به نظریه خود افزود. او این بعد را روان پریشی گرایی نامید. کسانی که این ویژگی در آن ها برجسته است در برخورد با واقعیت ها مشکل دارند و معمولاً جامعه ستیز، مخالف، غیرهمدل و عوام فریب هستند.

2-5- 16عامل شخصیت ریموند کاتل

ریموند کاتل، یکی از نظریه پردازان ویژگی های شخصیت، تعداد ویژگی های اصلی شخصیت را از بیش از ۴۰۰۰ مورد که در لیست اولیه آلپورت وجود داشت به ۱۷۱ مورد تقلیل داد. او این کار را عمدتاً از طریق حذف ویژگی های غیرمتداول و ترکیب خصوصیات مشترک انجام داد. کاتل سپس نمونه بزرگی از افراد را برای این ۱۷۱ ویژگی مختلف مورد ارزیابی قرار داد. وی آنگاه با استفاده از یک روش آماری به نام «تحلیل عوامل»، ویژگی های نزدیک به هم را معین کرد و سرانجام لیست خود را به تنها ۱۶ ویژگی شخصیت کاهش داد. به گفته کاتل، این ۱۶ ویژگی، منبع و منشاء شخصیت تمام انسان ها می باشند. او همچنین یکی از پرکاربردترین آزمون های ارزیابی شخصیت به نام پرسشنامه ۱۶ عامل شخصیت (۱۶PF) را طراحی کرد.

2-6- نظریه پنج عامل شخصیت

نظریه های کاتل و آیزنک موضوع پژوهش های بسیاری قرار گرفته است و برخی از نظریه پردازان عقیده دارند که کاتل بر روی تعداد زیادی ویژگی تمرکز کرده است و آیزنک بر روی تعداد کمی. در نتیجه، یک نظریه جدید ویژگی های شخصیت به نام نظریه پنج عامل شکل گرفت. این مدل پنج عامل شخصیت نشانگر پنج ویژگی اصلی است که در تعامل با یکدیگر، شخصیت انسان را شکل می دهند. با وجودی که پژوهشگران غالباً با یکدیگر بر روی نامگذاری دقیق این ابعاداختلاف نظر دارند امّا نام های زیر بیشتر متداول است:

▪ برون گرایی

▪ خوشایندی (مقبولیت)

▪ وظیفه شناسی (وجدان)

▪ تهییج پذیری

▪ آزاداندیشیی

2-7- رویکرد صفات

دررویکرد صفات سعی براین است که خصوصیات اساسی فرد که جهت دهنده ی رفتاراو است تفکیک و توصیف شود. دراین رویکرد، به شخصیت اجتماعی فرد توجه می شود و بیشتر توصیف شخصیت و پیش بینی رفتار مورد توجه است تا رشد شخصیت. درنظریه های صفات مردم از جهت ابعاد یا مقیاس هایی چند که هریک نموداریک صفت است متفاوت شمرده می شوند. به این ترتیب در رویکرد صفات به این توجه می شود که هر فرد درابعاد مختلف چه جایگاهی دارد. (اتکینسون و همکاران،1381 ).

آیزنک: ازجمله کسانی است که در زمینه ی رویکرد صفات تحقیقاتی انجام داده است. نتیجه‌ی نهایی تحقیقات آیزنک معلوم داشت که شخصیت دارای سه حد است که هرکدام یک قطب مخالف دارد.

بدین قرار:

ـ درون گرایی (برون گرایی )

ـ روان نژندی (فقدان روان نژندی )

ـ روان پریشی (فقدان روان پریشی )

آیزنک ضمناً افرادی را که به هریک ازاین قطب های نهایی تعلق دارند ازنظر روانی توصیف و تعبیر کرده است. بعضی از صفات هریک از این تیپ ها بدین قرارند:

1 ـ درون گرایان:درون گرایان زیرتأثیر ویژگیهای سیستم عصبی مرکزی قرار دارند. استعداد سرشتی آنها برای تحریک پذیری زیاد است. ازمحرک ها اجتناب می کنند. رشد آنها عمودی است. کمترمعتاد به دود هستند. به هر حال پیپ را ترجیح می دهند. بیشتر درخود فرو می روند، خیال پرورند، علاقه ای به شرکت در اجتماعات ازخود نشان نمی دهند ؛گوشه گیر و انزوا طلب هستند. میزان هوششان بالا است قوه ی بیانشان عالی است. معمولاً در کارها دقیق هستند ولی گام­ها را آهسته و با احتیاط برمی دارند. فزونی طلب هستند ولی برای کارهایی که انجام می دهند به قدرکافی ارزش قائل نیستند. بیشتر پایبند به سنت ها و اصول دیرین هستند گرایش به احساس کمبود(حقارت)درآنها زیاد است. برای ابتلای به دلواپسی و افسردگی و وسواس، آمادگی بیشتری دارند.

2 ـ برون گرایان:برون گرایان نیز زیرتأثیرسیستم عصبی مرکزی هستند، استعداد آنها برای تحریک پذیری کم است، یعنی حساسیت کمتری در برابر محرک ها دارند، دموی مزاجند، رشد بدنی آنها افقی است و می توانند پای خود را برای مدت درازتری بلند نگاه دارند. آنها فاصله های زمانی را کوتاه تر از درون گرایان احساس می کنند، ونیزبیش از اینها دود استعمال می کنند و سیگار را هم ترجیح می دهند به دنبال چیزهای تحریک آمیز می گردند؛ازکارهایی که در آنها احتمال خطریا ضرر میرود رویگردان می شوند به کار و کوشش علاقه ای چندان ندارند و نیروی کمتری به کار می اندازند، هوششان نسبتاً کم و قوه بیانشان ضعیف است پایداری و استقامت ندارند ؛درکارهایشان شتابزدگی هست ولی دقیق نیست. چندان فزونی طلب نیستند، ولی برای کارهایی که می کنند زیاده از حد ارزش قائلند. انعطاف پذیرند ؛شوخی و لطیفه را خیلی دوست می دارند، به خصوص اگرجنبه جسمی داشته باشد. گرایش بیشتری برای تظاهرات ناشی از هیستری دارند.

3 ـ روان نژندان:روان نژندان زیرتأثیرسیستم عصبی خود کار قرار دارند. دیدشان در تاریکی کمتر از دید افراد بهنجار است. اگرچشمهای آنها با پارچه بسته شده باشد بیش از افراد به هنجار تعادل خود را از دست می دهند. جسماً و روحاً ضعیف و ناقص هستند از حیث هوش و تسلط برنقش و ادراک حسی و تمرکز حواس و اراده و سعی و کوشش از متوسط افراد به هنجار پایین ترند. تلقین پذیرند و در اندیشیدن و عمل کردن کند هستند.

4 ـ روان پریشان:سخت و دشوار هستند. ازعهده نقاشی به واسطه ی آیینه خوب بر نمی آیند. درجمع زدن پی در پی ضعیف هستند. تمرکز حواسشان کم است؟حافظه شان ضعیف است. به کندی چیزمی خوانند و به طورکلی از نظر فهم و ادراک و اعمالی که تحرک لازم دارد بسیار کند هستند و بیشتر ساکن و بی حرکت می مانند سطح آرزو و توقعشان کمتر با واقعیت تطبیق می کند. آمادگی ندارند به اینکه خود را با تغییراتی که درمحیط زندگی روی می دهد سازش دهند. (سیاسی، 1369).

در مورد قطب های مخالف برون گرایی و درون گرایی آیزنک نظریونگ را تأیید می کند و ضمناً آنها را دارای وجه شباهتی با تشریحی که فروید از روان کرده است می داند، بدین معنی که نهاد درمورد برون گرا دارای قدرت واسطه است، در صورتی که فن برتر درمورد درون گرا قدرت بیشتری دارد دیگر اینکه میان افراد کاملاً بهنجار از یک سوی، وافرادی که دریکی از دو قطب نهایی روان نژندی و روان پریشی قرار دارند از سوی دیگر، فاصله بسیار زیاد است در این فاصله است که افراد ممکن است به سوی یکی از آن دو قطب نزدیک شوند، یعنی به تدریج و کما بیش صفات اختصاصی یکی از آن دو قطب را پیدا کنند. دیگراینکه دو قطب روان پریشی و روان نژندی با هم ترکیب می شوند و قطبی تشکیل می دهند که افراد ممکن است از خود بهنجاری به تدریج عدول کنند و به آن قطب مرکب متمایل گردند. آیزنک معتقد است که این قطب مرکب خیلی بیشتر دیده می شود تا قطب خالص روان پریشی یا روان نژندی (عیسی پره، 1382).

---

1. Walter mischel

2. Wright

1.Geen

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی ویژگی های شخصیتمبانی نظری و پیشینه در بار ه ی ویژگی های شخصیتمبانی نظری و پیشینه پژوهش ویژگی های شخصیت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی نیات رفتاری مشتری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در بار ه ی نیات رفتاری مشتری

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	2
فرمت فایل	docx
حجم فایل	32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی نیات رفتاری مشتری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

به کارگیری دانش رفتار مصرف کننده در جهت توسعه استراتژی بازاریابی، نوعی هنر است. این موضوع بدین معنا نیست که بکارگیری اصول و فرآیند های علمی در این مورد بی تأثیر است، بلکه به این مفهوم است که به کار گیری موفق این اصول بر اساس هر موقعیت خاص نیازمند قضاوت و نگرش های انسانی است و این قضاوت ها و نگرش ها به سادگی در قالب قوانین و ضوابط خاص، قابل تعریف نیستند. بدین جهت تحلیل تاثیرات رفتار مصرف کننده بر استراتژی های بازاریابی، گامی فراتر از علم است و نوعی هنر بشمار می آید. سازمانها باید استراتژیهای بازاریابی خود را بر اساس درک صحیح رفتار مصرف کننده تنظیم کنند. به عبارتی بر اساس ارزش مد نظر مشتری از محصول، شرکتها محصول خود را طراحی و تولید کنند، با توجه به شناخت از قدرت خرید مشتری و ارزشی که مشتریان برای محصول در مقایسه با محصولات رقبا قائل هستند محصول را تولید و قیمت گذاری کنند. در قیمت گذاری محصولات دیگر روش سنتی محاسبه قیمت تمام شده به اضافه سود مد نظر کاربرد ندارد، این روش متناسب بازارهای انحصاری بود، در بازارهای رقابتی علاوه بر محاسبه قیمت تولید و توزیع، لازم است به قیمت محصولات رقبا و همچنین ارزش مد نظر مشتری توجه داشت. نیات رفتاری عبارتست از ادراک مشتریان نسبت به عملکرد تولید کنندگان از لحاظ خدمت رسانی وارائه محصولات اشاره دارد به اینکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از یک سازمان خاص هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش می دهند(لین، 2006). نیات رفتاری یا نیات در رفتار نتیجة فرآیند رضایت مشتریان است(اندرسون،2006). نیات رفتاری را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

رفتارهای اقتصادی و رفتارهای اجتماعی، آن دسته از رفتار مشتریان که بر عوامل مالی شرکت تأثیر گذار است از قبیل تکرار خرید جزء نیات رفتاری اقتصادی محسوب می شوند. همبستگی معناداری بین رضایت مشتری و خرید مجدد گزارش شد(لین، 2006). رضایت مشتری یک عامل کلیدی در شکل گیری تمایل خرید آتی مشتریان به شمار می رود(حقیقی ،1387). آن دسته از رفتار مشتریان که بر رفتار مشتریان فعلی شرکت تأثیرگذار است از قبیل شکایت، نیات رفتاری اجتماعی نامیده می شود(میتال. وی، 2000). از آنجا که نیات رفتاری پیش بینی کننده رفتار واقعی هستند اندازه گیری نیات رفتاری برای محققان بازار اهمیت دارد. در این تحقیق برای سنجش نیات رفتاری، از سه بعد نیات رفتاری، برگرفته از مطالعات اسکوگلند و سیگوا و زیتهامل و همکاران استفاده شده است. این سه بعد عبارتند از:

الف- معرفی ب- تکرار خرید ج- عدم حساسیت قیمتی

بعد معرفی عبارتست از تصمیم مشتری هتل برای توصیه محصول به خانواده و دوستان و یا منفی پراکنی در مورد محصول. بعد تکرار خرید عبارتست از میل و رغبت مشتریان برای استفاده مجدد از محصول در آینده و روی نیاوردن آنها به دیگرمحصولات. بعد عدم حساسیت قیمتی عبارتست از تمایل مشتری به استفاده و خرید خدمات از یک شرکت علیرغم پرداخت قیمت بیشتر در مقایسه با رقبای آن برای خدمات مشابه.

بازاریابان بسیاری تبلیغات دهان به دهان را به عنوان یکی از قدیمی ترین شکل های ارتباطات بازاریابی مورد توجه قرار داده اند، چرا که ادعا شده است که اینگونه تبلیغات اثر بالقوه بیشتری در مقایسه با دیگر کانالهای ارتباطی بر جای می گذارد.با توجه به تاثیر باالقوه تبلیغات دهان به دهان، سازمانها می توانند با در نظر گرفتن این عوامل و بوسیله فراهم کردن امکانات و خدمات عالی و با تمرین کردن بازاریابی رابطه بر بازاریابی دهان به دهان تأثیرگذارند. با در نظر گرفتن چنین رویکردی مدیران می توانند کنترل بیشتری روی توصیه ها و پیشنهادات شفاهی داشته و بتوانند سازمانی مشتری مدار ساخته و موانع را کاهش دهند.

2-8-1.موقعیتهای سه گانه نیات رفتاری خرید

بعضی از افراد از دیدگاه شناختی، عقلائی به خرید محصولی نظیر خودرو می رسند و به دنبال اطلاعاتی هستند که محصول و ویژگیهای آن را بهتر بفهمند و چگونه آن را با محصولات رقبا مقایسه کنند. بعضی دیگر افراد یک خودرو را به دلیل سبک آن و یا همراهی آن با یک سبک معین زندگی، یا سطح پرستیژ آن می خرند که این روش تجربی و احساسی است. این روش تصمیم گیری مانع الجمع نیستند. به هر حال در اغلب موقعیتهای خرید، عموماً یکی از روشها غالبتر از دیگری می باشد.

تصمیم گیری تجربی- احساسی تصمیم گیری شناختی-عقلائی

شکل 2-1) مدل تصمیم گیری سر و دل

اگرچه بازاریابان سالهاست دریافته اند که تصمیمات خرید تحت تأثیر سر ودل است، ولی چنین فرض می کنند که سر نقش بیشتری ایفا می کند. این امر منجر به یک سری مدلهایی شده است که جهت تشریح تصمیم گیری عقلائی طراحی شده اند. با این حال در سالهای اخیر، بازاریابان توجه بیشتری به نقشی که احساسات در تصمیم بازی می کنند، کرده اند. مدل شناختی متداولترین و محبوب ترین مدل است، البته پذیرش مدل تجربی در حال رشد است، مدل عادت/تکرار که اگر چه ساده است، عملاً اکثر خریدهای انجام شده را توضیح می دهد(دانکن و همکاران، 1999).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در بار ه ی نیات رفتاری مشتریمبانی نظری و پیشینه در بار ه ی نیات رفتاری مشتریمبانی نظری و پیشینه تحقیق در بار ه ی نیات رفتاری مشتریمبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی نیات رفتاری مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت خدمات الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی کیفیت خدمات الکترونیک

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	5
فرمت فایل	docx
حجم فایل	32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی کیفیت خدمات الکترونیک

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

این واژه برای اولین بار در سال 1997 توسط شرکت آی بی ام مطرح گردید. کسب و کار الکترونیک مفهومی عام‌تر از تجارت الکترونیک را در بر می‌گیرد. تجارت الکترونیک بیشتر تکیه بر ارتباط بیرونی بنگاه یا فرد دارد. در حالی که کسب و کار الکترونیک علاوه بر ارتباطات بیرونی به استراتژی درون سازمان نیز اشاره دارد و شامل تجارت الکترونیک^[1]، هوشمندی شرکتها^[2]، مدیریت روابط با مشتری، مدیریت زنجیره تأمین و برنامه ریزی منابع سازمان^[3] می‌شود. به طور خلاصه کسب و کار الکترونیک تلفیق سیستم ها و فرآیندها و زنجیره های تأمین و کل بازار با استفاده از اصول و فناوریهای مرتبط با استفاده از ابزار اینترنت است که در هفت بخش ارائه می شود:(شامبور و لو. جی، 2013)

1- شرکت با مصرف کننده؛ 2- شرکت با شرکت؛

3- مصرف کننده با مصرف کننده؛ 4- شرکت با دولت؛

5- دولت با مصرف کننده؛ 6- شرکت با کارکنان؛

7- شخص با شخص؛

2-3.تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده های بزرگ قرن 21 تعاریف مختلفی داراست که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• هدایت ارتباطات کاری و معاملات بر روی شبکه ها از طریق رایانه؛
• خرید و فروش کالاها و خدمات و انتقال سرمایه ها از طریق ارتباطات دیجیتالی؛
• کاربرد وسایل الکترونیک برای تبلیغ، فروش، توزیع و پشتیبانی محصولات؛

اتحادیه اروپا در سال 1997 آن را به شکل زیر تعریف کرد:

تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را در‌بر دارند(بویه و همکاران، 2009).

تجارت الکترونیک که تا چندی قبل به تعداد معینی از سازمانها محدود می شد، در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی مصرف کننده در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمده‌ تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در برگرفته است. زمینه های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گسترده‌تر از مبادله کالا و خدمات و وجوه است. تجارت الکترونیک مزایا و ویژگیهای متعددی داراست که در یک دسته بندی کلی می‌توان آنها را به شرح ذیل تقسیم کرد:

• جهانی شدن تجارت با حذف محدودیتهای زمانی و مکانی؛
• کاهش قیمت منابع جهت خرید و افزایش درصد فروش؛
• دسترسی آسان به اطلاعات لازم؛
• کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی؛
• کاهش هزینه های زمانی معاملات؛(توسلی، 1388)

2-4.بانکداری الکترونیکی

برای شناخت هر پدیده ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره کرد.

فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با واسطه‌های ایمن و بدون حضور فیزیکی؛

• استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حسابهای بانکی خود و یا سرمایه‌گذاری و بانکها برای ارائه عملیات و سرویسهای بانکی؛(میلر و همکاران، 2008)
• ارایه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید به مشتریان از طریق کانالهای ارتباطی متقابل الکترونیک؛

بانکداری الکترونیک شامل سیستم‌هایی است که مشتریان را قادر می‌سازد تا در سه سطح اطلاع‌رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس‌های بانکی استفاده کنند(بویه و همکاران، 2009).

الف- اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک، اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.

ب– ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می‌آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است. برای جلوگیری از هرگونه تلاش غیر مجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم های رایانه‌ای به کنترل‌های مناسبی نیاز است.

ج– تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.

د-کانالهای بانکداری الکترونیک: برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کانالهای متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارتند از:

رایانه های شخصی، کمک پردازنده های شخصی، کیوسک، شبکه‌های مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه، و ماشین‌های خودپرداز؛

در روش شبکه‌های مدیریت یافته، بانک برای ارتباط با مشتریان خود از شبکه‌هایی که قبلاً ایجاد شده استفاده می‌کند. در روش اینترنت با رایانه‌های شخصی، بانک با ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان، با‌ آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت می‌کند(مالسورت و همکاران، 2002).

در روش بانکداری تلفنی، تلفن(اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانک با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانکی عرضه می‌شود. تعداد استفاده‌کنندگان بانک از طریق تلفن همراه در سال 2004 بیش از 14 میلیون نفر بوده است. با استفاده از ماشین‌های خودپرداز نیز بانکها می‌توانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده‌گذاری، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب وغیره را به مشتریان خود ارائه دهند(میلر و همکاران، 2008).

2-4-1.مزایای بانکداری الکترونیک

مزایای بانکداری الکترونیک را می‌توان از دوجنبه مشتریان و مؤسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می‌توان به صرفه‌جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانالهای متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید مؤسسات مالی می‌توان به ویژگیهایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانکها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علیرغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد(بیگلی و همکاران، 2008). بر اساس تحقیقات مؤسسه دیتا مانیتور مهمترین مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از: تمرکز بر کانالهای توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک. البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاههای کوتاه ‌مدت، میان مدت و بلندمدت نیز قابل بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتری از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه‌ مدت (کمتر از یکسال) هستند. در میان‌مدت (کمتر از 18 ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارتند از: یکپارچه‌سازی کانالهای مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانالهای مناسب با ویژگیهای مطلوب و کاهش هزینه‌ها، کاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز از جمله مزایای بلندمدت بانکداری الکترونیک هستند(اداره تحقیقات بانک سپه،1389).

2-4-2.یک فرصت، یک تهدید

تجارت و بانکداری الکترونیک از تبعات گسترش و نفوذ اینترنت و دسترسی همگانی به آن ناشی شده است. توسعه دسترسی به شبکه های گسترده جهانی انقلابی را در زمینه ارتباطات یک به یک و یک به چند در اطراف جهان ایجاد کرده است. به جرأت می‌توان گفت که جهان هیچگاه شاهد چنین شتابی برای استفاده از یک پدیده علمی نبوده است. براساس گزارش سال 2004 انکتاد تعداد استفاده‌کنندگان از اینترنت در سال 2003 در جهان بالغ بر 676 میلیون نفر بوده یا به‌عبارتی 8/11 درصد از کل جمعیت جهان به اینترنت دسترسی داشته‌اند. که در مقایسه با سال 2002، 8/7 درصد افزایش یافته است. کاربران کشورهای در حال توسعه بیش از 36 درصد کاربران اینترنتی را تشکیل می‌دهند. تعداد میزبانان اینترنتی با 8/35 درصد رشد بین ژانویه 2003 تا ژانویه 2004 به 233 میلیون رسیده است. در حال حاضر حدود 52 میلیون وب سایت در جهان وجود دارد که در مقایسه با سال قبل 13/26 درصد رشد داشته است. اینترنت همچنان شدیدترین آهنگ رشد را در زمینه بانکداری الکترونیک در اروپا دارد. برخی متخصصان پیش بینی می‌کنند در سال 2014 در انگلستان 85 درصد از مردم برای انجام عملیات بانکی خود از طریق اینترنت به بانکها متصل خواهند شد. گسترش این روند برای بانکها هم یک تهدید است و هم یک فرصت. بانکهایی که در ارائه همگانی این گونه خدمات با شکست مواجه شوند در معرض خطر از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان خود قرار خواهند گرفت و بانکهایی که با سرعت به ‌سوی ارائه و ارتقا خدمات برخط^[4]می‌روند فرصت آن را خواهند داشت که مشتریان بیشتری جذب کنند، مناطق جغرافیایی وسیع تری را تحت پوشش قرار دهند و اعتبار خود را افزایش دهند(بیگلی و همکاران، 2008). روشهای سنتی و نارسایی در ارائه خدمات جدید، کشور را ناگزیر به تحول سریع از بانکداری سنتی به الکترونیک می کند.

2-5.خدمات الکترونیک

راولی^[5](2006) خدمات الکترونیک را براساس تعریف خدمات که توسط هوفمن^[6] و باتسون^[7] ارائه شده، تعریف می کند و برای استفاده تمام رسانه های گروهی و تمام روابط مبتنی بر تعاملات بسط می دهد. خدمات الکترونیکی یک فعل، تلاش یا عملکردی است که از طریق فن آوری اطلاعات مثل شبکه، کیوسکهای اطلاعاتی و موبایل ها تحویل می شود. در خرده فروشی الکترونیکی به مشتریان خدمات ارائه می شود و مشتری مورد حمایت قرار می گیرد و تحویل خدمات همگی به صورت الکترونیکی انجام می شود. خدمات الکترونیکی در قالب ارائه خدمات مبتنی بر تعامل، محتوا و شبکه جهانی به مشتریان تعریف می شود که عامل محرک آن مشتریان بوده و از پشتیبانی فن آوری ها و سیستم های ارائه شده توسط تامین کنندگان خدمات برخوردار است و هدف آن تقویت رابطه بین مشتری و تأمین کنندگان خدمت است(رویتر، 2001). در سیستم بانکداری ایران نیز شاهد حضور چنین خدماتی هستیم. اغلب شرکتهای باتجربه و موفق در تجارت الکترونیک این نکته را درک کرده اند که عوامل موفقیت یا شکست فقط حضور شرکت در وب و یا بهای پایین نیست، بلکه عامل مهم انتقال کیفیت بالای خدمت الکترونیک است. پژوهشها نشان می دهد که بهای پایین و افزایش کیفیت به عنوان عوامل مهم مؤثر بر تصمیم خرید مشتریان اهمیت خود را از دست خواهد داد. مشتریان اینترنتی حاضرند بابت خدمت الکترونیک با کیفیت بالا که از سوی خرده فروشان الکترونیک عرضه می‌شود، حتی بهای بالاتری بپردازند. پژوهشهای بازار نشان داده است که کیفیت خدمت اثر معنی داری بر رضایت مشتری، وفاداری مشتری، حفظ مشتری و حتی عملکرد مالی سازمان دارد. بنابراین خرده فروشان اینترنتی به منظور اعتمادسازی در مشتریان، وفاداری و حفظ مشتریان باید قبل، حین و بعد از مبادله روی کیفیت بالای خدمت الکترونیک تمرکز کنند(بایر و همکاران، 2005).

2-5-1.تعاریف خدمات الکترونیکی

• ·خدمات الکترونیکی به عنوان خدمات مبتنی بر وب سایت معرفی می شود(رینولدز، 2000).

---

[1] - EC

[2] - BI

[3] - ERP

[4] - Online

[5] - Rowley

[6] -Hoffman

[7] -Bateson

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی کیفیت خدمات الکترونیکمبانی نظری و پیشینه در باره ی کیفیت خدمات الکترونیکمبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تبلیغات دهان به دهان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تبلیغات دهان به دهان

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	4
فرمت فایل	docx
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	38

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تبلیغات دهان به دهان

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

امروزه بازاریابی دهان به دهان^[1] در حال رشد بسیار سریعی است. یکی از ابزارهای رایج بازاریابی و تبلیغات که اثربخشی آن در بازاریابی خدمات نیز به چشم می خورد، بازاریابی دهان به دهان می باشد که به صورت های زیر تعریف می شود: (محمد نیا ،1389)

جدول2-1)تعاریف تبلیغات دهان به دهان

فعالیتی که در آن مصرف کننده اطلاعات بازاریابی مربوط به محصولات و خدمات را به مصرف کننده دیگری منتقل می کند” و یا ”تلاش سازمان در جهت تشویق، تسهیل و گسترش ارتباطات بازاریابی در میان مصرف کنندگان“.

بازاریابی دهان به دهان فعالیتی است که از طریق دادن اطلاعات یک مشتری به دیگر مشتریان آنها را راهنمایی اطلاعاتی می کند.

بازاریابی دهان به دهان ارایه انگیزه و دلیلی به افراد جامعه برای اینکه در مورد خدمات و کالا های شرکت با هم به صحبت بپردازند.

بازار یابی دهان به دهان ایجاد فعالیت ها و مشوق هایی است که باعث گسترش تبلیغات دهان به دهان تولیدات در بین افراد جامعه می گردد.

این فرآیند بعد غیررسمی داشته و به دلیل ماهیت غیرقابل پیش بینی انسانی، کمی پیچیده می باشد. لذا برای موفقیت در این راستا لازم است شرایط زیر مهیا گردد:

۱) برای هر مشکل، راه حلی ارائه شده و در شبکه ارتباطات مشتریان قرار گیرد.

۲) جواب برای سؤالاتی که در ذهن مشتریان بوجود می آید، وجود داشته و در اختیار آنها قرارگیرد تا انتقال آن آسان شود.

۳) مشتری احساس خوبی در تسهیم و به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود با مصرف کنندگان دیگر داشته باشد.

این نوع بازاریابی از طریق مشتریان وفادار صورت می پذیرد، لذا تلاش سازمان را در جهت وفادار ساختن مشتریان می طلبد. بازاریابی دهان به دهان نوعی از بازار یابی است که مردم را به بازگو کردن پیام بازار یابی سازمان به دیگران برمی انگیزاند. این موضوع پدید ای تازه نیست و از قبل هم وجود داشته است و بازاریابان امروزی فقط یاد می گیرند که چگونه از این تکنیک استفاده کنند، آن را وسعت ببخشند و در بهبود آن بکوشند(زند حسامی، 1389).

تنها نوع بازار یابی که بر پایه تفکر واقعی مشتری نسبت به برند شرکت می باشد بازاریابی دهان به دهان است، این بازاریابی صادقانه تر و شریف تر از انواع دیگر بازار یابی است، در حقیقت تلاش برای راضی کردن مردم از طریق برآوردن نیازهایشان به منظور اینکه تجربه هایشان را با خانواده، دوستان و جامعه در میان بگذارند فلسفه وجودی این نوع بازار یابی است. شرکت ها باید درجهت خشنود ساختن مردم تلاش کنند تا افراد تجربه ی خشنودی خود را با دیگران در میان بگذارند. سازمان می تواند به صحبت مشتریان گوش کند و موقعیتی را برای آنان به وجود آورد تا با دوستان، آشنایان و خانواده خود در مورد کیفیت کالا ها و خدمات به گفتگو بپردازند. بازاریابی دهان به دهان تنفیذ قدرت به مردم است تا آنهادرمورد کالای شرکت به قضاوت بپردازند و دیگران را در تجربیاتشان شریک کنند. این نوع از بازار یابی تنها برای کالاهایی مناسب است که تولید کنندگان نسبت به تولیداتشان اطمینان کامل دارند. در ویکی پدیا آمده است که کلمه ی بازار یابی دهان به دهان را برای اولین بار شرکت ام ال ام واقع در استرالیا در سال ۱۹۸۰ به کار برده است، احتمالاً مبدع این اصطلاح بوده است. این شرکت که تولید کننده محصولات لبنی بود توانست با استفاده ازاین روش یعنی به شکلی که نام محصولش را بر سر زبان ها اندازد، میزان تولید خود را افزایش دهد(هانس، 2004).

2-6-1.بازاریابی دهان به دهان قوی تر از گذشته

دنیای امروز عصر ارتباطات است و انسانها در دریایی از اطلاعات غرق شده اند و زمان لازم برای رسیدگی و سنجش تمام اطلاعات وجود ندارد. امروزه تمام دانشمندان بزرگ تنها در یک رشته تخصص پیدا می کنند و این گواهی این مدعی است(موسی خانی،1385).

تبلیغات به روش سنتی کاهش یافته است، شبکه های تلویزیونی بینندگان خود را از دست داده اند، وضعیت مجله ها و هزینه چاپ و انتشار آنها خیلی بیشتر از نتیجه ضعیفی است که به دنبال دارند. با این تفاسیر می توان به این نتیجه رسید که شاید امروزه دهان به دهان گشتن اطلاعات نیاز ضروری وجود دارد، زیرا از این طریق تسهیلاتی برای افراد ایجاد می شود تا بتوانند خیلی راحت تر اطلاعات زاید را کنار بریزند. مابقی را تجزیه و تحلیل کنند و بعد از آن تجربیات مفید خود را در اختیار بگذارند. در نتیجه وابستگی به داده های بدست آمده از جریانی از گفتگو ها که دربین افراد بوده است، بیشتر می شود. امروزه ایمیل ها، گروه های همکاری اینترنتی، چت روم ها، وب سایت ها، کنفرانس ها، اگرچه ما را تهدید به غرق کردن در خودشان می کنند اما برای ما نتایجی را که از دهان به دهان گشتن اطلاعت به دست آمده است به ارمغان می آورند که در صرفه جویی در زمان بسیار مفید هستند. می توان ادعا کرد که بازاریابی دهان به دهان یکی از قدرتمندترین و بهترین انواع بازاریابی های مدرن است؛ بعضی از دلایل برتری بازاریابی دهان به دهان را نسبت به انواع بازاریابی عبارتند از:(هانت و همکاران، 2004)

- قدرتمند ترین، منتفذ ترین و ترغیب کننده ترین نیرو در بازار است.

- یک مکانیزم تجربی رسیدن است.

- با وجود اینکه معتبر است، مستقل است.

- خود قسمتی از تولید می باشد و مولد بوده و به صورت تصاعدی رشد می کند.

- در سرعت و گسترش دامنه اش نامحدود است.

- از یک یا چند منبع کوچک سر چشمه می گیرد.

- نهایتاً به یک منبع طبیعی ختم می شود.

- قابلیت صرفه جویی در زمان و نیروی کار را دارد و کاراست.

- برای ترغیب مشتری به خرید، توسعه و نگهداری بازار بسیار کم خرج است.

2-6-2.بازاریابی دهان به دهان قدرتمند ترین منبع در بازار

بیشتر بازاریابان معتقدند که بازاریابی دهان به دهان غیر قابل کنترل است. تبلیغات و دیگر وسایل بازاریابی به دلیل اینکه قابل کنترل هستند، بهترین اند اما این فرضیه درست نیست. در حقیقت آنها می توانند فعالیت های دهان به دهان را نیز تحت کنترل خود درآورند. سازمان بوسیله دستیابی به صدای مشتری در مورد کالاهایتان قدرتی بدست می آورید که رقبا نمی توانند آن را متوقف سازند. سازمان و رقیبان مقدار زیادی از اطلاعات را با کمک انواع وسایل بازاریابی، تبلیغات و فروشندگان در بازار مطرح می کنید. در هر صورتی مشتریان فعلی و مشتریان احتمالی در فعالیت دهان به دهان درگیر خواهند شد: آنها با کمک این اطلاعات با یکدیگر به گفتگو می پردازند و به هم برای تصمیم گیری کمک می کنند. فعالیت های دهان به دهان حتی از صادق ترین فروشندگان نیز معتبرترند. فعالیت های دهان به دهان بسیار راحت تر در اختیار مردم قرار می گیرند و از دیگر وسایل تبلیغاتی سریعتر هستند، زیرا آنها می توانند مانند مواد قابل اشتعال به سرعت پخش می شوند(پُچ و همکاران، 2010).

2-6-3.بازاریابی دهان به دهان صرفه جویی در زمان و هزینه

یکی دیگر از ویژگی های بازاریابی دهان به دهان این است که می تواند به شدت بهره ور باشد. بهترین راه برای خرید یک کالا این است که اغلب تعدادی از افرادی که راجع به آن کالا تحقیقاتی انجام داده اند را پیدا یافت و اطلاعاتی را که آنها کشف کرده اند، استخراج نمود. به این ترتیب می توان تصمیم گیری صحیحی را انجام داد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که بازاریابی دهان به دهان می تواند صرفه جویی بزرگی در مصرف زمان برای ما به ارمغان آورد. اگر چه ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا فعالیت های دهان به دهان راه اندازی شود برای نمونه ممکن است گوش دادن به یک سمینار، نشستن در یک کنفرانس، بسیار بیشتر از خواندن یک بروشور طول بکشد اما نتایجی که از آن بدست می آید قابل مقایسه با نتایج استفاده از دیگر وسایل تبلیغاتی نیست. بازاریابی دهان به دهان یک منبع اسرارآمیز، نا مریی و غیر واقعی است(هَنس، 2004)

شرکت و رقبا اکثر اوقات فکر می کنند که میزان فروش معلولی از فعالیت های ترفیعی شرکت است. برای نمونه سازمان گروهی از فعالیت ها را انجام می دهد و تأثیر آن را در بازار می بیند. چیزی که مسلم است این است که در مورد اینکه این فعالیت ها چه تأثیراتی داشته است باید فکر کرد. درحقیقت این موضوع احتمال دارد که این فعالیت ها جرقه ای از واکنش زنجیری بازاریابی دهان به دهان باشد. تمام فعالیت های ترفیعی سازمان زمانی ثمر بخش هستند که تأییدیه ای از طریق فعالیت های دهان به دهان بدست آورده باشند(آلرِک و همکاران، 2010).

---

[1] Word-of-mouth Marketing(wom)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تبلیغات دهان به دهانمبانی نظری و پیشینه در باره ی تبلیغات دهان به دهانمبانی نظری و پیشینه پژوهش تبلیغات دهان به دهان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	3
فرمت فایل	docx
حجم فایل	109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

واژه استراتژی^[1] در اصل از واژه ی یونانی^[2] مشتق شده است که به فعالیت، ابزار یا برنامه به کار رفته توسط رهبر اشاره می نماید.به بیان ارسطو^[3]، هدف از استراتژی ، پیروزی است. یعنی استراتژی، ابزار یا برنامه به کار رفته برای رسیدن به پیروزی می باشد^[4]. اولین متفکر بزرگی که به اندیشه های استراتژیکی شکل داد سون تزو^[5] بود که در زمانی بین سال های 320 تا 400 قبل از میلاد، اولین رساله خود را تحت عنوان هنرجنگ به رشته تحریر درآورد (کالینز،1370: 9). این فرمانده نظامی، استراتژی را در اصطلاح نظامی هنر و فن طرح ریزی ، ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف می کند (بیان، 1378: 29) کتاب سن تزو ماخذ اصلی تئوری های استراتژی مائو تسه تونگ ^[6]و ارتش سرخ چین بوده است. (بیلس و دیگران،1369 :30)

در قرن نوزدهم کارل فون کلائوزویتس^[7] بود که استراتژی را هنر کاربرد نیرو برای دست یابی به اهداف جنگ تعریف می کند (مقدس، 1378: 36). اما در قرن نوزدهم بعد از مرگ فون کلائوزویتس اندشمند معروف و انقلا ب صنعتی در اروپا مفهوم سنتی استراتژی دگرگون شد. بر اثر تحولاتی که بعد از جنگ جهانی اول و دوم پدید آمد، عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و تکنولوژیکی، ژئوپولیتیکی، ژئو استراتژیکی و .... در استراتژی اهمیت یافت و درتعریف استراتژی علاوه بر وجه نظامی، وجوه دیگر نیز مورد توجه قرار گرفت (بیان، 1378: 31) دردهه 50، زمانی که پاسخگویی به گسستگی های محیطی اهمیت یافت، مفهوم استراتژی وارد فرهنگ مدیریت شد (انسف و مک دانل، 1375: 96).

استراتژی از نظر اندیشمندان مدیریت و در طول زمان، به صورت های متفاوت تعریف شده است. در جدول 1-2 تعدادی از این نظریات ارائه شده است.

مینتزبرگ^[8] از جمله افرادی است که بیان می نماید برای استراتژی نمی توان معنای خاص ارائه نمود، و برای درک مفهوم آن، باید آن را از جنبه های متفاوت مورد بررسی قرار داد. او برای استراتژی پنج مفهوم بیان می کند که به مدل پنج پی معروف می باشد. یعنی استراتژی را می توان در مفاهیم طرح و نقشه، الگو، موضع و موقعیت، ترفند و دیدگاه به کار برد.

ü استراتژی به عنوان طرح و نقشه: نوعی مسیر اقدام آگاهانه و مورد نظر، یک رهنمود (یا مجموعه ای از آنها) برای برخورد بایک وضعیت.

ü استراتژی به معنای الگو: اما اگر استراتژی ها بتوانند از پیش اندیشیده شوند، پس قطعاً می توانند دست یافتنی هم باشند. به عبارت دیگر، تعریف استراتژی به معنای "یک نقشه ی پیش از اقدام"کافی به نظر نمی رسد بلکه این نقشه باید در برگیرنده ی نتیجه ای باشد. از این روی استراتژی یک الگواست، به ویژه الگویی از یک سلسله اقدامات.

ü استراتژی به عنوان موضع: وسیله ای برای مشخص کردن اینکه یک سازمان (یا یک فرد) در کجای محیط و در کجای بازار قرار دارد. با این تعریف استراتژی به گونه ی نیروی واسط میان سازمان و محیط جلوه می کند، یعنی میان بافت داخلی و خارجی .

ü استراتژی به معنای دیدگاه: این تعریف توجه به درون سازمان دارد. در واقع در درون ذهن مجموعه ی استراتژیست ها. این تعریف حاکی از آن است که استراتژی یک دیدگاه است که محتوای آن تنها از یک وضعیت شاخص تشکیل نمی شود. بلکه نوعی تصور ذهنی پایدار را نسبت به جهان در برمی گیرد. در این ارتباط ، استراتژی به سازمان همان نسبتی را دارد که شخصیت به فرد.(کوئین،1382: 34-43)

جدول شماره 1-2- تعریف استراتژی(جهانی زاده،1384)

منبع	تعریف استراتژی
پیتر دراکر[9](1995)	کلیه تصمیم های مربوط به اهداف کسب و کار و راه های دستیابی به آن اهداف
ایگور انسف[10](1965)	جزء مشترک در میان فعالیت های شرکت
آلفرد چندلر[11](1952)	تعیین هدف های بلند مدت و کوتاه مدت شرکت، راه رسیدن به آن ها و تخصیص منابع جهت تحقق آن ها
کنت اندروز[12])1987)	الگوی اهداف ، مقاصد و برنامه جهت رسیدن به این اهداف
بروس هندرسون[13] (1984)	عامل ایجاد مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا
آرتور ای تامپسون[14] و استریکلند[15])1990)	الگوی حرکات سازمان و برخوردهای مدیریتی به منظور نیل به اهداف عملیاتی و ارمانی سازمانی و پیگیری ماموریت سازمانی)
هوفر و اسچندل[16](1986)	الگوی بنیادی موجود و طرح امکانات برنامه ریزی شده و تعاملات محیطی است که نمایانگر چگونگی دست یابی سازمان به اهدافش می باشد.
دیگمن[17](1990)	وسیله یا نگرشی که سازمان برای دست یابی به هدف های اصلی و فرعی در مواجهه با شرایط فعلی و آتی برمی گزیند.
ریچارد روملت[18](1986)	اهداف یک شرکت و اتخاذ اقدامات وفعالیت به منظور تخصیص منابع لازم در دست یابی به آن ها

2-1-2- رویکردها به استراتژی

روند تکاملی استراتژی در بستر رویکرد های مختلف تحقق یافته است. هر رویکرد جدید، ابعاد تازه ای از مفاهیم عمیق استراتژی را روشن می سازد و پاره ای از ناشناخته های آن را آشکار می نماید. در این جا به برخی از رویکردهای مهم که در این مسیر تکاملی پدیدار شده است اشاره می گردد.

رویکرد تجویزی آغازگر مباحث استراتژی به شمار می آید. متقدمانی مانند اندروز، چندلر و انسف پرچم داران این رویکرد می باشند. این رویکرد شامل نظریاتی است که شکل گیری استراتژی را حاصل یک فرایند تحلیلی و قاعده مند میدانند. درونمایه اصلی این روش ها جفت و جور کردن عوامل درونی (نقاط ضعف، نقاط قوت ) و عوامل بیرونی (فرصت ها و تهدیدات) به منظور بهره مندی از منافع نهفته در فرصت ها (یا اجتناب از زیان های نهفته در تهدیدات) است. در این رویکرد، استراتژی از تعامل این چهار عامل به منظور استفاده از شایستگی های تمایز بخش سازمان برای بهره گیری از فرصت های استراتژیک محیطی ایجاد می شود .

نظریات متفاوت لیندبلوم^[19]، کوئین^[20]و مینتزبرگ سرآغاز رویکرد جدیدی به نام رویکرد توصیفی در استراتژی به شمار می آید. صاحبان این مکتب، شیوه تحلیل درتدوین استراتژی را مردود دانسته و بر این باورند که استراتژی از مباحث علت و معلول و متعلق به حوزه علوم است و نه منطق . پس فرآیندهای گام به گام از پیش تعریف شده نمی تواند ما را به تصمیمات درست استراتژیک هدایت نمایند. آنان هم چنین به تغییرات سریع، غیرخطی و غیر قابل پیش بینی محیط اشاره می کنند و تردیدهای جدی خود را در مورد اثربخشی روش های ساده رویکرد تجویزی ابراز می نمایند(جهانی زاده،1384).

---

[1] Strategy

[2] sterategia

[3] Aristotle

[4] http://WWW.Klminc.com/sterategic_thinking/howdowethink.html

[5] Sun Tzu

[6] Mao Tse-Tung

[7] Karl Von Clausewitz

[8] Henry Mintzberg

[9]Peter F.Druker

[10] Igor.H.Ansoff

[11]Alfred Chandler

[12]R.Kenneth Andrews

[13] Bruce Henderson

[14] Arthur A.Thompson

[15] Strickland

[16] Hofer &Dan schendel

[17] Lester A.Digman

[18]Richard P.Rumelt

[19] Lindblum

[20] J.B.Quinn

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتیمبانی نظری و پیشینه در باره ی استراتژی رقابتیمبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی رقابتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی ساختار سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی ساختار سازمانی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	3
فرمت فایل	docx
حجم فایل	157 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	73

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی ساختار سازمانی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

سازمان پدیده ای اجتماعی است که به طور اگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتا" مشخصی بوده و برای تحقق اهداف، بر اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می نماید.(رابینز، 1385). برای شناخت سازمان باید به ابعادی از سازمان توجه شود که بیان کننده ویژگی های خاص سازمان هستند. ابعاد سازمانی به دو گروه طبقه بندی می شوند: ساختاری و محتوایی. این ابعاد به همان صورت سازمان را تشریح می کنند که شخصیت و ویژگی های فیزیکی معرف افراد هستند (دفت، 1389: 18).

ساختار سازمانی چارچوبی است که مرزهای رسمی را که سازمان در آن (محدوده ) فعالیت می کند، تعریف می نماید. ساختار یک سازمان نشان می دهد که چگونه افراد برای منابع رقابت می نمایند، مسئولیت های سود و سایر معیارهای عملکردی در کجا قرار دارد، چگونه اطلاعات منتقل می شود و چگونه تصمیمات اتخاذ می گردد (رو و بایرز، ،1997: 196). ساختار سازمان تعریف می کند که چگونه وظایف به طور رسمی تقسیم، گروه بندی و هماهنگ می شود (رابینز، 1997). به بیان دیگر، ساختار سازمان به شکل کسب و کار اشاره می نماید و بازتابی از اهداف و مقاصد سازمان، اندازه و پیچیدگی مشاغل، ماهیت تخصص مورد استفاده، سبک مورد نظر برای سرپرستی و مدیریت، وسایل و ابزار هماهنگی و کنترل می باشد (پتینگر^[1]، 2000: 210).ساختار سازمانی نشان دهنده روابط رسمی در میان افراد و گروه ها و همچنین راهنمای اصلی برای عملکرد موثر و مناسب کارکنان و موفقیت کلی سازمان بوده و خطوط مسئولیت و اختیار را در داخل شرکت به وضوح بیان می نماید و در هماهنگی عملیات کلی به مدیریت یاری می رساند (گوردون و دیگران، 1990: 950). از نظر دفت ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان می شود. نمودار سازمانی یک نماد قابل رویت، از کل فعالیت ها و فرایندهای سازمان است. درتعریف ساختار سازمانی به سه رکن اصلی زیر اشاره می شود:

1- ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی گزارش گری در سازمان است و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و نیز حیطه کنترل مدیران یا سرپرستان را مشخص می نماید.

2- ساختار سازمانی تعیین کننده افرادی است که به صورت گروهی در دوایر کار می کنند و گروه بندی یا تقسیم بندی دوایری است که در کل سازمان وجود دارد .

3- ساختار سازمانی در برگیرنده طرح سیستم هایی است که به وسیله آن ها فعالیت های تمام دوایر هماهنگ و یکپارچه می گردد و در نتیجه سیستم ارتباط موثر (در سازمان) تضمین خواهد شد. (دفت، 1389: 211).

1-2-2-تحقیقات مینتزبرگ در مورد انواع ساختارهای سازمانی

مینتزبرگ معتقد است که در هر سازمان، پنج بخش اصلی وجود دارد. این پنج بخش به شرح زیر تعریف می شوند.

1- بدنه اصلی عملیات: کارکنانی هستند که در ارتباط با تولید محصولات و یا ارائه خدمات موسسه، کارهای اصلی را انجام می دهند.

2- بخش عالی: مدیران عالی سازمان، کسانی که مسئولیت کلی سازمان را برعهده دارند.

3- بهش میانی: مدیرانی که هسته عملیاتی را به بخش عالی سازمان پیوند می دهند.

4- متخصصین فنی: تحلیلگران و کسانی که مسئولیت اجرای شکل های خاص استاندارد سازی را در سازمان به عهده دارند.

5- بخش ستاد پشتیبانی: افرادی که واحدهای ستادی را تصدی می کنند، کسانی که خدمات پشتیبانی غیر مستقیم به سازمان ارائه می دهند.

هر یک از این بخش ها، می توانند سازمان را تحت سلطه خود درآورند. علاوه بر این، بسته به این که کدام بخش سازمان را تحت کنترل خود در آورده، چارچوب ساختاری مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، مطابق با گفته های مینتزبرگ پنج نوع طرح ساختاری جداگانه وجود دارند که هر کدام از آن ها به یکی از بخش های پنجگانه غالب بر بخش های دیگر، مرتبط می باشند.

• اگر کنترل سازمان در دست هسته عملیاتی سازمان قرار گیرد، تصمیمات به صورت عدم تمرکز اتخاذ می شود.این امر بوروکراسی حرفه ای را به وجود می آورد.
• اگر مدیریت عالی حاکم بر سازمان شود، کنترل متمرکز بوده و ساختار ساده به وجود می آید.
• اگر مدیران میانی کنترل را به دست گیرند، سازمان دارای تعداد زیادی بخش های خودگردان می شود و ساختار شکل بخشی به خود می گیرد .
• اگر تحلیگران و متخصصین فنی غالب شوند، کنترل از طریق استاندارد سازی اعمال می شود و ساختار حاصله بوروکراسی ماشینی خواهد بود .
• در نهایت در مواردی که نیروهای ستادی و پشتیبانی حاکم بر سازمان گردند، کنترل از طریق نوعی تبادل و توازن دو سویه اعمال می گردد و در نتیجه ادهوکراسی (سازمان ویژه کار- موقت) ظهور پیدا می کند (رابینز، 1385).

در بعضی از نوشته ها علاوه بر پنج بخش اصلی سازمان که مطرح گردید به دو بخش دیگر نیز اشاره می شود که عبارتند از: ایدئولوژی و محیط یا فرهنگ. ایدئولوژی شامل باورها، سنت ها و الگوی ذهنی در سازمان است. زمانی که باورها و ایدئولوژی حالت غالب را در سازمان دارد. آن چه که سازمان را به هم پیوند می دهد، استاندارد کردن هنجارها و ارزش ها می باشد و قوانین، مقررات و رسمیت به ندرت وجود دارد. در این حالت، ساختار اعتقادی به وجود می آید. با توجه به دو بعد جدید، دو ساختار ایدئولوژیک و سازمان شبکه ای نیز به پنج ساختار قبلی اضافه می گردد.

در جدول 5-2 ویژگی های کلی این ساختارها خلاصه می شود.

جدول 5-2- ویژگی های انواع ساختارهای سازمانی (پتینگر،2000: 215)

ساختار	محدودیت های عملیاتی			ویژگی های اصلی
	محیط		داخلی	ساختار	فعالیت ها
ساختار ساده	ساده / پویا	کوچک ، جوان ، وظایف ساده، کنترل CEO		جهت استراتژی	سر پرستی مستقیم
بوروکراسی ماشینی	ساده / با ثبات	بزرگ ، وظایف منظم ، کنترل متخصصین فنی		ساختار فنی	استاندارد کردن کار
بوروکراسی حرفه ای	پیچیده/با ثبات	پیر ، خیلی بزرگ ، قابل تقسیم ، کنترل خطوط میانی		استقلال روابط گزارش دهی	استانداردکردن ستاده ها ، سرپرستی خبره
بوروکراسی بخشی	ساده / با ثبات	پیر ،خیلی بزرگ ، وظایف قابل تقسیم ، کنترل خطوط میانی		استقلال روابط گزارش دهی	استاندارد کردن ستاده ها سرپرستی خبره
ادهوکراسی	پیچیده / پویا	اغلب جوان ، وظایف پیچیده ، کنترل تخصصی		تخصص عملیاتی	تعدیل دو جانبه
اعتقادی	ساده / با ثبات	میان سال ، اغلب سیستم های ساده ، کنترل ایدئولوژیکی		استانداردهای ایدئولوژی	خط مشی ها ، هنجارها ، استانداردها
سازمان شبکه ای	پویا	جوان ، شکل گیری مجدد		تخصص عملیاتی، ساختارفنی	شبکه ای

2-2-2- ابعاد مهم ساختار سازمانی

1-2-2-2- تمرکز

تمرکز به مکان قدرت تصمیم گیری و کنترل در داخل یک سازمان اطلاق می شود. قدرت تصمیم گیری متمرکز راه حل های خلاق را کاهش می دهد (چوی، 2000). در واقع تمرکز اشاره به این دارد که آیا قدرت و اختیار تصمیم گیری در اختیار مدیران عالی می باشد یا به مدیران میانی یا سطوح پایین تر تفویض شده است. در سازمان های متمرکز ، خطوط ارتباطات و مسئولیت نسبتا واضح است و مسائل برای تصویب به سرعت به مدیریت عالی انتقال داده می شود( اولسن^[2] و دیگران ،2002).در صورتیکه در سازمان های غیر متمرکز افراد دارای آزادی و استقلال بیشتری می باشند و در این صورت با بصیرت بیشتری تشخیص خواهند داد که چه اعمالی نیاز است و چطور به بهترین راه آنها را انجام دهند.آنها تصمیم نهایی را خواهند پذیرفت چرا که به آنها فرصت تأمین داده ها و ارتباط بیشتر برای ارائه ایده هایشان در طول فرآیند تصمیم گیری داده شده است. در این صورت اعضای سازمان با اقتدار بیشتر مسئولیت بیشتری را برای انجام کارها خواهند داشت (جانز و دیگران، 1997). به علاوه در چنین ساختاری این عقیده وجود دارد که اگر به اعضای سازمان اختیار داده شود آنان قادرند مسائل موجود را حل کنند و مسائل جدید را به خوبی بررسی نمایند(گلد^[3] و دیگران، 2001). بنابراین مبادله بین افراد و تعامل اجتماعی در سازمان غیر متمرکز افزایش می یابد. در هنگام توسعه و پیاده سازی یک استراتژی رقابتی، مشکلات بسیاری در رابطه با کاهش هزینه ها و تمایز محصولات یا خدمات ایجاد می شود. معمولاً تنها افراد نزدیک به منبع مشکل می توانند ایده های کارسازی برای حل مشکلات آن ارائه نمایند. بنابراین، بازیابی اطلاعات دقیق و به موقع، در کنار تعداد زیادی ایده سطح بالا، به نظر نیازمند تمرکز زدایی می باشند (شراماتا، 2000). به طور مشابه، تمرکز زدایی می تواند منجر به توسعه فعالیت های کاهش هزینه و ایجاد تمایز شود، زیرا به بخش های سازمانی مختلف انعطاف و استقلال می بخشد. بر خلاف این نتیجه، تمرکزگرایی هزینه ها را افزایش می دهد چرا که به دلیل وجود کانال های ارتباطی رسمی و زمان بر، راه حال های خلاقانه را کاهش داده و ارتباط بین سازمانی و به اشتراک گذاری مداوم ایده ها را مختل می سازد (سویتاریس، 2001). تمرکز زدایی فوریت، آزمایش، آزادی گفتار و گردش ایده ها را تسهیل می کند. سازمان های تمرکز زدا بر اهمیت اختیار تأکید می کنند و جذب الگوها و رفتارهای جدید را تسهیل می سازند (فیول و لایلز، 1985).

---

[1] Pettinger

[2] Olsen

[3] Gold

مبانی نظری و پیشینه در باره ی ساختار سازمانیمبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سازمانیمبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی ساختار سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اخلاق حرفه ای

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اخلاق حرفه ای

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	3
فرمت فایل	docx
حجم فایل	88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	101

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اخلاق حرفه ای

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مفهوم اخلاق در دنیای جدید ایجاد نشده است. این مفهوم، در طی سالهای بسیار و در بین فرهنگهای زیاد، محل توجه متفکرین بوده است (سولومون^[1]،1994: 12). مفهوم خوشبختی^[2] که در نظریات ارسطو^[3] مورد استفاده قرار گرفته است، بر یک زندگی خوب و فضایلی که بر آن مترتب است دلالت دارد؛ در حالیکه کانت^[4] در قرن هجدهم مطلقاً آن را انجام کار درست به سبب ذات آن و نه به خاطر ارزش بیرونیش می­داند. در طول زمان پیرامون فلسفهها و دیدگاههای اخلاقی مباحثات بسیاری صورت گرفته است تا اجماع قانعکنندهای در برخی مسائل حاصل شود. اخلاق، بسیاری از مبانی خود را مدیون افکار سقراط^[5]، ارسطو و دیگر فلاسفه میداند که این بحث را در طول تاریخ، زنده نگه داشتهاند (سونسون و وود^[6]،2003: 354).

اخلاق به عنوان ابتدایی­ترین و مهمترین چیزی تعریف می­شود که همه به دنبال آن بوده و اولین درکی است که انسان­ها از یک زندگی خوب دارند (سولومون،1994: 9). یک زندگی ارزشمند و خوب در اصل همان دیدگاهی است که در پی قرار گرفتن هر عمل و هدفی در جای خودش است و بیان میکند که چه عملی ارزش پرداختن به آن را دارد و چه عملی ارزش انجام دادنش را ندارد. چه چیزی به خواستن و داشتنش میارزد و چه چیزی ارزش خواستن و داشتن را ندارد.

اخلاق میتواند نقش پراهمیتی در بهبود روند فعالیتهای سازمان ایفا کند. هیچ نهاد یا حرفهای نیست که قادر باشد فارغ از اخلاق که مرزهای سلوک و رفتار بهنجار را معین میکند، به حیات مشروع خود ادامه دهد. اخلاق هر جامعه، معیار بایدها و نبایدهای آن را تعیین میکند و انسان اجتماعی را در مسیر زندگی آیندهی خود به سمت کمال، فضیلت و سعادت هدایت میکند (کیانی و همکاران،1387: 80).

اکثر استانداردها و قوانین اخلاقی در یک فرهنـگ با گذشت زمان با فرهنگ­ها و زمان­های دیگر متفاوتند (سودابه و سپیده قلمباز،2012: 38)، هر فرهنگی در گزینش منش و سلوک قابل قبول خود و نیز در برخورد با نقض هنجارهای اجتماعی، آداب و رسوم و شیوههای خاص خودش را دارد. هنجارهایی که رعایت آنها و درک آنها از سوی جامعه برای افزایش و بهبود نظم اجتماعی ضروری است. پیش از کاوش عمیق در کلیت و تمامیت یک جامعه، نمیتوان راجع به هنجارهای آن قضاوتهای ارزشی نمود .در قضاوت پیرامون ارزش­های گذشته بر مبنای معیارهای کنونی نیز بایستی احتیاط نمود. آنچه ممکن است امروزه در نزد ما به عنوان مشکلات اخلاقی پیشینیان در نظر آید، در چارچوب ارزشی زمانه و جهانی که آنها درک نموده و در آن میزیستهاند ریشه داشته و قابل درک می­باشد. ادراک امری که واقع میشود، برای کسی که تجربه آن را از سر میگذراند امری است شگرف که از هرگونه جنبه تجملی و غیر واقعی خالی است (امینی فسخودی،1387: 98).

2-1-1-1) تعریف اخلاق

اخلاق مفهوم پیچیدهای است که در میان فرهنگهای مختلف، به تبادل نظرات و عقاید افراد در خصوص نظامهای اعتقادی و ارزشی اطلاق میشود. ریشههای واژه «اخلاق» به کلمه "اتیکوس^[7]" که در یونان قدیم به معنی «قدرت و نفوذ رسوم و سنن» برمیگردد. برخی عقیده دارند که می­توان هر دو واژه اِتیکال^[8] و مُورال^[9] را به معنای «اخلاقی» و مترادف با همدیگر در نظر گرفت (امینیفسخودی،1387: 97). همچنین میتوان گفت اخلاق از نظر لغوی جمع خلق است که در قرآن هم آمده است. واژه خلق چنان که در لغتنامهها آوردهاند عبارت است از: عادت، رویه، سجیه و امثال آن. وقتی میگوییم: خلق من است؛ یعنی عادت کرده­ام، روش من این است (کلهر،1383: 20). اخلاق جمع خُلق و خُلق از ماده «خ ل ق» است. از ماده خَلق نیز مشتق میشود. «خَلق» بر شکل ظاهری ایشان ناظر است و «خُلق» بر شکل باطنی آن. خَلق صورت است و خُلق سیرت. انسانها همانگونه که در شکل ظاهری با یکدیگر متفاوتند و بندرت میتوان دو فرد کاملاً شبیه یکدیگر یافت، از حیث باطنی و نفسانی نیز بسیار متنوعند (واثقی،1384: 20).

اندیشمندان، نویسندگان و محققین تعاریف مختلفی از اخلاق را ارائه کرده­اند، که تعدادی از آنها به صورت اجمالی در جدول شماره 1 آورده شده است.

جدول 2-1) تعاریف مختلف از اخلاق

ردیف	تعریف اخلاق	منبع
1	فعل اخلاقی، آن فعلی است که هدف از آن منافع مادی و فردی نباشد، خواه انسان آن را به خاطر احساسات نوع دوستی انجام دهد، خواه به خاطر زیبایی روح خود، خواه به خاطر استقلال روح و عقل خویش و خواه به خاطر هوشیاری. همه­ی این نظریه­ها زمانی باور می­شود که اعتقاد به خدا و عمل الهی در کار باشد.	(مطهری،1370: 65)
2	اخلاقیات به انصاف، راستی و درستی مربوط میگردند، به تصمیمگیری در خصوص اینکه چه چیزی خوب است و چه چیزی بد، و به فعالیتها و قواعدی که رفتار پاسخگویانه را بین افراد و گروهها پیریزی میکند.	(کوناکام و جونز[10]،1998: 27)
3	اخلاق عبارت است از: تمامی صفات نفسانی که منشاء کارهای پسندیده یا ناپسند باشد؛ چه آن صفات به صورت پایدار و راسخ باشد و چه ناپایدار و زودگذر.	(واثقی،1380: 35)
4	ویلاسکوئز[11] به نقل از سونسون و وود[12]؛ اخلاق را به عنوان محکی برای استانداردهای ارزشی افراد جامعه و پرسش از چگونگی اعمال این استانداردها در زندگی و نیز عقلائی یا غیر عقلائی بودن آنها تعریف میکند.	(سونسون و وود،2003: 353)
5	اخلاق را به مجموعهای از فرآیندهای عینی و معنوی که دخالت تام در رشد خود واقعی دارد و فرآیندی که طی آن در کارکرد واحدهای صفاتی یا ساختار معنوی تعادل ایجاد میشود، تعریف کردهاند.	(فقیهی و رضاییمنش،1384: 5)
6	اخلاق تلاشی منظم برای درک و فهم تجربه­های اخلاقی فردی و اجتماعی می­باشد، که تعیینکننده اصولی برای هدایت انسان به جهت گسترش ارزشهای رفتاری و خصایص ویژه است.	(دی جرج[13]،2005: 20)
7	معیارها و الگوهای سنجیده و پسندیدة حاکم بر رفتار انسانی تعریف کرد که موجبات همکاری، صلح و تداوم حیات جمعی را فراهم می­آورد. اخلاق جنبة تکلیفی دارد و به ارزشها مرتبط است، به عبارت دیگر بایدها و نبایدهای حیات جمعی را بیان می­کند.	(خانی جزنی،1387: 92)
8	عبارتست از قواعد ارزشی و هنجاری یک جامعه که در رفتار افراد آن انعکاس مییابد.	(عادلآذر و همکاران،1387: 1)
9	اخلاق به عنوان مجموعه­ای از اصول است که اغلب به عنوان منشوری برای تسهیل در امور و هدایت کارها استفاده می­شود.	(قربانی­زاده و کریمان،1389: 49)

ادامهی جدول 2-1) تعاریف مختلف از اخلاق

ردیف	تعریف اخلاق	منبع
10	شامل معیارهایی است که به وسیله آنها میتوان در خصوص درستی یا نادرستی اعمال انسان قضاوت نمود.	(کوپر و همکاران[14]،2009: 1065)

(منبع: یافته­های محقق بر اساس مطالعه ادبیات موضوع)

بدین ترتیب، تمامی این تعاریف به دنبال مشخص کردن حیطه­های مختلف احساسات و تعاملات انسانی هستند و بدیهی است که نه تنها یک تعریف قابل قبول جهان­شمول از اخلاق وجود ندارد، بلکه میان دیدگاهها و رهیافت­های مکاتب فکری نیز قرابتی دیده نمی­شود.

همگی مکاتب اخلاقی، مفاهیمی از قبیل نفعگرایی^[15]، وظیفهشناسی^[16]، خودمحوری^[17]، فضیلت^[18] و اصول اخلاقی را شامل می­شوند، امّا تنها به این مفاهیم محدود نمیشوند و هر یک به طور مستقل در پی فهم و تبیین مفهوم اخلاق هستند (امینی­فسخودی،1387: 99).

اخلاق مشخص میکند چه کسی مسئول عملی است که به انجام آن مکلف است. اخلاقی بودن و اخلاقی عمل کردن شامل انجام دادن اقداماتی است در جهت کسب اطمینان از اینکه رفتار اخلاقی همواره در همه شرایط اعمال میگردد. اخلاق یعنی اصول معنوی و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم است، مبنی بر اینکه درست چیست و نادرست کدام است، ارزشهای اخلاقی تعیینکننده معیارهایی هستند مبنی بر اینکه از نظر رفتار و تصمیمگیری چه چیز خوب یا بد است (دفت^[19]،1385: 648). این واژه همچنین، به حوزه عمل و رفتار اختیاری انسان مربوط میگردد و در مورد این افعال به ارزشگذاری میپردازد. مجموعه ارزشگذاری در اخلاق عبارت است از خوبی و بدی، صواب و ناصواب، بایسته و نبایسته. در این مجموعه ارزشهایی مانند زیبایی که مربوط به حوزههای دیگر میباشد، قرار نمیگیرد (بشیری و هراتینیک،1390: 26).

وارنوک^[20] دو گونه طبقه­بندی از اخلاق را ارائه کرده است؛ در طبقه­بندی اول اخلاق شامل علم و فلسفه می­شود، علم اخلاق وظیفهی تعیین رفتارهای زشت و نادرست و بد و ناپسند در مقابل رفتارهای نیک و درست و خوب و پسندیده را بر عهده دارد. در حالیکه، وظیفهی فلسفه اخلاق تبیین معانی و چیستی مفاهیم اخلاقی (از قبیل: تعریف و تحلیل مفاهیم اخلاقی، ماهیت گزارههای اخلاقی، منطق و معرفتشناسی اخلاق) است که کاری بیرون علمی (بیرون از حوزهی علم اخلاق) و متعلق به معرفتهای درجه دوم است. در تقسیمبندی دوم، اخلاق به سه دسته طبقهبندی شده است:

---

[1] Solomon RC.

[2] Eudaimonia

[3] Aristotle

[4] Cant

[5] Socrates

[6] Svensson G & Wood G.

[7] Ethikos

[8] Ethical

[9] Moral

[10] Conaock .M and Johns .L

[11] Velasquez MG.

[12] Svensson G & Wood G.

[13] De George RT.

[14] Cooper AK, Ittmann HW, Stylianides T & Schmitz PMU

[15] Utilitarianism

[16] Deontology

[17] Egoism

[18] Virtue

[19] Doft

[20] Varnok

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اخلاق حرفه ایمبانی نظری و پیشینه در باره ی اخلاق حرفه ایمبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق حرفه ای

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی عملکرد مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی عملکرد مالی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	3
فرمت فایل	docx
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی عملکرد مالی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

عملکرد یعنی اندازه گیری نتایج و این که آیا کار را خوب انجام داده ایم یا نه، عملکرد عبارت است از مجموع رفتار های مرتبط با شغل که افراد از خود نشان می دهند، عملکرد واژه ای است که هم مفهوم فعالیت برای انجام کار و هم نتیجه کار را یکجا در بر دارد. بر اساس تعریف آخر، عملکرد هم مفهوم رفتار کاری و هم مفهوم رسیدن به اهداف را در بر می گیرد. این تعریف به طور ضمنی به انواع نظام های ارزشیابی عملکرد اشاره دارد. سه نوع نظام ارزشیابی عملکرد وجود دارد که متأثر از تعاریف گوناگون عملکرد است: الف- نظام ارزشیابی مبتنی بر خصایص یا ویژگی های فردی: توانایی ها یا سایر ویژگی های شخصی کارکنان را ارزیابی می کند؛ب- نظام ارزشیابی مبتنی بر رفتار: میزان بروز رفتار های خاص و نسبتاً مشخص را توسط کارکنان در حین کار ارزیابی می کند؛ ج- نظام ارزشیابی نتیجه گرا: میزان برآورده شدن حداقل انتظارات شغلی تعیین شده برای یک کارمند را مورد سنجش و ارزشیابی قرار می دهد. صاحبنظران سازمانی اخیراً عملکرد را به دو بُعد تقسیم می کنند:1- عملکرد وظیفه ای؛ 2- عملکرد زمینه ای.عملکرد وظیفه ای در واقع همان وظایف و مسئولیت هایی هستند که در برگه شرح وظایف و مسئولیت های کارکنان ثبت می گردد و به طور مستقیم با انجام وظایف محوله در ارتباط هستند. مثلا نظارت بر حضور و غیاب کارکنان. ارزیابی درست از این بُعد نیازمند استاندارد های معین است. بُعد دیگر عملکرد، عملکرد زمینه ای است . عملکرد زمینه ای شامل رفتارهایی است که بقای شبکه سازمانی و اجتماعی و جو روان شناختی که وظایف فنی را احاطه کرده است تداوم می بخشد.(کریمی،1388) یکی از تعاریف شناخته شده و معمول که در کتب مدیریت منابع انسانی از ارزیابی عملکرد یا ارزیابی نحوه انجام کارکنان شده به قرار زیر است:ارزیابی عملکرد عبارت است از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در مورد نحوه انجام وظیفه آن ها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آن ها برای رشد و بهبود. با این که تعریف فوق جامعیت ویژه ای دارد،معذالک ممکن است تحت تاثیر شرایط بومی هر جامعه و ایدئولوژی فرهنگ آن،برداشتی که از مفهوم کلمات به کار رفته در تعریف فوق می شود،گوناگون باشد.باید توجه داشت که اگر بر مبنای مدل چرخه مدیریت عملکرد برای هر فرد در سازمان حد مورد انتظار(استاندارد) مشخص شده باشد،ارزیابی فردی بدون مقایسه فرد با دیگران قابل اجرا است،در غیر این صورت افراد با مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار می گیرند.نظر به این که یکی از محورهای عمده مدیریت عملکرد ارزیابی عملکرد است و در واقع این مقوله بیشتر از مدیریت عملکرد شناخته شده،پاره ای توضیحات در این زمینه ضروری است.در زمینه ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان ها نظریه های مختلف عنوان شده است که می توان آن ها را تحت سه دسته نظریه مطرح کرد.دسته اول نظریه ارزیابی مستقیم عملکرد:طبق این نظریه ،بهترین روش ارزیابی عملکرد،اندازه گیری مستقیم کاری است که در شغل مربوطه انجام می گیرد.طبعا طبق این نظریه چنین ارزیابی هایی منجر به تشخیص شایستگی می شود و با معیار کاملا عینی و دقیق عملکرد کارکنان می توان استحقاق و ظرفیت های واقعی آن ها را با مقایسه با یکدیگر دریافت و با جبران متناسب تا انجا که در حیطه توانایی سازمان است به آن ارج نهاد.دسته دوم نظریه ارزیابی مشخصات فردی:به اعتبار این نظریه،به علت جمعی بودن انجام بسیاری از کارها ، ارزیابی انفرادی عملکرد کارکنان دشوار و در بعضی موارد غیر ممکن است.از طرف دیگر نتیجه خیلی از کارها آن چنان غیر ملموس است که نمی توان آن را اندازه گیری کرد و در این صورت ارزیابی عملکرد این گونه مسئولین ناصحیح و غیر عادلانه انجام می شود.این دسته از نظریه پردازان ارزیابی مشخصات کارکنان را به اندازه گیری محصول کار آن ها ترجیح می دهند.به عبارت دیگر این طور ادعا می کنند که اشخاص با صفات پسندیده ای چون تقوا،وظیفه شناسی،دانش،مهارت و کاردانی مسلما در حد توانایی خود در انجام وظایف کوشا خواهند بود.بنابراین کافی است صفات و ویژگی های اشخاص را شناخت و بر مبنای آن ارزش کار آن ها را مشخص کرد.بی شک نظریه دوم با بینش های معنوی-اخلاقی هماهنگی بیشتری دارد زیرا در این مکاتب با این که یکی از ضوابط اصلی،ارزیابی عملکرد کارکنان و رفتار قابل مشاهده اجتماعی آن هاست،معذالک اولویت و اصالت به قصد و نیت انسان داده می شود که مسلما ارزیابی آن به دست انسان بسیار دشوار است.به هر صورت تاکید روی مشخصات فردی،می تواند وسیله اصلاح و هدایت کارکنان یک سازمان و بالاخره یک جامعه نیز باشد.مشخصات و صفات افراد را معمولا به دو دسته تحت عنوان مشخصات مثبت و مشخصات منفی تقسیم بندی می کنند.مشخصات منفی عبارتند از:

الف- نداشتن ابتکار و خلاقیت

ب- نداشتن تمایل به پیشرفت، ترقی و تعالی

پ- بی دقتی و بی توجهی در کار

ت- نداشتن حس همکاری

ج- توجه داشتن به روابط و جنبه های خارج از کار

چ- عدم اعتماد به نفس و به همکاران

ح- داشتن انظباط

مشخصات مثبت عبارتند از:

الف- قوه ابتکار و خلاقیت

ب- حس همکاری

پ- میزان بازدهی و بهره وری

ت- کیفیت و درجه دقت در کار

ث- داشتن قدرت بیان و نفوذ کلام

ج- مهارت و قدرت استفاده از اطلاعات فنی

چ- قابلیت انجام کارهای مختلف و قابلیت انعطاف و انطباق با شرایط مختلف محیط

ح- توانایی برنامه ریزی و انجام کارها در حدود مقدورات و امکانات

خ- آشنایی با ویژگی ها و ابعاد سیاسی-اقتصادی-فرهنگی محیط

د- ویژگی اخلاقی و شخصیتی

ذ- از همه بالاتر و ارزنده تر منفی بودن که در داشتن وجدان کار و صحت عمل خلاصه می شود.

لازم به توضیح است که عوامل مثبت و منفی در ارزیابی شایستگی تنها موارد فوق نخواهد بود بلکه به تناسب نوع و ماهیت کار می توان عوامل دیگری به آن ها اضافه و یا از آن ها کم کرد.دسته سوم نظریه ارزیابی فرایند(یا نحوه انجام کار):این نظریه که نگارنده تاکید خاصی برای آن قایل است،ارزیابی فرایند کار یا نحوه انجام وظیفه افراد است زیرا همان گونه که در فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر و استانداردهای تضمین کیفیت،(مثلا استانداردهای جهانی که فعلا در ایران بسیار متداول شده)مطرح شده،نظم و ثبات رویه در فرایند کار منجر به دستیابی به نتایج یکسان و یکنواخت می شود که خود یک نوع تعریف از کیفیت است.(میرسپاسی،1388،صص249-245) شاید، مهم ترین متغیر وابسته در روانشناسی صنعتی و سازمانی، عملکرد شغلی است. به ازای همه کاربردهای اصلی این شاخه از روانشناسی ، مانند آموزش کارکنان و طراحی مجدد شغل، مرکز اصلی همیشه بر توسعه عملکرد شغلی است. عملکرد زمینه ای به عنوان اقدامات فردی تعریف شده که ارتباط مستقمی با عملیات کار اصلی آن ندارد متنها بسیار حائز اهمیت است زیرا زمینه سازمانی ، اجتماعی و روانشناسی را شکل می دهد که به عنوان کاتالیزوری مهم برای فعالیت ها وفرایندهای کاری عمل می کند وقتی کارکنان به دیگران در تکمیل کار و همکاری با سرپرستان خود کمک می کند و راههایی را برای بهبود فرایندهای سازمانی ارائه می نمایند در عملکرد زمینه ای درگیر می باشند . از آنجایی که بیشتر به نوع رفتار عملکرد شغلی همکاری کننده ونوآورتوجه می شود ، درک اثرآن بر بازده های سازمانی وفردی ، مهم تر شده است. اثر عملکردکاری و عملکرد زمینه ای بر جابجایی ، رضایت شغلی ، پاداش ها وعملکرد کلی در ادبیات مربوطه توضیح داده شده است . عملکرد شغلی مدتهاست که توسط محققان به عنوان مهم ترین جنبه رفتارکاری شناخته شده است وگاه گاه به عنوان مترادف با عملکرد کلی شغل لحاظ می شود . اهمیت رفتارهای غیرکاری در منابع موجود به خوبی مستند شده است ونتیجه گرفته شده است که عوامل عملکرد زمینه ای می تواند اثر قویتری بر ارزیابی مدیران از عملکرد شغلی کارکنان داشته باشد . علی رغم ثبات این نتایج ، یک محدودیت این است که بررسی اثرات اصلی مجزا واثرات متقابل بر ارزش کلی ویا ارزش سازماندهی هریک از معیارهای عملکرد مورد نیاز است . عملکرد کلی شغل بر عبارات مربوط به عملکردکلی ، اثر بخش کلی ، اعتبارکلی کار یا مجموع همه ابعاد فردی درجه بندی شده ، سنجش می شود . در چندین مطالعه ، عملکرد کلی به عنوان معیار اثر بخشی سازمانی تقبل شده است(Kahya,2009).

2-14) هدف از ارزیابی عملکرد

عملکرد وظیفه مربوط به فعالت هایی است که مستقیما مواد اولیه را به کالا و خدمات انتقال می دهد که کالا یا فعالیت های سازمانی هستند که مرکز فنی را حفظ می کنند، عملکرد وظیفه به تناسب شغل متغیر می باشد، عملکرد وظیفه شامل بررسی مشتریان توسط صندوقدار خواربار فروشی ، تعمیر تایر توسط اتومکانیک تا تغییر پوشک بچه توسط کار خدماتی می باشد.به منظور دسترسی به حداکثر عملکرد ، افراد باید جریان عملکردی را مطرح نماید و یا کارآمدترین وموثر ترین شیوه ها را برای اجرای وظیفه، در نظر بگیرند(Thompson et al,2012). سازمان ها در ارزیابی عملکرد کارکنان و اعضای خود در پی هدف های مختلف و گوناگون هستند.مدیران برای تصمیماتی که باید در مورد کارکنان بگیرند از این گونه ارزیابی ها استفاده می کنند.آن ها می توانند بدین وسیله در باره ارتقا،نقل و انتقال و خاتمه بخشیدن به کار کارکنان تصمیمات مهمی بگیرند و با استفاده از ارزیابی ها ،نارسایی های مهارتی افراد را درک کنند.که چه نوع برنامه های آموزشی را باید به اجرا درآورند.آن ها بدبن وسیله می توانند مهارت ها و شایستگی هایی را که افراد دارند(ولی با نوع کارهایی که باید انجام شود نامتناسب است)مشخص نمایند و برای حل این مشکل برنامه هایی قابل پذیرش تدوین کنند.همچنین می توان با استفاده از ارزیابی های عملکرد کارکنان مشخص کرد که کدام یک از برنامه های آموزشی معتبر،قابل اعتماد و اثربخش بوده است و بدین طریق کارکنان تازه استخدامی را که دارای عملکردی ضعیف هستند شناسایی کرد.به همین شیوه موفقیت یا اثربخشی برنامه های آموزشی و کارگاهها را می توان بر اساس میزان و نحوه مشارکت افراد و اثری که بر عملکرد آن ها داشته است،تعیین نمود و باز اینکه با شاخص ارزیابی می توان نتیجه عملکرد افراد و نظرهایی را که سازمان درباره آن ها ابراز داشته است به آنان اطلاعا داد.گذشته از این، همچنین می توان با استفاده از ارزابی های عملکردپایه یا مبنایی برای تخصیص پاداش تعیین کرد.تصمیم گیری درباره این که کدام یک از افراد،شایسته چه مقدار افزایش حقوق هستند،براساس ارزیابی عملکردها مشخص می شود.هر یک از نقش هایی که ارزیابی عملکردها در صحنه تصمیم گیری ایفا می کنند،اهمیت زیادی دارد،ولی اهمیت آن ها در گرو دیدگاهی است که فرد از آن زاویه(به آن ها) نگاه می کند.برخی از این دیدگاه ها با تصمیماتی که مدیریت درباره کارکنان می گیرد رابطه ای روشن و معقول دارد، ولی آنچه مورد نظر ماست همانا موضوع رفتار سازمانی است.در نتیجه ما از این دیدگاه به پدیده ارزیابی عملکردها نگاه می کنیم که بتوان بدان وسیله نتایجی را بازخور نمود و این شیوه ای است برای تعیین میزان پاداش یا حقوق افراد.(رابینز،1389،ص1009) بررسی اخیر ادبیات نشان داده است که دو بعد مجزا از رفتارهای کاری در مسئله عملکرد شغلی وجود دارد: عملکرد کاری و زمینه ای (که شهروندی نیز نامیده می شود) ، سابقا، عملکرد کاری دارای فعالیت های کاری مرکزی خود خود بوده است. این نوع فعالیت ها نوعا در تجزیه و تحلیل های کاری مورد شناسایی قرار گرفته که بر کارهای متمرکز بوده و اهمیت، فراوانی و نظایر آن را برآورده می کند. عملکرد زمینه ای به عنوان تلاش های فردی تعریف شده که ارتباط مستقیمی با تابع اصلی کار آنها ندارند منتها بسیار حائز اهمیت هستند زیرا زمینه سازمانی، اجتماعی و روانشناسی آن را شکل می دهد که به عنوان کاتالیزور مهمی برای فعالیت ها و فرایندهای کاری عمل می کنند . اگر چه عملکرد کاری ، سابقا توجه زیادتری را نسبت به عملکرد زمینه ای دریافت کرده است، منتها محققان شروع به اثبات تجربی نمودند مبنی بر اینکه عملکرد زمینه ای، سود رقابتی را برای سازمان ها ایجاد کند(Kahya,2009).

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی عملکرد مالیمبانی نظری و پیشینه در باره ی عملکرد مالیمبانی نظری و پیشینه پژوهش عملکرد مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت کیفیت فراگیر

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	5
فرمت فایل	docx
حجم فایل	95 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت کیفیت فراگیر

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مدیریت کیفیت فراگیر به طور وسیعی به عنوان یک فلسفه مدیریتی تشخیص داده شده و به عنوان شعار کلیدی سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی در بازارها در نظر گرفته می شود(Wang et al, 2012). مدیریت کیفیت فراگیر همه بخش ها و زیر مجموعه های سازمان را در بر می گیرد.در این رویکرد مدیریت عالی ، راهبرد و عملیات مربوط به برآورده کردن نیازهای مشتری را سازماندهی می کند و همکاری نزدیک بین کارکنان را توسعه می دهد.(Gupta&Prabhat,2009)سازمان های با رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر به مدیریت نظام مندداده ها و بعد فرایندها و شیوه ای برای حذف موانع از سر راه بهبود مستمر اهمیت ویژه می دهند.(Feigenbaum,2007)مدیریت کیفیت فراگیر یک روش زندگی برای بهبود مستمر عملکرد در هرسطح و فعالیت با ایجاد شرایط مناسب بهبود براساس کارگروهی،اعتماد و احترام متقابل را ارایه می دهد و در تحقیقات مدیریت کیفیت فراگیر یک چرخه تکراری و فعالیت بدون پایان است که متضمن پویایی و پایداری سازمانی می باشد.(steyaert,2009) به عبارت دیگر مدیریت کیفیت فراگیر روشی برای اداره یک سازمان است که اساس آن بر کیفیت و مشارکت تمام اعضای سازمان استوار است و هدف آن رسیدن به موفقیت دراز مدت از طریق جلب رضایت مشتری و تامین رضایتمندی کارکنان است(keng Boon et al,2007) انسان ها از ابتدای خلقت با کیفیت سر و کار داشتند و در تولید ابزار و وسایل و ساختن منزل مسکونی و مناسب بودن مصالح ساخت و غیره به نوعی به این مقوله می پرداختند. اما با گذشت زمان و افزایش خواسته های انسان جهت تامین نیازهایش مجبور به ایجاد بازارهای داد و ستد کالاو خدمات گردید که در این بین مسئله کیفیت رنگ و بوی دیگری گرفت و بیش از پیش در عرصه تولید کالاو خدمات نمایان شد. تا جایی که در قرن هجدهم با وقوع انقلاب صنعتی و ایجاد تحول در دانش مدیریت و روی آوردن بنگاه های اقتصادی به تولید انبوه، ضرورت به کارگیری روش های علمی در زمینه کنترل کیفیت نیز احساس شد( سلطانی،1380، ص50) در سال ۱۹۲۴ دکتر والتر شوارت آمریکایی در آزمایشگاههای شرکت Bell سیستمی را به وجود آورد که می‎توانست واریانس سیستمهای تولید را اندازه‎گیری کند. این سیستم به نام (کنترل آماری فرایند)یا[1] SPC مشهور شده است. دکتر شوارت در سال ۱۹۳۱ کتابی با عنوان «کنترل اقتصادی کیفیت محصولات صنعتی» منتشر کرد. در این کتاب او به موضوع «کنترل کیفیت آماری» پرداخت. در سال ۱۹۴۶ پس از جنگ جهانی دوم نیروهای حرفه‎ای تولید در ژاپن «سازمان غیرانتفاعی اتحادیه مهندسان و دانشمندان ژاپن» را تأسیس کردند. در همین سال، جامعه کنترل کیفیت آمریکا» نیز تشکیل شد. شاگرد شوارت دبلیو. ادوارد دمینگ که یک فیزیکدان با گرایش ریاضی بود و در بخش کشاورزی و دفتر تحقیقات آمریکا کار می‎کرد، موظف گردید تا سیستم کنترل آماری فرایند را به کارکنان صنایع دفاعی آمریکا آموزش دهد. در سال ۱۹۵۰ اتحادیه متخصصان علوم و مهندسین ژاپن[2] از دمینگ دعوت کردند تا SPC و روشهای کنترل کیفیت را در کشور ژاپن آموزش دهد. ژاپنی‎ها به سرعت خود را با آموزشهای دمینگ هماهنگ ساخته و در این روشها تغییراتی به وجود آوردند. در سال ۱۹۵۱ اتحادیه دانشمندان و مهندسین ژاپنی جایزه دمینگ[3] که عالی ترین جایزه کیفیت در ژاپن به حساب می‎آید را با هدف افزایش سطح کیفیت صنعت در ژاپن ایجاد کردند. دمینگ به پاس خدماتی که به توسعه کیفیت در ژاپن انجام داد، بزرگترین جایزه ژاپن به نام «مدال افتخار امپراطور برای سازندگان اقتصاد ژاپنی» را دریافت نمود. در سال ۱۹۵۱ دکتر فینگبام[4] کتابی تحت عنوان «کنترل کیفیت فراگیر» منتشر کرد. در این کتاب او به جای «کنترل کیفیت آماری» از «کنترل کیفیت فراگیر» سخن به میان آورد.در سال ۱۹۵۴ جوزف جوران[5] اهمیت درگیر نمودن تمام بخشها در پیگیری امر کیفیت و اهمیت رضایت مشتری را به جای تبعیت از مشخصات محصول ژاپنی‎ها، یادآوری نمود. در سال ۱۹۶۲ کاآرو ایشیکاوا[6] ایده و تفکرات جوران و فینگبام را بسط داده و موضوع مشتریان داخلی را که دریافت‎کنندگان بروندادهای داخل سازمان هستند را علاوه بر مشتریان خارجی سازمان، مطرح کرد. ایشیکاوا بر مبنای کار متخصصین علوم رفتاری و نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو و تئوری X و Y مک‎گریگور توانست واژه «کانون‎های کیفیت» را پیشنهاد نماید. در اواخر دهه ۱۹۷۰، آمریکایی‎ها و اروپایی‎ها متوجه پیشی گرفتن ژاپنی‎ها در تسخیر بازارهای جهانی شدند، به فکر استفاده از نگرش [7]TQM در مدیریتهای خود گردیدند. در سال ۱۹۸۷ آمریکا در مقابل جایزه دمینگ، جایزه‎ای را به نام «مالکوم بالدریج» ابداع کردند. این جایزه برای معرفی سازمانهایی که به بالا بردن سطح کیفیت خود و اجرای TQM دست یافته‎اند، طراحی شده است. جایزه‌ بالدریج‌ همه‌ ساله‌ به‌ حداکثر شش‌ شرکت‌ ( دو شرکت‌ از هریک‌ از دسته‌ های‌ بازرگانی‌ ، خدماتی‌ و بازرگانی‌ کوچک‌) تعلق‌ می‌ گیرد.عقاید علمای‌ کیفیت‌ نتایج‌ عمری‌ درک‌ و تجربه‌ آنان‌ از کیفیت‌ است‌ . قبل‌ از اینکه‌ بانیان‌ این‌ افکار به عنوان‌عالم‌ و استاد شناخته‌ شوند ، این‌ ایده‌ ها در هزاران‌ شرکت‌ و سازمان‌ در سراسر جهان‌ تجربه‌ شده است‌ .این‌ایده‌ها دانش‌ ژرفی‌ هستند که‌ می‌ توانند توسط‌ هر کس‌ و هر سازمان‌ به‌ کار گرفته‌ شوند وارزش‌ آن‌ ها بی‌ شماراست‌ . هیچ‌ دانشمندی‌ یافت‌ نمی‌ شود که‌ تمامی‌ جواب‌ ها را داشته‌ باشد ، هرعلامه‌ای‌ نوعی‌ ایدهٔ‌ منحصربفردی‌ را ارائه‌ می‌ دهد تا مرزهای‌ دانش‌ را جلو ببرد و مسائل‌ کیفی‌ را حل کند . برای‌ حل‌ مسایل‌ واقعی‌ زندگی‌ ،فرد می‌ بایستی‌ قادر باشد پیامهای‌ دانشمندان‌ مختلف‌ را بگیرد و پس‌ از درک‌ و دسته‌ بندی‌ و ترکیب‌ آنها به‌یک‌ جمع‌ بندی‌ مفیدی‌ تبدیل‌ کند .برای‌ حصول‌ بهترین‌ نتیجه‌ ازعقاید این‌ مشاهیر ، می‌ توان‌ از خلاصه ۷ نکته‌ ای‌ بندل‌[8] به‌ عنوان‌خطوط‌ راهنما استفاده‌ کرد.

۱-تعهد و پای‌ بندی‌ مدیریت‌ و آگاهی‌ کارکنان‌ از همان‌ مراحل‌ اولیه‌ اجرای‌ TQM امری‌ حیاتی‌ است‌ . فلسفه‌دمینگ‌ احتمالا" مفیدترین‌ وسیله‌ ای‌ برای‌ ترغیب‌ این‌ رفتار مورد لزوم‌ است‌ .

۲-آگاهی‌ باید با حقایق‌ و اعداد و ارقام‌ پشتیبانی‌ شود . برنامه‌ ریزی‌ و گردآوری‌ اطلاعات‌ مهم‌ بوده‌ و هزینه‌کیفیت‌ را می‌ توان‌ به‌ عنوان‌ معیاری‌ برای‌ بهبود به‌ کار گرفت‌ . جوران‌ بزرگترین‌ تأثیر را در این‌ مورد داشته‌ است‌.

۳- برنامه‌ های‌ TQM به‌ طور طبیعی‌ کارگروهی‌ را برای‌ تسهیل‌ ارتباطات‌ و حل‌ مسئله‌ در اختیار می‌ گیرد چنانچه‌ بقیه‌ ساختار TQM درست‌ باشد ، هسته‌ های‌ کنترل‌ کیفیت‌ که‌ به‌ خصوص‌ توسط‌ پروفسور ایشی‌ کاوامورد تأکید قرار گرفته‌ اند ، می‌ توانند بسیار موفقیت‌ آمیز باشند .

۴- ایشی‌ کاوا ابزارهای‌ ساده‌ ای‌ را برای‌ استفادهٔ‌ کارکنان‌ در حل‌ مسئله‌ و بهبود تجویز می‌ کند .

۵- ابزارهای‌ فنی‌ بیشتری‌ برای‌ کنترل‌ طراحی‌ و تولید وجود دارند . کار شینگو با سیستم‌ های موفق"تولید به‌ موقع‌ " مرتبط‌ بوده‌ است‌ .

---

[1] - Statistical process control

[2] - EU scientists and engineers in Japan

[3] - Deming

[4] - Fyngbam

[5] - Joseph Juran

[6] - Ishikawa& Kaaro

[7] -Total Quality Management

[8] - Bendell

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مدیریت کیفیت فراگیرمبانی نظری و پیشینه در باره ی مدیریت کیفیت فراگیرمبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اخلاق حرفه ای

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اخلاق حرفه ای

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	3
فرمت فایل	docx
حجم فایل	101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	84

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اخلاق حرفه ای

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

در فرهنگ معین اخلاق به معنی خلق وخوی ها، طبیعت باطنی، سرشت درونی و نیز به عنوان یکی از شعب حکمت عملی خوانده شده و افزوده است؛ اخلاق دانش بدو نیک خوی ها و تدبیر اسنان است برای نقش خود یا یک من خاص (معین ، 1364، ص 174).

بنابراین «اخلاق» جمع «خلق» به معنای یک صفت نفسانی است که در نفس رسوخ داشته و همین هیأت راسخه سبب می شود که افعالی متناسب با آن صفات، بدون احتیاج به تفکر و سنجش از انسان، صادر گردد. برای مثال «خلق سخاوت» یک صفت نفسانی است و کسانی که این خلق را دارند، در موقع بذل و بخشش دچار تردیدنمی شوند و از خود نمی پرسند که آیا ببخشند یا نه؟ برخی دیگر اخلاق را اینگونه تعریف می کنند «اخلاق عبارت است از مجموع آداب و رسوم افراد اجتماعات بشری و قواعد وقوانینی که براحساسات و افعال این افراد و اجتماعات حکمفرماست» (نوغانی و سرداری،1388)

بر این اساس، پرواضح است که «اخلاق» نوعی قراردارد یا یکسویی مقررات خشک و تشریفاتی نبوده، بلکه رفتارهایی مبتنی بر عقیده است. در تمامی رفتارها، تلاشها و حرکت ها می توان نشانی از «اخلاق» را جست.

اخلاق هر فردی تا حدود زیادی بر بنیادهای عقیدتی و بینش و نگرش او استوار است در عمده تعاریفی که از اخلاق شده است، دو مقوله درونی بودن و سروکار داشتن با ارزشها در اخلاق نهفته است. اخلاق بیشتر امری اجتماعی است تا فردی و در واقع بستر مناسب اجتماعی است که شرایط رشد و توسعه اخلاقی خاص یا به عبارتی وابسته و پای بندی به ارزش خاص را فراهم کند. وقتی صفت اسلامی را بر اخلاق می افزاییم، مرزی را برای آن تعیین کرده ایم که محتوای آن با مرزبندی دیگر که حاوی صفت های دیگر است می تواند متفاوت باشد.

دکتر مولانا نیز می گوید: «آنچه مربوط به حدود و ثغور ارتباطات و اخلاقیات است در مرحله این نکته است که حدود و ثغور بررسی و تحقیق امری به نام اخلاق از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند. این امر حرکتی عقلانی تلقی می شود که به وسیله آن تعیین می کنیم یک فرد به عنوان عضوی از جامعه چه کاری را باید به عنوان کار «درست» به طور داوطلبانه انجام دهد.

اخلاق هم مثل همه معیارهای دیگری که در جامعه وجود دارد بر رفتار و آگاهی فرد اثر می گذارد و به درک اجتماعی او خدمت می کند. به این معنی اخلاق را می توان یک مفهوم اجتماعی دانست، انسان نمی تواند بدون اخلاق به صورت فردنمای در روابط اجتماعی جلوه کند.(حبیبی قاینی،1386)

فضیلت اخلاق یک فرایند دقیق و جامع است که فرد را برای درک بهتر ساختار خود و روح خود و اتصال روح خود به خدا قادر می سازد (عبدلله،2012)

اخلاق به وسیله افراد به وجود می آید اما حاصل فعالیت های اخلاقی این افراد در تأثیرات متقابل اجتماعی تغییر شکل می یابد..و یکی از ابزار های اساسی انسان برای شناخت جهان است (صادقی،1371،ص79)

واژه (Ethics) در زبان انگلیسی به معنی اخلاق از واژه لاتینی اتیکا Ethica آن هم از واژه یونانی باستانی (اتیکیا) به معنی «فلسفه اخلاق» گرفته شده است و آن هم از صفت (اتوس) به معنی «عادت، رسم» است. یک شاخه­ی عمده از فلسفه همین پرداختن به بررسی ارزشها و عادات فردی و یا گروه است. این بررسی همچنین تحلیل و به کارگیری مفاهیمی از قبیل راست و درست وغلط و خطا، خیر و شر و مسئولیت را نیز در بر می گیرد.(حبیبی قاینی،1386،ص7).

. به طور کلی واژه­ی اخلاق با استانداردهای مربوط به درست و غلط بودن رفتارهای سروکار دارند.

تعاریف مختلفی از اخلاق به عمل آمده است.« دایره بطور المعارف انگلیسی چمبرز»، اخلاق را «مجموعه ای از معنویات» و «قواعد رفتاری» تلقی می کند .

«وی. جورج^[1]» اخلاقیات را اینگونه تعریف می کند: «تلاش نظام یافته برای دریافت تجربه اخلاقی و معنوی جامعه و افراد، از طریق تعیین مقرراتی که باید برای رفتار انسانی، مورد استفاده قرار گیرد. دنبال کردن ارزشهای درست و صفات مشخصه ای که بهبودی در زندگی را موجب می گردند.

«سالمون» معتقد است که اخلاقیات موضوعی نگرشی است که مواردی همچون: گذاشتن هر فعالیت و هدف در جای خودش، دانستن اینکه چه کاری درست و چه کاری نادرست و دانستن اینکه چه خواسته ای درست و چه تمایلاتی اشتباه می باشد را شامل می شود.

«ولاسکوئز^[2]» اخلاقیات را اینگونه تعریف می کند: فعالیت بررسی استانداردهای معنوی و وجدانی یک فرد یا یک جامعه، و پرسش در خصوص اینکه این استانداردها (استانداردهای منطقی و یا غیرمنطقی) چطور در زندگی ما بکار برده می شوند.

براساس رویکرد مکتب الهام بخش اسلام، علم اخلاق، پاک ساختن نفس از صفات رذیله و آراستن آن به ملکات جمیله است که از آن به تهذیب اخلاق تعبیر می شود. امام صادق (ع) اخلاق را به دو دسته تقسیم می نمایند: اخلاق واخلاق ذاتی

امام (ع) معتقدند که اولی بر دومی برتری دارد؛ زیرا آن کسی که از روی طینت کاری را انجام دهد، توانی بر غیر آن کار ندارد و آنکس که اراده مند است، با سختی بر فرمانبرداری خدا شکیبایی کند و این شخص برتر است.

2-3- قدمت اخلاق

اولین قانون تدوین شده در زمینه اخلاق حرفه ای به سوگندنامه پزشکی بقراط در یونان باستان باز می گردد. که در آن وظایف و مسئولیت های اخلاقی پزشکان مشخص شده بود. تأمل در ادبیات مکتوب و آفرینش های هنری مشرق زمین نشان می دهد تمدن مشرق زمین به دلیل تقدم بر تمدن مغرب زمین؛ آکنده از اخلاقیات است.

ویلیام جیمز دورانت^[3] در کتاب «تاریخ تمدن» خود، تمدن ایرانی را با تمدن یونانی مقایسه می کند او تفاوت اصلی یک شهروند ایرانی را با شهروند یونانی که در جزیره کرت قدم می زند در اخلاق می بیند.

بیانیه های کوروش و داریوش پس از فتوحاتشان نشانگر این است که اخلاق حرفه ای در همه­ی شئونات (اخلاق جنگ، اخلاق رهبری، اخلاق روابط بین المللی، اخلاق کار و ..) برایشان مسأله بوده و سرودهای زرتشت نیز آکنده از اندرزهای اخلاقی در مناسبات کاری و رفتار ارتباطی است و ما به قدمت تمدن مشرق زمین اخلاق کار داشته ایم اما نه شکل جدید و اینها برای ما مبانی و میراث بزرگی است.

دکتر قراملکی در خصوص وضعیت اخلاق در جامعه کنونی ایران چنین می گوید: جامعه ما در برخی از رگه های اخلاقی وضعیت نامطلوبی دارد اما اینکه گفته شود جامعه ایران از نظر اخلاقی وضع ناگواری دارد. این باور؛ اخلاقی نیست.

او نیز سهم نظام آموزش را در نهادینه کردن اخلاق در جامعه با اهمیت می داند و می گوید: نظام آموزشی ما توجه به این نکرده که محیط آموزشی، معلم اخلاق است یعنی مدرسه ای که بی نظمی در آن مشاهده می شود و معلم هر چه بگوید بچه ها منظم باشید آیا بچه منظم می شود. ضمن اینکه او معتقد است حجم آموزش مستقیم اخلاق در جامعه ما پایین است اما مهمتر از آن آموزش غیرمستقیم نظام آموزش است.

2-4- علم اخلاق

علم اخلاق قرن ها قبل از میلاد مسیح در مشاغل و حرفه های گوناگون وارد شده است. مفهوم اخلاق حرفه ای از علم اخلاق اتخاذ شده است.

اخلاق جمع خلق است و خوی، خوی های نیکو و بد انسان را می گویند و علم اخلاق، علمی است که به بررسی بد و نیک خوی ها می پردازد. (عاملی، 1381: 19).

علم اخلاق به منزله­ی یک دانش دارای ارزش فراوانی است و در آثار عالمان غربی و اسلامی به آن توجه فراوانی شده است. علم اخلاق در واقع با یک سری از سؤالات گوناگون در مورد اینکه چه چیز خوب است، درست است، فضیلت است و حسن است و یا ارزش و اهمیت دارد، روبه رو است.

بسیاری ازفلاسفه غربی در تعریف علم اخلاق رفتارها و اعمال خلق ظاهری آدمی را ملاک قرار داده اند. از نظر این گروه موضوع علم اخلاق همان رفتارهای اختیاری انسانی است و علم اخلاق علم شناخت خوب و بد رفتارها و اعمال آدمی است؛ به عنوان مثال برخی در تعریف علم اخلاق گفته اند: علم اخلاق عبارت است از تحقیق در رفتار آدمی بدان گونه که باید باشد.

---

George[1]

[2] Laskoez

[3] William James Duran

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اخلاق حرفه ایمبانی نظری و پیشینه در باره ی اخلاق حرفه ایمبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق حرفه ای

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره استعداد خستگی شغلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استعداد خستگی شغلی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	3
فرمت فایل	docx
حجم فایل	42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	39

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استعداد خستگی شغلی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

از زمان‌های دور (دوره­ی کلاسیک) در مورد خستگی مطالبی به جا مانده است که شرح مفصل آن به قرن چهارم میلادی برمی­گردد (هیلی^[1]، 1984). امّا، تا اواسط قرن هجدهم میلادی تعریفی از واژه‌ی خستگی در زبان انگلیسی وجود نداشت و ریشه­ی آن هم مشخصاً معلوم نبود (هیلی، 1984؛کوهن،1976). محققان می‌گویند ریشه‌ی لغت خستگی بسته به اینکه معنای اصلی آن به جنبه‌های جسمی یا روحی اشاره کند، متفاوت است. در میان معادل‌های واژه­ی خستگی جسمی می‌توان به لغات "دلگیر کننده^[2]، "کسالت آورنده^[3]"، "محزون^[4]" اشاره کرد، در حالی که معادلهای روحی آن شامل واژه‌های"ملال آور^[5]"، "یکنواخت^[6]" و واژه‌ی فرانسوی (Ennui) است (هیلی، 1984؛ کوهن، 1976؛ اوکانر^[7]، 1967).

در سایر زبانها معانی دیگری از خستگی که ناشی از نحوه‌ی کاربرد این اصطلاح است را می‌توان پیدا کرد. برای مثال در زبان آلمانی، لغت"Lany Wiele"که حاکی از "گذر کند زمان" است معنی خستگی را می‌دهد. در زبان عبری، لغت "Lashemn"به معنای "آرزوی چیزی را کردن" و همچنین" اندوه ناشی از بیکاری" معادل واژه‌ی خستگی است. معنی اصلی واژه­ی خستگی در زبان اسلاوی" Kuka"است که به معنای "تکرار و یکنواختی^[8]" است (واف، 1979). نهایتاً ساندبرگ و استات (1992) معادل‌های دیگر واژه‌ی خستگی (خسته کننده) را از زبان‌های ژاپنی، چینی (ماندارین) وکره‌ای که تأکید بر مفاهیم "جالب نبودن^[9]"و یا "بیکار بودن^[10]" است راگزارش کرده‌اند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ریشه‌ی لغت خستگی می‌توان به نوشته‌های آسمان^[11] (1979) و واف^[12] (1979) مراجعه کرد. کاربردهای ادبی واژه‌ی خستگی را همچنین در آثار هیلی(1984)، کلاپ^[13] (1986)، کوهن (1976)، اسپکز^[14] (1995) می‌توان یافت.

شکایات مربوط به خستگی ناشی از کار بسیار فراگیر هستند (فارن ورث^[15]،1998؛ فیشر،1987؛ گارسون^[16]،1975؛گست^[17]، ویلیامز^[18]، و دیو^[19]،1978؛ کوم‌هاوسر^[20]،1965؛رابین^[21]،1976؛ اسمیت^[22]،1955؛ ترکل^[23]، 1974؛ ویات^[24]،فراسر، و استاک^[25]،1929)، و تجربه­ی عمومی خستگی در میان فرهنگهای

مختلف مکرراً گزارش شده است (ساندبرگ، لاتکین^[26]، فارمر و سائود^[27]،1991؛ ساندبرگ و استات،1992؛ ودانوویچ و وات^[28]،199). برای مثال، گست و همکارانش^[29] (1978) سه نمونه از کارگران انگلیسی را به عنوان معرف همه­ی سطوح سازمانی مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که قضاوت بیش از نیمی (56 درصد) از آنها این است که شغلشان به طور کلی خسته کننده است، در حالیکه 79 تا 87 درصد آنها می‌گفتند برخی از مواقع احساس خستگی می‌کنند. محققان نظامی خستگی شغلی را به عنوان یک مشکل رایج سربازان در پادگان‌های نظامی در زمان صلح تصدیق می‌کنند (هریس و سگال^[30]،1985).

2-1-2- مفاهیم و تصورات خستگی

اگرچه پژوهش‌های انجام شده در مورد خستگی فراوان نیستند، امّا آنها بسیار متنوع هستند. تعاریف بیان شده در مورد ماهیّت خستگی تقریباً به تعداد مقالات تجربی و ادبی که در این مورد نوشته شده است می‌باشند، که بخش بزرگی از آنها عمدتاً به علایق و زمینه‌های فکری نویسنده­گان مقالات بستگی دارد. برای مثال، پژوهشگران روانپزشکی، مطابق معمول خستگی را ازطریق بررسی مکانیسم‌های دفاعی و روان‌رنجورخویی مورد مطالعه قرار می‌دهند، در حالیکه روانشناسان مطابق معمول خستگی را ازطریق فرسودگی ناشی از زندگی صنعتی، یکنواختی، گوش به زنگ بودن، مورد مطالعه قرار می‌دهند و کمتر بر جنبه‌ی تئوری شخصیت (فردیت) تمرکز دارند. لیری^[31]، راجرز^[32]،کان فیلد^[33]، و کئو^[34] (1986) بر این نکته تأکید دارند که تفسیرهای گوناگون از خستگی به دلیل" سوابق وشرایط، وابستگی روانشناختی، ملازمات پدیده شناختی، و پیامدهای رفتار­ی می­باشد" در ادامه نگاهی گذرا به چهار مفهوم رایج خستگی می‌شود.

2-1-2-1- دیدگاه روانکاوانه^[35]

اکثر مقاله‌های نظری موجود در مورد خستگی روانکاوانه هستند. این مقاله‌های نظری به بیش از 65 سال

پیش بر می­گردند (فنیچل^[36]، 1934، 1951، 1954؛ گرین سون^[37]، 1953؛ اُکانر، 1967؛ اسپیتز^[38]، 1937؛ واف، 1979). به نظر می­آید اثر فنیچل (1934) اولین درمان کلینیکی باشد، که بین فرم بهنجار و آسیب شناختی خستگی (به ترتیب خستگی وضعی و خصیصه‌ای) تمایز قائل می­شود.

در تعاریف روانکاوانه از خستگی اساساً بر تعارض درون روانی (درون شخصیتی) و یا فشار روحی ناشی از سرکوب تمایلات نامناسب و غیر منطقی و رشد ناکافی من^[39] تمرکز می‌شود (دچن^[40]،1988؛ دچن و مودی،1987؛ آسمان، 1979؛ فنیچل، 1934، 1951؛ گرین سون،1953). برای مثال، "خستگی به عنوان حالتی از یک تنش غریزی که در آن اهداف غریزی سرکوب شده‌اند امّا این تنش به عنوان خستگی احساس می‌شود، توصیف شده است " (فنیچل، 1954: 293)، و مشخصه‌ی آن احساس پوچی و تنش به طور همزمان است، که درآن فرد قادر به یافتن هر گونه درگیر کردن راضی کننده‌ی خویش در کار نخواهد بود (وین برگ و مولر^[41]، 1974).

بر طبق دیدگاه پزشکی وین برگر و مولر (1974)، در تحقیقات پدیده شناختی کیفی اخیر"خستگی دائمی^[42]" بیان شده است:که فرد پس از اینکه برنامه‌های زندگی خود را با امور غیرمطلوب و برخلاف علائق خود ترکیب می‌کند به تدریج کسل و خسته می‌شود. این گونه افراد هیجانهای عاطفی دوگانه‌ای^[43] احساس می‌کنند زیرا اصولاً ازسایر افرادی که در برخوردهای روزمره‌ی آنها دخالت دارند ناراحت هستند و در عین حال بطور جدی تری از دست خودشان ناراحت هستند" (بارگ دیل^[44]،2000: 188). تحقیقات بارگ دیل (2000) نشان می­دهد که افرادی که مستعد "خستگی دائمی هستند" شیوه‌ی زندگی منفعل و اجتناب‌ناپذیر را پیش می‌گیرند که حاصل آن خستگیی است که به جنبه‌های دیگر زندگی آنها نیز تسری می‌یابد؛ و بدین ترتیب یک دوره‌ی پیوسته از خستگی مزمن^[45] و تنازعات مداوم برای غلبه بر اثرات نامطلوب را بوجود می‌آورد.

2-1-2 -2- دیدگاه فیزیولوژیک^[46]

بر طبق نظریه پردازان انگیزشی معاصر (برلین^[47]، 1960، 1967؛ فیسک و مدی^[48]، 1961)، افراد برای حفظ سطحی بهینه از انگیختگی تلاش می‌کنند. دامارد- فرای و لیرد^[49] (1989)دو نظریه­ی کاملاً متفاوت از نقش برانگیختگی دربروز خستگی را ابراز می‌کنند. دیدگاه اول می‌گوید که خستگی حالتی است که در آن سطح تحریک و انگیزش خارجی به نحو نامطلوبی پائین است، ومنجر به ایجاد سطح پایین انگیزش درونی می‌گردد. و دیدگاه دوّم مؤید این نکته است که تحریک خارجی پایین باعث ایجاد انگیختگی درونی بالا می‌شود تا انگیختگی پایین محیط بیرونی را جبران کند و به متمرکز کردن توجّه و حواس فرد کمک کند.

مطالعات خستگی و تغییرات فیزیولوژیکی در زمینه‌ی برانگیختگی (پاسخ‌های ناگهانی پوست^[50]، فشار خون^[51]، مصرف اکسیژن^[52]) نتایج متنقاضی را ایجاد کرده­اند. برای مثال، مطالعات زیادی وجود داردکه افزایش خستگی ( وضعی)، را متناظر با افزایش در علائم فیزیولوژیک انگیختگی گزارش کرده‌اند (برلین، 1960؛ هیل، 1975؛ لندن^[53]، شوبرت^[54]، و واشبرن^[55]، 1972)، و مطالعاتی وجود دارد که افزایش خستگی را متناظر با کاهش در علائم فیزیولوژیک انگیختگی گزارش کرده‌اند (گی ویتز^[56]، 1966؛ تکری^[57]، بی لی، و تاچ استون، 1977)، و همچنین تحقیقاتی وجود دارد که افزایش خستگی را متناظر با افزایش و کاهش توأم در انگیختگی گزارش کرده‌اند (بی لی، تکری، پیرل و پاریش^[58]، 1976؛ سیدل و اسمیت^[59]، 1974).

طرفداران تفسیر خستگی به عنوان شرایطی از انگیختگی خودکار تشدید شده پیشنهاد می‌کنند که عوامل اصلی خستگی عبارتنداز: بی‌قراری^[60]، ناکامی^[61]، اذّیت و آزار^[62]، تهییج^[63]، و فشار روحی^[64].
(بارمک^[65]، 1937؛هیل و پرکنیز^[66]، 1985؛ استا گنر^[67]، 1975)، در حالیکه طرفداران وضعیت پایین انگیختگی معتقدند که عوامل خستگی عبارتنداز: حواسپرتی^[68]، خیالبافی^[69]، خطاهای عملکردی^[70] ، خمیازه^[71]، و خواب آلودگی^[72] (همیلتون،1981؛ میکولاس و ودانوویچ^[73] ،1993). شواهد تجربی متناقضی وجود دارد که نشان می‌دهند خستگی ازطریق کاهش و افزایش انگیختگی قابل تشخیص نیست.

هیل و پرکنیز (1985) پیشنهاد می­دهند که خستگی هم از طریق یک عامل شناختی (یعنی، یکنواختی ذهنی^[74]) و یک عامل عاطفی (یعنی، ناکامی) مشخص می‌شود، امّا هیچگونه عامل روانشناختی مشخصی برای این مسئله وجود ندارد. و همچنین عنوان می‌کنند که" فعالیت‌های جالب در فرد خشنودی هیجانی ایجاد می‌کند" و "فعالیت‌های ملال آور در فرد سطح بالایی از ناکامی ایجاد می‌کند." این محققان چنین استدلال می‌کنند که" هنگامی که تحریک و انگیزش به عنوان یکنواختی روحی استنباط می‌شوند و هنگامیکه رضایت خاطرمطلوب فرد به کمترین حد خود می‌رسد" خستگی افزایش می‌یابد و نتیجه‌ی آن حد بالایی از خستگی و فرسودگی است (هیل و پرکینز، 1985). ماگینی^[75] (2000) در تأئید عقاید و نتایج کلی هیل و پرکنیز (1985) بیان داشته است که "خستگی هنوز درمحدوده‌ی تحقیقات آسیب شناسی روانی و زیست شناسی روانی قرار دارد،" واینکه" آسیب شناسی خستگی نیازمند تحقیقات دقیق‌تر در زمینه‌های مشخصی می­باشد" (هیل و پرکینز، 1985).

لیری و همکارانش^[76] (1986) همچنین خستگی را به عنوان تجربه‌ای روحی مرتبط با فرآیند‌های احساسی - شناختی بیان کرده­اند. خصوصاً، در این تحقیقات بیان شده است که، میزان خستگیی که هر فرد آن را تجربه می­کند مرتبط با میزان تلاش ذهنی وی برای حفظ تمرکز بر روی یک محرکی که عامل خستگی است مورد بررسی قرار گرفته است. لیری و همکارانش (1986) بیان داشته­اند که تلاش برای حفظ سطحی بهینه از انگیختگی، از طریق دنبال کردن محرک‌های فاقد جذابیت، برای شروع خستگی ضروری است، و این همان امری است که باعث تشخیص آن از بی‌علاقگی می‌شود. دیدگاه‌های بیان شده توسط لیری و همکارانش (1986) با جنبه‌هایی ازدیدگاه همیلتون (1983؛1981) که بعداً در دیدگاه رشدی مورد بحث قرار می‌گیرد شباهت‌هایی دارد.

2-1-2-3- دیدگاه رشدی^[77]

رویکرد جدید به مفهوم خستگی یک دیدگاه رشدی را نشان می‌دهد. همیلتون (1983،1981) معتقد است چیزی که برای فرد جالب و معنا‌دار است و هم ظرفیت "توجّه – قانونی" برای جلب توجّه، به میزان زیادی در طی دوران کودکی و نوجوانی رشد می‌یابد. این بدین معناست که همیلتون عقیده دارد عادات حواسی (برای مثال، فراهم آوردن سرگرمی ولذّت، رشد علاقه، جلوگیری از خستگی)که برای ایجاد یک هویّت جداگانه نیاز می‌شوند، می‌تواند در حد بسیار کم در طی مراحل رشد توسعه داده شوند. همیلتون (1983) بیان می­کند که راههایی که افراد برای سرگرم کردن خودشان و مقابله با خستگی می‌آموزند پی­آمدهای گسترده بطور بالقوه‌ی مضر برای شخص، اجتماع و زیست بوم شناسی دارد. همیلتون (1981) معتقد است که "تفاوت‌های فردی در توجّه و سایر صفات فردی درتنظیم زنجیره‌ی دامنه‌ی تجربیات از جلب توجّه تا احساس خستگی قرار دارند با اهمیّت هستند." (همیلتون،1981).

کار روانکاوانه‌ی آسمان (1979)نیز همچنین می­تواند در زمینه­ی دیدگاه رشدی تفسیرشود. بر طبق اطلاعات کلنیکی و مطالعات تحقیقاتی کودکان، آسمان بر این عقیده است که رویکرد روانکاوان گذشته‌ی خستگی بر اساس ویژگیهای شخصیتی که به طور گسترده‌ای تعیین شده بود مردود می‌باشد. اسمان (1979) می‌گوید" نیاز به ویژگی محرکهای تأمین شده‌ی خارجی درشخص با یک زمینه‌ی منظور شناختی وابسته به محیط، وهمچنین انفعّال شخصیتی افراد از عوامل مهم و بلااجتناب افزایش خستگی هستند، و این عوامل ممکن است درطی مراحل خاصی از زندگی رخ دهند.

اخیراً، گابریل^[78] (1988) رویکرد خستگی را مورد بررسی قرارداده است. اوکه با استفاده از مصاحبه‌های کلنیکی و مطالعه‌ی کودکان، که به نظر می­رسد از تحقیقات پیشین گرین سن (1953) عاریه گرفته است، عنوان می­کند که " خستگی یک حالت نفسانی و ذاتی است که شامل موارد ذیل می‌باشد:

1. تمایلات عادی 2. عدم تمایل به کار 3. یک ایده‌ی منفعل (امید به اینکه دنیای خارج رضایت فرد را تأمین خواهد کرد ) 4. آشفتگی زمانی در حالیکه زمان متوقف می‌شود یا به کندی هرچه تمام تر می‌گذرد؛ 5. بی‌خیالی." گابریل (1988) بیان می‌کندکه افراد بالغ که به شدّت احساس خستگی می‌کنند ممکن است به خاطر تصوّری که از هر دو نمودهای شخصی و هدف‌شان دارند یک شکست را در خودشان تجربه کنند.

2-1-2-4 دیدگاه صنعتی ـ انسانی^[79]

روانشناسان صنعتی ـ سازمانی در اوایل (برای مثال، بورنت، 1924، 1925؛ دیویس^[80]، 1926؛ ‌ هاوسر^[81]، 1922؛ مونستربرگ^[82]، 1913؛ میرز^[83]،1929؛ تامپسون^[84]، جی آر^[85]، 1929 ؛ وتیلس^[86]، 1932؛ ویات، 1927، 1929، 1939) به مشکلاتی از قبیل فرسودگی، یکنواختی، خستگی و سایر متغیرهای دیگر که مرتبط با شرایط کاری بود و می‌توانست شدیداً بر عملکرد شغلی تأثیر بگذارد توجّه کردند. در انگلستان، بین سال‌های 1940 تا 1920، مجموعه‌ای از گزارشات اصلی توسط هیأت تحقیق خستگی صنعتی^[87](IFRB)، که بعداً به عنوان هیأت تحقیق سلامت صنعتی^[88] (IHRB ) تغییر نام داد، منتشر شد، که نگرانی زیادی در مورد مشکلات خستگی مربوط به کار و همچنین نیاز به بررسی ارتباط بین خستگی و برون‌داد کار را نشان داد (بورنت^[89] 1925؛ ویات 1934؛ ویات و فرسر^[90]، 1929 و استاک، 1929؛ ویات، لنگدان^[91] و استاک، 1937).

در آمریکا تحقیق اولیه‌ی بنیادی بارمک (1937،1939) برای اولین بار یک خط مشی تجربی را برای مطالعه‌ی خستگی معرفی کرد که متعاقباً توسط دیگر محققان بکار گرفته شده است (مثلاً تکری، بی‌لی و تاچ استون، 1977). بارمک (1937) پیشنهاد کرد خستگی"یک حالت تعارض بین تمایل به ادامه‌ی کار و تمایل به خلاص شدن از شرایطی است که اساساً بخاطر عدم انگیزه، نارضایتی از کار ایجاد می‌شود." تحقیقات بارمک مشخص کرد استفاده از محرکهایی (مانند کافئین^[92]، آمفتامین^[93]، اپی درین^[94]) باعث کاهش خستگی می‌شود و این باعث بوجود آمدن فرضیه‌ی انگیختگی^[95] شد ( برلین، 1967؛ فیسک و مادی^[96]، 1961).

---

2-Healy

[2]-Dreary

[3]- Weary

[4]- Doleful

[5]- Tedium

[6]- Monotony

[7]- O ُConnor

[8]- Repetition And Monotony

[9]- Not Interesting

[10]- Nothing To Do

[11]-Esman

[12]- Waugh

[13]-Klapp

[14]-Spacks

[15] -Worth

[16]- Garson

[17]- Guest

[18]- Williams

[19]-Dewe

[20]-Komhauser

[21]- Rubin

[22]- Smith

[23]-Terkel

[24]- Wyatt

[25]-Fraser&Stock

[26]-Latkin

[27]-Farmer&Saoud

[28]-Vodanovich&Watt

[29]- Guest Et Al.

[30]-Harris&Segal

[31]- Leary

[32]- Rogers

[33]- Canfield

[34]- Coe

[35]- Psychoanalytic Perspective

[36]-Fenichel

[37]-Greenson

[38]- Spitz

[39]- Ego

[40]- De Chenne

[41]- Weinberger & Muller

[42]- Habitual Boredom

[43]- Emotionally Ambivalent

[44]-Bargdill

[45]- Chronic Boredom

[46]- Physiological Perspective

[47]-Berlyne

[48]- Fiske

[49]-Damrad – Frye And Laird

[50]- Galvanic Skin Response

[51]- Blood Pressure

[52]- Oxygen Consumption

[53]- London

[54]- Schubert

[55]-Washbum

[56]-Geiwitz

[57]-Thackray

[58]- Pearl & Parish

[59]-Siddle&Smith

[60]- Restlessness

[61]-Frutration

[62]- Doodling

[63]- Irritation

[64]- Emotional

[65]-Barmack

[66]- Hill & Perkins

[67]-Stagner

[68]- Wandering Attention

[69]- Daydreaming

[70]- Performance Errors

[71]- Yawning

[72]- Sleepiness

[73]-Mikulas

[74]- Subjective Monotony

[75]-Maggini

[76]- Leary Et Al

[77]- Developmental Perspective

[78]- Gabriel

[79]- Industrial/Human Factors Perspective

[80]- Davies

[81]-Kornhauser

[82]- Munsterberg

[83]- Myers

[84]- Thompson

[85]-Jr

[86]-Viteles

[87]-Industrial Fatigue Research Board

[88]-Industrial Health Research Board

[89]- Burnett

[90]-Fraser

[91]- Langdon

[92]- Caffeine

[93]- Amphetamine

[94]- Ephedrine

[95]- Arousal Hypothesis

[96]-Fiske&Maddi

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استعداد خستگی شغلیمبانی نظری و پیشینه در باره ی استعداد خستگی شغلیمبانی نظری و پیشینه پژوهش استعداد خستگی شغلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اشتیاق شغلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اشتیاق شغلی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	3
فرمت فایل	docx
حجم فایل	52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	52

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اشتیاق شغلی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

علاقه به اشتیاق شغلی در دل تحقیقات در خصوص فرسودگی شغلی رشد کرد (مسلش، شوفلی ولیتر 2001). در مطالعه فرسودگی محققان کم کم به قطب مخالف و مثبت آن یعنی اشتیاق شغلی علاقمند شدند. بعد از یک ربع قرن مطالعه در مورد فرسودگی این سوال منطقی مطرح شد که درباره روی دیگر سکه چه می دانیم و مخصوصاً آیا می توان کارمندانی را یافت که با قدرت زیاد کار می کنند و در عمیقاً با کارشان درگیر و درآن غرقند؟ و اگر این چنین است چه چیزی آنها را به این سمت می راند. آیا عواملی شبیه (البته عکس) آنچه فرسودگی کارمندان می شود، وجود دارد؟ اشتیاق چه تاثیراتی دارد؟ چگونه می توان آن را افزایش داد؟ و در آخر چه فرایندهای روانی با این مفهوم مرتبطند؟ محققان با داشتن سوالاتی از این دست در آخر قرن شروع به بررسی منظم تر قطب مقابل فرسودگی نمودند. و این مقارن شد با ظهور آن چیزی که جنبش روانشناسی مثبت نگر تاکید می کردند. سازمان های امروزی خواهان آن هستند که کارمندانشان با انگیزه، خلاق، مسئول و درگیر با کارشان باشند و بجای انجام دادن کار شخصی شان (وظیفه شان) از کارمندان انتظار می رود که چند قدم جلوتر باشند (شوفلی وباکر، 2003).

مسلماً کسانی که دچار فرسودگی هستند توانایی چنین کاری ندارند اما کسانی که دچار این فرسودگی نیستند، امکان دارد خیلی بیشتر هم کار کنند. رویکر د سنتی منفی در اینجا راه به جایی نمی برد و نیاز به یک رویکرد جدید و مثبت می باشد. در این باره اشتیاق شغلی نه تنها یک نقش حیاتی برای فهم رفتارهای سازمانی مثبت بازی می کند بلکه همچنین برای هدایت مدیریت منابع انسان و سیاست های بهداشتی حرفه ای در سازمان ها نیز نقش مهم دارد (سالانوا و شوفلی، 2007).

اشتیاق که معمولاً در مفاهیم ازدواج نمادین شده است با مشارکت فعال و سرمایه گذاری کلیت فرد در عملکرد نقش مرتبط می شود. در بافت محیط کار، اشتیاق معنای ویژه تری دارد. این سازمان ها این تعاملات خود را در قرارداد استخدام نمایان می سازند که در آن کارکنان به ارائه خدمات خود برای کارفرما پرداخته، خود را به شغلشان متعهد می سازند و تعهدات مربوط به استخدام خود را متقبل می شوند.

کارکنان با پذیرش و استقبال از نقش هایشان در سازمان به صرف انرژی در نقش ها می پردازندو به نوبه خود بیش از پیش جذب نقش هایی که اجرا می کنند شده و در آنها غرق می شوند (ریچ^[1]، 2006).

نظریه های اشتیاق شغلی

2-2-1-1- نظریه کان

گافمن^[2] (1961، 1953) از اولین کسانی بوده است از اصطلاح پذیرش^[3] برای تشریح سرمایه گذاری انرژی و خود در نقش استفاده کرده است. پذیرش شغلی دربردارنده یک دلبستگی ابراز شده یا پذیرفته شده نسبت بهنقش و اشتیاق خودجوش یا فعال در فعالیت نقش می باشد یعنی یک سرمایه گذاری توجه و تلاش قابل مشاهده می باشد (گافمن، 1961).

کان^[4] (1990) با استفاده از دیدگاه گافمن در مورد پذیرش شغلی به ارائه چارچوب نظری برای فهم زمان و چرایی درجات مختلف سرمایه گذاری افراد در عملکرد نقش کاریشان پرداخته است. کان از طریق بازنگری های قوم نگاری به تحقیق در مورد اشتیاق و عدم اشتیاق در بین دو گروه کارمندان پرداخته است: مشاوران یک اردوگاه تابستانی در کارائی و اعضای شرکت معماری.

کان به بررسی وضعیت هایی پرداخته است که در آنها کارکنان به صورت فردی یعنی شکل ابراز شده و با به کارگیری خود فردیشان^[5] اشتیاق شغلی نشان می دادند و نیز وضعیت های کاری که افراد و عدم اشتیاق نشان داده و خود فردیشان را کنار کشیده و از آن دفاع می کرده اند. با توجه با اینکه کان به ارائه یک تعریف از اشتیاق پرداخته است. که شامل مفهوم زیر است: ابراز و عملی شدن همزمان خود مرجع^[6] فرد در تکالیف که موجب بهبود پیوند فرد با کار و همکاران، حضور فردی (فیزیکی، شناختی و عاطفی) و فعالیت ها به صورت فعال می گردد (کان، 1990). از نظر کان اشتیاق افراد در نقش شان با میزان سرمایه گذاری آنها در این سه بعد نمایانگر می شود. آنچه در این تعریف به طور ضمنی گنجانده شده است. این مطلب است که اشتیاق افراد در میزان سرمایه گذاری انرژی های فردیشان در نقش هایشان جلوه گر می شود که بسته به عوامل بافتی یا اقتضائات شغلی می تواند متفاوت باشد.

کان برای روشن تر شدن این مفهوم به شرح یک مربی شیرجه پرداخته است که هر سه بعد از اشتیاق را در آموزش به کار می گیرد. این مربی به لحاظ فیزیکی با وارسی لوازم و ... از لحاظ شناختی با آگاهی و توجه نسبت به شناگران، و به لحاظ هیجانی با نشان دادن علاقه و همدلی نسبت به شناگران جوان که هیجان زده و هراسان هستند، به کار خود اشتیاق نشان می دهد.

برعکس عدم اشتیاق فردی به معنای منفک ساختن خود از نقش و به نمایش گذاشتن فقدان درگیری فیزیکی، گوش به زنگی شناختی و سرمایه گذاری هیجانی مشخص می شود (کان، 1990). این رفتارها زیربنای آن چیزی را تشکیل می دهد که محققان آن رفتار را خودکار یا روبات گونه (هاچ شیلد، 1983)، فرسودگی شغلی (مسلش، 1982) رفتار بی احساس و منفعل (گافمن، 1959، 1961) یا عدم کوشش (هاکمن و الدهام^[7]، 1980) نامیده اند (به نقل از ریچ، 2006).

کان به شرح یک مثال از عدم اشتیاق با نقش خود را در اقدامات و افکار یک مهندس ارشد معماری پرداخته است که وظایف را به زیردستان واگذار کرده، یک رویکرد سرسری در مورد کار اتخاذ می کند و با مشتریان یا کارکنان تازه همدلی یا رابطه عاطفی برقرار نمی کند. کان با توجه به این مورد و موارد دیگر بیان کرده است که اشتیاق به نقش های شخصی در یک رابطه پویا بازیاب می یابد که در آن فرد در طی سه بعد فیزیکی، هیجانی و شناختی به سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری انرژی و هیجان فردی در نقشش می پردازد.

همانگونه که کان (1990،1992) بیان نموده است که افراد با پیوند برقرار کردن نقش خود از طریق سرمایه گذاری درجات مختلف انرژی و هیجانات فردی اشتیاق خود به نقش را به نمایش می گذارند. حمایت نظری برای فرضیات کان در خصوص اشتیاق شغلی را می توان در کار کلمن^[8] (1985) دید که بیان کرده است پایین ترین حد سرمایه گذاری انرژی فردی سرمایه گذاری صرفاً فیزیکی، خودکار یا ربات گونه (هاج شیلد، 1983) بدون هرگونه درگیری شناختی و هیجانی می باشد.

سطح بعدی سرمایه گذاری فردی از نظر کلمن سرمایه گذاری در سطح انرژی های شناختی می باشد. به لحاظ سرمایه گذاری انرژی های شناختی در نقش، کانون توجه نظریه های عقلانی انگیزش می باشد. در این نظریه ها افراد به عنوان موجوداتی عقلانیت گرا نگریسته می شوند که به سنجش هزینه ها و منفعت ها قبل از اقدام به عمل می پردازند. این نظریه ها که بر ادراکات و محاسبات عقلانی خشک پایه گذاری شده اند، عاری از هیجان هستند (کان، 1990).

بالاترین سطح انگیزش کلمن دربردارنده سرمایه گذاری منابع و انرژی های فیزیکی، شناختی و هیجانی است. در این سطح از انگیزش، افراد از طریق پیوند هیجانی بین خود و نقش به کارشان مشتاق و درگیر هستند. این دیدگاه با دیدگان کان (1990) همسو می باشد چرا که کان بیان کرده است که اشتیاق به نقش، زمانی بالاترین مزیت را دارد که فرد به لحاظ هیجانی با فعالیت کاری خود ارتباط برقرار کند. تبیین کان از اشتیاق در قالب سه بعد فوق الذکر بیان شده است. با تعریف نظری سه گانه نگرش در طبقه بندی هیجانی، شناختی و رفتاری همسو است (کمپل^[9]، 1963). محققان نه تنها بر نقش ارزیابی شناختی در نگرش های تاکید کرده اند بلکه بر مولفه های عاطفی و هیجانی نیز تاکید نموده اند (ایگلی و چابکن^[10]، 1993). با بیان معضل نحوه جلوه گر شدن و تظاهر اشتیاق فرد در نقش، کان (1990). به ارائه شرح مفصلی از هیجانات، شناخت ها و رفتارهای اشتیاق پرداخته است. با وجود این، وی به ارائه تعاریف مربوط به این سه بعد نپرداخته است. در بخش های بعدی این سه بعد را به تفضیل شرح داده خواهد شد.

2-2-1-2-ابعاد اشتیاق شغلی از دیدگاه کان

2-2-1-3- بعد فیزیکی:

هنگامی که افراد به نقش اشتیاق داشته باشند، خود را به شکل فیزیکی ابراز کرده و در آن نقش بکار می گیرند. بعد فیزیکی با اعمال تلاش در شغل نشان داده می شود. این اعمال تلاش می تواند دارای دامنه ای از اشتیاق پایین تا تلاش شدید فیزیکی و روانی باشد. بنابراین اشتیاق فیزیکی افراد تا حدی به اقتضائات بافتی یا روانی و فیزیکی نقش ارتباط پیدا می کند. کان پیشنهاد کرده است که انرژی فیزیکی را می توان به دامنه ای از فعالیت های مختلف شامل فعالیت های مربوط به وظیفه، خارج از وظیفه و خودتنظیمی تقسیم کرد. با این حال هنگامی که افراد به نقش خود مشتاق هستند، انرژی فیزیکی به انجام تکالیف نقش اختصاص می یابد (کان، 1990).

در بکار بردن و استفاده از انرژی که بطور اساسی بعد فیزیکی اشتیاق شغلی کان را در برمی گیرد، مفهوم اساسی تلاش مطرح می شود. پژوهشگران تلاش را با سه مولفه مدت (تعهد زمان) شدت (این نیرو یا انرژی صرف شده در هر واحد زمانی) و جهت مرتبط دانسته اند (کانفر^[11]، 1990. در پژوهش های قبلی رابطه مثبت بین تلاش (میزان زمان سپری شده توسط فرد برای انجام یک تکلیف) و عملکرد مشاهده شده است . هر چند این یافته ها تلاش را به عنوان زمان صرف شده برای انجام یک تکلیف درنظر گرفته اند، این رابطه به اندازه رابطه بین بین تلاش و اشتیاق شغلی، خطی و مستقیم نیست به این معنا که تلاش به معنای زمان سپری شده برای انجام یک تکلیف به طور کامل نمی تواند منظور اشتیاق به نقش از دیدگاه کان را دربرمی گیرد و آن را پوشش دهد. بلکه تلاش به عنوان زمان سپری شده صرفاً منعکس کننده حضور نقش فرد و نه اشتیاق به نقش می باشد. اندازه گیری بعد فیزیکی اشتیاق در قالب زمان سپری شده در نقش با چالش هایی روبروست. زیرا بسیاری از افراد ساعات معینی را به طور ثابت در سرکار سپری می کنند. در نتیجه تلاش آنان با میزان زمان سپری شده در سرکار خارج از کنترل آنهاست. کانفر (1990) یک مقیاس ارائه کرده است که فرضیات نظری کان در مورد بعد فیزیکی اشتیاق را پوشش می دهد. وی با پرسیدن این سوال از افراد که تا چه میزان در کار خود به تلاش و کوشش می پردازند، به اندازه گیری تلاش پرداخته است. این شیوه پرسش نشان دهنده جدیت و شدت سرمایه گذاری انرژی افراد در انجام نقش هایشان می باشد و از این رو یک شاخص کاملتر از میزان اشتیاق فیزیکی آنها با نقش هایشان محسوب می شود. پژوهش ها نشان داده که تلاش اندازه گیری به عنوان جدیت و شدت رابطه معناداری با عملکرد دارد (براون و لیف^[12]، 1996؛ به نقل از ریچ، 2006).

2-2-1-4- بعد شناختی:

کان (1990) پیشنهاد کرده است که اشتیاق با میزان سرمایه گذاری انرژی های فردی در کارها و امور شناختی نمایانگر می شود. پژوهش ها نشان داده است که کارهای شناختی از دو مولفه تشکیل شده اند:

---

[1].Rich

[2].Goffman

[3].Ernhracement

[4]Kahn

[5].Personal Selves

[6].Preferred Self

[7].Hackman & Oldham

[8].Kelman

[9].Campell

[10].Eagley&Chaiken

[11].Kanfer

[12].Brown& Leigh

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اشتیاق شغلیمبانی نظری و پیشینه در باره ی اشتیاق شغلیمبانی نظری و پیشینه پژوهش اشتیاق شغلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی میل به ماندن

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی میل به ماندن

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	3
فرمت فایل	docx
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی میل به ماندن

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

با افزایش رقابت و گسترش روش های توسعه منابع انسانی، سازمان ها تلاش می کنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا آنها بتوانند عملکرد بالایی داشته باشند. مسأله از دست داده سرمایه های انسانی برای هر سازمانی بیمناک بوده و هزینه آور است، زیرا هر سازمان برای آموزش، تربیت و آماده سازی کارکنان خود تا مرحله بهره وری و کارایی مطلوب هزینه های بسیار متحمل می شود و با از دست دادن نیروی انسانی خود متحمل از دست دادن مهارت ها و تجربیات و سرمایه هایی می شود که طی سال ها تلاش سازمان به دست آمده است. در نتیجه برای مدیران سازمان ها که در پی حفظ و نگهداری، بهبود و بهره وری نیروی انسانی خود می باشند، مسأله میل به ماندن توجه خاصی را می طلبد(ورث^[1]،2003).

میل به ماندن به عنوان تصمیم ماندن کارکنان در رابطه ی اشتغال فعلی با کارفرمای فعلی شان بر اساس طولانی مدت تعریف شده است.این مفهوم معکوس تصمیم نقل وانتقال(کارکنان) یا تصمیم به ترک است. (وندنبرگ و نلسون^[2]1999). تصمیم کارکنان به ترک را به عنوان احتمال تخمینی فردی تعریف کردند که انها دائما در برخی از نقاط در اینده ای نزدیک در حال ترک سازمان خود هستند. فرسایش نامطلوب،ناخواسته، و اختیاری را که شرکت تجربه می کند زمانیکه کارمندان بسیار ارزشمند، شرکت را ترک می کنند تا کاری درجای دیگری بگیرند مسئله ی بسیار بزرگتری نسبت به بسامد اخراج های گزارش شده ی شرکت است(مابلی^[3]،1982). اهمیت این جنبه رو به افزایش است همانطور که رقابت برای استعداد بالاست و بطور مستمر در حال رشد کردن. افراد باید احساس کنند که کمک هایشان به سازمان ارزش داشته است(تیلور^[4]،2002).برای نگه داشتن کارمندان شرکت،انها باید احساس کنند که بخشی از سازمان هستند.برای اشکار ساختن مسئله ی در ارتباط با ترک کردن(رفتن) کارکنان، همانگونه که اکنون سازمان برای استعداد رقابت می کند،اقدامات مربوطه باید صورت گیرد (میچل وسایرین^[5]،2001). راه حلهایی برای بهبود یافتن ابقا در کارکنان،حق الزحمه های رقابتی، مزایای جامع، برنامه های تشویقی، وابتکارات مشابه بسیار مهم هستند که اجرا شوند(تیلور،2002). علاوه براین، حقوق و انگیزه های مالی همچنین برای بالا بردن تعهد و رضایت کارمندان نقش دارند .

2-3-1- مدل فلاورز

فلاورز برشهای طولی چهارگانه ای از کارکنان را تهیه کرده که به گونه ای ویژه در درک مسائل دو گانه بقاء وترک خدمت مفید است این برش دو متغیر مهم دارد که عبارتند از:

الف :رضایت کارمند از شغلش

ب :عوامل(فشارهای) محیط داخلی وخارجی سازمان

به پیشنهاد وی یک سازمان جهت حفظ و نگهداری نیروی انسانی لازم است ترکیب مناسبی از عوامل ایجاد رضایت شغلی و عوامل محیطی که با اهداف سازمان هماهنگ است انتخاب کند. در بررسی فلاورز عواملی چون نیاز به کسب موفقیت، قدرددانی و مورد ستایش قرار گرفتن(کمال جویی)، مسئولیت، رشد و ترقی، نفس کار، شناسائی عوامل دیگر که با انگیزه و شغل افراد در ارتباط هستند، تحت عنوان رضایت طبقه بندی شده است. قوانین و ضوابط کاری، تسهیلات و شرایط فیزیکی، فرصت و فراغت، حقوق و مزایا و .... از جمله عوامل داخلی محسوب می شوند و فرصتهای شغلی، روابط اجتماعی، تعهدات مالی و علایق خانوادگی از جمله عوامل خارجی سازمان به شمار می روند.

شکل زیر ،روابط بین عامل رضایت شغلی و عوامل محیطی رابرای انواع چهارگانه کارکنان نشان می دهد.

دلایل ماندن دلایل ترک خدمت

زیاد رضایت شغلی کم

افراد دارای رضایت شغلی : آنها می مانند به دلیل اینکه آنها تمایل به چنین کاری دارند	ترک خدمت کنندگان: آنها شرکت را ترک خواهند کرد
افراد دارای رضایت نسبت به شغل ومحیط: این افراد هم تمایل دارند که بمانند وهم مجبورند که بمانند	ناراضیان شغلی: آنها می مانند ، به دلیل آنکه مجبور به چنین کاری هستند

جدول 2-1رابطه بین رضایت شغلی وعوامل محیطی در گروههای چهارگانه کارکنان

گروه اول - ترک کنندگان خدمت ^[6]

این قبیل از افراد از شغلشان ناراضی هستند،در عین حال فشارهای محیطی نیز تا اندازه ای نیستند که بتوانند آنهار ا از ترک سازمانشان باز دارند،در نتیجه آنها در این فرصت ، شغلشان را تغییر خواهند داد، در صورتی که کارمند هیچگاه به فکر تغییر شغلش نباشد با یک فرسایش تدریجی ،ماندگاری درون شغلی خود را به شرکت متبوعش به پایان می رساند.

گروه دوم - ناراضیان شغلی^[7]

این گروه،تمایل به انجام فعالیتهای اتحادیه ای دارند ودر این زمینه ، کاندیداهای اصلی به شمار می روند،آنها به آسانی مناسبات افراد وسیستم تولید را دچار مشکل می کنند.رضایت شغلی این افراد بسیارپایین است ودلایل محیطی آنها را نگه داشته است .

گروه سوم- افراد دارای رضایت شغلی^[8]

این دسته از کارکنان از رضایت شغلی بالایی برخوردارند و به دلایل مربوط به کارشان شرکت خود را ترک نمی کنند ، و این از نظر سازمان بسیار مطلوب است ،زیرا این کارکنان تمایل دارند در شرکت بمانند.به عبارت دیگر این فشارهای محیطی نیست که آنهار ا وادار به ماندن کرده، بلکه آنها به دلیل علاقه به شغلشان با سازمان می مانند

گروه چهارم- رضایتمندان از شغل وعوامل محیطی^[9]

این گروه از نیروی انسانی سازمان به احتمال زیاد ،دوران کاری خود را با شرکت فعلی به پایان می رسانند، در واقع دلایل رضایت شغلی وعوامل محیطی توام فرد را در سازمان نگه می دارد. در این حالاگر رضایت شغلی به طور موقت نیز،کاهش یابد،احتمال ترک سازمان بسیار ناچیز است.چراکه عوامل محیطی ، تمایل فرد به ماندن را تقویت می کند.کلمه موقت یک کلمه کلیدی است، چرا که رضایت شغلی به طور دائمی کاهش می یابد، این دسته از کارکنان جزء ناراضیان شغلی قرار می گیرند ،اما این تغییر شکل تاثیری بر ترک خدمت نمی گذارد،بلکه باعث افزایش بی میلی و ناامیدی می شود وعملکرد کاری افراد را تحت تاثیر قرار خواهد داد(فلاورز وهاگز،ترجمه فارسی،1371).

عوامل موثر بر میل به ماندن از دیدگاه جوهاری و فی یان^[10]

در تحقیقی دریافتند که عوامل زیر بر روی میل به ماندن کارکنان در سازمان تاثیر می گذارد( جوهاری و فی یان،2012)

میل به ماندن

توسعه حرفه

تعلیم وتوسعه

ارزیابی عملکرد وموفقیت

پاداش ومزایا

شکل 2-2 شیوه های مدیریت منابع انسانی که شامل

عوامل موثر بر میل به ماندن از دیدگاه چانگ وچانگ^[11]

چانگ وچانگ در تحقیق دیگری عوامل زیر را بر روی میل به ماندن موثر دانسته اند.

روشهای منابع انسانی:

تعدیل نیرو و گزینش

آموزش(تعلیم)

سیستم پاداش

ارزیابی

امنیت شغلی

توانمندسازی کارمندان

ارتباط

تاثیر روشهای منابع انسانی بر روی تصمیم برای ماندن:

بر اساس تحقیقات چانگ و چانگ(2008)، روشهای موثر منابع انسانی مانند تعلیم وتربیت، یک سیستم اذعان عملکرد، ارتباط، اختیار، وقدرت قادر بودند تا تصمیم کارمندان را برای ترک کردن سازمان کاهش دهند،که بدین معناست که آنها تمایل داشتند با همان سازمان بمانند. چو وچان^[12] (2008) بیان کردند که تعلیم و توسعه علاوه برپاداش و شناخت ارتباط مثبتی داشتند با تصمیم برای ماندن در سازمان. هرچند که ،التارامنه و ال-کیلانی^[13] (2010) ادعا کردند که فقط اجرای یک تحلیل شغلی بر روی تصمیم برای ماندن یا رفتن تاثیر خواهد گذاشت.

بعلاوه، گوارتز وسایرین^[14]،(2011) گفتند که کارمندان مستعد تمایل دارند به کار در سازمان ادامه دهند اگر مدیریت یادگیری تحسین آمیز و اقلیم کاری رابه اجرا دراورد. عواملی که با تصمیم به ماندن کارمندان ارتباط دارند همچنین برای مدیریت مهم هستند به منظور اینکه راهبردهایی راتوسعه دهند که ممکن است تصمیم کارمندان را برای ماندن در همان سازمان را تسهیل سازد(ند^[15]،2006)

---

[1] - Worth

[2] - Vansenberg & Nelson

[3] - Mobley

[4] - Taylor

[5] - Mitchel Et Al

1-Turn Over

[7] - Hurn - Offs

[8]- Turn - One

[9] - Turn – Ons- Plus

[10] Johari & Fee Yean

[11] Chang & Chang

[12] - Chew & Chan

[13]- Al Tarawmneh & Al- Kilani

[14]- Govaerts Et Al

[15] - Nedd

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی میل به ماندنمبانی نظری و پیشینه در باره ی میل به ماندنمبانی نظری و پیشینه پژوهش میل به ماندن

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیت

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	4
فرمت فایل	docx
حجم فایل	62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	51

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیت

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تمرکز مالکیت عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران یک شرکت­. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود (محمدی و همکاران، 1388). در سال­های اخیر تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت­ها به­ویژه هزینه سرمایه در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است. در کشورهایی که تمرکز سهام در آن­ها بالا بوده و دارای بازارهای سهام کمتر توسعه یافته هستند، یکی از مسائل اصلی اداره شرکت­ها، تضاد منافع بین سهامداران اصلی و سهامداران اقلیت است. [66]. در مورد تمرکز مالکیت تعاریف متفاوتی وجود دارد. دمستز^[1] و لن^[2] (1985)، تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام در اختیار 5 یا 20 سهامدار بزرگ شرکت و یا شاخص هرفیندال^[3] که از طریق توان دوم سهم هر یک از سهامداران محاسبه می­شود، تعریف کردند. فاسبرگ^[4] (2004) تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام نگهداری شده در اختیار سهامداران و بلوک داران بالای 5 درصد تعریف می­کند. کلاسنس و همکاران^[5] (2002) بزرگ­ترین سهامداران را به تنهایی به عنوان تمرکز مالکیت می‌پذیرد. پرووز^[6] (1994) مجموع سهام 5 سهامدار بزرگ را به عنوان تمرکز مالکیت در نظر می­گیرند.

در کشورهایی که قوانین و مقررات حفظ حقوق سهامداران دارای ایراد و ضعف است، تمرکز مالکیت^[7] اغلب به‌عنوان راهکاری برای کنترل اعمال غیر اخلاقی^[8] مدیران و تصمیمات اتخاذ شده توسط آنان، ظهور کرده است. [61]. که البته خود می‌تواند مشکل‌ساز باشد و نه تنها تعارض بین مدیر و سهامداران را کاهش ندهد، بلکه موجب افزایش آن شود. زیرا سهامداران عمده^[9] غالباً به دنبال منافع خود بوده و در این جهت ممکن است منافع سهامداران جزء را نا دیده گرفته و به‌گونه‌ای عمل نمایند که حقوق آن‌ها را به نفع خود قبضه نمایند. [66].

معمولاً مالکان عمده کمتر از دیگر مالکان تمایل به افشای اطلاعات شرکت در بازار دارند و علت آن نیز، محروم نمودن سایر سهامداران و ذینفعان در شرکت، از اطلاعات محرمانه شرکت است، تا بدین شکل برنامه‌ها و سیاست‌های شرکت که غالباً در جهت منافع آنان است را از دیگران پنهان نگه‌دارند. [70]. چاو^[10] و لونگ^[11] (2006) معتقدند میزان بیش‌تر تمرکز مالکیت موجب می‌شود که فرصت‌ها و سودهای مخفی و افشا نشده بیش‌تری برای سهامداران کنترل‌کننده^[12] ایجاد شود. این مالکان به علت سهم بالایی که از شرکت در اختیار دارند، نظارت و کنترل بالایی بر تصمیمات مدیریت و نتایج حاصل از آن خواهند داشت. در نتیجه بر عملکرد شرکت به طور مستقیم تأثیر‌گذار هستند. از آن‌جا که این مالکان کنترل شرکت را به‌طور کامل در اختیار دارتد و سیاست‌ها و خط‌مشی کلی شرکت را تعیین می‌کنند، بر اساس منافع و هزینه ناشی از انتخاب حسابرس، اقدام به گزینش مؤسسه حسابرسی با کیفیت بالا یا مؤسسه حسابرسی با کیفیت پایین می‌نمایند. [72].

شرکت‌هایی که اکثریت سهام آنان در اختیار سهامداران عمده و بالاخص سهامداران کنترل‌کننده است، بیش‌تر در معرض خطرات و مشکلات ناشی از مسئله نمایندگی هستند. زیرا نظر سهامداران کنترل‌کننده، در تمامی تصمیمات اتخاذ شده در سطح هیأت‌مدیره، نظر غالب است و برای این سهامداران بسیار آسان‌تر از سایر سهامداران است که بتوانند ساز‌و‌کارهای نظارتی بر عملکرد مناسب و شفاف مدیریت را نادیده گرفته و برای دستیابی به منافعشان، برخلاف این سازوکارها عمل نمایند و نظارت سایر سهامداران را غیرممکن سازند. [60].

اکثر محققین در تحقیقات خود در زمینه تمرکز مالکیت به این نتیجه رسیده‌اند که این امکان وجود دارد که سهامداران عمده، سعی در بیشینه نمودن منافع خود داشته و منافع موجود در شرکت را به نفع خود مصادره نمایند. [61].

2-4-1 اهمیت تمرکز مالکیت

یکی از عوامل تأثیرگذار بر کنترل و اداره شرکت‌ها ترکیب مالکیت و به خصوص تمرکز مالکیت سهام شرکت‌ها در دست سهامداران عمده است. چنین سهامدارانی، درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند. که به نوبه خود می‌توانند اداره شرکت‌ها را در دست گیرند. در مقابل سهامداران خرد تمایل چندانی به کنترل و نظارت بر مدیران ندارند. زیرا در این صورت مجبور می‌شوند تا هزینه‌های کنترل را به تنهایی تقبل نمایند، در حالی که سهم اندکی در سود شرکت دارند، وقتی تمرکز بالای مالکیت وجود دارد، امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شرکت فراهم می‌گردد و در نتیجه امکان ارائه گزارش‌گری مالی جعلی کمتر وجود دارد که موجب کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می‌شود.

از طرف دیگر سهام داران عمده ممکن است منافع خویش و به زیان سهامداران اقلیت و دیگر سهامداران حرکت نمایند. به عبارتی دیگر بالا بودن تمرکز مالکیت سبب فراهم شدن امکان کنترل و اداره شرکت توسط عده معدودی سهامدار عمده می‌شود. نتیجه آن از یک طرف پیدایش مشکل نمایندگی بین تعداد معدودی سهامدار عمده و تعداد بیشتری سهامدار جزء است. با این حال منطقی است که فرض کنیم هم پوشانی بیشتر بین مالکیت و کنترل منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می گردد. [66].

نظارت سهامدار یک مکانیزم داخلی حاکمیت شرکتی است. تئوری نمایندگی ادعا می­کند که انگیزه بی­درنگ نظارت کردن هیأت ­مدیره را بهتر می­کند، بدون اینکه توانایی اعضای هیأت مدیره را در نظر بگیرد. هیلمن و دالزیل^[13] (2003) اشاره کردند که هم توانایی و هم انگیزه روی عملکرد هیأت­مدیره اثر دارند. مخصوصاً، آن­ها اشاره کردند که دو هیات مدیره با ترکیب یکسان از استقلال مدیران کارایی نظارتی مشابه­ای را ارائه می­کنند. نظارت سهامدار احتمالاً هم روی انگیزه و هم روی توانایی اعضای هیأت مدیره اثر می­گذارد. رامسی و بلایر بر این عقیده­اند که افزایش تمرکز مالکیت سهامداران بزرگ، انگیزه کافی برای نظارت بر مدیران فراهم می­آورد. دمستز و لهن به طور تجربی این دیدگاه را با این یافته که دارندگان سهام بیشتر، انگیزه تحمل هزینه­های ثابت جمع­آوری اطلاعات و دخالت در نظارت مدیریت را دارند، حمایت می­کنند. در مقابل مالکیت­های پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارند. در وضیعت­هایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزه­ای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند، زیرا هزینه­های نظارت بر منافع نظارت مدیران فزونی خواهد داشت. [66].

2-4-2 تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر گزارشگری مالی

تمرکز مالکیت به عنوان یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده است که نشان می دهد این مالکان، مدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا می دارند. [60]، البته تحقیقاتی نیز وجود دارد که بیان می‌کند مالکان نهادی بر عملکرد کوتاه مدت شرکت متمرکز هستند و موفقیت بلند مدت شرکت را مورد توجه قرار نمی‌دهند. [60]. در این بخش از ادبیات حسابداری اتفاق نظر کاملی وجود ندارد، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی عاملی اثرگذار بر عملکرد مدیریت پذیرفته شده است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت ضعیف اغلب باعث پایین آمدن کیفیت گزارشگری مالی، دستکاری و بیش از حد نشان دادن سود و تقلب در صورت‌های مالی می‌شود. کوهن و هانو حاکمیت شرکتی را به عنوان ابزاری که فعالیت‌های نظارت را به وسیله هیأت مدیره و کمیته حسابرسی به منظور اطمینان در درستی فرآیند گزارشگری مالی ایجاد می‌کند، تعریف کردند. حسابرسان انجام دهنده فعالیت‌های حسابرسی هستند؛ به ویژه کمیته حسابرسی که دائماً با شیوه‌های پیچیده در حاکمیت شرکتی در تماس است. از این رو، به طور کلی، حسابرسان باید با مدیران، هیأت مدیره و کمیته حسابرسی کار کنند تا سهامداران را نسبت به دریافت گزارشگری مالی با کیفیت بالا و حمایت از منافعشان مطمئن کنند. [14]. تحقیقات نشان دادند که ساختار تمرکزمالکیت ضعیف با کیفیت گزارشگری مالی پایین و مشکل کنترل داخلی در ارتباط است یک نظارت قوی به طور بالقوه بودجه زمانی حسابرسی (برای مثال، به طور بالقوه اندازه نمونه را کم می‌کند) را کاهش می‌دهد و بی‌عیبی صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد و در نتیجه، باعث افزایش کارایی وکارآمدی حسابرسی می‌شود. در نتیجه حق‌الزحمه‌های حسابرسی کاهش می‌یابد. ریسک حسابرسی، به اثر متقابل ریسک ذاتی(ناشی از ویژگی‌های شرکت)، ریسک کنترل (به کیفیت کنترل داخلی مربوط است ) و ریسک عدم کشف(به شکست روش‌های حسابرسی در کشف اشتباهات با اهمیت وابسته است) مربوط است. بنابراین، مطابق چارچوب ریسک حسابرسی، تمرکز مالکیت ضعیف احتمالاً میزان ارزیابی ریسک ذاتی و ریسک کنترل را افزایش می‌دهد. افزایش این ریسک‌ها روی بودجه زمانی حسابرسی، که باعث افزایش حق‌الزحمه حسابرسی مستقل می‌شود، اثر می‌گذارد. [14].

2-4-3 تمرکز مالکیت و سهامداران عمده در مقابل سهامداران خرد

تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می‌شود که میزان زیادی از سهام شرکت در اختیار سهامداران عمده باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوی و حیدری (1384) نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران درسال 1384 بسیار بالابوده و سهم 5 سهامدار عمده در شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به‌طور متوسط74 % ، و سهم10 سهامدار بزرگ بیش از 79 % ، و سهم 20 سهامدار به‌طور متوسط81.9% بوده است. بر اساس شاخص هرفیندال (شاخص تمرکز مالکیت)، صنعت ساخت ماشین‌آلات و بر اساس سه شاخص دیگر (سهم 5، 10و 20 سهامدار عمده) صنعت استخراج معدن، بیشترین مقدار تمرکز مالکیت را داشتند. آن‌ها معتقدند مقایسه شاخص‌های تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، و چک نشان دهنده آن است که؛ بازار سهام ایران ساختار مالکیتی بسیار متمرکز دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق آن‌ها نشان می‌دهد که در ایران نیز مثل کشور چک، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. بعبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تأثیری منفی بر کارایی داشته و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته‌اند که با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهامداران اقلیت، اجرای طرح واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به عموم (سهام عدالت) می‌تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع نا عادلانه درآمد منجر شود. [7].

با این حال مطالعاتی که در ایالات متحده و چند کشور توسعه یافته دیگر در این خصوص انجام گرفت، اغلب به نتایج متضادی منتج شده است. [43].

---

[1] Demsetz

[2] Lehn

[3] Herfindahl index

[4] Fosberg

[5] Classens et al.

[6] Prowse

[7] Ownership Concentration

[8] Moral Hazard

[9] Majority Shareholders

[10] Chau

^[11] Leung

[12] Controling Shareholders

[13] Hillman and Dalziel

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیتمبانی نظری و پیشینه در باره ی تمرکز مالکیتمبانی نظری و پیشینه پژوهش تمرکز مالکیت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حاکمیت شرکتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حاکمیت شرکتی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	3
فرمت فایل	docx
حجم فایل	47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حاکمیت شرکتی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

حاکمیت شرکتی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت و واکنشی به مسأله نمایندگی است. موضوع حاکمیت شرکتی تا قبل از ارائه تئوری نمایندگی در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ، کمتر مورد توجه بود، اما در پی ارائه این تئوری، روابط نمایندگی به صورت گسترده‌ای موضوعات مختلف ادبیات مالی، از جمله حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار داد. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری نیز یافته است. به طور مثال فروپاشی شرکت‌های بزرگی که پیش از این به آن اشاره کردیم، موجب ایجاد ضرر و زیان بسیاری برای سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد. و با پی‌گیری علل آن، مشخص شد که این ورشکستگی‌های کلان ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. "به دنبال این فروپاشی‌ها و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده‌ای به حوادث مشابه نشان دادند. در آمریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی^[1] در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازم‌الاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند". [14].

در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‌های اصلی و پویای تجارت مبدل گشته است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، سازمان توسعه اقتصادی^[2] به عنوان یک سازمان بین‌المللی، استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کند. همچنین به واسطه اقبال روز افزون به مسئله حاکمیت شرکتی در جامعه متخصصان، تحقیقات آکادمیک در این زمینه رونق گرفته و معیارهای نوین در این حوزه پدید آمده است و در دانشگاه‌های پیشرو این موضوع در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) به عنوان یک سر فصل مستقل تدریس می‌شود. [38].

حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاه‌های اقتصادی و در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران ایجاد می‌کند. این نظام در جهت حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمامی سرمایه‌گذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می‌شود. نظام راهبری ضمن ارائه چارچوب قانونی و مقرراتی برای تعیین روابط و مسئولیت‌های میان سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر ذینفعان به دنبال آن است که تضمین عملکرد رقابتی لازم جهت صحت و سلامت فعالیت‌ها و حصول اطمینان نسبت به رعایت حقوق ذینفعان و ارائه معیارها و مکانیزم‌های نظارت و کنترل بر فعالیت‌های مدیران و الزام پاسخگویی آن‌ها راجع به فعالیت‌های خود در جایگاه عامل را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی ناظر به کمیته حسابرسی، ترکیب مدیران، استقلال حسابرسان، ساختار مالکیت، کنترل و سهامداران عمده و جزء است و به دنبال برقراری تعادل میان اهداف اقتصادی و اطمینان از هم‌جهت بودن اهداف فردی با اهداف همگانی است. تحقیقات نشان می‌دهد حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی، بهبود امور اجرایی توسط شرکت‌ها، شفافیت و پاسخگویی گردد. [38].

2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی

موضوع حاکمیت شرکتی از اوایل دهه 1990 در انگلیس، کانادا و امریکا در پاسخ به مشکلات ناشی از فقدان اثر بخشی هئیت مدیره شرکت‌های بزرگ دنیا مطرح گردید. مبانی اولیه حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کاربری^[3] در انگلیس، گزارش دی^[4] در کانادا و مقررات هئیت مدیره در جنرال موتورز امریکا شکل گرفت و بیشتر به موضوع راهبری^[5] شرکت‌ها و حقوق سهامداران متمرکز بود اما بعدها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت‌های بزرگ، با توجه جدی به حقوق ذی‌نفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه، تکامل پیدا کرد. در سال‌های اخیر پیشرفت‌ها عمده‌ای در موضوع حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است. [52].

سازمان‌های بین المللی مانند شبکه جهانی حاکمیت شرکتی^[6]، اتاق بازرگانی بین‌المللی^[7]، بانک جهانی^[8]، انجمن مشترک المنافع حاکمیت شرکتی^[9]، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و فدراسیون بین‌المللی حسابداری^[10] و همچنین مؤسسات رتبه بندی همانند S&P^[11] استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم کرده‌اند. [52].

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی

به عقیده حساس یگانه (1385)،" برای دست‌یابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی‏ لازم است به فرایند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی متون‏ متعدد و معتبر نشان می‏دهد که اولین و قدیمی‌ترین مفهوم عبارت‏ حاکمیت شرکتی، از واژه لاتینGubenare به معنای هدایت کردن‏ گرفته شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار می‏رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل". [19].

بررسی ادبیات مرتبط با حاکمیت شرکتی، نشان‌دهنده عدم وجود تعریفی مورد توافق از این مفهوم و تفاوت میان تعاریف آن در کشورهای گوناگون است. می‌توان تعاریف ارائه شده را در قالب دو تئوری نمایندگی، و ذی‌نفعان مطرح کرد. از دیدگاه تئوری نمایندگی، حاکمیت شرکتی به رابطه بین شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این دیدگاه یک الگوی قدیمی برای طرح مباحث حاکمیت شرکتی است. اما از دیدگاه تئوری ذی‌نفعان، می‌توان حاکمیت شرکتی را به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آن‌ها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذی‌نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارد. "بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی، نشان می‌دهد که تمام آن‌ها دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها پاسخگویی است". [18].

"تعریف حاکمیت شرکتی متناسب با رویکردی که انتخاب شده است، صورت می‌گیرد؛ اگر دیدگاه حاکمیت شرکتی «سهامدار محور» باشد، در آن صورت حاکمیت شرکتی به روش‌‌هایی که در آن به سهامداران نسبت به دریافت بازده وجوه سرمایه‌گذاری شده خود اطمینان می‌دهد تمرکز دارد. اگر مفهوم گسترده‌تری انتخاب شود و «سهامداران و سایر ذینفعان» را در بر گیرد، در آن حالت حاکمیت شرکتی از اینکه شرکت‌‌‌ها مسوولیت پاسخگویی خود را به همه ذینفعان ایفا کرده و در همه فعالیت‌‌های تجاری خود در راستای مسوولیت‌‌های اجتماعی خود عمل می‌کنند، اطمینان حاصل می‌کند". [19].

در ادامه چند تعریف از حاکمیت شرکتی را به منظور ارائه تعریفی جامع و کامل‏ از این مفهوم ارائه خواهیم کرد.

طبق تعریف ارائه شده توسط فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004، حاکمیت‌‌‌ شرکتی مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیأت‌ مدیره و مدیران موظف است، و هدف از آن مشخص کردن مسیر راهبردی به منظور تضمین دست‌یابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع می‌باشد.

---

[1] Sarbanes–Oxley

[2] Organization for Economic CO- operation and Development (OECD)

[3]Cadbury

[4]Dey

[5] Strategy

[6] International conporate Goyerrmce Network (ICGN)

[7] International champer of commerce(ICG)

[8]World Bank

[9]Common Wealth Association, for corporate Governanee

[10] International federation Accounting (IFAC)

[11] Standard & Poor's (S&P)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حاکمیت شرکتیمبانی نظری و پیشینه در باره ی حاکمیت شرکتیمبانی نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حسابرسی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حسابرسی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	3
فرمت فایل	docx
حجم فایل	42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حسابرسی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تعریف: حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورت‌های مالی. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده دارایی‌ها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روش‌های رسیدگی، شواهد لازم را برای تعیین این که صورت‌های مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیت‌های آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می‌کند یا خیر، گردآوری می‌کنند.

یا اینکه حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع‌آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش به افراد ذینفع.

"حسابرسی به عنوان حرفه‌ای مستقل و یکی از مکانیزم‌های کلیدی حاکمیت شرکتی، وظیفه خطیری در جهت اعتباردهی گزارش‌های مالی برای جامعه استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی، برعهده دارد. اطلاعات مالی حسابرسی‌شده ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود کیفیت تصمیم‌گیری درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش سطح بازده ناشی از داد و ستد اوراق بهادار و بهبود ساختار سبد سرمایه‌گذاری افراد و گروه‌های مختلف است. فرض اولیه مکانیزم حاکمیت شرکتی و فرآیند حسابرسی، این است که هدف واحد تجاری، حفظ منافع سهامداران می‌باشد". [21].

حسابرسی محصول فرآیند سرمایه‌داری است. هر چقدر نظام سرمایه‌داری پیچیده‌تر و فراگیرتر شده، حیطه‌ی خدمات حسابرسی گسترده‌تر و تقاضا برای حسابرسی افزیش یافته است. پس می‌توان نتیجه گرفت که؛ حسابرسی رشد و توسعه‌ی خود را درگرو پیشرفت و توسعه‌ی نظام سرمایه‌داری می‌داند. [50]. با این حال "فن و وانگ^[1] (2005) بیان داشته‌اند که حتی در بازارهای در حال توسعه نیز، حسابرسان مستقل از جایگاه ویژه‌ای در ساختار حاکمیت شرکتی برخوردارند و نقش حساسی را در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ایفا می‌کنند. بر اساس قانون ساربینزاکسلی (2002)، حسابرسان نه تنها در زمینه قابل قبول بودن؛ بلکه در مورد کیفیت صورت‌های مالی ارائه شده نیز باید آماده مذاکره با کمیته حسابرسی باشند". [10]. همچنین به دنبال فرایند خصوصی‌سازی و پراکندگی مالکیت و در نتیجه افزایش هزینه‌های نمایندگی ناشی از پراکندگی مالکیت و عدم توانایی سهامداران خرد در نظارت بر مدیریت، تقاضا برای حسابرسی به عنوان مکانیزم نظارت بر مدیریت، افزایش یافته است. [50].

"حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جایگاه خاصی داشته و به شکلی گسترده از بالاترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد تجاری کاربرد دارد. به عبارت دیگر هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نیاز دارد". [50].

اگر بررسی اجمالی از خدمات ارائه شده توسط مؤسسات بزرگ حسابرسی داشته باشیم، بیش از 50 مورد خدمت توسط حسابرسان جهانی ارائه می‌شود که در ایران به تبع اقتصاد توسعه نیافته، خدمات حسابرسی حداکثر در خدمات حسابرسی مالی، مالیاتی و عملیاتی خلاصه شده است. [5].

2-7-1 ضرورت استفاده از خدمات حسابرسان

• وجود تضاد منافع بالقوه میان تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی، یکی از ضرورت‌های استفاده از خدمات حسابرسی است. و هرچه فاصله میان مالکیت و مدیریت یک واحد تجاری افزایش می‌یابد، تقاضا برای استفاده از خدمات حسابرسان مستقل نیز افزایش خواهد یافت.
• اغلب استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی به دلایلی از جمله؛ موانع حقوقی، سازمانی و یا تجاری، به صورت مستقیم به اسناد و مدارک اولیه و زیربنای اطلاعات دسترسی ندارند، لذا در تصمیم‌گیری خود در صورتی می‌توانند به اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی اتکا نمایند که صورت‌های مالی توسط شخص ثالث مستقل مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.
• پیچیدگی صورت‌های مالی و تنوع و گستردگی فعالیت‌های اقتصادی نیز از جمله عواملی هستند که منجر به افزایش تقاضا برای حسابرسی شده‌اند. زیرا افزایش دامنه مبادلات و توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و حتی پیچیدگی رویدادهای مالی امکان وقوع اشتباه و یا تحریفات در صورت‌های مالی حتی اعمال نظر مدیران در صورت‌های مالی را افزایش داده است، در نتیجه پیچیدگی سیستم‌های اطلاعاتی زمینه را برای پنهان‌سازی اشتباهات، تقلبات و سوء جریان مدیران فراهم می‌نماید. پس استفاده‌کنندگان تنها زمانی می‌توانند این اطلاعات را با اطمینان زیربنای فعالیتها و تصمیم‌گیریهای اقتصادی خود قرار دهند که توسط شخصی مستقل از تهیه‌کنندگان آن، بررسی شده باشد.
• الزامات قانونی یا اصرار یک عامل ذینفع مانند بانک‌ها

2-8 حق‌الزحمه حسابرسی

منافع اقتصادی حسابرس از طریق حق‌الزحمه تأمین می‌شود. حق‌الزحمه حسابرسی، شامل هرگونه وجهی است که بابت ارائه خدمات حسابرسی و طبق توافق، بر اساس قرارداد به حسابرس یا مؤسسه حسابرسی پرداخت می‌گردد. [45].

به عقیده امانی ودوانی (1388)، "چنانچه استفاده‌کنندگان از گزارشات حسابرسی بخواهند به انتظارات واقعی خود از این گزارشات دست‌یابند، یکی از عوامل نیل به این انتظارات، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی متناسب با خدمات حسابرسی ارائه شده می‌باشد. در حال حاضر نیز یکی از مناقشات اصلی حرفه‌ی حسابرسی، تعیین حداقل نرخ حق‌الزحمه‌ی حسابرسی و نرخ‌شکنی برخی مؤسسات است". [5].

"در واقع بهای هر خدمت یا کالا قیمتی است که مصرف‌کننده برای استفاده از آن حاضر به پرداخت است، اما در عمل این فرمول در کشورهایی که فاقد اقتصاد رقابتی هستند کارآیی نداشته و قیمت را یا انحصارات و یا حداقل مزد معیشتی تعیین می‌کند. وجود حق‌الزحمه‌های اندک حسابرسی و به تبع آن کیفیت پایین خدمات حسابرسی نقش حسابرسی را به مخاطره می‌اندازد و به تبع آن سوگیری ارائه‌ی اطلاعات آلوده و تحریف و اشتباه که ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با حق‌الزحمه‌ی حسابرسی دارد شکل می‌گیرد. اما مقایسه حق‌الزحمه حسابرسی در کشورهای مختلف، نشان‌دهنده این مطلب است که، حق‌الزحمه دریافتی از سوی حسابرسان در ایران نسبت به سایر کشورها، به خصوص کشورهای پیشرفته، در سطح بسیار پایینی قرار دارد. زیرا در ایران، شرکت‌ها و مؤسساتی که از خدمات حسابرسی بهره می‌برند، برای انتخاب حسابرس به سراغ مناقصه بر سر حق‌الزحمه حسابرسی می‌روند". [5].

2-8-1 عوامل تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی

"به طور خلاصه، می‌توان عوامل تأثیرگذار بر حق‌الزحمه حسابرسی را به صورت زیر تقسیم‌بندی نمود:

الف- عوامل مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرسی مانند؛ تخصص صنعتی مؤسسه حسابرسی، شهرت و اعتبار مؤسسه حسابرسی، استقلال حرفه‌ای مؤسسه حسابرسی، اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی.

ب- عوامل مربوط به متقاضیان خدمات حسابرسی مانند؛ دعاوی حقوقی شرکت صاحبکار، اندازه شرکت صاحبکار، شهرت و اعتبار شرکت صاحبکار و ریسک شرکت صاحبکار". [16].

از آنجایی که نقش حسابرسی، اطمینان از بکارگیری رویه‌ها و سیاست‌های حسابداری مناسب در شرکتهاست، حسابرسی بخشی از سیستم حاکمیت شرکتی به حساب می‌آید و هزینه آن نیز به عنوان یکی از اجزای کلیدی هزینه‌های نظارت تلقی می‌گردد. در نتیجه انتظار می‌رود که حسابرسان در مقابل رسیدگی‌های عادی، زمان بیشتری را برای رسیدگی به شرکت‌هایی که به نظر می‌رسد در آن‌ها مشکلات نماینگی بیشتر است، صرف نمایند و حق‌الزحمه بالاتری نیز دریافت نمایند.

بسیاری از تحقیقات حسابرسی بر عوامل تعیین‌کننده حق‌الزحمه حسابرسی متمرکز شده است.

اولین تحقیق مربوط به مطالعه سیمونیک در سال 1980 می‌باشد. این محقق مدلی را برای حق‌الزحمه حسابرسی توسعه داد که به نقطه عطفی در تحقیقات حسابرسی مبدل گشته است. نقطه شروع آن، این فرض بود که حسابرسان نیز همراه با مدیران مسئول کیفیت اطلاعات حسابرسی در برابر استفاده‌کنندگان از این اطلاعات می‌باشند. از این رو، سیمونیک در سال 1980 به توسعه مدل حق‌الزحمه حسابرسی دو جزئی زیر پرداخت:

این دو جرء شامل تلاش های حسابرسی و صرف ریسک بودند.

AUDFEE = p*q + E(L)

در این مدل، AUDFEE نشان دهنده مقادیر حق‌الزحمه حسابرسی، p قیمت‌گذاری ساعتی، q تعداد ساعات حسابرسی و E(L) یا جزء صرف ریسک که احتمال زیان های مورد انتظار را ارزیابی می‌نمود، می‌باشند. [53].

---

[1]Fan and wong

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حسابرسیمبانی نظری و پیشینه در باره ی حسابرسیمبانی نظری و پیشینه پژوهش حسابرسی