پاورپوینت بررسی تجارت الکترونیک
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 311 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 8 |
پاورپوینت بررسی تجارت الکترونیک در 8 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
تعریف تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت هاى تجارى با استفاده از شبکه هاى ارتباطى کامپیوترى، به ویژه اینترنت است.
به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکى با شتاب بیشتر انجام خواهد شد.
قانون تجارت الکترونیک
در تاریخ 9/5/81 دولت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که داخل شدن در مباحث تجارت الکترونیک امروزه به یکی از مباحث مهم و واقعیت‌های اساسی اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
الف) تصویب قانون:
لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی پس از بحث در مجلس در تاریخ 17/10/1382 به تصویب رسید و پس از طی مراحل قانونی از سوی رئیس وقت مجلس برای اجرا به رئیس جمهور ارسال شد. این قانون با عنوان قانون تجارت الکترونیک نامگذاری شده و در 79 ماده و چهار فصل تصویب گردیده است.
ب) تعریف تجارت الکترونیک
برای دخول صحیح در مبحث یکی از شرایط اساسی تعریف صحیح از مقوله مورد توجه می‌باشد. لیکن قانون مذکور با این قضیه رفتاری کاملاً محافظه‌کارانه داشته است.
دانلود دانلود تحقیق حقوق تجارت
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 139 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
مقدمه
تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد.
اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید.
ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.
به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.
تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .
دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود.
درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد.
برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.
دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.
درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.
درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند، ازجمله : ترویج حواله وبرات ، قواعدراجع به ورشکستگی ، وام واعتباروغیره .
قواعدتجارت دراین دوره بطورعمده درشهرهای ساحلی ودربرخی ازشهرهای مرکزدادوستداعمال میشد.
مختصراینکه دردوران های گذشته ، تجارت برپایه عرف ،سنن ، رسوم ،وآداب تجاری جریان داشت و دردادگاه دررابطه باموضوعاتی مانندقرارداداجاره وکشتی ،حمل کالاازطریق دریا، بیمه دریائی وغیره قواعدعرف اعمال میشد.
دانلود انواع تجارت الکترونیک
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
انواع تجارت الکترونیک
ارتباط بین تجارت و تکنولوژى دیر زمانى است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتى را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین هاى دور دست یابند. با این پیشرفت، براى اولین بار مرزهاى جغرافیایى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمین هاى دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانى اینترنت مانند همان کشتى است که نه تنها فواصل جغرافیایى، بلکه اختلافات زمانى را نیز کمرنگ نموده و صحنه را براى نمایشى دیگر آماده کرده است.
براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى این تکنولوژى از جمله زیرساختار مخابراتى،مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى مهیا شود.
مهم ترین هدف در تجارت - حال چه از روش هاى بسیار پیشرفته الکترونیکى استفاده کند و چه از روش هاى سنتى و قدیمى -همانا دستیابى به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسیار حیاتى است. هنگامى که در سال 1994 اینترنت قابلیت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقیقاتى به نمایش گذاشت،موسسات تجارى و بانک ها در کشورهاى پیشرفته اولین نهادهایى بودند که تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکدارى الکترونیک امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبى براى انواع فعالیت هاى بانکدارى و اقتصادى بشمار مى رود.
بانکدارى و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصى و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.
در بررسى تاریخچه تجارت الکترونیک درمى یابیم که بورس هاى اوراق بهادار نیز موسسات دیگرى بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهى، با توجه به برترى هاى اینترنت در مقایسه با روش هاى قدیمى، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت هاى بى نظیرى دست یابند.
تجارت الکترونیک، على رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال هاى اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینى داشته است. این رشد تصاعدى حاصل استفاده از یک ابزار، یعنى اینترنت مى باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود. براى مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردى و توریسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروش هاى مجازى بوده و تا پایان سال 2002 انتظار مى رود که این رقم به بیش از 30 میلیون دلار برسد.
تعریف تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت هاى تجارى با استفاده از شبکه هاى ارتباطى کامپیوترى، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، به نوعى، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکى با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها براى ارتباط با یکدیگر،محدودیت هاى فعلى را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت مى پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیزمى تواند به صورت یک به یک با هر مشترى باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامى عمومى براى گستره اى از نرم افزارها وسیستم ها است که خدماتى مانند جستجوى اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسى وضعیت اعتبار، اعطاى اعتبار، پرداخت به صورت ONLINE ، گزارش گیرى و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده مى گیرند. این سیستم ها زیربناى اساسى فعالیت هاى مبتنى براینترنت را فراهم مى آورند.
در تجارت الکترونیکى از نوع( B2C فروشنده با مصرف کننده) بیشترین سهم از آن خرده فروشى است.
هدف از بکارگیرى تجارت الکترونیک، ارایه روشى جدید در انجام امور بازرگانى مى باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهاى جغرافیایى و ملیت ها -عرضه کنند.
بسیارى از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت مى دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکى از تجارت الکترونیک را تشکیل مى دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعى از جنبه هاى مختلف تجارى و اقتصادى را دربرگرفته است. به سادگى مى توان هرگونه فعالیت تجارى و مالى بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.
تجارت الکترونیک روش دیگرى براى تبادلات الکترونیکى اطلاعات و انجام مبادلات تجارى است که یک پل الکترونیکى رابین مراکز تجارى ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک با حجم کمترى از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانى نبوده و بین مردم عادى رد و بدل مى شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتداى پیدایش خود، چیزى بیش از یک اطلاع رسانى ساده تجارى نبود و هرکس مى توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روى اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از 500 شرکت نشان مى دهدکه حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از روش فوق براى تبلیغ محصولات خود استفاده کرده اند.تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالى توسط صدها سایت تجارى بر روى اینترنت انجام پذیرفت.
در ادامه، روش هاى مختلف تجارت الکترونیک شرح داده خواهند شد.
تجارت B2B (BUSINESS TO BUSINESS ) فروشنده با فروشنده: B2B اولین روش خرید و فروش معاملات الکترونیکى است وهنوز هم طبق آخرین آمار، بیشترین عایدى را کسب مى کند. در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلکه بایدواسطه ها را نیز شناسایى کنند. در این مدل، همه شرکا و خدمات مرتبط با تجارت بین المللى از قبیل: تامین کنندگان، خریداران،فرستندگان دریایى کالا، لجستیک ( پشتیبانى)، خدمات ( سرویس ها) بازرسى، اخبار بازاریابى و کاربرى هاى نرم افزارکه موجب سهولت در امور تولید و خرید و فروش مى شوند، در یک محل گردهم مى آیند.
B2B در جایى استفاده مى شود که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکى انجام دهیم و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نماییم، چرا که خرده فروشى در اینترنت با خطرات بسیار همراه است، زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را ازروى اینترنت خریدارى کنند و فقط روى برخى از اجناس دست مى گذارند و سایر موارد برایشان اهمیت چندانى ندارد. شرکت CISCO یکى از اولین شرکت هاى بزرگى بود که در جولاى 1996 سایت تجارت الکترونیکى خود را راه اندازى کرد و بعد از آن تلاش جدى بقیه شرکت ها براى چنین امرى آغاز شد. یک ماه بعد شرکت هاى کامپیوترى عظیمى مانند MICROSOFT و IBM نرم افزارهاى تجارى خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم مى کرد، به بازار عرضه کردند.
FORRESTER RESEARCH که به تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات در بخش فن آورى مشغول است، در سال 1999 تخمین زد که حجم مبادلات B2B تا سال 2004 در ایالات متحده به یک تریلیون دلار و در سال بعد از آن به 7/2 تریلیون دلار برسد. دولت استرالیا با همکارى شرکت معتبر ITOL قصد دارد که در یک برنامه پنج ساله، مبلغ 6/6 میلیون دلار براى زیرساخت هاى تجارت الکترونیک هزینه کند. این مبلغ صرف برنامه BUSINESS TO ) ( BUSINESS-B2B خواهد شد.
به صورت طبیعى، در B2B فروش مستقیم منبع اصلى درآمد به حساب مى آید، مانند وقتى که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیما مى فروشد. با وجود این، وب مى تواند روى فروش مستقیم تاثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند.
در این نظام جدید اقتصاد جهانى که به سمت تداوم ارتباطات الکترونیکى در حال پیش روى است، مشکلاتى نیز وجود دارد، ازجمله اینکه رودر رو نبودن مشترى و فروشنده باعث مى شود که معامله به صورت مجازى صورت گیرد. این مشتریان براى دریافت اطلاعات بیشتر باید با تلفن به مرکز اصلى وصل شوند، اما هیچ تضمینى براى اینکه کسى در آن سوى خط باشد، وجود ندارد.
دانلود مقاله تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 18 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
*مقاله تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات*
چکیده
بقاء و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی بویژه فعالان عرصه صنعت و تولید، به چگونگی انگیزش کارکنان بستگی دارد. هرچه مشکلات معیشتی کارکنان به تبع مشکلات اقتصادی جامعه بیشتر باشد تاثیر حقوق و مزایا به تبع شغل بیشتر است .بنابراین ضرورت دارد مدیران شرکتها به این نکته اساسی توجه کامل داشته باشند.
در این مقاله سعی شده که ضمن بیان مبانی نظری تاثیر پرداخت بهره وری بر انگیزش کارکنان ، روش ارزیابی عملکرد کارکنان نیز ارائه گردد تا بر پایه آن پرداخت بهره وری صورت گیرد.
مقدمه
تحولات بنیادین در عرصه تجارت و اقتصاد در دهه های اخیر چنان پرشتاب بوده است که مدیریت کسب و کار را پیچیده تر از قبل کرده است .
در ادبیات اقتصادی ، عوامل تولید به سرمایه ، زمین و نیروی کار تقسیم شده است . درعوامل مذکور نقش نیروی کار در تمام عرصه های فعالیت از سطوح مدیران تا کارکنان ورده عملیاتی ، بسی مهمتر از عوامل دیگر است .
در سازمانها بویژه شرکتها وبنگاههای اقتصادی ، مهمترین مولفه ، در فرآیند کار وفعالیت انسانها هستند که تصمیمات را اتخاذ می کنند سپس آن را به اجرا درمی آورند و برپایه آن تداوم فعالیت آینده را پیش بینی می کنند.
تامین اهداف شرکتها به میزان مطلوب ، مستلزم استفاده صحیح از قابلیتها وتوانائیهای نیروی انسانی و همچنین فراهم آوردن امکانات برای پرورش استعدادهای آنهاست . آنچه که مدیریت شرکتها را در انجام این مقصود یاری می دهد، استفاده از روشهاو ابزارهای متنوع است . طراحی نظام حقوق و دستمزد به منظور جبران خدمت کارکنان از جمله این روشها و ابزارهاست .
هدف اصلی نظام حقوق و دستمزد برقراری ارتباط منطقی بین وظایف ومسئولیتهای شغل و فرد از یکطرف و میزان پرداختی به عنوان حقوق و مزایا از طرف دیگر است . به عبارت دیگر مقصود این است که از طریق به کارگرفتن این تکنیک تعادلی در امر پرداخت بین حقوق و دستمزد متناسب با وظایف و مسئولیتهای شغل برقرار گرددتا به تلاشهای ارزشمند کارکنان فعال ارج گذاشته شود و تناسب منطقی بین کار و فعالیت هر فرد نسبت به مزد دریافتی او با کار و فعالیت فرد دیگر نسبت به مزد دریافتی او برقرارشود.
جایگاه نیروی انسانی
نیروی انسانی مهمترین عامل تولید در شرکتهای تولید تلقی می شود. به طوری که تحقیق اهداف شرکت با میزان و چگونگی فعالیت او مرتبط است .
وظایف و مسئولیتهای نیروی انسانی را می توان در سطح مدیریت و کارکنان (عملیات ) دسته بندی کرد که اهمیت و اثرگذاری اجرای وظایف و مسئولیتها در سطح مدیریت به مراتب از سطح کارکنان بیشتر است . زیرا ضمانت تداوم فعالیت شرکت به میزان قابل توجهی به نحوه اجرای مسئولیت مدیران بستگی دارد .
بنابراین آنچه که مدیران انجام می دهند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارد.
ذکر نکات فوق ، انکار یا تکذیب تاثیر فعالیت کارکنان بر عملکرد شرکت نیست بلکه بررسی میزان تاثیر آنها بر عملکرد مدنظر بوده است .
تجربه تاریخی بسیاری از شرکتهای موفق و ناموفق نشان می دهد که موفقیت وشکست بسیاری از آنها به نحوه عملکرد نیروی انسانی بستگی دارد. جملگی گواهی براهمیت جایگاه نیروی انسانی در مجموعه عوامل موثر بر فعالیتهاست .
دانلود مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 11 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
*مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است*
فرانک نظام سرمایه‌داری جهانی را به صورت سلسله مراتب یا ساختار هرم‌گونه‌ای تصور میکند که در پایة آن مناطق روستایی پیرامون قرار دارند. این مناطق اقماری از طریق تجارت با مراکز کوچک انباشت مازاد که برای آنها متروپل (مامشهر)های محلی محسوب میشوند, ارتباط برقرار می‌کنند. اینها نیز به نوبة خود اقمار متروپل‌های بزرگ‌تر محسوب می‌شوندو زیرا از طریق تجارت و سایر فعالیت‌های اقتصادی, مازادشان توسط متروپل‌های بزرگ‌تر (شهرهای منطقه‌ای) غارت می‌شود. این شهرها هم, به شکل اقمار متروپل‌های کوچک در اقتصاد‌های ملی پیرامون در می‌آیند؛ متروپل‌‌هایی که معمولاً بندر اصلی یک پایتخت هستند.
کار اصلی فرانک جهانی کردن رویکرد "وابستگی" است که با جدی‌ترین شک‌ها در مورد ثمربخشی الگوهای توسعه همراه است. این رویکرد نظری اگرچه مورد انتقاد‌های جدی قرار گرفته تأثیر شگرفی نیز بر تفکرات توسعه‌ای باقی گذاشته است و نه فقط اندیشمندان رادیکال را تحت تأثیر قرار داد بلکه بسیاری از صاحب‌نظران مستقل را نیز به خود جلب کرده و حتی در مواردی در بین محافظه‌کاران نیز پذیرش پیدا کرده است.
1ـ10ـ ایمانوئل والرشتاین
والرشتاین نظریة نظام جهانی را در اوائل دهة 1970 در جلد اول کتاب نظام جهانی نو مطرح کرد و سپس در پایان این دهه (1979) در کتاب‌های اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و جلد دوم کتاب نظام جهانی نو (1980) این نظریه را گسترش داد.
نظریه نظام جهانی کوششی است برای تشریح خاستگاه سرمایه‌داری, انقلاب صنعتی و پیوندهای پیچیده موجود میان جهان‌های اول و دوم و سوم تحقیقات چند رشته‌ای نظریه نظام جهانی بر روی مطالعات تاریخی رشد نظام جهانی و فرایندهای کنونی موجود در آن متمرکز است.
از دیدگاه والرشتاین, "نظام نوین جهانی" در حدود 500 سال پیش در اروپای غربی به منصة ظهور رسید. این نظام بر شبکه‌های بازرگانی سرمایه‌داری مبتنی بود که از مرزهای کشوری فراتر رفتند و از این روی "اقتصاد جهانی سرمایه‌داری" خوانده میشوند. انگیزه انباشت سرمایه موجب بروز رقابت فرایندهای میان تولید‌کنندگان سرمایه‌دار برای تصاحب کار, مواد و بازارها شد و با فراز و نشیب‌های رقابت در چارچوب بحران‌های اضافه تولید مناطق متفاوتی از جهان, در گسترش ناموزون اقتصاد جهان ادغام شدند.
این گسترش ناموزون جهان را به سه نوع جامعه تقسیم کرد که بستگی‌های متقابلی دارند:
1-جوامع مرکزی یا هسته‌ای که در تولید صنعتی و توزیع تحصص یافته‌اند, دولت‌هایی بالنسبه قوی داشته و به نحو چشمگیری در امور جوامع غیر هسته‌ای مداخله دارند؛
2-در آن‌‌سو, یعنی در پیرامون, کشورهایی قرار دارند که به تولید مواد خام متکی هستند، دولت‌هایی ضعیف و بورژوازی کوچک و طبقه دهقانی وسیعی دارند و به شدت زیر نفوذ جوامع هسته‌ای قرار دارند؛
3-و بالاخره, جوامع باقی مانده جوامع "شبه‌پیرامونی" را شکل می‌دهند که در خصوصیات هر دو حیطة مرکز و پیرامون سهیم‌اند. جوامع "شبه‌پیرامونی" نوعاً یا جوامع پیرامونی رشد یافته‌اند ویا جوامع هسته‌ای در حال افول شبه پیرامونی‌ها از قطبی شدن میان جوامع مرکزی و پیرامونی ممانعت می‌کنند و بنابر این تثبیت کنندة نظام به شمار می‌آیند.
پیش فرض کلیدی نظریة نظام جهانی آن است که اقتصاد جهانی را باید در کل آن مطالعه کرد. مطالعه دگرگونی اجتماعی در هر جزء از این نظام ـ ملت‌ها, کشورها, مناطق, گروه‌های قومی و طبقات ـ باید از طریق تعیین جایگاه و مکان این جزء در کل نظارت صورت پذیرد بنابراین نظریه نظام جهانی دستورالعمل تحقیقاتی دوگانه‌ای دارد: از سویی نتایج تغییرات پویا در اجزایش (نظیر کشورها) را به منظور شناخت تکامل نظام و شناخت جنبش‌های اجزای مختلف (خرده نظام‌ها) در داخل نظام مورد بررسی قرار می‌دهد؛ و از سوی دیگر, نتایج تغییرات پویا در این نظام جهانی را به‌منظور شناخت پویایی درونی و ساختار اجتماعی اجزاء مختلف بررسی میکند.
نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر
چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب میشوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.
مقدمه
سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.
مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.
1. تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت
حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).
برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.
به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.
علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:
«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»
در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):
«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»
همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):
«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا میکند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»
بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:
الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.
ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.
ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین میکند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).
مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، میتوان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.
حق کسب و پیشه و تجارت
این حق که نوعی حق تقدم در اجارة محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس میشوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا میکند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامة استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجة فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.
از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبة خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمرة فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.
سرقفلی
تقریباً همة فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.
از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، میتوان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمدة زیر استوار کرد.