دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
بازدید ها | 44 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 163 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 194 |
زمانیکه از ادبیات عصرنهضت سخن می گوییم، بیشتر افراد چنین گمان می کنند که در این دوره تمامی ادیبان و شاعران از هر آنچه که رنگ و بوی ادبیات کلاسیک داشت ،گریزان شدند و علیه سبک قدیم شوریدند؛ اما با مطالعه بیشتر و عمیق تر پی می بریم که در عصر نهضت ادبی ، استادانی وجود داشتند که بر اصالت عربی و اسلوبهای کهن اجدادشان سخت پایبند بودند.
اینان توانایی و مهارت بسیاری در زمینه های مختلف ادبیات و نیز علوم بلاغی و لغوی داشتند و بر حفظ آنها تاکید می کردند.از جمله این اساتید،"شیخ ناصیف یازجی" را می یابیم که کمتر کسی به شناخت این ادیب و شناساندن سبک و آثار وی پرداخته است.
شیخ ناصیف در سال 1800م در لبنان میان خانواده ای اصیل متولد شد . او از همان کودکی به آموختن علم و ادب پرداخت و از ده سالگی به سرودن شعر روی آورد.بیشتر اشعار این استاد در زمینه حکمت و رثا است. او هیچگاه ابزار مدح را در راه چاپلوسی و کسب مال دنیا به خدمت نگرفت.بسیار بر حفظ ارزشهای ملی – عربی پایبند بود و در تمام ظواهر زندگی اش به واقع عمل می نمود.
یازجی تمام عمرش را صرف مطالعه و تحقیق و تالیف کرد وچنان شهرتی کسب نمود که دانشجویان و اساتید از اقصی نقاط کشورهای عربی به سوی او می آمدندتا از سرچشمه دانش او جرعه ای نوشند.
شیخ ناصیف فرزندانی نیک تربیت نمود که برخی از آنها در زمینه شعر و ادب مشهور می باشند. از جمله فرزندان او "شیخ ابراهیم یازجی" است که راه پدر را ادامه داد.
شیخ ناصیف بجز مجال ادب در زمینه صرف و نحو و علوم بلاغی و منطق و طب و موسیقی از خود آثار ارزنده ای بجا گذاشت.
اما در زمینه ادبیات ،مقامات او در خور توجه می باشد. کتاب "مجمع البحرین " شامل شصت مقامه است که به شیوه مقامات حریری نگاشته شده است. این کتاب مجموعه لغوی عجیب و با ارزشی می باشد که در بر دارنده حوادث تاریخی و تفاصیل دقیقی راجع به آداب و رسوم عربها در زندگی و منش و جنگها و افتخارات آنهاست.همچنین پر از ضرب المثل و معما می باشد.
بجز مجمع البحرین ،یازجی دیوان شعری از خود به جا گذاشت که موضوعات مختلفی چون غزل ، مدح،رثا ،حکمت و تاریخ شعری را در بر می گیرد. ولی در مجموع می توان گفت دیوان وی رنگ و بوی حکمت دارد چرا که شیخ علاوه بر آنکه قصاید مستقلی در زمینه حکمت سروده ، در مدح ها دو رثاهایش هم حکمت بسیاری آورده است . شبخ ناصیف در اشعارش بسیار رهروی متنبی می باشد .او متنبی را بسیار دوست می داشت و سبک وی را تقلید نمود . بنابراین اشعار یازجی به همان سبک قدیم سروده شده است و در نهایت جزالت و فخامت لفظ و معنا می باشد .
این رساله شامل چهار فصل می باشد :
فصل اول به اوضاع سیاسی ،اجتماعی ،ادبی و فرهنگی جهان عرب در قرن نوزدهم به صورت مجمل پرداخته شده است .
در فصل دوم زندگی « شیخ ناصیف یازجی » و آثار وی مورد برسی قرار گرفته است .
در فصل سوم به صورت مجزا مقامات شیخ – که اثر گرانبهایی است- و نیز سبک شیخ در مقامات آمده است .
و در فصل آخر دیوان شعری شیخ همراه با ترجمه برخی اشعار وی و بیان برخی نکات بلاغی مورد کنکاش واقع شده است .
فهرست
چکیده
پیشگفتار
بخش اول:اوضاع سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و ادبی
جهان عرب و لبنان در قرن نوزدهم
-اوضاع سیاسی
- اوضاع اجتماعی
- اوضاع فرهنگی و ادبی
بخش دوم: نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی
فصل اول:تاریخچه زندگی ناصیف یازجی
- اصل خاندان
- در دربار امیر بشیر شهابی
- زندگی ناصیف در بیروت
- وفات یازجی
- مقام و منزلت ناصیف یازجی
فصل دوم:گذری بر آثار شیخ ناصیف یازجی
بخش سوم:بررسی مجمع البحرین
فصل اول: ویژگی مقامات
فصل دوم:برگزیده ای از مقامات شیخ ناصیف یازجی
- المقامه الطبیه
- المقامه العقیقیه
- المقامه النجدیه
بخش چهارم: پژوهشی در دیوان یازجی
فصل اول:ویژگیهای شعر ناصیف
فصل دوم:اغراض شعری
- مدح
- رثا
- حکمت
- غزل
- تاریخ شعری
منابع و ماخذ
ملخص الرساله
دسته بندی | تاریخ و ادبیات |
بازدید ها | 12 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 251 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 268 |
نحوه تجلی افکار و اندیشه های رضی در دیوان
برای شناخت و شناساندن شخصیتهای برجسته علمی، یکی از بهترین روشها بررسی آثار مکتوب آنان است که بازتاب آرا و اندیشه ها و تجلیگاه علم و دانش آنهاست از آنجائیکه شناخت دقیق افکار و اندیشه های هر یک از بزرگان می تواند چراغ روشنگری فراروی نسل جوان باشد ما را بر آن داشت تا برای تحقق این آرمان مقدس، دست به دامن آسمان پرستاره ی علم ادب ببریم تا چراغی برگیریم.
لذا در این کهکشان، ستاره ای را رصد کردیم که هرچند غبار غرض ورزی وجهل آمیخته با گذشت زمان، چهره ی عالمتاب او را تا حدودی پوشانده است و آنگونه که شایسته شخصیت او بوده برای جهان علم و ادب شناخته نشده است.
وی شخصیت بی نظیری است که با داشتن مناصب فقاهت و زعامت و نقابت علویان و مناصب مختلف سیاسی، هیچگاه شیفته مظاهر و زخارف دنیوی نشد و لذا بواسطه ی اتصال به حقیقت هستی، اهل دل بود. عاطفه ی سرشار، روحیه ی حساس، وقریحه ی وقاد او باعث گردید که برای بیان حقایق و ثبت وقایع سلاح قدرتمند خود را بکار گیرد و در جهت تحقق اهداف و آرمانهایش گوش به ندای دل دهد که نتیجه آن اشعار نغز و دلنشین و سخنان زیبای اوست که دیوان شعری با چنین گلهایی فراهم آورد. با توجه به اینکه دیوان اشعار این نادره ی دوران بازتاب اندیشه های عمیق و آئینه ی تمام نمای سلوک عرفانی اوست ایجاب می کند که برای شناسایی اندیشمند فرزانه و شاعر گرانمایه، دیوان اشعار او را درکنار آثار گرانبها و ارزشمند فقهی و کلامی اش کاملاً مورد نقد و بررسی علمی و ادبی قرار گیرد.
اهداف: لذا در این کار تحقیقی هدف ما بر آن بوده است که آرا و اندیشه های یگانه ی دوران را از میان اثر ارزنده ی ادبی اش( دیوان اشعار) مورد ارزیابی و نقد بررسی قرار داد تا از میان اشعار به بازخوانی نظریات و افکار عالمانه ی « شاعر فقیه» بپردازیم. بنابراین در شناخت ابعاد شخصیتی این ادیب گرانقدر نیازمند آن هستیم که پاسخ های قانع کننده ای در قبال پرسش های زیر داشته باشیم:
1- نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان چگونه بوده است؟
2- تأثیر شریف رضی بر ادبای پس از خود و ادبیات عرب به چه میزان بوده است؟
3- جلوه های انتساب به دودمان علوی و میزان تأثیر آن بر شخصیت وی چقدر می باشد؟
4- گردآورنده نهج البلاغه واقعاً کیست؟ و تأثیر آن بر ادبیات عرب چگونه و تا چه اندازه ای بوده است؟
فرضیه ها:
با توجه به اینک رضی یک فقیه برجسته و آشنا به ظرایف علوم اسلامی است ولی اشعار خود را مرکب اندیشه های علمی و ادبی و مباحث فلسفی قرارداده و برای بیان مقاصد وتشریح مسائل علمی و عملی بهره های فراوان از آن برده است و در هر جائی که نیاز بوده به طرح مباحث اخلاقی و مبانی فلسفی انسان شناسی و معادشناسی پرداخته است. سبک منحصربه فرد او در هجویات نمونه ی بازر اخلاق اسلامی است. و یا غزلهای عاری از وصف« می» و توصیف نوازندگان و خوانندگان زیباروی، حاکی از محتوای مکتب و تعالیم عرفانی وی است.
وی با تأسیس اولین دانشگاه مدرن علوم اسلامی و تربیت شاگردان فاضل و فقهای نامداری چون شیخ طوسی(ره) و نگارش و گردآوری کتاب گوهربار
« نهج البلاغه» تأثیر انکارناپذیری بر ادبیات جهان اسلام و عرب و ادبای پس از خود برجای گذاشت. لذا او با این اقدام خدمت ارزنده ای به جهان ادبیات و علم و اندیشه ی بشری نمود. ولی کار پرثمر او دچار تردید واقع شده و در برخی از محافل سخن از گردآورنده و یا نگارنده نهج البلاغه به میان می آید که او واقعاً کیست؟
ما نیز د راین مجموعه با توجه به اسلوب نگارش نهج البلاغه و تطبیق آن با سبک نوشتاری رضی در کتابهای ماندگارش و با بیان دلایل وشواهد و قرائن ثابت نمودیم که افتخار گردآوری نهج البلاغه همچنان برای رضی بوده و خواهد بود.
انتساب رضی به خاندان علوی وشرافت ذاتی این خاندان باعث گردید که نیروی عجیبی در رضی بوجود آید و چنان مقتدرانه پا به عرصه گذاشت ک در مطالبه ی علنی حقوق خانوادگی خویش در امر خلافت از هیچ مقامی و منصبی هراس به دل نداشت و لذا جسورانه خلیفه ی عباسی را مورد خطاب قرار می دهد و گاهی هم خواسته های قلبی خود را در قالب ستایش پدر به منصه ی ظهور می رساند.حتی برای ابراز انزجار از خلافت عباسی به خلیفه ی فاطمی که در جد و مرام تا اندازه ای با او مشترک بوده اظهار علاقه و محبت می کند.
مرثیه های رضی هم از این خواسته ی او خالی نیست و شاید اوج قدرت او در نکوهش خلافت اموی و عباسی باشد. وی در ضمن سوگنامه های حضرت سیدالشهداء(ع) با شیوه ای نو، به بیان وقایع تاریخی و ستم های قدرتمندان غاصب می پردازد.
محتوا:
پایان نامه ی حاضر در قالب دو باب تدوین شده است که در باب اول به بررسی اوضاع اجتماعی و ادبی قرن چهارم پرداخته که در این فصل علاوه بر بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی، به نقش آل بویه در حرکت فکری و فرهنگی قرن چهارم و مظاهر فرهنگی و ادبی این قرن در قالب محصولات فرهنگی نظیر: شعر، نثر، نقد و علم لغت می پردازد.
در فصل دوم این باب به بررسی زندگی نامه ی سیدرضی از ولادت تا وفات می پرازد که در این میان به شجره نامه ی او ، پدر، مادر، و فرزندان بطور کامل توجه شده است و مطالب مفصلی را در باره مقام و منزلت پدرش سیدابواحمد موسوی و نقش اصلاح گرانه ی او در جامعه آن روز و وساطت میان خلفا و سلاطین و بزرگان آورده ایم و در ضمن نکاتی هم درقالب همین بحث درباره ی خصوصیات اخلاقی او بیان کردیم.
در ادامه ی سخن از اساتید و مشایخ رضی و تربیت یافتگان مکتب او و نقش مجتمع عظیم علمی، فرهنگی «دارالعلم» در نهضت فکری و تأسیس مجامع شبیه به آن بطور مفصل بحث شده است. رضی در کنار مناصب و مشاغل رسمی و اشتغال کامل، دست از تدریس و تألیف برنداشت و لذا علاوه بر بیان اسامی تألیفات و فعالیتهای علمی و بررسی شاگردان از اثربسیار ارزشمند او« نهج البلاغه» هم غافل نشده و لذا به بررسی نگاره ها و پژوهش های صورت گرفته در زمینه ی نهج البلاغه و پاسخ به شبهات مطرح شده درباره ی متن و گردآورنده آن نیز پرداخته ایم.
در باب دوم که به موضوع اصلی تحقیق مرتبط می شود به بررسی ونقد دیوان اشعار رضی و نسخه های خطی کتابخانه های ایران و جهان می پردازد و دیوان اشعار او را از جهت محتوایی با استفاده از مفاهیم و مضامین وموضوعات قصاید مورد نقد کامل قرار می دهد.
این باب از شش فصل به ترتیب موضوعات شعری و حجم آنها تدوین یافته است که در هرکدام از این فصول، با طرح مباحثی به بیان ابعاد و ویژگی ها و ساختار و موضوع و مضامین قصاید دیوان و قالبهای شعری پرداخته ایم که عبارتند از: مدایح، رثا و سوگنامه ها، فخرو حماسه، غزلیات و حجازیات، هجویه ها و پند و اندرزهای حکیمانه.
لازم به یادآوری است که در هر فصل به تناسب نیاز به شرح و ترجمه ی برخی قصاید و غزلیات نیز اهتمام تمام صورت گرفته است.
رضی با سرودن ترانه های سرزمین یار(حجازیات) به همه ی دلسوختگان عاشق و عاشقان دلسوخته فهماند و نشان داد که می توان بی آنکه آلوده ی ناپاکی و فساد شوند در مسیر عشق الهی قدم بردارند؛ و در حقیقت از عشق زمینی راهی به وسعت هستی بسوی معشوق اصلی گشود. او ثابت کرد که می توان شب را درکنار محبوب بسر برد بی آنکه به گناه آلوده شد. رضی با طرحی ابتکاری در هجویات بی آنکه متعرض عیوبی شود که احساسات را جریحه دار می سازد، دست به روشی زد که در آن از روش هجویات برای اصلاح اخلاق ناپسند و رفتار زشت مخاطب استفاده نمود. وی عیبهای اشخاص را متذکر می شود نه اینکه متعرض آبروی او شود بلکه وضعیتی پیش آید که خود شخص به اصلاح خویش بپردازد.
رضی که خود حکیم وارسته است لذا در انتظار فرصتهایی است که درهای حکمت را نثار افراد ومخاطب خویش کند. به حق باید گفت که رضی شایسته ی القابی چون« اشعر قریش» و« رائدالعفاف» است.
پیشینه ی بحث:
هر چند که در زمینه ی آثار علمی و ادبی رضی تحقیقاتی صورت گرفته است ولی در مقایسه با شعرای همردیف و همطراز او بسیار اندک است. و شاید یکی از دلایل اصلی آن نبودن منابع کافی در زمینه ی نقد آثار ادبی وی و یا عدم دسترسی آسان به کتابهای اوست و شاید هم مفقود بودن خیلی از آثار وی باشد. ولی با وجود همه ی کمبودها، کارهای قابل توجهی انجام شده است که در جای خود قابل تقدیر و امتنان می باشد. از جمله ی کارهای صورت گرفته، پایان نامه های دانشگاهی است که با وجود همه مشکلات در راه شناخت و نقد زندگی سیدرضی، تلاشهای پسندیده ای کرده اند. ولی به تناسب موضوع تحقیق به بررسی بخشی از زوایای علمی و ادبی پرداخته شده و غالب تألیفات حوزوی نیز با بررسی محوریت نهج البلاغه موضوعات گوناگون با جنبه های فقهی و کلامی او را مورد توجه قرار داده اند.
باب اول
اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی
دوران سید رضی
فصل اول:
بخش اول : اوضاع سیاسی و اجتماعی و ادبی
شکوفایی ادب عربی در عصر و دوران حکومت چندین قرن عباسیان در تاریخ اسلام از جایگاه بسزایی برخوردار است ودستآوردهای این دوران بر هیچ صاحبنظر منصفی پنهان و ناشناخته نیست ولی امپراطوری عظیم عباسیان با تمام توان و قدرتی که داشت بالاخره دوران اقتدار و عظمتش به سرآمد و دستگاه عظیم خلافت با همه ی شکوه و جلال ظاهری اش دچار ضعف و ناتوانی شدید گردید و خلفا دیگر آن نفوذ و قدرت سابق را نداشتند. اختلافات داخلی در ارکان قدرت و نفوذ و فشار قدرتهای رقیب و خارجی چون ایرانیان، فاطمیان، و ... باعث ناتوانی خلفا و در نتیجه سلب اختیار از آنان شد. با پیروزی دیلمیان و نفوذ در بغداد، از خلیفه ی عباسی جز نام و تشریفات ظاهری و گاهی مذهبی چیزی باقی نمانده بود؛ و در حقیقت قدرت مطلقه در حوزه ی حکومت امپراطور عظیم عباسیان در دست سلاطین آل بویه که به میل خود و به تناسب شرایط خلیفه ای را عزل می کردند و خلیفه ی دلخواه خود را بجای او برمی گزینند. نیمه دوم قرن چهارم شاهد وقایع بسیار بزرگی بود که در خلافت فرسوده ی عباسیان تأثیرات بسزایی داشت. این دوره که بنام «عصر دویلات» نیز معروف شده است، قدرت سیاسی عباسیان تقریباً به چند بخش تقسیم گردید که هر یک دولتهای کوچکی بودند که در حفظ حاکمیت خود همیشه با یکدیگر در ستیز و کشمکس بودند که مهمترین آنها عبارت است از: عباسیان در عراق، فاطمیان در شمال آفریقا، آل بویه در عراق و ایران، حمدانیان در حلب و موصل، امویان در اندلس، غزنویان در هند وافغانستان، سامانیان در بخارا، آل زیار در گرگان، عقیلی ها در موصل، و خاندان شاهین در بطائح و برخی از قبایل عرب نیز بر اطراف عراق و شام سلطه یافته بودند. علاوه بر آن تهاجم های رومیان بر مرزهای سرزمینهای اسلامی وزدوخوردهای قرمطیان عراق نیز وجود داشت. [1]
از وقایع مهم این قرن درواقع روی کارآمدن دولت آل بویه در عراق و ایران است که حتی به نام آنان سکه کردند.[2]
با سرکارآمدن دولتهای متعدد تحولات گسترده ای در سرزمینهای اسلامی بوجود آمد چنانچه اشاره کردیم دائماً بین این دولتهای کوچک اختلافات و کشمکش بود که نمود اصلی این اختلافات به جهت اختلاف مذهبی در ایام برگزاری حج ابراهیمی بود و گاهی منازعات چنان اوج می گرفت که باعث می شد برخی از کاروانهای وابسته به دیار مورد مناقشه آن سال به مراسم حج نبایند و عملاً مانع آنها می شدند و از طرفی اختلافات میان آنها موجب گردید که به علت عدم تسلط کافی به راهها، راهزنان و دزدان حرفه ای زیادی وجود آیند که راه کاروانیان را می بستند و تمامی دارائیهای آنان را به غارت می بردند.
از میان همه دولتهای مذکور، تا اندازه ای دولت فاطمیان مصر د ر بلاد مقدسه ی مکه ی مکرمه و مدینه ی منوره از قدرت نفوذ قابل توجهی برخوردار بودند و اکثراً به نام آنان خطبه خوانده می شد. حتی« القادر بالله عباسی برای فرستادن کاروان عراقی به مکه ی مکرمه در سال 396 هجری از ابوالفتح کاردار فاطمینان در مکه اجازه گرفت و او هم به شرط ایراد خطبه به نام فاطمیان به آنها اجازه داد و خلیفه ی عباسی نیز پذیرفت.»[3]
در ضعف خلافت و خلفای عباسی همین کافی است که آنها حتی اختیار انتخاب وزیر و وکیل را نیز برای خود نداشتند؛ این در شرایطی بود که سلاطین آل بویه هرکسی را که می خواستند عزل ونصب می نمودند. ضعف خلفا در اصل از زمان المقتدر آغاز شد که در زمان خلافت بیش از سیزده سال نداشت، و آنچنان خلفا ناتوان شدند که خلیفه ای چون «المستکفی» و «الطائع» را از تخت پائین کشیدند و عمامه ی آنها را بر گردنشان پیچیدند و با وضعیت فضیحت بار و تحقیرآمیزی به زندان بردند. اما آل بویه خود نیز از آفت قدرت و ثروت در امان نماند و لذا پس از مدتی برای تصاحب قدرت یا افزایش قدرت و ثروت به جان هم افتادند. اولین طمع کار خاندان بویه عضد الدوله بود که برای افزایش سلطه و نفوذش به ملک پسر عمویش بختیار( عراق) حمله کرد و پس از پیروزی ابن بقیه وزیر بختیار را به پای فیل بستند و پس ازمرگش چندین روز به دار آویختند.[4]
از میان خاندان آل بویه صمصام الدوله نیز چندان اقبال خوبی نداشت و مورد تهاجم سپاه ایرانی به فرماندهی برادرش شرف الد وله قرار گرفت که ناچار به واگذاری تخت و تاج به وی شد بعد از وفات شرف الدوله برادرش بهاءالدوله زمام حکومت را بدست گرفت و خانواده و بستگانش تلاش زیادی کردند، تا قدرت را از چنگ او خارج سازند، ولی موفقیتی به دست نیاوردند. بنابراین بهاءالدوله از سال 379 هـ. تا سال 403 هجری نزدیک به بیست وچهار سال سلطان بلامنازع عراق بود[5].
رضی از زمان عزالدوله بختیاربن معزالدوله که هشت سال بیشتر نداشت تا زمان سلطان الدوله یعنی سال 406 هجری در چنین اوضاع و احوال سیاسی بزرگ شد؛ و از زمان زندانی شدن پدرش وارد عرصه سیاست گردید و همین امر انگیزه ی او را در ایجاد ارتباط با خلفای عباسی وسلاطین آل بویه تقویت نمود و لذا طرح رابطه ی دوستی با خلفایی چون «الطائع لله» و «القادر بالله» پی ریزی کرد. آغاز رابطه اش با الطائع لله مقارن با دستگیری و زندانی شد. رضی برای شروع، اولین ستایش نامه ی خود را در ستایش الطائع با این قصیده و مطلع شروع نمود:
أغارُ عَلی ثََراکَ مِنََ الرّیاحِ |
|
و أسألُ عَن غَدیرکَ و المِراحِ[6] |
ستایش و مرایح الطائع همچنان ادامه یافت تا اینکه از خلافت برکنار شد و حتی غمنامه های ستایش آمیزی پس از برکناری نیز تا زمان مرگ الطائع ادامه داشت که همین کارباعث شد که القادر به اخلاص و وفاداری او پی برد و به دوستی و رابطه ی خالصانه ی او یقین پیدا کرد و لذا مقدمه ی روابط آنها گردید. دوره ی القادربالله تقریباً دوره ی فعالیتهای پرشتاب سیاسی رضی بحساب می آید. رضی در معادلات سیاسی این را بخوبی دریافته بود که خلفاء قدرت چندانی ندارند بلکه گردانندگان اصلی خلافت و مملکت پادشاهان و وزرای آل بویه است؛ بنابراین نوک پیکان روابط را متوجه دربار دیلمیان نمود. و حتی با اینکه ارتباطش با القادر در حد تعارف و تشریفات بود پس از قرابت و پیوند با بهاءالدوله روابط میان او والقادر نیز به شدت قوت گرفت.
در همین زمان با مساعد شدن اوضاع به نفع رضی و علویان و قدرت گرفتن رضی و حمایت شدن از جانب دولت شیعه مذهب آل بویه، فرصت برای ابراز اهداف و آرمانهای درونی اش مناسب شد و لذا علناً و بدون واهمه خواسته ی دیرینه اش را در خطاب به القادر در قصیده ی:
عطفاً امیرالمؤمنین فانّنا |
|
فی دَوحَة العلیاء لانتفرّقُ [7] |
صراحتاً بیان کرد که به دنبال آن و با سرودن بیت« إلا الخلافة....» القادر چنین گفت: «علی رغم اَنف الشریف» یعنی برخلاف میل رضی چنین نیست و اکنون خلیفه من هستم. لذا این مسئله نشان از تضاد و اختلاف آشکار آنها دارد که برگرفته از قدرت و نفوذ رضی در ارکان قدرت می باشد.
در این زمینه یکی از کارهای بسیار حساس و آشوب برانگیز رضی اظهار علاقه و محبت به خلیفه ی فاطمی است که حتی چندین بار تصمیم به ترک بغداد گرفت تا به دیاری برود که« خلیفه علوی» در آنجا حکمرانی می کند خلیفه ای که با رضی هر دو از نژاد علی و پیامبر هستند.[8]
1- ابن جوزی و المنتظم مطبعة دارالمعارف الطبعه الاولی حیدرآباد 1939 ج 70 ص 69 و ا لکامل ابن اثیر دارصادر دار بیروت 1966
1.- تاریخ آداب الغة العربیه جرجی زندان دار مکتبه الحیات الطبقه الثانیه بیروت 1978 م 2/224
2- ابن اثیر الکامل 7/204
1.وی همان کسی است ه الانباری قصید ی مشهورش را درباره وی سرود
عبدالفتاح الحلو مقدمه ی تحقیق دیوان الشریف الرضی الجمهوریه العراقیه وزارة الاعلام، الطبعة الاولی
2. عبدالفتاح الحلو مقدمه ی تحقیق دیوان الشریف الرضی الجمهوریه العراقیه وزارة الاعلام، الطبعة الاولی 1977 م
1.- دیوان رضی 1/240 و مقدمه دیوان رضی عبدالفتاح الحلو 1/281
2.- همان منبع 2/39 از قصیده« لمن الهروج تهز هن الأینق....»
1.- دیوان رضی 2/576 المنتظم ابن جوزی ج 7 /ص 381
مامقامی علی الهوان و عندی مقول صارم و أ نف حمی
البس الذل فی دیار الأعادی و بمصر الخلیفه العلویی
من أبوه أبی و مولاه مولا ی إذا ضامنی البعید القصی
لن عرقی بعرقه سیداالنا س جمیعاً محمد و علی
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 3 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 85 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 64 |
دیوان عدالت اداری
سخنی با خواننده محترم :
در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .
پیشگفتار :
فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :
پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .
در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .
فهرست مطالب
عـنـوان هـــا شماره صفـحه
سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2
پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2
فصل اول :
تشکیلات دیوان عدالت اداری
بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5
بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7
بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9
بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10
آیین درخواست دادن یا طرح دعوی
دادخواست .................................................................................................................................................. 12
وکالت .......................................................................................................................................................... 13
رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14
موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16
اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16
تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17
اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18
فصل دوم :
قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28
مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38
فصل سوم :
لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40
ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49
برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50
محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53
معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55
بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57
شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65
نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67
فصل چهارم :
نتیجه ................................................................................................................................................................. 70
منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 3 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 30 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 37 |
دیوان بین المللی دادگستری
نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946
وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد
سازمان :
رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :
معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین نماید .
دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بینالمللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،دیوان بینالمللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد میباشد. تاکنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.
الف ـ اعضای دیوان: دیوان متشکل از 15 قاضی است که بنا به پیشنهاد گروههای ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیمبندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب میگردند. قضات مذکور از میان افرادی انتخاب میشوندکه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پستهای قضایی عالی درکشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمیبایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود، بلکه در انتخاب آنها میبایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدنهای بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند. لازم بذکر است که در میان قضات دیوان نمیبایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد.
همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیهای هریک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، میتوانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.
بعلاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان میباشد.
ب) صلاحیت دیوان:
دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است. دیوان در رسیدگیهای ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بینالملل میپردازد. حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش که اساسا غیر الزام آور است، مبادرت به صدور نظریه مشورتی میکند. رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت: در حقوق بینالملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (داوری یا قضایی)نمیباشد. بعبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمیتوان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است. پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بینالملل باز میگردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکررا در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است.
بطور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:
« قواعد کلی مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است.
مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیدهاند،دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»
برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش میکنند. در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یک موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یک معاهده بینالمللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی (صلاحیت معوق ).
صلاحیت شخصی : بموجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند که میتوانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند. با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک میتواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید، بشرط اینکه پیش از طرح دعوی نامبرده کلیه مراحل داخلی جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوی طی کرده باشد. همچنین سازمانهای بینالمللی (مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی ) میتوانند از دیوان تحت شرایطی درخواست صدور نظریه مشورتی نمایند. البته دیوان در صدور نظرات مشورتی از صلاحدید برخودار بوده و در صورت وجود دلایل متقاعد کننده میتواند از صدور نظریه ممانعت بعمل آورد.
صلاحیت موضوعی: بموجب ماده 36 اساسنامه، دیوان جهت رسیدگی به موضوعات ذیل صالح به رسیدگی میباشد:
1)تفسیر یک معاهده
2) هر مسالهای که موضوع حقوق بینالملل باشد
3) حقیقت هر امری که در صورت اثبات نقض یک تعهد بینالمللی بشمار آید.
4) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بینالمللی پرداخت شود.
ج )جایگاه دیوان در نظام حقوقی بینالمللی:
دیوان بینالمللی دادگستری از یک طرف یک دادگاه قضایی دائمی بینالمللی است که از صلاحیت عام جهت حل و فصل اختلافات بینالمللی میان دولتها در صورت ابراز رضایت برخوردار است و از طرف دیگر بموجب منشور و اساسنامهاش رکن قضایی اصلی ملل متحد (ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه دیوان) بشمار میآید. لذا ارائه هر گونه تحلیل از جایگاه دیوان و نقشهای مربوطه مستلزم در نظر گرفتن این دو کارویژه دیوان است. ذیلا به برخی از نقش های دیوان اشاره می گردد:
1)حل و فصل اختلافات بینالمللی: اولین وظیفه دیوان همانند هر مرجع قضایی دیگر حل و فصل اختلافات موجود میان تابعین اصلی نظام حقوقی بینالمللی (دولتها) میباشد. بموجب ماده 33 منشور« طرفهای یک اختلاف که تداوم آن ممکن است صلح و امنیت بینالمللی را بمخاطره افکند میبایست ابتدائا از طریق مذاکره، تحقیق، میانجیگری، سازش، داوری، حل و فصل قضایی ، توسل به نهادها یا ترتیبات منطقهای و یا سایر شیوههای مسالمت آمیز بنابه اختیار خویش به راه حلی دست یابند.» در این راستا دیوان بینالمللی دادگستری از جایگاه والایی برخوردار است. ماده 36 (3) منشور از شورای امنیت میخواهد که به هنگام توصیه در نظر داشته باشند که اختلافات حقوقی علی الاصول میبایست از سوی اطراف اختلاف به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع شود.»
البته دیوان بینالمللی دادگستری در حل و فصل اختلافات دارای محدودیتهایی است. اولا همانگونه که بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها میتواند رسیدگی کند. ثانیا اختلاف میبایست حقوقی بوده و سایر اختلافات به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت و مجمع عمومی میبایست واگذار گردد. ثالثا دیوان صرفا زمانی میتواند اظهار نظر قضایی کند که نظراتش دارای فایده عملی باشد و منتج به حل اختلاف گردد. بعبارت دیگر نمیبایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.
2) رکن قضایی اصلی ملل متحد: همانگونه که بیان گردید دیوان بموجب منشور (ماده 92 منشور) و اساسنامه (ماده 1) رکن قضایی اصلی ملل متحد میباشد. این مساله موجب میشود که دیوان متفاوت از سایر دادگاههای بینالمللی باشد. این مساله آثار حقوقی زیر را بدنبال خواهد داشت:
ـ با لحاظ اصول حقوقی قابل اعمال در دادرسی های بینالمللی بویژه اصل صحت عمل قضایی دیوان، در اعمال کارویژه قضایی خویش جهت تصمیمگیری نسبت به یک اختلاف (ماده 38 (1)اساسنامه) و یا ارائه نظریه مشورتی (ماده 96 منشور و ماده 65 (1) اساسنامه) دیوان میبایست در جهت دستیابی به اهداف سازمان همکاری نموده و تلاش دارد که به تصمیمات سایر ارکان اصلی جنبه اجرایی ببخشد و از رسیدن به نتیجهای که به عدم اجرای آنها منتج می گردد، خودداری ورزد.
ـ اعمال صلاحیت از سوی دیوان محدود به محدودیتهایی است که توسط منشور برای سایر ارکان ملل متحد تعیین شده است. بعبارت دیگر همانند سایر ارکان دیوان میبایست اصول واهداف مذکور در مواد 1 و 2 منشور ملل متحد را رعایت نماید.
3) تفسیر منشور ملل متحـــد: منشور ملل متحد هیچ مادهای را به تفسیر خود اختصاص نداده است. در کنفرانس سانفرانسیسکو توافق گردید که هر رکن از سازمان ملل اختیار تفسیر بخش مرتبط با وظایف خویش در منشور را برعهده داشته باشد و دولتهای عضو نیز در تفسیر بخشهایی که در آن ذینفع هستند آزاد باشند. بعبارت دیگر هیچ اشارهای به رکن صلاحیتدار تفسیر منشور نگردید. با این حال برخی از حقوقدانان با توسل به برخی مواد منشور (بویژه ماده 96) معتقدند که نقش اصلی تفسیر منشور بر عهده دیوان بینالمللی دادگستری است. دیوان میتواند با ارائه نظریه مشورتی و یا در رسیدگی ترافعی مبادرت به تفسیر منشور کند. این دیدگاه بنحوی مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفته است. مجمع طی قطعنامه 1947 خویش بیان میداشت:
«با در نظر گرفتن این واقعیت که دیوان بینالمللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد میباشد ... توصیه مینماید که ارکان ملل متحد و آژانسهای تخصصی هر از چند گاهی نکات حقوقی دشوار و مبهم در حوزه صلاحیت دیوان بینالمللی دادگستری که در حین انجام وظایفشان مطرح میشوند و شامل موضوعات اصولی میباشد که مطلوب است مشخص گردند، از جمله نکات حقوقی مربوط به تفسیر منشور یا سند تاسیس آژانسهای تخصصی … طبق ماده 96 پاراگراف منشور به دیوان بینالمللی دادگستری جهت صدور نظریه مشورتی ارجاع کنند.»
4)تجدید نظر نسبت به احکام سایر مراجع بینالمللی: یکی دیگر از نقشهایی که برای دیوان بینالمللی دادگستری وجود داشته است،استفاده از دیوان بعنوان دادگاه تجدید نظر در احکام سایر مراجع بین المللی بوده است. به هنگام تهیه منشور مورد پذیرش قرار نگرفت که دیوان بتواند نسبت به احکام دادگاههای اداری ملل متحد از صلاحیت تجدید نظر برخوردار باشد. با این حال اساسنامه برخی ازدادگاه ها به دیوان این چنین اجازهای را دادهاند. در این خصوص به ماده 12 اساسنامه دادگاه اداری سازمان بینالمللی کار و همچنین ماده 11 اساسنامه دادگاه اداری ملل متحد می توان اشاره نمود. درکنار این دو اساسنامه ،ماده 84 کنوانسیون 1944 شیکاگو نیز به دولتهای عضو خویش اجازه می دهد که برای استیناف از تصمیم شورای اجرایی ایکائو از دیوان بینالمللی دادگستری استفاده نمایند. در این خصوص بطور مثال به قضایای صلاحیت شورای ایکائو در سال 1972 و سانحه هواپیمایی ایرباس در سال 1988 می توان اشاره نمود که دولتهای عضو با استناد به این ماده از تصمیم شورای اجرایی ایکائو نزد دیوان بین المللی دادگستری تجدید نظر نموده بودند.