تحقیق در مورد رابطه فرهنگ و دموکراسی
| دسته بندی | علوم اجتماعی |
| بازدید ها | 16 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 30 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
تحقیق در مورد رابطه فرهنگ و دموکراسی
مقدمه:
هرگاه که بشر جامعه ای تشکیل داده، فرهنگ نیز به وجود آمده. فرهنگ سازه ای است اجتماعی، چنان پیچ در پیچ و چند بعدی که ارائه تعریفی جامع از آن دشوار است. سبکهای ادبی – هنری یک جامعة تشکیل دهنده بخشی از فرهنگ آن جامعه است. همچنین در یک جامعه، پیدایش فرهنگ سیاسی، مرکب از رفتار و عقایدی که زندگی اجتماعی را شکل می بخشد و مردم نگرشهایی را در مورد چگونگی ادارة جامعه ایجاد می کند، نیز محتمل است. از آنجایی که در غرب معنی و مفهوم فرهنگ بیشتر فرهنگ مادی تلقی می گردد، بنابراین برای واژة فرهنگ تعاریف بسیار گوناگونی وجود دارد. به طور مثال فرهنگ گاهی به عنوان یک کمک کننده در زندگی انسان و عامل پذیرفته شدن به طرد او از جامعه و گروه می باشد. گاهی به عنوان عاملی میان فرد یا محیط پیرامون وی رابطه برقرار می کند و شناختی از محیط به انسان می دهد.
فرهنگ آن جنبه از زندگی است که میان فرد و محیط پیرامون رابطه برقرار می سازد و این امکان را برای فرد فراهم می کند تا در بارة پدیده های محیط اطراف خود شناخت پیدا کرده و آنها را ارزیابی نموده و به نحوی بروی آن پدیده ها و یافته ها کار کند تا به نتیجه مطلوب برسد.
فرهنگ از مرز ایدئولوژی فراتر رفته و در واقع خمیرمایة هویت بخش افراد یک جامعه است. آگاهی از وجود زبان، نژاد، پیشینه، مذهب، عادات، رسوم، نهادها، و یک موطن واحد و مشترک ایجادگر یک فرهنگ مستقل است.
همانطور که مستحضرید فرهنگها سطوح مختلفی دارند، مانند فرهنگ روستایی، شهری، ملی و یا فرهنگهای خانوادگی، قومی یا قبیله ای و یا نژادی.
معمولاً هویت فرهنگ به یک ملت یا کشور محدود نمی شود. تمدن گسترده ترین سازه هویت فرهنگی است که در سایة آن، انسانهای مختلف به مجموعه رسوم و سنن زیباشناختی، فلسفی و تاریخی و اجتماعی که تقریباً از دیگر رسوم متمایز است احساس تعلق می کند.
در دنیای معاصر تمدنهای بارز و مشخصی وجود دارند که عبارتند از تمدن اسلامی، غربی، هندی و چینی.
دانلود مقاله تغییر رفتارهای کشور های دیگر با تحریم های اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 11 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
*مقاله تغییر رفتارهای کشور های دیگر با تحریم های اقتصادی*
بیش از دو هزار سال است کشورها تلاش می‌کنند برای تغییر رفتار کشورهای دیگر به تحریم‌های اقتصادی متوسل شوند.
در سال 432 قبل از میلاد، مقامات آتنی مانع دسترسی تاجران شهر مگارا (Megara) به بندر و بازار اصلی آتن شدند و این اولین تحریم در تاریخ است که به ثبت رسیده است. اما تحریم آتنی‌ها کارساز نیفتاد و نتیجه آن، جنگ پلوپونزی بود، جنگی که به دموکراسی نوپای یونان پایان داد.تقریباً دو هزار و پانصد سال پس از اولین تحریم تاریخ، اکنون بار دیگر بحث تحریم‌های اقتصادی، رایج و معمول شده است. آمریکا نیز همچون آتنی‌ها تلاش می‌کند برای جلوگیری از اعمال ناشایست کشورها به استفاده از تحریم روی بیاورد و در این راه تلاش می‌کند بسیاری از کشورها را به حمایت از تروریسم، تکثیر سلاح‌های هسته‌ای، نقش حقوق بشر و غیره متهم کند.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهند تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای ایران، عراق، کوبا، لیبی، پاکستان، اوکراین و برخی کشورهای دیگر نیز همچون تحریم‌های آتنی‌ها، نه‌تنها رفتار کشورهای تحریم‌شده را تغییر نداده بلکه برخلاف انتظار آمریکا نتیجه عکس داده است.
امروزه استفاده آمریکا از تحریم‌های اقتصادی در معرض انتقادات شدیدی قرار گرفته است.
طنز ماجرا اینجاست که این انتقادها بیشتر، از سوی خود مقامات آمریکایی صورت می‌گیرد. بسیاری از قانونگذاران کنگره آمریکا در دوران دولت کلینتون، طرح‌هایی را به کنگره پیشنهاد دادند که اعمال تحریم‌های اقتصادی را دشوارتر ساخت و بر اثر همین انتقادات زیاد، کلینتون مجبور شد اقداماتی انجام دهد؛ از جمله حذف موارد غذا و وسایل پزشکی از اقلام تحریم.
او حتی وعده داد که از اصلاحات سیاست تحریم، حمایت خواهد کرد. فشار برای اصلاح سیاست تحریم‌ها بیشتر از سوی گروه‌های ذی‌نفعی همچون صنایع کشاورزی واشنگتن و شرکت بوئینگ صورت می‌گرفت. شرکت‌هایی که به خاطر از دست دادن بازارهای صادرات در سراسر دنیا، در قبال این سیاست تحریم‌های آمریکا انتقاد شدید می‌کردند.
اما جامعه صنعتی، تنها منتقد این سیاست‌ها نبود، بلکه فعالان حقوق بشر آمریکا نیز با این جامعه همگام شدند و استدلال کردند که تحریم‌های اقتصادی به شهروندان بی‌گناه آسیب بیشتری می‌رساند (به‌ویژه در عراق).
این فعالان حتی تظاهرات ضدتحریم گسترده‌ای را در سیاتل به راه انداختند. آنها تظاهرکنندگان جامعه پزشکی را نیز با خود همراه کردند تا علیه سیاست تحریم دولت کلینتون در خصوص منع صادر کردن وسایل و تجهیزات پزشکی به عراق اعتراض کنند.
جان مولر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه روچستر که معتقد است تحریم‌ها باید بیشتر باید معطوف به تکنولوژی نظامی باشد نه مواد غذایی و پزشکی، می‌گوید: «تحریم‌ها تبدیل به ابزار بسیار ارزان اجرای سیاست خارجی آمریکا شده‌اند؛ صرف نظر از آن که این تحریم‌ها هزینه‌های بسیار سنگینی را بر کشورهای تحریم‌کننده تحمیل می‌کنند.»
مؤسسه اقتصاد بین‌المللی در یک بررسی در سال 1997 نشان داد که از سال 1970، تحریم‌های یک‌جانبه‌گرایی آمریکا تنها 13 درصد از اهداف سیاست خارجی این کشور را برآورده کرده است. این بررسی همچنین نشان داد که تحریم‌ها سالانه نزدیک به 15 تا 19 میلیارد دلار بر صادرات آمریکا هزینه تحمیل می‌کنند.
تحریم‌های آمریکا نه‌تنها منجر به تغییرات دموکراتیک در کوبا، عراق یا ایران نشد، بلکه تهدید آشکار تحریم‌ها علیه هند و پاکستان، مانع از آزمایش‌های هسته‌ای این کشورها نیز نشد. این در حالی است که دامنه تحریم‌های آمریکا بسیار گسترده است.
انجمن ملی تولیدکنندگان در برآوردی ادعا کرد که در حال حاضر، آمریکا 42 درصد مردم جهان را مورد تحریم قرار داده است. به نوشته بخش پژوهشی کنگره آمریکا، تا سال 1997، 191 تحریم مختلف توسط آمریکا بر 75 کشور مختلف از آنگولا گرفته تا زئیر صورت گرفته است.
برمه
به این ترتیب، مشاهده می‌شود که آمریکا سال‌هاست از تحریم‌ها به منزله ابزار مطلوب سیاست خارجی‌اش استفاده می‌کند، اما در بسیاری از جبهه‌ها با شکست روبرو بوده است. سیاست تحریم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری یک‌جانبه‌گرایی آمریکا در قبال برمه، مثالی از موارد بی‌شمار است.
تلاش آمریکا برای مجبور کردن شرکت‌های تجاری آمریکا برای قطع رابطه با برمه نه‌تنها باعث آسیب‌زدن به منافع اقتصادی آمریکا شد، بلکه هیچ تأثیر مثبتی در بهبود زندگی یا وضع حقوق بشر مردم برمه بر جای نگذاشت.
تحریم‌های آمریکا علیه برمه حتی باعث شد متحدان منطقه‌ای آمریکا از این کشور فاصله بگیرند و نیز موجبات تقویت قدرت چین را در منطقه فراهم کرد. گذشته از این‌ها هیچ کدام از اهداف سیاست خارجی اعلانی آمریکا را نیز برآورده نساخت.
اگر واشنگتن به کشورهای عضو آسه‌آن اجازه داده بود در اتخاذ و پی‌ریزی سیاست در قبال برمه نقش اصلی را بر عهده بگیرند، می‌توانست از موقعیت «برنده – برنده» برخوردار باشد و با متحدانش روابط خوبی در منطقه برقرار می‌کرد.